عرض شد : همانطور كه ولايت فقيه در مقام ثبوت دارای شرائط خاصّی است كه بدون آن شرائط أصل ولايت متحقّق نميگردد ؛ در مقام إثبات هم دارای موازين و طرقی است كه بدون رعايت آنها ولايت ثابت نمیشود . از جمله اينكه ، شارع مقدّس از جهت آراء أكثريّت ، هيچگونه راهی برای آن مقرّر نفرموده است .
زيرا همانطور كه شارع مقدّس میتواند أصل چيزی را به دست خود جعل كند ، راه وصول به آن را هم او بايد جعل نمايد . يعنی همانطور كه أصل هر چيز به جعل شارع است ، طريق موصل به آن چيز هم بدست اوست . او میتواند راهی را بسته و راه ديگری را باز كند .
و اينكه آراء أكثريّت را طريق موصل به سوی اين حقيقت قرار نداده است ، بدين جهت است كه آراء أكثريّت غالباً توأم با فساد و بطلان و عدم علم و جهل و إعمال أغراض شخصيّه و منويّات مادّی و طبيعی و نيّات شهوی است . و اينها اُموری است كه إنسان را از واقع و حقيقت دور میكند ؛ و نمیتوان اينها را مرآت و آئينه برای يك أمر معنوی و حقيقی و واقعی قرار داد .
بر همين أساس است كه پيغمبر را هم كه مبعوث فرموده است ، راه وصول به آنرا آراء أكثريّت مردم قرار نداده است . زيرا ما بالوجدان میبينيم كه هميشه أكثريّت مردم عليه پيغمبران قيام میكردند و خونها میريختند ؛ پيغمبران را ارّه مینمودند و آنها را در ديگه ای بزرگ روغن داغ شده میانداختند ، و به دربدری و هجرت مبتلی میكردند ؛ و همين آراء أكثريّت است كه اين فاجعهها را بار آورده و میآورد .
و أمّا در ولايت فقيه ، ولو اينكه عنوان انتصاب إلهی به معنی أوّلی كه در إمامت است نمیباشد ، ولی در اينجا هم شارع مقدّس آراء أكثريّت را طريق قرار نداده ، بلكه طريق را منحصر در تشخيص أهل خبره دانسته است . و آنها را اصطلاحاً أهل حلّ و عقد میگويند ؛ زيرا آنان در مقام إثبات میتوانند فقيهی را كه أعلم و أورع و أشجع و أقوی و خبير به مصالح اُمور و سائر جهات است بشناسند و به مردم معرّفی كنند و با او بيعت نمايند ، تا اينكه بواسطه همين بيعت ، حكومت او صورت گيرد .
و اين بيعت أهل حلّ و عقد است كه سرنوشت مردم را تعيين میكند ؛ و إشكال ما هم به لواداران و قائلين به اعتبار قول أكثريّت در دنيا اين بود كه : طبق منطق عقل ، بايد أفرادی كه دارای درايت بيشتر و علم زيادتری هستند ، سهميّه بيشتری در رأی داشته باشند . يك عالم دانشمند را كه در تمام مدّت عمر خون دل خورده و در وصول به حقيقت به سر حدّ إدراك و تشخيص رسيده است ، با يك شخص جاهل عامی مساوی قرار دادن ، تضييع حقّ علم و تضييع حقّ جامعه است ؛ عظمت و شخصيّت و مقام والای اين عدّه را در حكم حيوانات قرار دادن ، و آنها را به شمارش در آوردن و مانند گوسفندان و سائر حيوانات با انگشت شمردن است !
فرق است بين عالمی كه از نقطه نظر انديشه و تفكّر قویّ میتواند بر يك ملّتی حكومت كند ، با آن فردی كه هيچ راه تشخيص ندارد و دست راست را از چپ نمیشناسد . او را مساوی و هم عِدل قرار دادن با يك شخص عامی و جاهل در مصالح عاليه مملكتی ، در إسلام و حتّی سائر مكاتب غلط است ؛ و هر كس اين كار را انجام دهد ، ميزان واقعيّت و حقيقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط كشانده است ؛ و اين عمل (تعداد نمودن و شمردن) يك را به إضافه دو و عالم را به إضافه جاهل نمودن است ؛ و پيوسته نتيجه تابع أخسّ مقدّمتين است .
يعنی هر حكومتی كه بر اين أساس تشكيل گردد ، حكومت بر أساس تخيّلات و توهّمات و اعتباريّات است ، و هيچوقت اين حكومت ، بر أساس حقّ و درايت و مصلحت واقعيّه عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد .
نقضی كه ما بر آنها كرديم اين بود كه : راه حلّ برای آنهائی كه دارای چنين مكتبی (رأی أكثريّت) هستند ، اينست كه اگر بنا شود آراء أكثريّت مردم را در مثل اين چنين مقامی دخالت داد ، بايد با عنوان ضريب وارد شد . مثلاً به جاهل ضريب يك ، به دانشجو ضريب ده ، به طلّاب متبحّر و متعقّل ضريب صد ، و به عالم دانشمند ضريب بالاتر و بالاتر داد ؛ حتّی ممكن است در بعضی موارد به ده هزار و صدهزار و يك ميليون برسد .
اين إشكالی است بر لواداران تمدّن و حَضارت كه در دنيا خود را پيشقدم دانسته ، و در عين حال آراء را بر طبق أكثريّت میدانند . و بايد به آنان گفته شود كه : شما بايد بر أساس مكتب خودتان در چنين راهی حركت كنيد ؛ نه اينكه فلان فيلسوف و دانشمند را با يك شخص عامی و عادی در يك رتبه قرار بدهيد !
اين نقضی بود بر آنها ، و راه حلّی بود برای كيفيّت تنظيم رأی أكثريّت در عالم فرض و تصوّر ؛ نه اينكه اين أمر از نظر إسلام إمضاء شده ، و يك طريق مجعول شرعی است .
أبداً ، و بهيچوجه اين طريق مورد نظر و قبول نمیباشد ؛ زيرا پيمودن اين طريق ، خود مشكلاتی را در خارج در پی خواهد داشت ؛ و در شرع هم ، چنين كاری معيّن نشده ، و طريق ممدوح و إمضاء شدهای نيست .
در إسلام راه ، منحصر در تشخيص أهل حلّ و عقد میباشد ؛ و ما میبينيم در حكومتهای إسلامی و در حكومت أميرالمؤمنين عليه السّلام ، حقّ انتخاب قاضی به أهل حلّ و عقد تفويض شده است .
در عهد نامهای كه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر نوشته اند آمده است :
ثُمّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِی نَفْسِكَ مِمّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ .
تو كه بر مردم حاكمی ، بايد قاضی انتخاب كنی ! پس ، از ميان أفرادی كه در همانجا سكونت دارند كسانی را برای فصل خصومت برگزين .
زيرا قضاوت و رفع اختلاف ميان مردم به آراء عمومی مربوط نيست .
در آن حيطه كه حكم در انحصار إسلام است ، أميرالمؤمنين عليه السّلام أفرادی را برای تعيين قانون به عنوان مجلس مقنّنه معيّن نكردهاند ؛ چون حكم ، حكم حاكم است . ديگر در مقابل او حكمی نيست كه احتياج به تعيين داشته باشد .
أميرالمؤمنين عليه السّلام ، در اين نامه أفراد را به هفت دسته تقسيم میكنند : كُتّاب ، عاملان ديوان ، تجّار ، أهل صناعات ، جيش ، قضات و أهل مشورت ، و كسانی كه زمين گيرند (مَسْكَنَه) يعنی مردمی كه بايد به آنها رسيدگی شود ، از ضعفاء و بيچارگان ، و أفرادی كه دارای عيب و علّت میباشند .
حضرت به مالك میفرمايند : در ميان اين هفت قسم ، قضات را بايد خودت معيّن كنی . يعنی اينچنين نيست كه حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أكثريّت واگذار نمود (چنانكه امروزه در ميان آمريكائيها قضات را هم با آراء أكثريّت معيّن میكنند).
توفيقُ الفكيكی در شرح نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر ، از اين جهت خيلی نگران است و میگويد :
«يكی از جهات عظمت نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام همين است كه اختيار قاضی را به خود حاكم سپرده است كه او ولیّ ، و والی حكم حكومت در إسلام است . و آمريكائيها كه انتخاب قضات را به رأی أكثريّت میسپارند ، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه برای آنها رأی أكثريّت میگيرند ، همين مفاسدی كه در مجالس مقنّنه بواسطه آراء أكثريّت و توصيه ها و كارتها و پلاكارتها وجود دارد برای قوّه قضائيّه نيز وجود خواهد داشت ؛ و أفرادی كه آنها را انتخاب میكنند ، متوقّعند كه : آن كسی كه روی كار آمده ، نظراتشان را تأمين نموده ، توقّع آنها را برآورده كند . و قضاتی هم كه در آنجا روی كار میآيند بر همين أساس انتخاب میشوند . لذا از وقتی كه بر مسند قضاوت نشستند بايد در تمام مدّت عمرشان ،
تقاضاهای آن كسانی را كه آنها را روی كار آوردهاند ، بر آورند . و اين روش ، مفسده بسيار بزرگی در آنجا إيجاد كرده است كه قضاوت را از درجه شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است ؛ و قضات هم مثل سائر أفرادی كه برای رسيدن به مقام و مسند تنافس میكنند ، برای بدست آوردن مقام قضاوت پيشدستی و شتاب میكنند . و به اين طريق ، آن نتيجه های فاسده بر اين مترتّب میشود» .
ولی اين عظمت إسلام است كه حقّ قضاوت را به أكثريّت واگذار ننموده است ، و همينطور حقّ وكالت در مجلس شوری را (كه آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است) و مجلس شوری يعنی مجلس أهل حلّ و عقد ؛ و سپردن آن نيز به دست أكثريّت غلط است . أهل حلّ و عقد يعنی أفرادی كه جامعه به آنها نيازمند است تا در اُمور با آنها مشورت كند و از فكر آنها استمداد نمايد . و آراء أكثريّت نمیتواند راه و أماره به سوی أهل حلّ و عقد بوده باشد .
اگر كسی إشكال كند : در صورتی كه آراء أكثريّت نباشد چگونه ميشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسيدن به آنها چيست ؟ لابدّ بايد جماعت ديگری باشند كه ما را به اين أفراد إرائه طريق كنند ! باز نقل كلام میكنيم به اين أفراد ، كه آن أشخاصی كه میخواهند اينها را به ما نشان بدهند چه كسانی هستند ؟ لابدّ بايد گفت عدّه ديگری هستند كه بايد آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمّ جَرّاً كه اين عبارت است از تسلسل ، و تسلسل هم باطل است .
پاسخ اينست كه : مسأله از اين قرار نيست . آراء أهل حلّ و عقد كه برای تعيين رئيس حجّيّت دارد ، حكم به نتيجه است نه إرائه طريق . أهل حلّ و عقد ، خود به خود در هر جامعهای شناخته شدهاند و خود بخود هستند ؛ و راه وصول به آنها علم وجدانی هر فرد است . أهل حلّ و عقد ، يك سيمای خاصّ و يك عنوان مشخّص خارجی جدای از سائر طبقات دارند .
ما با عنوانِ «فَسْئَلُوا أَهْلَالذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ» (1) بايد به آنها رجوع كنيم .
همانطور كه در ساختمان منزل به معمار رجوع میكنيم ، و در أمراض به أطبّا حاذق مراجعه مینمائيم ، و در قضيّه اقتصاد با تجّارِ وارد مشورت میكنيم ، همچنين در مسائل حكومت و ولايت فقيه بايد به أفراد أهل حلّ و عقد مراجعه كنيم ؛ و آنها هم مثل همان أفراد متخصّص ، أفراد معلوم و شناخته شده در ميان جامعه هستند كه ديگر نيازی به انتخاب آنان بوسيله مردم و آراء أكثريّت نيست .
مثلاً در يك شهر ، مردم فلان معمار را میشناسند كه در فنّ خود سرآمد همگنان خود است ، لذا به او مراجعه میكنند . و نيز میشناسند كه فلان طبيب بهترين جرّاح است ؛ زيرا وی طیّ زحماتی كه در عمليّات مختلف جرّاحی كشيده ، تبحّر و تخصّص و حذاقت و تعهّد و عدالت خود را بنمايش گذاشته ، و هيچگاه در حين انجام وظيفه ، نظر شخصی با كسی نداشته است . وجود چنين شخصی خودبخود معرّف شخصيّت اوست ؛ لذا مردم به او مراجعه میكنند . و همچنين در سائر حِرَف و صنايع .
در مسائل و أحكام دينی و ولايت نيز مسأله از اين قبيل است . و اين مطلب بُغرنجی نيست كه ما آن را به صورتهای ديگری در بياوريم ، و برای حلّ آن نياز به فورمول بندی خاصّی نظير جذر أصمّ ، و يا معادله جبری رياضی درجه سوّم باشيم !
مردم در مشكلات خود به أفرادی مراجعه میكنند كه فنّشان بهتر ، علمشان بيشتر ، بصيرتشان در علم دين زيادتر ، دقّتشان در مطالب عميقتر ، و فكر آنها پاكتر و صادقتر باشد . همين فكر و طهارت باطنی و علم آنها أماره است برای ولايت فقيه ؛ كه بايد به چنين أفرادی مراجعه نموده ، و نظر آنها را در مورد حكومت إسلامی (كه بقيّه فقهاء بايد در تحت حكومت او باشند) جويا شده ، و با مصلحت انديشی آنان ، با هر كسی كه آنها انتخاب نمودند بيعت بنمايند .
بنابراين ، راه وصول به أهل خبره همان علم وجدانی مردم است كه حضرت صادق عليه السّلام در حديثی كه به روايت حضرت إمام حسن عسكریّ عليه السّلام بيان شد ، میفرمايند : وَاضْطَرّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ ... تمام أفراد ، به علم وجدانی و معرفت قلبی خود مجبور و مضطرّند كه آن را قبول كنند .
ديگر در اينجا إنسان نمیتواند بگويد : حال كه من علم و اطّلاع ندارم ، چه كنم و به چه كسی مراجعه كنم ؟! مانند اينكه بعضی در مقام اعتذار میگويند : ما موفّق به خواندن نماز شب نمیشويم ؛ چه كنيم كه توفيق بجا آوردن آنرا پيدا كنيم ؟ اين عذرها بی مورد است . عزيز من اگر مقصد داری ، از خواب برخيز و وضو بگير و نماز شب بخوان ؛ و إلّا تمام اينها بهانه است !
اگر كسی به شما بگويد : أوّل أذان صبح يك نفر درِ خانه شما میآيد و مقصد و نظر شما را (مثلاً از نقطه نظر مادّی) تأمين میكند ؛ يا فلان كتابی را كه نفيس و ناياب است و شما ساليان درازی است كه به دنبال آن میگرديد به شما ميدهد ؛ يا انگشتری گرانبها به شما میدهد كه به اندازه خراج يك شهر قيمت دارد ؛ يا اينكه قرضهای شما را میدهد و أمثال اينها ؛ آيا در تمام طول شب خواب به چشم شما راه پيدا میكند ؟! يا اينكه میگوئيد : كيست كه مرا بيدار كند و در پشت در حاضر كند تا اينكه آن شخصی كه میآيد پشت در منتظر نماند و متأثّر نشود و بر نگردد؟! يا از اين گذشته ، أصلاً إنسان آن شب خوابش نمیبرد ، از عشق اينكه در آن لحظه معيّن درب را به روی آن شخص بگشايد !
اينجا ديگر چون و چرا ندارد ؛ و به همان دليل كه إنسان تمام شب را نمیخوابد و أوّل أذان آماده است كه درب را به روی آن شخصی كه میآيد باز كند ، به همان دليل بايد برخيزد و نماز شب بخواند .
از اينجا معلوم ميشود كه در آنجا بهانه آورده و روی نفس خود سرپوش گذاشته ، و تجاهل مينمايد كه خدايا من توفيق ندارم . مثل اينكه واقعاً إنسان خيال میكند كه ملئكه مقرّب (مانند جبرائيل و إسرافيل) بايد از بالای آسمان بيايند و زير بازوی إنسان را بگيرند و بلند كنند ؛ در حالی كه اينطور نيست . خدا به إنسان يك أمر میكند ، اگر إنسان به دنبال اين أمر رفت ، ميشود توفيق ؛ و اگر نرفت خودش اين بدبختيها را به سر خود در آورده است .
و أهل خبره هم كه أهل حلّ و عقدند ، تمام مردم از ته دلشان ، از درون و ضمير خودشان ، از معارف قلوبشان ، از علم وجدانی خودشان راه برای تشخيص آنها دارند . اگر به آنها مراجعه كنند به واقع میرسند ؛ و اگر بر روی علم وجدانی خويش سرپوش گذاشتند و بر أساس آراء و أفكار عامّه رفتار كردند ، و بر طبق آن علم ظنّی و وجدانی و قلبی خود عمل نكردند ، و روی هوی و هوس و بدنبال گفتارهای مردم (كه مثلاً زيد از عَمرو بهتر است) رفتند ، در اين صورت حقّ در پس پرده استتار قرار گرفته ، و در اين وهله جدا كردن بين حقّ و باطل بواسطه اُمور تصنّعيّه أبداً إمكان نخواهد داشت .
أمّا اگر با همان بينش دل و تشخيص وجدان و معارف قلوب به دنبال حقّ رفتند ، آن أهل حلّ و عقدی كه حقيقةً در مقام ثبوت سزاوار برای اين مقام هستند به آنها معرّفی خواهند شد . و اگر به سراغ آنها نرفتند ، أفراد ديگری خود را جا میزنند .
كما اينكه در طول بيش از هزار سال ، هزاران نفر خود را بنام إمام و بعنوان خلافت بر أريكه إمارت و إمامت و ولايت جا زدهاند . و اين بواسطه أفرادی بنام أهل حلّ و عقد و تحت همين عنوان بود ؛ و مردم جاهل و أفراد عامی هم با همين شكل و سيما ـ چنانكه امروزه نيز در دنيا متداول است ـ به دنبالشان رفتند .
پس راه برای وصول به أهل حلّ و عقد همين إلهام و إدراكات عادی و ضروری إنسان است ؛ و شناختن و رسيدن به آنان راه خاصّی جز اين طريق ندارد . فعليهذا آراء أكثريّت موصل به آنها نيست .
كسانيكه در مجلس شوری به عنوان خبره و أهل حلّ و عقد جمع شده و به ولايت فقيه كمك ميكنند ، أفراد مستقلّی نيستند كه دارای نظر و فكر و قانون خاصّی باشند و در مقابل قانون ولیّ فقيه بتوانند قانون ديگری جعل كنند ؛ و ولیّ فقيه ، خود را مجبور بداند كه بر طبق آراء آنها رأی بدهد ، يا اينكه تحت أمر آنان باشد ؛ و يا اينكه در بعضی موارد با آنها مماشات كند . تمام اينها غلط است .
اُصولاً در إسلام مجلسی به اين صورت و كيفيّت نيست ؛ بلكه آنچه در إسلام است مجلس أهل حلّ و عقد است ؛ و آن هم لازم نيست كه تعدادشان زياد بوده و به اصطلاح در حدّ نصاب مقرّر امروزی باشند . بلكه همينكه عدّهای از أفراد خبره ، پخته ، متفكّر ، غيور و متديّن جمع شوند كافی است كه اين مجلس را إداره كنند .
أصل تفكيك قُوا (يعنی قوای ثلاثه كه قوای مقنّنه و قضائيّه و مجريه باشد) از أرسطو بوده است . و علّتش هم اين بود كه او میديد أفرادی كه در رأس كار میباشند و حكومت و ولايت مردم در دست آنهاست ، پادشاهانی جائر و ستمكار هستند ؛ و بطور كلّی بر تمام اُمور مسلّط میباشند (هم در اُمور إجرائيّه و هم در اُمور قضائيّه و هم در اُمور سُنن و آدابی كه به مردم میآموزند) خودشان أمر میكنند و خودشان در ميان مردم قانون جعل میكنند ؛ و خلاصه ، فَعّالٌ لِما يَشآءُ وَ حاكِمٌ لِما يُريدُ فی جَميعِ شُئُونِهِمْ وَ ءَاثارِهِمْ هستند ؛ لذا أرسطو اين پيشنهاد را كرد تا در هر جائی كه حكومت به دست سلطان جائر است ـ كه نوعاً در همه جا و هميشه چنين بوده و میباشد ـ آن سلطان جائر و ظالم نتواند فعّال ما يشآء بوده و هر ظلم و ستمی كه ميخواهد إعمال كند .
چون سلطنت و مقام و بالا گرفتن أمر و خود را در عالمی از تخيّل پنداری و ارتقاء اعتباری ديدن ، شخصيّت أوّليّه إنسان را عوض میكند ؛ و إنسان پاك را بكلّی خراب و ضايع مینمايد . بسياری از پادشاهان در أوّل أمر إنسانهای صالح و خوبی بودند ؛ و نيز بسياری از حكّام أفراد شايستهای بودهاند ؛ ولی هنگامی كه جوّ عوض میشد ، آمريّت آنها را در يك فضای موهوم اعتباریِ شيطانی در میآورد ، بطوری كه خودشان را صاحب نفوذ و قدرت و ولايت واقعيّه بر مردم میديدند ؛ و در نتيجه آن صفات خوب و شايسته را از دست داده و تبديل به پادشاهان و حكّام جائر و ظالمی میشدند . و اُصولاً قاعده سلطنت و حكومت اين است .
علّت اينكه إسلام میگويد : حكومت حتماً بايد به دست إمام معصوم باشد كه با چنين خصوصيّاتی از طرف پروردگار معيّن شده است ، و غير از اين هيچ راهی نيست ، همين است .
آری ، أرسطو برای اينكه ظلم و ستم حكّام را تعديل كند گفت : بايد اين سه قوّه را از يكديگر تفكيك نمود . يك قوّه مقنّنهای باشد كه در اُمور متداوله در ميان مردم برای آنها بر طبق مصالح عموم تصميمگيری كند .
عدّه ديگری هم جدای از آنان در ميان مردم فصل خصومت كنند و نزاعها را مرتفع كنند .
و يك عدّه هم در ميان مردم مجری أحكام و مسائل باشند و حكم نظارت در إجرای مسائل مردم را داشته باشند .
به اين نحو ، اين سه قوّه را از هم جدا نمود تا به يكديگر مربوط نباشند ، به حيثی كه هر يك از آنها در ديگری أثر داشته باشد ؛ و آنها هم هر كدام مستقلّ و در تحت نظر حاكم باشند و حاكم نتواند بر آنها سيطره كامل پيدا كند . و اگر هم أحياناً حاكم بر آنها سيطرهای پيدا كرد تسلّط جزئی باشد ، نه سيطره كلّی و استبداد محض كه تمام ملّت را به طرف شهوات خود كشيده ، و طعمه خود گرداند .
اين رأيی است كه در نيمه قرن هجدهم ميلادی توسّط مونتِسكيو كه رُنسانس فرانسه را به وجود آورد ، تشريح و تدوين شد . و از آن به بعد هم ظاهراً اين سه قوّه در تمام دنيا تا آنجا كه به خاطر هست (مگر در بعضی جاها كه در نظر نيامده است) مورد قبول قرار گرفت .
و البتّه باز هم استبداد عملاً از بين نرفت ، و نظر أرسطو تأمين نشد ؛ بلكه در هر جائی كه حاكمی روی كار آيد ، با اين سه قوّه به منازعه برمیخيزد ؛ آنها را حذف میكند و در تحت قدرت و نفوذ و حكم خود فرو میبرد ؛ و خود از بالای اين سه قوّه بر همه أفراد ملّت حكومت میكند .
منتسكيو آمد و اين سه قوّه را تدوين كرد ؛ و آن بصورت يك أمر متداول و معروفی بين جامعه ها در آمد .
و حتّی مرحوم آيةالله حاج ميرزا محمد حسين نائينی رضوان الله عليه ، در كتاب «تنبيهُ الاُمّةِ و تنزيهُ الملّة» اين رأی را پسنديده و بر مخترع و مبتكر آن آفرين گفته است ؛ وی اين فكر را ناشی از نبوغ او دانسته ، و معتقد است اين چنين فكری جلوی ظلم و ستمهای حكّام جور را میگيرد و آنان را در حكومت تعديل میكند . و بعد در جملهای (دنبال همين مطلب) میگويد : اين مطلب هم باعث سرشكستگی و غبطه ما مسلمانها شده است ؛ و بايد در اينجا نيز اعتراف به سرشكستگی خود كنيم كه با وجود اين همه أحكام متقن و محكم و مستدلّ موجوده ، چرا نبايد به دنبال آن رفته و از اين أحكام دقيق تبعيّت كنيم ؟! تا اينكه خارجیها بيايند و قوانين را جعل و بر ما تحميل كنند و ما هم ناچار بايد آن قوانين را به عنوان قوانين متقنه بپذيريم ! (2)
البتّه اين كلام مرحوم نائينی در كتاب «تنزيهُ الملّة» بر أساس استدلال بر صحّت و إتقان حكومت مشروطه بنا نهاده شده است ؛ زيرا اين كتاب به منظور تصحيح قوانين مشروطيّت نوشته شده ، و در آن سعی شده است كه قوانين آن را با أحكام إسلام تطبيق دهد . و أصل آن كتاب بر أساس حكومت جائره حكّام جور است ؛ بدين بيان : حال كه ما نمیتوانيم پادشاهی و سلطنت را براندازيم و ريشه حكّام جائر و ظالم را از ميان جامعه إسلامی برداريم ، ناچار بايستی در مرحله پائينتر به أقلّ ظلم اكتفا كنيم ؛ و أقلّ ظلم به اينست كه پادشاهی كه فعلاً بر مردم مسلّط است و بیدريغ بر خون و مال و جان مردم دست میيازد و امتيازات به خارجيها میدهد ، و هيچ موجودی در مقابل أمر و نهی او دارای أمر و نهی نيست ، لاأقلّ بيائيم و با اين تفكيك قوا حكومت او را قدری تحديد و محدود به حدّش كنيم ؛ و او را از آن عنان گسيختگی بيرون بياوريم ؛ و در اين صورت ، هيچ راه چارهای غير از اين نيست كه آن قوای ثلاثه را از هم جدا كنيم و مجلسی تشكيل دهيم تا مردم در آن جمع شوند و در اُمور خود با يكديگر مشورت كنند ، و بر أساس رأی أكثريّت حكم صادر كنند .
قوّه مجريه و قضائيّه هم بايد از يكديگر جدا باشند . و چون هر كدام از اين قوا ، استقلال داشته و از قوای ديگر جدا هستند و در تحت حكومت همان حاكم ، نسبةً مستقلّ میباشند ؛ بنابراين ، مردم میتوانند نفس راحتی كشيده و تا حدودی به حقّ خود برسند ؛ و بدين صورت از آن ظلم و استبداد محض ، قدری كاسته شود .
أصل بناء اين رساله روی اين زمينه است ؛ و إلّا خود ايشان هم معترفند كه اين حكومت غلط است . و بطور كلّی حكومت جور ـ ولو بنحو موجبه جزئيّه ـ با مذهب تشيّع سازگار نيست . و لذا كراراً و مراراً در اين كتاب میفرمايد كه : با وجود حكومت إسلام و بالأخصّ حكومت شيعه ، زير بار ظلم رفتن و إمضاء كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقيه عادل معنی ندارد ؛ و مكتب إسلام و تشيّع از أوّل اين مرام را إبطال میكند .
ولی چه كنيم كه اكنون اينها آمدهاند و حكومت را در دست گرفتهاند ، و از بين بردن آنها برای ما غير ممكن است و در درجه نازل ! ولی ما بعنوان : الضّروراتُ تُقَدّرُ بِقَدَرِها ، حكومتهای جائره آنها را محدود به اين حدود میكنيم .
سخن ما اينست كه : گرچه مرحوم نائينی تجزيه قوا را میپسندند ، وليكن بر أساس أصل مكتب ، تجزيه قوا و استقلال آنها غلط است .
در مكتب إسلام ، حاكم كه أصل حكم از او تراوش میكند ، بايد پاكترين ، پاكيزه ترين ، عاقلترين ، متفكّرترين ، إسلامشناسترين ، پيغمبرشناسترين ، و مجرّدترين أفراد اُمّت باشد .
حكم از ناحيه او تنازل میكند و به شكل مخروطی پائين میآيد ؛ و هرچه پائينتر میآيد دائره مخروط بزرگتر میشود ، تا به سطح عامّه مردم میرسد . و همه قوای سه گانه مندكّ در إراده و أمر اوست . قاضی بايد به رأی او نصب و به رأی او عزل شود . عزل و نصب قضاة و حكّام و أئمّه جمعه بايد بدست او باشد . مشاورين ، وزراء ، حكّام و ولات را او بايد تعيين نموده و به شهرها بفرستد . و بر همه آنان لازم است كه تمامی اُمورات خود را به او گزارش بدهند . و او در رأس اين مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسؤوليّتها هم به گردن اوست ! و اين مقامی است بسيار رفيع و جليل كه خداوند به دست چنين فردی سپرده است .
و از طرفی هم تمام وزر و وبال و سنگينی گناه اُمّت به گردن اوست ! اگر فی الجمله تخطّيئی كند ، خداوند او را به چنان عذابی مبتلا میسازد كه هزاران هزار نفر از أفراد عادی را به آن عذاب گرفتار نمی كند . زيرا كه اگر يك لحظه و يك چشم بر هم زدنِ او باطل باشد ، آن باطل گسترش پيدا میكند و مخروطی شكل پائين میآيد و تمام أفراد اُمّت را میگيرد .
أمّا اگر شخصی در گوشهای از مملكت و در يكی از زاويههای اين مخروط اشتباهی كند ، آن گناه اختصاص به خود او دارد ، و ديگر آن اشتباه از پائين به بالا سرايت نمیكند .
اين است مقام ولايت فقيه ، كه در روايات تا اين اندازه بر آن تأكيد شده است . و راه وصول به آن هم غير از أهل حلّ و عقد چيزی نيست . و اين إمامت و زعامت ، مقام بزرگی است كه نظام اُمّت به آن بستگی دارد .
در يكی از حِكمی كه أميرالمؤمنين عليه السّلام در «نهج البلاغة» بيان فرموده اند ـ طبق نسخه ملّا فتح الله كاشانی و مطابق نسخه شرح خوئی كه به قلم حاج ميرزا محمّد باقر كمرهای است ـ عبارت را اينطور بيان كرده است : وَ الْإمَامَةَ نِظَامًا لِلْأُمّةِ وَ الطّاعَةَ تَعظِيمًا لِلْإمَامَةِ . (3)
«خداوند إمامت را نظام برای اُمّت ، و إطاعت اُمتّ را تعظيم برای مقام إمامت قرار داده است.» يعنی برای اينكه اُمّت دارای نظام شود إمامت را جعل فرمود ؛ و اگر إمامت جعل نشده بود و مردم رئيس و إمامی نداشتند ( رئيس و إمامی كه مشخّصات او را خداوند بيان كرده و بر پيروی از او فرمان داده است) نظام اُمّت از هم پاشيده میشد . و بر اُمّت واجب كرد كه از إمام إطاعت كنند ، به جهت بزرگداشت و تعظيم مقام إمامت ؛ زيرا اگر مقام إمام معظّم شمرده نشود ، فائدهای از إمامت حاصل و عائد مردم نخواهد شد ؛ و نظام اُمّت كه به إمامت است بی بهره خواهد بود .
در جائی إمامت أثر خود را میگذارد و مفهومش مصداق پيدا میكند و جای خود را باز میكند ، و به نتيجه متحقّق و متمكّن میگردد كه تمام أفراد اُمّت از او إطاعت كنند .
اگر از إمام إطاعت كردند ، آن وقت إمامت نظام اُمّت را در دست میگيرد و اُمّت را بر أساس آن نظام به مصالح حقيقيّه خود و به كمال مطلوب میرساند .
روايتی كه از «نهج البلاغة» نقل شد ، طبق نسخ معمولی است كه از «نهج البلاغة» در دست است ؛ و تا جائی كه ما مراجعه كرديم ، شايد در همه نُسخ وَ الْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمّةِ میباشد . أصل عبارت حضرت در صدر روايت اين است : فَرَضَ اللَهُ الْإيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشّرْكِ ... و يك يك فلسفه جعل و تقنين نماز و زكوة و جهاد و غيرها را بيان میكنند ، تا اينكه میفرمايند : وَالْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمّةِ ؛ أمانتها را نظام برای اُمّت قرار داده ، و إطاعت و فرمانبرداری را هم تعظيم برای مقام إمامت شمرده است . اين در نسخ معمولی و متداول موجوده است كه در دسترس بود .
يكروز مرحوم دانشمند گرانقدر : حاج سيّدجواد مصطفویرحمةالله عليه كه كتاب «الكاشفُ عَن ألفاظِ نَهجِ البلاغة» را نوشتهاند ـ و الحقّ اين تأليف ، يكی از خدمتهای بزرگ ايشان به «نهج البلاغة» است و كتاب بسيار نفيسی است ـ به بنده فرمودند : در بعضی از نسخ خطّی «نهج البلاغة» به جای (وَ الْأَمَانَاتِ) ، (وَ الْإمَامَةَ نِظَامًا لِلْأُمّةِ) آمده است . و اين ، هم از نقطه نظر طبع و سياق ، و هم از جهت معنی بهتر است .
بعد هم كه ما به نسخ مختلف «نهج البلاغة» مراجعه كرديم ، معلوم شد كه علاوه بر همان نسخ خطّی كه ايشان فرمودند ، در «شرح نهج البلاغه ملّا فتحالله» و در جلد بيست و يكم از «شرح نهج البلاغه خوئی» هم به لفظ «وَ الْإمَامَةَ» آمده است ؛ و اين هم صحيح است ؛ و سياق آن هم بسيار روشن است ؛ و میخواهد بفرمايد : خداوند إمامت را نظام برای اُمّت قرار داده ؛ و إطاعت اُمّت را تعظيم برای مقام إمامت شمرده است .
أبوالفداء دِمشقی در جلد سوّم از تفسير خود ، كه معروف به «تفسير ابن كثير» است ، در تفسير آيه هشتاد از سوره إسرآء : وَ اجْعَل لِّی مِن لّدُنكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا ، روايتی را در معنی آيه از قتاده نقل میكند .
آيه اينست : وَ قُل رّبّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل لِّی مِن لّدُنكَ سُلطَنًا نّصِيرًا . (4)
«بگو بار پروردگارا ! هميشه دخول مرا در همه اُمور و پيشآمدها و حوادث دخول صدق ، و خروج مرا خروج صدق قرار بده ، تا در تمام كارهايم (وروداً و خروجاً) متحقّق به حقّ و صدق باشم ؛ و برای من از نزد خودت سلطانی قرار بده كه مرا ياری كند.» سلطان يعنی قدرت (قدرت نفسانی) يعنی قدرتی كه مرا ياری كند ؛ قدرت شايسته و قدرت توانائی به من بده كه بتوانم أوامر تو را إجرا كنم .
تو به من مقام نبوّت دادهای ، ولی من ضعف دارم ؛ يار و ياوری ندارم ، حكومت ندارم ، شمشير ندارم ، كسی حرف مرا نمیپذيرد ، نبوّت من ضامن إجرا ندارد ؛ دائماً بايد در حال تبليغ باشم و پيوسته اين مردم مشرك بر عناد و تعدّی خود میافزايند ؛ و آنچه من تبليغ كنم فائدهای ندارد و با مجرّد تبليغ كار تمام نمیشود ؛ بلكه اينها روز به روز بر شدّت و عصبيّت خود میافزايند و أصلاً إسلام در دنيا پا نمیگيرد .
پس حتماً بايد شمشيری در دست و تازيانه و سَوطی در كار باشد تا بتوان أفراد متمرّد و متجاوز را گوشمالی داد .
آزادی برای شخص متمرّد و متجاوز ، مانع آزادی أفراد بیگناه و مظلوم میباشد . و اين موجب میشود كه أبوسفيانها و أفراد همداستان و هم مسلك آنها ، سلمانها و أبوذرها را در ميان بيابانها متواری كنند ؛ خَبّاب بن أرَتها را با بدن برهنه در ميان بيابانهای پر ريگ و سنگستان داغ حجاز بخوابانند و آنها را شكنجه كنند ؛ و بدنهای آنها را مجروح نمايند و بر روی زخمهای آنها نمك بپاشند ! بطوری بدنهای اينها عجيب بود كه بعد از چندين سال كه خبّاب بن أرَت را نزد عمر آوردند ، عمر از او خواست كه مواضع شكنجه را نشان دهد ؛ خبّاب بدنش را برهنه كرده ، پشت خود را نشان داد ؛ عمر از بلاهائی كه بر سر اينها آورده بودند مبهوت شد .
حضرت تقاضا میكند كه خدايا ، به من حكومتی بده تا بتوانم با آن حكومت ، اين دين و قانون تو را در ميان مردم إجرا كنم .
ابن كثير ، در تفسير اين آيه میگويد كه قتاده گويد :
إنّ نَبیّ اللَهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِهِ] وَ سَلّمَ ، عَلِمَ أنْ لاطاقَةَ لَهُ بِهَذا الْأمْرِ إلّا بِسُلْطانٍ ؛ فَسَأَلَ سُلْطانًا نَصيرًا لِكِتابِ اللَهِ وَ لِحُدودِ اللَهِ وَ لِفَرآئِضِ اللَهِ وَ لِإقامَةِ دينِ اللَهِ . فَإنّ السّلْطانَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَهِ ؛ جَعَلَهُ بَينَ أظْهُرِ عِبادِهِ . وَ لَوْلا ذَلِكَ لَأَغارَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ، فَلاََكَلَ شَديدُهُمْ ضَعيفَهُمْ .
بدرستيكه پيغمبر خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم دانست كه برای إجرای أمر نبوّت و إبلاغ رسالت خود ، طاقت ندارد مگر به سلطانی و قدرتی از طرف خداوند ، با حكومت و تشكيلاتی كه از طرف پروردگار به او عنايت شود (سلطنت از سلطان ، به معنی قدرت است ، نه به معنی پادشاهی و سرافسری) . وَ اجْعَل لِّی مِن لّدُنكَ سُلْطَنًا نّصِيرًا ، يعنی قُدْرَةً و اُبّهَةً . يعنی سلطانی كه مرا در اين راه نصرت و ياری كرده ، بتواند دين پروردگار را گسترش بدهد .
پيغمبر میدانست كه حتماً بايد از طرف خدا سلطنت و قدرتی برسد ؛ لذا از خدا تقاضا كرد كه سلطان نصير ، يعنی سلطانی كه منصور باشد و شكست نخورد ؛ قدرتی كه عقب نشينی نكند ؛ يك إراده و اهتمام و ولايتی كه شاخص باشد و بر كفّار و متجاوزين غالب باشد ، عطا بفرمايد تا كتاب خدا را در خارج إجرا كند .
اگر اين سلطان نباشد إجراء حدود إلهی ممكن نيست ؛ و پيغمبر اين سلطان را برای فرائض خدا ، و إقامه دين خدا از او تقاضا كرد . چون قدرت إلهی ، و سلطانی كه از طرف پروردگار به إنسان إجازه تشكيل حكومت بدهد ، رحمتی است از جانب خداوند كه اين سلطان را در ميان خلق نازل كرده ، تا پيغمبر با سلطان ، أحكام إلهی را كه حقّ است در ميان آنها إجرا كند . و اگر اينچنين نباشد ، بعضی از مردم بعضی ديگر را غارت میكنند ؛ و أفراد قویّ از ميان آنها ، أفراد ضعيف را لگدمال میكنند ، و أغنياء ، فقراء را طعمه خود مینمايند .
سپس میگويد : وَ اختارَ ابنُ جَرير قَوْلَ الْحَسَنِ وَ قُتادَةِ وَ هُوَ الْأرْجَحُ ؛ لِأَنّهُ لابُدّ مَعَ الْحَقّ مِنْ قَهْرٍ لِمَنْ عاداهُ وَ ناوَأَهُ .
و ابن جرير قول حسن و قتاده را (كه همين قول باشد) اختيار كرده است ، و أرجح همان است ؛ برای اينكه بايد هميشه با حقّ يك قوّه قاهره باشد ، تا آن أفرادی كه عداوت دارند و عليه حقّ قيام میكنند و سركشی و تمرّد و سرسختی مینمايند ، اين قوّه قاهره ، عليه آنها أثر مثبت بگذارد .
وَ لِهَذَا يَقُولُ تَعَالَی : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ اللَه قَوِیّ عَزِيزٌ . (5)
و برای همين است كه خداوند میفرمايد : و به تحقيق ما پيغمبران خود را با بيّنه (معجزات و براهين و حجج قطعيّه و أدلّه ساطعه) به سوی مردم فرستاديم ، و با آنها كتاب و ميزان نازل نموديم ؛ برای اينكه مردم قيام به قسط كنند و در ميان خود به عدالت رفتار نمايند ؛ و بر يكديگر ظلم و جور و ستم روا ندارند و حقّ همديگر را نبرند ؛ به نواميس يكديگر تجاوز نكرده ، و به أموال هم تعدّی نكنند ؛ و خلاصه قيام معنوی و قيام مادّی به قسط و عدل ـ من جميع الجهات ـ در ميان مردم تحقّق پيدا كند ؛ و مردم در ميان خود بر أساس عدل و داد رفتار كنند .
و بعد میفرمايد : ما آهن را برای مردم فرو فرستاديم كه در آن ، بأس و شدّت و سختی است ؛ أمّا منافعی هم برای مردم دارد . و برای اينكه خداوند بداند و بشناسد و امتحان كند آنهائی را كه با اين آهن در سايه پيغمبر به آن حضرت كمك میكنند .
يكی از فوائد نزول آهن (يعنی إيجاد و إجازه تصرّف در آن) در ميان مردم اين است كه مردم به حقّ قيام كنند ؛ شمشير و نيزه و تير درست كرده در دست بگيرند و به كمك و ياری پيغمبران بشتابند ؛ و در زير پرچم آنها با معاندين كارزار نموده آنان را كشته ، و متجاوزين را از بين ببرند ؛ و غدّههای سرطانی را كه تمام جامعه را مبتلا به سرطان میكند ، از بيخ و بُن بر كنند ! و اين فائده آهن است .
و ما هيچ پيغمبری را نفرستاديم إلّا اينكه برای او ربّيّونی فرستاديم . يعنی أفراد پاك و پاكيزه و إلهی ، و تربيت شدگان بدست او و مربّيان بشر ، كه اينان در ركاب او مجاهده كرده و با كفّار جنگ نمودند . اينها همه از فوائد آهن است .
آهن ، يعنی حكومت ؛ يعنی ولايت فقيه . پس اگر خداوند پيغمبر بياورد و آهن نداشته باشد ، پيغمبری را آورده است كه ضامن إجرا ندارد . مگر اينكه تشكيل حكومت دهد ؛ و حكومت يعنی آهن .
سپس ابن كثير میگويد :
وَ فِی الْحَدِيثِ : إنّ اللَه لَيَزَعُ بِالسّلْطَانِ مَا لَايَزَعُ بِالقُرْءَانِ [وَزَعَ يَزَعُ وَ يَزِعَ وَزْعًا فُلانًا وَ بِفُلانٍ : كَفّهُ وَ مَنَعَهُ] أیْ لَيَمْنَعُ بِالسّلْطَانِ عَنِ ارْتِكابِ الْفَواحِشِ وَ الْأثامِ ما لايَمْتَنِعُ كَثيرٌ مِنَ النّاسِ بِالْقُرْءَانِ وَ ما فيهِ مِنَ الوَعيدِ الْأكيدِ وَ التّهْديدِ الشّديدِ ، وَ هَذا هُوَ الْواقِعُ . (6)
و در حديث وارد است : خداوند بواسطه قدرت حكومت و ولايت ، از ارتكاب فواحش و گناهان ، چنان از مردم جلوگيری ميكند كه قرآن با وجود آنكه در او وعيدهای أكيد و تهديدهای شديد است ، به تنهائی نمیتواند مردم را از آنها باز بدارد .
يعنی آنچه كه در قرآن وجود دارد (از آيات جهنّم و عذاب و قيامت و نتيجه أعمال) تا هنگامی كه سلطان نباشد و آن آيات را در مردم إجرا نكند ، مردم خود بخود به آن درجه از عقل و درايت نرسيدهاند كه به قرآن روی بياورند و عمل كنند ، تا به حقيقت و واقعيّت برسند ؛ بلكه احتياج به سلطان است تا اينكه اگر كسی مخالفت كرد و جنايتی را مرتكب شد ، بر طبق آيات قرآنيّه او را تأديب نموده و حدّ إلهی را در آن مورد جاری نمايد .
پس ضامن إجراء قرآن ولايت قرآن است . ضامن إجراء قرآن نبوّت قرآن است . ضامن إجراء قرآن إمامت قرآن است . آن حقيقت روح رسول الله صلّی الله عليه و آله كه سلطنت اوست ، و حقيقت روح أميرالمؤمنين عليه السّلام ، و در هر زمانی حجّت آن عصر تا زمان إمام زمان ، عجّل اللهُ فرجَه ، و ولايت فقيه در پرتو ولايت إمام زمان عليه السّلام ، اينها هستند كه میتوانند قرآن را در ميان مردم إجرا كنند . و گر نه ، خود به خود مردم قرآن را به كناری انداخته و به آن عمل نمیكنند ؛ و كثيری از مردم ، به قرآن اعتناء ندارند .
بلكه أكثريّت مردم ، اگر رادع و مانع و ترس و تهديد خارجیِ ولائی فقيه نباشد ، به قرآن إعتنائی نمیكنند . قرآن آن هنگامی در ميان مردم معزّز و محترم است كه ضامن إجرا داشته باشد ؛ و ضامن إجرايش ولیّ فقيه است ، كه در اين روايت از آن تعبير به سلطان شده است .
اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پینوشتها:
1) اين جمله در دوجای از قرآن كريم وارد شده است : أوّل ذيل آيه 43 ، از سوره 16 : النّحل . دوّم : ذيل آيه 7 ، از سوره 21 : الأنبيآء .
2) ما عين عبارت او را از طبع دوّم اين كتاب ، ص 59 ، كه به عنوان «حكومت از نظر إسلام» است در اينجا میآوريم : الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حكيمی كه به اين معانی برخورده ، و مسؤوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوه سلطنت عادله ولايتيّه و ابتناء أساسش را بر آن دو أصل مبارك (حرّيّت و مساوات) و مسؤوليّت مترقّبه بر آنها و متوقّف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو ركن مقوّم ، از آنچه بيان نموديم استفاده و استنباط نموده ، و بطور قانونيّت و بر وجه اطّراد و رسميّت هم بچنين تماميّت مرتّبش ساخت ، و إمكان إقامه قوّه مسدّده و رادعه خارجيّه را بجای قوّه عاصمه عصمت و لاأقلّ ملكه تقوی و علم و عدالت از كيفيّت انبعاث إرادات نفسيّه از ملكات و إدراكات استخراج نمود ، و بوسيله تجزيه قوای مملكت و قصر شغل متصدّيان به فقط قوّه إجرائيّه تحت آراء قوّه مسدّده و مسؤول آن و آنان هم مسؤول آحاد ملّت بودن وجود خارجيش داد ، زهی مايه شرف و افتخارش ، و بسی موجب سربزيری و غبطه ما مردم است .
3) نهج البلاغة» بخش حِكَم ، حكمت 252 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص . 191 و در ضبط ايشان با عبارت : وَ الْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلأُمّةِ وَالطّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإمَامَةِ آمده است .
4) آيه 80 ، از سوره 17 : الإسرآء
5) آيه 25 ، از سوره 57 : الحديد
6) تفسير ابن كثير» طبع دارالفكر بيروت ، ج 4 ، ص 342 ، ذيل آيه 80 از سوره إسرآء
