روايت دوّم : كه دلالت بر اشتراط عدم إناثيّت در ولايت فقيه دارد ، از أميرالمؤمنين عليه السّلام در ضمن خطبهای است كه بعد از جنگ جمل قرائت كردند .
در اين خطبه میفرمايند : مَعَاشِرَ النّاسِ ! إنّ النّسَآءَ نَوَاقِصُ الْإيمَانِ ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ ؛ فَأَمّا نُقْصَانُ إيمَانِهِنّ فَقُعُودُهُنّ عَنِ الصّلَوةِ وَالصّيَامِ فِی أَيّامِ حَيْضِهِنّ ؛ وَ أَمّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنّ فَمَوَا رِيثُهُنّ عَلَی الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرّجَالِ ؛ وَ أَمّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرّجُلِ الْوَاحِدِ . فَاتّقُوا شِرَارَ النّسَآء ، وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنّ عَلَی حَذَرٍ ؛ وَ لَا تُطِيعُوهُنّ فِی الْمَعْرُوفِ حَتّی لَايَطْمَعْنَ فِی الْمُنْكَرِ . (1)
حضرت در ذيل اين جملات میفرمايند : ای مردم ! از زنهای بد بپرهيزيد ، و از خوبان آنها هم بر حذر باشيد ؛ و در كارهای پسنديده از آنها إطاعت نكنيد ، تا اينكه آنها طمع در كارهای منكر و ناپسند نكنند .
جمله : كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنّ عَلی حَذَرٍ إطلاق دارد ، و تمام زنهای خوب را شامل ميشود . أمّا پرهيز از زنهای بد (اتّقوُا شِرَارَ النّسَآء) كه جای خود دارد ؛ و البتّه از زنهای بد بايد اجتناب كرد . أمّا چرا از زنهای خوب بر حذر باشيم ؟ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنّ عَلی حَذَرٍ .
در اينجا حضرت ميخواهد إعلام كند و بيدار باش بدهد كه : زنهای خوب و پسنديده ، گرچه از سائرين ممتازند ، وليكن نَفْس آنها به اُمور اعتباريّه و تخيّليّه و أوهام خيلی نزديك است ؛ و قابليّت گرايش و رنگ پذيرفتن در آنان بسيار است . و با أمری و نهيی خود و عالمی را خراب میكنند . بنابراين ، با خوبان آنها هم كه شما سر و كار داريد ، هميشه بايد دست به عصا حركت كنيد ؛ و به آنها مجال و ميدان ندهيد .
وَ لَا تُطِيعُوهُنّ فِی الْمَعْرُوفِ حَتّی لَا يَطْمَعْنَ فِی الْمُنْكَرِ . در كارهای پسنديده و خوب و شايسته ، كه آن كار مسلّم معروف است و شكّ و شبهه ای هم در آن نيست ، از آنان إطاعت نكنيد ؛ كه اگر إطاعت كنيد ، آنها كم كم طمع در منكر میكنند . يعنی إراده و فرماندهی ايشان نسبت به كارهای منكر تعلّق ميگيرد ؛ آنوقت شما را أمر ميكنند كه در كارهای منكر هم از آنها إطاعت كنيد .
شيخ محمّد عبدُه در شرح اين جمله از قول إمام میفرمايد :
لا يُريدُ أنْ يُتْرَكَ الْمَعْروفُ لِمُجَرّدِ أمْرِهِنّ بِهِ ؛ فَإنّ فی تَرْكِ الْمَعْروفِ مُخالَفَةَ السّنّةِ الصّالِحَةِ ، خُصوصًا إذا كانَ الْمَعْروفُ مِنَ الْواجِباتِ . (2)
«اينكه حضرت میفرمايد : شما در كارهای پسنديده از زنها إطاعت نكنيد ، بدين معنی نيست كه بواسطه أمر آنها دست از عمل معروف برداريد ؛ و آن معروف ، ديگر معروف نبوده بلكه منكر ميشود ، و با آنكه معروف است أصلاً شما بجا نياوريد .
اين منظور حضرت نيست ؛ زيرا كه معروف ، كار پسنديده است و در ترك معروف مخالفت سنّت صالحه است ؛ بخصوص اينكه معروف از واجبات باشد.»
مثلاً زن إنسان أمر ميكند به نماز يا حجّ واجب يا أمثال اينها ؛ آيا إنسان ميتواند بگويد : من اين كار معروف را انجام نمیدهم ، چون اين زن أمر كرده است ! در ترك معروف ترك واجب است ، ترك سنّت صالحه است .
بَلْ يُريدُ أنْ لا يَكونَ الْمَعْروفُ صادِرًا عَنْ مُجَرّدِ طاعَتِهِنّ . فَإذا فَعَلْتَ مَعْروفًا فَافْعَلْهُ لِأَنّهُ مَعْروفٌ ؛ وَ لا تَفْعَلْهُ امْتِثالًا لِأَمْرِ الْمَرْأَةِ .
«بلكه حضرت میفرمايد : آن معروف و كار شايستهای را كه شما بجای میآوريد ، نبايد بر أساس مجرّد إطاعت از آنها صادر شود . پس اگر كار معروفی را انجام داديد ، آنرا بجهت معروف بودن بجای آوريد ، نه بجهت امتثال أمر مرأة.»
يعنی أمر مرأة در اينجا ساقط است به تمام معنی . و كار معروف هم بجای آورده ميشود برای اينكه معروف ، معروف است ؛ و هر معروفی را إنسان بايد بجای آورد و هر منكری را بايد ترك كند .
بعد ميگويد : وَ لَقَدْ قالَ الإْمامُ قَوْلًا صَدّقَتْهُ التّجارِبُ فی الْأحْقابِ الْمُتَطاوِلَة .
«إمام عليه السّلام يك جمله و گفتاری فرمود كه در أحقاب متطاوله ، در قرنها و نسلهای طولانی ، تجارِب مختلف (به كسر راء ؛ تجارُب غلط است ، زيرا صيغه جمع كه از چهار حرف بيشتر باشد بر وزن تفاعُل نيست ، و چهار صيغه در اين باب آمده كه همه آنها بر وزن تفاعِل است ؛ مثل تجارِب) اين قول إمام را برای ما تصديق و گواهی كرده و شهادت بر صحّت آن داده است (كه هر مردی از زن إطاعت كرده ، بالأخره بيچاره شده است ، و هر جامعهای كه از زن إطاعت كردهاند به تباهی و نابودی كشيده شده اند).»
وَ لا اسْتِثْنآءَ مِمّا قالَ إلّا بَعْضًا مِنْهُنّ وُهِبْنَ فِطْرَةً تَفوقُ فی سُمُوّها مااسْتَوَتْ بِهِ الفِطَنُ أوْ تَقارَبَتْ ؛ أوْ أخَذَ سُلْطانٌ مِنَ التّرْبيَةِ طِباعَهُنّ عَلَی خِلافِ ما غُرِزَ فيْها وَ حَوّلَها إلَی غَيْرِ ما وَجّهَتْها الْجِبِلّةُ إلَيْهِ .
ميگويد : «اين جملهای كه حضرت ميفرمايد : لَا تُطِيعُوهُنّ فِی الْمَعْرُوفِ ، يا : وَ كُونُوا مِنْ خِيارِهِنّ عَلَی حَذَرٍ ، يك جمله عامّی است كه هيچ استثناء بر نداشته است مگر در بعضی از أفراد نادره ميان زنان كه دارای فطرتی هستند كه آن فطرت ميتواند آنها را قدری بالاتر از أقران خود قرار دهد تا در حدود إدراكات و فهمهای متعارف يا نزديك به آنها در بياورد ؛ و إلّا همه آنها پائينتر از اين سطح هستند . يا اينكه يك سيطره و قدرت تربيتی ، طبع آنها و غريزه آنها را عَلَی خِلافِ ما وَجّهَتْها إلَيْه حركت بدهد و در صراط مستقيم در آورد ، تا قدری حال اعتدال پيدا كنند.» و إلّا اگر اين دو جهت نباشد ، عموم گفتار حضرت را أحقاب و سنين مُتَطاوله إثبات كرده است ؛ و مطلب هم از اين قرار است .
حضرت در جای ديگر ميفرمايد : وَاكْفُفْ عَلَيْهِنّ مِنْ أَبْصَارِهِنّ بِحِجَابِكَ إيّاهُنّ ؛ فَإنّ شِدّةَ الْحِجَابِ أَبْقَی عَلَيْهِنّ . وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنّ بِأَشَدّ مِنْ إدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنّ ؛ وَ إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ . (3)
«تا ميتوانی به واسطه حجابی كه بر آنها میاندازی چشمان آنان را از چشم چرانی و ديدن مردان أجنبی ببند ! چرا كه شدّت حجاب ، شفقت و رحمت و رعايت بيشتری است كه درباره ايشان روا ميداری . و خارج شدن آنها از منزل ، شديدتر از اين نيست كه كسی را كه به او وثوق نداری بر آنها وارد كنی (همينطور كه زن را إجازه نمیدهی از منزل بيرون برود مگر برای ضروريّات ، كسی را هم كه بر او وثوق نداری نبايد بر او وارد كنی). و اگر ميتوانی كاری كن كه اُصولاً زنهای تو غير از تو را نشناسند . يعنی زنت چنين تصوّر كند كه در دنيا يك مرد وجود دارد و آن شوهر اوست.» اين جملات در وصيّت أميرالمؤمنين عليه السّلام به إمام حسن مجتبی عليه السّلام در «نهج البلاغة» است .
در اينصورت چگونه جائز است با وجود اين أخبار و آيات ، به زنها إجازه داده شود در محافل رجال داخل بشوند و به قبض و أخذ و بطش و أمر و نهی و رفع صوت و مُحاجّه و مخاصمه و سائر اُموری كه برای قضاوت و حكومت لازم است مبادرت ورزند ؟! البتّه در اينجا إجمالی از مطلب ذكر شد ، و تفصيلش در «رساله بديعه» بطور مفصّل آمده است .
اين همان روح قوانينی است كه خداوند درباره زن ، و در حقّ زن جعل فرموده است ؛ و در تحقّق و ثبوت به مانند و مثابه ضروريّات از إسلام است .
از آنچه بيان شد ، عدم جواز دخول آنها در مجلس شوری ظاهر میشود ، اگر چه آنها فقيه باشند و به مقام اجتهاد هم رسيده باشند و بتوانند استنباط أحكام هم بكنند ؛ زيرا در مجلس شوری فقط اكتفا به مشاوره و بحث از قوانين و أحكام نمیشود تا اينكه گفته شود : در زمان صحابه هم زنها در عقائد و أحكام بحث مينمودند ، پس چرا ما آنها را از عضويّت در مجلس شوری منع كنيم ؟
علّتش اين است كه در زمان ما ، مجلس شوری دارای رياست عامّه است بر جميع اُمور ولائيّه . هدايت و إرشاد بسوی نهضتهای سياسی با مجلس شوری است . تعيين خطّ مشی حكومت در اُمور اجتماعی و تمدّن بواسطه مجلس شوری است . اقتصاديّات و اُمور أخلاقيّه و تعليميّه و تدبير و فرهنگ به دست مجلس شوری است . تحقّق صلح و جنگ در هر زمانی به إراده آن مجلس است . بر أساس مجلس شوری اُمور دولت استوار ميشود ؛ يا اينكه انحلال پيدا ميكند ؛ وزراء را نصب و يا عزل میكنند .
بنابراين ، اگر مجلس شوری را مجلس رياست عامّه بناميم أولی است از اينكه آن را مجلس شوری بگوئيم . وِزان مجلس شوری در اجتماع ، وِزان قيّم متكفّل به اُمور است . شأن مجلس شوری ، شأن وكالت از قِبَل عامّه نيست تا اينكه گفته شود : در اين صورت فرقی بين أعضايش از زن و مرد نيست ؛ و همينطور كه إنسان ميتواند در أمر خود مردی را وكيل كند ، ميتواند زن را هم وكيل كند . اينطور نيست ؛ قضيّه ، قضيّه وكالت نيست !
و اينكه بعضی توهّم كردهاند كه : اين رياست بواسطه انتخاب و توكيل أفراد و آحاد ملّت برای أفراد مجلس شوری متحقّق میشود ، توهّم باطلی است .
أوّلاً به جهت اينكه : اين نوع نمايندگی و گزينش اگرچه از قِبَل ملّت و أفراد آن متحقّق شده است ، ليكن در حقيقت وكالت نيست ، بلكه إعطای ولايت است با شرائط خاصّه آن ، بطوريكه آحاد رعيّت نمیتوانند بعد از توكيل آنرا نقض كنند .
پس اين ، إعطاء ولايت ثابته است ، نه وكالت كه از عقود جائزه بوده و هر آن قابل نقض است .
و ثانياً : اين ولايت و قيمومت برای خود أفراد ملّت نيست تا بتوانند بواسطه وكالت آنرا به أعضای شوری منتقل كنند .
و مُحصّل كلام اين است كه : بنا بر فلسفه إسلامی برای هر يك از أفراد ملّت ، ولايتی بر خودشان نيست تا بتوانند بواسطه توكيل آنرا به عضو مجلس شوری انتقال بدهند . وكالت ، حقّ ثابت موكّل را به وكيل منتقل ميكند ، نه اينكه حقّی را برای او رأساً إيجاد مینمايد .
بنا بر اُصول مسلّمه إسلام ، مؤمنين حقّ اختياری برای خود ندارند و همه در تحت ولايت إمام و ولیّ هستند ؛ آنوقت چگونه ميتوانند حقّ خود را به ديگری واگذار كنند و او را وكيل نمايند تا در اُمور و شؤون آنها تصرّف كند ، و أخذ و بَطش و قبض و بسط بنمايد ؟ ولايت فقط مختصّ به خدا و أفرادی است كه خداوند معيّن فرموده است .
روی اين گفتار ، أعضای مجلس شوری اگر همه فقيه جامع الشّرائط و صائنين للنّفس ، حافظين للدّين و الإيمان باشند ، در اين صورت دارای ولايت شرعی در اُمور هستند ، نه وكالت . و اگر فقيه نباشند ، أصلاً دخولشان در اين منصب مجوّز شرعی ندارد ؛ زيرا كه داخل شدن در أمر والی است بدون استحقاق ، و تصرّف در شؤون ولايت است بدون إذن و إجازه .
بلی ، بنا بر مُفاد فلسفه غربيّه كه برای هر يك از أفراد ملّت ولايتی قائل است كه ميتواند آن را به ديگری إعطاء كند ، مسأله وكالت تمام است . و اينكه عضو شوری را وكيل میگويند متّخذ از همان مكتبهای غربی است ، نه يك اصطلاح واقعی و أصيل و بنيادی از إسلام .
تمام اين مطالبی كه گفته شد با تسامح و غضّ نظر است از آنچه كه در محلّ خود مسلّم و محقّق است از : انحصار حكم و ولايت در إمام صلوات الله عليه ، و فی الفقيه الأعلم الأورع الخبير البصير ؛ آن فقيهی كه در قلبش أنوار ملكوت متجلّی ، و بواسطه تفويض إمام اين جهات را به او و نيابت از ناحيه او ، فرقان و نور إلهی به او إعطا شده باشد .
اگر اينطور باشد ديگر مجلس ، مجلس ولائی نيست و منحصر در مجلس شوری خواهد شد كه فقط به تشاور میگذرد ، نه اينكه قانون بگذرانند تا جنبه ولائی داشته باشد .
و بر فرض اينكه مجلس شوری در تحت نظر ولیّ فقيه فقط بجهت مشورت در اُمور منعقد شود و بهيچوجه جنبه قانونگذاری نداشته باشد ، آيا باز دخول زنان در چنين مجلسی جائز است يا نه ؟ بايد عرض كنيم كه در اين صورت باز هم جائز نيست .
بنابراين فرض ، مانع از دخول زن در مجلس شوری أخباری است كه دلالت دارد : أَنّ الْمَرْأَةَ لَا تُسْتَشَارُ . «زن در اُمور سياسيّه و ولائيّه خصوصاً در محافل رجال ، لَا تُسْتَشَارُ ، مورد مشورت قرار نمیگيرد.»
اين در صورتی است كه ما در آيه مباركه : الرِّجَالُ قَوّ مُونَ عَلَی النّسَآء بِمَا فَضّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ (4) ، و همچنين جمله : وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ (5) ، و أمثال اين موارد قائل به إطلاق نباشيم ؛ و إلّا همين دو آيه هم از اين معنی (ورود زنان به مجلس شوری) جلوگيری ميكند .
در هر صورت تشكيل چنين مجلسی كه مركز إراده و تصميم و محور صدور أحكام و قوانين است ، اگر مبتنی نشود عَلَی ما ذَكَرْناهُ مِنْ مُفادِ الْفَلْسَفَةِ الْإسْلاميّةِ وَ الرّوحِ الْإسْلامِیّ ، در نقطه مقابل ولايت إمام و فقيه قرار میگيرد ؛ در حاليكه بيعت عامّه ، شأن ولايت است . و در اين صورت ، آحاد أعضای مجلس را به ولیّ و كفيل نام نهادن أولی است از اينكه آنها را وكيل بنامند . و اين أعلی مراتب رياست و أقصی درجات قَيْمومت است كه مخالف صريح گفتار خداوند عزّوجلّ : الرِّجَالُ قَوّامُونَ عَلَی النّسَآء بِمَا فَضّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ میباشد .
و اگر كسی بگويد : مدلول اين آيه ، انحصار دارد به خانهها و بيوت ؛ و قيمومت مردان بر زنها فقط در مورد ازدواج است . الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَی النّسآء فی البُيوتِ ؛ أیْ فی دآئرَةِ الزّواجِ فی مُحيطِ الْمُعاشَرَةِ النّكاحيّةِ ، وَ إقامَةِ الشّئونِ الْبَيْتيّة .
در جواب خواهيم گفت : آيه إطلاق دارد ؛ و الرِّجَالُ قَوّامُونَ عَلَی النّسَآء منحصر در قَوّامُونَ عَلَی النّسآء فی البُيوتِ ، يا قَوّامُونَ عَلَی النّسآء الْمُتَزَوّجات نيست ؛ بلكه جنس مرد ، عَلی نحو الإطلاق و العموم ، قَوّامُون بر جنس زن میباشد عَلی نحو الإطلاق و العموم . و در اين آيه تقييدی راجع به بيوت و يا قيمومت مردها بر خصوص زنهای خودشان نيست ، و إلّا میفرمود : الرّجالُ قَوّامونَ عَلَی نِسآئِهِمْ .
و اين إطلاق منافات ندارد با ذيل آيه كه ميفرمايد : فَالصّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ . «زنهای صالحه ، آن زنهائی هستند كه إطاعت مستمرّه و دائمه نسبت به شوهر خود داشته باشند ؛ و در غياب شوهر ، طبق صيانت و حفاظت خداوند ، حافظ ناموس و أموال و شؤون او باشند.» زيرا كه ذيل ، مخصوص أمر خانواده است .
بنابراين ، إطلاق آيه بجای خود باقی است ؛ و اين فرع ، يكی از فروعات متفرّعه از آن حكم كلّی و آن إطلاق است و اختصاصش بمورد زواج ، مقيّد إطلاق و مخصّص عموم صدر آيه نخواهد بود .
سَلّمْنا بر اينكه شما بگوييد : اين آيه اختصاص به محيط زواج دارد . ما میپرسيم : خداوند تبارك و تعالی كه زن را قيّم و سرپرست و صاحب اختيار در خانه و كاشانه كوچك خود به اُمور جزئيّه و پَست قرار نداده ، چگونه او را قيّم قرار ميدهد بر همه خانهها و بيوت اُمّت (وَ هیَ الدّوْلَةُ الْإسْلاميّة) ؟ آيا قيمومت حكومت كه مطابق است با سرپرستی عامّه ، أعظم از قيمومت بيوت نيست ؟!
آيا معقول است كه خداوند بگويد : زن نمیتواند قيّم خانه خود باشد ، ولی در عين حال ميتواند قيّم تمام مردان و زنان ملّت باشد ؟!
آيا ممكن است مسلمانی به زبان بياورد يا حتّی تخيّل كند اين را كه : خداوند تبارك و تعالی زن را قيّم برای ميليونها نفوس (چه مذكّر و چه مؤنّث) قرار داده است ، أمّا قيّم برای شوهر خودش قرار نداده است ؟! بلكه در درجه شوهر هم قرار نداده ، لا لَهُ وَ لا عَلَيْه ، و گفته است : بايستی زن پايينتر بوده و مرد بر او قيمومت داشته باشد .
آنگاه ملاحظه ميكنيم كه : كمال زنها را در اين قرار داده و فرموده است : فَالصّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ .
«صالحاتِ از زنها ، آن أفرادی هستند كه برای شوهرهای خود در حضور او ، دوام طاعت داشته ، و در غيبت او نفْس خود و أموال او را حفظ كنند و از دستبرد هوی و هوس و تعدّی نگاه دارند.»
و در آيه ديگر خداوند فرموده است : وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِكُنّ وَ لَا تَبَرّجْنَ تَبَرّجَ الْجَهِلِيّةِ الْأُولَی . (6)
«زنها بايد در خانهها متمكّن بوده ، استقرار داشته باشند ؛ و نبايستی مانند زينتهای جاهليّت اُولی (زمان قبل از إسلام) خود را تبرّج و زينت كنند و در محافل و مجالس رجال ظاهر شوند.»
آيا ممكن است بين اين دو مطلب جمع كنيم و بگوئيم : خداوند میگويد : زنها بايد در بيوت مستقرّ باشند ؛ و از طرفی إشكال ندارد كه زنها بتوانند در مجالس مردها حاضر شوند و خود را نشان بدهند ؛ صدا بلند كنند ، خطبه بخوانند ، سخنرانی كنند ، تنازع ، تخاصم ، مجادله و مُحاجّه كنند؟!
اين اُمور برای كسی كه تصدّی اُمور عامّه را ميكند ضرورت دارد ؛ بخصوص اينكه أمر از اُموری باشد كه احتياج به بحث و گفتگو داشته باشد . همين طور كه میبينيم شأن مجلس شوری از همين قبيل است .
اگر كسی بگويد : آيه : وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِكُنّ مختصّ به زنهای پيغمبر صلّی الله عليه و آله و سلّم است .
جواب میگوييم : وجه اختصاص ـ بعد از اينكه ملاك فساد مشترك است بين زنهای پيغمبر و سائر زنها ـ چيست ؟
آيا كسی ميتواند به زبان بياورد كه : أمر به عدم تبرّج و زينت و آمدن در مجالس مردان مختصّ زنان پيامبر است ، أمّا درباره سائر زنها اين أمر نيست ؟ و بگويد : تَبَرّج بنحو تَبَرّجِ الْجاهِليّةِ الْاُولی إشكال ندارد ؟!
و همچنين است فقراتی كه قبل از اين آيه هست ، مثل : فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ . .. ؛ كه بگوئيم : اين حكم اختصاص به زنهای پيغمبر دارد ؛ اگر با صدای لطيف و نازك با مرد أجنبی گفتگو كنند إشكال دارد ، ولی برای سائر زنها و دخترها إشكال ندارد ! اگر زن پيغمبر سخن آرام و ملايم گويد و إيجاد مرض در قلب شنونده بنمايد و او را به طمع بيندازد ، كه نگاه و نيّت سوء درباره اين زن كند ، نسبت به او إشكال دارد ؛ وليكن نسبت به زنهای ديگر إشكال ندارد !
يعنی بگوئيم : خداوند خواسته است فقط زنهای پيغمبر را حفظ كند ، أمّا اگر سائر زنهای اُمّت دستخوش هر هوی و هوسی بشوند إشكال ندارد !
آيا كسی میتواند بگويد : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ (7) اختصاص به زنان پيامبر دارد ؟!
از اين گذشته زنهای پيغمبر ضعيفتر از سائر زنها در عقل و درايت نبودند تا آنكه حكمِ قرار و استقرار در بيت و عدم خروج ، اختصاص به آنها داشته باشد . و سائر زنها أقوی از آنها نيستند تا اينكه حكم عدم قرار و تصدّی و ولايت و خروج ، مختصّ به آنها باشد .
از همه اينها گذشته ما میبينيم قرار در بيوت و نشستن در خانه و خانهداری كردن ، اختصاص به زنهای پيغمبر ندارد . ممنوعيّت در موارد عديدهای مثل : جهاد ، جمعه ، جماعات ، حضور عندالقبر مع الجنازه و غير اينها ، هم شامل زنهای پيغمبر شده است و هم شامل سائر زنها ، و اختصاص به زنان پيغمبر نداشته است .
و ما میبينيم در زمان خود پيغمبر صلّی الله عليه و آله و سلّم ، و در زمان خلفاء ، حتّی يك مورد پيدا نشد كه زنها را أمر به خروج ، و يا متصدّی حكومت و رياست كرده باشند .
حتّی در يك مورد كه هم عائشه عليه أميرالمؤمنين عليه السّلام خروج كرد ، مورد مذمّت و نكوهش أفراد بسياری حتّی در زمانهای بعد قرار گرفت ؛ البتّه نه فقط بجهت جنگ با علیّ عليه السّلام ، بلكه از اين جهت كه تو زن هستی و وظيفهات خروج از بيت نبوده است ؛ چرا از خانه بيرون آمدی ؟!
أميرالمؤمنين عليه السّلام در همان هنگام برای او كاغذی نوشتند و فرمودند : پيغمبر به تو دستور نداده است كه از خانه ات بيرون بيايی ! چرا قول خدا و رسول خدا را كنار ميگذاری و ميخواهی خود را در معرض مردها قرار دهی ؟! عائشه پاسخی برای اين سؤال نداشت .
پس از اينكه جنگ جمل به پايان رسيد ، أميرالمؤمنين عليه السّلام پشت هودج عائشه آمدند و با چوب دستی خود به چادر زدند و گفتند : ای عائشه ! آيا پيغمبر به تو أمر كرده بود كه از خانه بيرون بيائی ؟! مگر پيغمبر به تو سفارش نكرده بود كه در خانه باشی ! اين تبرّج و بروز و ظهور را به كدام مستندی انجام دادی ؟! قسم به خدا آن كسانی كه تو را به عنوان خونخواهی عثمان بيرون آوردند ، گناهشان از قاتلين عثمان كه آيه قرآن را بر زمين زدند ، و زن را از خانه بيرون آورده و سوار بر شتر كردند ، و به عنوان رياست و حكومت قرآن را شكستند بيشتر است ! و عائشه با آن همه زرنگی و سخنوری كه داشت نتوانست جوابی به أميرالمؤمنين عليه السّلام بدهد .
تمام أفراد به عائشه إشكال كردند : عبدالله بن عُمر إشكال كرد ؛ اُمّ سَلِمَه كاغذ اعتراض آميزی به او نوشت ؛ زيد بن صوحان و مالك بن أشتر نيز اعتراض نمودند كه : تو به چه حجّت شرعی از خانه بيرون آمدی ؟! مگر خداوند إصلاح ذاتُ الْبين را به دست زن قرار داده است ؟ تو بايد وظيفهات را انجام بدهی ! عائشه مرتّباً تا آخر عمر مورد ملامت و سرزنش بود .
وقتی رياست به زن سپرده ميشود ـ و ما يك نمونهاش را در إسلام میبينيم ـ چنين مفاسدی بر آن مترتّب ميشود كه دوازده هزار نفر كشته ميشوند ، إلی غير ذلك از مفاسدی كه پس از آن دامنگير إسلام و مسلمين شد و تا امروز أثرات همان يك جنگ جمل باقی است .
علی كلّ تقدير ، همانطور كه در «رساله بديعه» نيز ذكر شده است ، اين بحث شاهد بر اين مطلب است كه دخول زنها در مجلس شوری هيچ مجوّزی نخواهد داشت . (8)
يك روز حقير با يكی از همين آقايان (مدافعين جواز حضور زن در مجلس شوری) در همين موضوع بحث ميكردم ، و او در صدد توجيه نظر خود بود و ميخواست جهاتی برای جواز إرائه دهد ؛ پس از بحث راجع به عدم مجوّز شرعی و عقلی بطور عموم ، در حاليكه نتوانست هيچ پاسخی إرائه دهد ، خواست در صغرای مسأله تشكيك كند ، گفت : زنهائی كه در مجلس شركت ميكنند بيش از يكی دوتا نيستند . غلبه و أكثريّت با مرده است و در اينصورت چه إشكالی دارد ؟!
حقير گفتم : أوّلاً در حال حاضر بر حسب اتّفاق بيش از دو يا سه زن در مجلس حضور ندارند ؛ ولی اگر ملّت بخواهد تمام وكلايش را از زنان انتخاب نمايد ، كدام قانون ميتواند جلوی آن را بگيرد ؟! پس قانونی كه چنين اختياری را بدهد ، أصل اين قانون خلاف است .
دوّم اينكه : نتيجه تابع أخَسّ مقدّمتين است (أخَسّ با سين يعنی پستتر و پائينتر) وقتی در مجلسی همه أفراد آن از مردانند ، ولی يك يا دو نفر هم از زنان وجود دارند ، كافی است كه مصوّبات آن از حجّيّت ساقط شود .
اُصولاً ورود اين عنوان (زن) در مجلس مردان با اين خصوصيّات مجوّز ندارد ، و لَو يك نفر هم باشد و در گوشهای بنشيند ؛ نه رأی به إثبات بدهد ، نه رأی به نفی ؛ أمّا چون وجودش در ميان اين مردها فردی از آنان بحساب میآيد و در رسميّت و عدم رسميّت مجلس دخالت دارد ، موجب میشود حكمی كه از اين مجلس صادر ميشود ضايع و باطل شود .
از اين گذشته ، مگر ولايت اختصاص به مردان ندارد ؟ اين مجلسی كه مجلس ولائی است ، مجلس رياست عامّه است ، و او را به عنوان يك مهره و يا يك دنده از چرخهای ماشين بزرگ رياست عامّه تعيين كرده اند ، ما به چه دليل شرعی اين كار را انجام دهيم ! در حاليكه آيات صريحه قرآن ، أخبار ، و سيره مستمرّه از زمان پيامبر تا كنون در ميان مسلمين دلالت دارد بر آنكه : ديده نشده است هيچيك از خلفاء ، بزرگان و سلاطين إسلامی زن را در مجالس مشورت خود وارد كنند .
در اينجا ايشان جوابی به من داد و گفت : اين مجلس گر چه مجلس رأی گيری است و زنها هم در آن شركت میكنند ، ولی بالأخره آن رأی نهايی بايد از تصويب شورای نگهبان بگذرد ؛ و شورای نگهبان همه مردند . بنابراين ، در واقع حكم به دست مردان انجام ميگيرد ، نه آن مجلسی كه با مشورت حكمی را صادر كرده است . آن حكم و آن قانونی كه از آنها صادر شده است چون تَمشِيَت آن در خارج منوط به تصويب شورای نگهبان است ، بنابراين ، جنبه قانونی حكم از طرف شورای نگهبان است ؛ اگر او إمضاء كند آن قانون مُمضی است ، و إلّا ممضی نيست . بنابراين ، مجلس ، مجلس مردان است و زنها در اُمور ولائيّه دخالت نخواهند داشت .
من گفتم : اشتباه ميكنيد !
أوّلاً : أعضای شورای نگهبان كه همه مجتهد نيستند تا تمامی أعضای آنرا مجتهدين مرد تشكيل داده باشند ؛ بلكه مركّب است از شش فقيه و شش حقوقدان .
ثانياً : وظيفه شورای نگهبان جعل قانون و حكم نيست ؛ حكم از طرف مجلس صادر میشود و وظيفه آنها كنترل حكم است ، نه جعل آن .
فرق است بين حاكم ، و آن كسی كه در حكم حاكم نظر ميكند كه آيا مطابق با إسلام است يا خير . حكم كردن كار أفرادی است كه در مجلس مینشينند و بحث ميكنند و قانون گذرانده ، حكم را صادر ميكنند ؛ و أفراد شورای نگهبان هيچ دخالتی در آن حكم ندارند ؛ و حتّی به عنوان فرد واحد هم نمیتوانند حكمی كه آنها صادر كردهاند كم يا زياد كنند و بگويند : آنجا أكثريّت مثلاً سيصد نفر بود و حالا ما هم هفت نفر هستيم ، ميشود سيصد و هفت نفر . نه ، سيصد و يك نفر هم حساب نمیكنند ؛ أصلاً حكم اينها لاحكم است . أعضاء شورای نگهبان كنترلچی هستند ؛ و حكمی را كه از مجلس گذشت ، از جهت مطابقت و عدم مطابقت با إسلام تطبيق ميكنند و كار اينها هيچ ربطی به أصل حكم ندارد .
مثلاً اگر شما بخواهيد با هواپيما به مشهد مسافرت كنيد علل متعدّدهای لازم است تا اين مسافرت تحقّق پيدا كند : وجود هواپيما ، بنزين ، خلبان ، پول شما ، زحمت و مساعیِ مصروفه در اين كار ، بليط گرفتن و أمثال ذلك .
أمّا وقتی ميخواهيد سوار هواپيما بشويد يكنفر بليط شما را ميگيرد و با خصوصيّات شما تطبيق میكند ؛ اين را ميگويند كنترلچی . اين شخص كه شما را حركت نداده است ؛ حركت و قوّه و شرائط ، همه يك سلسله مقدّماتی است كه انجام شده است . كنترل چی ميگويد كه : آيا شما همان زيد هستی يا نه ؟
كار شورای نگهبان كنترل و تطبيق حكم است ؛ يعنی اين قانونی كه مجلس تصويب كرده است آيا مطابق با شرع هست يا نه ؟
مِنْ باب مثال : اگر قانونی مطابق با شرع بود ، آيا اينها ـ در صورتی كه طبق نظر شخصی خودشان إجراء آنرا مصلحت ندانند ـ ميتوانند بگويند : ما اين قانون را إمضاء نمیكنيم ؟ نميتوانند بگويند ! به ايشان اعتراض ميشود : قانون إسلام است ، چرا شما ردّ ميكنيد ؟! اگر ردّ كنند خود آنها محكومند .
پس وظيفه آنها فقط ديدن و تطبيق كردن است و بيش از اين وظيفه ای ندارند ؛ «حَكَمْتُ» و «مَا حَكَمْتُ» نميتوانند بگويند .
بنابراين ، أفراد شورای نگهبان در سلسله آمريّت و حاكميّت داخل نيستند . حاكم و آمر همان افراد مجلس میباشند ، بِما هُمْ أفرادٌ (أعمّ از زن و مرد) .
اين بود إجمال مسأله درباره ولايت فقيه كه از شرائطش ذكوريّت است ؛ و بر أساس همين مطلب ، تمام مصادری كه در آنها شائبه ولايت هست ، مثل : نخستوزيری ، وزارت ، رياست إدارات ، استانداريها ، فرمانداريها ، بخشداريها ، و هر پستی كه جنبه ولائی دارد ، زن نميتواند متصدّی آن بشود .
اين مباحث از نقطه نظر جواز و عدم جواز ولايت زن بود ؛ أمّا جهات ديگر ، نظير استشاره و أمثال آن ، مطلب جداگانهای است كه قابل بحث است . و واقعاً ما اگر همين مسائل متقن و محكم خود را بگيريم و پيش برويم ، در دنيا آن استحكام و متانت إسلام چنان با قدرت خود تجلّی ميكند كه تمام أفراد را به سوی حقّ به حركت در میآورد ؛ و ما داعی نداريم از اين اُصول مسلّمه تنازل كرده و بعضی از قوانين غربی را در برنامههای خود داخل كنيم ؛ و به جهت اينكه از قافله عقب نمانيم ـ كه در حقيقت عين عقب افتادگی است ـ از حقّانيّت قرآن و از آن مطالب مستنده و مسلّمه و ثابته خود دست برداريم .
يكی از شرائط ولايت فقيه (فقيه حاكم) اينست كه بايد بالغ باشد ؛ و ديگر اينكه بايد عاقل باشد .
بلوغ از شرائط شرعی ـ نه عقلی ـ تكليف است ؛ أمّا علم و قدرت عقلاً دو شرط عامّ تكليفند . عقلاً نمیشود حكمی به شخصی تعلّق بگيرد ، مگر اينكه آن شخص ، هم قادر بر إتيان آن بوده و هم عالم به آن حكم باشد . بنابراين هر حكمی بايد بر شخص قادر و عالم تعلّق بگيرد . أمّا بلوغ و عقل را شرع در تكليف شرط نموده است .
برای إثبات شرطيّت بلوغ و رشد ـ علاوه بر عقل ـ در ولايت فقيه گذشته از سائر أدلّه به دو آيه از قرآن كريم تمسّك ميشود :
در مورد بلوغ میفرمايد : وَابْتَلُوا الْيَتَمَی حَتّی إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ . (9)
«شما يتيمان را (آنهائی كه به سنّ بلوغ نرسيدهاند) به معرض امتحان در آوريد (به آنها پول بدهيد تا خريد و فروش كنند ؛ و ببينيد كه آيا آنها مسلّط بر معامله و داد و ستد هستند ؟ بر مصالح و مفاسد خود اطّلاع دارند ؟ تحت تأثير أفراد مغرض و سودجو و حيلهگر قرار نميگيرند و در معاملات متضرّر نمیشوند؟) تا هنگاميكه به سنّ بلوغ رسيدند ؛ يعنی آن استعداد مزاجی در وجودشان پديد آمد ، و در طبيعت و مزاجشان جفت طلبيدند (يعنی مُحتلم شدند) فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ ؛ در اين صورت مالهای يتيمان را به خودشان بدهيد ، تا آنها از قيمومت شما بيرون بيايند و در كار خويش خود مختار بشوند.»
بنابراين مطلب ، فقيه حاكم كه أموال تمام مسلمين زير دست اوست ، حتماً بايد بالغ و رشيد باشد تا اينكه بتواند زمام اُمور مردم را در دست بگيرد و تصرّف در أموال عامّه كند .
و أمّا در مورد عقل و عدم سفاهت ، اين آيه مباركه است كه ميفرمايد : وَ لَاتُؤْتُوا السّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ الّتِی جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيَمًا . (10)
«أموال خود را به أفراد سفيه ، يعنی كم عقل ندهيد ! اختيار مال خود را به دست سفيه نسپاريد ! آن مالی كه خداوند قيام شما را به آن مال استوار نموده است.»
أوّلاً اين آيه ميفرمايد : مال ، قيام إنسان است ؛ اگر كسی مال نداشته باشد قيام ندارد . و اگر كسی در مملكت زراعت نداشته باشد ، اقتصاد نداشته باشد ، خودكفا نباشد ، اين شخص روی پای خودش نايستاده و ستون فقراتش شكسته شده است . پس مال ولَو اينكه أمر دنيوی است ، وليكن حيات اُخروی إنسان به آن مربوط است . و مسلمان نبايد اختيار مال خودش را بدست سفيه و شخص غير متديّن و لااُبالی بدهد كه او آنها را صرف در اُمور غير مشروع بكند . بايد ولیّ مال إنسان ، شخص مدبّر و عاقل باشد ، مثل ولیّ فقيه .
ثانياً ، آيه مباركه میگويد : شما اختيار أموال خود را كه قِوام شما و قيام شما و هستی شما و استحكام شما به آن بستگی دارد به دست سفيه ندهيد . يعنی بايد به دست غير سفيه بدهيد . ولیّ فقيه بايد عاقل بوده ، و علاوه بر عقل ، بايد رشد هم داشته باشد ؛ يعنی رَشاقت (حدّت نظر) هم داشته باشد . فكرش به تصرّف و كيفيّت تصرّف در أموال به نحو أحسن برسد .
اللَهُم صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پینوشتها:
1) نهج البلاغة» خطبه 78 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 129
2) شرح نهج البلاغة» شيخ محمّد عبده ، طبع بيروت ، ج 1 ، ذيلخطبه 78 ، ص 129
3) نهج البلاغة» ج 2 ، باب الكتب ، رساله 31 : وصيّتی كه حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام برای إمام حسن عليه السّلام ، در محلّی بهنام حاضِرين در حال مراجعت از صفّين نوشتند . اين فقره در آخر وصيّت ، و از «نهج البلاغة» طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، در ج 2 ، ص 56 ميباشد .
4) صدر آيه 34 ، از سوره 4 : النّسآء
5) قسمتی از آيه 228 ، از سوره 2 : البقرة
6) صدر آيه 33 ، از سوره 33 : الأحزاب
7) قسمتی از آيه 32 ، از سوره 33 : الأحزاب
8) رسالة بديعة» طبع أوّل ، ص 140 ؛ و ترجمه آن ، ص 215
9) صدر آيه 6 ، از سوره 4 : النّسآء
10) صدر آيه 5 ، از سوره 4 : النّسآء
