يكی از روايات بسيار مهمّ كه دلالت بر ولايت فقيه و لزوم أعلميّت فقيه در مصدر ولايت دارد ، روايت معروفی است كه با سندهای مختلف ، از حضرت رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلّم نقل شده است كه :
مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّی يَرْجِعُوا إلَی مَا تَرَكُوا .
«هيچ اُمّتی (نكره در سياق نفی إفاده عموم میكند) هيچگاه أمرش را به مردی نسپرده و زمام اُمورش را به فردی نداده است ، در حالتی كه در ميان آن جماعت ، أعلم از او بوده باشد ؛ مگر اينكه هميشه أمر آن اُمّت به سوی تباهی و خرابی و فساد ميرود ؛ تا زمانيكه از اين كار برگردند و زمام أمر خود را از دست غير أعلم گرفته ، بدست أعلم بسپارند.»
اين روايت را در چند مورد نقل كردهاند . در يك مورد به دو نحو مختلف از حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام روايت شده است . و در مورد ديگر أميرالمؤمنين عليه السّلام بيان میفرمايد . و در جائی ديگر ، سلمان فارسی احتجاج میكند . و در يكجا نيز از حضرت موسی بن جعفر عليهما السّلام روايت شده است .
أمّا روايت حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام ، هم در «أمالی» شيخ طوسی هست ، و هم سيّد هاشم بَحْرانیّ در «غايةُ الْمَرام» از أمالی با دو سند مختلف روايت میكند .
أمّا سند أوّل آن : شيخ در «أمالی» میفرمايد : أخْبَرَنا جَماعَةٌ عَنْ أبی الْمُفَضّلِ قالَ : حَدّثَنی أبوالْعَبّاسِ أحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سَعيدِ بْنِ عَبْدِالرّحْمَنِ الْهَمْدانیّ بِالْكوفَةِ ؛ وَ قالَ : حَدّثَنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُفَضّلِ بْنِ إبْراهيمَ بْنِ الْقَيْسِ الْأشْعَریّ قالَ : حَدّثَنا عَلیّ بْنُ حَسّانِ الْواسِطیّ قالَ : حَدّثَنا عَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ كَثيرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ ، عَنْ أبيهِ ، عَنْ جَدّهِ عَلِیّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السّلامُ قالَ : لَمّا أَجْمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیّ عَلَيْهِمَا السّلَامُ عَلَی صُلْحِ مُعَاوِيَةَ ، خَرَجَ حَتّی لَقِيَهُ . فَلَمّا اجْتَمَعَا قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا ...
عبدالرّحمن بن كثير ، روايت میكند از إمام صادق عليه السّلام از پدرش ، از جدّش حضرت علیّ بن الحسين عليهم السّلام كه آن حضرت میفرمايد : هنگاميكه بنا شد حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام با معاويه صلح كنند ، از محلّ خود خارج شدند تا اينكه با او برخورد كرده و در محلّی با هم ملاقات نمودند ؛ چون هر دو با هم اجتماع نمودند ، معاويه برخاست و خطبهای خواند. سپس حضرت ، خطبه را مفصّل بيان میكند تا ميرسد به اينجا كه میفرمايد :
فَقَامَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السّلاَمُ فَخَطَبَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الْمُسْتَحْمِدِ بِالْألاَء وَ تَتَابُعِ النّعْمَآء ...
«سپس حضرت إمام حسن عليه السّلام ايستادند و شروع به خطبه كرده ، فرمودند : حمد اختصاص به پروردگاری دارد كه بواسطه آلائی كه عنايت فرموده مورد حمد قرار گرفته است و بواسطه پی در پی آمدن نعمتهايش، حمد را به خود اختصاص داده است ...»
حضرت خطبه جامع و طويلی در اينجا بيان میفرمايد . و بعد در ضمن خطبه ، اين جمله را دارند :
وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ [ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّمَ] : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّی يَرْجِعُوا إلَی مَا تَرَكُوا (1) .
میفرمايند كه : «رسول خدا [ صلّی الله عليه و آله و سلّم] فرمود : هيچ اُمّتی در هيچ وقت ، ولايت أمر خود را به مردی نميدهد ، در صورتيكه در ميان اُمّت ، أعلمِ از آن شخص وجود داشته باشد ، مگر اينكه بواسطه دادن أمر ولايت به غير أعلم ، پيوسته أمر آنها به سوی خرابی و تباهی كشيده میشود تا زمانی كه از اين كارشان دست بردارند و از آن راهی كه رفتهاند برگردند و أمر را به دست أعلم بسپارند.»
و أمّا سند دوّم : أيضاً در «غاية المرام» از شيخ طوسی در «أمالی» مختصرِ همين خطبه را با يك طريق ديگر نقل میكند (2) . و در آن روايت نيز عين اين عبارت را حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام از رسول خدا شاهد میآورند .
پس اين دو عبارت ، عبارت واحدی است از حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام . و البتّه أصل اين خطبه را از إمام حسن مجتبی عليه السّلام همه قبول دارند ؛ حتّی عامّه هم نقل كردهاند . و أمّا اين جمله بخصوص ، فقط در روايت «غاية المرام» است كه از شيخ طوسی گرفته ، و دو سند هم دارد و هر دو سندش هم بسيار خوب است .
و أمّا روايتی كه از أميرالمؤمنين عليه السّلام ، با اين جمله مخصوص از رسول خدا نقل كردهاند ، در كتاب «سُلَيْم بن قَيْسِ الهِلالِیّ» است .
أبان (راوی اين حديث) از سُلَيْم بن قَيْس روايت میكند كه سُليم میگويد : شنيدم از علیّ بن أبی طالب عليه السّلام قبل از واقعه صفّين كه میفرمود : إنّ هَؤُلَآء الْقَوْمَ لَنْ يُنِيبُوا إلَی الْحَقّ ...
حضرت فرمايشات خود را إدامه میدهند تا آنجا كه میفرمايند :
إنّ الْعَجَبَ كُلّ الْعَجَبِ مِنْ جُهّالِ هَذِهِ الْأُمّةِ وَ ضُلاّلِهَا وَ قَادَتِهَا و سَاقَتِهَا إلَی النّارِ ! إنّهُمْ قَدْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ وَءَالِهِ يَقُولُ عَوْدًا وَ بَدْءًا : مَا وَلّتْ أُمّةٌ رَجُلاً قَطّ أَمْرَهَا وَ فِيهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حتّی يَرْجِعُوا إلَی مَا تَرَكُوا (3) .
«عجب است ، تمام مراتب عجب ، از جاهلان اين اُمّت و گمراه كنندگان آن ، و قائدها و سائقهای (جلوداران و عقبداران) اين اُمّت به سوی آتش ! كه نه يك بار ، بلكه در موارد متعدّده و كثيره ، پيوسته از رسول خدا صلّی الله عليه و آله شنيدند كه میفرمود : هيچگاه اُمّتی أمر ولايت خود را به مردی نسپرده است ، در حالتی كه در ميان آنها أعلمِ از او وجود داشته باشد ، مگر اينكه پيوسته أمر آنها به خرابی و تباهی كشيده شده است ، تا اينكه برگردند به سوی آنچه را كه ترك كردهاند و تدارك مافات كنند.»
اين روايت كه ما آن را مختصر نموده و شاهد آن را بيان كرديم ، در «كتاب سليم بن قيس» آمده است و اين كتاب از معتبرترين كتب میباشد ؛ زيرا سليم بن قيس از بزرگانست و شيعه و سنّی او را قبول دارند و از معاريف رجال روايت است ، و كتابش هم در نهايت إتقان و اعتبار میباشد . و بزرگان شيعه مانند مجلسیّ و سيّد ابن طاووس و أمثال آنها در بسياری از موارد ، در كتب خود از سليم بن قَيس نقل میكنند . و از نقطه نظر صحّت ، هيچ شبهه و شكّی در كتاب سليم بن قيس نيست .
أمّا أوّلين شخصی كه استدلال به اين روايت كردهاست ـ رَدّا عَلَی مَنْ شاغَلَ مَنْصِبَ الْأعْلَم ـ بنا بر آنچه كه ما تفحّص كرده و بدست آورديم ، سلمان است . سلمان از جمله دوازده مردی است كه بعد از قضايای «سقيفه» و دفن رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم ، به مسجد رفتند و بر أبوبكر اعتراض كردند ، و يك يك آنها أبوبكر را مخاطب قرار داده او را استيضاح و خلافت او را ردّ كردند . در غالب تواريخ هم آمده است كه : اينها أفرادی بودند كه عليه أبوبكر با متانت اعتراض و استدلال كردند ، و أبوبكر هم نتوانست جواب آنان را بگويد.
البتّه اين يك داستان تاريخی بسيار مفصّلی است و آن مقداری را كه ما در اينجا نقل میكنيم ، فقط عبارتی است كه شاهد ما بر لزوم تصدّی أعلم بر مناصب ولايت میباشد .
از جمله دوازده نفر : سلمان ، أبوذرّ ، عمّار ، حُذَيفَه ، ابن التّيّهان و أبو أيّوب أنصاریّ بودند كه به مسجد رسول خدا رفتند و مُحاجّه كردند با أبوبكر لَمّا صَعَدَ الْمِنْبَرَ وَ يُريدُ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خِلافَةً عَنْ رَسولِ اللَهِ بَعْدَ الْبَيْعَةِ . در أوّلين جمعه ای كه ميخواست إقامه نماز جمعه كند هنگاميكه خواست قبل از نماز شروع به خطبه كند ، اين دوازده نفر برخاستند و يكی پس از ديگری سخن خود را بيان كردند .
وَ قامَ كُلّ واحِدٍ مِنْهُم واحِدًا بَعْدَ الْأخَرِ ، وَ اسْتَدَلّوا عَلَی إمامَةِ الْإمامِ أميرِالمؤْمِنينَ عَلَيْهِ السّلامُ ، رَدّا عَلَی خِلافَةِ الْخَليفَةِ الِانْتِخابیّ ، وَ إنْكارًا عَلَی تَشاغُلِهِ مَنْصِبَ الرّسولِ صلّی اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّم .
اين قضيّه را أحمد بن محمّد بن خالد بَرقیّ در كتاب «رجال» خود ، عَبدالجليل قزوينیّ در كتاب «نَقض» ، شيخ صدوق در «خصال» ، أبومنصور أحمد بن أبی طالب طبرسیّ در «احتجاج» ، و سيّد الْأجلّ علیّ بن طاووس در كتاب «كشف اليقين» (4) آوردهاند .
و مجلسیّ در «بحار الأنوار» (5) و مامقانیّ در «تنقيحُ الْمقال» (6) از شيخ صدوق و از طبرسی و از ابن طاووس نقل میكنند و إشارهای به روايت برقی و قزوينی كه ما در اينجا از آنها نقل مینمائيم نمیكنند ؛ با اينكه در كتابهای أحمد ابن مُحمّدبن خالد برقی ، و عبدالجليل قزوينی در نقل اين روايت ، مطالب بسيار عالی و سامی آمده است . و شايد اين دو بزرگوار (مجلسی و مامقانی) در هنگام نقل اين روايت دستشان به آن دو كتاب نرسيده و از مطالب عبدالجليل قزوينی در «نقض» و أحمد بن محمّدبن خالد برقی در «رجال» مطّلع نشدهاند ؛ چون هيچ إشارهای هم به روايات آن دو بزرگوار نمیكنند ؛ در حالتی كه آن دو روايت ، از اين خبری كه ابن طاووس و طبرسی و شيخ صدوق نقل میكنند ، از جهت مُحتوی سنگينتر و متينتر است و مطالب عالیتری هم دارد .
از جمله براهينی كه سلمان در هنگام مخاطبه با خليفه غاصب بر آن اتّكاء كرد ، عدم جواز تصدّیِ غير أعلم نسبت به مقام ولايت ، در صورت وجود أعلم است . سلمان فقط به اين احتجاج نمود كه : در صورتيكه أعلم از تو در ميان اُمّت وجود دارد ، تو به چه دليل بر منبر رسول خدا بالا رفتی و خلافت را غصب كردی ؟! و هر يك از آن دوازده نفر نيز يك دليل خاصّی آوردند ؛ و أدلّه آنها هم به يكديگر مربوط نيست . أفرادی كه بخواهند بقيّه أدلّه را مطالعه كنند به يكی از همين كتبی كه ذكر شد مراجعه كنند . زيرا همه احتجاجات آن دوازده نفر در اين كتابها موجود است .
اينك ما عبارت سلمان را كه در «رجال برقی» آمده است ذكر میكنيم :
ثُمّ قامَ سَلْمانُ فَقالَ : يا أبابَكْرٍ إلَی مَنْ تَسْتَنِدُ (7) أمْرَكَ إذَا الْمَوْتُ نَزَلَ بِكَ ؟! وَ إلَی مَنْ تَفْزَعُ (8) إذَا سُئِلْتَ عَنْ أحْكامِ الْاُمّةِ عَمّا لاتَعْلَمُ ؟! أتَكونُ إمامًا لِمَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ؟ قَدّمْ مَنْ قَدّمَهُ اللَهُ وَ قَدّمَهُ رَسولُ اللَهِ فی حَياتِهِ (9) ...
سلمان میگويد : «ای أبابكر به كدام كسی اعتماد میكنی و پناه میبری ، و أمر خود را به چه شخصی میسپاری ، زمانی كه موت بر تو نازل شود ؟! و به كدام كس پناه میآوری اگر از أحكام اُمّت از آنچه را كه نميدانی از تو سؤال شود ؟! آيا تو إمام هستی بر كسی كه او از تو أعلم است ؟ مقدّم بدار آن كسی را كه خدا او را مقدّم داشته است و رسول خدا او را در حَيات خود مقدّم داشته است.»
و أمّا شيخ عبدالجليل قزوينیّ در كتاب «نقض» به اين عبارت آورده است : يا أبابَكْر إلَی مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ إذا نَزَلَ بِكَ الْقَضآءُ ؟ وَ إلَی مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَمّا لاتَعْلَمُ ؟ [ وَ ما عُذْرُكَ فی التّقَدّمِ] وَ فی الْقَوْمِ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ؟!...
«أمر خود را به چه كسی میسپاری و به كه اعتماد میكنی ، اگر قضاء و حكم بر تو نازل شود ؟ و به كدامين شخص پناه میبری اگر از آنچه را كه نميدانی از تو سؤال شود ؟! و عذرت در تقدّمِ بر اُمّت چيست در حالتی كه در ميان قوم و اُمّت ، أعلمِ از تو وجود دارد؟ !» (10)
شيخ صدوق ، در كتاب «خصال» عين اين عبارت را كه ما از كتاب «نقض» نقل كرديم آوردهاست ، ليكن جمله «وَ ما عُذْرُكَ فی التّقَدّمِ» را ذكر ننموده است .
و أمّا در «احتجاج» به اين عبارت است : يا أبابَكْرٍ إلَی مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ إذا نَزَلَ بِكَ ما لاتَعْرِفُهُ ؟! وَ إلَی مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَمّا لاتَعْلَمُهُ ؟ وَ ما عُذْرُكَ فی تَقَدّمِكَ عَلَی مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ، و أقْرَبُ إلَی رَسولِ اللَهِ ، وَ أعْلَمُ بِتَأْويلِ كِتابِ اللَهِ عَزّوَجَلّ وَ سُنّةِ نَبيّهِ ؟! (11)
«ای أبابكر ، به چه كسی اعتماد میكنی زمانيكه مطالبی را كه اطّلاع نداری بر تو نازل شود ؟! مَفْزَع و مَلاذَت چيست در آن صورتی كه از تو پرسش شود از مسائلی كه آنها را نميدانی ؟! عذر تو در تقدّمت بر كسی كه از تو أعلم بوده ، و أقرب به سوی رسول خداست ، و أعلمِ به تأويل كتاب خدا و سنّت نبیّ خدا میباشد چيست ؟!»
اين روايتی را كه به طرق مختلفه از سلمان نقل شد ، مجموعاً هفت نفر از علمای بزرگ (برقی ، قزوينی ، طبرسی ، ابن طاووس ، مجلسی ، مامقانی و صدوق) در كتب خود آوردهاند .
از جمله رواياتی كه درباره إمامت أعلم است ، روايتی است از حضرت كاظم عليه السّلام از رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم فی ءَاخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَها حالَ مَرَضِهِ الّذی تُوُفّیَ فيها ، فی الْمَسْجِد .
رسول خدا در آخرين خطبهای كه در مسجد ، در حال مرضی كه با همان مرض از دنيا رحلت كردند ، إيراد نمودند فرمودند : أَلَا وَ مَنْ أَمّ قَوْمًا عَمْيًا وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ !
«آگاه باشيد ! كسيكه از روی جهالت و نادانی پيشوائی و جلوداری و إمامت قومی را بكند در حالی كه در ميان اُمّت كسی كه از او أعلم باشد وجود داشته باشد ، اين شخص كافر شده است .»
اين روايت را سيّد هاشم بَحرانیّ در «غاية المرام» از سيّد ابن طاووس در «طرآئف» طريفه سی و سوّم ، نقل میكند (12) . و معلوم شد كه أصل حديث هم از حضرت رسول صلّی الله عليه و آله و سلّم است .
اين روايت نيز به طور إطلاق میرساند كه : هميشه در ميان اُمّت ، عنوان حكومت و ولايت ، اختصاص به أعلم دارد ؛ و تا هنگامی كه أعلم در ميان اُمّت موجود است ، شخص غير أعلم نمیتواند حكومت را در دست بگيرد ؛ و اگر قومی چنين كنند ، دائماً آن جامعه روی از صلاح برگردانده و به سوی تباهی رهسپار میگردد ؛ و اين تباهی پيوسته إدامه دارد ، تا زمانی كه برگردند و زمام أمر خود را بدست أعلم بسپارند .
بر همين أساس است كه در روايات میبينيم : هميشه أئمّه طاهرين عليهم السّلام ، عليه عامّه استدلال میكنند كه : به چه دليل خلفاء غاصب با وجود أعلم در ميان اُمّت ، زمام اُمور را در دست گرفتند ؟ در حالی كه رسول خدا فرموده بود كه بايد أعلم اُمّت من ، زمام حكومت را در دست بگيرد ؟
و اين حربهای است قائم ، اُستوار و متين در دست شيعه ، كه پيوسته عليه أهل تسنّن به كار میبَرد ، و آن اينست كه : با وجود عقل قویّ و علم قویّ ، زمام اُمور را بدست غير او سپردن ، طبق منطق فطرت و عقل و دستور رسول خدا ، تمام نيست .يعنی وجوب حكومت أعلم ، در سه مرحله : حكم فطرت و حكم عقل و حكم شرع ، جاری است .
شاهد ما در اين روايات فقط اين جمله از روايت نبویّ بود كه با اين طُرُق مختلفه نقل شد ، نه سائر أدلّه نقليّه كه آنها هر كدام بجای خود باقی است .
از جمله رواياتی كه میشود از آن به خوبی استفاده وجوب تقليد از أعلم ـ نه ولايت أعلم ـ را نمود ، روايتی است كه مرحوم مجلسی در «بحار الأنوار» در أحوال حضرت إمام محمّد تقیّ ، جواد الأئمّه عليه السّلام ، از كتاب «عيون المعجزات» نقل میكند لَمّا أفْتَی عَمّهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ موسَی بِفُتْيا غَيْرِ صَحيْحَة . حضرت إمام جواد عليه السّلام به عموی خود عبدالله بن موسی ، هنگامی كه او فتاوای غير صحيحه داده بود ، اينطور خطاب كردند :
فَقَالَ [ عَلَيْهِ السّلامُ] : لَا إلَه إلّا اللَهُ ، يَا عَمّ ! إنّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَكَ : لِمَ تُفْتِی عِبَادِی بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ (13)
«حضرت فرمودند : لا إله إلّا الله ، ای عموجان ! حقّاً خيلی بزرگ است در نزد خدا چون فردا (در موقف حساب) در پيشگاه او حاضر شوی و خدا به تو بگويد : چرا در ميان بندگان من فتوی دادی به آنچه كه نميدانستی ، در حالتی كه در اُمّت كسی كه از تو أعلم باشد وجود داشته است؟!»
ظاهر اين روايت اگر چه نهی است از فتوای بغير علم ، إلّا اينكه بعد از تأمّل در محتوای آن ، بدست میآيد كه : اين ظاهر ، مراد نيست . بلكه مستفاد از آن ، نهی از فتوی است زمانی كه در ميان اُمّت ، أعلم وجود داشته باشد . به جهت اينكه إمام عليه السّلام بعد از اينكه نهی و مؤاخذه فرمود از فتوای بغير علم ، مورد نهی خود را تخصيص داد به آنجائی كه در اُمّت ، أعلم وجود داشته باشد و چون ميدانيم كه : فرقی در حرمت فتوای بغير علم نيست بين اينكه در ميان اُمّت ، أعلم باشد يا نباشد ؛ لهذا مستفاد از كلام حضرت ، اخْتِصاصُ النّهْیِ بِصورَةِ وُجودِ الْأعْلَم است و مُفتِی ، عند وجود الأعلم ممنوع از فتوی میباشد، مطلقا ؛ چه فتوای وی بدون علم باشد و چه با علم . و آن فتوائی كه در قبال فتوای أعلم واقع شود ، آن فتوی نادرست و غير حقّ است ؛ اگر چه مُفتی قاطع به صحّت آن باشد .
محصّل كلام اينكه : فتوی با وجود أعلم جائز نيست ؛ برای اينكه فتوای بغير حقّ است . در اين روايت إمام عليه السّلام ، مَدار را بر فتوای أعلم قرار داده است . پس هر فتوائی كه مخالف فتوای أعلم باشد مَعَ وُجودِ الْأعْلَم ، فتوای بِما لايَعْلَمُ أنّهُ حَقّ و مخالف حقّ است . و اين همان استظهاری است كه گفتيم از روايت میشود .
بنابراين ، مفاد روايت اينست كه : مَصَبّ فتوی در اُمّت ، حتماً مختصّ به أعلم است ، وَ لا يَجوزُ لِأَحَدٍ فی قِبالِهِ أنْ يُفْتیَ بِشَیْء .
حضرت در اين جمله : لِمَ تُفْتِی عِبَادِی بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، ميخواهد بفرمايد : خداوند مؤاخذه میكند كه : ای بنده ! در حاليكه أعلمِ از تودرميان اُمّت وجود داشت ، چرا فَتوی دادی ؟! نمیخواهد بگويد : چرا فتوی دادی بِما لا تَعلَم ؟ چرا كه فتوای بِما لا تَعلَم مطلقا جائز نبوده ، و حرام است ؛ چه اينكه در اُمّت أعلم باشد يا نباشد .
فَبِنآءً عليهذا عبارت : لِمَ تُفْتِی عِبَادِی بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، میرساند كه : وجود مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ فی الاُْمّة ، جلوگيری از فتوای تو میكند ! و در اينصورت نبايد فتوی بدهی ؛ چه اينكه فتوايت عَن علمٍ باشد يا عَن غَيرِ علم . پس در مقابل فتوای أعلم فتوی دادن جائز نيست .
نُكتةٌ دقيقَة : در اينجا آنچه نهی مستقيم بر روی آن قرار میگيرد ، فتوای تواست ؛ چه از روی علم باشد و چه از روی غير علم ؛ فتوای تو هر چه باشد ، فتوای عَن غَيرِ عِلمٍ است ؛ زيرا در مقابل فتوای أعلم قرار گرفته است .
نفرموده است : لِمَ تُفْتی عِبادی بِما تَعْلَمُ وَ ما لاتَعْلَمُ وَ فی الْاُمّةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ؟ برای اينكه اگر اينطور میگفت ، معنيش اين بود كه در وقتی كه ميان اُمّت ، أعلم وجود دارد فَتوای به علم يا بغير علم نده ! ولی در اينجا كلمه «بَمَا لَمْ تَعْلَمْ» را آورده است تا اين معنی را برساند كه : وقتی كه در ميان اُمّت ، أعلمی هست ، فتوای تو هر چه باشد ، فتوای بغير علم و از روی جهل است . در هنگامی كه وزنه أعلمی موجود باشد ، سخن تو مُمْضَی نيست ؛ گفتارت حجّيّت ندارد . در هنگاميكه طبيب متخصّص و حاذقی باشد ، علمت را إبراز نكن ، زيرا آن علم تو برای خودت علم است ، برای ديگران جهلست ، و ممكن است خطری در پی داشته باشد . وقتی كه در ميان اُمّت شخص أعلمی هست ، فتوائی كه تو صادر میكنی فتوای بِما لا تَعلم است ؛ و لو اينكه فی الواقع مُصيب هم باشد ؛ ليكن اين فتوی در مقابل آن حقّ و حقيقتی كه حجّيّت گرفته كه همان فتوای أعلم است ، إظهار نظر و فتوای بغير علم میباشد .
و لذا حضرت با اين لطيفه میخواهد بفهماند كه با وجود أعلم در ميان اُمّت ، فتوی دادن مطلقا صحيح نيست ، خواه فتوای آن مفتی با واقع مطابقت بكند يا نكند .
البتّه فتوای هر كس برای خودش حجّت است ؛ أمّا إفتای برای غير كه دستورالعمل به غير است ، اين منفی است .
اين است مُحَصّل نتيجهای كه بدست میآوريم . و اين روايت را همانطور كه عرض كرديم در كتاب «بحار الأنوار» از «عيون المعجزات» نقل میكند . وليكن إشكال روايت «عيون المعجزات» فقط ، إرسال آن است .
روايت ديگری را مرحوم مجلسیّ در «بحار الأنوار» (14) در أحوال حضرت إمام جواد عليه السّلام از «اختصاص» شيخ مفيد (15) نقل میكند ، مسنداً عن علیّ ابن إبراهيم از پدرش ؛ أمّا در آنجا اين عبارت است :
يَاعَمّ ، اتّقِ اللَه ؛ اتّقِ اللَه ! إنّهُ لَعَظِيمٌ أَنْ تَقِفَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَيْنَ يَدَیِ اللَهِ عَزّوَجَلّ فَيَقُولُ لَكَ : لِمَ أَفْتَيْتَ النّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ ؟!... و در اين روايت چون عبارت : وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ را ندارد ، شاهد برای ما واقع نميشود .
بلی ، روايت «عيون المعجزات» میتواند شاهد واقع شود ، كه گفتيم «مُرسَل» است ؛ و اين روايت سندش خوب است ، مُسْنَد است و ليكن اين جمله در آن نيست .
علّامه مجلسی در «بحارالأنوار» (16) روايت ثالثی را در همين باب حكايت ميكند از «مَناقِب» (17) ابن شهر آشوب از كتاب «الجلآء و الشّفآء» و در آنجا گرچه اين فقره «وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» نيست ، أمّا صاحب «مناقب» در انتهای روايت گفته است : الْخَبَر . و ما نميدانيم اين «الْخَبَر» إشاره به چيست ؟ اگر إشاره به بقيّه خبر است كه همان «وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» باشد ، مطلب تمام است ؛ زيرا روايت ، هم «مُسند» بوده و هم از نقطه نظر دلالت تمام است . وليكن ممكن است كه أحياناً «الْخَبَر» كه إشاره به بقيّه خبر است ، بقيّه خبر چيز ديگری باشد .
عَلَی كلّ تقدير ، تا هنگاميكه كتاب «الجلآء و الشّفآء» بدست نيايد ، و در آنجا إنسان نبيند كه اين جمله موجود است ، با لفظ «الْخَبَر» نمیتوانيم يقيناً حكم كنيم كه «الْخَبَر» إشاره به سوی وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ است .
محصّل كلام آنكه : اين دو روايت از جهت سند خوب ، ولی از جهت دلالت تمام نيست ؛ و روايت «عيون المعجزات» از جهت دلالت تمام ، ولی مُرسَل است ؛ و برای استفاده انحصار حجّيّت در فتوای أعلم ، تمسّك به اين روايت تنها ، مشكل است .
بلی روايت ديگری در مقام داريم كه برای انحصار حجّيّت در فتوای أعلم به آن استدلال كردهاند ؛ البتّه نه برای مقام ولايت . در مقام ولايت همانطور كه عرض میكنيم ، شيخ در «مكاسب» إشكال میكند و میگويد كه : برای إثبات ولايت فقيه كافی نيست . أمّا برای فتوی خوبست كه بگوئيم : كسی میتواند فتوی بدهد كه أعلم باشد .
اين روايت در «نهج البلاغة» است . حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام میفرمايد : أَوْلَی النّاسِ بالْأَ نْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ . ثُمّ تَلاَ : «إِنّ أَوْلَی النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِیّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا .» (18) و (19)
أَوْلَی النّاسِ بِالْأَ نْبِيَآء ؛ نزديكترين مردم به أنبياء ، كسی كه به أنبياء ولايتش بيشتر است و مقرّبتر است (ولايت به همان معنی كه در درس أوّل گذشت) آن كسی است كه : أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، داناترين مردم است به آنچه را كه پيغمبران آورده اند .
بعد أميرالمؤمنين عليه السّلام استشهاد میكنند به اين آيه : إِنّ أَوْلَی النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِیّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا . «آن فردی از أفراد مردم ولايتش به إبراهيم بيشتر است كه متابعت إبراهيم را بكند و اين پيغمبر ولايتش بيشتر است و همچنين كسانی كه إيمان بياورند ، ولايتشان بيشتر است.»
گفتار حضرت را در «نهج البلاغة» مرحوم شيخ أنصاری رحمة الله عليه در بحث ولايت ، در «مكاسب» آورده و گفته است : ما به اين روايت نمیتوانيم برای ولايت فقيه در تصرّف در أموال غُيّب و قُصّر و مجهولُ الْمالك و أوقاف و سائر چيزهائی كه احتياج به ولیّ دارد و ولیّ خاصّی هم برای آن نيست و مالك خاصّی هم ندارد ، استدلال كنيم . مرام شيخ در اينجا اينست كه اين روايت در مقام بيان وظيفه علماست از جهت بيان أحكام ، كه عبارت است از إفتاء ؛ و آن مختصّ به أعلم است . أمّا بودن سائر مناصب أنبياء برای آنها ، از اين روايت استفاده نمیشود ؛ زيرا تناسبی بين أعلميّت در أحكام ، و بين تصدّی أخذ زكَوات و أخماس ، و تَوَلّی موقوفات ، و تصدّی اُمور غُيّب و قُصّر ، وجود ندارد . أمّا مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام موجود است .
عبارت شيخ بعد از بحث طويل اين است : لَكِنّ الْإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِياقِها أوْصَدْرِها أوْ ذَيْلِها يَقْتَضی الْجَزْمَ بِأَنّها فی مَقامِ بَيانِ وَظيفَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ الْأحْكامِ الشّرْعيّةِ ؛ لاكَوْنِهِمْ كَالنّبیّ وَ الْأئِمّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فی كَوْنِهِمْ أوْلَی النّاسِ فی أمْوالِهِمْ . فَلَوْ طَلَبَ الْفَقيهُ الزّكَوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ الْمُكَلّفِ فَلا دَليلَ عَلَی وُجوبِ الدّفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا .
بنابراين ، نمیتوان از اين روايت ، وجوب دفع خُمس يا زكاة را به فقيهی كه مطالبه آنرا دارد ، و مدّعی است كه بايد به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف كند ، استفاده كنيم . زيرا اين روايت در مقام إثبات أولويّت فقيه است از جهت بيان أحكام و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد .
بله ، اگر مسألهای از فقيه سؤال شود ، اين روايت دلالت بر حجّيّت قول فقيه دارد .
كلام مرحوم شيخ در مورد اين روايت متين است . چرا ؟ چون مناسبتی نيست بين أعلميّت رَجُل بِما جآءَ بِهِ الْأنْبِيآء ، و بين أخذ زكوات . چه مناسبتی است ميان تصدّی اُمور غُيّب و قُصّر و دفع زكوات به بعضی از أفراد ، و ميان اينكه أعلم باشد بِما جآءَ بِهِ الْأنْبِيآء ؟ بخلاف مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام .
أمّا إشكالی در اين روايت است ، و آن اين كه : در استشهادی كه حضرت ميكنند ، وجه مناسبت روشن نيست . چون پس از آنكه ميفرمايد : أَوْلَی النّاسِ بِالْأَنْبِيآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، استشهاد میكند به اين آيه كه : إِنّ أَوْلَی النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِیّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا . اين جمله چه مناسبتی با جمله «أَوْلَی النّاسِ بِالْأَ نْبِيَآء ، أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ» دارد ؟
حضرت در صدر روايت بيان میفرمايند كه : أعلميّت ، ميزان برای أقربيّت به أنبياء عليهم السّلام است ؛ بعد استشهاد میكنند به قرآن ، كه متابعين حضرت إبراهيم و اين پيغمبر و مؤمنين ، نزديكترين و مقرّبترين أفراد ميباشند به حضرت إبراهيم ! اين مناسبت روشن نيست . و لذا مرحوم شهيدیّ در «حاشيه مكاسب» فرموده است كه : اين روايت به طور ديگر هم نقل شده است كه : إنّ أَوْلَی النّاسِ بِالْأَنْبِيآء أَعْمَلُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ . اگر «أَعْمَلُهُم» باشد ، وجه مناسبت روشن است . چون حضرت میفرمايند : أَعْمَلُهُمْ بَمَا جَآءُوا بِهِ ، بعد استشهاد ميكنند كه : الّذِينَ اتّبَعُوهُ ، و اين پيغمبر و مؤمنين كه در عمل بدنبال او هستند ، أولی میباشند به حضرت إبراهيم ؛ يعنی نزديكترين و سزاوارترين مردم به حضرت إبراهيماند . بنابراين ، وجه مناسبت استشهاد روشن است ؛ أمّا در اين صورت (كه متن حديث به دو لفظ نقل شده باشد) روايت از حجّيّت میافتد ؛ زيرا در روايت اضطراب پيدا ميشود ؛ و اضطراب در متن موجب تعارض ميشود . مگر اينكه آن روايت ، سندش مثل «نهج البلاغة» قوی نباشد .
محصّل كلام اينكه : سند «نهج البلاغة» قوی است ؛ و آن استشهاد هم مناسبتش برای ما روشن نيست . ولی أصل استدلال : أَوْلَی النّاسِ بِالْأَنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، باقی میماند ؛ و بايد به آن أخذ كرد . و اين را نه از أدلّه ولايت فقيه بلكه از أدلّه لزوم أعلميّت فقيه در باب إفتاء میگيرند ، كه از أدلّه اجتهادی است ، نه از اُصول .
اگر بخواهيم از نقطه نظر أدلّه اجتهادی بر لزوم أعلميّت فقيه در باب «إفتاء» استدلال كنيم ، يكی از أدلّه ، همين روايت «نهج البلاغة» است كه حضرت میفرمايد : أَوْلَی النّاسِ بِالْأَنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، و يكی هم آن خبر وارد از حضرت إمام محمّد تقیّ عليه السّلام است كه میفرمايد : يَا عَمّ ! إنّهُ عَظِيمٌ عِنْدَاللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوُلُ لَكَ : لِمَ تُفْتِی عِبَادِی بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِی الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟
و اگر دستمان از أدلّه اجتهادی كوتاه شد ، و نوبت به اُصول رسيد ، معلوم است كه : أصل در اينجا «اشتغال» است ؛ چون شكّ در مكلّفٌ بِه است نه در مقام تكليف ؛ و أمر دائر بين تخيير و تعيين است و مسلّماً عقل حاكم است كه : تا إنسان از إطلاق دست بر ندارد و به مورد معيّن عمل نكند قطع به فراغ ذمّه پيدا نمیكند .
در تمام موارد و مسائل نظير و شبيه اين مورد نيز همينطور است و «اشتغال» میگويد : «تعيين» . مثلاً در باب تقليد از مجتهد اگر أمر دائر شود بين تقليد از مجتهد زنده ، و تقليد از مجتهد ميّت ، ابتداءً و يا بقاءً ؛ و أدلّه اجتهاديّه و استصحاب هم جاری نباشد ، شكّ بين تعيين و تخيير ميشود ، و بمقتضای اشتغال ، تقليد از مجتهد زنده متعيّن است .
بين أعلم و غير أعلم نيز همينطور است ، اگر دستمان از أدلّه اجتهادی كوتاه شد و اين دو دليل در لزوم تقليد أعلم كافی نبود و نوبت به «أصل» رسيد ؛ أصل ، حكم به اشتغال میكند .
اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پینوشتها:
1) غاية المرام» طبع سنگی ، ص 298 ، حديث 26
أيضاً عين اين عبارت را از حضرت مجتبی عليه السّلام بدون كلمه «قَطّ» و همراه با ضمير مفرد غائب در كلمه «تَرَكُوا» بطوريكه «تركوه» شده است ، حافظ كبير ابن عُقْدة ، بنا به نقل علّامه أمينی در «الغدير» ج 1 ، ص 197 و همچنين شيخ سليمان قندوزیّ در «ينابيعُالمودّة» ص 482 ، باب نودم از تفسير منسوب به أئمّه از أهل البيت الطّيّبين عليهم السّلام از حضرت جعفرٌ الصّادق از پدرش ، از جدّش ، از حضرت إمام حسن عليهم السّلام جميعاًبه عين عبارت ابن عقده آورده است .
2) غاية المرام» طبع سنگی ، ص 299 ، حديث 27
3) كتاب سُلَيم بن قيس الهلالیّ الكوفیّ» طبع نجف ، ص 147 و 148
4ـ5) «بحار الأنوار» طبع كمپانی ، ج 8 ، باب كيفيّة غصب لُصوص الخلافةو أهل الجلافة ، ص 42 و 43
6) تنقيح المقال» ج 1 ، الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمة الكتاب ، ص 198 إلی 200
7) اسْتَنَدَ ، استِنادًا إلَيه : لَجَأَ إلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْه .
8) فَزِعَ يَفْزَعُ ، فَزْعًا إليه : لَجَأَ .
9) رجال برقی» صفحه : 64
10) كتاب «نقض» معروف به «بعضُ مَثالِب النّواصِب فی نَقْض بعضِ فَضآئِح الرّوافِض» ص 659
11) احتجاج» طبع نجف ، ج 1 ، ص 100
12) غاية المرام» ص 229 ، حديث 41 ، از خاصّه ؛ و اين روايت از حضرت إمام موسی بن جعفر عليه السّلام در ضمن حديث طويلی از رسول خدا صلّی الله عليه و آله وارد است كه ما آنرا در ج 13 «إمام شناسی» ص 269 ضمن درس 191 تا 195 (شماره 2) از دوره علوم و معارف إسلام آوردهايم .
13) بحار الأنوار» طبع كمپانی ، ج 12 ، ص 124 ، از «عيون المعجزات» : لَمّا قُبِضَ الرّضا عَلَيْهِ السّلامُ كانَ سِنّ أبی جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السّلامُ نَحْوَ سَبْعِ سِنينَ ، فَاخْتُلِفَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ النّاسِ بِبَغْدادٍ وَ فی الْأمْصارِ ، الرّواية (و كانَتْ طويلةً فی الجُملة) .
14) بحارالأنوار» طبع كمپانی ، ج 12 ، ص 120
15) الاختصاص» طبع مكتبة الصّدوق ، سنه 1379 ، ص 102 ، تحت عنوان : حديث محمّد بن علیّ موسی الرّضا عليهم السّلام ؛ و عمّه عبدالله بن موسی
16) بحارالأنوار» طبع كمپانی ، ج 12 ، ص 121
17) المناقب» لابن شهرءَاشوب ، طبع سنگی ، ج 2 ، ص 429 ؛ عن «الجلآءِوالشّفآء» فی خبرٍ : أَنّهُ لَمّا مَضَی الرّضَا جَآءَ مُحَمّدُ بْنُ جُمْهُورِ الْعِمّیّ وَ الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ وَعَلِیّ بْنُ مُدْرِكٍ وَ عَلِیّ بْنُ مَهْزِيَارَ ...
18) صدر آيه 68 ، از سوره 3 : ءَال عمران ؛ و تتمّه آيه اينست : وَ اللَهُ وَلِیّ الْمُؤْمِنِينَ .
19) نهج البلاغة» حكمت 96 من باب الحِكَم ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عَبْدُه ، ج 2 ، ص 157 و 158 ؛ و تتمّه حكمت اينست كه : (ثُمّ قَالَ) إنّ وَلِیّ مُحَمّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَه وَ إنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ ؛ وَ إنّ عَدُوّ مُحَمّدٍ مَنْ عَصَی اللَه وَ إنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ .
