موسسه صراط مبین

بحث راجع به مقبوله عمر بن حَنظلَه و در سند آن بود . مطلب به اينجا رسيد كه : اين مقبوله را بزرگان از مشايخ در كتب خود ذكر كرده و تلقّی به قبول نموده‏اند ؛ و در مقام استدلال ، به آن استشهاد كرده‏اند ؛ و آنرا مَقبوله شمرده‏اند . و لذا از جهت اعتبار ، دارای قوّت است ؛ و إنسان با كمال اطمينان ميتواند به آن عمل كند .

در مورد عمر بن حَنظلَه ، مرحوم حاجّ ملاّ أحمد نراقی در كتاب «مُستَنَد الشّيعَة» فرموده است : حُكِیَ عَنْهُ تَوْثيقُهُ . «از نجاشی توثيق او حكايت شده است.» و در كتب رجال هم از او تضعيفی به عمل نيامده است . و چنانچه از خبری توثيق بعمل آيد و تضعيفی نشده باشد ، و أصحاب هم آنرا تلقّی به قبول كرده باشند ، برای عمل كافی است . يعنی قدرت عملی پيدا ميكند .

ميزان و ملاك عمل به يك روايت ، عدالت يا إمامی بودن ، يا موثّق بودنِ نفس راوی نيست ؛ بلكه توثيق روايت است . يعنی ممكن است كه توثيق يك راوی فی حدّ نَفسِه ثابت نشده باشد ؛ و علمای رجال هم بخصوص ، او را توثيق نكرده باشند ؛ ولی أصحاب به روايتش عمل كرده باشند ؛ اين روايت لازمُ الِاتّباع است .

در بحث حجّيّت خبر واحد نتيجه به اينجا منتهی ميشود كه : مَناط عمل به أخبار ، وثوق به خبر است ـ ولو به ضميمه قرائن خارجيّه و ضمائم مقاميّه و شواهد ديگر ـ اگر إنسان به خبری وثوق پيدا كرد ، ميتواند به آن عمل كند ؛ و اگر نه ، نميتواند عمل نمايد .

اگر خبری را أصحاب روايت كردند ، و شرائط صحّت را بتمامه واجد و راويش عادل بود ، بلكه در أعلی درجه معدّل به عَدْلَين بود ، ولی أصحاب آن را در كتب روائيّه خود ننوشتند ، يا در مقام استدلال به آن استشهاد نكردند ، آن خبر قابل عمل نيست ؛ زيرا ميگويند : اين روايتی است كه أصحاب از آن إعراض كرده ‏اند .

سرّش آنست كه : روايتی را كه با كمال صحّت سند ، أصحاب از آن إعراض نموده و به آن عمل نكرده‏اند ـ با اينكه فكر و درايت و فقاهت أصحاب از دو جهت ميتواند در اين اُمور برای ما راهنما باشد . يكی قُرب آنان به زمان أئمّه عليهمُ السّلام ؛ و ديگر فقاهت و درايت و عدالت و وثوقشان كه جدّاً داعی بر تشخيص أخبار داشتند ، تا به أخبار صحيحه و مورد وثوق عمل كنند ـ معلوم ميشود : در اين خبر يك جنبه فساد و نقصانی بوده است كه به آن عمل نشده است . مثلاً از جهت سند صحيح است و ليكن مضمونش مضمونی است كه محتمل است أئمّه عليهمُ السّلام بر أساس تقيّه ، يا ملاحظه وقت ، يا بعضی از جهات ديگر بيان فرموده‏اند ؛ در حاليكه عمل به آن برای أصحاب ممكن نبوده است .

بخلاف اينكه خبری ضعيفُ السّند باشد و أصحاب به آن عمل كرده باشند ؛ آن خبر قابل عمل است .

و سرّش آنست كه : ضعف خبر ، برای آن جهت موجب عدم عمل به روايت می‏شود كه : يا راوی آن ضابط نيست و او را تضعيف نموده‏اند ، يا اينكه او را تفسيق كرده‏اند ،يا گفته‏اند در كلامش خَلط هست ، يا اينكه نسبت جَعل يا كذب به او داده‏اند و او را ثقه نشمرده‏اند ، و يا مجهول الحال است ؛ و أمثال اينها از جهات ضعف كه ممكن است در روايت باشد .

حال اگر خبری را چنين شخص راوی روايت كرد ، ولی أصحاب آن خبر را تلقّی به قبول كردند و در كتب خود نوشتند ، و استدلال و استشهاد به آن كردند و بر طبق آن فتوَی دادند ، معلوم ميشود كه جنبه قوّتی در آن بوده است و قرائن و شواهدی بر صحّت آن خبر در دست آنها بوده كه بدست ما نرسيده است ، و آنها به آن قرائن و شواهد اتّكاء كرده و عمل به آن نموده‏اند . لذا می‏گوئيم كه : خبر ضعيفِ مُنجَبر به شهرت قابل عمل است ؛ و خبر صحيحی كه مُعْرَضٌ عَنْه أصحاب باشد ، ساقط است و قابل عمل نيست .

و علّت اين مسأله آن است كه : اينطور نيست كه تمام رواياتی را كه شخص فاسق نقل می‏كند ، كذب و دروغ باشد ؛ بلكه بعضی از أخبارش صدق و بعضی كذب خواهد بود . و لذا در اين روايتی كه از إمام نقل می‏كند ، چه بسا صادق باشد ؛ يعنی در خود اين روايت ، إعمال كذب نكرده است . پس ما بطور مطلق نميتوانيم خبر فاسق را ردّ كنيم و ناديده بگيريم ؛ بلكه بايد روی آن تَبيّن كنيم ، تَثبّت و تحقيق كنيم ، كه آيا اين خبر صحيح است ، يعنی مطابق با واقع بوده و قرائن خارجيّه دالّ بر صدق آن هست يا نه ؟ اگر صحيح بود عمل كنيم وإلّا عمل نكنيم .

و آيه «نَبَأ» هم بر همين مطلب دلالت ميكند : يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی‏ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ (1) .

اين آيه نمی‏گويد كه : شما به هيچ خبر فاسقی نبايد عمل كنيد ! و بر شما واجب است كه تمام أخبار فاسق را ناديده بگيريد و إعراض كنيد ! بلكه ميگويد : اگر فاسقی خبری آورد ، شما برويد دنبال كنيد ، تَثبّت و تحقيق و تَبيّن كنيد كه : آيا واقعاً درست می‏گويد يا نه ؟اگر درست گفت بايد عمل كنيد ؛ واگر درست نگفت ، قابل عمل نيست .

پس در مقابل خبر فاسق نمی‏توانيم ساكت بنشينيم و بگوئيم : فلان خبر ضعيف است ، يا فلانی فاسق است و نبايد به خبرش عمل كنيم ؛ بلكه بايد آنرا دنبال كنيم و ببينيم : آيا شواهدی از كتاب و سنّت ، و يا قرائنی از روايات ديگر وجود دارد كه مُعاضد آن باشد ؟ آيا أصحاب بر طبق آن عمل نموده و به آن استشهاد كرده‏اند ، تا بر أساس عمل آنها شهرت روايتی يا فتوائی پيدا نموده باشد يا نه ؟ اگر پيدا شده است بايد عمل كنيم ؛ و إلّا جائز نيست .

زيرا ممكن است اتّفاقاً همين خبری را كه فاسق آورده است ، صحيح و مطابق با واقع باشد ، و اگر ما به آن عمل نكنيم در مفسده واقع شويم . پس تحقيق و تَبيّن و تَثبّت در خبر فاسق ضرورت دارد ، تا مطلب روشن شده و به قبول يا ردّ آن مُنجرّ گردد .

و اين نكته است كه ما را در مَخمَصه و مَضيقه می‏ اندازد ، و برای ما موجب إشكال می‏شود ؛ و إلّا اگر بنا بود خبر فاسق را از أوّل ردّ كنيم ، ديگر موردی برای تحمّل اين همه تَعَب و مشقّت و فَحْص نمی‏بود و از ابتداء آنرا مردود دانسته كنار می‏گذارديم .

ميگويند : پدری سه پسر داشت ؛ يك پسرش راستگو بود ، پسر ديگرش دروغگو ، و يك پسرش گاهی أوقات راست ميگفت و گاهی أوقات دروغ . اين پدر هميشه آن پسری را كه راستگو بود دعای به خير ميكرد كه : خدا رحمتش كند ؛ خدا عمرش را طولانی كند . آن پسر را هم كه دروغگو بود هميشه دعای به خير می‏كرد كه : خدا هدايتش كند ؛ خدا از تقصيراتش بگذرد . أمّا آن پسری را كه گاهی أوقات راست ميگفت و گاهی أوقات دروغ ، هميشه لعنت ميكرد كه : خدا او را بكشد ؛ او را جوانمرگ كند ؛ او را از صفحه روزگار بردارد .

بعضی تعجّب كرده به او گفتند : تو پيوسته آن پسری كه راستگو است دعا ميكنی ، و اين روشن است . آن پسری هم كه بعضی أوقات راست ميگويد و بعضی از أوقات دروغ ميگويد ، او را هم بايد فی الجُمله دعا كنی . و أمّا نفرين بايد برای آن كسی باشد كه هميشه دروغ ميگويد !

پدر گفت : نه ، شما نميدانيد ؛ مسأله از اين قرار نيست ! زيرا من خاطرم از آن پسر راستگو و دروغگو آسوده است . ميدانم اين پسر راست ميگويد و هر خبری كه ميآورد صادق است ؛ لذا بر طبق آن خبر عمل ميكنم . آن پسری هم كه دروغ ميگويد خاطرم از او جمع است ؛ چرا كه ميدانم هميشه دروغ ميگويد . وقتی خبری آورد به آن ترتيب أثر نداده و راحتم . أمّا خدا اين را جوانمرگ كند كه بعضی أوقات راست و گاهی دروغ ميگويد ؛ و من را به زحمت می‏اندازد . خبری می‏آورد ، من نميدانم راست است كه دنبالش بروم ، يا دروغ است كه به آن ترتيب أثر ندهم . اگر راست باشد و من دروغ بپندارم و آنرا دنبال نكنم ، در مهلكه افتاده‏ام ، و اگر دروغ باشد و به آن ترتيب أثر بدهم باز هم در مَهلَكه افتاده‏ام . لذا اين پسر مرا بيچاره كرده‏است ، و شبها خواب را از من گرفته و روزها استراحت را از من ربوده است .

سخن در اين است كه : اين أخبار و رواياتی كه ما در دست داريم مجموعه‏ای است از صحيح و سقيم ؛ و اگر ما ميدانستيم كه خبر فاسق صد در صد خلاف واقع است ، بكلّی به آن عمل نمی‏كرديم ؛ ولی ما می‏بينيم كه بسياری از اين أخبار صحيح است ؛ چون فاسق كه پيوسته دروغ نمی‏گويد ! بلكه گاهی أوقات دروغ ميگويد . همانطور كه أفراد معمولی و عادی كه در بين ما هستند و دروغ ميگويند ، همه أخبارشان دروغ نيست ؛ گاهی أوقات راست و گاهی دروغ ميگويند . و اين مسأله ، إنسان را بزحمت می‏ اندازد .

و همين أمر موجب زحمت علماء و بزرگان ما شده است كه تا اين حدّ در أخبار تفحّص نمايند ، و أخبار مُوثّق و صحيح را از غير آن جدا نموده و در أخباری كه رُوات آنها فاسقند تبيّن كنند ، و ببينند : اگر قرائن و شواهدی بر صدق آن موجود هست ، به آن عمل كنند ؛ و اگر نه عمل نكنند .

بنابراين ، اگر علماء ما به خبر فاسقی عمل كردند ، معلوم ميشود قرينه‏ای در دست آنها بوده كه دلالت بر صدق آن می‏نموده‏است . مثلاً روايت ديگری يا شواهدی در بين بوده كه دلالت بر قوّت اين روايت می‏كرده است ، و مُؤيّد و مُعاضِد آن بوده است ، كه اين خبر فاسق از زُمره همان أخباری است كه مطابق با واقع بوده است .

و لذا بزرگان ، اين روايت را در كتاب‏های خود نوشته و ثبت و ضبط كرده‏اند .

اخباری را كه ما در كتب معتبره خود داريم ، غالباً ضعيفُ السّند هستند . بهترين كتابهای ما همين كتب أربَعه : «تَهذيب ، كافِی ، اسْتِبْصار ، و مَنْ لَايَحْضُرُهُ الفَقيه» است ؛ و از همه اينها معتبرتر ، همان كتاب «كافی» بوده ، ولی رواياتش غالباً ضعيف است . شما اگر به «مِرْءَاةُ الْعُقولِ» علّامه مجلسی كه شرح «كافی» می‏باشد مراجعه كنيد ، می‏بينيد : قبل از شرح أخبار در باره غالب آنها می‏گويد : ضَعِيفٌ ؛ و بعد شروع به بحث می‏كند .

ولی آيا ما بايد به اين كتابها عمل نكنيم ؟ بلی ! به آنها عمل می‏كنيم ؛ به اين أخبار ضعيف عمل می‏كنيم . چون مشايخی مانند : كُلينی و شيخ و صَدوق آنها را جمع كرده و به آنها عمل نموده‏اند ، و بزرگان ديگری مثل : بَرقیّ و قُمّيّين ، أفرادی كه «مَحاسِن» و كتابهای ديگر را نوشته‏اند ، همه أهل دقّت بوده‏اند . بِالأخَصّ قُمّيّين كه در ضبط أحاديث و در عمل به قول أئمّه عليهمُ السّلام بسيار دقّت داشتند . و اگر بنا بود كه تمام اين أخبار را ردّ كنند ، ديگر چيزی در دست باقی نمی‏ماند .

اين أخباری كه ما در باره دعا داريم ، در «بَلَدُ الأمِين» و «مِصباح» كَفْعَمیّ و «إقبال» سيّد و «مِصباحُ الْمُتَهَجّد» شيخ طوسی ، كه تمام علماء ما به اين كتابها عمل می‏كنند و دعاها و زيارتهايش را می‏خوانند ، اگر شما بخواهيد صحيحش را بدست بياوريد و از ميان همه آنها جمع كنيد ، فقط يك كتاب كوچك ميشود به اندازه كتاب «مَعالِمُ الاُصول» كه شما می‏توانيد آنرا در جيب خود بگذاريد ؛ و بقيّه‏ اش از همين رواياتی است كه غالباً رُوات آنها عَدل و ثِقه نبوده‏اند ؛ مُنتهَی أصحاب ، آنها را تلقّیِ بقبول نموده و عمل كرده‏اند . و خود ، اين دعاها را ميخوانده و برای يكديگر روايت می‏كرده‏اند .

همين «صحيفه سجّاديّه» با اينكه ميتوان گفت : حاوی بهترين دعاهای ما است ، ليكن دارای سَنَدی در درجه أعلای از صحّت نيست .

پس اگر ما بخواهيم به اين قسم عمل كنيم و فقط آن روايات صحيحه را بگيريم ، أصلاً چيزی در دست نمی‏ماند . و دليل ما هم بر عمل به آنها اينست كه مبنای ما و مَناط در عمل به روايات ، وُثوق است . «وثوق» در هر روايتی پيدا شد حجّت است ، و در هر خبری پيدا نشد مردود است ؛ و لو اينكه راوی آن ثِقه و عادل باشد .

و لذا نتيجه بحث در اين مقام ، و در بحث خبر واحد ، و همچنين در بقيّه مواردی كه از اين موضوع گفتگو ميشود ، عمل به أخباری است كه مُنْجَبَر به شُهرت باشد ، و إعراض از أخباری است كه أصحاب به آنها عمل نكرده‏اند . و نتيجه حاصله از بحث‏های وارده در حجّيّت خبر واحد ، ما را بدين غايت ميرساند .

حال كه مطلب به اينجا رسيد ، سزاوار است كه مطلبی را از اُستاد بزرگوارمان در فقه و اُصول (در نجف أشرف) حضرت آية الله آقای آقا شيخ حسين حِلّیّ رَحمَةُ اللَه علَيهِ رَحمَةً وَاسِعَة ، نقل كنيم .

(ايشان واقعاً آيتی بود إلهی ، و اُستوانه علم و تَقوَی و درايَت ؛ و تحقيقاً نمونه علّامه حلّی در وسعت علم و اطّلاع ؛ و حقّاً در فقه و اُصول در نجف بی نظير بود . بلكه وقتی من به نجف أشرف مشرّف شدم و در جميع بحثها تفحّص و تحقيق نمودم ، اگر مرحوم شيخ حسين حلّی نبود ، دو مرتبه برای إدامه استفاده از محضر حضرت آية الله بروجردیّ رضوانُ الله تعالی عليه به قم برمی‏گشتم . أمّا ديدم كه ايشان مردی است عالم ، با وَزنه ، و قویّ ؛ لذا نجف را در دوران تحصيل نهائی ، بر قُم انتخاب كردم و تقريرات دروس ايشان را نوشته‏ام . از جمله رساله‏ای از ايشان در بحث اجتهاد و تقليد ، كه به تقرير اينجانب موجود است) .

ايشان بالمُناسبه در بحث از مسأله تَجَزّی در اجتهاد ، به اينجا ميرسد كه می‏فرمايد : اينك ما شروع می‏كنيم در آنچه اجتهاد بر آن متوقّف است و می‏گوئيم :

گفته ‏اند كه اجتهاد بر چند أمر متوقّف است : بر علم لغت و صرف و نحو و علوم ثلاثه (معانی ، بيان ، بديع) زيرا كه در اين علوم نكاتی است كه مجتهد را تقويت نموده در استنباط أحكام كمك می‏نمايد . سپس می‏فرمايد :

وَاعْلَمْ : أنّ هَذِهِ الْاُمُورَ مِمّا لابُدّ مِنْها ، وَ لَابُدّ لِلْمُتَعَلّمِ الْمُرِيدِ لِلاِجْتِهادِ أنْ يَتَعَلّمَها حَقّ التّعَلّمِ بِحَيْثُ يَصِيرُ مُجْتَهِدًا فی هَذِهِ الْعُلومِ ؛ وَ لا يَكْفِی بِقَرآءَةِ كِتابِ صَرْفٍ وَ نَحْوٍ . هَذا مُضافًا إلَی مَدْخَلِيّةِ هَذِهِ الْعُلومِ لِعِلْمِ الْاُصولِ أيضًا ؛ لِما فِيهِ مِنْ رِواياتٍ لا يَتّضِحُ الْمُرادُ مِنْها إلّا بِالتّعَلّمِ فِی هَذِهِ الْعُلومِ .

و همچنين شخص مجتهد نياز به علم تفسير ، و إحاطه به معانی كتاب الله دارد كه اجتهادش بر آن متوقّف است . أمّا اينكه علم تفسير را از صرف و نحو و لغت جدا قرار دهيم ، صحيح نيست ؛ بلكه تفسير عبارت است از : مجموعه علومی كه در كتاب واحد مُنظّم و مُدوّن است ؛ فَيَصِحّ أنْ يُسَمّی بِدآئرَةِ الْمَعَارِفِ . بلی ، لابدّ است كه مجتهد مراجعه كند به رواياتی كه وارد است در معانی آيات ، لِلْخُرُوجِ عَنِ التّفْسِيرِ بِالرّأْیِ ؛ لَكِنّ هَذَا إنّمَا رُجُوعٌ بِالرّوَايَاتِ ، لَا بِكِتَابِ اللَهِ . تا ميرسد به اينجا كه می‏فرمايد :

وَأمّا عِلْمُ الرّجالِ : فَلا فآئدَةَ فِيهِ فِی زَمانِنا هَذا أصْلاً ؛ لاَِنّهُ بَعْدَ كَوْنِ الْمَدارِ فی حُجّيّةِ الرّواياتِ هُوَ الوُثوقُ بِالرّوايَةِ ، قَلّتْ فائدَةُ الاْحاطَةِ بِالْأسانِيدِ .

وَ ذَلِكَ : لاِنّا إذا رَأيْنا أنّ الْمَشْهورَ عَمِلوا عَلَی طِبْقِ رِوايَةٍ وَ ضَبَطوهَا فی كُتُبِهِمْ وَاسْتَشْهَدُوا بِها فِی مَقامِ الِاسْتِدْلاَلِ ، يَحْصُلُ لَنا الْوثوقُ بِصِحّتِها وَ كَوْنِها مَرْوِيّةً عَنِ الاْمامِ عَلَيْهِ السّلامُ ؛ وَ إذا أعْرَضُوا عَنْ رِوايَةٍ فَأَهْمَلوها لَانَثِقُ بِها وَ إنْ كانَ سَنَدُها صَحِيحًا .

نَعَمْ ، فِی سالِفِ الزّمانِ لَمّا كَانَتِ الرّواياتُ مُتَشَتّتَةً غَيْرَ مَظْبوطَةٍ فِی الْكُتُبِ ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ لِتَمْيِيزِ الصّحيحِ عَنِ السّقيمِ إلّا الْمُراجَعَةُ بِأَحْوالِ الرّواةِ ؛ وَ أمّا بَعْدَ الْكُتُبِ الأرْبَعَةِ وَ سآئرِ الْمَجامِيعِ وَ مُلاحَظَةِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيّةِ ، فَلا مَجالَ لِا دّعآء الِاحْتِياجِ إلَی الأَسَانِيدِ . وَ هَذا وَاضِحٌ عَلَی مَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ وَ لابُدّ أنْ يُبْنَی عَلَيْهِ فِی حُجّيّةِ الْخَبَرِ الْواحِدِ مِنْ حُجّيّةِ الْخَبَرِ الضّعيفِ الْمُنْجَبَرِ بِالشّهْرَةِ وَ عَدَمِ حُجّيّةِ الْخَبَرِ الصّحيحِ الْمُعْرِضِ عَنْه الْأصْحَابُ .

و شاهد ما ، در اين عبارت ايشان است كه بسيار سزاوار توجّه است :

وَلِذَلِكَ تَرَی أنّهُ لا يَتَمَكّنُ أحَدٌ مِنْ رَدّ مَقْبُولَةِ عُمَرِبْنِ حَنْظَلَةَ ، وَ لَمْ يَسْتَشْكِلْ فِيها أحَدٌ فِی السّنَدِ ؛ مَعَ أنّ عُمَرَ بنَ حَنْظَلَةَ لَمْ يُوَثّقْ فِی كُتُبِ الْأصْحَابِ . وَ مَنِ ادّعَی عَدَمَ حُجّيّةِ الْمَقْبُولَةِ وَ مَا ضَاهَاهَا مِنْ رِواياتٍ كَتَبَها الْمَشايِخُ الثّلاثَةُ أوْ بَعْضُهُمْ ، فَلابُدّ وَ أنْ يَخْرُجَ مِنْ زُمْرَةِ أهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِعَدَمِ شَمّهِ مِنَ الْفِقْهِ وَ الْفِقاهَةِ أصْلاً.

اين بود بحث ما در مقبوله و در سند آن .

و أمّا بحث در دلالت آن : همانطور كه عرض شد ، اين روايت دلالتش بر حُجّيّت قول فقيه در مراتب ثلاثه يعنی هم در مرتبه إفتاء و هم در مرتبه قضاء و هم در مرتبه حكومت تمام است . چون هر كسی كه در اين روايت نظر كند ، خصوصيّت مورد را دخيل در اين حكم نمی‏بيند ؛ و با إلغاء خصوصيّت مورد ـ كه اين هم بر أساس فهم عُرفی است ـ می‏فهمد كه اين مَناصب ، مناصبی است برای واجدين شرائط آن در متن واقع ؛ أعمّ از اينكه مراجعه‏ای به عنوان حكومت بشود يا نشود ؛ و أعمّ از اينكه نزاع ، بين دو نفر باشد يا نباشد .

آن كسی را كه إمام برای رسيدگی به أمر مردم جعل كرده است ، دارای چنين شرائطی است . مثلاً با وجود سؤال از دَيْن و ميراث در صدر روايت (رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مُنَازَعَةٌ فِی دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ) آيا ميتوانيم بگوئيم كه مورد رجوع به حاكم شرعی ، خصوص دَيْن و ميراث است ؟! و اگر در چيز ديگری مثلاً در معامله سَلَف و سَلَم نزاعی داشتند ، ديگر نميتوانند مراجعه كنند ، چون مورد روايت ، مورد دَين و ميراث است ؟ آيا أصلاً كسی اين معنی را می‏فهمد ؟! اين قابل قبول است ؟!

يا اينكه بايد توسعه بدهيم و بگوئيم : أعمّ است از مورد دُيون ، وغير دُيون . پس اگر زن و شوهری در أمر نكاح يا طلاق منازعه داشتند ، با اينكه مسلّم اين مورد از اُمور مالی نيست ، آيا نبايد به حاكم شرع مراجعه كنند ؟!

بلكه بايد مطلب را توسعه داده و بگوئيم : در تمام اُموری كه مربوط به معاملات و سياسات است ، اگر نزاعی داشتند ميتوانند به حاكم مراجعه كنند . يا اينكه از اين هم بيشتر توسعه بدهيم و بگوئيم : آيا اگر دو نفر در مطلبی علمی با همديگر نزاع داشتند (در يك مطلب علمیّ ، تفسيریّ ، روائیّ ، سنّتیّ) اگر مراجعه كنند به سلطان يا قُضات آنها ، درست است يا نه ؟!

جواب حضرت اين است كه : خير ، در اين موارد هم بايد مرجع شما همين أفراد فقيه باشند .

بنابراين ، إمام عليه السّلام نمی‏خواهد در خصوص موردی از اين موارد ، اين حكم را بيان كند . بلكه ميخواهد بگويد : مرجع و مصدر شما شيعيان ، در تمام اين اُمور بايد فقيه باشد ! حال عنوان حكومت باشد يا نباشد ، عنوان : جَعَلْتُهُ حاكِمًا باشد يا نباشد . شما به جايش : جَعَلْتُهُ مَلْجًَا ؛ جَعَلْتُهُ فَرَطًا ؛ جَعَلْتُهُ مَرْجَعًا وَ مَصْدَرًا لِلاُمُورِ ، بگذاريد .

پس ما به هيچ وجه نمی‏توانيم اين روايت را در خصوص عنوان «حكومت» منحصر كنيم . يعنی ما می‏خواهيم بگوئيم : اين روايت را اگر به دست عرف بسپاريم ، عرف نه تنها به تَنْقيح مَناط و مفهوم آن ، بلكه از منطوق آن عموميّت و شمول فهميده و إلغاء خصوصيّت می‏كند ؛ نه اينكه خصوص معنی حكومت را می‏فهمد .

انظُرُوا إلَی مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَی حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا ! فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ! يعنی : انظُرُوا إلَی مَنْ رَوَی حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ مَرْجَعًا وَ مَلاذًا وَ مَصْدَرًا وَ فَرَطًا لِاُمُورِكُمْ . فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ مَصْدَرًا فَقيهًا ؛ در تمام اُمور بايد به او مراجعه كنيد !

پس إنسان نبايستی بگويد جمله : وَ إذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ، اختصاص به مورد حكومت دارد ؛ بلكه أعمّ است ؛ چه عنوان حكومت باشد يا عنوان ديگر . و لذا اگر شما به مَرجعی هم مراجعه نموده و مسأله‏ای را از او سؤال كرديد ، و او حكم شما را بيان كرد ، بايد متابعت كنيد و إلّا : فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِاسْتَخَفّ وَ عَلَيْنَا رَدّ ؛ وَ الرّآدّ عَلَيْنَا الرّآدّ عَلَی اللَهِ ، شامل حال شما خواهد شد .

سخن در اين است كه : از اين روايت استفاده إلغاء خصوصيّت می‏شود ؛ و بايد هم چنين استفاده‏ای كنيم ؛ زيرا اگر إلغاء خصوصيّت نكنيم بايد بكلّی نكنيم؛ و هيچكس به اين مطلب قائل نمی‏شود كه : اگر ما فقط در مورد دَين يا ميراث نزاع داشتيم ميتوانيم به حاكم مراجعه كنيم ؛ ولی اگر نزاع ما در دَين يا ميراث نبود ، بلكه در يك معامله مُحاباتی يا صُلح و يا هِبه مُعوّضه بود ، حقّ مراجعه نداريم ! اين معنی (خصوصيّت) بطور مسلّم مُلغی است ؛ و علماء هم به اين روايت در مراتب ثلاثه استشهاد كرده و دليل آورده‏اند . و با إلغاء خصوصيّت در اين خبر ، حجّيّت آنرا در مراتب ثلاثه إثبات می‏نمايند .

در اينجا بعضی نسبت به إلغاء خصوصيّت إشكال كرده‏اند كه : اين حكم فقط در مورد مُنَازعه است . در جواب بايد گفت : همانگونه كه نسبت به : دَيْنٍ أوْ ميراثٍ ، إلغاء خصوصيّت می‏كنيم ، همانطور نسبت به : تَنازَعا ، نيز إلغاء خصوصيّت مينمائيم ؛ زيرا مُنازَعَه هيچ مَدخليّتی در اين حكم ندارد .

بلكه حضرت می‏خواهد بفرمايد : شما به سلطان يا قُضات آنها مراجعه نكنيد ! حال ميخواهد نزاع بين دو نفر باشد ، يا اگر يك نفر از شما هم مسأله‏ای برايش پيش آمد ، و قصد دارد آن را نزد سلطان يا قاضی وقت مطرح و حلّ كند ، جائز نيست ، بلكه بايد به رُوات أحاديث ما مراجعه كند . همانطور كه دو نفر بودن و يك نفر بودن مناط نيست ؛ نفس مُنازعه هم مناط نخواهد بود . بنابراين چاره‏ای جز إلغاء خصوصيّت باقی نمی‏ماند .

حضرت در اينجا ميفرمايد : من اين شخصی كه : رَوَی حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا را ، برای شما مرجع اُمور قرار دادم ، ولو اينكه در أمر شخصی خود و در سؤال شخصی خود باشد . پس همانطور كه حكم حاكم بين دو نفر واجب الْإجراء است ، برای يك نفر هم نافذ است . همچنين اگر عنوانِ منازعه‏ای هم نباشد ، باز بايد به حاكم شرع رجوع نمود . زيرا حضرت او را در مقابل قُضات و حكّام و سلطانِ جائر قرار داده است . اين بود بحث درباره مقبوله عمربن حنظلَه .

روايت دوّم ، روايتی است كه أيضاً مشايخ ثلاثه در كتب خود ، يعنی «فروع كافی» و «تهذيب» و «من لا يَحضُره الفقيه» نقل ميكنند .

در كتاب قضاء «كافی» با اين سند : از حسين بن محمّد ، از مُعَلّی بن مُحمّد ، از حسن بن علیّ ، از أبی خديجه روايت ميكند كه : قَال : قَالَ أَبُو عَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : إيّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَی أَهْلِ الْجَوْرِ ! وَ لَكِنِ انظُرُوا إلَی رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ (2) .

«مبادا اينكه بعضی از شما ، بعنوان تَحَاكُم به سوی أهل جور برويد و آنها را حَكَم قرار بدهيد ! و ليكن نظر كنيد به مردی كه از خود شما (شيعيان) باشد : يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا ، يك مقداری از قضاء ما را بداند (قضاء يعنی حُكم) او را ميان خود حَكَم قرار بدهيد ؛ من او را در ميان شما قاضی قرار دادم ؛ فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ ، بسوی او مراجعه كنيد.»

عين اين روايت را شيخ با همين سند ، و با همين متن در «تهذيب» آورده است ؛ با اين تفاوت كه بجای لفظِ : قَضَآئِنَا ، قَضَايَانَا فرموده است . انظُرُوا إلَی رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَايَانَا (3) .

صدوق هم در «من لَا يحْضُرهُ الفقيه» با سند ديگر از أحمد بن عائذ ، از أبو خديجه ، اين روايت را از حضرت صادق عليه السّلام ، به عين اين متن روايت كرده است ، و او هم مانند «تهذيب» قضايانا آورده است (4) . اين يك روايت كه از أبوخديجه نقل شد .

روايت ديگری نيز از أبو خديجه نقل شده است كه چون بحث در هر دو روايت يكی است ، ما آنرا هم بيان می‏كنيم ، آنگاه روی آن دو بحث می‏كنيم .

روايت دوّم را شيخ حرّ عاملی از محمّد بن حسن (شيخ طوسی) با إسناد خود : از محمّد بن علیّ بن محبوب ، از أحمد بن محمّد ، از حسين بن سعيد ، از أبی الْجَهم ، از أبی خديجه آورده است .

قَالَ : بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ إلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ : إيّاكُمْ إذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ ، أَوْ تَدَارَی فِی شَیْ ً مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَآء ، أَنْ تُحَاكِمُوا إلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَآء الْفُسّاقِ ! اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا ، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيًا ؛ وَ إيّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَی السّلْطَانِ الْجَآئِرِ! (5)

«أبو خديجه در اين روايت می‏فرمايد : حضرت صادق عليه السّلام مرا به عنوان رسالت و رساندن پيغام به سوی أصحاب ما (جماعت شيعه) فرستادند كه به آنها بگو : اگر در ميان شما خصومتی واقع شود ؛ أَوْتَدَارَی (تَدَارَأَ : أی دَفَعَ بَعْضُكُمْ بَعضًا) يا اگر در ميان شما نزاع و تدافعی در خصومت پيدا شد كه : دَفَعَ بَعضُكُم بَعضًا ؛ مبادا در اين أخذ و عطائی كه شما ميخواهيد بكنيد و حقّ خود را بگيريد ، به سوی يكی از اين جماعت فُسّاق تحاكُم كنيد ! (به اين فسّاق مراجعه نكنيد!) بلكه بين خودتان مردی را از آن كسانی كه حلال و حرام ما را می‏داند ، حَكَم قرار بدهيد ؛ كه من او را ميان شما قاضی قرار دادم . و مبادا اينكه بعضی از شما با بعضِ ديگر مخاصمه كنيد و به نزد سلطان جائر برويد!»

اين روايت را مرحوم كَنی در كتاب «قضاء (6) » و همچنين قسمتی از آنرا مرحوم نراقی در «مستند» آورده است (7) ، أمّا مرحوم كنی بجای «أَوْ تَدَارَی بَيْنَكُمْ فِی شیْ‏ءٍ»«تَرَادَی» ضبط نموده ، كه به معنی گفتگوی در كلام است (8) . يعنی اگر اختلافی در ميان گفتار شما پيدا شد ، مبادا شما به سلطان جائر مراجعه كنيد .

اين دو روايت را صاحب «مستند» نقل كرده است ، و هر دو را هم از روايات صِحاح شمرده و سپس فرموده است :

وَ وَصْفُ الرّوايَتَيْنِ بِعَدَمِ الصّحّةِ ـ مَعَ أنّهُ غَيْرُ ضآئِرٍ عِنْدَنا مَعَ وُجُودِهِما فی الْاُصُولِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَانْجِبارِهِما بالْإجْماعِ الْمُحَقّقِ وَالْمَحْكیّ مُسْتَفِيضًا وَ فِی «الْمَسالِكِ» : إنّهُما وَالْمَقْبولَةَ الْأتِيَةَ مُشْتَهَرانِ بَيْنَ الْأصْحابِ ، مُتّفَقٌ عَلَی الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِما ـ غَيْرُ جَيّدٍ . لِأَنّ اُولَيهُمَا رَواها فِی «الْفَقيهِ» عَنْ أحْمَدَ بْنِ عآئِذٍ ، عَن أبِی خَديجَةَ ،وَ طَريقُ «الْفَقيهِ» إلَی أحْمَدَ صَحيحٌ كَما صَرّحَ بِهِ فِی «الرّوضَةِ» .وَ أحْمَدُ نَفْسُهُ مُوَثّقٌ إمامِیٌ .

وَ أمّا أبو خَدِيجَةَ وَ هُوَ سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ (9) ، فَإنْ ضَعّفَهُ الشّيْخُ فی مَوْضِعٍ وَ لَكِنْ وَثّقَهُ فی مَوْضِعٍ ءَاخَرَ ، وَ وَثّقَهُ النّجاشِیّ ؛ وَ قَالَ حَسَنُ بنُ عَلِیّ بْنِ الْحَسَنِ (10) : كانَ صالِحًا ؛ وَعَدّ فِی «الْمُخْتَلَفِ» فِی بابِ الْخُمْسِ رِوايَتَهُ مِنَ الصّحاحِ .

وَ قالَ الإْسْتَرابادِیّ فِی «رِجالِ» كَبِيرِهِ فی حَقّهِ : فَالتّوْثيقُ أقْوَی (11) .

اين عبارت مرحوم حاج ملّا أحمد نراقیّ است در «مستند» و مُفاد و مُحصّل اين فرمايش آنست كه : هر دو روايت صحيح است ، و ما بايد به آن عمل كنيم ؛ و إشكال و سخن بعضی در عدم صحّت آن دو صحيح نيست ؛ بلكه با اين أدلّه‏ای كه ما بيان ميكنيم ، معلوم می‏شود : هر دو روايت صحيح است و بايد به آن دو عمل كنيم ؛ و گفتار آنها به عدم صحّت درست نيست .

اينك شواهدی بر صحّتِ اين دو روايت ذكر ميكنيم :

أوّلاً : دو خبر أبوخديجه كه در اُصول معتبره ذكر شده است ، مُنجَبَر است به إجماع مُحَقّق ، و همچنين إجماع مَحكیّ مُستَفيض (يعنی بطور استفاضه نقل إجماع شده‏است نه بواسطه يك يا دو نفر). هم إجماع مُحَقّقْ وجود دارد ، هم مَحْكِیّ مُسْتفيض .

شهيد ثانی در «مسالك» فرموده است : دو روايت أبو خديجه ، با مقبوله‏ای كه گذشت ، مُشْتَهَرانِ بَيْنَ الْأصْحابِ وَ مُتّفَقٌ عَلَی الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِما است . يعنی «در بين أصحاب مشهورند و عمل به مضمون اينها ، مُتّفَقٌ عليه است.» بنابراين ، ما نميتوانيم اين دو روايت را ضعيف بشماريم .

ثانياً : روايت أوّلی را كه نقل شد ، در «مَن لا يَحضُرهُ الفَقيه» از أحمد بن عَائذ ، از أبی خديجه نقل ميكند ؛ و طريقی كه خود شيخ صدوق در «مَنْ لا يَحضُرهُ الفَقيه» به أحمد بن عائذ دارد صحيح ميباشد ؛ كما اينكه در «روضه» به او تصريح كرده است . چون مرحوم صدوق طُرق خود را كه در «مَشيخَه» ذكر ميكند ، آن طريقی را كه برای خود ، تا ابن عائذ ميرساند ، طريق صحيحی است . و خود أحمد بن عائذ ، مُوثّقِ إمامی است (هم إمامی است و هم مورد وثوق است) و بزرگان رجال او را توثيق كرده‏اند .

و أمّا خود أبو خديجه كه اسمش سالم بن مُكْرَم است ، گر چه شيخ طوسی او را در موضعی تضعيف كرده ، ليكن در موضعی ديگر او را توثيق نموده ؛ و نجاشی هم او را توثيق كرده است ؛ و حسن بن علیّ بن الحسن ، او را صالح شمرده است ؛ و علّامه حلّی در «مُختلَف» در باب خمس ، روايت او را از صحاح شمرده است ؛ و إسترابادی هم در «رجال» كبيرش در حقّ او فرموده است : فالتّوْثيقُ أقوَی ؛ «توثيق أقوی است».

تحقيقٌ : ـ آنچه را كه بنده در «رساله بديعه» در اين مورد نوشته‏ام اين است ـ إنّ أبا خَديجَةَ هُوَ سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ الْجَمّالِ الْكُوفِیّ ، مَوْلَی بَنِی أسَدٍ ؛ وَ قَدْ يُكَنّی بِأَبِی سَلِمَةَ ؛ ثِقَةٌ ، رَوَی عَنْ أبِی‏عَبدِاللَهِ وَ أبِی الْحَسَنِ عَلَيهِمَا السّلامُ ؛ وَ لَهُ كِتابٌ يَرْوِيهِ عَنْهُ عِدّةٌ مِنْ أصْحابِنا .

نَتيجَةُ الْبَحْث : أبو خديجه ، اسمش سالم بن مُكْرَم است ؛ و يك مرد شتردار كوفی است كه مولای بنی أسد بود ؛ و گاهی هم به او أبو سَلِمَه ميگويند . او مردِ ثقه‏ای است كه از حضرت صادق و حضرت كاظم عليهما السّلام هر دو ، روايت می‏كند ؛ و كتابی دارد كه يكی از كتب اُصول أرْبَعَمِأَة است ؛ و أصحاب ما از كتاب او روايت ميكنند . اين راجع به ترجمه حال أبو خديجه .

اينكه علّت اينكه شيخ او را در بعضی از موارد ضعيف شمرده ، و سپس او را توثيق كرده است بايد فهميده شود ؛ زيرا همين أمر موجب تردّد علّامه شده است . علّامه در «خلاصه» كه كتاب رجال ايشان است گفته است : چون شيخ او را در يك جا تضعيف نموده و در جائی ديگر توثيق كرده است ، بنابراين ، من درباره او توقّف دارم . يعنی وقتی درباره شخصی توثيق آمد و تضعيف هم وارد شد ، دو نظر مختلف بوجود آمد ، إنسان بايد در آنجا توقّف كند ، وعلّامه هم بدين جهت توقّف كرده است .

بايد گفت : علّت اينكه شيخ او را تضعيف كرده است ، اشتباهی است كه برای وی حاصل شده است . يعنی شيخ طوسی در اينجا اشتباهی مرتكب شده كه آن اشتباه موجب ترديد علّامه گرديده است ؛ و با توجّه به بيانی كه اينك ميكنيم معلوم ميشود : هم اشتباه شيخ بی مورد است ، و هم ترديد علاّمه بر أساس تضعيف شيخ بی أساس ميباشد .

بيانُ ذَلك : أبوخديجه‏ ای كه مورد بحث ماست ، اسمش سالم و اسم پدرش مُكْرَم است : «سالِمُ بن مُكْرَم» ؛ و نيز كنيه ديگر او «أبو سَلِمَه» با كسره لام می‏باشد. (همچنين «اُمّ سَلَمه» با فتحه غلط و «اُمّ سَلِمَه» با كسره صحيح است.) پس يكی از كنيه‏هايش هم أبو سَلِمَه می‏باشد . و در ميان عرب مرسوم است كه بعضی دو كُنيه دارند ، و أبو خديجه هم از اين قبيل است . كنيه مشهورش همان أبوخديجه است ، ولی گاهی هم او را أبو سَلِمَه می‏گفتند .

شخص ديگری را نيز داريم كه نام او سالم ، و پسر أبو سَلِمَه است : «سالِمُ بن أبی سَلِمَه» و او از رجالِ روايت است أمّا ضعيف می‏باشد . و غضائری و نجاشی ، او را تضعيف كرده‏اند .

مرحوم شيخ طوسی بين اين أبو خديجه كه كنيه ديگرش أبوسَلِمَه و نام او سالم است ، با آن سالم ديگر كه پسر أبو سَلِمه است ، خلط نموده و گمان كرده : سالم بن مُكْرَمی كه خودِ أبو سَلِمَه است ، همان سالم است كه پسر أبو سَلِمَه می‏باشد ؛ و چون او در كتب رجال تضعيف شده ، أبو خديجه هم بر آن أساس تضعيف شده است .

شيخ طوسی هر دو را رجل واحدی دانسته و چنين پنداشته است كه : اين أبو خديجه ، سالمُ بن أبی سَلِمَه است . در حاليكه اينطور نيست . اين شخصِ ديگری است با تمام اين خصوصيّاتی كه ذكر شد ، و تضعيفی هم برايش نيامده است ، بلكه علماء رجال او را توثيق نموده‏اند . و شاهد بر اين ، چند مطلب است :

أوّل اينكه : در روايتی كه بسيار شيرين است و در باب «شِرآء الْعَبْدَيْنِ الْمَأْذونَيْنِ كُلّ مِنْهُما الْأخَرَ» وارد شده ، آمده است كه : دو عبد هر كدام از طرف مولای خود ، مأذون بودند كه بروند و يك بنده بخرند ؛ هر كدام از آن دو نفر ، ديگری را برای مولای خود خريد . اين روايت را مرحوم كُلَينی در «كافی» از أبی سَلِمَه و شيخ طوسی در «تهذيب» از أبو خديجه روايت می‏كند . يعنی أبو سَلِمَه و أبو خديجه يكی هستند . يكی او را با اين كنيه بيان كرده و ديگری با كنيه ديگر .

و شاهد ديگر براينكه شيخ در اينجا اشتباه كرده اين است كه : در دو جای از عبارتش تصريح می‏كند كه اين مرد (أبوخديجه) غير أبی سَلِمَه است ؛ در حالتی كه عين اوست . و از عبارت شيخ طوسی اتّحاد آنها استفاده ميشود ؛ و بر أساس اتّحاد ، او را جَرْح نموده و ضعيف شمرده است . لهذا ما عين عبارت عالم معاصر : شيخ محمّد تقیّ شوشتری را كه در «رجال» ايشان است بيان می‏كنيم ، تا اينكه مطلب قدری روشن‏تر شود .

ايشان در «قاموسُ الرّجال» می‏فرمايد : قالَ [ الْعَلّامَةُ فِی‏] «الْخُلاصَةِ» : قالَ الشّيْخُ [ فِی مَوْضِعٍ‏] : إنّهُ ضَعيفٌ ؛ وَ قالَ فِی مَوْضِعٍ ءَاخَرَ : إنّهُ ثِقَةٌ ؛ وَالْوَجْهُ عِنْدِی : التّوَقّفُ فيما يَرْوِيهِ لِتَعارُضِ الْأقوالِ فِيهِ (12) .

علّامه در «خُلاصه» می‏گويد : شيخ در موضعی او را ضعيف شمرده و در موضعی توثيق كرده است ؛ «و الْوَجْهُ عِنْدِی التّوَقُف» و بعقيده من در مواردی كه روايت او با ديگری تعارض كند بايد توقّف كرد.»

سپس ، آقا شيخ محمّد تقیّ شوشتری ميفرمايد كه :

ثُمّ لَا وَجْه لِاضْطِرابِهِمْ فيهِ بَعْدَ اتّفاقِ النّجاشِیّ و الْكَشّیّ عَلَی تَوْثيقِهِ وَ تَبْجيلِهِ .

أوّلاً : بعد از اينكه نجاشی و كشّی اتّفاق كردند بر اينكه اين مرد مُبَجّل است و مُوَثّق ، ديگر اضطرابی درباره وی نبايد داشته باشيم .

و سُقوطُ تَضْعِيفِ الشّيْخِ لَهُ بِتَعارُضٍ تَوْثِيقِهِ لَهُ مَعَهُ عَلَی نَقْلِ «الخُلاصَة» . تضعيف شيخ چون با توثيق شيخ معارضه ميكند و ساقط می‏شود ، در اينصورت توثيق نجاشی و كشّی بجای خود باقی و بدون معارِض خواهد بود . پس تضعيف شيخ ساقط است به توثيقی كه خود در جای ديگر از او نموده است .

مَعَ أنّ تَضْعيفَهُ مَبْنِیّ عَلَی زَعْمِهِ اتّحادَهُ مَعَ سالِمِ بْنِ أبی سَلِمَةَ الْمُتَقَدّمِ الّذی ضَعّفَهُ الغَضآئرِیّ وَ كَذَا النّجاشِیّ .

و ثانياً : مبنای تضعيف شيخ بر اينست كه : أبو خديجه را با سالم بن أبی سَلِمَه كه غضائری و نجاشیّ او را ضعيف شمرده‏اند ، يكی دانسته ، بِدَليلِ أنّهُ قالَ : «و مُكْرَمٌ يُكَنّی أبا سَلِمَة» شيخ فرموده : مُكْرَم كنيه‏اش أبو سلمه است ؛ در حالتی كه أبا سَلِمَه كنيه سالم است ، نه پدرش مُكْرَم .

وَ قَالَ فِی ءَاخِرِ طَرِيقِهِ : «عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِی سَلِمَةَ ، وَ هُوَ أبُو خَدِيجَةَ.» و در آخر طريقش گويد : «از سالم بن أبی سَلِمَه كه همان أبو خديجه است.» در حالتی كه سالم بن أبی سَلِمَه ، أبو خديجه نيست ، بلكه سالم بن مُكرَم أبو خديجه است . مَعَ أنّ غَيْرَهُ جَعَلَ سَالِمًا هَذَا نَفْسَ أبِی سَلِمَةَ لَا ابْنَهُ . «با اينكه غير شيخ اينها را دو تا شمرده ‏اند.»

فَقَدْ عَرَفْتَ قَوْلَ الْمَشِيخَةِ وَ الْبَرقِیّ وَ الْكَشّیّ وَ النّجاشِیّ فِی ذَلِكَ . و ما قول مَشيخَه يعنی قول بزرگان و مشايخ از رجال ، مانند برقی و كشّی و نجاشی را نقل كرديم كه : آنها ، اينها را دو نفر ميگيرند ؛ و أمّا شيخ در اينجا آن دو نفر را يكی حساب كرده و اشتباه نموده است .

وَ مِمّا يُوضِحُ كَوْنَ أبِی سَلِمَةَ كَأبِی خَديجَةَ نَفْسَ هَذَا لَا أباهُ ، أنّ خَبَرَ شِرآء الْعَبدَينِ المَأْذُونَيْنِ ، كُلّ مِنْهُما الأخَرَ ، رَواهُ [ فِی‏] التّهْذِيبِ عَنْ أبِی خَدِيجَةَ ، وَالْكَافی عَنْ أبِی سَلِمَةَ (13) .

فعليهذا بر أساس اين تحقيق ، فقط اشتباهی كه از شيخ رخ داده ، موجب اشتباه علّامه و ترديد او شده است . و چون آن اشتباه بی أساس است ، تضعيف شيخ أصلاً مبنی ندارد ؛ و أبو خديجه : رَجُلٌ إمامِیٌ مُوثّقٌ ؛ و روايتش از هر جهت قابل قبول است .

پس اين دو روايتی كه از أبو خديجه نقل كرديم ، از نظر سند صحيح است ؛ و همچنين از جهت متن مانند مقبوله می‏باشد . همانطوری كه در مَقبوله ، عنوان حكومت و أمثال آن آمده است ، در اينجا هم عنوان حكومت و قضاء آمده است . و حكومت و قضاء ، موجب خصوصيّتی نخواهد شد ؛ حتماً بايد إلغاء خصوصيّت بشود . و ما از اين روايت می‏توانيم هم در قضاء و فصل خصومت ، و هم در حكومت و ولايت ، و هم در قضيّه إفتاء و فتوی دادن استدلال كنيم .

اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پی‏نوشتها:

1) آيه 6 ، از سوره 49 : الحُجُرات

2) فروع كافی» ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 412 ، حديث 4

3) تهذيب» ج 6 ، كتاب القضايا و الأحكام ، ص 219 ، حديث 8 ، شماره مسلسل 516

4) من لا يحضره الفقيه» ج 3 ، أبواب القضايا و الأحكام ، باب 1 ، ص 1 و 2

5) وسآئل الشّيعة» طبع أمير بهادر ، ج 3 ، كتاب القضآء ، باب 11 از أبواب صفات القاضی و ما يَجوز أن يُفتی به ، حديث 6

6) كتاب «قضاء» حاج ملّا علیّ كنی ، طبع سنگی ، ص 12 و 13

7) مستند الشيعة» ج 2 ، ص 516

8) در لغت آمده است : تَدَارَأ ، تَدَارُؤًا القومُ : تَدافَعوا فی الْخُصومَة ؛ و در «أقرب الموارد» دارد : تَرادَوْا بِالحِجارَة : تَرامَوْا بها ؛ و در «لسان العرب» آمده : رادَيْتُ ، لُغَةٌ فی دَارَيْتُ .

9) علّامه در «خلاصه» آورده است كه : سالم بن مُكْرَم با ضمّه ميم و سكون كاف و فتحه راءِ مهمله است .

10) در كتب رجال أبا الحسن علیّ بن الحسن ضبط شده است .

11) مستند» ج 2 ، صفحه 516

12) عبارت : وَالْوجْهُ عِنْدِی ... عبارت خود علّامه است در «خُلَاصَة» طبع سنگی ، ص 108

13) قاموس‏الرّجال» ج 4 ، ص . 297 بنقل از «رساله بديعه» طبع أوّل ، ص 91 إلی‏ 93