بحث ما ، در ولايت پيغمبر و إمام معصوم خاتمه يافت ، و در حدود ولايت آنها به مقداری كه مُقتضی بود بحث شد . حال بايد در بحث ولايت فقيه و شؤون ولايت او و خصائص و موارد و تَشَعّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشويم ؛ إن شآءالله تعالی .
فقهای بزرگ ، راجع به فقيه جامع الشّرائط و عادل ، در سه موضوع بحث میكنند :
أوّل : در موضوع حكومت و ولايت ، دوّم : در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم : در موضوع إفتاء (فتوی دادن) . و اين سه بحث از هم جدا بوده و ربطی به يكديگر ندارند . و أدلّه آنها هم از يكديگر جداست .
گرچه بعضی از آن أدلّه ، برای موارد ديگر هم مورد استفاده قرار ميگيرد ، و ليكن فی حدّ نفسه هر كدام دارای بحث جداگانهای است .
اينك ، ما در بحث ولايت فقيه وارد شده ؛ از نقطه نظر حكومت و إمارتِ بر مسلمين ، أدلّه را مورد بررسی قرار ميدهيم .
در اين باره رواياتی از أئمّه عليهم السّلام وارد است كه آنها برای ولايت و قضاء ، أفرادی را بخصوص منصوب ميكردند . يا اينكه به نَهْج عامّ ، أفرادی را منصوب میفرمودند كه دارای ولايت خاصّه يا ولايت عامّه باشند .
يكی از آن روايات : مقبوله عُمَربن حَنظَلَه است كه روايت مشهور و معروفی است ؛ و بزرگان از مشايخ : محمّدين ثلاثه (كُلَيْنی ، شيخ طوسی ، و صدوق) در كتابهای خود در فصل قضاء آوردهاند ؛ و بر طبق آن هم عمل كردهاند.
محمّد بن يَعقوب كُلَينی ، در «كافی» (1) روايت میكند : از محمّدبن يحيی ، از محمّدبن الحسين ، از محمّد بن عيسی ، از صَفْوان ، از داود بن الحُصَيْن ، از عُمر بن حَنظلَه ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَا كَمَا إلَی السّلْطَانِ أَوْ إلَی الْقُضَاةِ ، أَيَحِلّ ذَلِكَ ؟
«عمربن حَنظلَه میگويد : من از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم : از دو مردی از أصحاب ما (شيعه) كه در ميان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَينی يا ميراثی واقع شده است ، و آنها اين مرافعه را بسوی سلطان و يا قُضات آنها میبرند ؛ آيا اين جائز است ، و حلال است به آنها رجوع كنند؟»
در اين سؤال كه میگويد : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، معلوم است كه دو نفر از شيعيانند . اينها در أمری با همديگر نزاع دارند ؛ در دَينی يا ميراثی كه به آنها رسيده است ، نزاعی پيدا كردهاند ؛ آيا جائز است به سلطان وقت و يا قضات آنها مراجعه كنند ؟
مثلاً در زمان إمام صادق عليه السّلام ، منصور دوانيقی و قُضاتی كه از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رويّه و مَمْشی و فقه عامّه در ميان مردم حكم میكردند ، رجوع به آنها بطور كلّی جائز است يا نه ؟
سؤال عمربن حَنظلَه از حضرت اينست كه : آيا إنسان میتواند به سلطان جائر يك كسانی كه از قِبَلِ او منصوبند ، برای قِضاوت مراجعه كند ؟
فَقَالَ : مَنْ تَحَاكَمَ إلَی الطّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ ، فَإنّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا ، وَ إنْ كَانَ حَقّهُ ثَابِتًا . لِأَنّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ .
«حضرت فرمودند : كسی كه مرافعه و مخاصمه خود را به سوی طاغوت ببرد ، و آن طاغوت هم لَه او حكم كند و حقّ خود را بگيرد ، آن چيزی را كه گرفته است حرام میباشد ، اگر چه حقش هم ثابت باشد . برای اينكه او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است ؛ با وجود آنكه خداوند أمر فرموده است كه : إنسان بايد به طاغوت كافر بشود ؛ بايد به طاغوت كفر ورزيد.»
حال بايد ديد چرا حضرت بدين نحو جواب ميدهند ؟ كه اگر إنسان به طاغوت مراجعه كند ، و او هم لَه إنسان حكم كند ، و إنسان هم حقّش را بگيرد ، در عين حال آنچه را كه گرفته ، حرام گرفته است ؛ وَ إنْ كَانَ حَقّهُ ثَابِتًا، و اگر چه فی الواقع هم حقّ با او بوده است ؟
سرّ مطلب اينست : گر چه حقّ او بوده كه لَهِ او حكم شود ، و ليكن از راه طاغوت و حكم طاغوت أخذ كرده است ، و حكم طاغوت در اينجا راه و سبيل برای إيصال او به واقع شده است ، در حالتی كه خدا أمر كرده است كه إنسان بايد به طاغوت كافر شود . يعنی اين راه بسته است .
از اينجا بخوبی استفاده میكنيم كه : إنسان نميتواند از هر راهی كه شد حقّ خود را بدست بياورد ولو از راهی كه شرع إمضاء نكرده است . بلكه برای بدست آوردن حقّ خود بايد از راهی سلوك كند كه شرع آنرا إمضاء كرده باشد ؛ أمّا از راهی كه آنرا إمضاء نكرده است ، بدست آوردن حقّ جائز نيست و لو حقّش هم ثابت باشد .
اين طريقی را كه إنسان برای بدست آوردن حقّ ثابتش ميخواهد سلوك كند ؛ از طريق سلطان جائر يا قضاتی كه از قِبَلِ آنها بر مردم حكومت میكنند ، أمر و نهی و فصل خصومت میكنند ، طريق باطل است ؛ ما نبايد از اين طريق سلوك كنيم گرچه به حقّ برسيم .
چرا ؟ برای اينكه مفسده سلوك اين طريق ، أقوی است از مصلحتِ واقعيّهای كه عائد ما ميشود . اين طريق ، طريقی است خطرناك ؛ از اين طريق إنسان نبايد برود . سلطان جائری آمده ، و بنام إسلام و مسلمين حكومت میكند و در أحكام مسلمين به دلخواه خود عمل میكند ؛ و قُضاتی را هم برای تقويت حكومت خود گماشته است و به مَتنِ قرآن و متن سنّت و متن ولايت اعتنائی نداشته ، بلكه مخالفت دارد ؛ و إنسان اگر از اين راه برود و به حقّ خود هم برسد ، راه خطرناكی را پيموده است .
زيرا ، أوّلاً : تقويتِ سلطنت او را میكند ، تقويتِ قضاتِ او را میكند ، ركون به ظالم است : وَلَا تَرْكَنُوا إِلَی الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ النّارُ (2) .
در قرآن مجيد ، به كسی كه ركون به ظالم مینمايد إيعاد به جهنّم داده شده است كه موجب مَسّ آتش میشود .
اگر اعتماد به ظالم نشود ، اگر مردم هيچ سراغ سلطان جائر و قُضات آنها نروند ، طبعاً دكّان آنها بسته میشود . در غير اينصورت ، مردم به آنان مراجعه میكنند ؛ آنها هم بازار خود را گرم میبينند .
و ثانياً : آن كسی كه ميخواهد حقّ خود را بدست بياورد ، بايد از طريق پاك و خالص و صافی سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد . اگر از طريقی سلوك كند كه آن طريق آلوده است ، اين عين لجنزاری است كه آب از آنجا عبور میكند و متعفّن میشود ؛ إنسان به آب رسيده است ، ولی آبی كه از مجرای عَفِن عبور كرده است ؛ آن آب برای او حيات نيست ؛ مرض است .
اين مسأله هم ، بسيار مسأله دقيق و خطيری است ؛ و جملهای كه حضرت إشاره ميكنند ، حاوی نكته بسيار مهمّی است كه إنسان بطور كلّی در اُمور خود نبايد فقط ملاحظه حقّ خودش را بكند و بس ! بلكه بايد ملاحظه كند كه : اين حقّ را از چه طريقی میخواهد بدست بياورد ؟ اگر طريق ، موجب ذلّت و إهانت او نبود إنسان دنبال میكند و اگر بر عزّ و شَرَف او نُكسی ، ضرری و نقصی إيجاد كرد ، إنسان صرف نظر میكند و بايد از طريقی عبور كند كه تمام خصوصيّات سُلوكيّه ملاحظه بشود .
حضرت میفرمايد : اگر چه حقّش هم ثابت است و حقّ خود را ميگيرد ، أمّا از طريق ممنوع ، ممنوع است . از طريق رجوع به سلطان جائر و قُضاتِ از قِبَلِ او ممنوع است . و اين مَفسَده ، أقوی است از مصلحت حاصله .
قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ ؟! عمر بن حنظلَه میگويد : عرض كردم : در اين صورت چكار كنند ؟ نزاع دارند و نمیشود نزاعشان همينطور تا روز قيامت بماند ! شما كه سلوك آن طريق را میبنديد و میگوئيد : نبايد به سلطان جائر مراجعه كنند ، بنابراين راه خلاصی از اين مَخمَصه چيست ؟!
قَالَ : انْظُرُوا إلَی مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَی حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا ، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ، فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، فَإنّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفّ ، وَ عَلَيْنَا رَدّ ، وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَی اللَهِ ؛ وَ هُوَ عَلَی حَدّ الشّرْكِ بِاللَهِ .
«حضرت فرمودند : نظر كنيد به سوی آن كسيكه در ميان شماست و مردی است كه حديث ما را روايت میكند ، و نظر در حلال و حرام ما میاندازد، و اطّلاع و عرفان بر أحكام ما دارد ؛ او را به عنوان حَكَمِيّت برای خود انتخاب كنيد ، و حكم وی را برای خود إمضاء كنيد ! زيرا كه من او را برای شما حاكم قرار دادم ! پس اگر اين مرد حكم كرد به حكم ما ، و يكی از متنازعين اين حكم را از او قبول نكرد ، بداند كه : به حكم خدا استِخفَاف نموده و ما را ردّ كرده است ؛ و ردّكننده بر ما ردّكننده بر خداست ؛ و اين در حدّ شركِ به خداست»
اين جواب حضرت است كه ميفرمايد : حال كه رجوع به طاغوت حرام بوده ، و راه وصول به حقّ باين طريق مسدود ميباشد ؛ برويد و از ميان خودتان ـ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» آن كسی كه از خود شماست ، شيعه است ، صاحب ولايت است ، مُعاند نيست و در راه خلاف راه شما حركت نمیكند ـ حاكمی را انتخاب كنيد و به او رجوع نمائيد . و ليكن بايد تأمّل نمائيد تا شخص غير واجد شرائط حكومت ، مُنْتَخَب نگردد . بايد صاحب نظر بوده فقيه باشد ، ناظر در حلال و حرام ما باشد ، حلال و حرام ما را بفهمد ، حديث ما را روايت كند ، و أحكام ما را بداند . يعنی فقيهی كه عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحكام و راوی حديث است ، و مَذاقِ ما و مَمشَای ما و حكم ما در دست اوست ، و میداند حكم ما أهل بيت چيست ، و از رسول خدا و قرآن ، چه قِسم أحكام را برای شما بيان كردهايم و به شما رساندهايم ، اين چنين شخصی بايد ميان شما حكم كند ؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ، من او را برای شما حاكم قرار دادم .
به اين ميگويند : جَعْل (جعلِ مَنصَب). من او را به عنوان حاكم برای شما قرار دادم . و اين حكومت هم ، به عنوان حكومت عمومی است ، «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» عامّ است ، شخصِ خاصّی نيست ، هر كسی كه ميخواهد اينطور باشد ، چه در آن زمانی كه حضرت صادق عليه السّلام بودند و عمر بن حَنظلَه از آن حضرت سؤال میكرد ، و چه بعد از آن ؛ و همينطور إلی زَمانِنا هذا كه زمان غيبت كُبری است ؛ هر كسی كه بدين نحو باشد ، حضرت میفرمايد : إنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ؛ من او را برای شما حاكم قرار دادم . فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، زمانيكه آن فقيه به حكم ما حكم كرد ، ولی آن مُتداعی قبول نكرده اعتراض نمود ، آن كسی كه حكم عليه او واقع شده است ـ اينجا به جای «لَمْ يَقْبَلاَ»«لَمْ يَقْبَلْ» گفته است ؛ زيرا دو نفر كه با يكديگر مُنازَعه داشته باشند ، و به حاكم مراجعه كنند ، آن كسی كه حكم لَهِ اوست بالأخره قبول ميكند ؛ و آن كه حكم له او نيست ردّ ميكند ؛ لذا به صيغه مُفرد آورده است . چون حاكم نمیتواند له هر دو حكم كند . يعنی بگويد اين مال هم از آنِ توست ؛ و هم اختصاص به ديگری دارد ؛ حكم در يك مورد ، لَه يكی است و عليه ديگری ـ حكم از اين حاكمی كه من او را بر شما جعل كردم ، اگر عليه او هم باشد ، آن حكم ، حكم خداست . اگر مخالفت كند بايد بداند كه : به حكم خدا استخفاف كرده است ؛ حكم خدا را سبك شمرده است ؛ و با اين عمل خود ، ما را ردّ نموده است ؛ و كسيكه ما را ردّ كند خدا را ردّ كرده است ؛ و اين عمل ، همرديف و همطراز شرك به خداست .
زيرا ما از خود ، أمر و نهيی نداريم . اين جعلی كه من ميكنم از نزد خودم ، بِما أنّی أنّی نيست ، بلكه بِما أنّی خَليفَةُ رَسولِ اللَه است ؛ و رسول الله هم آيتِ عُظمای پروردگار است ؛ و حكم او نيز حكم پروردگار است ؛ و رسول خدا ، ما أهل بيت را به عنوان ثَقَل در مقابل ثقلِ ديگر كه كتاب الله است قرار داده است و حجّيّت قول ما و حجّيّت كتاب خدا را در رديف واحد بيان فرموده است . إنّی تَارِكٌ فِيكُمُ الثّقَلَيْنِ ، أَلَا وَ إنّهُمَا الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِی . اين كلام دلالت میكند : همين طور كه كتاب خدا بعد از من حجّت است ، و شما تمام أحكام را از كتاب خدا میگيريد ، و وقتی مطلبی به آيهای از كتاب خدا منتهی شد ، حقّ اعتراض و گفتگو نداريد و مطلب تمام میشود (قرآن معصوم است ، كتاب خدا عصمت دارد) أهل بيت من نيز كه بعد از من به عنوان إمامت بر شما آنها را معرّفی كردهام ، دارای عصمت هستند ! يعنی خطائی در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد . قول آنها و گفتارشان مانند كتاب خدا حجّيّت دارد . بنابراين كسی كه ما را ردّ كند رسول خدا را ردّ كرده و كتاب خدا را ردّ نموده است ؛ عليهذا خود خدا را ردّ كرده است و كسی كه ردّ خدا كند شرك به خدا آورده است .
مطلب بسيار روشن است و حضرت خيلی خوب بيان میكند و نشان ميدهد كه ما از قِبَلِ خود هيچ استقلال و أنانيّت و شخصيّتی نداريم . آنچه داريم عين شخصيّت حقّ و ولايت حقّ و أمر و نهی حقّ و أمر و نهی رسول الله است . و ولايت ما ولايت خداست . پس حكمی كه میكنيم كه : إنّی قَدْجَعَلْتُهُ حَاكِمًا، بر أساس ولايت خداست ؛ و كسی كه اين حكم را نقض كند يا سبك بشمارد ، ولايت خدا را سبك شمرده و آن شخص ، مشركِ به خدا خواهد بود .
عين اين روايت را شيخ در «تهذيب» از محمّد بن يحيی ، از محمّدبن الحسن بن شَمّون ، از محمّدبن عيسی ، با همين عبارتی كه كُلَيْنی نقل كرد ، در باب قضاء و أحكام ذكر میكند (3) .
أمّا صدوق رضوان الله عليه در «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقيه» (4) پس از فقراتی كه ذكر شد دنباله ای را ذكر میكند كه بسيار جالب است (5) :
قَالَ : قُلتُ : فِی رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلًا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النّاظِرَيْنِ فِی حَقّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِيثِنَا ؟ مطلب كه به اينجا رسيد عمر بن حنظله ميگويد : من از حضرت سؤال كردم : حال اگر اين دو نفر كه با همديگر نزاع كردند هر كدام يك مرد را انتخاب كردند ، و راضی شدند كه هر يك از آن دو مرد در حقّ آنها نظر كنند و حكم بدهند ، و آن دو مرد هم بواسطه اختلاف در حديثی كه از شما نقل میكنند در حكمشان اختلاف رخ داده است ، تكليف چه خواهد بود ؟
زيرا بديهی است در صورت وحدت حاكم ، حكم برای هر دو نفر از مُتداعيين نافذ و واجب الإجراء خواهد بود ؛ ولی در صورت تعددّ كه هر كدام فردی را كه فقيه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام است انتخاب نمايند ، باز اگر حكمشان واحد بود ، در اين صورت نيز مشكلی پيش نمیآيد ؛ أمّا اگر بين آنها در حكم اختلاف افتاد ، و اين اختلاف ناشی از اختلاف در حديثی است كه به آن تمسّك نمودهاند ، آنوقت كار به إشكال خواهد كشيد . زيرا هر كدام از آنان به طريقی ، حديثی را حجّت دانسته به آن عمل مینمايد ؛ در اينجا چاره چيست ؟ !
قَالَ : الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا ؛ وَ لَايُلْتَفَتُ إلَی مَا يَحْكُمُ بِهِ الْأخَرُ .
«حضرت فرمودند : آن حكمی نافذ است كه عادلترين و فقيهترين و صادقترين در حديث ، و با وَرَعترينِ از اين دو نفر بدان حكم نموده است ؛ و به حكم ديگری التفات نبايد كرد .»
يعنی در صورت مخالفت حكم دو فقيه در مورد مشخّص ، شما ببينيد كه : كداميك از آن دو عدالتشان بهتر ، فقهشان قویتر ، صدقشان در حديث بيشتر ، و وَرَع و پاكيزگی و تقوايشان عاليتر است ؛ حكم او نافذ است ؛ به آن عمل نموده و به حكم ديگری اعتنا نكنيد .
در اينجا حضرت میفرمايد : أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِيْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا . مناط در أرجَحيّت ، خصوص أعدَلِيّت يا أفقَهِيّت يا أصدَقِيّت يا أورَعِيّت نيست ؛ و إلّا ممكن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد . مثلاً يك نفر أفقه است و ديگری أعْدل ؛ و يكی أصْدق است در حديث ولی أفْقه نيست ، و ديگری أفقه است ولی أوْرع نيست . و آيا مناط رُجْحان ، اجتماع هر چهار صفت مذكور در روايت است ؟ يا سه تا ، يا دو تا از آنها ، و يا يكی هم كفايت میكند ؟ و يا اينكه مطلب غير از اين است ؟
مناط در رُجحان را بايد در وصفی بيابيم كه بموجب آن ، يكی از دو فقيه بر ديگری از نظر طريقيّتِ به متن واقعِ فقاهت ، رُجحان داشته باشد . و بعبارت ديگر ، وزن دينی يكی بر ديگری أرجح باشد . و به عبارت سوّم ، كتاب خدا و سنّت پيامبر و آراء و منهاج إمامان عليهم السّلام او را مقدّم بدارد .
أرْجحيّتِ وزن دينیِ فقيهی بر ديگری به چه چيز است ؟ يا به اينست كه عدالتش بيشتر يا فقهش بهتر و يا صدق در حديثش بيشتر و يا وَرَعش افزون باشد . هر كدام از اينها باشد ، بالأخره آن عالمی كه وزن دينی او من حيث المجموع بر ديگری راجح باشد ، حكم او نافذ است و همين كافی است .
اگر يك نفر مايه دينی و وزن دينی او بيشتر بود حكمش در اينجا حجّت است ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَی مَا يَحْكُمُ بِهِ الْأخَرُ
قَالَ : قُلْتُ : فَإنّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ .
«میگويد : عرض كردم : آن دو فقيه ، هر دو عدل هستند ؛ و مَرضیّ و پسنديده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إماميّه) میباشند ؛ و هيچكدام از آنها بر ديگری تفاضل و برتری نداشته ، من جميع الجهات عَلَی السّويّه هستند.»
و اين هم خود دليل است بر همان مطلبی كه عرض شد كه : مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است كه إجمالاً وزن دينی او بيشتر باشد ؛ زيرا اگر خصوص أعدليّت و أفقهيّت و أمثالهما منظور بود ، در اينجا بايد عمربن حَنظَله سؤال كند كه : إنّهُمَا عَدْلَانِ فَقِيهَانِ صِدّيقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِيّانِ و ... و در هر دو نفر تمام اين صفات جمع است ؛ در حالی كه سؤال نكرد و إجمالاً گفت : اگر هر دو نفر عدل و مَرْضیّ باشند چه بايد كرد ؟ و از اينجا استفاده میكنيم كه در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصيّت آن معانی ملاحظه نشده است ؛ و فقط همان مَزيّتی ملحوظ است كه در اينجا به عنوان عَدْلَان مَرْضِيّان إشاره شده است . و اين عنوان حاكی از آن حقيقتی است كه در آن فقيه موجود میباشد . هر دو فقيه پسنديده و مِنْ جميع الجهات شايسته و در يك طرازند ؛ أَعْلَمِيّت و أَصْدَقِيّت در ميان آنها نيست ؛ هر دو در يك درجه هستند ؛ در اين صورت چه كار بايد بكنيم ؟!
قَالَ : فَقَالَ : يُنْظَرُ إلَی مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنّا فِی ذَلِكَ الّذِی حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ؛ وَ يُتْرَكُ الشّاذّ الّذِی لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإنّ الْمُجمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لَارَيْبَ فِيْهِ . وَ إنّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ : أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَمُتّبَعٌ ، وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَمُجْتَنَبٌ ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ حُكْمُهُ إلَی اللَهِ عَزّوَجَلّ .
«میگويد : حضرت فرمودند : نظر ميشود به آن روايتی كه اينها از ما روايت میكنند و بر آن حكم مینمايند ؛ بايد روايتی باشد كه أصحاب تو بر آن روايت اتّفاق و إجماع دارند ؛ بايد چنين روايتی أخذ شود ؛ و آن روايتی كه در نزد أصحاب تو شهرت ندارد و شاذّ است ترك شود ؛ زيرا حُكمی كه مُجمَعٌ عليه است حكم ماست و اتّفاقی است و شكّی در آن راه ندارد .
و بدرستی كه اُمور و مطالب از سه قسم خارج نيستند :
أوّل : أمری است كه رشدش روشن است و در راه حقّ اُستوار و مستقيم است و إنسان را به واقع ميرساند ؛ بايد از اين أمر اتّباع نمود ، فَمُتّبَعٌ : حتماً بايد اتّباع شود چون بَيّنُ الرّشد است .
دوّم : أمری است كه بَيّنُ الغَیّ است . يعنی روشن است كه اين گمراهی و ضلالت و تاريكی و هلاكت است ؛ اين هم حتماً بايد اجتناب شود ؛ فَمُجْتَنَبٌ .
سوّم : أمری است كه مشكل است ، مبهم است ، إنسان نمیداند در آن رُشد است يا غیّ . أصل اين أمر ، مورد ترديد و شكّ و رَيب است ؛ و مطلب واقعاً بر إنسان روشن نيست ؛ در اين صورت إنسان بايد اين حكم را به خداوند عزّو جلّ بسپارد ؛ و از او چاره جوئی نمايد ؛ و إنسان نبايد به أمری كه در آن شكّ دارد دست بزند.»
قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ : حَلاَلٌ بَيّنٌ ، وَ حَرَامٌ بَيّنٌ ، و شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشّبُهَاتِ نَجَی مِنَ الْمُحَرّمَاتِ ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرّمَاتِ ، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ .
«رسول خدا صلّیالله عليه و آله [و سلّم] فرمود : يك حلالی است روشن و آشكار ؛ و يك حرامی است روشن و بَيّن ، و شُبُهاتی است بين اين دو . و كسی كه از شبهات اجتناب كند ، شبهات را ترك كند ، از محرّمات نجات پيدا كرده است ؛ و كسيكه شبهات را بجا بياورد ، مرتكب محرّمات خواهد شد مِن حَيْثُ لَا يَعْلَم بدون اينكه خود بفهمد ، ناخود آگاه غَيرَ مُشعِرٍ بِالْهَلاكَه در ورطه هلاكت سقوط میكند.»
إنسان برای اينكه در ورطه هلاكت نيفتد بايد از شُبُهات هم اجتناب كند ؛ زيرا شبهات گر چه بَيّنُ الغیّ نباشند ، و ليكن شُبهَه هستند . شُبهَه به چه معنی است ؟ به اين معنی كه ما نمیدانيم : حقيقتِ آن غیّ است ، يا رشد است ؟ ممكن است غیّ باشد ! پس اگر إنسان اجتناب نكند و آنرا بجا آورد ، ممكن است كه در هلاكت واقع بشود ؛ زيرا فرض اينست كه فِيهِ رَيْبٌ ؛ و آنچه كه : فِيهِ رَيْبٌ است شايد مصادف با رشد نشود ، و ممكن است غیّ باشد و ما ندانيم . زيرا برای ما راه وصول به واقع در اين أمر بسته است و در آن رَيب و شُبهه داريم ، پس اگر به اين كار دست بزنيم ممكن است در مفسده بيفتيم ؛ كسی كه مايل نيست در مفسده بيفتد بايد از اين شبهه اجتناب كند ؛ و إلّا اگر اجتناب نكند و بجای آورد ، با فرض اينكه شبهه است و با فرض اينكه فِيه رَيْبٌ است در غیّ خواهد افتاد وَ هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعلَم .
و حضرت صادق عليه السّلام بعد از اينكه خود بيان فرمودند : إنّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ : أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَمُتّبَعٌ ؛ وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَمُجْتَنَبٌ ؛ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ حُكْمُهُ إلَی اللَهِ عَزّ وَ جَلّ ، استشهاد كردند به كلام رسول الله كه رسول خدا هم همينطور فرمودهاند . و حقيقت مطلب را هم بيان فرمودهاند و غير از اين نيست .
اين واقعيّتی است كه اگر صلاح و مصلحت أمری برای إنسان روشن است و إنسان به تمام حدود و ثُغور آن اطّلاع دارد بايد آنرا انجام دهد ؛ و اگر مفسده و ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب كند ؛ و در اُمور مُتَشابهَه كه طرفينِ مسأله روشن و واضح نيست و ممكن است إنسان در فساد واقع شود بايد اجتناب نمايد ؛ و عمل به آن خلاف حكم عقل است ؛ زيرا : هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعلَم .
حضرت صادق عليه السّلام جواب عُمربن حَنظلَه را اينطور ميدهند كه : اين دو فقيهی كه حكم ما را بيان میكنند ، و هر دو هم از جهت شخصيّت و وزن دينی يكسان میباشند و يكی بر ديگری فضيلتی ندارد ، شما حديث آنها را ببين ؛ اگر فتوای يكی مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذ كن ، و از گفتار و فتوای فقيهی كه كلامش مخالف مشهور ، و شاذّ میباشد إعراض بنما . زيرا كه : إنّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، و در گفتار فقيه ديگر رَيب است . اگر إنسان گفتار اين فقيه را بگيرد بَيّن الرّشد است ، و اگر به ديگری عمل كند فِيهِ رَيْبٌ است ؛ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعلَم .
بنابراين ، موافقت با مشهور و مُجمعٌ عليه يكی از مراتبی است كه در موارد اختلاف نظر دو فقيه برای وصول به واقع ، أمارِيّت دارد .
قُلْتُ : فَإنْ كَانَ الخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثّقَاتُ عَنْكُمْ ؟!
«عرض كردم : اگر هر دو حديث و خبری كه اينها از شما نقل ميكنند مشهورند ، و رُوات ثِقات هر دو را از شما نقل كردند ، در اين صورت چه كنيم؟»
يعنی هر دو فقيه از اين نظر هم مساويند . و كلام اين فقيه ، كلام مشهوريست كه جماعتی از مؤمنين و شيعيان طبق آن عمل میكنند ؛ و رُوات ثِقات هم از شما نقل كردهاند . و حكم فقيه ديگر هم كه مخالف آن است هم به همين نحو میباشد ؛ آنرا هم جماعتی از ثِقات روايت كردهاند ؛ و حديثش هم بر أساس روايت ثِقات ، مشهور است ؛ و از اين جهت هم تفاضلی نيست . در اين صورت چه بايد كرد ؟!
قَال : يُنْظَرُ ! فَمَا وَ افَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ خَالَفَ الْعَامّةَ أُخِذَ بِهِ .
«حضرت فرمودند : نظر شود ! پس آن حكمی كه موافق با كتاب و سنّت و مخالف با عامّه است ، أخذ شود.»
در ميان اين دو حكمی كه دو فقيه میكنند ، هر حكمی كه با كتاب خدا و سنّت پيغمبر و با عامّه مقايسه شد ، و ديديم با كتاب خدا و سنّت پيغمبر موافق ، و با عامّه مخالف است ، به آن عمل كنيم و ديگری را رها كنيم .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِلْعَامّةِ ، وَالْأخَرَ مُخَالِفًا لَهَا ؛ بِأَیّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ ؟
«عرض كردم : فدايت شوم ! ما ديديم : يكی از اين دو خبر موافق عامّه است ؛ يعنی فقهای عامّه طبق اين خبر فتوی میدهند ؛ و آن خبری را كه فقيه ديگر گفته است ، میبينيم مخالف با عامّه است ؛ در اين صورت به كداميك از اين دو عمل كنيم؟»
قَالَ : بِمَا يُخَالِفُ الْعَامّة ، فَإنّ فِيهِ الرّشَادَ .
«حضرت فرمود : به نظر آن فقيهی كه حديثش مخالف عامّه است عمل كنيد ؛ زيرا كه رَشاد ، در مخالفتِ با عامّه است.»
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! فَإنْ وَ افَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ؟
«عرض كردم : فدايت شوم ! اگر هر دو خبر موافق با حكم كتاب و سنّت و نظر عامّه هستند ، در اين صورت چه كنيم؟!»
قَالَ : يُنظَرُ إلَی مَا هُمْ إلَيْهِ أَمْيَلُ حُكّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُم ، فَيُتْرَكُ وَيُؤْخَذُ بِالْأخَرِ .
«حضرت فرمودند : در اين صورت كه هر دو خبر موافق با عامّه هستند ، بايد نظر نمود كه : حكّام و قُضات عامّه به كداميك از آن دو بيشتر ميل دارند ، و كداميك از آن دو فتوی را بيشتر مورد عمل خود قرار ميدهند ، بايد آن را رها نمود ، و آن خبری را كه كمتر به مضمونِ آن عمل میكنند أخذ كرد.»
قُلْتُ : فَإنْ وَافَقَ حُكّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ؟
«عرض كردم كه : اگر قُضات و حكّام آنها يكسان به هر دو خبر توجّه دارند ، و أميَل نسبت به حكمی دون حكم ديگر نيستند ـ زيرا ممكن است أخبار عامّه موافق با واقع باشند ، و به صِرفِ انتساب خبری به آنان نمیتوان آن را مردود دانست ؛ از قضا در اين مسأله ، هم اين دسته و هم آن دسته هر دو يكسان نسبت به اين دو خبر تمايل داشتند و يكی تفاضلی بر ديگری نداشت ـ در اين صورت چه كنيم؟!»
قَالَ : إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّی تَلْقَی إمَامَك ، فَإنّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَاتِ .
«حضرت فرمودند : دست نگاهدار ! و عمل را به تأخير بيانداز تا اينكه إمامت را ملاقات كنی ؛ و از او سؤال نمائی . زيرا كه : وُقُوفِ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَاتِ .
إنسان در مورد مشكوك و شُبهه ناك ، بايد توقّف كند و بهتر از اينست كه عَلَی الْعَمْيآء و در حال نابينائی و بدون علم اقتحام كند ، و خود را در هَلَكات داخل نمايد .
اين بود روايتی كه صدوق در باب قَضاء در «مَن لَايَحْضُرُهُ الفَقِيه» آورده و مطلب در همين جا تمام شده است ، و واقعاً خيلی خيلی روايت شايسته و بايسته و پرمعنی ، و پر محتوائی است .
در اين روايت ، پنج نوبت ـ غير از آن قسمت أوّل و آخر كه با آنها هفت درجه ميشود ـ حضرت از أمارهای به أماره ديگر منتقل ميشوند ؛ چون راههائی كه در اين روايت نشان داده شده است ، تماماً أماره برای وصول به واقع هستند .
راوی سؤال ميكند كه : اين دو نفر با هم در دَيْن يا ميراث نزاع دارند ، أماره برای وصول به واقع چيست ؟ حضرت ميفرمايند : رجوع به حكّام و قضات جائز نيست ، بايد در اين صورت به فقهای شيعه مراجعه كنيد ! اين أماره به واقع است ؛ فتوای فقيه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه أماره برای واقع است . حضرت در اينجا جعل أماريّت برای فتوای فقيه مینمايند .
بعد راوی عرض میكند : اگر اين دو فقيه با هم مخالفت كردند ، در اين صورت چه كنيم ؟ حضرت میفرمايند : در اين صورت ببينيد وزنه دينی اين دو فقيه ، كداميك سنگينتر است ؟ أماره آنجاست . اگر يك فقيه حكمی كرد و فقيه ديگر حكم خلافی نمود ، آن فقيهی كه فقهش و عدالتش ، إجمالاً وزنه دينیاش سنگينتر است ، مُسلّماً أماريّتش بيشتر است ؛ و بيشتر كاشِفيّتِ از واقع دارد ؛ و بايد از او أخذ نمود. پس أعدليّت و أفقهيّت ، در مرتبه دوّم أماره واقع ميشود .
حال اگر در تمام اين جهات يكسان بودند چه كنيم ؟ فرمود : ببينيد كه كداميك از اين دو نظر مشهور است ؟ هر دو فقيه ، عادل و صادق و وَرِع و مُتّقِی هستند ؛ و ليكن حديث و حكم يكی از آنها ، مشهور و إجماعی نيست ؛ بلكه قولی است شاذّ و نادر . ولی فقيه ديگر قولش إجماعی است ؛ و أماريتش قویتر است . اگر يك قول شاذّی به إنسان إرائه شود يا يك قول مشهوری كه پشتوانه داشته باشد ، كداميك از آن دو أماريّتش نسبت به واقع و كشف از متن حقيقت قویتر است ؟ مسلّم آن كه اتّفاقی است .
حال اگر در اين صورت هم أماريّت ساقط شد ، و هر دو در يك رديف بودند ، در اينجا ما أمارهای نداشتيم كه بواسطه مُجمَعٌ عليه بودن ، حكم واقع را كشف كنيم ، اينجا چه كار بايد كرد ؟
حضرت ميفرمايند : ببينيد كه كداميك از اين حكمها موافق كتاب و موافق سنّت است ! زيرا حكم ما ، لا جَرَم موافق كتاب و سنّت است . بنابراين ، حكمی كه موافق كتاب و سنّت است از ماست ، و إلّا حكمی است مخالف با حكم ما كه از فقهاء عامّه بوده و از ما نيست .
نكته جالب توجّه اينكه چرا حضرت موافقت با كتاب و سنّت را در رُتبه مؤَخّر از أمارات قبلی قرار دادند ؛ نه در رُتبه اُولی ؟
بايد عرض كرد : در رتبه اُولی معنی ندارد . آنجائی كه ما نزد فقيهی میرويم و از او حكمی را سؤال میكنيم ، اگر او عادل باشد و حكم را از ناحيه إمامان بيان كند ، مسلّم موافق كتاب و سنّت خواهد بود ؛ در اين شكّی نيست . و اگر هر دو عَدل و مَرْضیّ باشند ، باز شكّی نيست كه فقيه أعدل حكم را موافق كتاب و سنّت بيان میكند . و در مرحله سوّم اگر حكم يكی از آن دو مُجمَعٌ عليه بود ، مسلّم موافق كتاب و سنّت است .
در اينجا حضرت ميفرمايند : اگر دستت از سه أماره أوّل كوتاه شد ، موافقت كتاب و سنّت أماره ميشود ؛ پس در مرحله چهارم أماره بودنِ موافقت كتاب و سنّت بر حكم واقعی ، خود را نشان میدهد .
و اگر هر دو خبر موافق كتاب و سنّت بودند ، در اين صورت چه كنيم ؟ ممكن است اين فقيه استدلال بر خبری موافق كتاب كند ، و ديگری هم استدلال بر خبری ديگر كه آن هم موافق كتاب است . اينجا چه كار كنيم ؟! أمارهای هم نداريم ! در اين صورت اين أماره هم از دست ما گرفته ميشود !
حضرت ميفرمايند : در اين صورت ببينيد : كداميك موافق عامّه است و كداميك مخالف ؛ آنكه مخالف است بگيريد ! چرا ؟ آيا از اين جهت است كه مخالفت با عامّه فِی حدّ نَفسِهِ موضوعيّت دارد ؟ اين غلط است . زيرا كه بسياری از كارهای آنان خوب است . آراء عامّه كه موافق با كتاب و سنّت است نبايد ترك شود . مخالفت با عامّه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه طريقتّت دارد . يعنی چون عامّه داعی بر تغيير أحكام بر خلاف كتاب و سنّت ، و بر خلاف روايات أئمّه عليهم السّلام ـ كه هادی به سوی كتاب و سنّت هستند ـ دارند ، تا مكتب خود را از مكتب أهل بيت جدا كنند ، و جدائی از مكتب أهل بيت عين جدائی از كتاب الله و سنّت است ، پس آنچه را كه آنها حكم میكنند خلاف حكم واقعی است . آن وقت در اينجا كه میفرمايد : خُذْ بِمَا خَالَفَ الْعَامّةَ ، يعنی مخالفت عامّه طريق است به سوی واقع ؛ نه اينكه مخالفت عامّه موضوعيّت دارد . وقتی دو راه برای ما مشتبه شد ، در راهی كه خلاف عاّمه است بايد قدم برداريم ؛ زيرا كه غالباً آنها أحكامشان خلاف كتاب و سنّت و خلاف ولايت است . پس آن حكمی را بايد عمل كرد كه مخالف با رأی آنان باشد . فَإنّ الرّشْدَ فِی خِلاَفِهِمْ ، به اين معنی است . يعنی چون آنها راه غیّ را پيمودند ، در حال شكّ ، خلاف آنها أماريّت برای راه رشد دارد .
اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پینوشتها:
1) فروع كافی» كتاب القضآء و الأحكام ، باب كراهيّة الارتفاع إلی قُضاة الجور ، طبع مطبعه حيدری ، ج 7 ، ص 412 ؛ و طبع سنگی رحلی ، ج 2 ، ص 359
2) صدر آيه 113 ، از سوره 11 : هود
3) تهذيب» طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضايا والأحكام ، ص 218
4) من لايحضره الفقيهطبع مكتبه صدوق ، ج 3 ، أبواب القضايا والأحكام ، ص 8 تا ص 11 ؛ و طبع نجف ، ج 3 ، ص 5 و 6
5) بايد دانست كه : اين روايت را بتمامه و كماله أيضاً خود كلينی در «كافی» كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ج 1 ، ص 67 ، حديث 10 از طبع مكتبه صدوق آورده است ؛ و اين آخرين حديث اين باب است ؛ و همچنين بتمامه و كماله شيخ طوسی أيضاً در «تهذيب» ج 6 ، بابٌ فی القضايا و الأحكام ، ص 301 ، حديث 52 از طبع نجف ، و شماره مسلسل 845 آورده است ؛ و أيضاً ملّا محمّد محسن فيض كاشانی در «وافی» طبع حروفی إصفهان ، ج 1 ، ص 285 ، رقم 229 ـ 13 كتاب العقل والعلم از «كافی» و «تهذيب» ذكر نموده است .
