موسسه صراط مبین

عرض شد كه : رسول خدا وأئمّه عليهم السّلام دارای ولايت مطلقه كلّيّه هستند . و لازمه ولايت ، مُتَشَأّنْ شدن به شؤون و مَظهريّتِ أسماء و صفات حضرت پروردگار عَلِیّ أعلی است . و أمر ولائی آنها حتماً در مَمشای كلام خدا و دستورات و قوانين دينی است . و محال است كه از آنها أمر و نهيی بر خلاف اين مَمْشی سر بزند .

اينك بيان می‏كنيم كه در چند مورد ممكن است از آنها أوامر و نواهی‏ای صادر شود كه ـ البتّه بنظر بَدْوی إنسان ـ با ظاهر شرع مخالف باشد ؛ وليكن مَنشأ و مَمشی ، همان قانون و سنّت است و هيچ تخطّی از كتاب و سنّت نيست .

اين موارد ، بنا بر آنچه كه بنده در أطرافش تأمّل كرده‏ام ، فقط سه مورد است ؛ و اگر موارد ديگری هم پيدا شود باز به اين سه مورد بر می‏گردد .

يكی از آن موارد اين است كه : إمام يا معصوم به إنسان ، بر أساس كيفيّت و حالی كه در إنسان هست ، أمری می‏كند ؛ ولی إنسان خودش را در خارج آن حال می‏پندارد ، و در تحت حكم ديگری می‏بيند ، و خيال می‏كند كه اين حكم مخالف حُكمُ الله است ، در حاليكه اينچنين نيست .

مِن باب مثال : معصوم به إنسان أمر می‏كند كه از گوشت ميته (مُردار) بخور ! در حاليكه مردار حرام است ، حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (1) . و إنسان خيال می‏كند اين أمری كه او به إنسان كرده ، بر خلاف حكم قرآن است . و ليكن أمر او به إنسان به خوردن ميته ، در صورتِ إيجابِ ضرورت است . مثلاً در مَخمصه و مَجاعَه يا در بَيدائی گرفتار است كه اگر ميته نخورد از گرسنگی می‏ميرد ، و غير از ميته هم چيزی نيست . يا داروی محرّمی را طبيب برای او تجويز كرده‏است كه معالجه او انحصار به آن دارد ؛ و أمثال اينها .

إنسان خيال می‏كند : أمری كه معصوم به إنسان می‏كند كه : كُلْ مِنَ الْمَيْتَةِ ، خلاف است ؛ در حالتی كه اگر دقّت كنيم می‏بينيم منشأش خلاف نيست ؛ برای اينكه همان شارعی كه به إنسان گفته است : ميته حرام است و فرموده : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، در صورت اضطرار ، آن را جائز شمرده است : فَمَنِ اضْطُرّ فِی مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لّاِِثْمٍ فَإِنّ اللَه غَفُورٌ رّحِيمٌ (2) . و همچنين آيه شريفه : إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ (3) ، كسيكه در مَخمَصه و گرسنگی گرفتار شود و مضطرّ بشود به اينكه ـ برای دفع ضرورت ـ مقداری از آن ميته بخورد ، بر او باكی نيست ، بايد بخورد .

پس در اينجا كه حكم به حِلّيّت أكل ميته آمده ، در حقيقت تبدّل حكم نيست ؛ بلكه تبدّل موضوع است . لهذا می‏توانيم بگوئيم اين استثنای إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ ، در حقيقت ، موضوع را دو تا می‏كند . يكی : مكلّف در حال غير اضطرار . و ديگری : مكلّف فی حالِ الاضطِرار . در غير حال اضطرار : حُرّمَتْ عَلَيْهِ الْمَيْتَةُ ؛ و فی حال الاضطرار : حُلّلَتْ لَهُ الْمَيْتَةُ .

و نظير اين مورد ، موارد بسياری داريم . مثلاً در نماز قصر و إتمام ، مكلّف دو حال دارد : يك حال حَضَر ، و يك حال سفر ؛ در حال حضر نماز چهار ركعت است و در حال سفر دو ركعت ؛ پس موضوع دو تاست . در ماه رمضان كسيكه حاضر است ، واجب است روزه بگيرد و كسيكه در سفر است بايد روزه نگيرد . در اينجا نيز موضوع دوتاست ؛ و بواسطه تبدّل موضوع ، حكم نيز متبدّل می‏شود ؛ نه اينكه دو حكم مخالف ، بر موضوع واحد تعلّق گيرد . و در حقيقت ، صورتِ استثناء است ، زيرا كه استثناء ، به تبدّل موضوع بر می‏گردد ؛ گر چه إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ در اينجا به عنوان استثناء آمده است ، وليكن در حقيقت ، موضوع متبدّل شده و ملاك تكليف تفاوت كرده است . مكلّف دو ملاك دارد : يك ملاك در حال اضطرار ، و يك ملاك در حال غير اضطرار . و بر حسب اين دو ملاك ، دو حكم مختلف بر او بار است .

روزه بر شخص حاضر واجب ، و بر مسافر حرام است : يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ (4) ، تا می‏رسد به : فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَی‏ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ (5) . «هركدام از شما كه مريض يا در حال سفر بود بايد به تعداد روزه‏هائی كه در ماه رمضان خورده‏است ، قَضا كند.» حال ، اگر رسول خدا در سفر به إنسان أمر كرد : روزه‏ات را بخور ، نبايد بگوئيم : اين أمر ولائی او بر خلاف ممشای كتاب می‏باشد ؛ بلكه اين ، حكمِ شخص إنسان را بواسطه تبدّل موضوع بيان می‏كند .

كما اينكه در جنگ بدر كه در ماه رمضان واقع شد ، و رسول خدا با أصحاب تشريف بردند ، و آيه نازل شد كه در سفر بايد روزه خورده شود ، و پيغمبر فرمود : بايد روزه خود را إفطار كنيد ، بسياری از أفراد ، إفطار نكردند ، و پيغمبر)w( فرمودند : يَا مَعْشَرَ الْعُصَاةِ ! إنّی مُفْطِرٌ فَأَفْطِروُا ! «ای گروه گنهكاران ! من إفطار كردم ، شما هم إفطار كنيد !»

اين يكی از مواردی بود كه ممكن است معصوم به إنسان أمری بكند ، و در نظر بدویّ خلاف جلوه كند ؛ ولی در حقيقت خلاف نيست بلكه در نظر إنسان خلاف جلوه می‏نمايد ؛ زيرا كه اين أمر دارای مَدرَك و ملاك شرعی است .

مورد دوّم : در آنجائی است كه معصوم عِلم به واقع و حقيقت دارد ، كه همه جا دارد ؛ و ليكن در اينجا بر أساس آن عِلم ، مطلبی را به إنسان می‏گويد ، در حالتی كه از نقطه نظر إدراكِ إنسان ، پی بردنِ به آن حقيقت وواقعيّت مشكل است يا اينكه محال است . مثلاً شمشير بدست إنسان می‏دهد و می‏گويد : برو فلان كس را بكش ! معصوم و پيغمبر و إمام است كه چنين أمری می‏كند ؛ و ليكن بنظر إنسان كشتنِ شخص مؤمن جائز نيست ؛ أمّا بنظر او كه واقف بر مصالح و مفاسد و عواقب و خصوصيّات و مقتضيات و شرائط است ، و علم كلّی و سِعی دارد ، اين أمر عين واقعيّت است ؛ و ليكن از تحت أفكار ما خارج می‏باشد .

پيغمبر صلّی الله عليه و آله و سلّم در مسجد نشسته بودند ؛ و به أبوبكر فرمودند : اين شمشير رابردار و برو پشت مسجد ، يك شخصی ايستاده ، او را بكش ! أبوبكر شمشير را بدست گرفت و پشت مسجد آمد ؛ ديد آن شخص در كناری مشغول نماز است . به نزد پيغمبر برگشت . رسول خدا فرمودند : او را كشتی ؟! عرض كرد : نه يا رسول الله ، نكشتم ! حضرت پرسيدند : چرا نكشتی ؟! عرض نمود : چون مشغول نماز بود .

حضرت شمشير را به عُمَر داده ، فرمودند : برو او را بكش ! او هم آمد و ديد كه آن شخص مشغول نماز است ؛ و برگشت . حضرت فرمودند : او را كشتی ؟! گفت : نه ! حضرت پرسيدند چرا ؟! عرض كرد : يا رسول الله مشغول نماز بود .

رسول خدا صبر كردند تا أميرالمؤمنين عليه السّلام آمدند ، رو به ايشان كرده و فرمودند : يا علیّ شمشير را بردار و پشت مسجد برو ، آن شخص را بكش ! حضرت شمشير را بدست گرفتند و پشت مسجد آمدند ؛ در اين موقع آن شخص رفته بود . أميرالمؤمنين عليه السّلام هم برگشتند . رسول الله پرسيدند : كُشتی يا علیّ ؟! عرض نمود : نه . حضرت پرسيدند : چرا ؟ عرضه داشت : زيرا در آنجا كسی را نيافتم . حضرت فرمودند : اگر او را كشته بودند ، فتنه بكلّی برداشته شده بود . اين مرد رئيس فتنه و كانون فساد است . و از اين پس در عالم إسلام چه فتنه‏ های عجيب و غريبی از اين مرد تراوش می‏كند (6) .

و اين مرد حُرْقوص بن زُهَير معروف به ذُوالْخُوَيْصَرَة است كه از همان زمان مشغول فتنه جوئی و اختلاف در ميان مسلمين بود تا اينكه منتهی شد به جنگ نهروان و از رؤسای خوارج بود ؛ و در اين جنگ بدست أصحاب أميرالمؤمنين عليه السّلام كشته شد .

حال ، اين خود يك قضيّه و مسأله‏ ای است كه : چرا معصوم أمر می‏كند او را بكش ؟ أميرالمؤمنين عليه السّلام می‏رود و طبق أمر رسول خدا اگر او را بيابد می‏كشد . زيرا اگر او را می‏يافت ، بدون شكّ اگر در نماز هم می‏بود ، در سجده هم می‏بود ، و اگر اشكش هم روی دامن و پيراهنش جاری بود ، حضرت می‏زد و می‏كشت ؛ چرا كه أمر رسول خداست ! أمّا آنها اينچنين نيستند ؛ بلكه می‏گويند : مشغول نماز است . يعنی آنها نظرشان به ظاهر نماز است ؛ و به باطن و عمق مطلب نيست .

و همين مسأله فارقِ بين تشيّع و تسنّن است . مكتب شيعه ، از زمان رسول خدا تا به حال وجود داشته ؛ و همينطور مكتب عامّه هم از آن زمان تا كنون بوده است . شيعه ، يعنی أميرالمؤمنين عليه السّلام و متابعين او ، اينها أفرادی هستند كه تابع نصّ می‏باشند ، و اجتهاد در مقابل نصّ را جائز نمی‏شمرند . و أمّا آنها در مقابل نصّ ، اجتهاد و إظهار نظر می‏كنند .

و تمام مسائلی كه شيعه با عامّه از آن زمان تا بحال در آنها اختلاف دارند فقط به اين يك أصل بر می‏گردد كه : شيعه متعبّد به نَصّ است ؛ ولی آنها از نصّ تجاوز می‏كنند و می‏گويند : ولو اينكه در مسأله‏ ای نصّ وارد شده ، و قرآن است ، نصّ است ، يا سنّت پيغمبر مسلّماً آمده است ، ولی مصلحت نيست ما طبق آن رفتار كنيم ؛ بلكه ما هم خودمان فكر داريم ؛ ما می‏بينيم اين شخص كه پشت مسجد ايستاده و پيغمبر أمر به كشتن او می‏كند ، مشغول نماز است ؛ مسلمان را كه نمی‏شود كشت ، نماز خوان را كه نبايد كشت ! إظهار نظر و اجتهاد در مقابل نصّ می‏كنند . اين مسأله است كه شيعه و سنّی در آن اختلاف دارند .

عيناً مانند داستان حضرت موسی و خضر ـ علی نبيّنا وآله و عليهما السّلام ـ است كه : فَانطَلَقَا حَتّی‏ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لّقدْ جِئْتَ شَيًْا نُّكْرًا (7) . حضرت موسی با خضر روان شدند تا اينكه به محلّی رسيدند كه أطفال مشغول بازی بودند . در آن حال حضرت خضر يك طفلی را كشتند . حضرت موسی به ايشان اعتراض كردند كه : آيا تو يك نَفْس پاك و بی گناه و جانداری را بغير حقّ و بدون تلافی و قصاص كشتی؟! ـ در حاليكه كسی را نكشته بود كه بعنوان قصاص كشتن او جائز باشد ـ تو به چه جهت او را كشتی ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيًْا نُّكْرًا . تو كار منكری كردی ، كار ناپسندی كردی ! ولی حضرت خضر ، اين عمل را انجام داد ؛ و بعد هم مصلحتش را برای حضرت موسی مفصّل بيان نمود .

حال ، شاهد ما در اين است كه كار حضرت خضر (كشتن آن نوجوان بدون دِيَه و بدون قصاص ؛ و بدون اينكه قتل نفس محترمه‏ای كرده باشد) بر أساس إدراك و ديدی است كه حضرت خضر نسبت به عواقبِ أمر داشته و برای او روشن بوده‏است كه اين نوجوان اگر بزرگ بشود ، پدر و مادرش را كافر و مشرك می‏كند، و از دين بر می‏گرداند ؛ و بايد او را از سر راه بردارد . اين إدراك اوست .

أمّا حضرت موسی نسبت به اين كار إشكال دارد و می‏گويد : اين عمل ، عملِ مُنْكَری است و نبايد انجام پذيرد . حال آيا حضرت خضر كار درستی كرد و درست می‏گفت ؟ يا حضرت موسی درست می‏گفت؟ـ با اينكه می‏دانيد حضرت موسی هم ، دارای مقام نبوّت است و پيغمبر اُولوا العزم و صاحب شريعت و معصوم است و در اين موارد در باره ايشان شكّی نيست ـ پس كداميك درست می‏گفتند ؟ جواب اين است كه هر دو درست می‏گفتند .

حضرت موسی دارای شريعت است و می‏گويد : هر كاری كه می‏شود بايد بر أساس قانون و دستور باشد . إنسان بدون دستور نمی‏تواند اين عمل را انجام دهد . در شريعت نيامده است إنسان كسی را بدون سبب و علّت بكشد ، مگر اينكه او كسی را كشته باشد . بر أساس قتل نفسی كه كرده ، إنسان می‏تواند او را قصاص كند ؛ ولی بدون جهت نمی‏شود كسی را كشت .

حضرت خضر از يك اُفق ديگری نگاه می‏كند ؛ و از آن اُفق كه علم خاصّ خودش بوده ، نه تنها قتل آن غلام برای او جائز بوده بلكه واجب بوده است . أمّا حضرت موسی كه بايد نگهدار شريعت باشد ، نمی‏تواند از شريعت خودش تجاوز كند . آن كسی كه در ميان مردم ، شريعت و حكم آورده ، حكم قصاص آورده ، و كتاب تورات را پروردگار بر او نازل كرده ، و گفته است : بايد بر أساس اين كتاب بر مردم حكم كنی ، او نمی‏تواند اين كار را انجام دهد ؛ او دستش بسته است ؛ و بهيچ وجه نمی‏تواند به آن قِسم كسی را بكشد .

فلذا حضرت رسول أكرم صلّی الله عليه و آله و سلّم هم در بعضی از موارد استثنائی ، مثل همين قضيّه ذُوالخُوَيصَرة دستور دادند كه برويد و فلان شخص را بكشيد ؛ أمّا در بقيّه موارد ، مانند موارد قصاص و منازعات و مخاصمات ، به علم غيب خود رفتار نمی‏كرده ، می‏فرمودند : إنّمَا أقْضِی بَيْنَكُمْ بِالْأيْمَانِ وَ الْبَيّنَاتِ (8) ، من در ميان شما ، فقط روی قواعد : قَسَم و بَيّنَه (دو شاهد عادل و يا قَسَمی كه منكِر ، بواسطه إقامه دَعْوی از طرف مُدّعِی ، می‏خورد) حكم می‏كنم : الْبَيّنَةُ عَلَی الْمُدّعِی وَ الْيَمِينُ عَلَی مَنْ أنكَرَ (9) .

و حتماً هم بايد همينطور باشد ؛ زيرا كه شريعت ، دارای مَحكَمه است ؛ دارای حكم و قواعد و قوانين است ؛ اگر إنسان بخواهد از آن تجاوز و تخطّی كند ، در عالم هرج و مرج می‏شود (10) . دزد را بايد در مَحكَمه بياورند و دو مرد عادل در نزد حاكم شهادت بر دزدی او بدهند ؛ به اينصورت كه : ما ديديم او دزدی نموده است ؛ آن هم با آن شرائطی كه در كتاب حدود ذكر شده‏است . در اينصورت بايد فوراً حاكم دست او را قطع كند . وإلّا جائز نيست .

حاكم اگر بگويد : من خود علم دارم كه اين دزدی كرده ، جائز نيست بعلم خود عمل كند . زيرا اگر حاكم بگويد كه : از بعضی طُرق غير متعارف ، بر من ثابت شده كه اين شخص دزدی كرده است ، مثلاً بواسطه مَنْيِتيزْم و هيپْنوتيِزْم و أمثالها ، بچّه‏ای را خواب كردند و او دزد را ديده و نشان داده ، با آنكه آن دزد را تا بحال نديده بوده ، و شكلش را هم نمی‏شناخته است ؛ تمام خصوصيّاتی را كه دزد دارد نشان داده كه آن دزد ، برادر همين صاحب خانه است و لباس و شكلش اينست ، و آمد و اين شی‏ء خاصّ را برداشت و رفت ؛ اين برای حاكم در بسياری از موارد ، يقين إيجاد می‏كند و ليكن نمی‏تواند بر طبق اين أمر كاری بكند .

إنسان ، با أرواح جنّ و بعضی از أرواح ديگر ارتباط برقرار كرده ، و از بسياری از مَغيبات خبر پيدا می‏كند و می‏تواند خبر بدهد ؛ و ليكن نمی‏تواند بر طبقش رفتار كند . و نيز بواسطه تسخير شمس و قمر و أمثال اينها ، ممكن است بر بعضی از اُمور مَخفيّه اطّلاع پيدا كند ؛ ولی نمی‏تواند خبر بدهد.

و اگر اين راهها و اين طرق باز بود ، عالَم پر از فساد می‏شد . خدا كه نمی‏خواهد آبروی مردم را برده ، فساد آنها را ظاهر كند . فساد در تمام نفوس مُندَمِج و مُتَراكم است . آن روزی كه روز جزاست ، روز ديگری است . اين عالم كه در آن زندگی می‏كنيم ، عالم كثيف ، عالم سرپوش و حجاب است ؛ و معايبِ همه در اينجا مختفی است.

در آن مواردی كه دستور داده شده گناهكار را بياورند و حدّ بزنند ، دست دزد را ببرّند ، آنجائی است كه مطلب ظاهر بشود و كسی آنرا ببيند و از اين طريق خاصّ منكشف بشود ، آن هم در ميان هزار فقره دزدی ، يكی اتّفاق نمی‏افتد . در ميان هزار مورد زنا يكی اتّفاق نمی‏افتد . و همچنين قوانين قصاص و جزا ، برای جلوگيری از آن جنايات است نه برای إتلاف نفوس ، و إلّا بسياری از مردم از اين كارها می‏كنند ؛ و گناه هم دارد و كسی هم خبر ندارد .

اگر بنا بشود از غير طُرق شرعيّه ، إنسان گناه كسی را اكتشاف كند ، اين شرعاً حرام است . و لذا تمام اين علوم هم محرّم است ؛ تمام علومی كه ممكن است إنسان بواسطه آنها بتواند بواقعيّتی برسد و واقعيّت هم دارند ، ولی شرع آنها را طريق قرار نداده است ، حرام است . مَنْيِتيزْم و هيپْنوتيِزْم را شرع طريق قرار نداده است ؛ ارتباط با جنيّان را طريق قرار نداده است ؛ راه كَهانت و راه سِحر را بسته است ؛ اينها همه علوم محرّم هستند در حالتی كه بعضی از آنها مسلّم بواقع إصابت می‏كنند ، و در آن حرفی نيست ؛ ولی طريق ، غلط است .

موسيقی علمی است كه دارای موضوع صحيحی است؛ و بر أساس آن تعليم خاصّ با آهنگهای مختلف ، أثرهای خاصّ بر روح إنسان إيجاد می‏كند ؛ إنسان را به گريه می‏اندازد ؛ به خنده می‏آورد ؛ ديوانه می‏كند ؛ أثرهای واقعی بر او مُترتّب است؛ ولی شرع ، اين را برداشته و نفی كرده و حرام نموده است . حال ما نمی‏توانيم بگوئيم : چون واقعيّت دارد ، پس حلال است .

بين حلال و واقعيّت فرق بسيار است . خيلی چيزها در خارج واقعيّت دارد و ليكن در شرع ممنوع است . شرع می‏گويد : بايد از اين طريق بروی و به واقع برسی . حكم در ميان مردم بايد از طريق أيمان و بيّنات باشد . اگر می‏خواهی بر كسی ادّعائی كنی ، بايد شاهد بياوری ؛ و اگر نه ، طرف را بياوری تا او قسم بخورد ؛ و اگر او قسم نخورد ، قسم به خودت برمی‏گردد ؛ بايد قسم بخوری. و بالأخره فقط از اين راه مطلب حلّ می‏شود ، و راه های ديگر بسته است ؛ با اينكه يقين داری ، و با چشمان خود مشاهده نموده‏ای كه دزد به خانه‏ات داخل شده ، و أموال تو را برداشته و با خود برده است . آيا يقين از اين هم بالاتر می‏شود ؟!

حال اگر شما نزد حاكم بروی و به دزدی او شهادت بدهی ، شهادتت قبول نيست . زيرا شهادت در باره خودت می‏باشد . بايد دو شاهد غير ، آنهم دو شاهد راستگو و صحيح العمل بياوری ؛ اگر آنها شهادت دادند ، حكم نافذ است و إلّا نافذ نيست ، و برای روز قيامت خواهد ماند ، تا خداوند مكافات كند . زيرا طريق شرعیّ منحصر در اين است .

شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّی‏ بِهِ نُوحًا (11) معنيش اينست كه : از طريق آنچه را كه خداوند ، وصيتّت به نوح و إبراهيم و عيسی و موسی و به پيغمبر كرد : أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ، اين دين را نگهداری كنيد و بر پا بداريد .

إنسان بايد از اين آبشخوار و شريعت به آب برسد . شريعت يعنی آبشخوار . (در رودخانه‏ های بزرگی مانند دجله و فُرات كه دائماً در حال جَزْر و مدّ است ، و مردم برای برداشتن آب از آن دچار زحمت می‏شوند ، جائی را برای استفاده از آب ، در حال پائين آمدن ، ساخته و از آن طريق به آب دست می‏يابند ؛ و آنرا آبشخوار می‏گويند ، و از غير اين طريق نمی‏توانند به آب برسند.)

شريعت ، يعنی آن راهی كه برای برداشتن آب از دريا و نهر و رودخانه برای ما باز كرده‏اند ؛ و اگر اين شريعت نباشد ، و إنسان خود را در وسط نهر و رودخانه و يا دريا بيندازد تا اينكه آب بردارد خفه خواهد شد ؛ و يا اينكه بی آب می‏ماند . أمّا شريعت ، دينِ روشن و مرآی و طريق مُستوی و مستقيم است ؛ و إنسان در آن به هيچ خطری برخورد نمی‏كند . و اين طريقِ شريعت و تشريع و تعيين آن ، بدست شارع است . او می‏گويد : من برای وصول به حكم واقعیّ ، اين راه را برای شما قرار داده‏ام ؛ و همه راههای ديگر را بسته‏ام . شما چه می‏گوئيد؟! بنده بشما می‏گويم : آقا شما امروز ، واجب است مشرّف بشويد به زيارت حضرت إمام رضا عليه السّلام ؛ ولی طريقتان ، اين طريقی است كه من معيّن می‏كنم ؛ و از هيچ طريق ديگری نبايد برويد ؛ زيرا من می‏دانم اين طريق ، طريق مستوی و روشن و بدون خطر و مستقيم است ؛ و أمّا در طُرقِ ديگر خطر وجود دارد . مثلاً ممكن است در يك طريق ، بيمارستان وبائيها باشد ؛ و اگر شما از آنجا بخواهيد عبور كنيد وَبا می‏گيريد ؛ و در يك طريق ديگر چاه سرپوشيده‏ ای است ، اگر برويد در آن چاه سقوط می‏كنيد ؛ در طريق ديگر أفرادی هستند كه می‏خواهند شما را فَتْك و ترور كنند . و همچنين در سائر طرق .

يا يك طريق ديگری هست كه بسيار دور است . و شما ولو اينكه با اين خطرات هم مواجه نباشيد ، بايد عمرتان را بگذرانيد تا به مقصد برسيد . و أمّا اگر طريق ، منحصر در اين مسير شد ، حتماً بايد إنسان آنرا برگزيند . چون نه تنها در آن احتمال ضرر نمی‏رود ، بلكه منفعتش از بقيّه طرق افزون خواهد بود .

حاكم شرع نمی‏تواند در ميان مردم ، به غير از كتاب خدا و سنّت پيغمبر حكم كند ؛ ولو اينكه علم به واقع هم داشته باشد . مثلاً بواسطه اتّصال با بعضی از أفرادی كه با جنّ و بعضی از أرواح ، رابطه دارند اطّلاع بر أخبار صحيحه پيدا كند . و بطور كلّیّ ، اتّصال با اينها برای إنسان تاريكی و ظلمت می‏آورد ؛ و اين خود نشانه نادرستی طريق است . و شرع مطهّر از اين طريق جلوگيری نموده است .

حاكم شرع نمی‏تواند بر أساس خواب ديدن ، ولو اينكه صحيح هم باشد ، يا بواسطه مكاشفه و ادّعای اتّصال به عالم غيب بر مردم حكم براند ؛ قول او پذيرفته نيست .

علم حاكم شرع مختصّ خود اوست ؛ و در ميان مردم بايد بر أساس قواعد و قوانين و بيّنه و يمين حكم كند . سيره پيغمبر به همين نحوه بوده است ؛ و تا زمان ظهور إمام زمان عجّل الله فرجه الشّريف همينطور خواهد بود .

ولی در آن زمان ، طبق بعضی از روايات وارده ، آن حضرت حكم بواقع می‏كند . يعنی ديگر أيْمان و بيّنات (قَسَم و شاهد) برداشته می‏شود ؛ و حقائق منكشف می‏گردد . و به همين ميزان در ميان مردم مثل حضرت داود حكم خواهد نمود .

در بعضی از روايات وارد است كه : حضرت داود اينطور حكم می‏نمود كه هر كس در منازعات خدمت او می‏رسيد ، آن حضرت بر أساس واقع حكم می‏كرد .

و أمّا در شريعت إسلام ، كه شريعت كامل است و جمع بين ظاهر و باطن می‏كند و معايب مردم را می‏پوشاند ، حُكم بر أساس أيْمان و بيّنات است .

و لذا پيغمبر و أميرالمؤمنين و بقيّه أئمّه عليهم الصّلوة و السّلام ، كه خود بر مصدر و معدن علم بودند ، می‏گفتند: ما بر أساس ِ يَمين و شاهد در ميان شما حكم می‏كنيم .

بنابراين ، اعتراضِ حضرت موسی به حضرت خِضر كه فرمود : لَقَدْ جِئْتَ شَيًْا نُّكْرًا (12) . بر أساس مَمْشی و طريقه خود صحيح بود ؛ چون او دارای شريعت بود ؛ و شريعت به او إجازه چنين كاری را نمی‏دهد . و حضرت خضر هم خودش می‏داند كه چه كاری می‏كند . كار او مربوط به حضرت موسی نيست . ولی حضرت موسی كه از طرف پروردگار ، مأمور به شريعت است ، نبايد حكم وِلائیّ بر خلاف شريعت بنمايد .

اين دوّمين مورد از مواردی بود كه حكم حاكم ، و حكم إمام معصوم ، بعضی از اوقات بنظر ما مخالف واقع می‏نمايد ؛ و ليكن از اين بيان به دست آمد كه در حقيقت مطابق واقع است .

مورد سوّم : آنجائی است كه پيغمبر يا إمام ، به إنسان حكمی می‏كنند ، و ليكن چون إنسان در مُحيطی جاهلی ، و أفكاری پوچ ، و سنن و آداب ملّی كه جز اعتبارات و موهومات و انديشه‏های خرافی هيچ نيست ، فرو رفته و عادت كرده و اُنس گرفته ، آن حكم خلاف بنظر می‏آيد ؛ و إنسان از عمل به آن استيحاش می‏نمايد و با خود می‏گويد كه : چطور پيغمبر و إمام ، اين كلمه را صادر كردند ، در حاليكه اين حكم خلاف است ! ولی اگر شما به تحليل عقلی مسأله را حل كنيد ، می‏بينيد أصلاً خلافی نيست . خلاف در فكر و انديشه إنسان است كه او را بر أساس أوهام و تخيّلاتِ غير واقعيّه‏ای كه أصالت ندارند پرورانده است . آنوقت أصالت واقعيّتِ خارج را با اين اندازه‏گيری می‏كند .

اين غلط است ! إمام و پيغمبر بايد كار خودش را بكند . و اين أوهام و خيالاتِ إنسان را كنار بزند . إسلام ، بر اين أساس است . إسلام دينی است مطابق حقّ و مطابق واقع ؛ و هر حكمی كه بر أساس تخيّل و اعتبار باشد و اتّكاء به حقيقت نداشته باشد ، هر چه باشد باطل است .

قرآن كتاب حقّ است ، و لفظ حقّ در قرآن بسيار برده شده است ؛ أنبياء را نسبتِ به حقّ می‏دهد ، أحكام را نسبتِ به حقّ می‏دهد : وَ يُرِيدُ اللَهُ أَن يُحِقّ الْحَقّ بِكَلِمَتِهِ (13) ـ لِيُحِقّ الْحَقّ وَ يُبْطِلَ الْبَطِلَ وَ لَوْ كَرِه الْمُجْرِمُونَ (14) . بگذار بر كافران أمر ناگوار باشد ، ولی إنسان بايستی حقّ را إحقاق كند ، و باطل را إبطال نمايد .

بعضی از أوامر رسول الله اينطور بود . و بسيار جای تأمّل و دقّت است كه ما اين موارد را خوب تشخيص بدهيم ، و خوب ببينيم ، و از هم جدا كنيم ؛ و خدای ناكرده بعضی أوقات خودمان به همين آراء شخصی ، و أحكام ملّی و سنّت های جاهلی ، و آداب مَجُوس و زردُشتی ، يا آداب و فرهنگ أجانب ، كه در ميان ما بسيار شيوع دارد ، مبتلی نشويم ؛ و از سنّت پيغمبر تجاوز نكنيم . اينك يكی از آن مواردی كه بسيار روشن است بيان می‏شود .

از جمله موارِد إعمالِ ولايت تشريعیِ رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلّم ، داستان زَينب است ، كه حضرت رسول الله به أمر ولائی خود ، او را به پسر خوانده و غلام آزاد شده خود ، زَيد بن حارثَه تزويج كردند . و پس از اينكه زيد او را طلاق داد ، باز به أمر ولائی ، او را به حِباله نكاح خود در آوردند .

داستان از اين قرار است : زينب دختر عمّه آن حضرت بود ، يعنی دختر اُمَيمَه دختر عبدالمطّلب . اُميمَه را مردی بنام جَحْش تزويج كرده ، واز او دختری آورد به نام زينب ، پس زينب بنت جحش ، دختر اُمَيمَه بنت عبدالمطّلب ، و عمّه زاده رسول الله است .

زيدبن حارثه ، غلام رسول الله بود و حضرت او را آزاد كردند . و پس از آزادی ، او را پسر خود خواندند . (در آن زمان ، داستان پسر خواندگی بسيار معروف و مشهور ، و در بين مردم متداول بود) و تمام اين كارهای رسول خدا بر أساس حكمت و مصلحت بوده است ؛ كه اينك بعضی از آنها را در اينجا بيان می‏كنيم :

در زمان جاهليّت ، أعراب پسر خوانده را ، كه اسمش دَعِیّ بوده است ، پسر حقيقی خود دانسته و در تمام أحكام بُنُوّت ، مانند نكاح و إرث و سائر اُمور ، همچون پسر واقعیِ خود می‏شمردند . و لهذا ، عيالی را كه برای پسر خوانده خود می‏گرفتند ، عروسِ واقعیِ خود شمرده ، او را مَحرَمِ خود می‏دانستند . و پس از آنكه پسر خوانده ، او را طلاق می‏داد به نكاح خويش در نمی‏آوردند ؛ زيرا كه می‏گفتند : زنِ فرزند ما و عروس ماست و حُرمَتِ مؤَبّد دارد .

و از طرف ديگر ، أشرافيّت در بين عرب متداول بود ؛ و هيچ زنِ مُتَعيّن و مُتَشخّص ، حاضر نبود به حباله نكاح غلامِ آزاد شده‏ای كه از جهت نَسَب دارای آبرو و اعتبار نبود در آيد .

بزرگان عرب ، دختران خود را به أفراد نامدار و قبيله‏دار و صاحب عشيره ، و دارای اسم و رسم می‏دادند . و تزويج با فقراء و مستمندان ، و غلام‏های آزاد شده ، بزرگترين ننگ و عار محسوب می‏شد ؛ و حاضر بودند بميرند و يا دختران آنها ترك شوهر گويند، و به چنين ازدواجی تن در ندهند .

رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم ، از جانب پروردگار مأمور می‏شود كه اين أحكام جاهليّت را بردارد .

أوّلاً : به مردم إعلام كند كه : شرافت مؤمن به إيمان و تقوی است ؛ نه به مال و حَسَب و نَسَب . و بنابراين ، هر مرد مسلمان و فقيری گرچه غلام و آزاد شده‏ای باشد ، حقّ دارد با دختران أشراف ازدواج كند . و زنهای شريف و أصيل ، نيز می‏توانند با مردان مؤمنِ فقير ازدواج كنند . در همسری و انتخاب زن و شوهر ، كُفْو بودن ، يعنی هم طراز و هم طبقه بودن ، عبارت است از إيمان و تقوی ؛ نه هم طراز و كُفْو بودن در مال و اعتبار و عشيره و قوم و قبيله .

و ثانياً : به مردم إعلام كند كه : پسر خوانده إنسان ، پسر إنسان نيست ؛ و هيچگونه آثار نَسَب بر او مترتّب نمی‏شود . پسر خوانده پسر نيست ؛ دختر خوانده دختر نيست ؛ نه إرث می‏برد و نه از او إرث می‏برند . دختر خوانده مَحرَم نيست ؛ و پسر خوانده با زوجه إنسان محرم نيست . زوجه پسر خوانده نيز عروس إنسان محسوب نمی‏شود و با إنسان محرم نمی‏گردد . و پس از آنكه أحياناً پسر خوانده او را طلاق داد ، إنسان می‏تواند او را به نكاحِ خويش در آورد ؛ زيرا كه زنی است به تمام معنی بيگانه و أجنبیّ ، و جزء مَحارم محسوب نمی‏شود .

إسلام ، اين سنّت جاهلی را برداشت ؛ و برای پسر خوانده هيچ حكم خاصّی را قائل نشد ، نه از إرث ، و نه از مَحرميّت ، و نه از حرمت نكاح . بنابراين ، به حكم صريح قرآن كريم ، پسر خوانده با غير او هيچ تفاوتی ندارد ؛ و عنوان پسر خواندگی به هيچوجه او را داخل در نَسَب نمی‏نمايد .

اين حكم در آيه چهار و پنج ، از سوره أحزاب ، وارد است كه می‏فرمايد :

وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَ لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَ هِكُمْ وَ اللَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَ هُوَ يَهْدِی السّبِيلَ‏ش ادْعُوهُمْ لِأبَآنِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَاللَهِ فَإِن لّمْ تَعْلَمُوا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ فِی الدّينِ وَمَوَ لِيكُمْ (15) .

«خداوند ، پسر خوانده‏های شما را پسرانتان قرار نداده است ؛ اين سخنی است كه خود شما بر زبانتان رانده‏ايد و جعل كرده‏ايد . و خداوند ، حقّ می‏گويد و به راه راست هدايت می‏كند . پسر خواندگان را به پدران خودشان نسبت دهيد . اين به راستی و درستی ، بيشتر نزديك است در نزد خداوند . و اگر شما پدرانی را برای آنها نمی‏شناسيد ، مسلّماً برادران دينی شما هستند ، و از دوستان و محبّين شما می‏باشند.»

رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم ، می‏خواهد اين حكم را إجراء كند ؛ ولی از مردمی كه تازه به إسلام گرويده‏ اند می‏ترسد كه مبادا استيحاش كنند ، و زير بار نروند ، و از دين برگردند و بگويند : اين محمّد ، شريعتی را آورده است كه ـ عياذاً بالله ـ مانند مجوس ، نكاح محارم را ترويج می‏كند ! فلهذا خوف و ترس رسول الله از مردم به جهت نگهداری دين و برای خدا بوده است ، وليكن خدا به او أمر ميكند كه : بدين خوف اعتنا نكن و از من بترس و اين أمر را اجرا كن !

رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم در هنگام نزول أحكام شديد ، كه مردم در بَْدو أمر تحمّل آنرا نداشتند ، آن حكم را أوّل در باره خود و أقوام و نزديكان خود إجراء می‏فرمود و عمل می‏كرد ؛ تا مردم بدانند كه : رسول الله خود ، با نفس نفيس خويش در معرض اين حكم قرار گرفته و در باره خود إجراء كرده است . و بنابراين ، استيحاش و نگرانی از بين برود ، و يا لاأقلّ تخفيف پيدا كند .

مثلاً وقتی كه خواست ربا را بردارد و حكم به حرمت آن كند ، و أموال ربوی را كه مردم در جاهليّت از يكديگر طلب داشتند نقض كند ، و آن را بی اعتبار بشمارد ، أوّل در باره عمويش عبّاس إجراء كرد و تمام أموال ربویّ را كه او از مردم طلب داشت ، إسقاط نمود . چنانچه در «سيره حلبيّه» در باره خطبه حِجّة الوَداع كه در عرفات إيراد فرموده است ، آمده كه : وَوَضَعَ رِبَا الْجَاهِلِيّةِ وَ أوّلُ رِبًا وَضَعَهُ ، رِبَا عَمّهِ الْعَبّاسِ .

و نيز در وقتی كه خواست ارزش خونهای مشركين و غير مسلمان را بردارد ، أوّل در باره پسر عموی خودش رَبيعَةُ بنُ حارثِ بنِ عبدِالمطّلب كه در شِرْك و جاهليّت ريخته شده بود ، و هُذَيْل او را كشته بودند ، برداشت ؛ چنانكه حلبّی آورده است :

وَوَضَعَ الدّمَآءَ فِی الْجَاهِلِيّةِ وَ أوّلُ دَمٍ وَضَعَهُ دَمُ ابْنِ عَمّهِ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ قَتَلَهُ هُذَيْلٌ ، فَقَالَ : أوّلُ دَمٍ أبْدَأُ مِنْ دِمَآء الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٍ ؛ فَلا يُطْلَقُ بِهِ فِی الْإسْلاَمِ .

و در همين خطبه پيامبر می‏فرمايند : إنّ دِمَآءَكُمْ وَ أمْوالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِی شَهْرِكُمْ هَذَا فِی بَلَدِكُمْ هَذَا ، ألَا كُلّ شَی‏ءٍ مِنْ أمْرِ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمِی مَوْضُوعٌ ، وَ رِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ ، وَ أوّلُ رِبًا أضَعُ ، رِبَا الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ (16) .

«بدانيد كه حقّاً خونهای شما و أموالتان بر يكديگر حرام است ؛ مانند حرمت اين روز حرام ، در اين ماه حرام ، در اين سرزمين محترم كه در آن هستيد . آگاه باشيد كه هر أمری از اُمور جاهليّت را من در زير پای خود گذاشتم ؛ و ربای جاهليّت را زير پای خود گذاشتم ؛ و أوّلين ربائی را كه ساقط كردم و از بين بردم ربای عبّاس ، پسر عبدالمطلّلب است.»

باری پيغمبر أكرم صلّی الله عليه و آله و سلّم برای إجرای أمرِ أوّل ، كه ازدواج بين طبقه أشراف و طبقه ضعيفان بود ، و می‏خواست أوّلين بار اين أمر را در باره خاندان خود إجرا كند ، به نزد زينب بنت جَحْش دختر عمّه خود آمد ، و او را برای زيدبن حارثه ، كه غلام آزاد شده و پسر خوانده خود بود ، خِطْبَه و خواستگاری كرد . اين أمر بر زينب گران آمد همچنان كه در تفسيرِ «الدّرّ الْمَنثور» آمده است كه :أخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وِ سَلّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ لِزَيْدِبْنِ حَارِثَةَ فَاسْتَنْكَفَتْ مَنْهُ وَ قَالَت : أنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَسَبًا ، وَ كَانَتِ امْرَأَةً فِيهَا حِدّةٌ . فَأنْزَلَ اللَهُ تَعَالَی : وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَهُ وَ رَسُوُلُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَه وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلاً مّبِينًا (17) .

«سيوطیّ ، از ابن جرير از ابن عبّاس ، حديث كرده است كه : رسول خدا از زينب برای زيد بن حارثه خواستگاری كرد . زينب از پذيرفتن ، استنكاف نمود و گفت : حَسَب من از او بالاتر است . و زينب زنی بود دارای حِدّت و شدّت . در اين حال خداوند اين آيه را فرستاد كه : چنين حقّی و اختياری ، برای هيچ مرد مؤمن و هيچ زن مؤمنه‏ای نيست در وقتی كه خدا و رسول خدا بر او حُكمی بنمايند ، او برای خود اختياری در آن أمر داشته باشد ؛ و هر كس مخالفت خدا و رسولِ خدا را بكند ، به گمراهی آشكار مبتلا می‏گردد.»

بنا بر أمر وِلائی رسول خدا ، زينب ازدواج با زيد را پذيرفت و در تحت حباله نكاح او در آمد .

البتّه در اين ازدواج آرامش و سكون نبود ؛ پيوسته زينب در خود شرف و بزرگی إحساس می‏نمود ؛ و زيد شوهر خود را غلام و آزاده شده پسر دائی خود ، محمّد رسول الله می‏شمرد . و اين عَدم توافق روحی ، كار را بر زيد تنگ كرد ؛ و كراراً به نزد رسول خدا آمد و إجازه می‏خواست تا زينب را طلاق گويد ؛ و پيغمبر إجازه نمی‏داد و می‏فرمود : بايد زنت را نگاه داری و نبايد او را طلاق بدهی !

وَ إِذْ تَقُولُ لِلّذِی أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ اللَه (18) . «ای پيغمبر به آن كسی كه خداوند بر او نعمت بخشيده ، و تو نيز بر او نعمت ارزانی داشته‏ای ، گفتی : زنت را برای خودت نگهدار و رها مكن ، و از خدا بپرهيز!»

زيد بدستور پيغمبر عمل نموده بر جفای زينب صبر می‏نمود ، تا آنكه طاقت او سر آمد ، و نزد رسول الله آمد و عرض كرد : من ديگر تحمّلِ صبر و شكيبائی با او را ندارم ؛ و إذن می‏خواهم كه او را طلاق دهم . پيغمبر إذن دادند و زيد او را طلاق داد .

اينجاست كه پيغمبر به أمر خدا مأمور می‏گردند تا حكم دوّم ، يعنی إلغاء آثار پسرخواندگی را به إجراء در آورند ؛ آن هم در أوّلين مرحله ، در باره خود ، به اينصورت كه زينب را كه زن پسر خوانده خود و در حكم عروس آن حضرت بود ، به نكاح خويش در آورند ؛ تا عملاً بر مردم روشن گردد كه زنِ پسر خوانده ، عروسِ إنسان نيست و نكاح او بدون إشكال است . و ليكن پيغمبر از مردم در خوف و هَراس بود . چه ، اين أمر در نزد مردم بی سابقه بود ؛ و اگر زينب را به نكاح در می‏آوردند مردم می‏گفتند : رسول خدا با عروس خود نكاح كرده ! و از دين بر می‏گشتند . و چه بسا محتمل بود إسلام در اين مراحل منقلب شود .

آيه نازل شد : ای پيغمبر ، تو از مردم در خوف و وحشت نباش و از مردم نترس ! أمر خدا را عملی كن ؛ خداوند سزاوارتر است از اينكه از او بترسی . و آنچه را كه أمر خدا راجع به اوست (از جواز ازدواج با زينب) تو آنرا پنهان می‏كنی ، به مردم نمی‏گوئی ! خداوند آنرا آشكار می‏سازد و ظاهر می‏كند : وَ تُخْفِی فِی نَفْسِكَ مَا اللَهُ مُبْدِيِه وَ تَخْشَی النّاسَ وَ اللَهُ أَحَقّ أَن تَخْشَهُ (19) .

رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم ، به أمر خدا برای برداشته شدن اين بدعت جاهلی إقدام به ازدواج با زينب نمودند .

اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَءَالِ مُحَمّد

 پی‏نوشتها:

1) صدر آيه‏3 ، از سوره 5 : المآئدة

2) ذيل آيه 3 ، از سوره 5 : المآئدة

3) قسمتی از آيه 119 ، از سوره 6 : الأنعام

4) صدر آيه 183 ، از سوره 2 : البقرة

5) قسمتی از آيه 184 ، از سوره 2 : البقرة

6) كتاب شريفِ «المراجعات» تأليف علّامه سيّد عبدالحسين شرف الدّين ، مراجعه 94 ، بنقل از منابع مهمّ أهل سنّت ؛ و نيز در كتاب «الفصول المهمّة فی تأليف الْاُمّة» طبع نجف ، صفحه 108 ببعد از كتب مهمّ آنان نقل می‏كند .

7) آيه 74 ، از سوره 18 : الكَهْف

8) وسآئل الشّيعة» ج 18 ، كتاب القضآء ، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوی ، باب 2 ، حديث 1

9) همان مصدر ، باب 3 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6

10) غزّالی در «إحيآء العلوم» ج 2 ، ص 176 روايت كرده است كه : عُمَر شبی در مدينه به جستجو و تجسّس برخاسته بود ؛ مردی را ديد كه با زنی در حال فحشاء می‏باشند . چون صبح شد به مردم گفت : شما به من بگوئيد : اگر إمامی مردی و زنی را در حال عمل قبيح ببيند و بر آنها حدّ جاری كند ، شما چكار خواهيد نمود ؟!

گفتند : تو إمام هستی ! علیّ عليه السّلام گفت : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ ! إذًا يُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدّ . إنّ اللَه لَمْ يَأْمَنْ عَلَی هَذَا الْأمْرِ أقَلّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ ثُمّ تَرَكَهُمْ مَا شَآءَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ .

«اينچنين حقّی برای تو نيست ؛ در آنصورت بر خودت حدّ جاری ميشود . خداوند بر اين أمر كمتر از چهار نفر شاهد را أمين ندانسته است ! و از آن گذشته آنها را تا جائی كه خودش خواسته است رها كرده و واگذارده است!»

در اينجا غزّالی ميگويد : در اين واقعه إشاره است بر آنكه عمر متردّد بود در اينكه : آيا ولیّ أمر ملسمين حقّ دارد بعلم خود در حدود خدا حكم كند يا نه ؟ فلهذا از ايشان بصورت سؤال و فرض تقدير ، مطلب را عنوان كرد از ترس آنكه مبادا چنين حقّی برای وی نباشد ؛ و خودش نيز با إخبار به اينكه چنين واقعه‏ای روی داده است ، مورد حدّ قذف قرار گيرد .

و ما حصل رأی علیّ عليه السّلام اين است كه : چنين حقّی برای او نيست . و اين بزرگترين دليل است كه شرع مقدّس طالب ستر و پوشش كارهای منكر و قبيح است . زيرا قبيح‏ترين فحشاء و منكر ، عمل زناست ؛ و آنرا فقط منوط به شهادت چهار نفر مرد عادل كرده است كه مشاهده نموده باشند : آلت رجوليّت مرد را در آلت اُنوثيت زن همچون ميل سرمه‏دان در سرمه‏دان ، و اين هيچگاه اتفّاق نمی‏افتد .

و اگر أحياناً قاضی شخصاً علم به اين عمل پيدا كند ، حقّ ندارد آنرا بازگو كند .انتهی كلام غزّالی .

11) صدر آيه 13 ، از سوره 42 : الشّورَی

12) ذيل آيه 74 ، از سوره 18 : الكَهفْ

13) قسمتی از آيه 7 ، از سوره 8 : الأنفال

14) آيه 8 ، از سوره 8 : الأنفال

15) ذيل آيه 4 و صدر آيه 5 ، از سوره 33 : الأحزاب

16) سيره حلبيّه» ج 3 ، ص 298

17) آيه 36 ، از سوره 33 : الأحزاب

18) صدر آيه 37 ، از سوره 33 : الأحزاب

19) قسمتی از آيه 37 ، از سوره 33 : الأحزاب