موسسه صراط مبین

 از مطالب گذشته، روشن می‏شود كه روح اصلی جزيه پاداش و ماليات اقليّت‏ها به حكومت است و برخلاف پندار غربيان، به هيچ وجه، نمی‏توان آن را «باج» ناميد. در اين‏جا برای توضيح بيش‏تر، به يك استدلال فقهی و يك شاهد تاريخی توجه كنيد:

فقها و از آن جمله صاحب شرائع (محقق حلی) مطرح كرده‏اند كه اگر يكی از اهل كتاب، كه با مسلمانان معاهده هم‏زيستی دارد، به خطا، قتلی مرتكب شود- مثلا، يك يهودی در حال مزاح، مسلمانی را غيرعمد بكشد- ابتدا به خود مجرم مراجعه می‏شود كه آيا وی توان پرداخت خون‏بهای مقتول را دارد يا خير در صورت عجز او، خون‏بها بايد از بيت‏المال مسلمانان پرداخت شود.

دليل اين‏كه چرا ديه‏ای را كه يك نفر اهل ذمّه بايد بپردازد، حكومت اسلامی تقبل می‏كند. فقها توضيح دادند:

و مع عجزه عن الدّية فقاقلته الامام لانّه يؤدّی اليه ضريبته «1»؛

در صورت ناتوانی ذمّی از پرداخت ديه، امام و حاكم اسلامی بايد آن را پرداخت نمايد؛ زيرا ذمّی به حكومت اسلامی خراج و ماليات پرداخت می‏كند.

مبنای اين حكم و استدلال فقهی روايت صحيح امام صادق عليه السّلام است كه‏ فرموده‏اند:

فان لم يكن له مال رجعت الجناية علی امام المسلمين لانّهم يؤدّون اليه الجزية و هم مماليك للامام «2».

در عصر خليفه دوم، كه اقليّت‏های دينی سوريه به حكومت اسلامی جزيه پرداخت می‏كردند، با اعلان جنگ امپراتور روم به مسلمانان، ابو عبيده، حاكم سوريه بزرگان يهود و نصاری را خواست و دستور دارد كه مبالغ جزيه را اعم از طلا و نقره به آنان پس دهند و خاطرنشان كرد كه مبلغ فوق در مقابل تعهد حكومت اسلامی در مقابل اقليّت‏ها بوده و ممكن است با شروع جنگ حكومت اسلامی نتواند به تعهد خود عمل نمايد؛ چرا كه احتمال شكست وجود دارد.

بنابراين، دريافت وجه مزبور از نظر شرعی صحيح نيست «3».

ج. قصاص‏

قانون قصاص در جوامع پيش از اسلام با شدّت بيشتر، اما به صورت تبعيض‏آميز رايج بود «4». اما دين مبين اسلام اصل و نه ضرورت آن را پذيرفت:

من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنانا فلا يسرف فی القتل انّه كان منصورا «5».

قصاص مايه حيات‏

از آن‏جا كه اسلام به انسان به عنوان «خليفة اللّه» می‏نگرد و او را دارای حقوقی، از جمله حق زيستن می‏داند، اهتمام بسياری نسبت به زنده ماندن انسان و نريختن خون بی‏گناهی مصروف داشته است. بنابراين، از منظر قرآن كريم، كشتن يك انسان، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، برابر كشتن تمامی انسان هاست:

من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فكانّما قتل الناس جميعا «6». از اين رو، برای جلوگيری از ريختن خون بی‏گناه، «قصاص» را به عنوان اصل پيش‏گيری و بازدارنده مطرح كرده است تا انسان‏هايی كه توان كشتن ديگران را دارند و غرايز و احساسات آنها در قتل مظلومی غليان نموده است با مشاهده قصاص، دست به كشتن ديگران نزنند. قرآن كريم خود فلسفه قصاص را برای عقلا چنين ذكر می‏كند: و لكم فی القصاص حياة يا اولی الالباب «7».

اين آيه از قصاص، كه به ظاهر اماته و تجويز قتل ديگری است، به احيا و مايه زندگانی ياد نموده؛ چرا كه مجرم با توجه به اين حكم، خود را از ارتكاب قتل برحذر می‏دارد و قاتل بالقوّه، قاتل بالفعل نمی‏گردد.

تحليل خشونت‏انگاری قصاص‏

عواطف بعضی از حقوق‏دانان غربی و به تبع آن بعضی به اصطلاح روشن‏فكران گل كرده و اين اصل را غيرانسانی توصيف می‏كنند و معتقدند به جای قصاص، بايد به اصلاح و تربيت مرجم و قاتل پرداخت «8». چنان‏كه نوشتند:

اعدام مجازاتی خشن، ناانسانی و موهن است. علاوه بر اين، دلايل تجربی و جامعه‏شناسانه زيادی اين حقيقت را نشان داده است كه برخلاف تصور عمومی، مجازات اعدام نه تنها نقشی در كاهش جنايات ندارد كه خود از ابزار گسترش بی‏عدالتی و جنايت است «9».

اين سخن به ظاهر، صواب و عقلانی می‏نمايد، اما وقتی به تبعات منفی آن‏ بنگريم، نادرستی آن به صورت موجبه كليه روشن می‏شود.

ابتدا بايد اين تذكار را داد كه هيچ‏كس منكر اصلاح و تربيت مجرم و قاتل نيست. اما سخن در صورتی است كه به عللی، در جامعه اصول اصلاح و تربيت مجرمان مورد غفلت واقع شده و يا در مجرمانی تربيت و نصيحت مؤثر واقع نمی‏شودو به قول سعدی: «تربيت نااهل را چون گردَكان بر گنبد است»، پس از موعظه و تربيت، نوبت به شمشير و آهن می‏رسد. قرآن كريم نيز به‏گونه‏ای ظريف، بدان اشارت كرده است، آن‏گاه كه اول سخن از ارسال رسل و دليل كتاب به ميان می‏آورد تا مردم، خود به اجرای عدالت قيام نمايند و در آخر، به آهن- كه نماد شمشير و نيروی قهريه است- اشاره می‏كند كه برای مجرمان، سخت ترسناك است:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع الناس «10».

شهيد مطهری در پاسخ به حقوق‏دانان غربی كه فقط بر اصلاح و تربيت مجرمان تأكيد می‏كنند، می‏نويسند:

بسياری از افراد پيدا می‏شوند و می‏گويند: مجازات اعدام يعنی چه؟

مجازات اعدام غيرانسانی است؛ يعنی: جانی هر جنايتی را مرتكب شد، نبايد اعدام شود، اين‏ها سخن خود را چگونه توجيه می‏كنند و چه تحليلی می‏كنند؟ می‏گويند: جانی را بايد اصلاح كرد. عجب مغالطه بزرگی! شكی ندارد كه انسان‏ها را بايد اصلاح كرد، ولی قبل از آن‏كه مرتكب جنايت شوند، بايد اصلاح كرد، و نگذاشت كه از آنها جنايتی سر بزند. اما در جامعه مثل اكثر جوامع، تربيت به‏قدر كافی وجود ندارد و يا نه تنها عوامل اصلاح وجود ندارد، بلكه عوامل فساد و افساد وجود دارد. ولی هميشه در جامعه‏ها عناصر منحرفی هستند كه علی‏رغم عوامل اصلاحی، دست به جنايت می‏زنند، برای اين‏ها چه فكری بايد كرد؟ همين قدر كه مجازات‏ اعدام لغو شد، آن جانی‏های بالقوّه اصلاح نشده و يك عده جانی بالفطره‏ای كه به هر شكلی روح جنايت در آنهاست [دست به جنايت می‏زنند]. ما امروزه به بهانه اين‏كه جانی را بايد اصلاح كرد؛ به اين معنا كه جانی را بگذار جنايت كند و بعد كه جنايت كرد برويم او را اصلاح كنيم، داريم به همه جانی‏های بالقوّه چراغ سبز می‏دهيم و بلكه اين كار ما تشويق جانی به جنايت است «11».

در نظر ابتدايی، كشتن انسان ديگر غيراخلاقی و غيرعقلانی به نظر می‏رسد و نبايد پاسخ عمل غيراخلاقی را با عمل غيراخلاقی داد و نبايد با قتلی ديگر، دل‏های ديگری را نيز جريحه‏دار نمود و برای جامعه بچه‏های يتيم بيش‏تری برجای گذاشت.

اين سخن ظاهر زيبا و فريبنده‏ای دارد، اما با كالبد شكافی و نظر به تبعات منفی و هولناك آن، نه تنها روشن می‏شود كه حكم «قصاص» غيراخلاقی نيست، بلكه لغو اين حكم است كه غيراخلاقی به شمار می‏رود؛ چرا كه همان‏گونه كه متفكر شهيد خاطر نشان نموده، لغو قانون قصاص از مقررات جزايی كشور به مثابه نشان دادن چراغ سبز به جانی‏هاست و در اين فرض است كه جانيان و افراد لاابالی بدون واهمه، دست به كشتارهای فردی و جمعی می‏زنند. بهترين گواه بر اين مدعا وقوع قتل‏های متعدد در كشورهايی است كه در آنها، حكم اعدام لغو شده است. آمار چنين قتل‏هايی چنان بالا رفته كه امنيت و آسايش عمومی را سلب نموده، به‏گونه‏ای كه در بعضی كشورها، مردم عادی برای مخالفت از جان خود مجبور می‏شوند سلاح گرم به همراه داشته باشند.

اگر آماری از قربانيان قتل‏ها در دست داشته باشيم، معلوم می‏شود كه آيا اين قانون قصاص است كه متصف به خشونت و غيرانسانی بودن می‏شود يا در حقيقت، بی‏اعتنايی به اين قانون الهی است كه بستر وقوع قتل‏های بی‏شماری‏ می‏گردد «12». به بيان ديگر، با لغو قصاص هرچند از اعدام انسان‏های قاتل و گناه‏كار چشم‏پوشی شده، اما پيامد آن، وقوع قتل‏های بی‏شمار ديگر در اجتماع است كه ارمغان لغو قصاص است و به اصطلاح، منتقدان قصاص «از باران به ناودان پناه برده‏اند». براين‏اساس كه طبق نظرسنجی‏های انجام شده (توسط انستيتو امنيد آلمان)، 54% مردم آلمان دوباره خواهان اجرای حكم اعدام هستند «13».

د: قطع دست دزد

يكی ديگر از جرم‏هايی كه امنيت شغلی و اجتماعی و اقتصادی مردم را تهديد می‏كند و درعين‏حال، می‏تواند بستر تنزّل اخلاقی فردی و جمعی گردد، «سرقت» است. در بعضی از جوامع متقدّم، كيفر اعدام برای اين جرم ملحوظ بود، اما اسلام بدون تأثر از فرهنگ‏های ديگر، حكم به قطع انگشتان سارق با توجه به شروط آن داد تا بدين‏گونه، جامعه از آفت سرقت مصون بماند: السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما «14».

در اين‏جا نيز عواطف و احساسات بشر دوستانه غربيان به جوشش درآمده و به جای رأفت و دل‏سوزی نسبت به جامعه و توجه به آثار شوم دزدی، به دفاع از دزد برآمده‏اند. به تعبير شهيد مطهری:

ديگری می‏گويد: يعنی چه كه دست دزد را بايد بريد؟! اين عمل غيرانسانی است، دل انسان به رحم می‏آيد «15».

ايشان در نقد استدلال مزبور می‏گويند:

آدم‏هايی كه شعاع ديدشان كوتاه است اين حرف را می‏زنند. اگر مجازات دزد در جای خودش صورت گيرد و دزد مطمئن باشد و يقين داشته باشد كه اگر دزدی كند و به چنگال پليس و قانون بيفتد، اين چهار انگشتش را قطع می‏كنند و تا آخر عمر داغ اين جنايت روی بدنش هست، دزدی نمی‏كند «16».

به بيان دقيق‏تر، اگر مجازات شديد در حق سارق اعمال نگردد و به بهانه مسائل عاطفی، از مجازات شديد سارق غمض عين شود، در اين فرض، هرچند در حق يك شخص- يعنی: مجرم- ترحّم و دل‏سوزی شده، اما پيامدهای كوتاه مدت و بلندمدت آن، كه رشد جرم سرقت است، از مردم اجتماع سلب امنيت خواهد كرد و امنيت اقتصادی و اجتماعی جامعه را مختل خواهد نمود به تعبير شهيد مطهری:

اين نوع ترحم، ترحم در يك مورد و قساوت در موارد ديگر است «17».

علّامه شهيد در پاسخ كسانی كه قعط انگشتان دزد را «خشونت» می‏نامند، می‏گويند:

جواب اين است: ملاك خشونت و ملايمت چيست؟ دزدی ضرر به امانت است، ضربه به ناموس اجتماع است، دايما می‏بينيم و می‏خوانيم كه خود دزدی احيانا منجر به كشتن‏ها و كشته شدن‏ها و دست و پا شكستن‏ها و ناقص الخلقه شدن‏ها می‏شود، بايد ديد چه مجازاتی قادر است كه نقش آخرين دوا را بازی كند. تجربه نشان داده است كه در جاهايی كه اين مجازات اجرا نمی‏شود، صدها و هزارها دزدی می‏شود و خانه‏هايی سقوط می‏كند و آدم‏هايی كشته می‏شوند و آدم‏های ديگری ناقص العضو می‏گردند، اما آن‏جاكه كه اين قانون اجرا می‏شود، با بريدن انگشتان يك دزد، به كلی باب دزدی با همه تبعات و آثار قهريه‏اش، از بين می‏رود بريدن انگشتان خيانت يك خائن خشونت نيست، بلكه جلوگيری از خشونت است، جلوگيری از يك سلسله خشونت‏های صددرصد سخت‏تر است «18».

شرايط قطع دست دزد

البته اين نكته ناگفته نماند كه از نظر اسلام، قوانين جزايی آن‏گاه به مرحله اجرا درمی‏آيد كه از قبل اعلام شده باشد و خاطی به اين قانون آگاهی داشته باشد. بنابراين انگشتان سارق به صرف تحقق سرقت قطع نمی‏شود كه بعضی ناآشنايان به احكام اسلامی چنين تصوری دارند، بلكه متفرّع بر بيش از بيست شرط است ه فهرست‏وار به آنها اشاره می‏شود:

1- ماليّت مسروق.

2- ارزش مال دزدی به اندازه ربع يا خمس دينار باشد.

3-نداشتن حق در مال.

4- عدم شراكت در مال.

5- عدم صدق خيانت در امانت.

6-وجود حرز و محل امن برای مال.

7- خفا بودن.

8- مباشرت كامل در سرقت.

9-عدم صدق عنوان فريب.

10- عدم ابّوت و بنّوت.

11- علم به حكم و موضوع.

12- سن قانونی سارق.

13- عاقل بودن و روانی نبودن.

14- اختيار و عدم اجبار سارق.

15- عدم اضطرار عمومی.

16- مالكيت نداشتن سارق در مال سرقت شده پيش از محاكمه.

17- توبه نكردن پيش از محاكمه.

18- مطالبه و شكايت مالك.

19- فقدان عروض شبهه برای دادگاه.

20- تحقّق عملی سرقت.

وجود شروط متعدد اجرای حدّ سرقت، موجب شده است كه حكم مزبور به ندرت، اجرا گردد.، به‏گونه‏ای كه مطابق بعضی گزارشات تاريخی، در طول چهار قرن اوليه اسلام. فقط شش بار اين حكم به مرحله اجرا درآمده است؛ زيرا تحقق شروط مزبور در يك محكمه عدل دشوار می‏نمايد و به موجب شروط مزبور افراد بسياری از شمول حد سرقت استثنا می‏شوند كه در اين‏جا، به بعضی از آنها اشاره می‏شود «19».

1- دزدی كه از روی اضطرار، همچنين دزدی در سال قحطی.

2- دزدی شريك از سهم شريك خود با اين ادعا كه خود را مالك آن مال‏ فرض می‏نموده است.

3- سارق پيش از ثبوت سرقت بر حاكم شرع، مال سرقت شده را بخرد يا به ارث ببرد.

4- سرقت از اماكنی كه ورود به آنها منوط به اجازه نيست. مانند منزل پدر، برادر، خواهر و اماكن عمومی از قبيل مسجد و حمام.

5- صرف‏نظر كردن صاحب مال از شكايت خود.

6- دزدی اجير از صاحب كار و همچنين دزدی مهمان از خانه ميزبان.

7- سرقت را دو نفر يا بيش‏تر انجام دهند، به‏گونه‏ای كه يكی قفل صندوق را بشكند يا باز كند و ديگری مال را بردارد.

8- مال سرقت شده در جای امن نگه‏داری نشده باشد.

9- سرقت در ديد عموم انجام شود. مثل زدن بانك يا اماكن تجاری در ديد عموم.

10- شخص امين، كه مال به صورت امانت در اختيار اوست، اقدام به دزدی كند. مانند اختلاس مديران و مسؤولان كارخانه‏ها و ادارات.

11- سارق مدعی جهل به حكم سرقت و يا دزدی بودن عمل خود باشد و اين ادعا مسموع دادگاه قرار گيرد.

12- سارق حين سرقت و پيش از اتمام آن دستگير شود.

13- مطابق اصل جزايی اسلام «تدرؤ الحدود بالشبهات»، با احتمال شبهه نزد دادگاه، حدّ سرقت ساقط می‏شود.

ه محلّل‏

ازدواج در اسلام مبارك و ميمون است و هر آن‏چه پايه‏های آن را تهديد نمايد از نظر اسلام، محكوم و منفور است. درباره «طلاق»، كه پاره كننده رشته مبارك زناشويی است، دو رأی افراطی و تنفريطی وجود دارد: در بعضی فرهنگ‏ها، ازدواج مقدس است و به هيچ وجه، نبايد علقه زناشويی‏ گسسته شود. اين قول افراطی را نمی‏توان پذيرفت. چرا كه گاهی طلاق ضروری و آخرين راه‏كار موجود است و سدّ باب آن چه‏بسا پيامدها و عواقب ناگوار و غيرمنتظره‏ای دربرداشته باشد. در مقابل، طرفداران رأی تفريطی، منزلت ازدواج به خصوص زن را چنان پايين آورده‏اند كه مرد بارها می‏تواند زن خود را طلاق داده و دوباره او را به عقد درآورد. مانند خريد و فروش كالا كه هر وقت خواست، آن را بفروشد و هر وقت خواست، بخرد و به تعبير مجله نيوزويك آمريكا، طلاق گرفتن به آسانی تاكسی گرفتن است «20». آمار بسيار بالای طلاق‏های به ثبت رسيده در غرب گويای اين مطلب و سستی قوانين و زندگی خانوادگی در آن ديار است «21».

اما اسلام يك راه‏كار معتدل و استواری ارائه داده است. از يك سو طلاق را- كه قيچی پيوند ازدواج است- در شمار منفورات و ملعونات جای داده «22» و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلّم آن را «مبغوض‏ترين حلال‏ها نزد خداوند» ياد می‏كنند و در جايی می‏فرمايند: «ازدواج كنيد و طلاق ندهيد كه عرش الهی را به لرزه درمی‏آورد» «23». اما با وجود اين، اسلام طلاق را در مواقع ضروری، به عنوان آخرين راه‏كار پذيرفته است «24». اما برای اين‏كه مرد از جواز «طلاق» سوء استفاده نكند و مانند كالا با همسر خود برخورد ننمايد، برای تعداد طلاق‏ها و ازدواج‏های مجدد، محدوديتی قائل شده است، به اين صورت كه مرد تا دو بار طلاق، می‏تواند دوباره به همسر اوّلی و مطلّقه خود رجوع كند، اما پس از طلاق سوم، ديگر حق ازدواج با او را ندارد و اين طلاق برگشت‏ناپذير نيست. البته در اين‏ مرحله نيز اسلام راه بازگشتی برای ازدواج با همسر پيشين گذاشته كه تا حدّی با روحيّه مرد ناسازگار است و آن اين‏كه پس از طلاق سوم، زن با يك مرد ديگری به صورت طبيعی، عقد ازدواج دايم ببندد- كه در اصطلاح فقهی، از آن به «محلّل» تعبير می‏شود- و آن را به طلاق منجر شود. در اين صورت، شوهر اولی می‏تواند دوباره به همسر قبلی خود رجوع كند.

بسياری از غربيان و غرب‏زدگان محلّل را نوعی مجازات غيرعادلانه در حق مرد می‏دانند. نمونه بارز آن ساختن فيلمی به همين نام (محلّل) در رژيم طاغوت است كه در آن، اين حكم الهی به تمسخر گرفته شده بود.

اما با توجه به مطالب گذشته، روشن می‏شود كه محلّل نه تنها به نفع «زن» است، بلكه جلوی هوس‏بازی مرد را نيز می‏گيرد. چرا كه مرد هوس‏باز با مشاهده قانون «محلّل» يا جدّا خواهان تداوم ازدواج خويش می‏گردد، و در آن صورت، به طلاق روی نمی‏آورد و يا اگر خواهان ازدواج واقعی نيست، در اين صورت نيز عقل و منطق حكم می‏كند كه زن دوباره به بدبختی نيفتند.

امام رضا عليه السّلام درباره ضرورت وجود محلّل می‏فرمايند:

برای اين‏كه مرد اوّلی سه بار در كاری وارد شده كه مورد كراهت و تنفر الهی است. خداوند به اين سبب، اين مجازات را مقرّر فرموده كه مردم طلاق را سبك نشمارند و زنان را آزار ندهند «25».

شهيد مطهری نيز درباره دليل تشريع محلّل می‏نويسند:

قانون محلّل در جلوگيری از طلاق، تأثير به‏سزايی داشته و همواره به شكل يك تهديد دردناك جلوی چشم مردان بوده است. مردانی كه يك در صد احتمال می‏داده‏اند كه به سراغ زن اول خود خواهند رفت، از مبادرت به طلاق سوم خودداری كرده اند و به همين جهت است كه بسياری كم اتفاق افتاده است كه چنين نيازی پيدا شود و كار به «محلّل» بكشد. كدام مجازات‏ است كه اين قدر قدرت جلوگيری داشته باشد «26».

برای تأييد مدعای فوق نيم‏نگاهی به تفاوت فاحش آمار طلاق ايران و كشورهای غربی می‏اندازيم.

آمار طلاق‏های ايران در سال 1345 (60%)، در سال 1355 (10%)، در سال 1376 (8%) بوده است.

اما آخرين اطلاعات از آمار طلاق در كشورهای غربی از سال 1978 تا 1991 (34%) را نشان می‏دهد «27».

اين‏جاست كه انسان به ياد سخن ولتر، دانشمند نامی غرب می‏افتد كه می‏گويد:

شايد هرگز قانونی كامل‏تر از قوانين قرآن درباره طلاق وضع نشده باشد «28».

بانو دكتر ساچيكو مورآتا محقق ژاپنی نيز می‏گويد:

تعيين محلّل در حقيقت، برای جلوگيری از تصميم آنی مرد است كه بدون مطالعه، اقدام به مطلّقه كردن همسر خود نكند و اين امر از نظر عاطفی، ضربه هولناكی است برای مرد كه تحمّل آن آسان نيست. من به عنوان يك نيمه مسلمان محقق، می‏پرسم: چرا مسلمانان همواره جنبه‏های منفی هر موضوعی را گرفته و درباره آن مجادله می‏كنند؟ غرب با همه پيشرفت در بسياری از موارد، به سوی شرق و به خصوص احكام اسلام، روی آورده است «29».

__________________________________________________

 (1). ر. ك: به كتب فقهی، كتاب الديات، بحث «العاقلة»، مانند: محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 43، ص 430.

 (2). وسائل الشعيه، ج 19، ص 300، ابواب العاقلة، باب 1، حديث 1.

 (3). ر. ك، بلاذری، فتوح البلدان، ص 187، به نقل از: محمد تقی جعفری، تكاپوی انديشه‏ها، ص 14.

 (4). قوانين جزايی روم قديم مجازات قصاص و انداختن در قفس درندگان يا ميخكوب بر صليب را تنها برای طبقه محروم و فقير وضع كرده بود و برای قاتل از طبقه اشراف تنها مجازات تبعيد در نظر گرفته شده بود.

 (5). سوره اسراء، آيه 33.

 (6). سوره مائده، آيه 22.

 (7). سوره بقره، آيه 179.

 (8). ر. ك: تعليم و تربيت در اسلام، ص 223.

 (9). حسين باقرزاده، خشونت دولتی، روزنامه نشاط، ص 6، 2 شهريور 1378.

 (10). سوره حديد، آيه 26.

 (11). مرتضی مطهری، انسان كامل، ص 281 و 282/ همو، عدل الهی، ص 215.

 (12). ر. ك: به عنوان مثال، در سال 1994 در آمريكا، قريب 982/ 20 نفر متهم به قتل دستگير شدند كه شمار آنان در مقايسه با سال 1985 سه برابر شده بود.

 (13). ر. ك: روزنامه رسالت، 26 مرداد 77.

 (14). سوره مائده، آيه 38.

 (15). انسان كامل، ص 282.

 (16). انسان كامل، ص 282.

 (17). انسان كامل، ص 284/ مرتضی مطهری، فلسفه اخلاق، ص 51.

 (18). همو، امدادهای غيبی در زندگی بشر، تهران، انتشارات جهاد سازندگی، تهران، بی‏تا، ص 170.

 (19). نقل و اقتباس از كتب فقهی. و نيز: سيد صدر الدين بلاغی، برهان قرآن، تهران، 1334، ص 40- 171.

 (20). ر. ك: مجله زن روز، ش 105، مقاله «طلاق در آمريكا».

 (21). در شوروی (سابق) 70%/ در فرانسه و آمريكا 50% و در كانادا 40% ازدواج‏ها به طلاق منجر شده‏اند (نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم).

 (22). ر. ك: سوره نساء، آيه 19- 128.

 (23). ر. ك: سوره نساء، آيه 19- 128/ سوره بقره، آيه 229.

 (24). ر. ك: وسائل الشيعه، ج 3، ص 144.

 (25). امدادهای غيبی در زندگی بشر، ص 8- 197.

 (26). امدادهای غيبی در زندگی بشر، ص 198- 199/ نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم.

 (27). نقل از، روزنامه اطلاعات، ص 3، 6 تير 1378.

 (28). جواد حديدی، اسلام از نظر ولتر، دانشگاه مشهد، 1343، ص 103.

 (29). گفت‏وگو با خانم ژاپن، دكتر ساچيكو مورآتا، انتشارات دفتر مذهبی سيمان خارسيت درود، بی‏تا، ص 18.