حاكميّت و آمريّت
تلاش نافرجام و ناپخته ديگري كه نويسنده حكمت و حكومت در مقدّمه دكترين خويش دارد اين است كه هر نوع آمريّت و فرمان دادن به ديگران و ـ به اصطلاح ـ ولايت بر ديگران را از مفهوم حكومت نفي كند; ولايتي كه در قلم نارساي نويسنده به قيموميت تفسيرگشته است.( ) اما، چون غرض آمد، هنر پوشيده شد صد حجاب از دل به سوي ديده شد.
گويا نويسنده، آنچه را پيش از اين( ) درباره فرمان ها و احكام اخلاقي عملي نوشته و همزاد با احكام سياسي (تدبير منزل و سياست مدن) از دامن مادري به نام «حكمت عملي» برخاسته، از ياد برده است.
وي پس از ابراز اين معنا، كه بايد قضايا و جملات عقل عملي را در دو نظام متفاوت مورد بحث قرار داد، در اين باره نوشته است:
«سيستم دوم، فرمان ها و احكام اخلاقي عملي (Dormative ethics) است كه در مقام عمل و اجرا، صورت آمريّت و حاكميّت بي چون و چرا را به خود مي گيرند و در ساختار جملات مربوطه، هيچ هم گوني با قضاياي اخلاقي تئوريك (سيستم نخست) ندارند; چونان گويي يك فرمانده برين در خلوتگاه وجدان ما بر مسند فرمان دهي بي چون و چرا تكيه زده و با آهنگ حاكميّت و سروري، فرمان هاي خود را در فرم هايي هم چون اوامر و نواهي، علي الدوام هشدار مي دهد.»( )
بنابراين، حكمت و عقل عملي، كه به تصريح نويسنده،«كشورداريو سياست مدن، از شاخه هاي آن محسوب است»، از درون با نوعي فرمان دهي و حاكميّت هم راه است.
ديگر اين كه حكومت و حُكم در معناي داوري كردن و نيز به معناي استقرار و ثبوت و اتقان و قاطعيت در رأي نيز ملازم با نوعي حاكميّت و آمريّت و فرمان دادن است. بنابراين، «حاكم» به معناي «داور» نيز از نوعي سلطه و فرمان روايي نسبت به دو طرف دعوا برخوردار است و آنان بايد خود را ملتزم و متعهّد به پذيرفتن داوري او بدانند و ـ به اصطلاح ـ هر دو طرف، محكوم و مجبور به پذيرفتن حكم او هستند، و گرنه در حوزه قضا و داوري، سنگي بر سنگي قرار نمي گيرد و در نتيجه، هرج و مرج و نقض غرض پديد مي آيد.
حكومت در اصطلاح سياسي نيز ملازم با چنين چيزي است; زيرا اداره و تنظيم امور داخلي و خارجي يك كشور (امور اجرايي) جز با حاكميت ـ از هر نوع آن ـ و آمريّت ـ به هر شكل آن ـ راست نمي آيد.
بنابراين، وجود حكومت و حاكم، براي اداره جامعه ضروري است و اعمال حاكميّت و اجراي حكومت، متضمّن فرمان هايي است كه لازمه آن، امر كردن و فرمان دادن به ديگران و امارت بر آنان است.
اميرمؤمنان(عليه السلام) در ردّ شعار خوارج فرمودند:
«كلمةُ حقٍّ يُرادُ بها باطلٌ; نَعَمْ انّه لاحكم الاّللّه، و لكنَّ هؤلاء يقولون: لااِمَرَةَ الاّللّه، و انّه لابدَّ للنّاس من اميرِ بَرٍّ او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر» (نهج البلاغه، خطبه 40)
اساساً اهدافي هم چون امنيت و رفاه شهروندان، جمع آوري ماليات، جنگ با دشمنان، امنيت راه ها و گرفتن حقّ ضعيف از قوي كه در شمار فلسفه وجودي حكومت و امارت و انگيزه وجودحاكم واميرجاي گرفته است، جز در سايه حكومتي قدرتمند و حاكمي مُطاع، كه جامعه مطيع فرمان او باشد،برآورده نمي شود.
از اين بليغ تر، كاربرد واژه «ولايت» و مشتقّات آن در فرهنگ اسلامي، درباره حكومت و حاكم است; چيزي كه نويسنده حكمتوحكومت به صراحت،از مفهوم حكومت نفي كرده است:
«كشورداري و سياست مدن از شاخه هاي حكمت و عقل عملي محسوب است و به معناي فرمان دهي و سلطنت و حاكميت بر زيردستان نمي باشد، تا چه رسد به معناي ولايت و قيموميت.»( )
پس هر نوع تلاشي براي جداسازي فرمان دهي، آمريّت، ولايت و حاكميّت از مفهوم حكومت، بيهوده و بلكه منافي با آن است، اما آنچه در اين زمينه، مورد تأكيد فرهنگ سياسي اسلام است، نكوهش و حرمتِ تن دادن به هر حاكميتي است، جز حاكميت الهي و كساني كه از سوي او به اين منصب گماشته شده اند; زيرا شروط زمامدار از ديدگاه اسلامي، بهترين تضمين براي ايجاد قسط و عدالت اجتماعي به معناي صحيح كلمه است. و اين، بدان معناست كه چون چاره اي از وجود حاكميّت براي اداره نظام اجتماعي نيست و حاكميت، هم راه و ملازم با قدرت مي باشد و احساس قدرت،حاكم رابه سركشي و طغيان مي كشاند، بايد چاره اي انديشيد كه حاكماني گماشته شوند كه از هر نوع سوء استفاده از قدرت حاكميّت، مبرّا باشند و اين خود بهترين دليل بر عدم شايستگي غيرمعصوم براي قرار گرفتن در رأس مديريت سياسي جامعه است، مگر آن كه از سوي معصوم به اين مسؤوليت گماشته شود.
منشأ مشروعيت و اعتبار حكومت اسلامي
با توجه به آنچه ذكر شد، از ديدگاه دين، كسي جز خداوند بزرگ، چه در بعد قانون گذاري براي اداره جامعه بشري و چه در بعد حاكميّت بر انسان، حقّ حكومت بر مردم را ندارد و اين معناي دقيق حكومت ديني است. بر اين مبنا، مشروعيّت و اعتبار چنين حكومتي نيز بايد الهي باشد; زيرا در اين باب، سخن به مراتب فراتر از شايستگي حكومت ديني در جهت سياست مدن است; چرا كه سخن از بايستگي و ضرورت چنين حكومتي و بطلان ديگر حاكميّت هاست.
اگر در قلمرو فلسفه سياسي از ديدگاه ديني به اين نتيجه مي رسيديم كه «حكومت ديني» نيز همانند ديگر حكومت ها بر مديريّت سياسي اجتماعي، توانايي و شايستگي لازم را دارد، هنگام بررسي منشأ مشروعيت آن، جاي اين بحث بود كه آيا مشروعيت و اعتبار حكومت ديني را مردم با پذيرش و اقبال خويش، به آن مي بخشند يا از جاي ديگري به دست مي آيد. اما گفته شد كه با فرض حكومت ديني و امكان تحقّق آن، ديگر روي آوردن به هر حاكميّت ديگري، از هر نوع كه باشد، گرايش به «طاغوت» و كفر به خداوند محسوب مي گردد و حاكميت غيرديني تنها در مقايسه با هرج ومرج مي تواند از امتياز بالاتري برخوردار باشد، در عين اين كه نسبت به حاكميت ديني از مشروعيت و اعتبار برخوردار نيست و بازهم در شمارِ گرايش به طاغوت است.
بر اين پايه، منشأ مشروعيت و اعتبار حكومت اسلامي از فرض درست آن، روشن مي گردد و منشأ مشروعيت و اعتبار چنين حكومتي ـ چه در زمينه تشريع قانون، كه ويژه خداوند است و چه در زمينه حاكميّت كه از آنِ خداست ـ كسي جز خداوند نمي تواند باشد.
اساساً حكومت اسلامي بخشي از دين است و دقيقاً در محدوده احكام اسلامي جاي دارد; اصلاً بخشي از رسالت پيامبر(صلي الله عليه وآله) است و همان گونه كه مشروعيت همه احكام اسلامي و نيز رسالت نبوي مستند به خداوند است، حكومت اسلامي نيز از اين قلمرو بيرون نيست. بنابراين، با فرض حكومت اسلامي، منشأ مشروعيت آن، كسي جز خداوند بزرگ نيست.
ضرورت حكومت اسلامي
نتيجه مباحث پيشين، ما را به ضرورت حاكميت اسلامي مي رساند; زيرا جامعه بشري نمي تواند بدون نظامي حاكم، به شايستگي از مسير زندگي اجتماعي گذر كند و به ديگر سخن، جامعه جز تن دادن به حاكميّت، چاره و گريزي ندارد. از ديگر سو، هيچ دليل قانع كننده اي براي حاكميّت انسان بر انسان جز ضرورت نياز به حاكميّت براي گريز از هرج و مرج در دست نيست كه با وجود حاكميّت ديني، جايي براي اين سخن نمي ماند.
گذشته از اين، قوانين پديد آمده از انديشه بريده از وحي براي پاسخ گويي به نيازهاي حتي فردي نيز ناتوان است، چه رسد به حلّ معضلات اجتماعي انسان. بايد افزود كه قانون و حاكميّت بايد خواست هاي معنوي فرد و جامعه را هم سو با نيازهاي زندگي مادي در نظر داشته باشد و در نتيجه، انسان را به مقصد اعلاي آفرينش، يعني عبوديّت و كرامت دنيا و آخرت نزديك كند.
چنين قانون و حاكميّتي با توجه به اين بايستگي ها، جز قانون الهي و حكومت خدايي نخواهد بود; يعني حاكميّت آنان كه از سوي خداوند، بر اين سِمَت عظيم گمارده شده اند.
بدين سان، حكومت اسلامي نه تنها مشروعيت، بلكه ضرورت مي يابد تا:
اولاً، هرج و مرج نباشد;
ثانياً، بدون دليل قانع كننده اي از سوي عقل و شرع، كسي بر ديگران حاكم نباشد;
ثالثاً، در پناه حكومت ديني و اجراي قوانين اجتماعي اسلام، فرد و جامعه به زندگي دينوي بر مبناي قسط و عدالت اجتماعي هماهنگ با هدف برتر قرب الهي و سعادت اخروي خويش دست يابند.
ديدگاه امام خميني(رحمه الله) در منشأ مشروعيت نظام اسلامي
امام راحل(رحمه الله) بارها در نوشته ها و فرموده هاي خود، با صراحت بر اين موضوع تأكيد نموده اند كه منشأ اعتبار و مشروعيت حكومت اسلامي، چه در زمينه قانون و چه از نظر حاكم، خداوند است. در زمينه نخست (قانون) مي فرمايد:
«حكومت اسلامي مشروطه است، از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت، حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. فرق قانون اساسيِ حكومت اسلامي با حكومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است كه نمايندگان مردم (در جمهوري) و يا شاه (در حكومت مشروطه) به قانون گذاري مي پردازند، ولي در اسلام، شارع مقدّس اسلامْ يگانه قدرت مقّننه است. لذا، در حكومت اسلامي، به جاي مجلس «قانون گذاري»، «مجلس برنامه ريزي» وجود دارد كه براي وزارت خانه هاي مختلف در پرتو اسلام، برنامه ترتيب مي دهد.»( )
در جاي ديگري كه ناظر به وظيفه سنگين فقهاي شوراي نگهبان و خطاب به آنان است، بيان ايشان بدون نياز به هيچ تبييني كاملاً رساست:
«شما ناظر بر قوانين مجلس بايد باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد. بايد قوانين را بررسي نماييد كه صد در صد اسلامي باشد... خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه كه بايد در نظر گرفته شود، خداست، نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفي مي زنند كه برخلاف اصول قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اين كه تمام بر شما بشورند. انبيا همين طور عمل مي كردند...»( )
بنابراين، از نظر امام امّت(رحمه الله) تنها قوانين اجرايي اسلام، كه ريشه در وحي الهي دارد، معتبر و مشروع است.
حاكم و زمامدار حكومت اسلامي نيز بايد از سوي خداوند بر اين مسؤوليت و مقام نصب شود و مبناي مشروعيت و اعتبار وي نيز نصب و جعل بيواسطه يا با واسطه خداوند است; اصلي كه امام خميني(رحمه الله)بارها بر آن تأكيد و تصريح داشتند: «اگر رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است; «خليفة اللّه في الارض»، نه اين كه به رأي خود حكومتي تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. هم چنين بعد از اين كه احتمال مي رفت اختلافاتي در امّت پديد آيد ـ چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديدالعهد بودند ـ خداي تعالي از راه وحي، رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) را الزام كرد كه فوراً همان جا ]غدير خم[ وسط بيابان، امر خلافت راابلاغ كند. پس رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) به حكم قانون و به تبعيّت از قانون، حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)را به خلافت تعيين كرد.»( )
به طور كلي، فرض حكومت اسلامي، مستلزم آن است كه همه شؤون و كارهاي آن در ابعاد گوناگون، مستند به شارع مقدّس باشد، و گرنه خُلف لازم مي آيد. حضرت امام(رحمه الله) در تبيين انگيزه تعيين خبرگان فقيه شناس، بر اين اصل فراگير تصريح نموده اند: «واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگان هايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدّس و خداوند تبارك و تعالي شرعيّت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوّه مقننه و قضاييه و اجراييه، بدون مجوّز شرعي خواهد بود و دست ارگان ها، كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود. و اگر بدون شرعيّت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرَّم خواهد بود. و لهذا، تعيين خبرگان فقيه شناس از تكاليف بزرگ الهي است و هيچ كس را عذري در مقابل اسلام و پيشگاه خداوند قهّار نخواهد بود.»( )
همان گونه كه پيداست از منظر امام خميني(رحمه الله) به عنوان فقيهي جامع الشرايط، حكومت اسلامي در همه شؤون، مشروعيّت خويش را وامدار خداوند و شرع مقدّس است و تا وقتي به مُهر و امضاي شريعت اسلام نرسد، شرعيّت ندارد و حكومت طاغوت قلمداد مي گردد.
حضرت امام(رحمه الله) در بيان مستدّل ديگري، به حكم خرد، تأسيس حكومت را تنها شايسته خداوند مي داند كه مالك هستي و انسان است و ولايتش به حكم خرد، بر همه انسان ها نافذ و رواست. و در اين زمينه، تنها هر كس از سوي خداوند لازم الاطاعه شد و خداوند به او حكومت داد، شايسته اين مقام بوده و بر ديگران پيروي از او واجب است. و غير از حكم خدا يا آن كه او بر حكومت گماشته است، هيچ حكمي را نبايد پذيرفت:
«آنچه عقل خدا داده حكم مي كند، آن است كه تأسيس حكومت به طوري كه بر مردم به حكم خرد لازم باشد، متابعت و پيروي از آن كسي روا و بجاست كه مالك همه چيز مردم باشد و هر تصرّفي در آن ها بكند، تصرف در مال خود باشد و چنين شخصي كه تصرف و ولايتش بر تمام بشر به حكم خرد نافذ و درست است، خداي عالم است كه مالك همه موجودات و خالق ارض و سموات است... و اگر خدا به كسي حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران، لازم الاطاعه دانست، بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت كند و غير از حكم خدا و يا آن كه خدا تعيين كرده،هيچ حكمي را نبايدبپذيردو جهت هم ندارد كه بپذيرد.»( )
بنابراين، در حكومت اسلامي، سخن از ولايت الهي و حكومت كسي است كه از سوي خداوند بر آن گماشته شده است. چنين حكومتي هرگز از نيرويي جز خداوند كسب مشروعيت و اعتبار نمي كند.
«تبعيّت از رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) به حكم خداست... پيروي از متصديان حكومت يا اولي الامر نيز به حكم الهي است; آن جا كه مي فرمايد: «اَطيعُوا اللّهَ و اطيعُوا الرّسُولَ وَ اُوليِ الاَْمْرِ مِنْكُمْ.» (نساء: 59)( )
از ديدگاه حضرت امام(رحمه الله) اگر حكومت و حاكم به امر الهي مستند نباشد، «طاغوت» است: «ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است... طاغوت، وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي كسي نصب شود.»
ولايت فقيه، كه عهده دار مديريت كلان سياسي جامعه ديني است، مشروعيت خود را تنها از خداوند، كسب كرده است. امام راحل(رحمه الله)در اين باره مي فرمايد: «قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه، يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است; همان ولايت رسول اللّه است...»( )
از جاهايي كه حضرت امام(رحمه الله) بر الهي بودن منشأ اعتبار و مشروعيت نظام اسلامي تأكيد و تصريح نموده اند، هنگام نصب نخستوزير يا تنفيذ آراء مردم در انتخابات رئيس جمهور است: ايشان هنگام گماشتن آقاي بازرگان به نخستوزيري مي فرمايد: «من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدّس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم، واجب الاتّباع است; ملت بايد از او اتّباع كند. يك حكومت عادي نيست; يك حكومت شرعي است. بايد از او اتّباع كنند. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است; قيام بر عَلَيه شرع است.»( )
گرچه بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي، رئيس جمهور بايد با اكثريت آراء ملّت ايران انتخاب شود، اما پس از احراز اكثريت آراء، تنها در صورتي مشروعيت مي يابد كه از سوي ولّي فقيه به اين مقام منصوب شود و رأي و انتخاب مردم، از سوي ولّي فقيه تنفيذ گردد، و گرنه از درجه اعتبار و مشروعيت ساقط است.
امام(رحمه الله) در تنفيذ حكم رياست جمهوري مرحوم شهيد رجائي فرمودند:
«به رغم تبليغات دشمنان خارج و داخل، با اكثريت قاطع، افزون از دوره سابق، جناب آقاي محمدعلي رجائي ـ ايدّه اللّه تعالي ـ را به رياست جمهوري كشور اسلامي ايران برگزيده و اين مسؤوليت بزرگ و بار سنگين را بر عهده او گذاشته است و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولّي امر باشد، اين جانب رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري ايران منصوب نمودم.»( )
مشروعيت مردمي
مشروعيت و اعتبار حكومت هاي مبتني بر «دموكراسي» بايد مردمي باشد; يعني هرگاه اكثريت ـ قاطع يا نسبي ـ جامعه معهود به قوانين يا حكومت هيأت حاكم بنا به رسم پذيرفته شده از سوي اكثريت مردم، رأي دادند، رأي آن ها اعتبار مي يابد.
از ديدگاه كساني كه قايل به انفكاك دين از سياست و يا حكومت هستند نيز در جوامع ديني، رويكرد مردم به قانون يا حاكميّت كسي يا كساني، به قانون و حاكم يا هيأت حاكم اعتبار مي بخشد. اين اصل فقط در مورد «استبداد» كاربردي ندارد; چه اين كه در حكومت هاي استبدادي، شخص يا هيأت حاكم بر مبناي زورمداري يا صلاحديد اهل «حلّ و عقد» و به تعبير ديگر، نخبگان سياسي جامعه روي كار مي آيند و قوانين را هم يا همان حاكم و هيأت حاكم يا گروهي از سياست مداران به تصويب مي رسانند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند.
بنابراين، امتياز درخشان حكومت هاي دموكراسي از حكومت هاي استبدادي آن است كه اعتبار دموكراسي برخاسته از خواست مردم و اكثريت جامعه است، اما استبداد هيچ توجهي به خواست مردم در ارتباط با حاكميّت خويش ندارد.
برخي از باورمندان به حكومت اسلامي كم و بيش تلاش مي كنند كه مشروعيت حكومت ديني را به مردم منتسب كنند و يا به گونه اي معتقد به تلفيقي از مشروعيت الهي و مردمي در اين زمينه هستند. شايد اين انديشه از ديدگاه اسلام نسبت به جايگاه رفيع انسان و كرامت او در آفرينش و توجه عظيم و گسترده فرهنگ اسلامي به حقوق شهروندان ـ اعم از مسلمان و كافر ـ نشأت گرفته باشد.
اما همان گونه كه در بحث «ضرورت حكومت ديني» گذشت و نيز به دليل والايي كرامت انسان، ديدگاه ها و انديشه هاي انساني از درك هويّت كامل انسان و به تبع آن، از تشريع قانون و تعيين حاكم براي او، ناتوان است. كدام انسان خردمندي است كه نداند اگر ـ به فرض ـ همه انديشورزان سياسي و مصلحان بزرگ بشري گرد آيند و بخواهند قوانيني غير آنچه از وحي الهي سرچشمه گرفته است، وضع كنند تا تضمين كننده سعادت راستين و همه جانبه فرد و جامعه باشد و زمام داراني بر او بگمارند كه در همه جهات، بر مبناي مصلحت واقعي فرد و جامعه بر آنان حكومت كنند، هرگز نمي توانند، چنين كنند؟
شايد در گذشته كه بشر اين همه تجربه هاي نافرجام را در قلمرو حكومت، پيش رو نداشت و استعدادهاي بي نهايت خويش را باور نكرده بود، براي اين پندار وجهي تصور مي شد و كساني مانند افلاطون طرح «مدينه فاضله» را در سر مي پروراندند، اما امروزه همگان به صراحت يا به طور ضمني، بر اين نارسايي معترفند.
بر اين موضوع بايد بعد معنوي و سعادت اخروي جامعه را نيز افزود كه از ديدگاه فرهنگ ديني، قوانين زندگي اجتماعي و حكومت صالح و شايسته در هدف غايي و برين خويش، بايد عهده دار هدايت فرد و جامعه به آن سمت و سو باشد. و اين، همان آميختگي سياست و معنويت ديني در سطح عالي است.
به راستي، اگر همه اين ها درست باشد كه در آن هيچ ترديدي از نظرگاه باورمندان به وحي الهي نيست، كجا مي توان به حاكميّت غير ديني تن داد و چگونه مي توان اعتبار و مشروعيت حكومت اسلامي را به مردم منتسب كرد؟
حكومت اسلامي منسوب به خداوند است و مشروعيت خود را ـ چه در بعد قانون و چه از بعد حاكم ـ از وحي الهي گرفته است. آيا اگر همه مردم فرضاً به آن پشت كنند يا اكثريت مردم جامعه آن را نپذيرند، ذرّه اي از مشروعيت و اعتبار آن كاسته مي شود؟
بسياري از مردم عصر جاهليت از پذيرفتن حكومت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) سرباز زدند و حتي به رويارويي نظامي با آن برخاستند; گروه زيادي از مسلمانان، حكومت علي(عليه السلام) را نپذيرفتند يا پس از پذيرش آن، عهد شكستند و به جنگ با آن پرداختند; اكثريت مسلمانان از تن دادن به حكومت اسلامي امام حسن(عليه السلام)سرتافتند; با اين همه، حكومت آن بزرگواران هم چنان از مشروعيّت برخوردار بود و ذرّه اي از آن كاسته نشد.
پذيرفته بودن حكومت اسلامي از سوي مردم نيز هرگز به معناي مشروعيت بخشيدن به آن نيست; چه اين كه حكومت اسلامي جداي از پذيرفتن يا نپذيرفتن مردم، از مشروعيت الهي برخوردار است.
نقش و جايگاه رأي مردم در حكومت اسلامي
در بحث گذشته، معلوم شد كه مردم نمي توانند به حكومت اسلامي، مشروعيت ببخشند، بلكه حكومت اسلامي از مشروعيت الهي برخوردار است و رأي و نظر مردم در اين زمينه، هيچ اثري ندارد. اكنون وقت پاسخ به اين پرسش است كه آيا در جريان حكومت اسلامي نيز مردم هيچ گونه نقشي ندارند؟
در پاسخ، بايد گفت: گرچه مردم نبايد و نمي تواند منشأ اعتبار و مشروعيت حكومت اسلامي باشند و اساساً حكومت اسلامي تبلور حاكميّت الهي است كه در مشروعيت خويش نيازمند انديشه و رأي انسان نمي باشد، بلكه مشروعيت آن با اصل آن آميخته است، ولي جريان و عينيت يافتن حكومت اسلامي جز با رأي موافق و هم سوي مردم امكان ندارد.
حكومت اسلامي همانند استبداد، نمي خواهد به هر قيمتي كه تمام مي شود، حكومت كند; زيرا حكومت اسلامي خود هدف نيست، بلكه هدف از تشكيل حكومت اسلامي و تحقق آن، سازندگي فرد و جامعه در مسير عبوديت حق است و چنين چيزي با زورمداري استبدادي حاصل نمي آيد.
سرّ خانه نشيني علي(عليه السلام) و به تعبير صحيح خود حضرت، صبر او و به صحنه نيامدن ديگر امامان معصوم(عليهم السلام) را بايد در همين موضوع جست و جو كرد.
ائمّه اطهار(عليهم السلام) اقدام به انزواي سياسي نمي كردند و كناره گيري آنان از رهبري سياسي جامعه به معناي وجود منافات بين امامت و زعامت سياسي نبود، بلكه، آنان زمينه سياسي لازم را از سوي جامعه اسلامي براي اجراي حاكميتي كه از سوي خداوند به آنان واگذار شده بود، مفقود يافتند.اميرمؤمنان(عليه السلام)بر اين امر، كه مديريت سياسي جامعه اسلامي ـ پس از رحلت پيامبر(صلي الله عليه وآله) ـ حق مسلّم آن حضرت بود و هيچ كس جز ايشان شايستگي اين مسؤوليت را نداشت، تصريح نموده است:
«اَما وَ اللّهِ، لَقَدْ تَقمَّصَها فلانٌ (ابن ابي قحافه) و انّه لَيعلمُ اَنَّ مَحلّي منها مَحلَّ القطِب مِن الرَّحا...»( )
هم چنين آن حضرت تصدّي ديگران را بر اين مقام، غصب مقام خويش دانسته اند:
«... فصَبرتُ و في العين قذيً، و في الخلقِ شجاً، اَري تُراثي نَهْباً...»( )
بنابر شواهد قطعي تاريخ، آن حضرت به هم راه فاطمه زهرا(عليها السلام) بارها حق مسلّم خويش را يادآور شدند، اما كسي نپذيرفت. آن گاه خود در توجيه صبر خويش، در دوران 25 ساله حكومت خلفاي سه گانه مي فرمايند:
«و طفقت ارتاي بينَ اَنْ اَصوُلَ بيد جذّاءِ اَو اَصبَر علي طَخْية عمياء... فرأيتُ أَنَّ الصبرَ عليَ هاتا احجي...»( )
چنان كه پيداست گرچه حاكميّت حقّ طِلق آن حضرت بود، اما به خوبي مي دانستند كه اگر براي احقاق اين حق قيام كنند، با پذيرش مردم روبرو نخواهند شد و به تعبير خود حضرت در ردّ پيشنهاد بيعت عباس و ابوسفيان با آن حضرت براي خلافت، فرمودند: «اين همانند چيدن ميوه نابهنگام و كشاورزي در زمين ديگران است» كه براي من و جامعه فايده اي ندارد، بلكه زيان بار است و حتي بيگانگان از آن سود خواهند جست:
«هذا ماءٌ آجنٌ و لقمةٌ يَغَصُّ بها آكِلُها و مُجْتَني الثّمَرّةِ لِغيرِ وقت ايناعها كالزّارعِ بغيرِ ارضهِ...»( )
مسلّماً اگر اميرمؤمنان(عليه السلام) از همان نخست با حمايت و پذيرش مردم هم راه بود، لحظه اي در به دست گيري خلافت اسلامي و باز پس گرفتن آن از چنگ غاصبان دريغ نمي كرد; همان گونه كه پس از خلافت عثمان با گرايش مردم به حضرت و فراهم شدن ياراني چند براي نصرت ايشان، خلافت را پذيرفت و خود فرمودند كه اگر اين رويكرد مردمي نبود، كه حجّت را بر من تمام كرد، تن به خلافت نمي دادم:
«... لو لا حضورُ الحاضرِ و قيامُ الحجّةِ بوجودِ النّاصر و ما اخذَاللّهُ علي العلماء اَلاّ يُقارُّوا عِلي كِظَّةِ ظالم و لا سَغَبِ مظلوم لَاَلْقَيْتُ حَبْلَها علي غارِبِها و لَسقيتُ آخِرها بِكأسِ اَوِّلها...»( )
امامان ديگر نيز در پاسخ به ياران خويش به هنگام سؤال از انگيزه عدم قيام براي به دست آوردن اين حق مسلّم، نبودن زمينه مردمي را يادآور مي شدند.( )
بنابراين، گرچه پذيرش يا عدم پذيرش حكومت اسلامي از سوي مردم، هيچ اثري در مشروعيت يا عدم مشروعيت آن ندارد، اما عينيت يافتن و جريان خارجي و عملي حكومت اسلامي جز با رويكرد مردم به آساني حاصل نمي آيد.
توجه و اهميت به اين نقش كارساز مردمي، كار را براي حاكمان شايسته اسلامي در اجراي قوانين الهي آسان و راه آنان را هموار مي كند; زيرا مردم با شركت در «بيعت» با حاكم يا شركت در انتخابات، افزون بر مشروعيت الهي حكومت اسلامي، به گونه اي در آن حاكميت احساس تشريك مساعي مي كنند.
شايد يكي از اسرار جمله «لِيَقوُمَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد: 25) ـ به صيغه لازم ـ اين امر باشد كه تلاش انبيا: و كتب آسماني و قوانين اجتماعي دين در اين زمينه است كه مردم را به گزينش حكومت ديني ـ كه به معناي قيام آنان به قسط در باب حاكميّت است ـ از روي ميل و رغبت و با انتخاب خويش سوق دهند; همانند پد، شوهر و يا معلم خردورزي كه در برخورد با فرزند، همسر يا شاگرد خود، به گونه اي رفتار كند كه آنان را در جهت پيروي از خويش ـ كه واجب است ـ ترغيب كند. مسلّماً اين پيرويِ هم راه با رغبت فرزند يا همسر و يا دانش آموز با پيرويِ صرف بر حسب وظيفه شرعي تفاوت فراواني دارد. فرزندي كه متشرّع است، با هر سختي كه هم راه باشد، از پدرِ خشن خويش به فرمان شرع پيروي مي كند; اما پدر دانا در برخورد با فرزند خويش، به گونه اي رفتار مي نمايد كه فرزند، اطاعت از او را گذشته از وظيفه شرعي، هم راه باحسن انتخاب و به مصلحت خويش بيابد.
امام امّت(رحمه الله) شركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود را يك تكليف ديني همانند نماز قلمداد كرده اند:
«هر مكلّف همان طور كه بايد نماز بخواند، همان طور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند.»( ) ايشان لزوم پيروي از حاكمي كه توسط وليّ فقيه نصب شده و حرمت مخالفت با او را به شرعي بودن حكومت منتسب كرده اند:
«من كه ايشان ]آقاي بازرگان[ را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم، واجب الاتّباع است; ملّت بايد از او اتّباع كند. يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است... مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است; قيام بر عليه شرع است.»( )
حضرت امام(رحمه الله) در عين حال، به گونه اي فوق العاده بر شركت مردم در انتخابات و رأي آنان تأكيد داشتند و به آن اهميت فراوان مي دادند و آن را موجب قانوني شدن اركان انتخابي كشور مي دانستند. به همين سبب، در پاسخ به اين سؤال كه هدف شما از انقلاب اسلامي چيست، فرمودند: «هدف همان است كه در سخنراني هاواعلاميه هاي خودذكرنموده ام:... به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني برضوابط اسلام، متكّي به آراء ملت.»( )
امام(رحمه الله) درباره تشكيل دولت فرمودند:
«اين دولتي كه تعيين شده است، به ولايت شرعي تعيين شده است، نه اين كه فقط حكومت قانوني باشد; يعني حكومت شرعي لازم الاتباع...; نظير اين كه مالك اشتر را حضرت امير(عليه السلام)مي فرستاد يك جايي و منصوبش مي كرد، حاكم واجب الاتّباع بود; الهي بود; حاكم شرعي بود. ما هم ايشان را حكومت شرعيه داديم به او و حكومت قانوني هم كه هست. بنابراين، واجب الاتّباع است.»( )
با مروري دوباره در احكام صادر شده از سوي امام امّت براي تنفيذ رأي ملت در باب انتخاب رئيس جمهور، درمي يابيم كه گرچه رأي مردم از ديدگاه ايشان بسيار ارزشمند و داراي اهميت است، ولي با وجود رأي اكثريت مردم، مشروعيت ندارد، مشروعيت آن وامدار تنفيذ و نصب ولّي فقيه است.
از آنچه دراين باب گذشت، مي توان نتيجه گرفت كه سعي و تلاش فرهنگ سياسي ـ تربيتي اسلام در باب حكومت اين است كه پيروان خود را به گونه اي تربيت كند كه خود از حكومت اسلامي سر نتابند، با ميل و رغبت خويش به آنچه از سوي خداوند مشروعيت دارد، بگرايند; به گونه اي كه خود را از آن و آن را از خود بدانند و در راه آن از هيچ كوششي دريغ نورزند، با حاكم اسلامي بيعت كنند و فرمان او را به گوش جان بشنوند و ولايت او را نسبت به خويش از ولايت خود بر خويش، اولي بدانند; همانند آنچه در ارتباط بين امّت اسلامي و شخص پيامبر(صلي الله عليه وآله)وجود داشت.
ياران رسول خدا(صلي الله عليه وآله) مي دانستند كه حكومت اسلامي از سوي خداوند، تشريع گشته و ريشه مشروعيت و اعتبار آن وحي الهي است. در عين حال، با پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله)در پاي بندي به اسلام و قوانين حيات بخش آن، به ويژه در حوزه سياست و حكومت، با ميل و رغبت خويش بيعت كردند. بايد توجه داشت كه پيامبر(صلي الله عليه وآله)پيش از بيعت مردم نيز از سوي خداوند، حاكم بر سرنوشت سياسي مردم بود و اين حاكميّت ـ همان گونه كه گذشت ـ در محدوده رسالت آن حضرت جاي داشت.n
پاورقيها:
14 الي 21ـ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 1، ص 188; ج 23، ص 45، ح 91 / ص 57 / ص 65 / ص 64 / ص 55 و 57 / ص 27 / همان / ص 55
1ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص 33
10 الي 13ـ مهدي حائري، پيشين، ص 140 / ص 55 / ص 57 / ص 55، به نقل از: ملّا صدرا، اسفار اربعه، تهران اسلاميه، ج 1، ص 21
25ـ صحيفه نور، ج 17، ص 103
22ـ حكومت اسلامي، ص 52
23ـ همو، صحيفه نور، ج 12، ص 258
24ـ ولايت فقيه، ص 34
28 الي 30ـ صحيفه نور، ج 10 ، ص 27 / ج 5، ص 31 / ج 15، ص 76
2ـ همو، كشف الاسرار، ص 184
27ـ حكومت اسلامي، ص 55
26ـ كشف الاسرار، ص 181 و 182
36ـ محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج 2، ص 242
3ـ همو، حكومت اسلامي، ص 52
31 الي 35ـ نهج البلاغه، خطبه 3 / همان / همان / خطبه 5 / خطبه 3
37 الي 40ـ صحيفه نور، ج 15، ص 67 / ج 5، ص 31 / ج 3، ص 43 / ج 5، ص 31
4الي7ـ ر.ك.به:مهدي حائري، حكمت و حكومت، 195 / ص 200 / ص 76
8ـ فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، جزء 7 و 8، ص 338
9ـ حكمت و حكومت، پيشين، ص 140
