امروزه يكي از شاخصه هاي توسعه ي سياسي ـ اجتماعيِ هر جامعه، به ميزان و نحوه ي مشاركت سياسيِ مردم آن جامعه بستگي دارد. از طرفي ديگر اين بحث وجود دارد كه آيا نحوه ي مشاركت بايد در تمام جوامع يكسان باشد و يا اين كه مشاركت تابعي از همان جوامع است. آنچه در ذيل مي آيد، نگاهي اجمالي و گذرا به اين مسئله، با توجه به وجود جامعه ي ديني در كشورمان مي باشد.
جامعه ديني
هر جامعه اي از دو عنصر اصلي تشكيل مي شود:
عنصر اوّل: افراد و آحاد انساني آن جامعه است كه برپايه تمنّيات، منافع، آرمان ها و علايق گوناگوني در قالب گروه ها و فرقه ها گردهم مي آيند. غرض و هدفي كه محور اين تجمع است، هر چه عام تر و فراگيرتر باشد، افراد و آحاد بيش تري بدان مي پيوندند. مليت، مذهب، زبان، دولت و نژاد، محورهايي هستند كه همواره اجتماعاتِ بزرگ را بوجود آورده و افراد كثيري را همبسته و مجتمع كرده اند.
عنصر دوّم: روابط و مناسباتِ متقابل مي باشد، كه ميان افراد و گروه هاي متنوعِ درون جامعه با يك ديگر برقرار است. اين روابط و مناسبات، اعم از روابط حقوقي، اداري و سازماني، نحوه ي توزيعِ منابعِ اقتصادي در روابط توليدي، شكل حكومت و نحوه ي توزيع قدرت سياسي، منابع و عناصر دخيل در قانون گذاري، نحوه ي شكل گيري روابط فرهنگي و نظاير اينها مي باشد.
لازم به ذكر است كه: عنصر دوم نقش اصلي و تعيين كننده اي در آراستن يك جامعه، به آرايه هايي؛ نظير سنتي، صنعتي، بدوي، مدني، ديني و غير آن دارد.
امّا در مورد تعريف و خصوصيّات جامعه ي ديني آرا و نظرات مختلفي ارايه شده است:
برخي جامعه ي ديني را، جامعه اي مي دانند كه عنصر دوم آن بر اساس آموزه هاي دين تنظيم شده باشد. طبق اين تعريف، جامعه اي كه تمامِ روابطِ اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و اخلاقي آن بر اساسِ دين شكل نگرفته باشد، جامعه ي ديني نخواهد بود. و لو اين كه در آن جامعه افراد دين داري نيز وجود داشته باشند.
به عنوان نمونه به گفتار ذيل توجّه نماييد: «... بر اساس اين ضابطه؛ يعني [شكل گيري روابط و مناسبات اجتماعي بر پايه ي دو عنصر فوق[ جامعه ي ديني، جامعه اي نيست كه صرفا از افراد متدين تشكيل شده باشد؛ ـ يعني عنصر اولِ جامعه داراي وصف خاصي به نام «دين داري» باشد ـ بلكه جامعه اي است كه عنصر دوم؛ يعني شبكه ي روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و اخلاقي آن، بر اساس دين و آموزه هاي آن تنظيم شده باشد.»1
برخي ديگر جامعه ي ديني را جامعه اي مي دانند كه: داوري در آن با «دين» باشد و افراد آن جامعه خود را هماهنگ و موزون با دين سازند. و به طور خلاصه مي توان گفت كه: جامعه ي ديني، جامعه اي است كه در آن دغدغه ي دين و احساس نياز به همسو كردنِ افراد با دين وجود داشته باشد. كه برخي در اين باره گفته اند: «جامعه اي ديني است كه: مردم آن در واقع دغدغه ي اين امر را دارند كه دائما ببينند امر خدا، خواست خدا و حكم خدا چيست و در واقع سعي مي كنند، انديشه ها و رفتارهاي خودشان را با اين خواست و حكم،
دائما تطبيق دهند. جامعه ي ديني، جامعه اي است كه مردم آن از دين، داوري مي خواهند. بنابراين، دين داوري است كه افراد جامعه سؤال ها و اختلاف هايشان را از آن مي پرسند. البته اين كه چه سؤالي از آن بپرسيم، سطح سؤال هاي ما چگونه باشد و نوع زندگي ما چه مسايلي پيش خواهد آورد، كاري به دين ندارد.»2
طبق اين تعريف، هر جامعه اي كه دين را به عنوان داور بپذيرد، جامعه ي ديني است و كاري به شكل گيريِ روابط اجتماعي بر اساس دين ندارد.
تعريف سومي كه در اين باره وجود دارد اين است كه: از جامعه ي ديني تعبير به جماعت دين داران مي كنند و آن را چنين تعريف مي كنند: «جامعه ي ديني، جامعه اي است كه: در آن چيزها و مسايلي مي گذرد كه منافات قطعي با فهم از دين ندارد، نه اين كه همه چيز خود را از دين اخذ و اقتباس كرده باشد.»3
بنابراين قدر متيقّن همه ي تعاريف اين خواهد بود كه: دين به عنوان بخشي از ارزش ها و هنجارهاي جامعه است كه، حداقل و حداكثر آن با توجه به تعاريفِ مختلف متفاوت است.
مفهوم مشاركت سياسي
هر چند مصاديقِ زيادي از مشاركت سياسي، در تمدن هاي گذشته و كهن نيز وجود دارد، اما بحث از مشاركت به عنوان يك مسئله ي نظري و ملاك سنجش مشروعيت به طور گسترده تر، مختص دولت هاي مدرن است كه به موازات تغيير در مفهوم سياست و نظام سياسي، از قلمرو دولت به دايره ي وسيع تر عملِ سياسي صورت گرفته است. مفهوم مشاركت در ادبياتِ سياسي به دو دسته ي عمده تقسيم شده است:
1. مشاركت فعال: در اين نوع مشاركت فرد در جامعه تلاش مي كند تا بر اصلاح و يا حداقل تصميم و جهتِ نظامِ حكومتي تأثير گذار باشد.
2. مشاركت انفعالي: فرد در جامعه مواضع بي طرفانه دارد و اصولاً بر اساس نيازها وتقاضاهاي حكومت حركت كرده و يا صرفا در جهتِ حمايت از دولت گام بر مي دارد و هيچ نقشي در سياست گذاري ها ندارد.
اما آنچه مورد بحث محققانِ علوم سياسي قرار گرفته، مشاركت فعال است. «كه نوعي رقابتِ سياسي بين افراد و گروه هاي مختلف جامعه، در درون نظام سياسي است. اگر چه مشاركت سياسي در دهه هاي اخير توسعه ي جهاني پيدا كرده، اما اطلاق چنين عنواني، هرگز به معناي تصميم و گونه ي خاصي از مشاركتِ سياسي در تمام ملت ها نيست. ملت هاي جهان بنا به لوازم و الزامات فرهنگي، محيطي و تجربه ي زيستي كه دارند، هر كدام طُرق ويژه اي از مشاركت سياسي را انتخاب كرده و الگوي خاصي را تجربه مي كنند.
حتي در دولت هاي غربي نيز به لحاظ شرايط تاريخي ـ محيطي و شكاف هاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي كه دارند، الگوهاي مشاركتي و حزبيِ متعددي شكل گرفته است. به طور كلي شرايط فرهنگي و محيطي شهروندان، فرصت ها و محدوديت هاي مشخصي را براي مشاركت سياسيِ آنان بوجود مي آورد. البته مي توان تأثير اين محدوديت ها و امكاناتِ محيطي و فرهنگي را، در نوع مشاركت شهروندان هر ملت در نهادها و سيستم سياسي آن ملت مشاهده كرد.
حتي در جامعه ي ديني هم كه آموزه هاي ديني در آن ساري و جاري است، وجود چنين محدوديت هايي طبيعي است. پس بدين ترتيب مرزها، حدود مشاركت، راه ها و شيوه هاي مشاركتِ افراد و عناصر شركت كننده در هر نظامِ سياسي، مبتني بر شرايط فرهنگي (اعتقادي ـ ارزشي...) محيطي، تجربه ي زيستي و هنجارهاي اجتماعيِ مردم و جامعه ي آن نظام سياسي است.4
مباني مشاركت سياسي
رفتار سياسي افراد؛ اعم از مشاركت سياسي و غير آن، در هر جامعه اي؛ اعم از ديني و غير ديني منبعث از عقيده و گرايش افراد نسبت به سياست مي باشد. لذا مي توان ريشه هاي رفتار سياسي ـ اجتماعي افراد در باب مباني مشاركت سياسي و رفتار سياسي شهروندان را در سه مقوله دسته بندي كرد.
1. نيازها و انگيزهاي شخصي؛
2. روند جامعه پذيري و فرهنگ پذيري فرد از محيط زندگي؛
3. برخوردها و عكس العمل هاي تشويقي و تنبيهي رفتار فرد در مواجهه با نهادهاي سياسي و اجتماعي.5
با توجه به اين سه مقوله، مشاركت سياسي در واقع از ريشه ها و مباني متعدد و متفاوتي مشروب مي شود. و بديهي است كه نمي توان علل تحقق و عدم تحقق مشاركت سياسي در جوامع گوناگون را به يك فاكتور، يا عامل خاص نسبت داد، بلكه بايد به تمام ريشه ها و مباني مشاركتِ سياسي توجه داشت. مباني اعتقاديِ افراد جامعه نيز يكي از عوامل مشاركت آنها در سياست است كه در بُعد عقايدِ فعالانِ سياسي جامعه مورد بررسي قرار مي گيرد. و اين در حالي است كه اسلام در اين زمينه پا را فراتر نهاده، و اين حقي را كه بر اساس مبانيِ مشاركت، براي انسان بوجود مي آيد را تكليف دانسته و اِعمال آن را واجب مي داند.
رويكردهاي مختلف نسبت به مشاركت سياسي
دو رويكرد عمده نسبت به مشاركت سياسي وجود دارد6:
1. رويكرد ابزاري: چنين رويكردي از مشاركت سياسي، بر اين فرض استوار است كه: فرد داراي عقل بوده و محاسبه ي سود و زيان خود را مي كند. و غايت اصلي افراد از اين نوع مشاركتِ سياسي عبارت است از: تأثير بر انتخاب مجريان و بر نحوه ي تصميم گيري آنان، به منظور تأمين منافع و خواسته هاي فرديِ بيش تر.
2. رويكرد جامعه شناسانه: اين رويكرد كه به واقع نيز نزديك تر است، برگرفته از تلقي جامعه شناسانه ي «اميل دوركيم» درباره ي مشاركت سياسي است. بر اساس اين رويكرد، مشاركت سياسي بنابر مقتضيات زماني و مكانيِ خود تعريف مي شود. و با نظري مردم شناسانه و جامعه شناسانه به اين پديده نگريسته مي شود. در اين رويكرد دو حوزه، يا قلمرو براي جامعه در نظر گرفته مي شود.
الف: قلمرو، يا عالم سياسي؛ ب: قلمرو، يا عالم غير سياسي. و مشاركت سياسي را همان ارتباطِ ميانِ اين دو عالم مي دانند كه در جوامع مختلف به گونه هاي متفاوتي تجلي مي يابد؛ مثل شركت در انتخابات، همه پرسي و... البته مهم ترين فايده ي اين رويكرد اين است كه: پديده ي مشاركت سياسي، در قالب زمان و مكان، و متناسب با مقتضيات هر عصر و شرايط ويژه ي جوامع مختلف در نظر گرفته مي شود. و ملاك و محكي براي بررسي و تبيينِ اقسام مشاركت سياسي است؛ لذا ارتباط ميان مردم و دنياي سياست، از قواعد خاصي پيروي مي كند كه قانون مند و حساب شده مي باشد. و اين قانون مندي برگرفته از هنجارهاي حاكم بر هر جامعه است.
با چنين رهيافتي از مشاركت سياسي مي توان به خوبي دريافت كه: گونه اي از مشاركت كه در يك جامعه پسنديده و مطلوب است، مي تواند در جامعه ي ديگري ناپسند، نامطلوب و در تعارض با هنجارهاي آن جامعه باشد.
جايگاه مشاركت سياسي در اسلام
جايگاه مشاركت سياسي در حاكميت اسلام: با توجه به متون اسلامي و نظرات مختلف مبتني بر اين است كه: خداوند متعال انسان را آزاد آفريده و او را بر سرنوشت خود مسلط نموده است؛ لذا انسان موجودي است انتخاب گر كه در پرتوي اين آزادي و انتخاب، بر اعمال و رفتارش حاكميت پيدا كرده و سرنوشت خود را رقم مي زند. خداوند در قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: «إِن اللّه لا يُغيّرُ ما بِقَومٍ حَتّي يُغيِّروا ماِ بأَنفُسِهِمْ»؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم [و ملتي [را تغيير نمي دهد، مگر آنكه آنان آنچه را كه در خودشان است تغيير دهند.7»
هم چنين در فقه محورهايي وجود دارد كه مشاركت مردم را در امور اجتماعي و سياسي، نه تنها حق، بلكه تكليف مي داند. لذا امر به معروف و نهي از منكر، اصل شورا و مشورت، بيعت، تعاون، نصيحت رهبر مسلمين، رضايت عمومي و... از مهم ترين محورها و عناويني هستند كه به صورت مبسوط در فقه و كلام اسلامي مورد بحث قرار گرفته اند.
با نگاهي اجمالي به اين فرآيندهايِ مشاركت در اسلام، خواهيم ديد كه مشاركت سياسي در اسلام از نوع فعال و رقابتي است. و بر اساس همين آموزه ها است كه نبي مكرم اسلام حضرت محمد صلي الله عليه و آله همه ي مردم را نسبت به يك ديگر مسئول دانسته و مي فرمايند: «كلّكُم راع و كلّكُم مسئول عن رعيّتهِ8». امام خميني(ره) در توضيح و معناي اين حديثِ شريف مي فرمايند: «... همه بايد مراعات كنيد، همه ي شما راعي هستيد، همه ي مردم و همه نيز مسئول هستند... مسئوليم در مقابل خدا و در مقابل وجدان و همه ي ما بايد مراعات بكنيم؛ يعني نه اينكه مراعات خودمان را، بلكه من مراعات همه ي شما را بكنم و شما هر يك مراعات همه ي افراد را...9».
در تاييد روح مشاركت جويانه ي آموزه هاي اسلامي، مي توان به نظرات مراجع عظام تقليد ـ (بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران) در مورد مشاركت فعال مردم در امور سياسي، اجتماعي و به خصوص شركت در انتخابات كه يكي از شاخص هاي مشاركت رقابتي فعال است ـ اشاره كرد كه اكثر ايشان مشاركت را تكليف مي دانند.
فرآيندهاي مشاركت سياسي در اسلام:
در آموزه هاي اسلامي، راه كارها و فرآيندهاي متعددي، براي مشاركت فعال مردم وجود دارد، كه به چند مورد اشاره مي شود:
اصل مشورت
مشورت يكي از آموزه ها و تعاليم ديني است كه فرهنگ اسلامي بر آن اهتمام و تاكيد ورزيده است و در كتاب و سنت نيز مطالب فراواني دراين ارتباط وجود دارد. قرآن كريم مي فرمايد: «فبما رحمةٍ من اللّه ِ لِنْتَ لهُم و لو كنت فَظّاً غَليَظَ القلْبِ لَاَنْفَضُّوا مِنْ حُولك فَاعْفُ عَنْهُمْ و استغفرلَهُم و شَاوِرهُم في الاَمر.... به [بركت] و رحمت الاهي، دربرابر آنان [مردم] نرم [و مهربان] شدي، و اگر خشن و سنگدل بودي، هر آينه از اطراف تو، پراكنده مي شدند؛ پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در كارها با آنان مشورت كن.»10
شور و مشورت، به مفهوم تبادل آرا و افكار: به منظور دست يابي به تصميمِ صواب يا صواب تر، يكي از وظايف حكومت اسلامي و كارگزاران نظام ديني است. تا جايي كه اين مسئله ي مهم حتي به رسول خدا كه معصوم از گناه و اشتباه هستند، نيز امر شده است. لذا بدون ترديد، عينيت و تحقق چنين آموزه اي، با مبحث مشاركت سياسي ـ به مفهوم حضور مردم در تعيين سرنوشت سياسي شان ـ رابطه ي عميقي خواهد داشت.
بنابراين اشاعه ي اين فرهنگ در جامعه ي ديني، آثار سودمندي نيز درپي خواهد داشت كه در ادبيات سياسي جديد به عنوان دست آوردهاي مشاركت سياسي عنوان مي گردد. مولاي متقيان علي عليه السلام در زمينه ي اهميت و فايده ي مشورت چنين مي فرمايند: «من اِسْتَبَدَّ برأيِهِ هَلَكَ و مَنْ شاوَرَ الرّجال شارِكَها و في ُعقوِلها؛ كسي كه خود رأي باشد هلاك مي گردد و هر كسي با ديگران مشورت كند، با ايشان در عقل شان شريك شده است.»11
به طور خلاصه مي توان گفت كه: توزيع مسئوليت، توجه دادن پيامد تصميم گيري ها به درون جامعه، دست يابي به بهترين آرا و مفيدترين آنها، كشف و استخراج توان مندي افراد، ايجاد زمينه هاي خلاقيت و شكوفايي فكري و جلب و جذب افراد و مجموعه هاي فكري، از جمله فوايد مشورت در جامعه ي ديني مي باشند كه در بحث مشاركت سياسي نيز عمدتا به عنوان جنبه هاي مثبت مشاركت و توجيه كننده ي ضرورت آن مطرح مي گردند. لذا پذيرش اصل شورا در جامعه ديني نشان دهنده ي نوعي مشاركت سياسي فعال در تمام عرصه ها است.
نصيحت رهبر مسلمانان
خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: «فَبَشِّرْ عِباد الذين يَسْتَمِعوُنَ القُولَ فَيتَّبِعونَ احْسَنَهُ اُولئِك الّذينَ هَدا هُمُ اللّه و اُولئِكَ هم اُولوُاَلاْلبابِ»؛ پس بندگان مرا بشارت ده، همان كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آنها پيروي مي كنند. آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندانند. 12
عنوان نصيحت رهبر مسلمانان، يكي از عناوين سياسي ـ اجتماعي اسلام است كه در فقه سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. و براي آحاد امت اسلامي، حقّي به عنوان نصيحت رهبر مسلمانان قايل شده است كه همه ي مردم مي توانند براساس آن، آرا و نظرات خيرخواهانه ي خود را نسبت به رهبران جامعه ي اسلامي مطرح سازند و حتي مي توانند او را مورد سؤال قرار دهند.
اين حق مردم نسبت به حاكم اسلامي، يكي از حقوق اساسي افراد در فرهنگ سياسي اسلام محسوب مي گردد و يكي از عناوين ريشه دار و پرسابقه در فقه سياسي و متون ديني است. در اين زمينه علاوه بر آيات قرآن، روايات متعددي نيز وجود دارد. بنابراين اصل نظارت و نصيحت به عنوان يكي از شيوه هاي سياسي مستحكم و عميق در درون جامعه اسلامي است كه، از نخستين روزهاي تشكيل حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله در مدينه مطرح بوده است كه اين امر حاكي از اهتمام فرهنگ سياسي اسلام به اين مسئله ي مهم است.
وجود كتاب هاي متعدد با همين عنوان، از انديش مندانِ مسلمان اهميتِ مسئلهِ را دو چندان مي كند. علي عليه السلام در مورد اين اصل اساسي چنين مي فرمايند: «فَإنَّ مَعْصِيَة النّاصحِ الشِّفِيقِ العالِمِ المُجرَّبِ تُورِثُ الْحَيْرَةَ و تُعْقِبُ النّدامَةَ؛ نتيجه ي نافرماني نصيحت كننده ي مهربان كه (به هر چيز) دانا و با تجربه مي باشد حسرت و اندوه است و در پي آن پشيماني را به دنبال دارد.13»
اصل بيعت
با توجه به سريال حاكميت ديني از سوي خداوند، مشروعيت حكومت ديني، بستگي به قبول و يا نفي مردم ندارد. امّا در عين حال مقبوليت حكومت كه از رهگذر رضايت عمومي و مشاركت همگاني در قالب بيعت مردم با رهبر جامعه ي ديني تحقق مي يابد، همواره مورد اهتمام پيشوايان دين بوده و در فقه سياسي اسلام نيز مورد توجه و بحث فراوان قرار گرفته است. امام علي عليه السلام در روز بيعت مردم با ايشان فرمودند: «قال: اَيّها الناس عن ملأ و اُذنُ، انّ هذا اَمَركُم ليس لاحد فيه حقّ ِالاّ منْ امرْتُم...؛ اي مردم، حاضران و شنوندگان، اين امر مربوط به شما است. كسي را جز آن كه شما بر گماشتيد، در آن حقي نيست.»14
لذا بازگردندان رابطه ي بيعت را كه يك عهد و پيمان متقابل مردم و رهبر الاهي است ـ از نظر شرايط و زمينه هاي تحقق و عينيت حاكميت ديني ـ به رضايت و اقبال مردم، اوج مشاركت سازي در جامعه ي ديني را به نمايش مي گذارد. و در سطح نازل تر، با فرض استناد مشروعيت حكومت ديني به حاكميت الاهي، باز هم نقش و جايگاه مردم در كارآمدي و تحقق حكومت را نمي توان ناديده گرفت. حضرت علي عليه السلام در كلامي ديگر حضور مردم را حجت قبول خلافت ذكر كرده و مي فرمايند: «لَولا حُضُورُ الْحاضِرِ و قِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ الناصِرِ... لاَلْقَيْتُ حَبْلَها علي غارِبِها؛ اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري اطراف مرا گرفته و به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت تمام شده است... مهار شتر خلافت را رها مي ساختم.15»
نقش و جايگاه مردم در جامعه ي ديني و در تحقق حكومت ديني به اين معنا است كه هر چند حكومت ديني مشروعيت دارد، اما اجازه ندارد از ابزارهاي مجبور كننده و زور براي اعمال حاكميتِ سياسي استفاده نمايد.
در اين حالت اقبال مردم و حضور آنان كه امروزه در قالب مشاركت سياسي مطرح مي شود از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد. در انديشه ي سياسي امام خميني(ره) مقبوليت مردم ـ به مفهوم رضايت آنان ـ به عنوان عنصر كارآمدي نظام مشروع ديني، مورد توجه قرار گرفته و تخلف از آن و روي آوردن به اجبار و اكراه و تحميل، مورد انكار و نفي قرار گرفته است.
ايشان مي فرمايند: «خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملت خودمان يك چيزي را تحميل كنيم، بلي ممكن است گاهي وقت ها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم، تقاضاي متواضعانه كه خادم يك ملت از ملت مي كند.»16
حضرت آيت اللّه خامنه اي ـ مدظلّه العالي ـ نيز فعليت يافتن حكومت ديني را مبتني بر دو ركن «دين و مردم» دانسته، و در مورد نقش مردم و اهميت رضايت آنان مي فرمايند: «ركن دوم، قبول و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمي را، آن شخصي كه داراي ملاك هاي حكومت است، نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست...؛ پس قبول و پذيرش مردم، شرط حقيقي در حاكميت است...
مي توان گفت كه: مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند. البته اين را به عنوان شرط حقيقي طرح مي كنم؛ يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نمي افتد.»17
حال با توجه به تاكيدات اسلام و وجود فرآيندهاي مشاركتي فعال در جامعه ي ديني مي توان نتيجه گرفت كه:اگر در جامعه ي ديني فرآيندهاي مشاركتي با آموزه هاي اسلامي شكل گيرد، مشاركت سياسي فعال در جامعه ي ديني وجود خواهد داشت؛ چرا كه مشاركت سياسي تابعي از هنجارها و ارزش هاي هر جامعه است. و جامعه ي ديني كه بخش اعظمي از هنجارها و ارزش هاي آن را آموزه هاي ديني شكل مي دهند، در صورت تحقق، از سطح بالايي از مشاركت برخوردار خواهد بود. و اين مشاركت نيز تابعي از همان ارزش ها و هنجارهاي جامعه ي ديني مي باشد.
پاورقيها:
1. واعظي، احمد «جامعه ديني، جامعه مدني»، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران: 1377، ص 89.
10. آل عمران (3): آيه ي 159.
11. نهج ابلاغه، سخن 163.
12. الزمر (39): آيه ي 17 و 18.
13. نهج البلاغه، خطبه ي 35.
14. ابن الاثير، «الكامل» (دار مادر، بيروت) ج 3، ص 193
15. نهج البلاغه، خطبه ي 3..
16. صحيفه ي نور، ج 10، ص 181.
17. خامنه اي، سيد علي «الحكومة في الاسلام» ترجمه ي رعد هادي (بيروت: دارالروضه ـ 1415 ق)، ص 52 ـ 49.
2. علوي تبار، علي رضا، «جامعه ي مدني و ايران امروز» ص، 168 ـ 167.
3. سروش، عبدالكريم، «فربه تر از ايدئولوژي» ص، 56.
4. داود فيرحي «مفهوم مشاركت سياسي» فصلنامه ي علوم سياسي، شماره ي 1، تابستان 77، ص 38.
5. همان، ص 54 ـ 53.
6. علي خاني، علي اكبر «مشاركت سياسي» تهران: سفير 1378، ص 186.
7. الرعد (13): آيه ي 11.
8. بحارالانوار، ج 75، ص 38 ح 36.
9. صحيفه ي نور، جلد 9، ص 194.
