اين بررسي به چهار پرسش زير پاسخ مي دهد:
1ـ آيا رهبري ديني نظارت بردار است؟
2ـ آيا نظارت بر رهبري را مي توان نهادينه كرد؟
3ـ آيا در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نظارت بر رهبري پيش بيني شده است؟
4ـ مجلس خبرگان در نظارت بر رهبري چه نقشي دارد؟
مقدمه:
الف) موضوع نظارت بر قدرت، از مباحث جدي و بحث انگيز در فلسفه سياسي و حقوق اساسي است كه در بررسي نظام سياسي اسلام نمي تواند بدون پاسخ بماند. اين موضوع به ويژه از دو زاويه (مباني اسلامي) و (قانون اساسي) قابل پيگيري است و در شكل نهادينه آن با وظايف (مجلس خبرگان رهبري) ارتباط پيدا مي كند.
ديدگاه هاي فقهي و حقوقي درباره نظارت بر رهبري و تفسيرهاي گوناگون از آن، كاملاً متنوع و گاه متضاد است و بسياري از رسانه ها هر چند به طرح اين موضوع رغبت فزاينده اي نشان مي دهند، ولي غالباً از طرح مباني علمي آن و بررسي ابعاد و زواياي گوناگونش سر باز مي زنند و اغلب در اين قالب به طرح مطالبات خويش مي پردازند.
مقاله (خبرگان و نظارت) درصدد آن است كه با اجتناب از چنين گرايش هايي، به بحث بپردازد و ضمن انعكاس ديدگاه هاي مختلف و آراي متفاوتي كه در اين باره اظهار شده، از موضع ديني و قانوني، زواياي آن را آشكار سازد.
بدون ترديد مجلس خبرگان، در تبيين تئوريك اين موضوع و پاسخ به سؤالات مربوط به آن، نقش مؤثر و مفيدي مي تواند داشته باشد.
ب) (مشورت) و (نظارت)، دو راهكار اساسي كنترل قدرت و تصحيح آن در نظام هاي سياسي شناخته مي شود با اين تفاوت كه قوّه مشورتي، (پيش از اقدام) و در مرحله تصميم گيري نقش خود را ايفا مي كند، ولي قوه نظارتي، (پس از تصميم گيري و در مرحله اجرا) به كار مي آيد. نظارت در حقوق اساسي عبارت است از:
(بررسي و مميزي و ارزشيابي كارهاي انجام شده يا در حين انجام و انطباق آنها با تصميمات اتخاذ شده و هم چنين با قانون و مقررّات در جهت جلوگيري از انحراف اجرائي.)1
نهادهايي كه در سيستم هاي مختلف حكومتي، وظيفه نظارت را بر عهده دارند، از روش ها و ابزارهاي مختلفي استفاده مي كنند و هر يك از اين ابزارها براي سطح خاصي از نظارت كارائي دارد.
نخستين مرحله نظارت (اطلاع يابي) و خبرگيري است. در اين بخش، نهاد اقدام كننده موظف است تا عملكرد خود را به قوه نظارتي اعلام كند و او را در جريان تصميمات و اقدامات خود قرار دهد. مثلاً در كشور سوئيس پيش بيني شده است كه شوراي فدرال (هيأت وزيران) گزارش تفصيلي سياست ها و عملكردها را به مجلس ارائه كند و هرچند (وزراء) در برابر مجلس (مسؤوليت سياسي) ندارند ولي در صورتي كه مجلس با گزارش ياد شده موافق نباشد و آن سياست ها يا عملكردها را نپذيرد، وزرا در آن تجديد نظر مي كنند.
در مرحله بعد، نظارت جنبه (تذكر يا سؤال) به خود مي گيرد. البته سؤالات در همه نظام هاي سياسي جنبه (ضمانت اجرائي) ندارد و چه بسا نهاد نظارت كننده، بيش از سؤال، از توان نظارتي بيشتري برخوردار نيست. مثلاً در برخي از كشورها قوه مجريه در برابر پارلمان مسؤوليت سياسي ندارد و پارلمان صرفاً به طرح سؤال مي پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوطه، كار خاتمه يافته تلقي مي شود و پس از آن حقّي براي نهاد نظارتي وجود ندارد.
مرحله سوم نظارت، (تحقيق و تفحص) است. در اين مرحله نهاد نظارتي مجاز است كه با استفاده از ابزارهاي مناسبي كه در اختيار دارد، به تحقيق درباره عملكردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتي كه دريافت كرده و يا پاسخ هايي كه اخذ نموده، به بررسي مبادرت كند و عملاً از همه امكاناتي كه براي كشف ابعاد يك موضوع لازم است كمك بگيرد. چنين حقي براي نهاد نظارت كننده، ايجاب مي كند كه وي براي تفتيش ـ در حوزه نظارتي خود ـ آزاد بوده و مانعي بر سر راه آن قرار نگيرد.
در برخي نظام هاي سياسي بجاي مسؤوليت سياسي دستگاه اجرائي، قوه نظارت، فقط در اين حد قدرت دارد. كنگره آمريكا در برابر رئيس جمهور و وزيران چنين نقشي دارد و در كميسيونها و يا كميته هاي تحقيق، به بررسي مسائل قوه مجريه مي پردازد. در آنجا قوه مقنّنه حتي از (سؤال) كه رايج ترين شيوه نظارت است و يا (استيضاح) كه در بسياري از كشورها متعارف است، بهره اي ندارد.
مرحله نهائي نظارت، (استيضاح) است كه از يك سو مسؤول اجرائي را به (پاسخگوئي) علني و رسمي وادار مي كند و از سوي ديگر، نهاد نظارتي به تصميم گيري مجدد درباره صلاحيّت و عملكرد او روي مي آورد. استيضاح كه با قدرت عزل و بركناري توأم است در نظام هاي سياسي محدوديت هاي خاص دارد و در برخي از كشورها به دليل تجربه تلخ كاركرد آن، به طور كلي حذف شده است. جمهوري پنجم فرانسه چنين است.
بحث هاي نظارت در حقوق اساسي نشان مي دهد كه اين موضوع داراي حدّ شناخته شده و راهكارهاي مشخصي نيست و در نظام هاي سياسي مختلف، كاملاً متفاوت و متنوّع مي باشد. از اين رو شيوه ها و مدلهاي مختلف نظارت، قابل بحث و بررسي بوده و هيچ يك را لازم القبول نبايد تلقي كرد. به علاوه موضوع نظارت بر حاكم از ديدگاه انديشه سياسي اسلام نيز قابل بررسي است و نكات ارزشمندي در اين باره در معارف اسلامي ديده مي شود.
سؤال اوّل: آيا رهبري ديني نظارت بردار است؟
نخستين سؤال نظارت بردار بودن رهبري ديني است. منشأ اين پرسش آن است كه آيا (قداست) اينگونه رهبري با (نظارت) سازگار است؟ و آيا دين اجازه چنين نظارتي را مي دهد و يا رهبر را در شأني فراتر از نظارت قرار مي دهد؟
اگر در دوره رهبري پيشواي معصوم، نسبت به مشروعيّت يا ضرورت نظارت، ترديدي وجود داشته باشد، ولي نسبت به رهبران غير معصوم، پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انكار قرار نمي گيرد.
البته (قداست) رهبري، منصب رهبري را (اعتبار شرعي) مي بخشد و حداكثر او را به رتبه (جانشيني از معصوم) مي رساند: (فانّهم حجّتي عليكم)، و (حكم) او را در همه موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع، (نافذ) مي گرداند و (مخالفت) با وي را (معصيت) و نافرماني خداوند به حساب مي آورد، ولي هيچ يك از اين آثار و احكام شرعي، منافات با (نظارت) ندارد، زيرا با نظارت، نه منصب شرعي نفي مي شود و نه حيطه تصميم گيري رهبر محدود مي گردد و نه از اطاعت او سرپيچي مي شود.
فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند كه (بررسي) حكم حاكم، في نفسه منعي ندارد زيرا چنين كاري نه (نقض حكم) اوست تا ممنوع باشد2 و نه (ردّ بر حاكم) است كه مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.3
در شوراي بازنگري قانون اساسي كه عده اي از اعضاي آن پيشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري) به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسي ذكر شود، حجة الاسلام آقاي عبداللّه نوري، با اين استدلال كه چنين نظارتي با (ولايت مطلقه فقيه) نمي سازد، با آن مخالفت كرد:
(من خودم نمي فهمم، يعني خيلي روشن نيستم با آن بحثي كه در رابطه با ولايت مطلقه فقيه از يك طرف شد و حساسيّتي كه در آن رابطه برخي از آقايان داشتند كه كأنّ رهبري جانشين ولايت امر و حتي امام معصوم است منتهي عصمتش را ندارد، ولي ولايت و حكومتش را دارد، بعد ما بگوئيم به منظور حسن انجام وظايف رهبري يك گروه ناظر مي خواهيم بگذاريم!)4
خطاي فاحش اين ديدگاه كه به توهم تناقض بين (ولايت مطلقه) و (نظارت پذيري) انجاميده است درك ناصوابي است كه از ولايت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولايت مطلقه آن است كه رهبري اسلامي را به رتق و فتق امور محجوران محدود نكنيد، و او را براي اجراي همه احكام اسلامي شايسته دانسته و غيبت امام معصوم را موجب تعطيلي برخي از احكام از قبيل اجراي حدود قرار ندهيد و از رأي او در تشخيص تزاحم احكام و تقدّم يكي بر ديگري، تبعيّت كنيد و اختيار او را به اجراي احكام اوليه منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه، (گستردگي اختيارات) فقيه را در مقام زعامت نشان مي دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختيارات حكومتي معصوم) بيان مي كند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نيست.
به علاوه، اگر اين تعبير حتي گوياي مشابهت و يكساني حكومت غير معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد، چگونه مي توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبري معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبين) وي نيز (بالتبع) مشروع نيست؟
افزون بر آن، همان (تفاوت عصمت) كه غير قابل انكار است، موجب آن مي شود كه با توجه به احتمال خطا يا گناه، نظارت بر غير معصوم قابل طرح بوده و قياس آن بر رهبري معصوم، مع الفارق باشد زيرا (عدالت) و (فقاهت) كه دو شرط اساسي رهبري است، به عنوان جايگزين (نظارت) تلقي نمي شود و خلاء (عصمت) را پر نمي كند.
برخي نويسندگان، تلاش كرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهي از منكر)، مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبري را اثبات كنند، ولي به نظر مي رسد كه چنين استدلالي وافي به مقصود نيست زيرا:
الف) نظارت، مبتني بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسي عملكردهاست. در حالي كه ادله امر به معروف و نهي از منكر، اجازه مراقبت از اشخاص و يا پيگيري از نحوه عملكرد آنها را نمي دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهي از منكرند، ولي احدي تحت اين عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار ديگري نيست.
ب) اگر نظارت، به عنوان اهرمي براي (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقي شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتي بگرداند، قهراً ادلّه امر به معروف و نهي از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئيس) در برابر ديگران را ندارد.
ج) خطاي در تطبيق، مشمول نهي از منكر نيست. از اين رو نهي از منكر نسبت به كسي كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق، دچار اشتباه شده است، واجب نيست. بر اين اساس، چنانچه (نظارت) مقيّد به (نهي از منكر) و مبتني بر آن باشد. بسيار محدوده تنگ و مضيقي خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا چگونه مي توان اثبات كرد كه رهبري در مورد خاصي، با شناخت كامل از موضوع و درك صحيح از واقعيّت، بر خلاف وظيفه اقدام نموده است؟
با اين توضيحات آشكار مي شود كه رواياتِ (النصيحة لأئمة المسلمين) نيز نمي تواند نظارت به مفهوم حقوقي آن را تثبيت كند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته اين انكار به معني ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسي در سالم سازي جريان قدرت در جامعه اسلامي و زدودن پيرايه هاي خطرناك از آن نيست. بدون شك اين دو اصل در آزاد سازي فضاي سياسي ـ اجتماعي جامعه، بيداري حسّ مسؤوليت در عموم مردم، ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه، و پيشگيري از مخاطرات قدرت،سهم مؤثر و بدون بديلي دارد.
به نظر ما در بحث نظارت، از مباني كلي تر و جامع تري بايد استفاده كرد; به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1ـ حفظ نظام و حفظ رهبري
وجوب حفظ نظام و اهميّت فوق العاده آن، غير قابل ترديد است. در روايت معتبري از امام هشتم(ع) وارد شده است كه اگر فردي در حكومت طاغوت هم به مرزباني از سرحدّات كشور اسلامي بپردازد، در صورت تعرض دشمن، وظيفه مقاومت دارد و اگر (احتمال خطر) براي بيضه اسلام5 و مسلمين دهد بايد بجنگد و البته اين جنگ در راه (سلطان ظالم) نيست.6
ميرزاي قمي در تحليل و تفسير اين روايت مي گويد: براي كفار فرقي نمي كند كه سلطان عادل بر مسلمانان حاكم باشد يا سلطان جائر. آنان به مركز فرماندهي و رهبري مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مي دهند تا نيروهاي مسلمان را پراكنده ساخته و در نتيجه اسلام را نابود سازند.7
بر اين اساس، (حفظ نظامِ) اسلامي واجب است و از اضمحلال آن در برابر بيگانه بايد جلوگيري كرد حتي اگر پيشواي نالايقي بر جامعه اسلامي مسلّط باشد. حضور فردي ناشايسته بر مسند قدرت، مجوّزي براي ايجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامي در برابر بيگانگان نمي شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر، نظام را نمي توان قرباني كرد.
به علاوه، حفظ رهبري و امامت نيز از واجبات است. رهبري ـ به معني راستين و واقعي آن ـ مايه انسجام امت اسلامي و عامل پيوستگي آحاد ملّت است. به تعبير اميرالمؤمنين(ع) خداوند (امامت) را واجب قرار داده است تا امّت اسلامي هويّت جمعي خويش را حفظ كند و بر محور او گرد آيد:
[فرض اللّهُ] الامامةَ نظاماً للأمّة.8
اين جايگاه بالا و منزلت رفيع اقتضاء مي كند كه عموم مسلمانان، امامت و رهبري را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتي كه اساس رهبري را در معرض آسيب قرار مي دهد حسّاسيت داشته و براي ايمن ماندن اين نهاد بي بديل تلاش كنند.
برخي دانشمندان اين نكته را به خوبي تبيين كرده اند كه هرچند (رهبر) در جامعه نقش برجسته اي برعهده دارد، ولي (اصالت) از آن (رهبري) است، نه (رهبر).
يعني بدون آنكه بر جنبه هاي شخصي رهبر تأكيد شود و معيار قرار گيرد، بايد (نقش رهبري) را مد نظر قرار داد.9 از اين رو بيش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ (رهبر) و موقعيّت شخص او، بايد در انديشه حفظ (رهبري) بوده و موقعيّت (امامت) را بيشتر از موقعيّت (امام) پاس داشت و همين اصالت اقتضا مي كند كه در صورت (تعارض)، حكم به (تقدم رهبري) شود و با چشم پوشي از يك (شخص)، اعتبار يك (نهاد) حفظ شود و (منصب)، فدايِ (منصوب) نگردد.
البته در مرحله اقدام براي حفظ نظام يا حفظ امامت، به يك محاسبه عقلايي بايد توجه داشت كه براساس حكم روشن و قطعي عقل، در موضوعات (مهمّ)، (احتمالات) را هم بايد به حساب آورد و در صورتي كه (محتمل قوّي) باشد، (احتمال ضعيف) را بايد جدّي گرفت و در اين صورت است كه بايد در (خوفِ) ضرر و خسارت هم براي جلوگيري از آن اقدام كرد و پيش از آن كه (خوف) از حدّ (احتمال) بگذرد و به صورت (ضرر بالفعل) بروز كند، بايد چاره آن را نمود.
(حيثيّت رهبري) از جمله اين مقولات مهمّ است كه براي حفظ آن، همه (عوامل احتمالي) كه ممكن است آسيبي به آن وارد سازد، بايد از قبل شناسائي شود و برخورد مناسب با آن صورت گيرد. در اين زمينه به عنوان مثال، به بخشي از نامه حضرت امام خميني در سال 1365 به قائم مقام رهبري در آن دوره مي توان اشاره كرد كه ابتدا به (حيثيت مقدس) ايشان اشاره مي شود و سپس (مصمون ماندنِ) آن (واجب) شمرده مي شود و بعد به دليل (اهميّت) موضوع، (احتمالِ) خدشه دار شدن اين حيثيت، (منجّز) تلقي مي شود:
(… لهذا اين (حيثيّت مقدس) بايد از هر جنبه محفوظ و مصون باشد، (حفظ) اين حيثيّت به جهات عديده بر شما و همه ماها (واجب) و (احتمال) خدشه دار شدن آن نيز (منجّز) است براي (اهميت بسيار آن).)
پس در راستاي صيانت از نظام و رهبري، بايد به شيوه اي عمل كرد كه احتمال مخدوش شدن موقعيّت رهبري منتفي گردد. (نظارت صحيح و منطقي)، چنين نقشي را در (تحكيم رهبري) ايفا مي كند و از آسيب ديدن آن جلوگيري مي نمايد. با اين تحليل، نه تنها (شأن والا)ي رهبري و موقعيت ممتاز آن، منافاتي با (نظارت) ندارد و آن را نفي نمي كند، بلكه به عكس درست به دليل همين شأن و قداست است كه نظارت، ضرورت مي يابد و اساساً هر نهادي كه از اهميت بيشتري برخوردار باشد حراست بيشتري مي طلبد و با دقت و وسواس تمام تري بايد از آن مراقبت نمود وخللهاي احتمالي آن را كشف، و به شكل منطقي ترميم كرد.10
2ـ ارزش نظارت در حكومت اسلامي
اسلام در نظام سياسي خود، اصل (نظارت بر حكمرانان) را پذيرفته و آن را مورد تأكيد قرار داده است. سيره پيامبر نشان مي دهد كه آن حضرت همراه فرماندهان نظامي، برخي افراد خبير و امين را اعزام مي كرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خويش را به حضرت ارائه دهند.11 اميرالمؤمنين نيز در دستور العمل حكومتي به مالك اشتر، هرچند بر لزوم (شايستگيِ كارگزاران) اهميّت مي دهد، ولي براي سلامت دستگاه حكومت، بدان اكتفا نمي كند و از مالك مي خواهد كه با گماردن مأموران مخفي، رفتار و عملكرد كارگزاران را زير نظر بگيرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك في السّر لامورهم حدوة لهم علي استعمال الامانة والرفق بالرعية.12
اينك بايد پرسيد كه:
1ـ اگر (نظارت دروني) به وسيله عدالت و تقوا در حاكمان (كافي) است، چرا در سيره پيشوايان معصوم، (نظارت بيروني) نيز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل به بالاترين رده هاي دولتي ابلاغ شده است؟
2ـ در صورتي كه در رأس هرم قدرت، شخصيّتي غير معصوم قرار داشته باشد، به چه دليل مي توان آن را از قانون نظارت مستثني دانست و به تقواي دروني وي در جهت سلامت نظام اكتفا كرد؟
3ـ در صورتي كه نظارت (از رهبري) اِعمال شود ولي نظارت (بر رهبري) وجود نداشته باشد، چگونه مي توان اطمينان يافت كه نظارت بر مجموعه هاي پايين تر به درستي انجام گرفته است و كارگزاران تحت فرمان وي، در انجام وظايف خود موفق بوده اند؟
4ـ نظارت بر رده هاي مختلف مديريت نظام، در صورتي كه مركز اصلي تصميم گيري فارغ از نظارت باشد، چه سودي دارد؟ مگر نه اين است كه روند اصلاح از رأس به قاعده بايد جريان يابد؟
البته ما در اينجا با شبهه (تسلسل در نظارت) مواجه ايم كه اگر رهبري به عنوان عالي ترين منصب حكومتي بر همه نهادها و مقامات نظارت كند و خود نيز نظارت پذير باشد، پس زنجيره نظارتي تا كجا ادامه مي يابد و آخرين حلقه آن كيست؟ پاسخ اين شبهه را در نوعي نظارت متقابل و حلقوي كه به شكل دور معقول قابل تصوير است بايد جستجو كرد: كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته.
البته در عصر حضور پيشواي معصوم، نظارت بيروني رهبر بر كارگزاران تحقق دارد ولي شخص رهبر از نظارت بيروني مستغني است، زيرا نيروي عصمت، به مثابه عالي ترين تضمين براي خطا ناپذيري و كنترل قدرت است كه در پرتو آن نهاد امامت در ايمني كامل قرار مي گيرد. ولي در عصر غيبت، چاره اي جز رعايت مرتبه بالاي تقوا (نظارت دروني) همراه با نظارت مستقل و مردمي وجود ندارد هرچند كه در آن نهاد نظارتي نيز احتمال انحراف را به طور كلي نمي توان ناديده گرفت ولي با در نظر گرفتن اين نكته كه با (نظارت جمعي) آن هم توسط نيروهاي كاملاً (امين و آگاه)، ضريب اطمينان افزايش مي يابد. و با عطف توجه به اينكه گسترده تر بودن اختيارات هر نهاد، ضرورت نظارت را افزايش مي دهد، نظارت پذيري رهبري، كاملاً موجّه و عقلايي است.
3ـ حقوق و تكاليف مردم در نظام اسلامي
مشروعيّت نظارت در نظام اسلامي را بر مبناي نقش مردم در حكومت اسلامي نيز مي توان تقرير كرد. آموزه هاي سياسي اسلام نشان دهنده آن است كه (حكومت داري) به عنوان (حق شخصي) براي (حاكم) نيست بلكه حكومت وعدالت براي خير عامه تحقق مي يابد و همگان بايد در استقرار آن شريك و سهيم باشند: (ليقوم الناسُ بالقسط)13 در قرآن كريم مهم ترين تكاليف اجتماعي، سياسي، نظامي و قضائي خطاب به (عامّه مردم) است.
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما.14
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة15
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل.16
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما.17
ييا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط.18
اين گونه خطابات گوياي آن است كه در جامعه قرآن پسند، مردم براي حاكميت مكتب، (حضور) دارند و در اين زمينه بيگانه و غريبه به حساب نمي آيند. حتي برخي از فقهاي بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اينگونه آيات يك قدم جلوتر آمده و اقدام براي (قضاوت) را از (واجبات عمومي) شمرده و شرط (اجتهاد) را در قاضي معتبر ندانسته اند.19
پرواضح است كه اجراي حدّ سرقت يا زنا را به تك تك مردم نمي توان واگذاشت، هم چنان كه تهيه ابزار و ادوات پيچيده جنگي را از افراد عادي نمي توان توقع داشت، ولي از عموم خطاب فهميده مي شود كه مردم مي توانند عينيّت يافتن اين احكام را مطالبه كنند و بايد حق خويش را در برخورداري از عدالت استيفاء كنند. پيام مشترك اينگونه آيات آن است كه مردم نبايد نسبت به وضع جامعه خويش بي تفاوت بوده و در بي خبري بسر برند و نمي توان آنها را نسبت به عملكرد حكومت در بخش هاي مختلف بيگانه شمرد.
اين تلقي و برداشت كه اطلاع گيري مردم از وضع حكومت به مثابه اطلاع گيري از وضع همسايه غريبه است و تفحّص از عملكرد حاكم هم چون تفحصّ از اعمال شخصي ديگران است، كاملاً با تلقي اسلام از منزلت مردم در حكومت ناسازگار است.
در قرآن كريم حتي در آنجا كه عالي ترين مرتبه ولايت الهي براي عالي ترين وليّ الهي يعني شخص رسول اكرم اثبات مي شود و به مسلوب الاختيار بودن مردم در برابر حكم وليّ، تصريح مي شود، در عين حال (كار) مربوط به (مردم) به حساب آمده و جنبه عام موضوع مورد توجّه قرار مي گيرد:
وما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضي اللّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم.20
اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حكومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله ملكيت مشاع كه برخي پنداشته اند نيست و تفسير حكومت به (وكالت) از مردم نيز صحيح نيست، ولي همين اضافه گواه آن است كه دخالت مردم، دخالت در كار (خودشان) است هرچند كه چنين دخالتي داراي مرزهاي ممنوعه نيز مي باشد كه در آيه شريفه بيان شده است. از اين نظر حكومت مانند قضاوت است و همانگونه كه طرفين دعوي در موضوع (مربوط به خود)، به (قاضي) مراجعه مي كنند و از اين حق برخوردارند كه رفتار قاضي را زير نظر گرفته و از محتواي پرونده اطلاع داشته باشند، هم چنين در تصميم گيريهاي كلان اجتماعي و سياسي، مردم در موضوع (مربوط به خود) به (حاكم) مراجعه مي كنند، و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند.
امام صادق(ع) در روايت معتبري درباره حكومت و رهبري، از مردم مي خواهد كه(بنگرند) چه كسي بر آنها حكومت مي كند و (تأمل كنند) كه كارِ خود را به دست چه كسي مي سپارند، مگر نه اين است كه اگر صاحب گوسفندي، حيوان خود را در اختيار چوپاني قرار دهد و سپس چوپان داناتري پيدا كند، گوسفند را از چوپان اوّل باز پس مي گيرد و به دوّمي مي سپارد؟ آيا موضوع اساسي حكومت، به اندازه گوسفند ارزش و اهميّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نبايد احساس وظيفه كرد؟
وانظروا لأنفسكم فواللّه انّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجيئ بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها…21
در اين روايت، امام(ع) (مردم) را به (توجه و مراقبت) فرا مي خواند و از آنان توقع (مراقبت دائمي) دارد تا پس از آنكه مسؤوليت رهبري را به شخص (لايق و دانا) سپردند، اگر در ادامه فردي لايق تر يافتند، او را مقدّم داشته و رياست در اختيار او گذارند.
براساس چنين نگرشي به حكومت، اميرالمؤمنين(ع) خود را موظف مي داند كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامي ـ به آنها ارائه كند، و سپس توقع (اطاعت)، از مردم داشته باشد:
الا وان لكم عندي ان لا احتجز دونكم سرّا الا في حرب ولا أطوي دونكم امراً الا في حكم… فاذا فعلت ذلك وجبت للّه عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة.22
اين مبنا، هم (حق پرسشگري) را براي (مردم) به اثبات مي رساند و هم (وظيفه پاسخ گويي) را برعهده (حاكم) مي نهد. پيامبر اكرم وقتي معاذ را به عنوان حاكم اعزام كرد، به او چنين دستور داد:
(فرمان خدا در بين آنها جاري گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس حساب مبر چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مي بري مورد اشكال و ايراد قرار مي گيري دليل اقدام و عملت را به مردم گزارش كن تا تو را نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامي متوجه تو نگردد.)23
اميرالمؤمنين(ع) نيز از مالك اشتر مي خواهد كه (پاسخگو بودن) در برابر سؤالات و اعتراضات مردم را جدي بگيرد و از برابر اعتراضات آنها با بي اعتنائي عبور نكند:
و اِن ظنّت الرعيه بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك.24
اين گونه نصوص ديني نيز راه نظارت بر حكومت و حاكم را به روي عموم مردم مي گشايد و چون نظارت در هر زمينه نيازمند بررسي دقيق توسط كارشناسان مربوط به آن بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمي توانند قضاوت مستدل و منطقي داشته باشند و يا مستقيماً زواياي پيچيده هر موضوع را مورد كنكاش قرار دهند، از اين رو به نظارت افرادي كه در شناخت شرايط اساسي رهبري و تشخيص عملكردها خبره باشند نياز مي افتد و مردم مي توانند با گزينش افراد خاص و تشكيل يك نهاد ويژه بدان اقدام كنند.
قابل ذكر است كه برخي دانشمندان براساس مباني خاصي به اثبات حق نظارت پرداخته اند كه چون آن مباني مي تواند مورد مناقشه قرار گيرد، از طرح و نقد آن صرف نظر شده است. مثلاً عده اي آن را مبتني بر (حاكميت ملي) نموده اند و يا ميرزاي نائيني حق نظارت را براي مردم از راه پرداخت ماليات و هزينه هاي كشور، قابل اثبات دانسته است.24
