احترام به آراء مردم چگونه با ولایت فقیه سازگار است؟
مسئله ولایت فقیه و تحلیلی از انواع حکومتها
این روزها سخن از ولایت فقیه فراوان گفته می شود،ولی شاید بعضی به عمق این مسئله هنوز پی نبرده باشند و گاه دشمنان،تفسیرهای نادرستی می کنند که با واقعیت تطبیق نمی کند.
برای پی بردن به اهمیت این مسئله باید به نقش سازنده ولایت فقیه در حکومت اسلامی و مفهوم علمی و فقهی آن به خوبی آشنا شویم و سپس به سرچشمه اصلی آن که ولایت عامه الهیه و سپس ولایت پیامبر(ص)و جانشینان معصوم او است پی ببریم.
به طور کلی ما چهار نوع حکومت داریم:
1-حکومت فردی برمبنای زور همانند حکومت شاهان و زورمندان پیشین که اساس آن را زور و قدرت نظامی تشکیل می دهد یعنی هرکس قلدتر بود و زمام حکومت را به دست می گیرد.
اگر به تاریخ کشور خودمان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام نظر کنیم چهرهء این نوع حکومت را به روشنی در آن می بینیم.
زورمندانی در راس قبائل با نداشتن هیچ نوع شایستگی آگاهی و اطلاع از داخل یا خارج سربلند می کردند و منطقه وسیع یا کوچکی را قلمرو خود می ساختند و فردا که قدرت آنها روبه ضعف می گذارد خان قبیله دیگر یا یکی از امرای محلی خودشان سر برمی داشت آنها را عقب می زد و سلسله جدیدی تشکیل می داد و به این ترتیب سلسله های سلطنتی یکی پس از دیگری می آمدند و می رفتند بی آنکه مشکلی را حل کنند بلکه پیوسته بر مشکلات مردم می افزودند در دنیای امروز نیز این نوع حکومت فراوان است.
آیا کودتاهای نظامی که در کشورهای مختلف دنیا رخ می دهد،چند افسر زورمند برمی خیزند و باتوپ و تانک خود را بر یک کشور تحمیل می کنند،و دنیا نیز بلافاصله این حکومت را به رسمیت می شناسد،چیزی جز حکومت زورگویان و به رسمیت شناختن زور می باشد؟
یا اینکه در افغانستان(مثلا)جمعی از نظامیان بلند می شوند و رژیمی را ساقط می کنند سپس برای حفظ خود در برابر خروش توده مردم به زورگو و قلدر بزرگتری پناه می برند،او هم تحت پوشش این عنوان که یک دولت قانونی از ما کمک خواسته آن سرزمین را اشغال نظامی می کنند و شب و روز بمب و گلوله های توپ و خمپاره بر سر مردم محروم می ریزند و آنها را درو می کنند،دنیا نیز در مقابل آن خامومش می ماند و اگر اعتراض کند تنها به الفاظی قناعت می کنند.آیا این چیزی جز حکومت زور است؟
اینها چهره های مختلف حکومت زور و دیکتاتوری فردی است که هم در گذشته رسمیت داشته،و هم امروز و بسیاری از دولتهائی که در سازمان ملل نماینده دارند از همین قماش زورگویانند که در آن مرکز قانونی نشسته و همه به سخنانشان گوش فرا می دهند
2-حکومت فرد صالح یعنی حکومتی که به وسیله یک نفر اداره می شود ولی همه یا اکثریت قاطع مردم به این امر راضی هستند که زمام امور خود را به دست او بسپارند، این حکومت فردی است اما حکومت زور نیست،نمونه کامل آن حکومت پیامبران خدا است درست است که آنها در اداره امور با مردم مشورت می کردند ولی تصمیم نهائی با خود آنها بوده است.
از آنجا که یک فرد عادی هرقدر صالح باشد باز هم اشتباه می کند این نوع حکومت را منحصر به پیامبران و امامان معصوم می دانیم
3-حکومت مردم بر مردم به صورت آزاد یعنی همان شکلی که در غرب معمول است آنها حکومتی را تشکیل می دهند که مبنای آن ظاهر آراء مردم است،ولی هیچ قید و شرطی ندارد مردم هر کس و هر چیز را پسندیدند همان است،یکروز ممکن است فیلسوف بسیار بزرگی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند و روز دیگر یک هنرپیشه یا دلقکی را!
فیلسوف،عالم،هنرپیشه،کوچک،بزرگ خداپرست،ماتریالیست،هرکس می خواهد باشد،معیار این است که مردم چه می پسندند،و آراء مردم متمایل به کیست؟
البته انتخابات آن هم-چنانکه می دانیم-برمبنای نصف به اضافه یک است.
قوانینی که در اینگونه رژیمها تصویب می شود نیز همه برمبنای همان نصف به اضافه یک می باشد هرچه را بپسندند همان درست است،یعنی ملاک آراء نمایندگانی است که بر این اساس و این معیار انتخاب شده اند حتی اگر انحرافات جنسی را مورد تصویب قرار دهند قانونی است و باید از طرف همگان محترم شمرده شود(همانگونه که نمایندگان پارلمان انگلستان کردند!.)
این همان دموکراسی از نوع غربی است.
4-نوع دیگری از حکومت داریم که آن را دمکراسی مکتبی یا جمهوری مکتبی می نامیم که اساس آن آراء مردم است اما نه به صورت بی قید و شرط،بلکه در چهارچوبه یک مکتب.
مردم حق رای دارند و می توانند انتخاب بشوند و انتخاب بکنند اما با درنظر گرفتن مقررات مکتب طبیعی است. در این نوع دمکراسی هرکس را نمی توان انتخاب کرد و حکوت را به دست او سپرد،هر قانونی را از مجلس نمی توانند بگذرانند و هرچه خواستند آزاد مطلق نیستند آزادی آنها در چهارچوب مکتب است.
حکومت اسلامی ما از"نوع چهارم "است
کمونیستها نیز مدعی هستند دمکراسی مکتبی دارند(دمکراسی در چهارچوبهء مارکسیسم)ولی صرفنظر از ایراداتی که به اصل مکتب آنهاست حکومت آنها-با توجه به آنچه در عمل نشان داده اند-در تحلیل نهائی از نوع اول است یعنی حاکمیت زور نه حاکمیت دمکراسی هرچند در چهارچوبه مکتب خودشان.
بهرحال در جمهوری اسلامی مبنا آراء مردم است در قانونگذاری،در اجراء اما نه بی قید و شرط بلکه با توجه به ضوابطی که اسلام برای هریک ازا ین سه قوه (مقننه،مجریه،قضائیه)تعیین کرده است.
دشمنان ما که می گویند با قبول اصل ولایت فقیه اصل دمکراسی زیرپا گذاشته می شود راست می گویند اما کدام دمکراسی،دمکراسی از نوع غربی که هیچ قید و شرط در آن نیست.مسلمان آن دمکراسی با اصل ولایت فقیه سازگار نیست.
ولی ما نگفتیم حکومت مان از نوع دمکراسی غربی است،بلکه ما روز اول رای به حکومت "دموکراسی مکتبی "و جمهوری اسلامی داده ایم.
با توجه به این مقدمه به اصل سخن بازگردیم و ببینیم ارکان این حکومت چیست؟
تاثیر ولایت فقیه در ابعاد سه گانه حکومت:
اصولا هر حکوت دارای سه بعد است:
1-بعد قانونگذاری
2-بعد اجراء
3-بعد قضاء
این قوای سه گانه در حکومت دمکراسی هست،با این تفاوت که اگر دمکراسی و جمهوری از نوع غربی باشد نه قانونگذاری قید و شرطی جز خواست مردم دارد نه انتخاب مقام قضائی و اجرائی و شیوه کار آنها.
اما در یک حکومت مکتبی هم در قانونگذاریش مکتب حاکم است،یعنی نباید از چهارچوبه قوانین مکتب بیرون رود و نه مجریان می توانند کسانی باشند در غیر خط مکتب و نه قاضیان و داوران.
فی المثل نمایندگان مردم هرگز نمی توانند رباخواری را حلال کنند و یا بانکهایی را که بر اساس ربا است مشروع بدانند،همچنین مجریان نمی توانند از غیر- مسلمانان متعهد باشند و همچنین قاضیان.
براساس همین مطلب در کنار آراء مردم در همه این قوای سه گانه دستگاهی است که جنبه فیلتر مکتبی دارد.
مثلا در کنار قوه مقننه که نمایندگان منتخاب مردم مسئول آنند تشکیلاتی به نام "شورای نگهبان "است وظیفه شورای نگهبان آن است که جلو انحرافات احتمالی نمایندگان را از اصول قوانین اسلام و قانون اساسی بگیرد و نگذارد قانونی برخلاف اسلام تصویف شود
اگر همه یا اکثریت نمایندگان متخصص در مسائل اسلامی بودند نیازی به شورای نگهبان نبود ولی چنین چیزی گاه جنبه عملی ندارد و پس وجود چنین مشکلاتی برای پایداری از قوانین مکتب ضروری است.
در کنار انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آراء مردم مسئله تنفیذ ولی فقیه است که اگر این فرد منتخاب فاقد ضوابط مذهبی باشد در راس قوه اجرائی قرار نگیرد.
تشکیلات وسیع قضائی گرچه از طریق نمایندگان مردم(در مورد وزیر دادگستری) یا قضات(در مورد انتخاب جمعی از اعضای شورای عالی قضائی)به حاکمیت آراء مردم مربوط می شود،ولی آنهم بی قید و شرط نیست و نظارت ولی فقیه و تصویب او(برای ابراز شرایط شرعی) پیش بینی شده است.
کوتاه سخن اینکه تمام قوای سه گانه در حکومت دموکراسی مکتبی بطور مستقیم یا غیرمستقیم،متکی به آراء مردم است و در عین حال مستقیما به آراء مردم است و در عین حال مستقیما بالواسطه تحت نظارت مکتب قرار دارد و از اینجا نتیجه می گیریم که در حکومت "دموکراسی مکتبی دو عنصر در آن واحد باهم کار می کنند عنصر آراء مردم و عنصر"تخصص مکتبی "و این همان چیزی است که نامش را"ولایت فقیه "می گذاریم.
سئوال؟
ممکن است گفته شود پس چرا حکومت پیامبر(ص)و امامان(ع)به این صورت نبوده است؟پیغمبر اکرم(ص)و علی(ع)شخصا زمامداران و نمایندگان خود را انتخاب می کردند،و قوای سه گانه متمرکز در خودشان بود،در آنجا صندوق انتخاباتی مطلقا وجود نداشت.
در پاسخ می گوئیم:با توجه به مقام عصمت که پیامبر و امام دارند حساب آنها از این حسابها جدا است،معصوم حسابی دارد و مجتهد جامع الشرایط حسابی دیگر، هرچند آنها نیز در انتخاب افراد و اجرای طرحها نیز مشورت می کردند(البته تصمیم نهائی با خودشان بود).
به علاوه شرایط آن زمان با زمان ما بسیار فرق داشته است نمی گوئیم قوانین تفاوت پیدا کرده،می گوئیم نحوه اجرای آنها مسلما متفاوت است.دقت کنید
سئوال 2.
ممکن است گفته شود از نظر موازین فقهی چه مانعی دارد که مجتهد جامع الشرایط در عصر ما خودش قوای سه گانه را در اختیار بگیرد و در حقیقت نوع دوم حکومت "فرد صالح "را تشکیل دهد؟
در پاسخ می گوئیم فقیه جامع الشرایط در هر عصر و زمان موظف است راهی را انتخاب کند که مکتب بهتر پیاده شود و به تعبیر فقها باید"غبطه مسلمین "را رعایت کند،یعنی آنچه اصلح بحال مردم است آنرا برگزیند.
فقیه جامع الشرایط اگر راه بهتر را بگذارد و به سراغ راه دیگر برود خلاف کرده و در چنین صورتی نمی تواند مقام ولایت داشته باشد.
با توجه به این اصل اساسی آیا اصلح به حال مردم است که فقیه جامع الشرایط در آن بالا بنشیند و مثلا حکم ریاست جمهوری را بنویسد و به دست کسی بدهد بی آنکه هیچگونه انتخابی صورت گیرد،یا اینکه مردم نیز شرکت کنند انتخاب نمایند و او در صورتی که منتخب را واجد شرایط بداند امضاء کند؟کدامیک از خطا دورتر است؟کدامیک به واقع اقرب است؟مگر نباید او"الاقرب فالاقرب "را بگیرد"الاصلح فالاصلح "را برگزیند؟
از این گذشته مردم که نیروی اصلی و ستون فقرات نظام حکومتی را تشکیل می دهند کدامیک را بهتر پذیرا خواهند شد و با او همکاری خواهند کرد؟
مسلما اگر فقیه جامع الشرایط مبنا را آراء مردم قرار دهد و خودش نظارت و تنفیذ کند که فرد صالحی انتخاب شود هم اقرب به واقع است و هم اصلح و هم مردم بهتر پذیرا می شوند.
از آنچه در بالا گفتیم روشن شد که:
احترام به آراء مردم چگونه با ولایت فقیه سازگار است
این مسئله مهمی است که باید بدانیم ولایت فقیه با آزادی انتخابات،و حاکمیت آراء مردم می تواند هماهنگ باشد نه اینکه سر از استبداد و دیکتاتوری درمی آورد فکر می کنیم با توجه به توضیحات بالا جائی برای تصور چنین تضادی وجود نداشته باشد آنها که عنصر جمهوری بودن را با اسلامی بودن،مخالف می پندارند،و یا مسئله ولایت فقیه را به معنی استبداد"می دانند در حقیقت "دمکراسی مکتبی "را با"دمکراسی نوع غربی "اشتباه کرده اند.
مراجعه به بحثهائی که در بالا گفتیم این حقیقت را کاملا روشن می سازد. شاید اشتباه از اینجا ناشی شده که تصور کردند:"فقیه جامع الشرایط"در حکومت اسلامی بدون هیچ ضابطه ای هر کاری خواست می کند،در حالی که دخالت او در همه امور تحت ضوابط شرعی و مقررات قانون اساسی و طبق مصالح امت اسلامی است.
خداوند پیامبر اسلام(ص)را فرستاد و دستور تشکیل حکومت به او داد پیامبر (ص)هم نخستین کاریکه پس از ورود به مدینه و فراهم شدن امکانات،انجام داد،تشکیل حکومت،ارتش،بیت المال،دادگاه و مانند آن بود.
قرآن در این زمینه می گوید:
"فلا و ربک یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفهسم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما"
قسم به پروردگار تو آنها هرگز ایمان نمی آورند مگر آن زمانی که حکومت و داوری تو را در همه اختلافاتشان بپذیرند،و بعد از صدور حکم از سوی تو،از هر نظر تسلیم باشند و حتی در درون دل نیز احساس نارحتی نکنند(هرچند موافق تمایلاتشان نباشد)-سوره نساء/65-.
بدیهی است حتی اگر پیامبر(ص)بدون اذن و اجازه پروردگار تشکیل چنین حکومتی می داد و مردم را به قبول ولایت خود دعوت می کرد،جایز نبود،و به طریق اولی حکومتهای روی زمین هر کدام که به حکومت "الله "منتهی نشود،حکومت غاصبان و ظالمان است.
بعد از پیامبر(ص)این حق به جانشینان راستینش رسید،و بر طبق عقیده شیعه امروز که زمام خلافت پیامبر(ص)به دست حضرت مهدی(ارواحنا فداه)سپرده شده است حکومت الهی حق او است و او است که اجازه دارد چنین حکومتی برپا کند.
از سوی دیگر مسلم است با غیبت حضرت مهدی(ع)امت اسلامی بی سرپرست و بلاتکلیف رها نشده است چگونه امکان دارد خداوند برای سالیان دراز امت اسلامی را که ملیونها میلیون نفرند بلاتکلیف بگذارد؟
آیا هیچ ملتی می تواند بدون حکومت زندگی کند؟
آیا هیچ قانون و مکتبی می تواند یک قانون کامل باشد بی آنکه تکلیف حکومت را روشن ساخته باشد؟در حالیکه این از ابتدائی ترین ضرورتهای اجتماعی است.
آیا مسلمانان باید زیر پرچم بیگانگان بروند و حکومت آنها را بپذیرند؟یا اینکه با قبول توحید در حاکمیت باز هم به شیوه غربیها دست به تشکیل حکومت دموکراسی غربی بزنند بی آنکه رشته آن به اجازه پروردگار منتهی گردد؟
مسلما پاسخ همه این سئوالات منفی است.
حکومت اسلامی در صورتی غاصبانه نیست که در حال حاضر با اذن حضرت مهدی تحقق یابد و خوشبختانه این اذن در چهارچوبه خاصی صریحا در اخبار اسلامی وارد شده است
هنگامی که اسحاق بن یعقوب "از محضر مبارک امام زمان سئوال کرد که به هنگام غیبت شما،در حوادثی که پیش می آید به چه کسی مراجعه کنیم؟فرمودند:اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ""اما حوادث و رویدادهائی که برای شما پیش می آید برای حل آنها به راویان احادیث ما(آگاهان از احکام و سنن اسلام)مراجعه نمائید که آنها حجت ما هستند برشما همانگونه که من حجت خدا هستم " دشمنی در مقابل تقوا قرار داده شده است.
یا آنجا که می فرماید:
"انّما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و اتّقو اللّه "
14جز این نیست که تنها «افراد با ایمان برادر یکدیگرند پس در میان برادرانتان اصلاح کنید و تقوا داشته باشید.»
و بالاخره یکی از عوامل قطعی اختلاف میان افراد،بی تقوائی طرفین و یا حداقل یکی از دوطرف است که اکثر اختلافها را هنگامی که بررسی نمائیم ولو اینکه به شکل و ظاهر نوعی دیگر باشد ولی با تعمق و ژرف نگری می بینیم اساس کار،بی تقوائی بوده است و اگر امیال و هواها،نقش اساسی داشته اند،آن نیز براثر بی تقوائی بوده است که افراد باتقوا عداوتی ندارند.
الاخلاّء یومئذ بعضهم لبعض عدوّ الاّ المتّقین
(14)-حجرات 10
و در جای دیگر امام صادق(ع)درباره فقهاء می فرماید: "ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما"
آن دو کس که با هم اختلافی دارند باید یکی از شما را که راوی حدیث ما در تشخیص حلال و حرام ما صاحب نظر باشد پیدا کنند و او را حکم قرار دهند که من او را حاکم در میان شما قرار دادم.2
و به این ترتیب ولی فقیه باذن امام می تواند بنیانگزار حکومت گردد،و در اختلافات امت اسلامی حکمیت و داوری کند.
در این زمینه مدارک متعدد دیگری نیز در دست داریم هرچند بعضی از این مدارک ناظر به مسئله قضاوت و بعضی ناظر به مسئله فتوی و مرجعیت تقلید است اما از مجموع آنها می توان استفاده کرد که حل مشکلات اجتماعی بالاخره باید با نظارت آگاهان مسائل اسلامی و فقهاء انجام گیرد.
از همه اینها گذشته کامل بودن و جاودانی بودن اسلام از یکسو،و ضروری بودن حل مسئله حکومت به عنوان مهمترین مسئله اجتماعی از سوی دیگر،ایجاب می کند که مرجعی برای اینکار باشد و قدر متیقن از این مرجع،همان فقیه بصیر و آگاه و مدیر و مدبر است.
