دموكراسي اسلامي
اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم درچارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري با اسلام مخالفت ندارد.
در قانون اساسي اين معنا - به روشني -تاييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند: ميزان راي مردم است، بدون ترديد همين بوده است; نه آنكه هر چه مردم خواستند - حتي اگر مخالف حكم خدا باشد - ارزش و اعتبار دارد. ميزان، راي مردم است تا زماني كه از قوانين الهي خارج نشود وبا مباني شرع مخالفتي نداشته باشد; در غير اين صورت، راي مردم ارزشي ندارد.
آيه شريفه «و امرهم شوري بينهم » (5) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مي توانند نظربدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغييردهند; بلكه طبق آيه شريفه «و ما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم » (6) در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر صادر شده است، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.
9. حكومت ديني
حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت ديني » اراده شود;
1. حكومتي كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد.
2. حكومتي كه درآن احكام ديني رعايت مي شود.
3. حكومت دينداران و متدينان.
اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مي توان توضيح داد: طبق معناي اول، حكومت ديني حكومتي است كه نه تنها همه قوانين ومقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است،بلكه مجريان آن نيز مستقيما از طرف خدامنصوبند، يا به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتي «حكومت ديني » ايده آل وكمال مطلوب است، زيرا حكومتي با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است وبر اساس اراده تشريعي خدا شكل گرفته است.
پس حكومت رسول الله(صلي الله عليه وآله) و امام معصوم و نيزحاكميت افرادي مانند مالك اشتر در زمان حضورمعصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع الشرايط درعصر غيبت اين گونه است.
اما طبق معناي دوم لازم نيست شخص حاكم،منصوب مستقيم يا غيرمستقيم خدا باشد. در اين صورت مجري اين حكومت پشتوانه الهي ندارد وديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت مي شود. حتي طبق اين معنا لازم نيست تمامي قوانين حكومت برگرفته از احكام و قوانين شرع باشد بلكه كافي است كه تا حدودي احكام و ارزشهاي ديني در اين حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت درمرتبه بعد از حكومت ديني به معناي اول قراردارد.
بر اساس معناي سوم اصلا رعايت يا قوانين اسلامي هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه اي است كه افراد آن متدين هستند چون شهروندان متدين هستند حكومت هم، مسامحتا ديني به حساب مي آيد. مشابه اين تعبير، تعبير فلسفه اسلامي است كه بعضي آن را«فلسفه مسلمانان » معنا مي كنند يعني فلسفه اي كه در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق باتفكر اسلامي نباشد از اين رو براي صدق اين معناي سوم حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه حاكم مقيد به اجراي احكام شرع باشد. و طبق اين معنا همه حكومتهايي كه از صدر اسلام تاكنون درمناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است «حكومت ديني » ناميده مي شوند.
شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني طبق معيار و موازين عقيدتي ما معنايي صحيح وقابل قبول نيست بلكه در نظام عقيدتي اسلام حكومتي ديني است كه تمام اركان آن ديني باشديعني به معناي اول از معاني حكومتي ديني، ديني باشد. اما معناي دوم «حكومت ديني »، در واقع «بدل اضطراري » حكومت ديني مقبول است نه اينكه حقيقتا حكومت ديني باشد يعني در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناي اول به ناچاربه سراغ حكومت ديني به معناي دوم مي رويم.
توضيح اينكه وقتي شرايط به گونه اي بود كه حكومت ديني به معناي اول قابل تحقق نبود: ازميان اشكال مختلف حكومت، «حكومت ديني » به معناي دوم اضطرارا پذيرفته مي شود براي تبيين معناي «اضطرار» به اين مثال توجه كنيد.
از نظرفقه اسلامي، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلماني در شرايطي قرار گرفت كه به خاطرگرسنگي مشرف به مرگ است و مقداري گوشت مرده در اختيار اوست. در اينجا فقها به استناد ادله شرعي فتوا مي دهند كه خوردن گوشت مرده به مقداري كه از مرگ نجات پيداكند جايز است دراين صورت گفته مي شود چنين شخصي مضطر به خوردن گوشت مرده است.
در بحث كنوني هم در شرايطي كه تحقق حكومت ديني واقعي امكان ندارد مسلمانان مضطرهستند كه حكومتي را تشكيل دهند كه «ديني » به معناي دوم است. پس در هر شرايطي نمي توان حكومت ديني به معناي دوم را تجويز كرد همان گونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرايطي تجويزنمي شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مي توانند به حكومت ديني به معناي دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت ديني به معناي دوم تا حدودي احكام الهي اجرا مي شود و همين اندازه بهتر از حكومتي است كه مطلقا اعتنايي به احكام الهي ندارد.
10. حكومت ولايي
عناويني مانند حكومت اسلامي و حكومت ولايي، در ميان ما داراي معنايي روشن است، زيراما مسلمان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آن خدا مي دانيم; بايد بررسي كنيم خدا چه كسي را بر ما حاكم كرده است.
بديهي است خداوند براساس حكمتش ازابتداي آفرينش انسان، در هر زمان شايسته ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است وبرنامه هاي ديني از جمله حكومت را متناسب بانيازهاي بشر به او وحي كرده است.
پيامبران به عنوان رهبران الهي نيز تلاش خود را در اين راه به كار گرفته اند، تا با تعليمات الهي مردم را هدايت كرده، آنها را به وظايف فردي و اجتماعي خود درزمينه هاي عبادي، اخلاقي و سياسي آشنا كنند تااينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگي،به سعادت و كمال برسند. اين امر جز در جامعه توحيدي ميسر نيست.
بدون ترديد فلسفه بعثت انبياء جز پياده كردن اراده تشريعي خداوند - درباره رفتار انسانها درنظام ديني - نيست. تاريخ صدر اسلام و عملكردپيامبر بزرگوار گواه بر اين مطلب است كه حكومت از آن خداوند است و انتخاب حاكم و ولي مسلمين از سوي او صورت مي گيرد. خداوند پيامبر، امام ورهبران الهي را نصب مي كند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبري آنها را پذيرا باشند.
در چنين حكومتي ولايت و حكومت از آن خداست اعتقاد به چنين حكومتي برخاسته ازجهان بيني توحيدي است; طبق جهان بيني اسلامي تمام جهان و سراسر هستي ملك طلق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست.انسان بدون اجازه خدا حتي حق تصرف درخويشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف درديگران; با چنين اعتقادي، تنها كساني حق حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند.
اين افراد انبياي الهي و ائمه(عليهم السلام) هستند كه مستقيما با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و درزمان غيبت، نايبان امام زمان(عليه السلام) با شرايطي خاص و به طور غيرمستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده مي شوند. مردم وظيفه دارند آنها رابشناسند (كشف كنند) و براي اجراي اسلام از آنهاپيروي كنند، بنابراين، در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خدا و منصوبين مستقيم وغيرمستقيم اوست و از آن به حكومت ولايي تعبيرمي شود.
11. چرا ولايت فقيه؟
ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامي است. در زماني كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايي كه با شرايطي خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده اند،عهده دار اداره جامعه براساس اسلام مي شوند.
مي دانيم كه هر تشكيلات حكومتي، اهدافي ازقبيل: تامين نيازمنديهاي شهروندان، برقراري امنيت داخلي، برقراري روابط با كشورهاي ديگر كه تضمين كننده منافع ملي است و غيره را تعقيب مي كند; پس بايد هر حكومتي دو ويژگي را داراباشد; يكي راه رسيدن به اين اهداف را بداند و دراين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند; ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعني شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مي شود. هرانساني - با هر عقيده - اين دو ويژگي را شرط لازم حكومت مي داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامه عمل بپوشاند.
اگر حكومتي ديني باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگري را نيز درنظر داشته باشد وآن، آماده كردن زمينه رشد و ترقي معنوي شهروندان است. اين هدف براي حكومت ديني ازچنان اهميتي برخوردار است كه اهداف ديگرتحت الشعاع آن قرارمي گيرند; به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامي دارد.
حال با توجه به تمايز حكومت ديني ازحكومتهاي ديگر، چه كسي بايد رهبري اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگيرد؟
در حكومت ديني، اداره جامعه براساس قوانين اسلامي اداره مي شود پس، آن كسي كه در راس قدرت قراردارد، بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچي نشود. اين آشنايي بايد در حداجتهاد باشد.
بنابراين، اولين شرط حاكم ديني، اجتهاد درفقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است; زيراهر كس مجري قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهي داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهي را از قوانين شرعي و ديني دارند.
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقي است;زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد، قدرت، او راتباه مي كند و ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملي مقدم دارد. براي حاكم- در هر نظام - درستكاري و امانت داري شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور رابدو بسپارند، ولي براي حاكم ديني، تقوا ودرستكاري در حد اعلا ضروري است.
سومين شرط، آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي است; يعني كسي كه حاكم مردم است،بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره مي كند. اوبايد روابط بين المللي را بداند و دشمنان و دوستان داخلي و خارجي را تشخيص دهد. اينها مهارتهايي است كه براي هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبيرجامعه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد.
ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولي شرط فقاهت، ما را ملزم مي داردحاكم شرعي، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براي حاكم ديني، مورد تاكيدپيشوايان ديني است. حضرت علي(عليه السلام) مي فرمايد: «ايهاالناس ان احق الناس بهذا الامراقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه; (7) اي مردم!شايسته ترين مردم براي حكومت كسي است كه ازديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»
با توجه به شرايط مذكور ما مدعي هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت فقيه است.
12. سابقه نظريه "ولايت فقيه"
شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبراي امام زمان(عليه السلام)برمي گردد، يعني به كمتر از 1200 سال قبل، ولي با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مروري اجمالي به تاريخ دوران حضور امامان معصوم(عليهم السلام) به راحتي مي توان ولايت فقيه را درعصر حضور معصومين هم ديد.
براساس ديدگاه عقيدتي شيعه حاكميت دراصل از آن خداست و به عبارتي ديگر: حاكميت ازشؤون ربوبيت الهي است. هيچ كس حق حكومت بر انساني را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد.پيامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلي الله عليه وآله)) واوصياي معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند.
ما در اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حكومت حضرت رسول(صلي الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) را نداريم. از نظر تاريخي مسلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت علي(عليه السلام) و امام حسن مجتبي(عليه السلام) براي مدت بسيار كوتاهي به حاكميت ظاهري رسيدند و ديگرامامان بدليل سلطه حاكمان غيرشرعي از اداره جامعه بركنار بودند و مجالي براي حكومت به دست نياوردند.
حضرت علي(عليه السلام) در زمان حاكميتشان كساني را در نقاط مختلف كشوراسلامي به حكومت مي گماردند كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها - مانند اطاعت ازخود آن حضرت - واجب بود، چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعني لازم نيست شخص، منصوب بي واسطه از سوي خداباشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم - درواقع - نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدااجازه دارد حكومت كند.
در زمان اماماني كه حاكميت ظاهري نيافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاكميت حاكمان جور بود. اين حاكمان در فرهنگ شيعه «طاغوت » محسوب مي شدند و براساس نص قرآن «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به » (8) مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كساني را كه ازسوي آنها براي تدبير امور گمارده شده بودند،نداشتند; در حالي كه در مواردي نياز بود به شخصي مثل حاكم يا قاضي مراجعه شود. درچنين مواردي وظيفه مردم چه بود؟
ولايت فقيه در كلام معصوم(عليه السلام)
از امامان معصوم(عليهم السلام) دستورهايي رسيده است كه مردم بايد در زمان يا مكاني كه دسترسي به معصوم ممكن نيست، به كساني كه داراي شرايط خاصي هستند، مراجعه كنند تا كارهاي آنان زمين نماند. مثلا از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظرفي حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما...» (9)
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقيه مورد نظر ماست. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسي نداشتن به معصوم، «فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت ازمعصوم به او رسيده است. در همين روايت آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما; (10) من او راحاكم شما قراردادم.» روشن است امام شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده، بلكه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانمااستخف بحكم الله و علينا رد والراد علينا كالرادعلي الله و هو علي حدالشرك بالله; (11) حاكمي كه منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر كسي حكم او را نپذيرد، مانند آن است كه حاكميت معصوم را نپذيرفته است.»
با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه، اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگردسترسي به امام معصوم ممكن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتواي اين نظريه، چيزي جز چاره جويي براي مردمي كه دسترسي به امام ندارند، نيست; پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مي توان ديد.
اگر بخواهيم به زبان ساده، ولايت فقيه راتبيين كنيم، چنين عرض مي كنيم:
نيازمنديهاي قانون (تفسير - تطبيق - اجرا)
خداي متعال براي اداره جامعه احكامي را نازل فرموده كه در بسياري از موارد نياز به شخصي داردكه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولي به علت ويژگي ها و نارسايي هاي زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند.
افزون بر اين براي تطبيق احكام بر مصاديق وموارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد; يعني اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص است، يا مصداقي از قانون ديگر، اين امر مشكل ديگري در راه اجراي قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد.
پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا مي رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد براي اداره يك جامعه براساس احكام و قوانيني خاص بايد فرد يا افرادي باشند كه بتوانند اين سه مسؤوليت را به عهده بگيرند.
شايسته ترين مجري احكام اسلام
روشن است بهترين فرد براي اجراي احكام وقوانين اسلام كسي است كه در هر سه مورد ايده ال باشد; يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر وبهترين مجري باشد، كه هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير واجراي قانون براي او پيش نيايد. در فرهنگ ما،چنين خصوصيتي «عصمت » نام دارد، و با وجودمعصوم، او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل -براي اجراي قانون اولويت دارد.
در جوامع بزرگ كه يك شخص نمي تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردي بايد در راس هرم قدرت باشدو تمامي مديران بايد با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند و به انجام رسانند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) است كه در عاليترين مراحل اخلاقي قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه هاي اسلامي معصوم است.
به عقيده ما شيعيان، پس از پيامبراكرم(صلي الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) قراردارند كه داراي ويژگي عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمي رسد، اما درزمان غيبت كه عملا چنين ايده آلي در ميان مانيست و نمي توانيم با او مرتبط باشيم تا ازحكومتش بهره مند گرديم، بايد چه كنيم؟
در اين زمينه آيات و رواياتي وجود دارد كه تكليف ما را روشن مي كند، ولي چون ما در صددبيان دليل ساده اي هستيم، فقط از خرد خوانندگان محترم كمك مي گيريم و مي پرسيم چه بايد كرد؟بدون ترديد اگر ايده آل را معصومان(عليهم السلام) بدانيم،عقل مي گويد: در عصر غيبت كسي بايد در راس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است; يعني در دين شناسي، تقوا وصلاحيت براي اجراي احكام و قوانين اسلام،بهترين باشد.
وقتي كه جامعه نمي تواند بدون حكومت باشد و ما دسترسي به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ كسي برويم كه كمترين فاصله را با او دارد; كسي كه شناختش از اسلام، از ديگران بيشتر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براي اجراي احكام و قوانين اسلام، مناسبترين فردباشد، اين صفات در ولي فقيه تجلي مي كند. درامور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روند ليكن اگردسترسي به بهترين ممكن نبود، به كساني رجوع مي كنند كه در تخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه ازديگران به امام معصوم نزديكتراست، ندارد.
13. اختيارات رهبري و قانون
فايده قانونگذاري
اصولا فايده وضع قانون اين است كه اگر درموردي اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد; يعني قانون سندي است كه با استنادبه آن حل اختلاف مي شود. بر اين اساس هر چه درقانون ذكر شده، بايد احصايي باشد تا وضع قانون فايده اي داشته باشد. اما هميشه در جريان وضع قانون مواردي مورد نظر قرارمي گيرد كه غالبااتفاق مي افتد. و معمولا براي موارد نادر قانونگذاري نمي شود.
اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون هم برهمين منوال است; يعني در قانون اساسي اصلي تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولي فقيه مشخص شده است، ولي در اين اصل مواردي ذكر شده كه معمولا مورد احتياج است، نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل ديگري از قانون اساسي ولايت مطلقه براي ولي فقيه اعلام شده است.
اين دو اصل با هم تعارضي ندارند بلكه توضيح دهنده يكديگرند; يعني يك اصل بيان كننده اختيارات وظايف ولي فقيه در مواردغالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه)بيانگر اختيارات ولي فقيه در مواردي است كه پيش مي آيد و نياز است ولي فقيه تصميمي بگيردكه خارج از اختيارات مذكور در اصل اولي است وآن اصل نسبت به اين موارد ساكت است.
اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنيم،درمي يابيم اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي است كه در قانون اساسي آمده است. مفاد قانون اساسي - پيش از بازنگري - آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين مي شود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مي كند، ولي امام(قدس سره) در مراسم تنفيذ رياست جمهوري اعلام كرد: من شما را به رياست جمهوري منصوب مي كنم.
در قانون اساسي سخن از «نصب » رئيس جمهور نبود، ولي امام(قدس سره) از اين رو كه اختيار بيشتري براي مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولي فقيه را داراي ولايت الهي مي دانستند در هنگام تنفيذ رؤساي محترم جمهور از واژه نصب استفاده مي كردند. به عنوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهوري مرحوم شهيد رجايي چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد اينجانب راي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان درخط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مي باشندو از قانون اساسي ايران تبعيت و در مصالح كشور وملت عظيم الشان در حدود اختيارات قانوني خويش كوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطي ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است. اگر خداي ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.» (12)
14. ولايت مطلقه
معاني ولايت (تكويني، تشريعي، مطلقه)
ولايت به ولايت تكويني و تشريعي تقسيم مي شود. ولايت تكويني به معناي تصرف درموجودات و امورتكويني است. روشن است چنين ولايتي از آن خداست. اوست كه همه موجودات،تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پيدايش،تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خداست;از اين رو او ولايت تكويني بر همه چيز دارد. خداي متعال مرتبه اي از اين ولايت را به برخي ازبندگانش اعطا مي كند. معجزات و كرامات انبيا واوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تكويني است.آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكويني نيست.
ولايت تشريعي يعني اينكه تشريع و امر و نهي و فرمان دادن در اختيار كسي باشد. اگر مي گوييم خدا ربوبيت تشريعي دارد، يعني اوست كه فرمان مي دهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اينها.پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهي به مردم امرو نهي كنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است.اگر براي فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعي اوست، يعني او مي تواند و شرعاحق دارد به مردم امر و نهي كند.
در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه تاحدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني(قدس سره) معتقد بودندتمام اختياراتي كه ولي معصوم داراست، ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينكه چيزي استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت - و در عصر غيبت- همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد،مگر آنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر ازاختصاصات ولي معصوم است.» (13) از جمله جهادابتدايي كه مشهور بين فقها اين است كه ازاختصاصات ولي معصوم مي باشد.
از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به «ولايت مطلقه » تعبير مي كنند. معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري خواست، بكند تا موجب شود برخي - براي خدشه به اين نظريه - بگويند: طبق «ولايت مطلقه » فقيه مي تواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين راانكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي مي ماند، تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟!
قيد «مطلقه »در مقابل نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد - چون چنين چيزي ضروري نيست - فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقهابه ولايت مقيد - نه مطلق - معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامي مواردنياز جامعه اسلامي را - چه اضطراري و چه غيراضطراري - در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند.
سؤال مهم اين است كه چگونه حق ولايت وحاكميت در عصر غيبت براي فقيه اثبات مي شود؟
مي دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) - بجز حضرت علي(عليه السلام) - حكومت ظاهري نداشتند، يعني حاكميت الهي و مشروع آنان تحقق عيني نيافت.
از سوي ديگر در زمانهايي كه امامان حاكميت ظاهري نداشتند، شيعيان در موارد متعددي نيازمند آن مي شدند كه به كارگزاران حكومتي مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكي اختلاف داشتند و چاره اي جز مراجعه به قاضي نبود. از ديگر سو مي دانيم در فرهنگ شيعي هرحاكمي كه حاكميتش به نحوي به نصب الهي منتهي نشود، حاكم غيرشرعي و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايي كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت » به شمار مي آمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مي كند: «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قدامروا ان يكفروا به; مي خواهند براي داوري نزدطاغوت و حكام باطل بروند؟! در حالي كه امرشده اند به طاغوت كافر باشند.» (14)
پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومين(عليهم السلام) راهكار مناسبي دراختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه درمواردي كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد وحاكم رسمي جامعه حاكمي غيرشرعي است، به كساني مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصي حق نداريد از حكم و داوري او سرپيچي كنيد اين كار ردامام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرك به خداست. به مقبوله «عمربن حنظله » بنگريد كه درآن از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: «من كان منكم قدر روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانمااستخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا كالرادعلي الله و هو علي حد الشرك بالله » (15)
«فقيه » در اصطلاح امروز همان شخصي است كه در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام » وامثال آن معرفي شده است.
با توجه به مطالب فوق مي توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه: اگر درزمان حضور معصوم، در صورت دسترسي نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است، در زماني كه اصلا معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است.
با توجه به شرايط مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام) كه درآن مي خوانيم: «اماالحوادث الواقعة فارجعوا فيهاالي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم; يعني در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا بر آنانم.» (16)
وقتي اثبات كرديم فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد، يعني اوست كه فرمان مي دهد، امر و نهي مي كند و امور جامعه را رتق وفتق مي كند و مردم هم موظفند از چنين فقيهي تبعيت كنند. همان گونه كه در عصر حضور معصوم،اگر كسي از سوي امام عليه السلام بر امري گمارده مي شد، مردم موظف بودند دستورهاي او را اطاعت كنند. وقتي حضرت علي(عليه السلام) مالك اشتر را به استانداري مصر مامور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت باحضرت علي بود. وقتي كسي، ديگري را نماينده وجانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، درواقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براي حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناي پذيرش يا رد خود معصوم(عليه السلام) است.
به طور خلاصه بايد گفت: اولا فقيه داراي ولايت تكويني نيست; ثانيا ولايت مطلقه فقيه،همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثا اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعي منكر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولايت فقيه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است،نه اصل ولايت.
حال نكته مهم ديگري را بايد توضيح داد:ولايتي كه به فقيه اعطا شده است براي حفظ اسلام است. اولين وظيفه ولي فقيه پاسداري ازاسلام است. اگر فقيه، اصول و احكام دين را تغييردهد، اسلام از بين مي رود. اگر حق داشته باشداصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزي باقي مي ماند تا آن را حفظ كند؟!
ليكن اگر جايي امر داير بين اهم و مهم شود،فقيه مي تواند مهم را فداي اهم كند تا اينكه اهم باقي بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامي باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براي حفظ جامعه اسلامي و پاسداري از دين، حج را موقتا تعطيل كند و مصلحت مهمتري را براي اسلام فراهم نمايد.
تزاحم احكام شرعي
در كتب فقهي آمده است اگر دو حكم شرعي بايكديگر متزاحم شوند يعني; انجام هر يك مستلزم از دست رفتن ديگري باشد، بايد آن كه اهميت بيشتري دارد، انجام بگيرد. مثلا; اگر نجات جان غريقي بسته به اين باشد كه انسان از ملك شخصي ديگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران بايكديگر تزاحم دارند; در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتكب حرام مي شويم و اگربخواهيم دچار غصب نشويم، انساني جان خود را ازدست مي دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دوحكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشتري دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتراز تصرف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غصب ملك از بين مي رود و نجات غريق ترجيح مي يابد.
در امور اجتماعي نيز اين گونه است; ولي فقيه از آن رو كه به احكام اسلامي آگاهي كامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از ديگران مي داند، مي توانداجراي برخي از احكام را براي حفظ مصالح مهمترمتوقف كند. در چنين مواردي فقيه حكم اسلامي ديگري را اجرا مي نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمي مهمتر برمهم، پيشي گرفته است و اين خود از احكام قطعي اسلام است.
درباره اصول دين كه اسلام، بر آن بناشده است، به هيچ وجه جايز نيست كه براي حفظمصلحت ديگري اصول دين تغيير يابد، زيرا درتزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.
از اين رو اگر ولي فقيه درصدد انكار يا تغييراصول دين برآيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مي گرداند. و پس ازآن ولايت از وي سلب مي شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولي فقيه داراي ولايت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه اش بر اين امرمدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم درآن ولايت داشته اند - جز در موارد استثنايي - جزءاختيارات ولي فقيه است، انكار يا تغيير اصول دين براي پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولي فقيه.
15. ولايت فقيه و تخصصهاي گوناگون
اگر در قانون اساسي امور متعددي را به عنوان اختيارات ولي فقيه مطرح كرده اند، مقصودقانونگذاران اين نبوده است كه ولي فقيه در تمامي آن امور تخصص داشته باشد و شخصا نظر بدهد،زيرا ترديدي نيست غير از كساني كه به علم غيب مرتبطند، هيچ كس، نمي تواند ادعا كند در همه علوم صاحب نظر است.
مشاوره با متخصصان
در هر جامعه اي متخصصان متعددي هستندكه هر گروه در رشته اي خاص صاحب نظرند.ولي فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهارنظركنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند. در نهايت ولي فقيه با توجه به مشورتهايي كه انجام مي دهد تصميم مي گيرد و سخن نهايي رااعلام مي كند.
قرآن مي فرمايد: «وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله; (17) در كارها با مؤمنان مشورت كن!اما هنگامي كه تصميم گرفتي [ قاطع باش و ] برخدا توكل كن.» اين آيه خطاب به رسول الله(صلي الله عليه وآله)است. براساس بينش ديني ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهي (لدني) بودند، ولي مامور بودند;با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند. شايدحكمت اين فرمان اين بود كه مردم را در كارهادخالت دهند، تا آنان با دلگرمي و اطمينان بيشتري با آن حضرت همكاري كنند، در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهايي، باپيامبر است. وقتي پيامبر - عظيم الشان - بايدمشورت كند، حاكم غيرمعصوم - كه دسترسي به علم غيب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولي تصميم نهايي با اوست. ممكن است مشاوران رهبردر يك نظام رسمي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممكن است مشاوران غيررسمي باشند.
در تمام كشورهاي دنيا - به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت - رهبران و رؤساي كشورها درزمينه هاي نظامي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ...مشاور يا مشاوراني دارند كه در امور مختلف ازنظرات آنها استفاده مي كنند. در اين باره حاكم اسلامي نيز مانند ديگر رهبران و حاكمان عمل مي كند.
در هيچ كشوري، حاكم يا رئيس جمهور،برخوردار از كليه تخصصهاي علمي و عملي نمي باشد و چنين چيزي اصولا ناممكن است.
16. اختلاف نظر فقيهان
عقل آدمي حكم مي كند: انسان در مواردي كه علم و خبرويت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه كند. مثلا بيمار كه راه درمان خود رانمي داند، به پزشك رجوع مي كند، يا كسي كه درساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مي جويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانايي لازم براي استخراج احكام ازمنابع اصلي شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظراني كه از چنين توانايي - در حدمطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروي كنند. اين مساله در آيه شريفه «فاسالوا اهل الذكران كنتم لاتعلمون » (18) اشاره شده است.
طبيعي است متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند; مثلاگاه مشاهده مي شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيماري خاصي به نتيجه اي يكسان نمي رسند ونسخه هاي متفاوتي تجويز مي نمايند. در مواردي كه متخصصان توافق ندارند، عقل مي گويد، مراجعه به «اعلم » لازم است; يعني آن كس كه تخصص برتري دارد، بايد بر ديگران مقدم شود.
در احكام شرعي فردي، هر شخصي براي تعيين مسير خود به مجتهد اعلم - كه در كشف واستنباط احكام تواناتر از ديگران است - مي تواندمراجعه كند. در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به مجتهدي كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب مي شود، مراجعه كرد. از سوي ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي شود، از اين رو تكليف نهايي بايد توسط مجتهد معيني اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظردر مسائل جامعه اسلامي، فقط به مجتهدي سپرده شده كه در راس جامعه قراردارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد.
بنابر اين در صورت تعارض (اختلاف) فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر، در امور فردي مي توان به مرجع تقليدي كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد اما در امور اجتماعي هميشه نظر ولي فقيه مقدم است. چنانكه فقهاء در موردقضاوت تصريح كرده اند و حتي در رساله هاي عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرعي درموردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او - حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد - حرام است.
17. انتقاد از "ولي فقيه"
براساس اعتقادات ديني ما فقط - پيامبران،حضرت زهرا و ائمه اطهار(عليهم السلام) معصوم اند. از اين رو هيچ كس ادعا نمي كند احتمال اشتباهي دررفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا واشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند. از اين رو مي توان ازولي فقيه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولي فقيه راجايز مي شماريم، بلكه براساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي اوست. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمة المسلمين » تبيين شده است. نصيحت در اين عبارت به معناي پند واندرز نيست، بلكه دلسوزي و خيرخواهي براي رهبران اسلامي است; بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است، بلكه واجب شرعي مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايدمانع انجام آن شود.
نكاتي در شيوه انتقاد
ليكن در انتقاد از ولي فقيه رعايت نكات زيرلازم است:
1. اخلاق اسلامي در هنگام انتقاد رعايت شود.در اين مساله رهبر با ديگر مؤمنان مشترك است.شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است:
الف. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز وعيب و اشكال، قطعي باشد; نه آنكه مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان وبدون تحقيق، مطالب ناحقي به كسي نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرارگيرد.
ب . به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود، نه براي عيب جويي و رسوايي اشخاص.
ج . انتقاد بر اثر دلسوزي، خيرخواهي وصميميت باشد نه به سبب برتري طلبي.
د . بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و بارعايت شؤون وي بيان شود. و در حقيقت انتقادبايد بسان هديه اي تقديم شود.
امام صادق(عليه السلام) فرمود: «احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي; (19) محبوبترين برادرانم كسي است كه عيوب و اشكالاتم را به من هديه كند.»
2. افزون بر موارد فوق براي شخصيت محترم وقداست خاص رهبري در نظام اسلامي مسائل ديگري نيز بايد در نظرگرفته شود;
به يقين، ميان انتقادكردن فرد از دوست خود،يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر، يا شاگرد از استادتفاوتي روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براي پدرو استاد خود احترام خاصي قائلند. اما فوق آنهاقداستي است كه براي امام و جانشين او وجوددارد. قداست - همانگونه كه در مباحث گذشته به تفصيل بيان شده است - محبتي همراه با احترام وتواضع است و چون ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام وادب براي اوضروري است و حفظ حرمت و شان او بر همه لازم است لذا انتقاد بايد به گونه اي بيان شود كه هيچ گونه تاثير سويي بر قداست و جلالت جايگاه ولي فقيه نداشته باشد.
3. سومين نكته اي كه در انتقاد از رهبر بايد درنظر گرفت، توجه به دشمن است. انتقاد از رهبربايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود; از آن رو كه رعايت اين موارد در انتقاد از ولي فقيه لازم است، مجلس خبرگان كميسيوني براي نظارت بر فعاليتهاي رهبري دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرارمي دهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مي رساند. اين هيات تحقيق به پيشنهادخود مقام معظم در مجلس خبرگان تشكيل شد.
بهترين شيوه انتقاد
به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول مزبور،بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است. انتقاد ازديگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجريه و قوه قضائيه) در اصل 90 قانون اساسي مطرح شده است. «يعني هر كس شكايتي از طرز كار مجلس ياقوه مجريه و يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواندشكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس مؤظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ دهد...» ملاحظه مي شودمراجعه به مجلس، راهكاري مناسب براي شكايت- كه نوعي انتقاد از مراكز فوق به شمار مي آيد -تصويب شده است. عمل به اين قانون - كه داراي ضمانت اجرايي است - موجب حفظ حرمت نهادهاي مذكور خواهد بود. طبق اصل يكصد وسيزدهم قانون اساسي رهبر عالي ترين مقام رسمي كشور محسوب مي شود. از اين رو رعايت اين نكات درباره او اولويت دارد.
شايان ذكر است كه نبايد انتظار داشته باشيم به همه مباحث و انتقاداتي كه مطرح مي كنيم پاسخ مختصر يا تفصيلي داده شود زيرا به دليل پيچيدگي مسائل سياسي و تصميم گيريهاي كلان اجتماعي و نيز امكان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه هاي مختلف عملكردها و تدابير سياسي براي عموم ميسرنيست، ولي قطعا بايد به نظرات، انتقادات وپيشنهادهاي مفيد توجه شده و موارد لازم به اطلاع ولي فقيه برسد.
در هيچ نظام حكومتي در شرق و غرب، حاكم مؤظف به ارتباط نزديك و دائمي با كليه آحادشهروندان و اطاعت از انتقادات همه آنان نيست ونظام اسلامي اتفاقا در اين باب، بيشترين درجه مردم گرايي و انعطاف را دارد.
پي نوشت ها:
1. انفال(8)، آيه 62.
2. نهج البلاغه، خطبه سوم.
3. نهج البلاغه، خطبه 27.
4. يوسف: 67; حاكميت فقط از آن خداست.
5. شوري: 38; مؤمنان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مي دهند.
6. احزاب: 36; هيچ مرد و زن با ايماني حق نداردهنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نمايد.
7. نهج البلاغه، خطبه 173.
8. نساء: 60، «مي خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاكم قراردهند در حالي كه مامورشده اند به طاغوت كفر ورزند.»
9. اصول كافي، ج 1، ص 670.
10. همان.
11. همان.
12. صحيفه نور، ج 15، ص 76.
13. حكومت اسلامي، صص 56 - 57.
14. نساء (4): 60.
15. اصول كافي، ج 1، ص 67.
16. كمال الدين، ج 2، ص 483.
17. آل عمران (3)، 159.
18. نحل (16): 43; اگر نمي دانيد از آگاهان بپرسيد.
19. بحار، ج 78، ص 249، روايت 108، باب 23.
