موسسه صراط مبین

1. مشروعيت حكومت حكومت

عليرغم تعريفهاي مختلفي كه از اين واژه در كتب علوم سياسي ارائه شده است، مي توان حكومت را ارگاني رسمي دانست كه بر رفتارهاي اجتماعي نظارت داشته و بدانها جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهي را پذيرا نشوند، حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مي كند، اگر كساني از مقررات وضع شده براي نيل به هدف قانون، تخلف كنند با كمك دستگاههاي انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات مي شوند. اين تعريف البته شامل حكومتهاي مشروع و نامشروع مي شود.

در همه نظريات حول "حكومت"، به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنهامكتب «آنارشيسم » منكر ضرورت وجود حكومت است. آنارشيستها معتقدند بشر مي تواند با اصول اخلاقي، زندگي اجتماعي خويش را اداره كند و نيازي به حكومت نيست. آنها معتقدند بايد چنان حركت كردكه بدون نياز به حكومت، جامعه اداره شود.

مكاتب ديگر، اين نظريه را منافي با واقعيات وبه تعبيري آن را غير واقع بينانه مي دانند در طول قرنها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده است درهر جامعه اي افراد معتنابه، به قوانين اخلاقي ملتزم نيستند و اگر قدرتي آنان را مهار نكند، زندگي اجتماعي را به هرج و مرج مي كشانند.

مشروعيت

مشروعيتي كه در فلسفه سياست مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را بامعناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت » رابا «مشروع »، «متشرعه » و «متشرعين » كه از «شرع »به معناي دين گرفته شده همسان گرفت. بنابر اين،معناي اين واژه در مباحث سياسي تقريبا مرادف قانوني بودن است.

حال كه حكومت، ضرورت دارد و اساس آن براين است كه دستوري از مقامي صادر شود وديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجودشخص يا گروهي است كه «حاكم »اند و همين طوربه مردمي كه مي بايست دستورات حاكم را بپذيرندو بدان عمل كنند.

اما آيا مردم از هر دستوري بايد اطاعت كنند وهر شخص يا گروهي حق دارد دستور دهد؟

در طول تاريخ كساني با زور بر مردم تسلط يافته و حكم فرمايي كرده اند، بي آنكه شايستگي فرمانروايي را داشته باشند. همچنين گاه افرادشايسته اي بوده اند كه مردم مي بايست از آنان اطاعت كنند.

منظور از «مشروعيت » اين است كه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت راداشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند.

حق و تكليف

ميان «حق حاكميت » و «تكليف اطاعت » تلازم وبه اصطلاح منطقي، تضايف برقرار است. وقتي كسي «حق » داشت، طرف مقابل، «تكليف » دارد كه آن حق را رعايت كند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس يعني فرزند بايد اطاعت كند.وقتي مي گوييم حاكم «حق » دارد فرمان بدهد،يعني مردم بايد به دستورش عمل كنند. پس مي توان گفت: «مشروعيت » يعني «حقانيت ».

پس مشروعيت حكومت يعني حق حكومت برمردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هرجامعه اي كساني حق دارند بر مردم حكومت كنندو كسان ديگري چنين حقي را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است، بدين معنا نيست كه دستورهاي آن حكومت، لزوما حق و مطابق باواقعيت است. حقي كه در اينجا گفته مي شود،مفهومي اعتباري است كه در روابط اجتماعي مطرح مي گردد.

مفهوم حق حاكميت

گفته شد «حق حاكميت » و «تكليف به اطاعت »با هم ملازمند و بدون يكديگر، بي معني اند. پس تفاوتي نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارددستور دهد، يا اينكه سؤال كنيم: چرا بايد مردم ازحاكم پيروي كنند و دستورهاي او را اجرا نمايند.

اگر پذيرفتيم كه اولا در هر جامعه اي بايدحكومتي وجود داشته باشد، و ثانيا: حكومت، به معناي تدبير امور اجتماعي يك جامعه است پس بايد بپذيريم كساني حق دستور دادن و حكم كردن دارند، و در مقابل، مردم مكلف اند دستورهاي حاكم يا هيات حاكمه را اطاعت كنند.

اگر دستوري در كارنباشد، ديگر حكومتي وجود نخواهد داشت. اگردستور و اوامري باشد، ولي كسي اطاعت نكند،حكومت بيهوده خواهد بود.

همان دلايل عقلي كه رابطه رئيس و مرؤوس ويا امام و امت را به وجود مي آورد، كه بدون چنين رابطه اي، مصالح جامعه تامين نمي شود، عينا ثابت مي كند كه حاكم، حق حكم كردن دارد و مردم بايداز او اطاعت كنند.

2. ملاك مشروعيت حكومت

درباره ملاك مشروعيت حكومت، به چندنظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مي كنيم:

1. نظريه قرارداد اجتماعي: اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعي مي داند;بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حكومت مي دانند; درمقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت، نظم ورفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينكه طرفين قرارداد اجتماعي چه كساني هستند نظرات متفاوتي اظهار شده و يكي اين است كه يك طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يادولت. نظريه ديگر اين است كه بين خودشهروندان اين قرارداد منعقد مي شود.

2. نظريه رضايت: رضايت شهروندان، معيارمشروعيت است; يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث مي شود آنان خود را به الزام سياسي وارد كرده،حكومت، حق دستوردادن پيدا مي كند.

3. نظريه اراده عمومي: اگر همه مردم يااكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند،حكومت آنان مشروع مي شود. معيار مشروعيت،خواست عمومي مردم است.

4. نظريه عدالت: اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع است. عدالت، منشا الزام سياسي است.

5. نظريه سعادت يا ارزشهاي اخلاقي:مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزشهاي اخلاقي تلاش كند. منشا الزام آوري ومشروعيت، اين است كه حكومت به دنبال سعادت مردم است.

6. نظريه مرجعيت امرالهي يا حكومت الهي: معيار مشروعيت حكومت، حق الهي و امراوست. حكومت ديني براساس همين نظريه است.

اين شش نظريه را مي توان به سه محوراساسي برگرداند: خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي، و حكومت ديني (الهي).

خواست مردم

طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت،"خواست مردم" است. اگر معيار مشروعيت،خواست مردم باشد، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد -هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد - واگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاي اخلاقي را رعايت نكند.

اينك بايد ريشه يابي كرد كه پايه ارزشهاي اخلاقي چيست؟

در قرون اخير، گرايشي در فلسفه اخلاق پديدآمده كه اساس ارزشهاي اخلاقي را خواست مردم مي داند (پوزيتويسم اخلاقي). براساس اين گرايش ارزشهاي اخلاقي همان خواست مردم است.

اما «فلسفه اخلاقي اسلام » كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي، گاه ممكن است كه همخواني نباشد. براساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتي را خواستند، تكليف اقليتي كه چنين حكومتي را نمي خواهند چه مي شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامرحكومت باشند؟!

اين اشكال بسيار جدي است و در برابردموكراسي به معناي «حكومت اكثريت » بسيارمنطقي جلوه مي كند.

همين طور است كه اگر افرادي موافقت مشروط به حكومتي داشته باشند، ولي حكومت به آن شرط عمل نكند; آيا اين حكومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟

درباره سه نظريه نخست اشكالات خاص متعدد ديگري نيز مطرح است كه اينجا از بيان آنهاخودداري مي كنيم.

عدالت يا ارزشهاي اخلاقي

اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و ياارزشهاي اخلاقي بدانيم آنگونه كه در نظريه چهارم و پنجم بيان شد، مشروعيت دستورها و اوامرحكومت توجيه شده است، ولي نسبت به دليل مشروعيت حاكمان سخني گفته نشده است; يعني اگر قانوني عادلانه و يا تامين كننده ارزشهاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيت مي يابد، همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. بااين سخن اعتبار قابل قانون تثبيت شده است ولي سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است كه به چه معياري حق فرمان دارد؟

به عبارت ديگر: وقتي قانون و دستوري عادلانه بود، لازم الاجراست، ولي چرا اجراي اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان،توجيه گر حكومت شخص يا گروه خاصي نيست.اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.

حكومت ديني و الهي

اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده برنظريات قبلي، بر اين نظريه وارد نيست. چون همه كساني كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا رامالك و سلطان (داراي تسلط تكويني بر مردم)مي دانند. اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حق دستوردادن و حكم كردن نداشته باشد؟! از سوي ديگر كساني كه معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند كه احكام الهي به سود خدا نيست، بلكه درجهت مصالح مردم است، همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزشهاي اخلاقي است. پس اگرخداحكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است.

اگر خدا كسي را براي اجراي احكام الهي معين كند، او حق حاكميت دارد. و حكومت او با اشكالي رو به رو نخواهد شد. حكومت پيامبر(صلي الله عليه وآله) وامامان معصوم(عليهم السلام) با نصب خاص الهي صورت گرفته است و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وي منصوب خداست.

3. ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام

در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سني متفقند كه: اگر خدا كسي را براي حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او داراي حق حاكميت است; زيرا بر اساس بينش اسلامي همه جهان ملك طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر بااجازه خدايي كه مالك حقيقي همه است. حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبيت اوست. هيچ كس حق حاكميت بر ديگري راندارد مگر آنكه از طرف خداي متعال ماذون باشد;يعني حكومت كسي كه از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.

حكومت پيامبر(صلي الله عليه وآله) بهترين نمونه حكومت ديني

يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول شيعه و سني است - حكومت رسول الله(صلي الله عليه وآله)است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حكومت رسول الله(صلي الله عليه وآله) به دليل نصب الهي، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول الله كس ديگري از سوي خداي متعال به حكومت نصب نشده است، ولي شيعيان معتقدند پس ازرسول الله(صلي الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) نيز از سوي خداي متعال به حكومت منصوب شده اند. بايدتوجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس ازرسول خدا - به واسطه نصب رسول الله نيست،بلكه اگر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) حضرت علي(عليه السلام) را به عنوان جانشين خويش معرفي كرده اند، ابلاغ تعيين الهي بوده است.

حضرت علي(عليه السلام) از طرف خدا براي ولايت و حكومت منصوب شده بود.درباره ديگر امامان نيز همين گونه است. ليكن آيااز جانب خدا كسي در زمان غيبت معصوم(عليه السلام)براي حكومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در كتابهاي روايي شيعي استفاده مي شوداين است كه در زمان غيبت، فقيهي كه واجدشرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت داردو به تعبير برخي روايات از طرف معصومان «عليهم السلام » به حكومت نصب شده است. مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب عام آنان ازسوي معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص ازجانب خداي متعال هستند.

از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول الله(صلي الله عليه وآله) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه درزمان غيبت مشروعيت خواهد داشت; يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي وبانصب او بوده است.

تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها دراين است كه معصومان(عليهم السلام) به صورت معين نصب شده اند، ولي نصب فقها عام بوده و در هرزماني برخي از آنها ماذون به حكومت هستند.

مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل تسنن

از ديدگاه اهل تسنن - كه بجزرسول الله(صلي الله عليه وآله) هيچ كس از طرف خدا منصوب نشده است - حكومت چگونه، مشروعيت مي يابد؟در جواب بايد گفت: سه راه براي مشروعيت حكومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان راي حكومت يك فرد; دوم: نصب توسط خليفه قبلي.سوم: تعيين اهل حل و عقد. راه سوم: معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است ومقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان -كه اهل نظر و راي هستند - اجماع كنند و كسي رابراي حكومت معين نمايند، حكومت او مشروعيت خواهد داشت.

برخي ديدگاه اهل تسنن درمساله مشروعيت حكومت را با دموكراسي غربي يكسان دانسته وحتي از اين راه خواسته اند اسلام را پيشتازدموكراسي بدانند. در جاي ديگر به بررسي ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حكومت خواهيم پرداخت و عدم همخواني نظريه اهل تسنن بادموكراسي را بيان خواهيم كرد.

4. نقش مهم مردم در حكومت اسلامي

نقش مردم در دو جنبه قابل بررسي است:يكي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي وديگري در عينيت بخشيدن به آن.

به اتفاق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت رسول الله(صلي الله عليه وآله) از سوي خداي متعال بوده است;يعني خدا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود.ولي در تحقق حكومت پيامبر(صلي الله عليه وآله) نقش اساسي از آن مردم بوده; يعني آن حضرت با يك نيروي قهري حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد،بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت كرده، با رغبت حكومت نبوي را پذيرا شدند.كمكهاي بي دريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه هاي حكومت پيامبر گشت.

در مورد مشروعيت حكومت امامان معصوم(عليهم السلام) ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده اند كه حكومت هركس - بجز رسول الله(صلي الله عليه وآله) - با راي مردم و بيعت آنان مشروعيت مي يابد. آنهامعتقدند اگر مردم با حضرت علي(عليه السلام) بيعت نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود.ولي شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين(عليهم السلام) با نصب الهي است، يعني خداي متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم(عليه السلام) واگذار كرده است و پيامبراكرم نقش مبلغ را در اين زمينه داشته اند.

ولي در تحقق بخشيدن به حكومت ائمه(عليهم السلام) بيعت و همراهي مردم نقش اساسي داشته است، از اين روعلي(عليه السلام) با اينكه از سوي خدا به امامت و رهبري جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت ولي 25 سال از دخالت در اموراجتماعي خودداري كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند. ايشان با توسل به زور حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است.

عصر غيبت

درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايدگفت: از آنجا كه در نظر اهل تسنن، زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) با زمان غيبت تفاوتي ندارد - زيراآنها امامت بعد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند - مشروعيت حكومت باراي مردم است; يعني سني ها معتقدند با راي مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلي و يا با نظرشوراي حل و عقد، حكومت يك شخص مشروعيت مي يابد.

فقهاي شيعه - به جز چند تن از فقهاي معاصر - بر اين باورند كه در زمان غيبت، «فقيه »حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم(عليهم السلام) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت هم مشروعيت حكومت از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.

برخي خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامي - در زمان غيبت - را پررنگ تر كنند; ازاين رو گفته اند آنچه از سوي خدا توسط امامان معصوم(عليهم السلام) به فقها واگذار شده، ولايت عامه است; يعني نصب فقها همانند نصب معصومان براي حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه اي خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلي به ولايت منصوب شده اند و براي معين شدن يك فقيه و واگذاري حكومت و ولايت به او بايد از آراي مردم كمك گرفت; پس اصل مشروعيت ازخداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشي است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند.

اگر مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت،حكومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد; بدين معناكه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز راي مردم است; و راي مردم در عرض "نصب الهي"،جزء تعيين كننده مشروعيت براي حكومت فقيه است، و يا اگر مقصود اين است كه عامل اصلي مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهي است، ولي خداوند شرط كرده است كه تا آراي مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد و راي مردم،شرط مشروعيت حكومت فقيه (نه جزء دخيل درآن) است، به هر صورت كه نظر مردم را درمشروعيت دخالت بدهيم، با اين اشكال مواجه مي شويم كه آيا حاكميت، حق مردم بوده تا به كسي واگذار كنند؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست، و امامان از سوي خدا حق حاكميت برمردم يافته اند.

اگر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشند، بايد هر زمان كه مردم نخواستند حكومت فقيه عادل واجد شرايط،نامشروع باشد، ولي ما گفتيم كه فقيه واجد شرايط در زمان غيبت حق ولايت دارد و اين حق باموافقت مردم تحقق عيني مي يابد. افزون بر اين،لازم مي آيد كه در صورت عدم موافقت مردم،جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد.

5. فلسفه "انتخابات"

شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراي مردم بايد در حكومت ديني نقش داشته باشد.

1. برخي مي گويند: حكومت يا «ليبرالي » است و توسط آراي مردم مشروعيت پيدا مي كند، و يا«فاشيستي » است و در آن مردم هيچ دخالتي ندارند. پس در نظام اسلامي بايد آراي مردم رامعتبر بدانيم، تا انگ فاشيستي به نظام زده نشود.

2. معدودي از معاصرين به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آراي مردم است.

3. برخي معتقدند: چون از طرف خدا براي حكومت - در زمان غيبت - حكمي صادر نشده وامر و نهي اي به ما نرسيده است، يعني امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به اكميت شخص ويا اشخاصي نظر بدهند، يعني نظر و راي مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد.

4. گروهي مي گويند: چون توسط خدا به كسي حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايدتصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند (الناس مسلطون علي اموالهم وانفسهم): مردم حاكميت را - كه حق آنان است - به شخصي واگذار مي كنند و يا او را وكيل خودمي گردانند. - تفاوت «توكيل » با «تفويض » اين است كه در اولي حق تجديد نظر داريم، ولي در تفويض نمي توانيم از راي خود برگرديم، - پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت، به آراي مردم است.

در نقد نظريه نخست بايد گفت: به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟!

ما شكل سومي از حكومت را مي شناسيم كه درآن مشروعيت، با آراي مردم به دست نمي آيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهي است، در همان حال هيچگونه تحميلي هم بر مردم وجود ندارد، زيراتوسل به زور براي دستيابي به حكومت مورد نظرما روا نيست و مردم با ايمان آگاهانه و آزاد خويش بدان تن مي دهند.

درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاي شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مي دانند، اگر چه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت ديني خواهد شد.

درباره نظريه سوم بايد گفت: خداي متعال درمورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است;متون ديني مي گويند: مردم در زمان غيبت بايدتحقيق كنند و فقيه جامع شرايط را براي حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.

درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش ديني حق حاكميت از آن خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را مگر بااجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتي مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسي واگذاركنند يا كسي را وكيل نمايند.

اشكالاتي - كه در جاي خود - بر «دموكراسي »وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است; از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسي توكيل ياتفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايداطاعت كنند؟ چرا؟ همچنان كه مي توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذاركنند؟ اگر حق مردم است، مي توانند آن را به هركس كه بخواهند وا گذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.

6. نظريه مقبول

مردم مشروعيتي به حكومت فقيه نمي دهندبلكه راي و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن مي شود. خدا به پيامبر مي فرمايد: «هو الذي ايدك بنصره و بالمؤمنين; (1) خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرد.» كمك و همدلي مردم مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت - حتي حكومت پيامبر است. حضرت امير(عليه السلام)مي فرمايد: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها (2) مي فرمايد: «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و باوجود ياوران حجت بر من تمام نمي شد... رشته كار[ حكومت ] را از دست مي گذاشتم.» همچنين از آن حضرت نقل كرده اند: «لاراي لمن لايطاع » (3) «كسي كه فرمانش پيروي نمي شود، رايي ندارد.»اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش وتثبيت حكومت الهي، خواه حكومت رسول الله وامامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت، است.

حال بايد پرسيد كه اگر چنين است، شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبري براي تعيين رهبر چه حكمتي دارد؟!

مردم با راي به خبرگان، رجوع به «بينه »كرده اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده اند تاسخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد و اين امر تازگي ندارد، زيرا مردم هميشه درامور شرعي خويش به «بينه » رجوع مي كنند، مثلابراي تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مي كنند، تا حجت شرعي داشته باشند. بااين تحليل، انتخابات زمينه اي براي يافتن رهبرصالح مي شود، نه اينكه به او حق حاكميت ببخشد.روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرايطرهبري، مراجعه به خبرگان است.

ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعي الهي استوار باشد. قانوني كه درباره ديگران اجرامي كنيم، تصميماتي كه براي ديگران مي گيريم،تصرفي كه در زمينها، جنگلها، كوهها و بيابانهامي كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادني كه استخراج مي كنيم، اين كارها و تصرفات را بايد بامجوز انجام دهيم. در بينش اسلامي، مجوز اين تصرفات اذن خداوند است.

در حد اجازه او، مجازبه تصرف هستيم. راي مردم جايگاه خود را داردولي حجيت شرعي ندارد، از اين رو اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با راي وانتخاب خود آن را مجاز بشماريم. راي خداوند درهمه جا مطاع است و اعتبار راي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. براساس اين مباني، مشروعيت ديني محور است.

البته گرچه «مقبوليت » با «مشروعيت » تلازمي ندارد، اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد.

اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برود،مشروعيتش از دست نمي رود، بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. البته اين فرض در زمان ما واقع نشده و آنچه در نوشته ها و سخنان برون مرزي يا مقلدان آنها - مبني بر عدم مقبوليت نظام اسلامي در ميان مردم - ادعا مي شود تنهابراي ايجاد جو كاذب است.

در زمان حيات امام راحل(قدس سره) بارها از سوي مخالفان جمهوري اسلامي تبليغ مي شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ ومحاصره اقتصادي، از جمهوري اسلامي بريده اند،ولي شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طورگسترده در صحنه حاضر مي شدند و از هيچ فداكاري دريغ نمي كردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعي همان شكل و جهت را حفظكرده، از اين رو پشتيباني مردم از نظام و رهبري آن محفوظ است.

اما در مقام بحث نظري بايد گفت كه احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دوصورت متصور است:

اول: مردم با دين، مشكل داشته و به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند; در اين صورت چه درمورد امام معصوم(عليهم السلام) و چه فقيه داراي شرايطحاكميت حكومت ديني تحقق نخواهد يافت، زيراشرط تحقق، پذيرش مردم است. نمونه بسيارروشن اين فرض، 25 سال خانه نشيني حضرت علي(عليه السلام) است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.

دوم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است و به وظائف خود نيز به درستي عمل كند به فعليت رسيده باشد; ولي پس از مدتي عده اي به مخالفت با او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد:

يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصدبراندازي حكومت شرعي را كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند دارند; شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي مؤظف است با مخالفان مقابله كند و آنان رابه اطاعت از حكومت شرعي وادار كند. نمونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير(عليه السلام) بااصحاب جمل، صفين، نهروان و غيره بود و در زمان كنوني برخورد جمهوري اسلامي با منافقان وگروههاي الحادي محارب از همين گونه است، زيراروا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه رابراي عده اي كه به سبب اميال شيطاني قصدبراندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند، بازبگذارد.

صورت دوم - از اين فرض - اين است كه بعد ازتشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم،اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند; مثلا بگويند: ماحكومت را نمي خواهيم. در اين حال، حاكم شرعي،هنوز شرعا حاكم است، ولي با از دست دادن نفوذكلمه خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش رااز دست مي دهد.

تنها در صورتي مشروعيت حكومت ديني ازدست مي رود كه او به وظايف خود عمل نكند و يايكي از شرايط حاكميت را از دست بدهد. در غيراين صورت مشروعيت باقي است.

شايد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبي(عليه السلام) و درگيري ايشان با معاويه و فرارسران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاويه رانمونه اي از فرض اخير دانست تاريخ نشان دادحضرت به علت پيروي نكردن مردم از ايشان عملاحاكميتي نداشتند و مجبور به پذيرش صلح تحميلي شدند، ولي مردم هم مكافات اين بدعهدي و پيمان شكني خود را ديدند و كساني برآنان مسلط شدند كه دين و دنياي آنها راتباه كردند.

7. مفهوم جمهوريت

اصطلاح «جمهوري » در فلسفه سياسي مفهومي متعين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتي، گاه در برابررژيم ديكتاتوري و خودكامه به كار مي رود. نظام حكومتي در امريكا، فرانسه و خيلي از كشورهاجمهوري است. حتي شوروي سابق كه رژيم سوسياليستي داشت، خود را جمهوري مي خواند ومناطق تابع آن به عنوان جمهوريهاي شوروي خوانده مي شدند و اكنون كه آزاد شده وخودمختارند، باز جمهوري هاي جديد به شمارمي آيند با اينكه هر يك از اين كشورها با ديگري -از جهات گوناگون - تفاوت دارد. اگر دقت كنيم مي بينيم خيلي از كشورها كه از لحاظ نوع اداره وتدبير حكومتي، مردمي هستند، هنوز رژيم سلطنتي دارند; مثل انگلستان، بلژيك، تايلند،دانمارك، سوئد و هلند.

نبايد گمان كرد «جمهوري » دقيقا شكل خاصي از حكومت است، تا نظام فعلي ما - كه جمهوري است - همان شكل را تقليد كند. هنگامي كه مردم مسلمان ايران به رهبري امام خميني مبارزه بارژيم سلطنتي را شروع كردند و سرانجام آن رابرانداختند و نظام جمهوري را به جاي رژيم سلطنتي جايگزين نمودند، بواقع حكومتي را نفي كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثي بودن حاكميت مي دانست.

مردم نظامي را جايگزين رژيم سابق كرده اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامي و ديدگاههاي ديني درباره حكومت است و بر اساس مصالحي كه بايددر اوضاع متغير زمان مورد توجه قرارگيرد، تعيين مي شود. از اين رو بايد ارزشها و احكام اسلامي مبناي عمل مسؤولان نظام باشد، نه اينكه «جمهوري » بودن نظام به معناي «غيرديني » بودن آن قلمداد شود.

اينك نوعي از جمهوريت، شكل حكومتي باهدف تامين محتوي و مضمون و احكام اسلام رانسبتا تامين كرده است.

8. دموكراسي و نظام شرعي

دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم يا«مردم سالاري » است. دموكراسي جديد در غرب،هنگامي شروع شد كه متدينين غربي متوجه شدند آئيني كه به نام مسيحيت در دست آنهاست،كارآيي و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه هاي زندگي انسان بويژه در زندگي اجتماعي نقش داشته باشد و قانونگذاري نمايد. از اين رو مشكل رابدين گونه حل كردند كه حوزه كاربرد دين وحكمراني خدا محدود به زندگي فردي انسان وچگونگي رابطه او با خدا باشد. آنها حاكميت دين رادر مسائل اجتماعي و سياسي نپذيرفتند قلمروي رسالت دين، منحصر در اين شد كه بگويد: نمازبخوان; دعابكن; توبه و مناجات بنما; و اما اينكه حكومت چگونه بايد باشد، سياست چيست،قضاوت كدام است و يا نظامهاي ارزشي جامعه برچه مبنايي است، ربطي به دين ندارد و به صلاح خداست كه در اين مسائل مهم بشر دخالت نكند!

بدين ترتيب دنياي غرب، تكليف خود را بادين مسيحيت تحريف شده، روشن كرد و درمسائل سياسي و اجتماعي و اقتصادي، خيال خودرا از خدا راحت كرد. آن گاه اين مساله براي غربيهامطرح شد كه پس از گرفتن حكومت از دست خدا، آن را به چه كسي بسپاريم؟ متفكران غربي به دوراه حل رسيدند:

نخست آنكه حكومت به دست يك نفر سپرده شود و او مطابق ميل خود با مردم رفتار كند. اين شيوه را «ديكتاتوري » ناميدند.

راه حل دوم: آنكه حكومت را به دست مردم بسپارند; مردمي كه بالغ هستند و مي توانندمصلحت و مفسده خود را تشخيص دهند و مطابق با راي خود، قانون وضع كنند و يا هر چه را دوست دارند تصويب كنند يا تغيير دهند.

براساس اين نظريه، ملاك خوب و بد فقط خواست مردم است. خوب و بد، مفاهيمي اعتباري اند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت، خوب و بدي نداريم. اگر مردم يك روز گفتند فلان عمل خوب است، آن عمل خوب مي شود، ولي نه براي هميشه، بلكه تا وقتي مردم بخواهند; اگر روز بعد گفتند: همان عمل بداست، آن كار بد مي شود باز هم نه براي هميشه.بنابر اين، ما خوب و بد حقيقي و عيني نداريم،اينها مفاهيمي اعتباري و ساخته و پرداخته خودمردم اند، غربي ها اين شيوه را كه متكي بر راي مردم بود، دموكراسي ناميدند.

آنگاه كه حل مشكل حكومت را منحصر در اين دو راه يافتند، به اين نتيجه رسيدند كه حكومت دموكراسي و آزاد بر حكومت فاشيستي وديكتاتوري رجحان دارد. فرياد زدند: درود بردموكراسي و آزادي و بدين ترتيب دموكراسي دردنياي غرب رواج يافت. دموكراسي غربي، زاييده تفكر جدايي دين از سياست است و هيچ گاه نمي تواند با اسلام همسو گردد. زيرا همان گونه كه بيان شد; در غرب ابتدا فرض كردند دين نبايد درعرصه مسائل حكومتي و سياسي دخالت كند،آن گاه ناچار شدند حكومت را به دست مردم بسپارند، تا گرفتار ديكتاتوري نشوند. البته شايداين حادثه را بتوان در غرب و در بستر مسيحيت تحريف شده، توجيه نيز كرد اما حساب اسلام به كلي جداست.

آيا اسلام مانند مسيحيت تحريف شده است كه نتواند درباره مسائل اجتماعي و حكومتي وبين المللي نظر دهد و حكم كند؟ اگر اسلام مانندمسيحيت بود، ما دموكراسي را روي چشممان مي گذاشتيم و با غرب و شرق، همنوا مي شديم، اماهرگز اسلام همچون مسيحيت نيست و به تمام جنبه هاي زندگي بشر عنايت دارد و متن قرآن وسنت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و سيره ائمه اطهار(عليهم السلام)سرشار از دستورات اجتماعي و حكومتي است. آياچنين اسلامي به ما اجازه مي دهد فقط در مسائل فردي، بنده خدا باشيم و در مسائل اجتماعي، بنده مردم؟! آيا اسلام به ما اجازه مي دهد فقط درمسائل نماز، روزه، زكات و مانند اينها به سراغ خدابرويم، اما در مساله حكومت و سياست، معيارمشروعيت قانون را راي اين و آن بدانيم؟!

بهتر است غربگرايان جامعه ما، ابتدا اسلام رابه درستي بشناسند و اندكي تامل كنند آيا اسلام بادموكراسي غربي قابل جمع است، آن گاه شعاردهند ما مسلمانيم و در عين حال دموكراسي غربي را مي خواهيم!! و به تناقض هاي اين جمع غيرمنطقي نيز به دنبال پاسخ منطقي باشند.

واژه دموكراسي - كه از آن به «مردم سالاري »نيز تعبير مي شود - همچون واژه آزادي، توسعه،جامعه مدني و ... تعريف روشني ندارد و مفهومي شناور و لغزنده را تداعي مي كند. بايد مقصود خودرا از دموكراسي مشخص كنيم و به تعريف مشتركي از آن دست يابيم، سپس آن را با دين بسنجيم، تابه نتيجه درستي برسيم.

اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه هر قانوني رامردم وضع كردند، معتبر و لازم الاجراست و بايدمحترم شناخته شود، چنين مفهومي قطعا با دين سازگار نيست. زيرا از نظر دين حق حاكميت وتشريع مختص به خداست; «ان الحكم الا لله ». (4) فقط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان وجامعه را مي شناسد و حق قانونگذاري وتصميم گيري براي انسان را دارد و انسانها بايد درمقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني، فقط پيرو وفرمانبردار بي چون و چرا باشند. زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت ازفرامين الهي سعادت آدمي را تامين مي نمايد.بنابراين دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش راي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارد، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع ومطيع باشيم، فرمان خداست.

بنابراين اگر مردم كشوري در وضعيتي خاص بر امر نامشروعي توافق نمايند و راي دهند - چنان كه در برخي از كشورهاي غربي اين گونه است - درچنين موقعيتي قطعا فرمان خدا مقدم است، زيراحكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد. اگر راي اين و آن، اكثريت يا اقليت را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملا خدا را نپرستيده ايم و تابع فرمان اونبوده ايم و ربوبيت تشريعي خداوند را زيرپاگذاشته ايم، كه اين عمل با توحيد منافات دارد.