ولایت چیست؟
ولایت به معنای وسیع، بطوری که شامل ولایت تکوینی و تشریعی، حقیقی و حقوقی و سایر تقسیمات بشود، عبارت است از:توانائی دخل و تصرف در امری از امور اعم از آن که این تصرف به ایجاد یا اعدام و یا تغییر حقیقی شئی باشد و یا به ایجاد و اعدام و تغییر حالت اعتباری(و به اصطلاح، حقوق)شئی و بلکه اعم از آن که این تصرف در امری از امور مربوط به غیر باشد یا مربوط خود متصرف.
ولایت تکوینی و تشریعی.
چنانکه اشاره شد ولایت بر دو قسم است: ولایت تکوینی و ولایت تشریعی.
ولایت تکوینی آن است که ولیّ بطور مستقیم(به مباشرت)و به اراده خود بتواند چیزی را به وجود آورد یا چیزی را از بین ببرد و یا حلت چیزی را دگرگون کند. بدیهی است این نوع ولایت بالاصاله و بدون نیاز به چیزی دیگر به خداوند اختصاص دارد.
خداوند فرموده است:انّما امره اذا اراد شیئا ان؟یّقول له کن فیکون @ هرگاه (*).این مقاله با اجازه نویسنده محترم از مجله نشر دانش(شماره فروردین، اردیبهشت ماه 1361)نقل می شود.
خداوند وجود چیزی را اراده کند موجود می شود.
و کان اللّه علی کلّ شی ء قدیرا
خداوند بر هر چیز توانا است.پیشوایان مذهبی فرموده اند:
ما شاء اللّه کان و ما لم یشأ لم یکن-
هرچه خداوند بخواهد می شود و هرچه نخواهد موجود نخواهد شد.
البته در طول اراده خداوند و به تبع مشیت او ممکن است این نوع ولایت برای هرکسی ثابت باشد، گرچه ثبوت و وقوع خارجی این نوع ولایت، تنها به موجب ادلّه معجزات و کرامات برای پیامبران و امامان علیهم السّلام ثابت است.
خداوند فرموده است:فسخّرنا له الرّیح تجری بامره... * ما باد را زیر فرمان سلیمان قرار دادیم تا هر جا بخواهد روان شود.و نیز فرموده است:انّی اخلق لکم من الطین کهیئة الطّیر فانفخ فیه فیکون طیرأ باذن اللّه و ابری ألاکمة و الأ برص و احی المؤتی باذن اللّه ** عیسی(ع)به بنی اسرائیل فرمود:من برای شما از گل شکل مرغی به وجود می آورم و در آن به دم قدسی خویش می دمم تا به فرمان خدا مرغی شود و کور مادرزاد و شخص برص دار را به اذن خداوند شفای دهم و مردگان را به امر او زنده می سازم.
اما برای غیرپیامبران و امامان علیهم السلام، از جمله فقهاء هیچ دلیل معتبری بر ثبوت این نوع ولایت وجود ندارد، بلکه مفهوم انحصار این توانائی به خداوند این است که برای غیر او وجود ندارد، و حتی برای پیغامبران و امامان(ع)هم تنها به فرمان خداوند این قدرت فی الجمله ثابت است.
و اما ولایت تشریعی عبارت است از حق تصرف در امور وشئوون دیگران، یا به وضع قوانین کلی، و یا به داوری و رفع خصومت، و یا به حکومت و ریاست دنیوی، و یا به تصرف در اموال و انفس، و یا به نحو دیگر.بدون شک این نوع ولایت هم .احزاب/27
ابتداء به خداوند متعال اختصاص دارد و به همین اعتبار است که به او شارع(یعنی: مقنن)، حاکم، ولیّ و امثال این عناوین اطلاق می شود، چنانکه به اعتبار ولایت تکوینی اش به او خالق، باری، مصوّر، و امثال اینها اطلاق می گردد.البته این حق را خداوند مستقیما به پیامبر(ص)و به واسطه پیامبر(ص)به امامان علیهم السّلام، اعطاء فرموده است.
در باب وجوب اطاعت از پیامبر(ص)در احکامی که از جانب خداوند آورده و یا احیانا به اذن خداوند، خود تشریع کرده، فرموده است:
یا ایّها الّذین امنّوا اطیعو اللّه و اطیعو الرّسول و اولی الامر منکم... *
خداوند و پیامبر و اختیارداران خود را که از خودتان هستند اطاعت کنید.
و نیز فرموده است:
و ما اتیکم الرّسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا.. **
آنچه پیامبر آورده است بگیرید و آنچه را از آن نهی کرده است ترک کنید.
و نیز:لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوة حسنه... *** پیامبر خداوند برای شما نیکو مقتدائی است.و:قل ان کنتم تحبّون اللّه فاتّبعونی... ای پیامبر به آنان بگو اگر خداوند را دوست می دارید مرا پیروی کنید.و غیره.
در باب حکومت و ریاست دنیوی پیامبر(ص)فرموده است:انّما ولیّکم اللّه و رسوله و الّذین یقیمون الصّلوة و یوتون الزّکوة و هم راکعون . جز این نیست که اختیاردار امور شما خداوند است و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند و نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکوة می دهند.
در باب ولایت پیامبر بر اموال و انفس مردم فرموده است:النّبی اولی بالمؤمنین (*).نساء/59
من انفسهم... پیامبر نسبت به اموال و انفس مؤمنان از خود ایشان هم شایسته تر است..حتّی به موجب اطلاق آیه شریفه:فلیحذ را لدّین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب ایم کسانی که از اطاعت فرمان پیغمبر سرپیچی می کنند باید بترسند از این که به آنان فتنه یا عذابی دردناک برسد.
اوامر شخصی و یا عرفی پیامبر را هم نمی توان مخالفت نمود و وجوب اطلاعت به او امر شرعی اختصاص ندارد.
همان گونه که به موجب این ادله وادله دیگر، پیامبر(ص)در تمام این مراحل بر مردم ولایت دارد، امامان علیه السّلام، نیز در همه این مراحل بر مردم ولایت دارند.در این باره ادله بسیاری وجود دارد که به ذکر دو سه دلیل اکتفا می کنیم:
1)مقصود از اولی الامر در آیه شریفه «اطیعو اللّه و اطیعو الرّسول و اولی الامر منکم»به موجب تفاسیر و روایات شیعه امامان شیعه، علیه السّلام، است 1 .
2)در آیه شریفه «انّما ولیکم اللّه و رسوله و اّلذین آمنو الّذین یقیمون الصّلاة و یوتون الزّکوة و هم را کعون، »چنانکه در تفاسیر شیعه و اهل سنّت آمده عبارت، و الّذین آمنوا تا آخر در شأن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع)نازل شده است 2 .و به قطع و اجمال بین امیر المؤمنین(ع)و سایر امامان(ع)در این جهت هیچگونه تفاوتی نیست.بلکه چنانکه دانشمندان علم اصول گفته اند:خصوص مورد نزول به هیچ وجه عموم آیه را از بین نمی برد.بنابراین آیه شریفه عام است و همه امامان علیهم السلام را شامل می شود، گرچه مورد آیه و شأن نزول آن به علی بن ابی طالب(ع) اختصاص دارد.
3)روایات بسیاری که دلالت دارد بر اینکه هرچه برای پیامبر(ص)ثابت است برای امامان(ع)نیز ثابت است یا هرچه برای امامی ثابت است برای دیگر امامان(ع)ثابت است.امامان اولوالامرند و اطاعت از ایشان فرض است.آنان واسطه فیض الهی اند.دنیاو مافیها از آن لازم است.هر نوع تصرفی بخواهد می تواند در آن بکند.ایشان نعم الهی اند و حجج خداوندند.عترت پیامبر یکی از دو ثقلی است که پیامبر آنها را در میان امت نهائه و باید به آنها تمسّک نمود، و عناوین بسیار دیگر 3 .
بدیهی است این گونه اخبار من حیث المجموع دلالت دارد بر اینکه قول ایشاندر بیان احکام حجّت است، حکومت آنان بر بلاد نافذ است، بر اموال و انفس مردم ولایت دارند و حتّی اطاعت از ایشان در امور عرفی و شخصی نیز واجب است.
تا اینجا سخن در ولایت پیامبر(ص)و امامان علیه السّلام بود، حال می پردازیم به ولایت فقیه.
ولایت فقیه.در باب ولایت فقیه به عنوان مقدمه باید دو مطلب بیان شود:
نخست آن که، ولایت تشریعی بر 5 قسم است:
1)افتاء، یعنی حجیّت و قابل استفاده بودن فتوای فقیه برای مقلدانش.این قسم نظیر وضع قانون و بیان حکم است که برای پیامبر و امام(ع)ذکر شد.
2)قضاء، یعنی حجیّن و نفوذ داوری فقیه بین دو طرفی که باهم در نزاعی در گیرند.
3)حکومت و ریاست در امور دنیوی میان مردم، و به عبارت دیگر دخالت در امر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر شئوون مردم از قبیل جنگ، صلح، مالیات، فرهنگ، آموزش و پرورش، تجارت، صنعت، کساورزی بهداشت و غیره-یعنی همان چیزی که دولتها درباره ملّتها انجام می دهند.
4)تصرف در اموال و انفس مردم، یعنی الزام مردم به پرداخت مالی از قبیل زکوة و سایر وجوه شرعیّه و یا اموال دیگر، و ای الزام آنان به این که خود را در معرض مرگ قراردهند.
5)دستورات شخصی، از قبیل آوردن آب و غذا، درست کردن ساختمان، دوختن لباس و غیر ذلک.خ دوم آنکه باید دانست که فقیه کیست:
فقیه یعنی کسی که دارای فقه است.پس باید دید که فقه به چه معنی است. فقه که لفظی عربی است در لغت به معنای فهم است 4 ، و یا خصوص فهم مسائل مجهول به وسیله مسائل معلوم(به اصطلاح:فهم مسائل نظری) 5 بنابراین، فقیه، که صفت مشهه یا صیغه مبالغه است کسی است که چنین فهم و درکی را واجد است.ولیکن مقصود از فقه در اینجا این معنی نیست بلکه معنی اصطلاحی فقه است. فقه در اصطلاح آگاهی در احکام و مسائل شرعی غروعی از روی الّه مناسب آن است.دالّه مناسب احکام خود عبارت است از:
1)کتاب خداوند(قرآن مجید)بدیهی است که این کتاب شریف تنها می تواند کلیات احکام و مقررات شرعی را بیان نماید.
2)سنت پیامبر گرامی اسلام(ص)و جانشینان بزرگوار آن حضرت(ع) یعنی:غعل:قول و تقریر ایشان.بدیهی است که مقصود از فعل و قول و تقریر، عمل، سخن تقریری است که در مقام بیان احکام و مقررات شرعی باشد و الاّ کردار و گفتاری که در مقام بیان امور شخصی و عادی است نمی تواند مبین حکمی از احکام باشد.
منظور از فعل و قول تقریبا روشن است.اما از تقریر اسن است که در مقابل عمل و اظهارنظر دیگران مکوت کنند و با اینکه می توانند منع کنند و یا نظر مخالف ابراز کنند منع نکنند و یا نظر مخالف ابراز ندارند.با توجه به این که ایشان وظیفه دارند در مقابل ناحق مکوت نکنن، این سکوت بر جواز آن عمل و صحت آن نظر دلالت دارد.مثلا اگر کسی در حضور پیامبر(ص)بیع معاطاتی انجام دهد و یا در مورد آن یه صحت حکم کند و پیامبر(ص)در مقابل او سکوت کند این سکوت به یقین برجواز بیع معاطاتی و صحت آن دلالت دارد.
3)اجماع، یعنی اتفاق نظر دانشمندان بطوری که از نظر شارع مقدس کشف کند.
4)عقل، یعنی حکم عقلی که بتوان به وسیله آن به حکم شرعی رسید.
پس کسی که بتواند به وسیله این ادلّه به حکم شرعی برسد فقیه نامیده می شود.
مراد از ولایت فقیه ولایت چنین کسی است.
پس از بیان مقدمه فوق گفتگو در این است که فقیه به معنای بالا در کدام یک از اقسام گذسته ولایت دارد و در کدام یک ولایت ندارد.البته در موارد ثبوت، ولایت مشروط به شرایطی است از قبیل:حیات، عدالت و احیانا اعلمیت که از بحث فعلی ما خارج است.
اما قسم اوّل ولایت، یعنی افتاء.این ولایت یقینا برای فقیه ثابت است. کسی که خو به درجه اجتهاد نرسیده است، اعم از آن که عامی محض باشد و یا احیانا دارای معلومات زیاد باشد ولی به درجه اجتهاد نرسیده باشد، فتوای فقیه برای او حجّت و قابل استناد است و این حجیّت فتوی و تعیت غیر مجتهد از مجتهد را تقلید گویند و بر آن چند دلیل دلالت دارد از جمله:
1)آیه شریفه نفر:فلولا نفر من کلّ فرقة مّنهم طآئفة لیتفقّهوا فی الدّین و لینذر و اقومهم ادا رجعوا الیهم لعلّهم یخذرون. * چرا از هر جماعت، طائفه ای بیرون نرفته اند تا آنان و یا کسی که مانده اند طلب علم دین کنند و سپس قوم خود را بیامورند و آنان را از خشم خداوند بترسانند؟امید است ایشان هم ااز نافرمانی خداوند حذر کنند.این آیه بروجوب کفائی تفقه و لزوم پیروی قوم از متفتهان آنان دلالت دارد (تقلید). (*).توبه/122
2)آیه شریفه سؤال:فسلوا اهل الّذکر ان کنتم لا تعلمون ** .اگر مسئله ای را نمی دانید از دانایان سؤال کنید.این هم بر لزوم سؤال و پیروی نادانان از دانایان دلالت دارد.
3)روایات بسیاری که بر حجیّت قضاء و فتوای فقیهان و راویان حدیث و عارفان احکام دلالت دارد، از جمله توقیع حضرت حجّت(ع)به اسحاق بن یعقوب:امّا الحوادث الوقعة فا رجعوا فیها الی رواة احادیثنا-در باب احکام اتفاقات رجوع کنید به کسانی که سخنان ما(امامان)را نقل می کنند.و روایت احتجاج طبرسی:و امّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام ان سقلّدوه.از فقهاء آن کس که خود را از ارتکاب معاصی نگاه می دارد و دین خود را حفظ می کند، با هوای نفس مخالفت می کند، امر مولای خود را اطاعت می نماید عوام باید از او تقلید کنند 6 .
4)مهمترین دلیل بر حجیّت فنوای فقیه سیره و روش عرف و عقلاء است بر اینکه همواره ناآگاهان در مسائل خود مخصوصا در مسائل نظری به آگاهان رجوع می کنند و از آنان پیروی می نمایند.تقلید در مسائل دینی مشمول همین قاعده است.شارع مقدس هم این روش را امضاء فرموده است.
و اما قسم دوم ولایت، یعنی نفوذ قضاء و داوری فقیه بین دو طرف نزاع.این قسم ولایت نیز بدون اشکال برای فقیه ثابت است.و دلیل بر ثلوت است ولایت برای فقیه پاره ای از روایات است که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود.از جمله روایت مشهوری است که به مشهوره ابی خدیجه معروف است.این روایت در کتابهای کافی و تهذیب و من لا یحضره الفقیه به سندهای مختلف و متون متفاوت نقل شده است.او از حضرت صادق(ع)نقل می کند که فرمود:ایّا کم ادا وقعت بینکم (**).نخل/43
خصومة ان یحا کم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکّن انظوروا الی رجال منکم یعلم شیئا من قضا یانا فاجعلوه بینکم قاضیا فانّی قد جعلته قاضیا فتحا کموا الیه-
بر حذر باشید از این که محاکمه خود را نزد قضات جور برید لیکن به مردی از خودتان توجه کنید که از داوریهای ما مقداری بداند او را قاضی میان خودتان قرار دهید.من او را قاضی قرار دادم نزد او محاکمه ببرید 7 .
ودیگری روایتی است که به مقبوله عمر بن حنظله معروف است.در این باب پس از نهی از بردن محاکمه نزد سلطان یا قضات جور، حضرت صادق(ع)می فرماید: به مردی از خودتان توجه کنید که، روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیر ضوابه حکما فانّی قد جعلته حاکما فادا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ والرّادّ علینا الرّاد علی اللّه-به مردی از خود توجه کنید که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر کند و احکام ما بداند.به حکمیت او راضی شوید.من او را حاکم قرار داده ام.هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود به حکم خداوند استخفاف شده و بر ما ردّ شده است و کسی که بر ما ردّ کند بر خداوند ردّ کرده است 8 .
و اما قسم سوّم ولایت، یعنی حکومت و دخالت فقیه در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و سایر شؤون دنیوی مردم.بعضی تصور کرده اند که این قسم ولایت در بین دانشمندان محل بحث و گفتگو است ولی به نظر بنده این قسم محل بحث و گفتگو نیست، آنچه محل گفتگو است قسم چهارم است نه این قسم.در این قسم علاوه بر این که می توان از سخن نراقی در کتاب عوائد استظهار اجماع بر ثبوت آن نمود، ادلّه بسیاری هم بر ثبوت آن دلالت دارد.اکنون به برخی از آن ادلّه اشاره می شود:
1)در آغاز بحث اشاره شد که ولایت فقیه در این قسم، مطلبی است که تصور حقیقتش ملازم تصدیق به ثبوت آن است چرا که قسمت عظیمی از احکام و مقررات
اسلام، احکامی است قضائی، جزائی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و غیره، مانند احکام قضاء، شهادات، حدود، قصاص، دیات، وجوه شرعیّه، دفاع، صلح، جزیه، خراج، مقاسمه، اراضی، اموال عمومی، حج، جمعه و جماعات، ارشاد، امر به معروف، ئ نهی از منکر و غیرها.
آیا می توان گفت:این احکام برای اجراة وضع نشده است؟آیا می توان گفت: زمان اجرای این احکام منحصرا صدر اسلام بوده است نه بقیه ازمنه؟آیا می توان گفت: اجرای این احکام محوّل شده است به افراد ناآگاه؟محوّل شده است به افراد ناصالح؟
بنابراین راهی نمی ماند جز این که مجری این احکام فقیه مدیر مدبر عادل جامع الشرایط باشد و یا لا اقل کسی باشد که از جانب او منصوب باشد و به اصطلاح، فقیه جامع الشرایط بر او اشراف داشته باشد زیرا اوست که مخصّص این امور است، آگاه است، پاک است، بدون غرض است و به عبارت مختصرتر: اگر این قسم از ولایت که مهمترین قسم آن است ثابت نباشد جعل قسمت عظیمی از احکام لغو می شود.
لذا پیامبر(ص)و علی بن ابی طالب(ع)اشخاصی را بدین منظورها نصب می فرمودند و به همین جهت پیامبر و امامان علیهم السّلام فقیه را حجّت و خلیفه و وارث خود نامیده اند.و مقصود از روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) همین معنی است:«انّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقیّم و رئیس لمّا بدّ لهم منه فی امر الدّین والدّنیا فلم یحز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق بما یعلم انّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم الاّ به.
ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمی یابیم که مانده باشند و زندگی کنند مگر با داشتن سرپرست و رئیس برای اداره کردن آنچه در امور مربوط به دین و دنیا مورد نیاز آنان است.پس در شأن حکمت آفریدگار حکیم نیست که آفریدگان را به خود واگذارد بدون تعیین رئیسی برای آنان در اموری که برای آنان ناگزیر است و زندگی ایشان جز به آن پایدار نمی ماند.
2)ظاهر از روایت مقبوله عمر بن حنظله که قسمتی از آن ذکر شده نیز همین قسم از ولایت است نه خصوص قسم سابق.
3)از پیامبر(ص)نقل شده است که سه با فرموده است:اللّهم ارحم خلفائی (خدایا خلفای مرا رحمت کن).سئوال شد:خلفای تو کیانند؟فرمود:کسانی که پس از من می آیند، حدیث و سنّت مرا روایت می کنند و به مردم پس از من می آموزند.
4)روایت حسین بن علی(ع):مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه و الامناء علی حلاله و حرامه-کلیه امور و احکام باید به دست خداشناسان مورد اعتماد بر حلال و حرام خداوند جریان یابد.
5)روایات بسیار دیگر از قبیل العلماء ورثة الانبیاء الفقهاء حصون الاسالم.روایت احتجاج و غیرها 9 .
و اما قسم چهارم ولایت، یعنی ولایت فقیه بر اموال و انفس دیگران ثبوت اصل این قسم از ولایت نیز فی الجمله مورد اختلاف نسیت.اگر بحثی هست درسعه وضیق آن است.به نظر اینجانب منشاء بحث در این قسم، عدم بسط ید فقیه در قسم دوم و سوم است و با بسط ید فقیه در قسم دوم و سوّم مانند زمان ما(بحمد اللّه)این قسم هم غالبا از لوارم آن دو قسم است و ولایت فقیه در مورد آن جای هیچگونه اشکال و تأمل نیست.
و اما قسم پنجم ولایت، یعنی وجوب اطاعت فقیه در دستورات شخصی.به یقین است قسم از ولایت برای فقیه ثابت نیست زیرا هیچ دلیلی بز وجوب اطاعت فقیه در این گونه از امور نیست و مقتضای اصل عدم وجوب است.
خاتمه:با توجه به آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم که فقیه متخصّص مسائل اسلامی است و از آجا که کسی حاضر نیست کوچکترین مسأله خود را به دست افراد غیر متخصّص و بی اطلاع بسپارد، در مسائل اسالمی نیز هیچ مسلمانی نمی تواند اجازه دهد امور امّت اسلامی به دست غیر متخصّص سپرده شود.پس فقط فقیه است که طبق ادلّه ای که بیان شد شایستگی اداره مملکت را دارد و کسانی که «ولایت فقیه»را انکار می کنند، اگر عناد ولجاج نداشته باشند، یقینا به حقیقت آن کما هو حقّه توجه نکرده اند.
فهرست مآخذ:
(1-).رجوع شود به تفسیرهای سافی، مجمع البیان و دیگر تفسیرهای شیعه، ذیل آیه 59- از سوره نساء.
(2-).رجوع شود به تفسیرهای صافی، مجمع البیان، کشاف و دیگر تفسیرهای شیعه، ذیل آیه 55-از سوره مائده.
(3-).درباره این اخبار رجوع شود به اصول کافی و کتاب وافی(جلد اول).
(4-).رجوع شود به صحاح اللغه، قاموس و غیره.
(5-).رجوع شود به مفردات راغب.
(6-).رجوع شود به کتاب وسائل الشیعه ابواب 6، 10و 11 و...از ابواب صفات قاضی.
(7-).رجوع شود به وسائل، ج 18، چاپ جدید، ص 110؛قضاء اشتیانی، ص 3، و کتب دیگر.
(8-).رجوع شود به وسائل، ج 18، باب 12 از ابواب صفات قاضی، ص 99.
(9).رجوع شود به وسائل، کتاب قضاء ابواب صفات قاضی؛مکاسب شیخ انصاری، مبحث ولایت فقیه و کتب دیگر.
