وازَنش شبهه
شماري از نويسندگان مشروعيت الهي در نظام اسلامي را با مشروعيت الهي كليسايي و غربي يكسان پنداشته و با آن به مخالفت برخاسته اند. اينان پنداشته اند: در اين گونه از مشروعيت حقوق توده مردم ناديده گرفته مي شود و پيوند مردم با حاكميت يك سويه است. حاكم دستور مي دهد پيروي آن بر مردم لازم است. حقّ انتقاد و اعتراض و… هم وجود ندارد.
نيز پنداشته اند: چون شهيد مطهري از حقوق متقابل حاكم و مردم و همچنين حقّ حاكميت مردم سخن گفته است حقّ الهي حاكميت را قبول ندارد.
استاد شهيد مرتضي مطهري در آثار خود به تحليل و نقد اين پندارها پرداخته و فرق اساسي اين دو گونه مشروعيت را به شرح آورده است و به شبهه ناسازگاري حقّ الهي حاكميت در اسلام با حاكميت ملّي نيز پاسخ گفته است. براي وازدن اين شبهه ها اشاره اي به اين مقوله مفيد و مناسب مي نمايد.
در انديشه غربي و كليسايي مشروعيت الهي يكي از منابع مشروعيت است به اين معني كه حاكمان و پادشاهان با قلمروكاري و حوزه اختيار حكومتي بسيار گسترده نماينده خدا در روي زمين شناسانده مي شوند. ستمها و فسادهاي آنان با تئوري مشروعيت الهي توجيه مي شود. در اين انديشه مردم هيچ گونه حقّي ندارند:44
(مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حقّ.)45
از پيامدهاي اين انديشه رويگرداني از دين و ضديّت با آن بود; چرا كه آنان پنداشتند يا بايد خدا را بپذيرند و حقّ حاكميّت را از آنِ افرادي كه هيچ امتيازي بر ديگران ندارند بدانند و يا اين كه خدا را انكار كنند تا از حقوق سياسي برخوردار شوند.46
استاد بر اين باور است كه اين شيوه از تفكر در غرب و شرق ريشه اي قديمي دارد. از باب نمونه: گرسيوس هابز بر اين باور بودند كه قدرت حاكمان براي آسايش مردم نيست بلكه اين مردم اند كه بايد در خدمت حاكمان باشند همان گونه كه غلامان براي راحتي اربابان هستند.47
استاد شهيد مطهري با نقل فرازهاي ياد شده و پاره اي از نمونه هاي ديگر چنين نتيجه مي گيرد:
(در اين فلسفه ها مسؤوليت در برابر خداوند موجب سلب مسؤوليت در مقابل مردم فرض شده است. مكلّف و موظف بودنِ در برابر خدا كافي دانسته شده است براي اين كه مردم هيچ حقّي نداشته باشند. عدالت همان باشد كه حكمران انجام مي دهد و ظلم براي او معني و مفهوم نداشته باشد.)48
بينش سياسي اسلام درست عكس آن چيزي است كه متفكران غربي آورده اند. در نظام اسلامي حاكم در برابر خدا و خلق خدا مسؤول است. از سوي خداوند مسؤول اجراي عدالت و احكام اسلامي و از سوي مردم مسؤول برآوردن نيازهاي مادي و معنوي و نگهدارنده حقوق سياسي آنان است.
آن پيوند ساختگي و وانمودي كه ميان اعتقاد به خدا از يك سوي و از ميان بردن حقوق سياسي از ديگر سوي در تفكر غربي و حكومتهاي استبدادي وجود داشته در انديشه سياسي اسلام جايي ندارد:
(از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در برابر مردم مسؤوليت دارد بلكه از نظر اين فلسفه تنها اعتقاد به خدا است كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را ذي حق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي كند.)49
استاد شهيد با استناد به آيات قرآن و روايات بويژه نهج البلاغه حاكم اسلامي را به عنوان امانتدار مردم نه مالك مردم و همچنين پاسدار حقوق مردم و مسؤول در برابر آنان مي شناساند و سپس مي نويسد:
(از اين دو (حكمران و مردم) اگر بناست كه يكي براي ديگري باشد اين حكمران است كه براي توده مردم است نه توده محكوم براي حكمران.)50
و اين درست عكس آن چيزي است كه فلاسفه سياسي غرب گفته اند و نوشته اند.
استاد شهيد براي ثابت كردن ادّعاي خود نمونه هاي بسياري از نهج البلاغه كه نشانگر وظيفه حاكم در برابر حقوق مردم است مي آورد:
نامه امام به استاندار آذربايجان51 فرازهايي از فرمان معروف امام به مالك اشتر52 بخشنامه امام به كارگزاران گردآوري ماليات53 و فرماندهان سپاه54 و…
افزون بر اين براساس آيات قرآني و روايات رسيده از معصومان(ع) سيره پيامبر(ص) كه شهيد مطهري به شرح آن پرداخته رهبري در تصميم گيريهايي كه مربوط به اداره جامعه مي شود بايد با مردم به رايزني بپردازد.55
اسلام به نظارت همگاني امّت بويژه عالمان و متفكران و صاحب نظران و آگاهان توجه ويژه كرده و اهميت بسيار مي دهد. در اسلام همان گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگي جامعه باشند مردم نيز وظيفه دارند جريان امور را به دقت زير نظر بگيرند و از دادن پيشنهادهاي خيرخواهانه و انتقادهاي دلسوزانه و سازنده كوتاهي نورزند.56
در اين جهت تفاوتي ميان امام معصوم و غير معصوم نيست; از اين روي علي(ع) از مردم مي خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه بپرهيزند و از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نيك انديشانه كوتاهي نورزند.57
نظارت حقّ همه مردم بويژه خبرگان است. اين نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پيش بيني شده است58 و ضمانت اجراي آن از سوي مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.59
بنابراين از منظر مشروعيت الهي اسلامي پيوند حكومت با مردم يك سويه نيست بلكه براساس حقوق متقابل است. استاد شهيد با استناد به سخنان علي(ع) از حقوق متقابل مردم و حاكم سخن مي گويد.60 بر اين اساس اگر حاكم بر مردم حقّ و حقوقي دارد مردم نيز نسبت به او داراي حق و حقوق اند. اين گونه نيست كه همه حقوق را به حاكمان داده باشند و مردم تنها وظيفه پيروي داشته باشند همان گونه كه ديدگاه حاكميت الهي غربي مي گفت.
افزون بر اين مردم حقّ اعتراض و انتقاد و حتي نظارت و نصيحت خيرخواهانه را دارند. افزون بر همه اينها اين ديدگاه زورگويي و ستمگري فساد و بي بندباري حاكمان را بر نمي تابد. اگر حاكم اسلام به يكي از موارد ياد شده دچار شد خود به خود از كرسي ولايت به زيرمي آيد و حكم او نافذ نخواهدبود:
(اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند از ولايت ساقط مي شود.)61
(اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط مي شود.)62
چرا كه از شرايط حاكم اسلامي عدالت و تقواست و اين دو با استبداد فساد و از بين بردن حقوق مردم سازگاري ندارند.
رويكردهاي گزينشي و سياسي به انديشه هاي سياسي شهيد مطهري
شماري از نويسندگان به انگيزه هايي با همه توان كوشيده اند كه ديدگاههاي گوناگوني از فقها و انديشه وران اسلامي درباره مقوله (حق حاكميت) و حكومت اسلامي ارائه كنند تا اين انگاره را پديد آورند كه ديدگاه (ولايت فقيه) يكي از چند ديدگاهي است كه در اين باره ارائه شده است. ولي از آنچه تاكنون در اين باره در نوشتارهاي گوناگون آورده ايم بر مي آيد كه بيش تر فقها در روزگار غيبت ديدگاه نصب فقيه پرهيزكار عادل آگاه با تدبير شجاع و… را پذيرفته اند.
برخي نيز ديدگاه (انتخاب) را برگزيده اند. ديدگاه هاي ديگري كه به فقها نسبت داده شده است يا به همين دو نظريه بر مي گردند و يا به عنوان بديل حكومت اسلامي در زمان خاصي ارائه شده اند و يا اين كه ديدگاههاي جديدي هستند كه پيشينه اي ندارند و نمي توانند همپا و همرديف با نظريه ولايت فقيه مطرح گردند. به هر حال از آنچه تا كنون آورديم روشن شد: فقيه پرهيزكار عادل آگاه با تدبير شجاع و… به استناد دليلهاي عقلي و نقلي بنابر هر دو ديدگاه وليّ امر و حاكم جامعه اسلامي است نه وكيل آنان.
در برابر اين دو ديدگاه برخي پنداشته اند كه در روزگار غيبت بلكه دوره حضور نيز خداوند به كسي حقّ حاكميت نداده است63 و مردم خودشان بايد در اين باره تصميم بگيرند و شخصي را به (وكالت) از سوي خود برگزينند تا كارهاي عمومي و حكومتي آنان را سامان دهد.
شماري از اينان با رويكردهاي گزينشي و سياسي به انديشه هاي سياسي متفكران اسلامي از جمله شهيد مطهري تلاش كرده اند كه ديدگاههاي حكومتي و سياسي آنان را نيز همخوان با ديدگاههاي دلخواه خود جابزنند و خلقي را بفريبند. از باب نمونه: گروهي نظريه قرارداد اجتماعي و دموكراسي گروهي ديگر ديدگاه (وكالت)
و يا (نظارت) فقيه را به ايشان نسبت داده اند كه اكنون به نقد اينان مي پردازيم و مي نمايانيم كه چقدر بيراهه رفته و چقدر به آن والا مرد جفا روا داشته اند.
حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي
گروهي از اينان با توجه به اين كه استاد شهيد مطهري در پاره اي از آثار خود از حقوق طبيعي نام برده است پنداشته اند: حقوق طبيعي همان گونه كه در انديشه متفكران غربي مطرح بوده از سوي ايشان پذيرفته شده است از اين روي نتيجه گرفته اند: شهيد مطهري مشروعيت حكومت را نيز از باب حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي مي داند.64
براي اين كه نادرستي اين نسبت را روشن كنيم ناگزيريم اشاره اي به ديدگاه قرارداد اجتماعي داشته باشيم.
بسياري از فلاسفه سياسي از جمله: توماس هابز جان لاك كانت ژان ژاك روسو و… مشروعيت حكومت را از آن حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي مي دانند.65 بدين معني كه بين مردم و دولت قراردادي بسته مي شود كه براساس آن مردم پيروي از حكومت را بر خود لازم مي دانند. در برابر حكومت هم متعهد مي شود كه امنيّت نظم و رفاه آنان را فراهم سازد.
اصول باورهاي اين ديدگاه به شرح زير است:
1. انسانها برابر آفريده شده اند.
2. انسانها در زندگي جمعي خود به قانون و حكومت نياز دارند.
3. انسان در حال طبيعي مالك نفس خودش بوده و كسي نمي تواند بدون رضايت او را به انجام كاري وادار سازد و يا او را به پيروي دستورهاي خود ملزم كند.
4. از اصول ياد شده نتيجه گرفته اند: بر نهادن قانون و اجراي آن تنها از راه رضايت و توافق و عقد قرارداد امكان پذير است.
5. پيروي از اكثريت نيز به رسميت شناخته شده است.66
نقد و بررسي
اين ديدگاه با اصول انديشه هاي سياسي استاد شهيد به هيچ روي همخواني ندارد; زيرا: بر اساس اين ديدگاه معيار مشروعيت تنها خواست مردم است و بس. چه در قانونگذاري و چه در گزينش حاكم در حالي كه ايشان قانونگذاري در امور كلّي را از آن خداوند متعال و در امور حكومتي و مصلحتي از آن حاكم اسلامي67 و مشروعيت حاكم اسلامي را الهي و با نصب از سوي معصومان(ع) مي داند.68
افزون بر اين، اين ديدگاه بسته به اين است كه دين قلمرو اجتماعي ندارد و در امور سياسي نبايد دخالت كند چيزي كه به هيچ روي مورد پذيرش ايشان نيست. در اين باره در مقاله اي جداگانه به شرح ديدگاه استاد را آورده ايم.69
استاد شهيد هر چند در پاره اي از آثار خود حقوق طبيعي را پذيرفته و مباني آن را نيز در بينش اسلامي روشن ساخته70 و نيز اشاره كرده است كه حقوق طبيعي نخست از سوي مسلمانان براساس مباني اسلامي پايه گذاري شده سپس دانشمندان اروپايي پس از هشت قرن به اهميت آن پي بردند و فلسفه هاي اجتماعي سياسي و اقتصادي خود را بر آن اساس نهادند.71. ولي اين بدان معني نيست كه هر چه آنان درباره حقوق طبيعي گفته اند و آورده اند مورد پذيرش ايشان نيز باشد; از اين روي ديدگاههاي استاد در حقوق بشر حقوق زن و… با آنان يكسان نيست72.
بنابراين نمي توان نتيجه گرفت چون ايشان به حقوق طبيعي باور دارد بايد از نظر سياسي نيز به قرارداد اجتماعي باور داشته باشد. چون هر كس از متفكران غربي از حقوق طبيعي سخن گفته قرارداد اجتماعي را پذيرفته است. خود استاد در پاره اي از موارد به روشني از تقدّم حقوق اكتسابي بر حقوق اوّليه طبيعي سخن گفته است.73
به اين بيان: هر چند براساس حقوق طبيعي حقوق همه مردم برابر و مانند يكديگر است همه حقّ دارند از مواهب طبيعت استفاده كنند همه حق كار تحصيل و… دارند ولي اين برابري كم كم آنان را از جهت حقوق اكتسابي در وضعيت نامساوي قرار مي دهد. برخي با تلاش بيش تر به علم و كمال و هنر بيش تري دست مي يابند در اين صورت اگر حقوق اكتسابي آنان را نيز همانند حقوق طبيعي آنها برابر قرار دهيم اين كار جز ستم نام ديگري نخواهد داشت.
بنابراين با اين كه انسانها از جهت حقوق طبيعي برابرند ممكن است برخي از افراد بر اساس ويژگيها و صلاحيتهايي كه به دست آورده اند بر ديگران در امور سياسي پيش داشته شوند.
در بينش اسلامي فراپيشي فقيه بر ديگران از اين باب است. در مكتب اسلام براي اجراي قانونهاي اسلام بي شك فقيه داراي شرايط از شايستگي بيش تري برخوردار است. شرح بيش تر اين مقوله (حقوق طبيعي) دراين نوشتار نمي گنجد و بحث از آن را در نوشتاري ديگر پي خواهيم گرفت.
ولايت فقيه يا وكالت فقيه
شماري ديگر از نويسندگان با گزينش عبارتي از يادداشتهاي استاد شهيد ايشان را از معتقدان به (وكالت حاكم) شمرده اند.74
ييكي از اين نويسندگان پس از آن كه از قول استاد نقل مي كند: مشروعيت حكومت يا از راه ولايت است و يا از راه وكالت و در فقه مشروعيت حاكم از راه ولايت مطرح است مي افزايد:
(برداشت ايشان از كتاب و سنّت و فهم سياسي ايشان از شريعت نمي توانست با نظريه (دموكراسي) كه از مقبولات بشري وي بود متناقض باشد; از اين روي معرفت سياسي ديني اش را به گونه اي سامان بخشيد كه حاكم اسلامي مشروعيت خود را از مردم اخذ نمايد.)75
سپس با استناد به يادداشت زير از شهيد مطهري نتيجه گرفته كه ايشان. به وكالت فقيه باور داشته است. نه ولايت فقيه:
(نظريه بالا (نظريه بيعت و شورا) با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولي انتخابگرها يا ساير فقها هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامّه است (نوعي دموكراسي).)76
چرا و به چه دليل ديدگاه ايشان نمي توانست با مقبولات بشري (دموكراسي غربي) ناسازگار باشد. لابدّ چون نويسنده چنين ديدگاهي را نمي پسندد! و گرنه خود استاد به روشني از ناسازگاري اسلام با دموكراسي غربي سخن گفته است.77 بنابراين دموكراسي از مقبولات بشري ايشان نيست. آن بزرگوار در آثار خود بارها به نقد دموكراسي غربي و مبناي آن كه قانونگذاري بر اساس اكثريت است پرداخته78. و گونه اي از دموكراسي كه قانونگذاري را ويژه خداوند در امور كلّي و حاكم شرعي در امور جزئي مي داند پذيرفته است.
به هر حال آيا از يادداشت ياد شده مي توان ديدگاه وكالت را استفاده كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش نخست ديد مقصود نويسنده از وكالت چيست؟ آيا مقصود وكالت فقهي است؟ يا وكالت سياسي و عرفي؟
بي گمان وكالت فقهي نيست; زيرا در اين گونه وكالت كار شخص وكيل همان كار شخص موكّل است و اصالت در تصميم گيري از آن موكل ولي در حكومت اصالت تصميم گيري از آن حاكم است; زيرا چه بسا حاكم تنها بر اساس سود و زيان موكلاني كه به او رأي داده اند عمل نكند بلكه سود و زيان آيندگان را نيز در نظر بگيرد.
با توجه به آنچه آمد استفاده (وكالت فقيه) از يادداشت ياد شده به هيچ روي درست نيست; زيرا:
1. عبارت ياد شده از يادداشتهاي استاد گزينش شده نه از نوشته هاي ايشان و همان گونه كه در پاورقي آمده اين يادداشتها همچنان ادامه داشته است79 و آن بزرگوار مجال كامل كردن و تحليل و اظهار نظر قطعي را پيدا نكرده است.
2. عبارت (قابل انطباق بر فقه شيعه) به هيچ روي دلالت ندارد كه خود ايشان نيز همين ديدگاه را پذيرفته است.
3. بر فرض پذيرش ظاهر يادداشت آيا شهيد مطهري انتخاب و رأي خبرگان و يا مردم را در انتخاب حاكم به عنوان قيد و شرط آورده است كه با نبود آن مشروعيت حكومت از بين مي رود و يا اين كه انتخاب را براي راست آمدن و هست شدن حكومت فقيه به عنوان راهي عقلي لازم مي داند؟ هر دو احتمال ممكن است ولي احتمال دوّم قوت بيش تري دارد چون انتخاب فقيه را از سوي فقيهان و يا همانند گزينش مرجع تقليد دانسته و از انتخاب مردم نامي به ميان نياورده است و اين با آثار نوشتاري ايشان نيز هماهنگي كامل دارد.
4. گيريم كه انتخاب خبرگان به عنوان شرط دخالت دارد بنابراين استاد شهيد به (ديدگاه انتخاب) در برگزيدن حاكم اسلامي باور دارد ولي مي گويد: (ميان دوره حضور و غيبت تفاوت است.) در دوره حضور پيامبر و امامان معصوم(ع) به نصب خاصّ از سوي خداوند برگماشته شده اند و حال اين كه باورمندان به وكالت بويژه آناني كه دموكراسي و وكالت را از مقبولات بشري مي دانند تفاوتي بين دوره حضور و غيبت باور ندارند. بر همين اساس حكومت معصومان(ع) نيز از سوي اينان مورد انكار قرار گرفته است.80
و نيز استاد مي نويسد: (با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت) و اين همان ولايت فقيه است نه وكالت.
5. افزون بر اين مي پذيريم كه استاد شهيد بر اين نظر است كه ولي فقيه بايد با انتخاب برگزيده شود باز اين با (وكالت فقيه) تفاوت اساسي دارد; زيرا پيروان ديدگاه (انتخاب) بر اين باورند كه: شارع مقدس به مردم حقّ داده تا از ميان فقهاي داراي شرايط فردي را به رهبري برگزينند. آنان نيز فقيه برگزيده شده را وليّ امر و زمامدار جامعه اسلامي مي دانند نه وكيل مردم در اداره جامعه تا نتيجه گيري شود: مشروعيت حاكم تنها از سوي مردم است و هيچ چيز ديگري در آن دخالت ندارد.
6. از بُن ديدگاه (وكالت) نگاره درستي از قدرت سياسي نمي تواند ارائه دهد تا به عنوان يك ديدگاه سياسي پذيرفته شود; زيرا اگر حاكم را وكيل مردم و نماينده ايشان در كارهاي حكومتي بدانيم از آن جا كه وكالت عقدي جايز و درخور بر هم زدن و باطل كردن است و موكلان مي توانند در هر زماني كه بخواهند آن را بر هم بزنند و حاكم را بر كنار كنند همان گونه كه شماري از باورداران اين ديدگاه اين را يكي از بايسته ها و پيوسته هاي اعتقاد به وكالت آورده اند.81
افزون بر اين حاكميّت و پيروي كه از لوازم حكومت است در اين جا الزامي ندارد; زيرا هرگاه وكيل از موكّل چيزي بخواهد و يا او را به كاري فرمان دهد موكّل وظيفه ندارد كه به دستور گردن نهد حتّي اگر آن دستور در حوزه وكالت وكيل هم باشد از باب نمونه: اگر كسي شخصي را براي فروش مغازه يا خانه اش به مبلغ معيّن وكيل كند وكيل نمي تواند موكّل خود را به انجام اين قرارداد فروش به مبلغ ياد شده وادارد هر چند مي تواند تا آن هنگام كه وكالتش باقي است خود آن را معامله انجام هد.
7. بنابراين اگر فقيهي واژه وكالت را براي حاكم اسلامي به كار برده است مقصودش وكالتي نيست كه همسان با دموكراسي غربي باشد چنانكه اين نويسنده پنداشته و يا اين كه عقدي جايز باشد كه هر گاه موكلان خواستند حاكم را بر كنار كنند بلكه آن را يك قرارداد اجتماعي مي دانند كه پس از قرارداد و بيعت مردم از عقود لازم شمرده مي شود و فقاهت را نيز شرط لازم براي حاكم مي دانند با اين كه در ديدگاه (وكالت) شرط فقاهت ضرورت ندارد.
8. افزون بر همه اينها اگر بخواهيم درباره ديدگاه سياسي فردي به داوري بنشينيم بايد همه سخنان او را در آن موضوع گردآورده و سپس به جمع بندي و اظهار نظر بپردازيم. اگر گزينشي عمل كنيم آن گونه كه اين نويسنده و مانند او درباره انديشه هاي شهيد مطهري عمل كرده اند اظهار نظر ما نادرست و بي اعتبار خواهد بود. در گذشته اشاره كرديم: استاد شهيد در آثار گوناگون خود از ولايت فقيه و قلمرو كاري و گستره اختيار در حكومت سخن گفته است.
آية اللّه جوادي آملي در جمع بندي گفتار و باورهاي استاد شهيد در قلمرو اجتماعي دين و ولايت فقيه مي نويسد:
(اسلام با همه ابعادش بايد پياده شود اگر اسلام بخشهاي عبادي دارد بخشهاي عقود هم دارد بخشهاي ايقاعات هم دارد بخشهاي معاملات هم دارد بخشهاي احكام هم دارد بخشهاي سياسات حدود جهاد و دفاع هم دارد. چاره اي جز اين نيست كه مرجع اسلام شناس فقيه كاملي كه عادل باشد مدير و مدبّر باشد آگاه به زمان باشد و تحت تأثير زمانه قرار نگيرد جانشين ولي عصر(ع) خواهد بود و اسلام را در همه ابعادش بايد پياده كند.)82
استاد شهيد بر اين باور بود كه با نبود ولايت فقيه و يا با محدود كردن قلمرو اختيارهاي او به امور حسبي بخش مهمّي از مسائل اسلام به زمين خواهد ماند.
با توجه به آنچه ياد شد روشن گرديد كه انديشه هاي سياسي شهيد مطهري نه تنها با ديدگاه (وكالت) همخواني ندارد كه بر نفي آن دلالت دارد و چنين ديدگاهي را كه از نگاه فلسفه سياسي هيچ دليلي و پايگاهي ندارد نمي توان به استاد شهيد مطهّري و مانند ايشان نسبت داد.
نظارت فقيه يا ولايت فقيه
شماري از قلم به دستان در باب حكومت ديدگاه (نظارت فقيه نه ولايت فقيه) را به استاد شهيد و برخي ديگر از متفكران اسلامي نسبت داده اند.83 براي نقد و بررسي اين ديدگاه نخست بايد مقصود از (نظارت فقيه) و مبناي آن را بدانيم تا ببينيم اين ديدگاه باانديشه هاي سياسي آن بزرگوار سازگاري دارد يا ندارد. برابر اين ديدگاه:
1. اداره جامعه حكومت و سياست امري توقيفي و تعبدي نيست بلكه امري عقلايي است. از اين روي اداره امور جامعه به متخصصان و كارشناسان واگذار شده است نه فقيهان.
2. اسلاميت حكومت در اين ديدگاه بانظارت فقيهان عادل بر آورده مي شود. نظارت آنان در حوزه قانونگذاري به اين است كه همه آيينها و قانونهايي كه از سوي نمايندگان تصويب شده است به تأييد آنان برسد. نظارت فقيهان در امور اجرايي نيز در سه مورد زير است:
الف. تأييد صلاحيت ديني كارگزاران اصلي نظام اسلامي.
ب. نظارت درست انگاري (استصوابي) بر سياستهاي كلان نظام.
ج. نظارت آگاهي خواهي و ديده وري (استطلاعي) بر برنامه ريزي ها و سياستهاي روزمرّه.
3. ضمانت اجرايي نظارت فقيهان و جدان ديني تك تك مردم جامعه است. تا زماني كه بيش ترين مردم جامعه نگراني و نگهداشت حلال و حرام دارند با اعلان نامشروعي يك قانون آن قانون در جامعه بي اعتبار است. اگر فقيه اعلان كرد و حاكمان گوش ندادند و مردم نيز حساسيتي نشان ندادند آن جامعه بيمار است فقيه
بايد به اصلاح آن جامعه بپردازد و مردم را براي نگهداشت قانونها و معيارها و قرارهاي ديني و تغيير حكومت برانگيزاند و بسيج كند.
اين انديشه به هيچ روي با انديشه هاي سياسي شهيد مطهري سازگاري ندارد زيرا:
1. استاد شهيد قلمرو دين را بسيار گسترده و فراگير مي داند به گونه اي كه براي همه زوايا و شؤون زندگي انسان چه مادّي و چه معنوي از جمله حكومت و سياست طرح و برنامه دارد. بنابراين اين انديشه با مباني انديشه ايشان در مسائل سياسي و اجتماعي سازگاري ندارد.
2. آيا كارهايي كه در روايات از سوي شارع مقدس بر عهده فقيه گذاشته شده انجام آنها با اين ديدگاه ممكن است؟ از باب نمونه: شارع مقدس از عالمان خواسته است كه عدالت اجتماعي را بر قرار سازند:
(ما اخذ اللّه علي العلماء ان لايقاروا علي كظّة ظالم و لاسغب مظلوم.)85
خداوند از عالمان پيمان گرفته تا در برابر تندروي ستمگران و فروماندگي بينوايان ساكت ننشينند.
ييعني بايد بپاخيزند و دست ستمگران را كوتاه و حقّ را به حقدار برسانند و اين وظيفه اي است كه مستقيم بر عهده عالمان قرار گرفته است. خود اين ديدگاه تاييد قانونهايي كه نمايندگان مي گذرانند و همچنين تأييد شايستگي كارگزارن و دست اندركاران را وظيفه فقيهان مي داند آيا انجام اين امور بدون ولايت امكان پذير است؟
3.ساس اين ديدگاه فقيه تنها شايستگيها را بررسي مي كند امّا هيچ مقامي را بر پستي و بر سر كاري نمي گمارد با اين معني از نظارت مي توان گفت: فقيهان
پيش از انقلاب اسلامي نيز چنين نظارتي داشته اند امّا اآيا حكومت شاهنشاهي به نظارت آنان روي خوش نشان داد؟ بنابراين اگر نظارت بعد عملي و قانوني نداشته باشد اثر چنداني ندارد. حكومتها هر وقت خود را توانا و با قدرت بيابند ديدگاههاي خود را بر ديدگاههاي فقيهان برتري مي دهند و اهميتي به ديدگاه فقيهان نمي دهند.
4. افزون بر همه اينها نظارت در فقه شعبه اي از ولايت است; از اين روي ناظر به گماردن و بر كناركردن مي پردازد86 تنها به بازشناسي شايستگيها بسنده نمي كند و اين امر در روزگار حضور ويژه امامان(ع) و در روزگار غيبت وظيفه فقيهان پرهيزگار عادل زمان شناس مدبر و… است.87
5. همان گونه كه در ديدگاه وكالت يادآورد شديم براي داوري و شناخت انديشه انديشه وري بايد معيارهاي انديشه شناسي را به كار بست. از جمله معيارها بي طرفانه و به دور از مورد پسند بودن و نبودن بايد به داوري نشست و به ارزيابي پرداخت. حال اگر صاحب نظر و نويسنده و پژوهشگري به بررسي نوشته نويسنده اي مي پردازد بايد همه نوشته ها و آثار او را در نظر بگيرد و در مرحله نخست و ديگر اين كه چه آن جايي را مي پسندد و چه آن جايي را نمي پسندد بنماياند و از روي انصاف و داد به داوري بنشيند.
متأسفانه امروز كساني به ميدان آمده و دست به قلم برده اند كه بيگانه از اخلاق نويسندگي و پژوهشگري اند و اين بيماري واگير سخت جامعه اهل قلم را مي آزارد. اينان بر خلاف همه ترازها و معيارهاي مورد پذيرش دست به گزينش زده اند و هر آنچه را از انديشه شهيد راه انديشه نمي پسنديده اند كنار زده و دست به عوام فريبي بزرگي زده اند تا از اين آب گل ماهي مقصود بگيرند.
(… از آن جا كه كه جامعه يك جامعه اسلامي است و مردم وابسته به مكتب اسلامند صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملّي اسلامي را دارد يا نه بايد مورد تصويب و تاييد و تأكيد فقيه قرار گيرد.)88
از اين فراز نظارت فقيه را استفاده كرده است با اين كه مقصود شهيد مطهري از تصويب و تأييد صلاحيت همان بر گماشتن است; زيرا پس از اين فراز بدون فاصله سخن خود را به عمل امام خميني(ره) مستند ساخته و مي گويد:
(لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد: (به موجب حقّ شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده من رئيس دولت تعيين مي كنم. ولايت فقيه يك ولايت ايدئولوژيكي است….)89
سخن از سيره امام خميني و گواه آوردن آن بيانگر آن است كه ايشان به ولايت فقيه باور داشته اند نه نظارت فقيه بر همين اساس استاد شهيد در ادامه همين فرازها از شبهه ناسازگاري ولايت فقيه با حاكميت ملّي پاسخ مي دهد و آن دو را با هم سازگار مي بيند به اين گونه كه ولايت فقيه را ولايت شرعي و حاكميت ملّي را حقّ عرفي مردم مي داند و سازگاري آن دو را به اين مي داند كه مردم فرد مورد تأييد رهبر را برگزينند و به او رأي اعتماد بدهند.
بنابراين به هيچ روي نمي توان ديدگاه نظارت را به ايشان نسبت داد زيرا آن ديدگاه هم با اصول و مباني انديشه هاي ايشان و هم با ديگر گفتار و آثار و حتي همين فرازهايي كه نويسنده ياد كرده ناسازگار است. آنچه آمد نگاهي بود گذرا به پاره اي از رويكردهاي سياسي و گزينشي به انديشه هاي سياسي استاد شهيد مرتضي مطهري به اميد آن كه در مجالي ديگر به شرح آن بپردازيم و سستي و بي پايگي اين گونه برداشتها و نسبتها را بيش روشن كنيم.
پاورقيها:
10. (پيرامون جمهوري اسلامي)153/.
11. شهيد مطهري در يكي ديگر از آثار خود از اين گونه حكومت به حكومت استبدادي و شاهنشاهي ياد مي كند. (پيرامون انقلاب اسلامي)83/.
12. همان مدرك101/; (سيري در نهج البلاغه)105/.
13. (ولاء و ولايتها)52/.
14. (امامت و رهبري)47/ ـ 157.
15. (الاحكام السلطانيه) ابويعلي 23/ ـ 25; (احكام السطانيه) ماوردي6/ ـ 8 دفتر تبليغات اسلامي.
16. (پيرامون جمهوري اسلامي)154/.
17. سوره (شوري) آيه 38.
18. سوره (آل عمران) آيه 159.
19. (حكمتها و اندرزها)119/ ـ 120; (سيره نبوي)241/; (گفتارهاي معنوي)23/; (وحي و نبوّت)137/; (ده گفتار)127/.
1. (تاريخ فلسفه سياسي) دكتر بهاء الدين پازارگاد ج134/1; ج655/2 773 و… زوار.
2. (پيرامون جمهوري اسلامي) شهيد مطهري151/ صدرا.
20. همان مدرك120 ـ 123.
21. مجله (حوزه) شماره 70/78.
22. (اسلام و مقتضيات زمان) ج172/1 ـ 175.
23. همان مدرك331/ ـ 332.
24. همان مدرك332/.
25. همان مدرك91/2.
26. همان مدرك91/ ـ 92.
27. همان مدرك84/.
28. همان مدرك85/.
29. همان مدرك175/1.
30. همان مدرك179/.
31. همان مدرك179/.
32. (پيرامون جمهوري اسلامي)153/.
33. (اسلام و مقتضيات زمان) ج91/2 ـ 92; ج246/1.
34. همان مدرك ج62/2.
35. همان مدرك.
36. همان مدرك64/ 77 92.
37. همان مدرك77/.
38. مجله (كيان) شماره 15/24.
39. (اسلام و مقتضيات زمان) ج62/2 91 ـ 92; ج246/1.
3. آنارشيسم يعني طرفدار هرج ومرج مسلكي است كه سعادت و آسودگي نوع بشر را در نبود حكومتها و قانونهاي آنها مي داند. اين عدّه خواهان جامعه اي هستند كه در آن قانون و حكومت وجود نداشته باشد.
4. (پيرامون جمهوري اسلامي)152/; (سيري در نهج البلاغه)105/; (نهج البلاغه) خ40.
40. (پيرامون جمهوري اسلامي)153/ 155.
41. (پيرامون انقلاب اسلامي)80/.
42. همان مدرك86/.
43. (اسلام و مقتضيات زمان) ج246/1; ج62/2 91 92.
44. (مباني علم سياست) ج194/1; (علل گرايش به ماديگري)109/ طوس.
45. (مجموعه آثار) استاد شهيد مطهري ج442/16 صدرا.
46. همان مدرك; (علل گرايش به ماديگري)110/ ـ 111.
47. همان مدرك443/ به نقل از (قرارداد اجتماعي) ژان ژاك روسو37/ ـ 38.
48. همان مدرك444/ ـ 455.
49. (علل گرايش به ماديگري)111/.
50. (مجموعه آثار) ج449/16.
51. (نهج البلاغه نامه 5.
52. همان مدرك نامه 53.
53. همان مدرك / نامه 51.
54. همان مدرك/ نامه 50.
55. (حكمتها و اندرزها)119/ ـ 121; (مجموعه آثار) ج446/16 ـ 447.
56. همان مدرك121/ ـ 123; (مجموعه آثار) ج16 446.
57. (نهج البلاغه) خ117.
58. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) اصل هشتم.
59. همان مدرك اصل يكصد و يازدهم.
5. (بنيادهاي علم سياست) عبدالرحمن عالم105/ ـ 108 نشر ني; (مباني علم سياست) دكتر حشمت اللّه عاملي ج190/1 ـ 199 ابن سينا; (نقد دينداري و مدرنيسم محمّد جواد لاريجاني51/ مؤسسة اطلاعات.
6. (پيرامون جمهوري اسلامي) 150/.
60. (مجموعه آثار) ج433/16; (علل گرايش به ماديگري)111/ ـ 112; (حكمتها و اندرزها)113/.
61. (صحيفه نور) ج29/10 174; ج31/1; ج82/10 و 29.
62. همان مدرك ج37/11.
63. (حكمت و حكومت) مهدي حائري64/ 171 ـ 172.
64. (مجله كيان) شماره 12/24.
65. خداوندان انديشه سياسي) ج2 بخش اول 149 203 212 و….
66. همان مدرك ج2 بخش دوّم334/ 383; ج2 بخش اوّل 203.
67. (اسلام و مقتضيات زمان) ج163/1; ج64/2 77 92; (پيرامون جمهوري اسلامي)154/.
68. همان مدرك172/1 ـ 175 331 ـ 333; ج91/2 ـ 92.
69. مقاله (قلمرو اجتماعي دين از ديدگاه شهيد مطهري) در همين شماره.
70. (نظام حقوق زن در اسلام) شهيد مطهري155/ ـ 156.
71. همان مدرك156/.
72. همان مدرك159/ ـ 163.
73. همان مدرك182/.
74. مجله (كيان) شماره 26/13; شماره 13/24.
75. همان مدرك شماره 26/13.
76. (پيرامون جمهوري اسلامي)154/.
77. (پيرامون انقلاب اسلامي)102/.
78. همان مدرك101/.
79. (پيرامون جمهوري اسلامي)154/ پاورقي.
7. ر.ك: (تاريخ فلسفه سياسي) خداوندان انديشه سياسي.
8. (پيرامون جمهوري اسلامي)152/ ـ 154.
80. (حكمت و حكومت حائري)171/ ـ 172.
81. همان مدرك120/.
82. (جلوه هاي معلمي استاد مطهري)87/ ـ 88 مدرسه.
83. (حكومت ولايي) محسن كديور135/ نشر ني.
85. (نهج البلاغه) خ3 شقشقيه.
86. (مقنعه) شيخ مفيد675/ كنگره شيخ مفيد; (سرائر) ابن ادريس ج191/2 مؤسسه نشر اسلامي (النهايه) شيخ طوسي 607/ ـ 608 دارالكتاب العربي شيخ طوسي به روشني از برگماردن و بركناري سخن مي گويد.
87. همان مدرك675/ ـ 676. نويسنده اين ديدگاه را نقل كرده است. ر.ك: (حكومت ولايي) 139/.
88. (پيرامون انقلاب اسلامي)86/.
89. همان مدرك.
9. (خداوندان انديشه سياسي) مايكل ب. فاستر ترجمه جواد شيخ الاسلامي ج1/ قسمت دوّم148/; (امامت و رهبري) شهيد مطهري213/.
