حوزه هاي علميه به بركت مكتب حيات بخش اسلام چهره هاي برجسته و درخشاني را به اسلام بلكه به جهان هديه كرده است چهره هايي داراي ابعاد گوناگون به گوناگوني نيازهاي انسان درختاني بلند و پربار كه هر كدام در روزگار خود به برگ و بار نشستند و آثار گرانمايه و پرباري را در زمينه هاي گوناگون از خود به يادگار گذاشتند.
در اين ميان شهيد مطهري و آثار وي از درخشش ويژه اي برخوردار است. درخششي كه همگان را به كُرنش و احترام واداشته و همچون مشعلي فروزان فرا راه امّت اسلامي بويژه متفكران و انديشه وران اسلامي قرار گرفته است.
وي در دانشهاي گوناگون: كلام فلسفه فقه تاريخ تفسير و… آثاري با بهترين ترتيب و استوارترين برهان سرشار از پژوهشهاي نو و ابتكاري عرضه كرد. آثار و انديشه هاي پر ارج او درگزاره هاي گوناگون اسلامي از منابع اصيل و بنيادين شناخت فرهنگ و انديشه اسلامي به شمار مي آيند.
استاد شهيد بسياري از مسائل سياسي حكومتي همانند: ضرورت بر پايي حكومت اسلامي ملاك مشروعيت حكومت اسلامي حقّ حاكميّت انواع حكومتها گونه هاي ولايت: (مثبت منفي خاصّ عامّ) ولايت معصومان(ع) ولايت فقيه سيستم قانونگذاري در اسلام شيوه حكومت شكل حكومت جمهوريت و اسلاميت هدفهاي حكومت اخلاق كارگزاران حكومت اسلامي دموكراسي و دين دموكراسي و ولايت فقيه و… را طرح كرده و به بسياري از پرسشها و شبهه ها نيز در مسائل سياسي ـ حكومتي پاسخ گفته است.
او در يكايك گزاره هاي ياد شده گاه به شرح و گاه به اشارت ديدگاههاي استوار و سنجيده اي از خود به يادگار گذاشته است. در اين نوشتار نگاهي داريم به يكي از اساسي ترين بحثها در فلسفه سياسي با عنوان: (حكومت و مشروعيت) از نگاه استاد شهيد.
حكومت و مشروعيت از ديرينه ترين گفتاگويهاي نظامهاي سياسي است. همه متفكران و صاحب نظران اسلامي و غير اسلامي از زمان افلاطون و ارسطو تا زمان ما به اين مقوله توجه ويژه اي داشته اند و با روشن گري گونه هاي حكومتها به حكومت مشروع از ديدگاه خود پرداخته اند.1
اين بحث از مهم ترين و اساسي ترين بحثهاست; زيرا بسياري از مسائل سياسي حكومتي با اين مقوله پيوند دارند. ديدگاههاي گوناگون انديشه وران دانشهاي سياسي از همين جا ريشه مي گيرند. همچنين گونه هاي حكومتها گزين كردن گونه اي خاصّ از حكومت قدرت قانوني و حاكميت دولت ضمانت اجرايي آن و… با اين مقوله پيوند نزديكي دارند.
متأسفانه رويكردغيرعلمي پاره اي ازمطبوعات به اين مقوله همانند بسياري ازمقولات ديگربحث راازمسير اصلي خود خارج كرده و سبب شده انگيزه هاي سياسي و جناحي در رد و نقد ديدگاهي و پذيرش ديدگاه ديگر نقش بيافريند.
شگفتا كه اين نگاه غيرعالمانه و غير دقيق بلكه جناحي سبب شده افراد يا گروههايي كه ديروز قدرت و حاكميت را در اختيار داشتند از مشروعيت الهي حكومت اسلامي سخن مي گفتند و هيچ نقدي را بر نمي تابيدند امروز كه از اريكه قدرت فرو افتاده اند يا خود را منزوي مي پندارند يا درانديشه هاي ديگرند يا قدرت بيش تري مي خواهند مخالف خوان تئوري مشروعيت الهي حكومت اسلامي شده اند و همانند غربيان مشروعيت را به گونه اي ديگر تحليل و تفسير كنند.
در اين راستا به تحريف ديدگاههاي متفكران و انديشه وران اسلامي نيز بپردازند. از باب نمونه: شماري از اينان ديدگاه حكومتي ولايي شهيد مطهري را گاه به (وكالت) و گاه به (نظارت) تفسير مي كنند. در اين نوشتار نگاهي نيز به اين رويكردهاي گزينشي و سياسي خواهيم داشت.
مفهوم حكومت و مشروعيت
چون تعريفهاي گوناگوني از اين دو واژه در كتابهاي علوم سياسي ارائه شده است نخست بايد روشن كنيم كه مقصود ما از دولت و حكومت چيست؟ همچنين مقصودما از اين كه حكومت حاكم بايد مشروع باشد كدام است؟ و پس از آن به ديدگاهها و ملاك مشروعيت از ديدگاه اسلام بپردازيم.
استاد شهيد در تعريف دولت و حكومت مي نويسد:
(دولت و حكومت در حقيقت يعني مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجي و مظهر عدالت و امنيّت داخلي و مظهر قانون براي داخل و مظهر تصميمهاي اجتماعي در روابط اجتماعي.)2
درهمه ديدگاههايي كه درباره حكومت اظهار شده به بايستگي وجود دولت و حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها آنارشيستها3 ماركسيستها و در اسلام گروهي به نام (خوارج) منكر نياز جامعه به حكومت شده اند. استاد شهيد به نقد
ديدگاه ماركسيستها و خوارج پرداخته و به دليل عقل و نقل نياز جامعه را به دولت و حكومت ثابت كرده است.4
مشروعيت
مشروعيت در فلسفه سياسي به معناي شرعي بودن نيست. بنابراين نبايد مفهوم اصطلاحي اين واژه را با معناي لغوي آن اشتباه كرد. اين واژه در مباحث سياسي دو اصطلاح به شرح زير دارد:
1. مشروعيت به معناي قانوني بودن: هنگامي كه مي گوييم كدام دولت و يا چه حكومتي مشروع است؟ يعني چه دولتي قانوني است؟ قانون حاكم بر جامعه خواهان چه حكومتي است؟ آيا سيستم حكومتي حاكم برخاسته از قانون موجود در جامعه و هماهنگ با آن است يا نه؟
اين معني از مشروعيت در جايي كاربرد دارد كه جامعه قانوني گردآورنده و نوشته شده و آشكار داشته باشد تا اين بحث مطرح شود كه برابر با آن قانون چه حكومتي قانوني است و داراي مشروعيت خواهد بود.
2. مشروعيت به معناي حقّ حاكميّت: در اين جا سخن در اين است: چه كسي حقّ حاكميت و شايستگي در دست گرفتن قدرت و حكومت را دارد؟ مردم از چه كسي بايد پيروي كنند؟5
آيا هر شخصي و يا گروهي حقّ دارد دستور بدهد؟ آيا مردم وظيفه دارند از هر دستوري پيروي كنند؟ بحث ما درباره مشروعيت به معني دوّم است; زيرا ما در اين جا بر آن نيستيم كه ببينيم قانون حاكم بر فلان جامعه چه نوع حكومتي را خواهان است بلكه هدف ما اين است كه روشن سازيم كه چه گونه حكومتي مشروعيت دارد
وجامعه با چه نوع حكومتي بايد اداره شود و حاكم بر چه اساسي حقّ خواهد داشت تا بر مردم فرمانروايي كند. و اين حقّ از چه منبعي به او رسيده است؟ استاد شهيد در اين باره مي نويسد:
(حكمران بالضّروره يعني كسي كه مطاعيت مشروع دارد نه كسي كه به زور خود را تحميل كرده است. و آن كسي كه مطاعيت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: يكي به نحو ولايت و ديگر به نحو وكالت آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولايت حاكم مطرح است.)6
در سخن بالا افزون بر روشن گري مفهوم مشروعيت به ملاك و منبع آن نيز اشاره شده است.
ديدگاهها
درباره حقّ حاكميت و ملاك مشروعيت حكومت از سوي متفكران و فلاسفه سياسي ديدگاههاي گوناگوني ارائه شده است.7 شهيد مطهري نيز پاره اي از آنها را در يكي از آثار خود آورده8 كه با اشاره اي گذرا به اين ديدگاهها به معيار مشروعيت در انديشه سياسي اسلام از نگاه استاد شهيد خواهيم پرداخت:
1. حقّ گروهي از نژاد ها: از جمله نژادهايي كه حق حكمراني دارند نژاد شاهان است زيرا آنان آسماني اند اين عقيده در ايران قديم وجود داشته است. بر اين اساس حقّ حاكميّت موروثي خواهد بود.
2. حقّ طبقه برگزيده و اشراف: برابر اين ديدگاه حكومت حق طبقه بر گزيده و اشراف است. به ديگر سخن حكومت حقّ نخبگان است. حكومت يك فنّ است و
نياز به مهارت و تخصص دارد پس حكومت بايد به دست ويژه كاران باشد.
افلاطون بر همين اساس حكومت را حق فيلسوفان مي دانست.9
3. قرارداد اجتماعي: اين ديدگاه مشروعيت حكومت را از آنِ قرارداد اجتماعي مي داند. به اين معني: مردم و حكومت قراردادي را مي گذرانند كه براساس آن مردم پيروي از دستورهاي حكومت را بر خود لازم مي دانند در برابر حكومت نيز متعهد مي شود امنيت نظم و رفاه مردم را فراهم سازد.
4. دموكراسي: حاكميت حقّ عموم مردم است. اگر همه مردم و يا بيش تر آنان خواهان حاكميت كسي و يا كساني باشند حكومت آنان مشروعيّت پيدا مي كند. بنابراين ترازو معيارمشروعيت خواست و اراده عمومي مردم است.
5. حقّ الهي: معيار مشروعيت حقّ الهي است. همه كساني كه به وجود خدا باور دارند خدا را خالق مالك و حاكم بر همه چيز و همه كس مي دانند. پس حقّ حاكميّت در اصل از آن خداوند است. اگر خداوند به كسي به گونه اي خاصّ يا عامّ اجازه حكومت داد او حق حاكميت خواهد داشت.10
شهيد مطهري به دو ديدگاه ديگر نيز اشاره كرده است كه هر دو ديدگاه برگشت به حقّ الهي دارند.
اين پنج ديدگاه را مي توان به دو محور اساسي باز گرداند:
1. خواست مردم.
2. حقّ الهي.
براساس ديدگاه اوّل و دوّم معيار مشروعيت خواست برخي از نژادها
و طبقه هاي برگزيده است و براساس نظريه سوم و چهارم خواست همه مردم و يا بيش تر آنان معيار مشروعيت خواهد بود. اگر معيار مشروعيت خواست برخي از نژادها و برخي از طبقه هاي برگزيده و يا همه مردم باشد لازمه اش آن است كه اگر آنان حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد هر چند حكومت حكومت معصوم(ع) و يا در پي مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتي بودند هر چند در پي مصالح مردم نباشد ارزشهاي ديني را رعايت نكند آن حكومت مشروع باشد.
از ديد متفكران اسلامي اين ديدگاهها هيچ پايه و اساسي ندارند. به چه دليل حكومت را حقّ نژادي خاصّ و موروثي بدانيم. اين چنين حكومتي برخلاف عقل و وجدان است;11 زيرا حاكم در چنين حكومتي به هيچ قاعده و قانوني پاي بند نيست و با مردم هرگونه بخواهد رفتار مي كند. اما ديدگاه دوّم: در اين كه امتيازهاي مادّي ايجاد حقّ نمي كند بحثي نيست; امّا امتياز معنوي چطور؟ آيا علم و دانش… نمي تواند سبب حقّ حاكميت گردد و مشروعيّت حكومت را برآورده سازد؟
بي گمان اگر امر دائر باشد كه داناترين مردم يا نادان ترين مردم حكومت كند عقل دانا را بر نادان فرا پيش مي دارد و برتري مي دهد. امّا به چه دليل او حقّ حكومت بر ديگران داشته باشد؟ چه كسي اين حقّ را به او داده است؟ بنابراين شايد بتوان گفت: نخبه و عالم بودن شرط لازم مشروعيّت هر حكومتي است; امّا اين كه با وجود آن به شرط ديگري نياز نداشته باشيم و به اصطلاح شرط كافي براي مشروعيّت باشد نياز به دليل داريم كه نداريم بلكه دليل داريم كه افزون بر عالم بودن شرايط ديگري براي حاكم لازم است.
ديدگاه سوم و چهارم نيز با انديشه هاي سياسي اسلام سازگار نيستند; زيرا:
1. مبناي اين دو ديدگاه جدايي دين از سياست و دخالت نكردن دين در امور دنيوي است.
2. اين دو ديدگاه وضع قانون اجراي قانون برگماري اجرا كننده قانون را بر عهده مردم مي دانند و اين با مباني متفكران اسلامي از جمله شهيد مطهري سازگاري ندارد.12
اشكالهاي ديگري نيز بر اين دو ديدگاه وارد است كه در جاي خود بدان پرداخته شده. حكومتهاي ديني بر اساس ديدگاه پنجم شكل مي گيرند كه به شرح آن مي پردازيم.
معيار مشروعيت در انديشه سياسي اسلام
مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام الهي است به اين معني كه منبع همه قدرتها درجهان هستي و از جمله قدرت سياسي خداوند است; چرا كه بر اساس بينش اسلامي همه جهان ملك خداست هيچ كس حقّ تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خدايي كه مالك حقيقي همه چيز و همه كس است.
حكومت بر انسانها نيز در اصل حقّ خداست و هيچ كس حقّ حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آن كه از سوي خداوند اجازه داشته باشد. بنابراين خداوند تنها منبع مشروعيت قدرت سياسي است. در نتيجه اگر خداوند به كسي اجازه بدهد و يا شخصي را براي حكومت برگمارد او حقّ حاكميت خواهد داشت. و گرنه نه.
حال پرسش اساسي اين است: آيا خداوند اين حقّ را به ديگران واگذارده يا نه؟ به ديگر سخن آيا به گونه اي ويژه و يا به گونه اي عامّ شخص و يا گروهي را براي حكومت بر نگمارده و نشناسانده و يا اين كه اين كار را به مردم واگذارده تا خود بر اساس معيارهاي اسلامي به گزينش حاكم بپردازند؟
براي پاسخ به پرسشهاي ياد شده شايسته است ديدگاه متفكران اسلامي از جمله شهيد مطهري را در دو دوره حضور معصومان(ع) و غيبت مورد بررسي قرار دهيم:
دوره حضور معصومان(ع)
همه مذاهب اسلامي بر اين باورند: اگر خدا كسي را براي حكومت برگمارد حكومت او مشروعيت دارد و او داراي حقّ حاكميت است. حكومت پيامبر اسلام(ص) با نصب خاصّ الهي صورت گرفته پس حكومت او مشروعيت دارد. استاد شهيد اتفاق و هماهنگي شيعه را در اين باور در چندين جا از آثار خود نمايانده است.13
از نگاه اهل سنّت به جز رسول خدا كس ديگري از سوي خداوند به حكومت گمارده نشده ولي شيعه بر اين باور است كه: امامان معصوم(ع) نيز پس از رسول خدا(ص) از سوي خداوند به حكومت گمارده شده اند. شهيد مطهري و بسياري از
متفكران شيعي براي ثابت كردن اين مسأله دليلهاي بسياري ارائه داده اند كه درجاي خود به شرح آمده است.14
مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنّت
از ديدگاه اهل سنّت كه به جز پيامبر اسلام(ص) كسي را از سوي خداوند بر گمارده نمي دانند حكومت چگونه مشروعيت مي يابد؟
اهل سنّت سه راه براي مشروعيت حكومت آورده اند.15
1. شورا و بيعت.
2. گماردن از سوي خليفه پيشين.
3. از راه زور و غلبه.
مشهورترين راه مشروعيت از ديدگاه اهل سنّت همان راه نخست است از اين روي ما نيز به شرح اجمالي همين راه بسنده مي كنيم.
بسياري از متفكران اهل سنّت بر اين باورند كه مشروعيت حكومت و حاكم از راه شورا و بيعت برآورده مي شود. اگر شورا فرد و يا هيأتي را به عنوان حاكم برگمارد او حقّ حكومت بر مردم را دارد. اين گروه گاه از شورا به (اهل حل و عقد) و گاه به (اجماع مسلمانان) تعبير مي كنند.
استاد شهيد مرتضي مطهري اين ديدگاه را چنين به تصوير مي كشد:
([در اين ديدگاه] وضع قانون كلّي الهي است ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزيي و حكم بر طبق مصالح و آمريت بر عهده مردم و حقّ مردم است (اصل بيعت و شورا) نظريه اهل تسنن و شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است نه فقاهت و فيلسوفي.)16
نقد و بررسي
اين ديدگاه با نظريه دموكراسي تفاوت اساسي دارد; زيرا در اين جا طرفداران شورا بر اين باورند كه مشروعيت شورا از قرآن و روايات سرچشمه مي گيرد. شورا به خودي خود براي حكومت مشروعيت ساز نيست بلكه چون شرع پشتوانه شورا است و آن را معتبر شمرده حاكمي هم كه به وسيله شورا برگزيده شود مشروعيت خواهد داشت. اگر چنين دليلهايي نباشد و يا برخلاف آن دليل داشته باشيم ديگر شورا به هيچ روي مشروعيت ساز نخواهد بود. بنابراين در اين ديدگاه حكم خدا و شريعت اسلامي است كه به شورا مشروعيت داده نه اين كه خود شورا مشروعيت ذاتي داشته باشد. براساس ديدگاه دموكراسي رأي و انتخاب مردم ذاتاً مشروعيت آور است.اكنون در نقد و تحليل اين ديدگاه بايد ببينيم استاد شهيد مطهري دليلهاي را كه براي اين ديدگاه ارائه شده چگونه مي بيند.
بي گمان آن بزرگوار براي شورا در حاكميت امامان معصوم(ع) نقشي قائل نيست بلكه امامت و حكومت آنان را به نصّ و نصب الهي مي داند. و در مواردي كه به تفسير آيات شورا: (وامرهم شوري بينهم)17 و (شاورهم في الامر)18 پرداخته از دخالت شورا در مشروعيت حكومت سخن به ميان نياورده و شورا را پس از مشروعيت اصل حكومت مطرح كرده است.19
در تفسير آيه نخست به روشني مي آورد كه مردم در كارهاي اجتماعي بايد با يكديگر به رايزني بپردازند. و در ذيل آيه دوّم از رايزني پيامبر(ص) با اصحاب و فلسفه آن و همچنين از رايزني علي(ع) با يارانش سخن گفته است.20 با توجّه به اين كه استاد شهيد مقام حكومتي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را در دوره غيبت از آن ِفقيه پرهيزكار عادل شجاع زمان شناس و… مي داند كه بيان خواهيم كرد مي توان گفت: وي رايزني در امور حكومتي را به استناد همين آيه عمومي مي داند يعني بر همه
حاكمان اسلامي لازم مي داند كه با مردم و خبرگان امّت به رايزني بپردازند; امّا مشروعيت اصل حكومت از اين سخنان به هيچ روي استفاده نمي شود.
درباره بايستگي رايزني حاكمان اسلامي با مردم در امور حكومتي بويژه در تصميم گيريهاي كلان و ضرورت پيروي حاكم از نظر مشورتي حاكم و يا ضرورت نداشتن آن و همچنين شيوه رايزني در گذشته به شرح بحث كرده ايم.21
مشروعيت حكومت در روزگار غيبت از ديدگاه شيعه
در روزگار غيبت كه شيعيان دسترسي مستقيم به امام زمان(ع) ندارند تا از حكومت آن حضرت بهره مند شوند چه كسي بايد حكومت را بر عهده گيرد؟
به ديگر سخن حق حاكميت از آن كيست؟ آيا كسي از سوي شارع گمارده شده است؟ و يا اين كه انتخاب حاكم اسلامي با شرائطي و يا بدون شرائط به مردم واگذار شده است؟ در اين باره دو ديدگاه اساسي وجود دارد:
1. بيش تر متفكران اسلامي از زمان شيخ مفيد تاكنون بر اين باورند كه در دوره غيبت حقّ حاكميت الهي از آنِ فقيهان برجسته عادل آگاه و با تدبير است و ملاك مشروعيت آنان نصب عامّ است.
براساس اين ديدگاه هست شدن و راست آمدن ولايت يكي از فقيهان از چند راه زير ممكن است:
1. اقدام عملي يكي از آنها.
2. انتخاب خبرگان.
3. انتخاب مردم.
انتخاب مردم بر اساس اين ديدگاه از جمله راههاي عينيّت بخشيدن به ولايت يكي از فقيهان برجسته پرهيزگار عادل با تدبير زمان شناس و… است.
صاحبان اين ديدگاه به دليلهاي عقلي و نقلي بسياري استناد جسته اند كه در جاي خود به شرح آمده است.
2. گروهي ديگر از فقيهان بر اين باورند كه شارع مقدس تنها شرايط حاكم را بيان كرده ولي انتخاب او را از ميان كساني كه شرايط رهبري و حكمراني و اداره جامعه را دارند به مردم واگذاشته است.
صاحبان اين ديدگاه رأي و انتخاب مردم را چه به گونه مستقيم و چه غير مستقيم براي مشروعيت حاكم اسلامي لازم مي شمارند ولي آن را شرط كافي نمي دانند بلكه بر اين باورند: مردم وظيفه دارند در بين فقيهاني كه ويژگيهاي رهبري جامعه را دارند: عدالت تدبير آگاهيهاي عميق سياسي و… يكي را برگزينند تا حكومت او مشروعيت يابد.
در حقيقت اين ديدگاه انتخاب مردم را در رديف شرايطي همچون فقاهت عدالت و… مي داند كه با نبود آن مشروعيت ولايت فقيه از بين مي رود و به اصطلاح دخالت رأي مردم را در موضوع ولايت فقيه به گونه شرطيت پذيرفته است.
مشتركات اين دو ديدگاه
پيش از آن كه به ديدگاه استاد شهيد بپردازيم اشاره اي گذرا به پاره اي از اشتراكها و فرقهاي اين دو ديدگاه مفيد و مناسب مي نمايد; زيرا با اين توضيح بسياري از نسبتهايي كه درباره انديشه سياسي به شهيد مطهري و ديگر متفكران اسلامي داده اند فرو مي ريزد.
هر دو ديدگاه به اصول زير باور دارند:
1. مشروعيت ولايت پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) از راه نصّ و نصب است.
2. اسلام ديني است جامع و آموزه هاي اسلام تنها به امور عبادي و وظايف فردي ويژه نيست بلكه آنچه بشر در زندگي بدان نياز دارد از جمله حكومت در اسلام آمده است. حكومت دربافت و نظام اسلام تنيده شده است.
بنابراين كساني كه براي اسلام قلمرو اجتماعي قبول ندارند و آن را به پندار خود نفي مي كنند همانند كساني كه به (وكالت) و (نظارت) نظر دارند خارج از چارچوب هر دو ديدگاه به شمار مي آيند.
3. تشكيل حكومت اسلامي در روزگار غيبت ضروري است.
4. اصل ولايت فقيه يعني كه حاكم جامعه اسلامي بايد فقيه عادل و… باشد. بنابراين ديدگاه (وكالت فقيه) كه فقاهت را شرط لازم در عهده داري حكومت نمي داند با هيچ يك از اين دو ديدگاه همخواني ندارد.
5. هر دو گروه منبع مشروعيت حاكم را خداوند مي دانند با اين فرق كه ديدگاه نصب بر اين باور است كه به گونه اي مستقيم به فقيه ولايت داده شده است ولي ديدگاه انتخاب رأي و انتخاب مردم را در مشروعيت حاكم اسلامي دخيل مي داند.
6. برابر ديدگاه انتخاب هيچ يك از فقيهان براي رياست بر مردم گمارده نشده اند و حكومت و ولايت آنان بستگي به رأي مردم دارد.
و امّا بنابر نصب انتخاب راهي است عقلي براي مشخص شدن حاكم اسلامي از ميان كساني كه شرايط لازم را دارند و از سوي شارع مقدس به گونه عام به سرپرستي مردم گمارده شده اند. از باب نمونه: انتخاب رهبر براي ايران در شرايط كنوني به گونه اي غيرمستقيم از سوي مردم براي رهايي از هرج ومرج و از هم گسيختگي نظام بوده است و گرنه او از ابتدا برگمارده بوده است.
7. بنابر مبناي نصب در صورت حاكميت فقيه او وليّ امر مسلمانان جهان خواهد بود امّا براساس ديدگاه انتخاب انتخاب رهبر از سوي ايرانيان تنها مشروعيت
او را براي مردم ايران فراهم مي كند نه مسلمانان جهان; زيرا مسلمانان جهان او را انتخاب نكرده اند.
8. شيوه بحث در هر دو ديدگاه فقهي اجتهادي است به اين معني كه صاحبان هر دو ديدگاه براي ثابت كردن ديدگاه خود از منابع ديني بهره مي برند. بنابراين ديدگاه انتخاب در اين جا با ديدگاه كساني كه واژه (انتخاب) را به كار مي گيرند ولي مقصود آنها دموكراسي غربي و يا مانند آن است فرق بنيادي و اساسي دارد; زيرا اينها اعتقاد دارند كه اسلام براي امور سياسي طرح و برنامه ندارد. ولي صاحبان ديدگاه انتخاب بر اين باورند كه اسلام طرح و برنامه دارد و شرائطي را براي حاكم اسلامي از جمله انتخاب مردم لازم مي داند.
ديدگاه استاد شهيد مطهري
از تحقيق و بررسي همه سويه در آثار گوناگون آن شهيد بزرگوار بر مي آيد: ايشان به همان ديدگاه نخست: (نصب فقيه از سوي امامان معصوم) باور داشته است. آنچه پاره اي از مطبوعات به ايشان نسبت داده اند كه ايشان به انتخاب گرايش داشته سخني است نادرست و بدون دليل.
آن بزرگوار در گاه سخن از شؤون پيامبر اسلام(ص) براي آن حضرت سه شأن و مقام الهي بر مي شمارد: رسالت قضاوت و حكومت. به جز وحي ديگر شأنها و مقامها را براي امامان معصوم(ع) باور دارد و در روزگار غيبت بر اين نظراست كه شأنها و مقامهايي را كه امامان معصوم(ع) از آنها برخوردارند براساس روايات :مقبوله عمرو بن حنظله و روايت ابي خديجه از سوي امامان(ع) به فقيه داراي شرايط واگذار شده است.22
و در جاي ديگر به هنگام تفسير آيه شريفه (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) اين حقّ را از آن پيامبر(ص) سپس امامان معصوم و پس از آنان هر حاكم شرعي ديگر (وليّ فقيه) مي داند:23
(آيا اين حقّي كه پيامبر دارد فقط مال شخصي پيامبر است؟ نه به امام هم منتقل مي شود; يعني امام هم پس از پيامبر سرپرست و (نماينده اجتماع مي شود و اين حقّ به او منتقل مي شود. آيا اين حق منحصر به پيامبر و امام است يا به هر كسي كه از ناحيه خدا حكومت شرعي داشته باشد به نيابت از پيامبر و امام منتقل مي شود؟ اين حقّ به او هم منتقل مي شود.)24
واين انتقال خود به خود صورت مي گيرد و اين دليل بر نصب فقيه از سوي خداوند و يا امامان معصوم(ع) است. شهيد مطهري پس از سخن در باب قلمرو اختيار پيامبر(ص) و يادآوري نمونه هايي از آن مي نويسد:
(اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مي شود و از امام به حاكم شرعي مسلمين. بسياري از تحريمها و تحليلهايي كه فقهاء كرده اند (كه همه هم امروز قبول دارند) بر همين اساس بوده است.)25
ايشان از حكم تحريم تنباكو به وسيله ميرزاي شيرازي ياد مي كند كه براساس همين مبني صادر شده است26 يعني ميرزاي شيرازي چون خود را نايب عام امام و
گمارده شده از سوي آن بزرگوار مي دانسته است حكم به تحريم تنباكو براساس مصلحت داده است.
بالاتر از اين در مواردي (باب تزاحم) حكم فقيه بر حكم الهي مقدم مي شود خراب كردن خانه هاي مردم براي ساخت و گسترش خيابان27 وضع ماليات28 و… از اين گونه موارد است. اين هم از اختيارهايي است كه از سوي پيامبر(ص) و امامان(ع) به فقيهان عادل آگاه شجاع و با تدبير و… داده شده است.
استاد شهيد بر اين باورند كه قداست اين مقامها چه در روزگار حضور و چه غيبت اقتضاء دارد كه به خداوند متعال مستند باشند:
(هر سه مقام: بيان احكام قضاوت در ميان مردم و حكومت بر مردم مقدس است و خدا بايد معيّن كرده باشد يا به طور تعيين شخص و يا به طور كلّي شرايطي را براي آن ذكر كرده باشد كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است. تا اين جا هيچ بحثي از نظر اصول اسلامي نيست.)29
بي گمان مقصود از تعيين شخص نصب معصومان(ع) هستند; امّا مقصود از جمله: (يا به طور كلي شرايط را معيّن كرده باشد) چيست؟ ممكن است كسي قول به (انتخاب) را از اين فراز استفاده كند به اين صورت كه خداوند تنها شرايط را بيان كرده ولي انتخاب را به عهده مردم گذاشته است.
اين برداشت درست نيست; زيرا خود آن بزرگوار به روشني يادآورد مي شود:
(دوره امامت كه منقضي شد… امام مي آيد نايب عامّ معين مي كند و مي گويد: انظروا الي من روي حديثنا… فقد جعلته عليكم حاكما….)30
تعيين نايب عامّ همان نصب از سوي امام(ع) است.
(آن حكومتي كه بايد ميان مردم باشد بايد واجد شرايطي باشد كه آن شرايط را اسلام معيّن كرده است. اگر آن شرايطي را كه اسلام معين كرده است داشته باشد همان طور كه مفتي بدون اين كه خدا شخصش را معين كرده باشد با آن شرائط مي تواند فتوا بدهد حاكم هم بدون اين كه خدا شخصش را معيّن كرده باشد مي تواند در ميان مردم حكومت كند.)31
آن بزرگوار در يادداشتهاي خود كه مربوط مي شود به پس از انقلاب اسلامي بر اين سخن تأكيد مي كند كه قضا افتاء و ولايت همه از يك باب هستند. همان گونه كه در قضا و افتا نصب است در ولايت براي كارهاي حكومتي نيز نصب است و ايشان به روشني نتيجه مي گيرد: در اين صورت ماهيت حكومت ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه.32
افزون بر اين ديدگاه آن بزرگوار در باب قلمرو كاري و گستره اختيار حاكم اسلامي نمايانگر باور وي به نصب فقيه از سوي امامان(ع) به عنوان نايبان عامّ است; زيرا همه كساني كه اين ديدگاه را پذيرفته اند قلمرو كاري و گستره اختيار حاكم شرعي را همان قلمرو كاري و گستره اختيار حكومتي پيامبر اسلام(ص) دانسته اند.
شهيد مطهري نيز در موارد بسيار از قلمرو كاري و گستره اختيار حاكم اسلامي و وليّ فقيه همسان با قلمرو كاري و گستره اختيار پيامبر اسلام(ص) سخن گفته است.33 و گاه نيز به روشني و يا به اشارت مي گويد: اين قلمرو و گستره اختيار از سوي پيامبر(ص) به فقيه منتقل شده است. اين انتقال خود دليل بر نصب است از باب نمونه: همان گونه كه علي(ع) در دوران حكمراني بر اسب و… زكات بست فقيه نيز مي تواند بر هر چيز كه صلاح بداند ماليات ببندد:
(وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعي است. او در هر زماني براي هر چيزي اتومبيل غيراتومبيل هر چه باشد بر طبق مصلحتي كه ايجاب مي كند ماليات وضع كند. اين ربطي به زكات ندارد.)34
(تازه در مورد زكات هم اين مسأله مطرح است كه آيا حكومت اسلامي مي تواند چيز ديگري ولو به اسم زكات وضع كند يا نه؟ بله مي تواند اميرالمؤمنين در زمان حكومتشان براي اسب زكات وضع كردند.)35
استاد شهيد با اشاره به گفتار علامه نائيني در (تنبيه الامه) علامه طباطبايي در مقاله حكومت و ولايت) وضع قانونهاي ناپايدار را در قلمرو كاري و حوزه اختيار حاكم اسلامي دانسته است36. بنابراين حاكم اسلامي با توجه به احكام ثابت اسلام و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان مي تواند قانونهايي را برنهد. اين قانونها همانند احكام ثابت شريعت اعتبار دارند و پيروي از آنها نيز لازم است. تنها فرق اينها با احكام ثابت الهي اين است كه اين قانونها در ثبات و بقا پيرو مصلحتي هستند كه آنها را به وجود آورده و چون زندگي جامعه انساني پيوسته در تحوّل و دگرگوني است اين قانونها نيز دگرگوني پذيرند. ايشان نمونه هاي بسياري را در اين باره آورده است.37
با توجه به آنچه آمد سستي گفتار زير روشن مي گردد:
(آنچه از گفتار ايشان در دست است به هيچ روي ولايت مطلقه فقيه استنتاج نمي شود. و اصولاً ولايت مشروطه فقيه را نيز به دشواري مي تواند قبول داشته باشد; چرا كه در ديد ايشان حاكم پيش از آن كه وليّ باشد وكيل و منتخب مردم است چرا كه حقّ حاكميت به صورت طبيعي و ما قبل ديني از آن مردم است. حاكميت او نيز به لحاظ جغرافيايي محدود به جغرافياي وكالت است و لزوماً مادام العمر نبوده مي تواند موقت باشد و حدود اختيارات او به
همان ميزاني است كه مردم براي او مشخص كرده و به او تفويض كرده اند.)38
چرا كه آنچه در اين بخش آورديم به روشني مطالب زير از آن استفاده مي شود:
1. ايشان همانند بسياري از متفكران شيعي و استاد بزرگوارش امام خميني به ولايت مطلقه فقيه باور دارد; زيرا ولايت مطلقه فقيه يعني هماهنگي سازگاري و برابر قلمرو كاري و حوزه اختيار فقيه حاكم با امام معصوم(ع) در امور حكومتي و اين همان چيزي است كه آن شهيد بزرگوار در جاي جاي آثار خود آورده است و ما نمونه هايي از آن را آورديم.39
2. ايشان حكومت اسلامي و حقّ حاكميت را از باب ولايت مي داند نه وكالت و بين اين فرق بنيادي و اساسي است.40
3. بر فرض كه يادداشت ايشان كه در بحث (وكالت فقيه يا ولايت فقيه) خواهيم آورد بر ديدگاه (انتخاب فقيه) دلالت داشته باشد اين نفي ولايت فقيه نيست بلكه ثابت كردن ولايت فقيه است با تفاوتهايي كه آمد.
4. محدود بودن حاكميت فقيه و كوتاه مدت بودن آن در صورتي است كه ديدگاه ايشان را وكالت بدانيم و گفتيم كه گواهان بسياري بر خلاف آن دلالت دارد.
افزون بر اين استناد نويسنده به عبارت زير از شهيد مطهري:
(اين حكومت موقت است يعني هر چند سال يك بار بايد تجديد شود; يعني اگر مردم بخواهند مي توانند حاكم را براي بار دوّم يا احياناً بار سوّم و چهارم تا آن جا كه قانون اساسي شان اجازه مي دهد انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل شخص ديگري را كه از او بهتر مي دانند انتخاب كنند.)41
بر و كالت و محدود و موقت بودن حاكميت نيز درست نيست; زيرا استاد در سخنان ياد شده نوعي از حكومت را كه همانا (جمهوري) باشد بيان مي كند. در واقع اين سخن مربوط مي شود به رئيس جمهوري نه حق حاكميت. استاد شهيد در فرازهاي ياد شده شكل پيشنهادي براي حكومت اسلامي را شرح مي دهند و سپس به روشني مي گويد: اين حكومت بايد با اصول و قانونهاي اسلامي اداره شود و يكي از اصول اسلامي كه جمهوري بايد بر آن پايه شكل گيرد ولايت فقيه است. از اين روي در همان مصاحبه و پس از آن فرازهاي ياد شده مي گويد:
(صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد: (به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملّت به من ابراز شده من رئيس دولت را تعيين مي كنم.)42
5. نسبت اين سخن: (اختيارات حاكم به همان اندازه اي است كه مردم به او داده اند) به استاد شهيد اجتهاد در برابر نصّ است.43 آن بزرگوار در جاهاي گوناگون كه به پاره اي از آنها اشاره كرديم قلمروكاري و حوزه اختيار حكومتي حاكم اسلامي را همسان و برابر با قلمرو كاري و حوزه اختيار حكومتي پيامبر اسلام(ص) دانسته است.
