امروزه بحث پيرامون كارآمدي يا ناكارآمدي حكومت ديني، به مهمترين مسئله فكري ميان انديشمندان سياسي داخلي و خارجي تبديل شده است. اين دغدغة فكري بيشتر از آنجايي ناشي ميشود كه تبلور عيني آن در كشوري كُهن و متمدن به نام ايران حادث شده است.
در واقع براي نخستين بار در طول تاريخ ـ حداقل پس از غيبت حضرت مهدي (عج) حكومتي بر اساس و محور دين شكل گرفت و نام خود را حكومت ديني نهاد. هر چند اين حكومت همواره با چالشهاي عملي از سوي موافقين و مخالفين خود مواجه ميباشد ولي بيترديد بزرگترين چالشها را در وادي فكر و نظر تجربه مينمايد، آنجا كه مشروعيت و كارآمدي يا عدم مشروعيت و ناكارآيي آن در بوتة نقد و تفسير قرار گرفته است. بر اين اساس در يك نگاه كلي ميتوان حكومت ديني را از منظر انديشه و نظر در سه ديدگاه اساسي مورد بررسي قرار داد:
ديدگاه اول؛ آناني هستند كه اصولاً قائل به جدايي دين از ساحت سياست و اجتماع ميباشند. اين گروه بر مرجعيت عقل و دانش بشري در حوزههاي اجتماعي، سياسي و عملي تأكيد نموده و آن را قادر به كشف غايات و معضلات حيات انساني ميدانند در مقابل؛ قلمرو دين را به تنظيم حيات فردي و رابطة انسان و خدا محدود مينمايند. اين نحلة فكري كه به «سكولاريزم» معروف شده است، اساساً هيچگونه اعتقادي به حكومت ديني نداشته و نخواهند داشت.
ديدگاه دوم؛ آناني هستند كه با ردّ ديدگاههاي سكولاريستي بر مرجعيت دين در تمام مسائل اعم از اجتماعي و سياسي و... تأكيد مينمايند. اين گروه معتقدند كه اسلام براي همة شؤون انساني، چه فردي و چه اجتماعي، قوانين و مقرراتي دارد. طبعاً طبق اين نظر، تشكيل حكومت ديني لازم و بايسته ميباشد.
ديدگاه سوم هم مابين دو ديدگاه قبلي حركت ميكند، به اين معنا كه تأكيد بر جامعيت دين دارد ولي حكومت ديني و تشكيل آن را غيرضروري قلمداد مينمايد.
البته نقد و بررسي پيرامون ديدگاههاي ذكر شده از مجال بحث ما خارج است ولي اين نكات را به عنوان مقدمهاي پيرامون سخنان يكي از اساتيد محترم دانشگاه ذكر نموديم كه خود تحقيقات وسيع و آشنايي كامل با كلمات مولا علي ـ عليه السلام ـ در نهجالبلاغه دارد. همان نهجالبلاغهاي كه صاحبش؛ رهبري حكومت ديني را به عهده داشت و بر نفي انديشههاي سكولاريستي با برپايي حكومت اسلامي صحّه گذاشته بود.
آقاي دكتر سيد محمد مهدي جعفري در مصاحبه با روزنامة شرق در سالروز وفات مرحوم دكتر علي شريعتي، به بحث پيرامون انديشههاي او پرداختند. ولي آنچه ما را بر آن داشت تا قلم در دست بگيريم، نقد انديشههاي دكتر شريعتي نيست، هر چند معتقديم افكار او ميان افراط و تفريط موافقان و مخالفان به مسلخ قضاوت نادرست رفته است، بلكه بخشهايي از سخنان آقاي دكتر جعفري پيرامون مسئله حاكميت دين و حكومت عالمان ديني، موجب شده است تا چند مطلب را در قالب نقد و پرسش از محضر ايشان بيان نماييم.
الف) ما هم مانند ايشان قائل به جامعيت دين ميباشيم و افكار ايشان كه نافي مسلك سكولاريزم ميباشد را تحسين مينماييم. غير از اين؛ سپردن امور تخصصي به افراد متخصص را امري بديهي و منطقي ميدانيم ولي با اين همه تناقضاتي در سخنان ايشان مشاهده نموديم كه مطلب را كمي مبهم جلوه ميدهد:
اول: آنجايي كه ميگويند يك عالم دين و فقيه لازم نيست جامعه را از نظر سياسي اداره كند...» سؤال اينجاست كه اگر فقيهي در علم سياست تخصص داشت، آيا منعي براي مسئوليتپذيري او در وادي سياست وجود دارد يا خير؟ غير از اين بايد پرسيد كه منظور از تخصص در مسائلي مانند سياست و اقتصاد و... چيست؟ هر چند معتقديم مسائلي از قبيل فقه، اقتصاد و... به خاطر كاربرد خاص آنها از لحاظ تئوريك، بايد به عالمان اين فنّ سپرده شود ولي مسئلهاي مانند سياست، به خاطر گستردگي و اهميت آن كه در واقع نوعي اتصال با بحث حاكميت و نظام دارد، فقط منحصر در تحصيل و تدريس اين علم نميباشد. بلكه لازم است يك سياستمدار و حاكم غير از توانايي در برخي مباحث نظري سياست، به راههاي برون رفت نظام از بحرانها، مديريت و رهبري، كارداني و تدبير و... آشنا بوده و تبحر لازم در اين زمينهها را دارا باشد. پس بايد گفت در باب مديريت كلان كشور، فقط جنبة تخصص كافي نيست بلكه بايد ساير موارد ضروري كه ذكر نموديم در نهاد آن مدير وجود داشته باشد.
دوم آنكه: در قسمتي ديگر ميگويند: «... در سياست هم اگر «رجال دين» تخصص دارند، حق اظهارنظر دارند...» اين جمله ايشان نيز با جملة ابتدايي كه گفته بودند «ادارة هر بخش بايد به متخصص آن بخش واگذار گردد.» تناقض جدي دارد.
از محضر آقاي دكتر جعفري بايد پرسيد كه چطور اگر كسي متخصص در علمي مانند سياست شد ميتواند مديريت كلان آن بخش را در جامعه به عهده بگيرد ولي اگر يك عالم فقهي و يك رجل ديني در اين امر تخصص پيدا كرد فقط «حق اظهارنظر» دارد؟ اين تناقض چطور قابل پاسخ است؟
سوم: در جاي ديگر ميگويند: «... بديهي است كه در همه اين بخشها و از جمله سياست، نيازي به حضور عالم ديني در جايگاه مديريت و اجرا و كارشناسي نيست. تنها آن است كه تصميمات و رويكردهاي متخصصان اين علوم و فنون، نبايد برخلاف قانون دين و ضد شريعت باشد.» اما سؤالي كه مطرح ميشود آن است كه چه كسي بايد ناظر بر تطابق امور بر اساس دين و شريعت باشد؟ آيا غير از اين است كه بايد فقيه و عالم دين متصدي اين امر باشد؟ غير از اين بايد پرسيد آيا فقيه بايد نظارت محض داشته باشد يا آنكه غير از نظارت، قدرت اجرايي و عملي را هم دارا باشد؟ آيا فقيه ميتواند بدون تشكيلات اجتماعي به تنهايي به اين امور بپردازد؟
بر اين اساس بايد بگوييم كه برخلاف ايدة آقاي جعفري و همفكران او، علم فقه كه همان علم تخصصي رجال دين و فقهاي عصر تلقي ميگردد به منزلة «قانون اساسي» علوم ديگر است كه بيان خطوط كلّي و بايدها و نبايدهاي آن علوم را بر عهده دارد. اگر به دين و جامعيت آن معتقديم؛ لاجرم بايد به علم دين كه همان فقه باشد نيز اعتقاد داشته باشيم.عالم به اين علم يعني فقيه هم؛ به خطوط كلي علوم ديگر آشناست و در امور فرعي و جزئي، با مراجعه به كارشناسان و متخصصان هر فن، در همة زمينهها ميتواند نظر اسلام را مشخص كند. در يك كشور اسلامي، فرهنگ و اقتصاد و طبّ و سياست و صلح و جنگ و... همه بايد در محور قانون الهي باشد.
كار علمي و وظيفة اجرايي فقيه آن است كه كارهاي كارشناسان امور مختلف را با قانون دين مقايسه و ارزيابي كند تا صحت و بطلان، حرام و حلال و زشت و زيبا بودن انها را اعلام دارد و سپس، دستور اجراي آنچه كه مطابق است را بدهد و آنچه را كه مطابق نيست، جلوگيري كند.[1] پس بايد گفت كه وظيفة علماي دين بسيار فراتر از تخصصي عمل كردن در حيطة فقاهت و افتاء است چرا كه فقه بعنوان قانون اساسي و جامع به امور كلي ساير علوم، تلقي ميگردد و مسلماً فقيه نيز بايد نقشي اساسي و محوري در امور جامعه داشته باشد نه آن نقشي كه آقاي جعفري و برخي دوستان ايشان قائلند.
ب) در قسمتي ديگر از سخنان ايشان به نكتهاي برميخوريم كه كمي سؤال برانگيز است. به اعتقاد اقاي جعفري مسئله حكومت ديني از مسئله دين و سياست جداست و لازم نيست كه جامعه به وسيلة رجال دين اداره شود...»
اولاً بايد پرسيد كه چطور ميتوان به اتصال دين و سياست معتقد بود ولي مسئله حكومت ديني را از مسئله سياست جدا دانست؟ در حالي كه در مورد معناي حكومت آمده است: «قدرت سياسي كه امر و نهي ميكند، قانون گذاري و سياستگذاري و اجرا را بر عهده دارد و مسئوليت قضاوت و برقراري نظم و امنيت را بر دوش ميكشد.»[2]
ثانياً، اگر واقعاً بحث حكومت ديني از مسئله دين و سياست جدا بود، چطور پيامبر گرامي اسلام _ صلّي الله عليه و آله _ به تشكيل حكومت مبادرت ورزيده و ولايت و رهبري آن را بر عهده گرفته بودند؟ به طوري كه برخي از انديشمندان غربي مانند «ستروتمان» تأكيد نمودند كه: «اسلام پديدهاي ديني و سياسي است؛ زيرا بنيانگذار آن، علاوه بر نبوت، حكومت را نيز در دست داشت و به شيوة حكومت داري كاملاً‌آگاه بود.»[3]
به عقيدة ما نميتوان از يك سو قائل به ارتباط دين و سياست بود ولي بحث حكومت را از آن جدا انگاشت چرا كه حكومت و سياست دو مفهوم جدانشدني تلقي ميگردند.
غير از اين بايد دانست كه معناي حكومت ديني بسيار گسترده است كه شايد تلقي خاص آقاي جعفري از برخي معاني آن، ايشان را به اين ايده و نظر رسانده است و الا بايد گفت از حكومت ديني چندين معني اراده شده است: اول آنكه از آن حكومتي اراده ميشود كه مؤمنان به دين خاص، صاحبان اقتدار سياسي باشند. كه اين تفسير، حكومت ديني را مرادف با «حكومت دينداران» مينمايد دوم آنكه اقتدار سياسي جامعه به دست طبقهاي خاص به نام «رجال دين» باشد ـ همان معنايي كه آقاي جعفري در مقابل آن موضعگيري نمودهاند ـ رجال دين كساني هستند كه واسطة معنوي ميان عالم الوهيت و ربوبيت و عالم انساني محسوب ميشوند. اين نوع تجربة حكومتي در زمان اروپاي قرون وسطا و حاكميت كليسا، شكل گرفته بود كه عاقبت به شكست انجاميد. سوم آنكه حكومت، دفاع و تبليغ و ترويج مذهب و دين خاصي را بر عهده گرفته باشد و در واقع از اقتدار سياسي خويش به عنوان ابزاري نيرومند جهت دفاع و ترويج مذهب و سلوكي خاص در سطح جامعه بهره ميگيرند.
