1. واژه «مشروعيت» در اصطلاح علوم سياسي، معادل واژه Legitimacy و گرفته شده از ريشه لاتين Legit به معناي «قانون» است. بنابراين، «مشروعيت» در انديشه سياسي به معناي قانوني بودن، حقانيت و درستي است.
2. انديشمندان مسلمان شيعه دوران معاصر، درباره مبناي مشروعيت سياسي يكي از اين سه ديدگاه را داشته اند: ديدگاه نخست، نصب از جانب خداوند؛ تقريبا ديدگاه همه فقيهان و انديشمندان شيعه، از ابتدا تا دوره تجدد و بسياري از متفكران معاصر، مانند فارابي، شيخ الرييس بوعلي سينا، علامه طباطبايي و آيات عظيم القدر حسن زاده آملي، جوادي آملي، مصباح يزدي، ممدوحي كرمانشاهي و... بوده است.
ديدگاه دوم، نصب الهي و رأي اكثريت؛ نظر تعدادي از انديشمندان از آغاز دوره تجدد به اين سو، مثل شهيد سيد محمدباقر صدر، شهيد مطهري، مرحوم منتظري(پيش از تغيير عقيده از ولايت به نظارت فقيه) و نهايتا ديدگاه سوم، صرفا رأي اكثريت؛ اعتقاد روشنفكران سكولار است كه از دوره اخير ماقبل مشروطه تاكنون در اتمسفر جهان اسلام، زيست كرده اند.
3. مبناي ديدگاه اول، عبارت است از اين كه انسان و جهان، همه، مُلك خداست و تنها اوست كه حق دارد براي آن، قانون گذارد و يا حاكمي را به خلافت از جانب خود بدين فرمانروايي بگمارد و بدين ترتيب، مصلحت و سعادت انسان را در قالب هدايت تضمين مي كند. از اين روي، ملاك حق و قانون، فقط خود اوست؛ پس جز حكومت او و حكومت كسي كه منصوب او باشد، هيچ حاكميتي، قانوني و مشروع نيست و رأي مردم اگرچه در فعليت يافتن وجوب تشكيل حكومت از جانب خليفه خدا و يا فعليت يافتن خود حكومت مؤثر است، ولي در قانونيت حكومت نقشي ندارد، بنابراين مقبوليت مردمي، اصلا عنصري خارج از ماهيتِ مشروعيت است.
پيروان ديدگاه دوم، هرچند درباره مبناي مشروعيت حكومت انبياء و اوصياي معصوم عليهم السلام، معتقد به همان نظريه نصب الهي هستند، اما در مورد حكومت غير معصوم، بر اين نظرند كه اگرچه خداوند، به طور عام، فقيهان را به حكومت منصوب كرده، اما در ميان ايشان، فقيهي بر مسند حكومت قرار ميگيرد كه منتخب اكثريت مردم باشد. بنابراين مشروعيت دو پايه دارد: نصب الهي و رأي مردم، كه هرگاه يكي از اين دو مفقود باشد، حكومت فاقد مشروعيت خواهد بود؛ در نتيجه، نصب خداوند مشروط به رأي مردم است و اگر اين عنصر اخير غايب باشد، حكومت مشروعيت الهي نيز نخواهد داشت و اگر مردم هم، شخصيتي كه از جانب خدا منصوب و يا پيشنهاد نشده را انتخاب كنند، طاغوت را برگزيدهاند.
پس مشروعيت ناشي از دو عنصر مقبوليت الهي و مقبوليت مردمي است؛ لذا عملا مردم در ميان فقيهانِ عادلِ داراي قدرت تصميم گيري و رهبري جامعه، حق انتخاب دارند. بنابر ديدگاه سوم، حكومت تنها درصورتي از مشروعيت بهره مند است كه برگزيده آراي مردم باشد. بنابراين، حق حاكميت اساسا از آنِ انسانها است و در اعمال اين حق نيز نيازي به كسب اجازه از ديگري ندارند. طرفداران اين نظر، مقبوليت را همان مشروعيت ميدانند.
4. تفاوتهايي نظري و عملي ميان ديدگاهي كه مبناي مشروعيت را فقط نصب از جانب خداوند ميداند و ديدگاهي كه علاوه بر آن، رأي اكثريت را نيز يكي از پايه هاي مشروعيت به شمار ميآورد، وجود دارد.
اول آن كه بنابر نظر نصب (ديدگاه اول)، انسانها نصب يا عزل فقيه حاكم را كشف ميكنند، ولي براساس ديدگاه تاليفي (ديدگاه دوم)، حاكم انتخاب و يا عزل ميشود.
دوم، بنابر نظر نخست، با وجود اصلحِ افراد جهت تصدي ولايت امر، نوبت به فرد صالح نميرسد و اگر فرد صالح بدون اذن فردِ اصلح عهده دار حكومت شود، او ديگر حتي صالح هم نخواهد بود بنابراين اگر مردم، غير اصلح را برگزينند، به ولايت طاغوت گردن نهاده اند و گناهكارند، لذا تنها در صورتي مجاز به انتخابِ حاكم هستند كه ميان اشخاص صالح، فرد اصلح وجود نداشته باشد؛ ولي ديدگاه دوم، مردم را مطلقا مجاز به انتخاب ميان افراد صالح ميداند، از اين رو اگر ايشان صالحِ غير اصلح را برگزينند، صرفا حق خود را استيفا كرده اند.
سوم، در صورت گرايش افراد به فرد غير اصلح، بر اساس ديدگاه نصب، آگاهان جامعه موظف به روشنگري و امر به معروف و نهي از منكرند، زيرا اهل بصيرت، وظيفه دارند ديگران را به سوي حق سوق دهند و در فرض مذكور، فرد اصلح، حق است و طرف مقابلش باطل و طاغوت؛ اما از نگاه طرفداران نظر تأليفي، در فرض مذكور، هيچ كس داراي وظيفه شرعي يا قانوني جهت سوق دادن مردم به سمت و سويي خاص نيست و اختلاف در اين مورد، صرفا جنبه سليقه اي دارد و حق، همان است كه مردم برگزيده اند. از ديگر موارد تفاوت به دليل اختصار مي گذريم.
5. بي ترديد نسبت ميان اعتقاد امام راحل(ره) با ديدگاه سكولار، جز تباين نيست و اساسا انقلاب اسلامي، خود در نفي اين ديدگاه غربگرايانه بوده است. ايشان ميفرمايند: «اسلام، اسلامِ سياست است، حقيقتِ سياست است...» (صحيفه امام،ج10، 4/7/58)
در جايي ديگر، درباره مقصود از سياست چنين ميگويند: «سياست، اين است كه جامعه را هدايت كند، راه ببرد، تمام مصالح جامعه... و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست،... اين مختص به انبياء و اولياست و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام....اين كه ميگويند شما دخالت در سياست نكنيد و بگذاريد براي ما، شماها سياستتان، سياست صحيحتان هم يك سياست حيواني است.
آنهايي كه فاسدند، سياستشان سياست شيطاني است. آنهايي كه صحيح راه ميبرند باز سياستي است كه راجع به مرتبه حيوانيت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حيثياتي كه در اين علم هست، راه مي برند. (صحيفه امام،ج13، 3/10/59) مي بينيم كه تعريف حضرت امام(ره) از سياست همان تعريف فارابي در كتاب آراء اهل المدينه الفاضله است كه سياست را تدبير و فعل زعيم مدينه فاضله در راستاي ايجاد نظام عدل و خير معرفي مي كند و زعيم مدينه نيز از ديدگاه وي، كسي جز نبي يا وصي نيست.
بدين ترتيب، از منظر حضرت امام، سياست از بطن دين بيرون آمده است و چنين سياستي نميتواند به احكام الهي در باب حكومت و كشورداري بياعتنا باشد؛ در اين نگرش به سياست، سياست همواره مقيد به مصالح عامه است و بالاترين مصلحت، هدايت است و آن چه تأمين كننده هدايت مي شود، ديانت و وحي است، در نتيجه، سياست هم مقيد به شريعت است. اما در اين مورد كه امام درباره مبناي مشروعيت سياسي معتقد به ديدگاه انتصاب بودهاند و يا ديدگاه تأليفي، باز به سنت خود ايشان رجوع مي كنيم: «كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند؛ اما قانون، همان قوانين اسلام است.» (كشف الاسرار،ص184)
هم ايشان ميفرمايند: «اگر خدا به كسي حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت كند و غير از حكم خدا و يا آن كه خدا تعيين كرده هيچ حكمي را بشر نبايد بپذيرد.» (كشف الاسرار، ص182)
اين رهبر الهي، ماهيت حكومت اسلامي را چنين نشان مي دهند: «در اسلام يك حكومت است و آن حكومت خدا؛ يك قانون است و آن قانون خدا؛ و همه موظفند به آن قانون عمل كنند. تخلف از آن قانون هيچ كس نبايد بكند.» (صحيفه امام، ج11، 7/10/58) ملاحظه اين، روشن ميكند كه آن بزرگوار، حاكميت جامعه را به طور مطلق از آنِ خدا و اولياي او ميدانند و بر همين اساس، عمل به قانون الهي مشروط به خواست ديگران نيست و اصلا ديگران حق تبعيت و پيروي از غير آن چه خدا تعيين فرموده ندارند. ايشان در كتاب ولايت فقيه ميگويند: «حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست.» (ولايت فقيه، ص44)
6. اگرچه از منظر امام(ره)، مشروعيت حكومت به حاكميت خدا و قانونگذاري اوست، اما اين بدان معنا نيست كه مردم و خواست آنها در حاكميت، هيچ اثري نداشته باشد. از ديدگاه امام راحل، حاكميت بايد به شكلي باشد كه بتوان آن را سايه خدا به شمار آورد و اين، جز با صلاحيت حاكم، فراهم شدني نيست و در اين صورت، مردم با چنين حكومتي بيعت ميكنند و اين بيعت، به منزله بيعت با خداست: «ما هم كه حكومت اسلامي ميگوييم، ميخواهيم يك حكومتي باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتي باشد كه خداي تبارك و تعالي نسبت به او گاهي بگويد كه اينهايي كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند؛ إنما يبايعون الله يك همچودستي، حاكم باشد... دست او را دست خدا بداند، ظل الله باشد، يدالله باشد، حكومت، حكومت الهي باشد.» (صحيفه امام، ج4، 21/8/57)
حاصل فرمايش امام اين است كه حكومت اسلامي، جلوه حاكميت الهي است كه مردم از طريق بيعت، تبعيت و همراهي خود با آن را نمايان ميسازند. حضرت امام(ره) در موقعيتهايي ديگر نيز به نقش تعيين كننده مردم در حكومت اسلامي، اشاره ميكنند: «ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم. جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل ميدهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم، قوانين الهي است.» (صحيفه امام، ج5، 18/10/57)
در جاي ديگر ميفرمايند: «اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اين كه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اين كه متكي به قانون اسلام است.» (صحيفه امام، ج5، 16/9/57)
7. اين مواضع امام(ره)، موجب گرديده كه گروهي چنين تصور كنند كه از منظر ايشان، مشروعيت حكومت، جنبه تأليفي دارد، ولي قرينه هايي از مجموع سيره ايشان، خلاف اين برداشت را تأييد ميكند. به عنوان نمونه، در چهارم آبان 1343، ايشان در سخنراني اعتراضي به تصويب كاپيتولاسيون (مصونيت قضايي اتباع آمريكايي در برابر محاكم ايراني)، ميگويند: «خدايا اينها خيانت كردند به مملكت ما. خدايا دولت به مملكت ما خيانت كرد، به اسلام خيانت كرد، به قرآن خيانت كرد. وكلاي مجلسين خيانت كردند...وكلاي مجلس شورا، آن هايي كه رأي دادند، خيانت كردند به اين مملكت. اينها وكيل نيستند، دنيا بداند اينها وكيل ايران نيستند. اگر هم بودند من عزلشان كردم؛ از وكالت، معزولند.»
طبيعي است كه عزل وكلاي مجلس شورا از جانب امام(ره)، تنها در صورتي، متصور است كه ايشان، خود را صاحب ولايت و حاكميت بدانند و اين در حالتي است كه در آن زمان، نه انتخاباتي صورت گرفته بود كه در آن، مردم به حاكميت امام(ره)، رأي داده باشند و نه ميتوان به طور قاطع، اكثريت مردم ايران را در آن زمان نسبت به حركت و مرام امام(ره) آگاه و موافق به شمار آورد، اقلا تظاهرات خياباني نيز، به گستردگي تظاهراتهاي سال57 اين را تأييد نميكرد كه بتوان به شكلي ديگر، نظر اكثريت را موافق اين حركت، محسوب كرد.
در نتيجه امام(ره) پيش از رأي مردم، خود را صاحب ولايت و حاكميت ميدانسته اند. از بيانات صريح ايشان در اين مورد ميتوان پيام آن حضرت درباره خبرگان رهبري را به عنوان نمونه آورد: «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگانهايي كه دارد تا از قِبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثركارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه، بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيتِ آن باز باشد، بسته ميشود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه طاغوتي و محرم خواهد بود.» (صحيفه امام، ج17، 16/9/61)
با توجه به تفاوتهاي دو ديدگاه انتصابي و تأليفي مورد اشاره در بند پنج مطالبي كه امام(ره) درباره ارتكاب فسق توسط فقيه در كتاب حكومت اسلامي مطرح ميكنند، باز ديدگاه ايشان را در اين باب روشنتر مي كند: «اگر فقيهي بر خلاف موازين اسلام كاري انجام دهد، نعوذبالله فسقي مرتكب شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتداري ساقط شده است.» (ولايت فقيه، ص73)
ايشان در تاريخ 17/8/57 فرموده اند: «اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامي يك خلاف بكند، اسلام او را عزلش كرده...» (صحيفه امام، ج4) و در تاريخ 19/10/57 نيز فرموده اند: «اگر [زمامدار مسلمين] برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود، از مقام زمامداري معزول است.» (صحيفه امام، ج5) با توجه به مطالبي كه از امام(ره) درباره نصب پيامبر، امامان و فقيهان از جانب خداوند به حكومت و معزول بودنشان از جانب او در صورت ارتكاب كمترين تخلف، نقل كرديم، ميتوان دريافت كه سخنانشان تصريح دارد كه از منظر ايشان مشروعيت حكومت اسلامي، انتصابي است.
8. حال ممكن است با استناد به مطالب ديگري از گفته هاي امام(ره) دال بر اهميت رأي مردم، مطلب بالا مورد نقض قرار گيرد؛ مثل جمله معروف «ميزان رأي ملت است» (صحيفه امام،ج8،25/3/58) و يا «اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردندتا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است، در اين صورت، او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است.»(صحيفه امام،ج21،9/2/68)
نكته جالب توجه آن كه، جمله نخست، خطاب به روشنفكران ليبرال وابسته به غرب بيان گرديده كه در صدد بودند، در تدوين قانون اساسي، خواست خود را با آن كه در اقليت بودند، به همه ملت تحميل كنند و جمله دوم نيز در پاسخ استفسار رييس مجمع بازنگري قانون اساسي در سال1368 اظهار شده كه درباره رفع اشكال مربوط به وجود قيد مرجعيت براي رهبر در قانون اساسي58 و ضرورت اصلاح اين مطلب در بازنگري قانون اساسي است كه امام (ره) در مورد انتخاب فقيه غير مرجع به رهبري شبهه زدايي كرده و پاسخ ميدهند كه اگر خبرگان، فقيه غير مرجع كه بتواند در دنياي پرنيرنگ از حيثيت اسلام دفاع كند برگزينند، حكمش نافذ است؛ درواقع روح پيام امام در اين نامه، ترجيح دانايي و توانايي در اداره كشور بر اجتهاد و اعلميتِ معهود در حوزه ها در تعيين رهبر است كه در منشوربرادري (صحيفه امام،ج21،10/8/67) نيز مورد تأكيدشان است.
از جمله موارد ديگر مورد استناد طرفداران نظريه تأليفي، برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي و اصرار امام(ره) بر آزادي مطلق مردم در رأي دادن در آن انتخابات است كه از اين امر نتيجه ميگيرند از منظر ايشان، رأي مردم در اصل مشروعيت حكومت، تأثيرگذار است؛ امام در9/12/57 در پيامي درباره آزادي رفراندوم مي فرمايند: «و كساني كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند و علماي اعلام... و خود ملت مكلفند كه نگذارند كسي سلب آزادي از كسي بكند و مراقبت كنند آزادانه هر كس رأي خود را بدهد.» (صحيفه امام، ج6، ص261) در سخنراني فرداي همان روز نيز باز بر آزادي مردم در رفراندوم تأكيد مي ورزند. (صحيفه امام، ج6، ص277)؛
اين تأكيدات بر حفظ آزادي مردم در رأي دادن و اين كه مردم به هرچه رأي دهند، همان اعمال خواهد شد، از جانب امام(ره) تا روز برگزاري رفراندم(10/1/58) ادامه دارد؛ ايشان در تاريخ 10/12/57 ميفرمايند: «تمام مردم آزادند كه آراي خودشان را بنويسند و بگويند؛ بگويند كه ما رژيم سلطنتي ميخواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوي مي خواهيم، آزادند، بگويند كه ما رژيم غربي مي خواهيم... (صحيفه امام، ج6، ص277) اين موارد و بسياري ديگر، گويا دلالت ميكند كه از منظر امام خميني(ره)، يكي از پايه هاي مشروعيت نظام، مقبوليت آن است. اما به نظر ميرسد كه اين گونه استدلال به سيره امام، ديدن مو و غفلت از پيچش موست؛ امام در پيامهاي متعدد به اقشار مختلف مردم تكليف مي كنند كه ضمن شركت در رفراندوم، به جمهوري اسلامي رأي دهند. (صحيفه امام، ج6، ص206).
در پيام امام در همان نهم اسفند 58 آمده است: «لازم است تذكر دهم كه آن چه اين جانب به آن رأي ميدهم جمهوري اسلامي است و آن چه ملت شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پشتيباني كرده است، همين جمهوري اسلامي بوده است، نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. من از ملت شريف انتظار دارم كه به جمهوري اسلامي رأي دهند كه تنها اين، مسير انقلاب اسلامي است...« (صحيفه امام، ج6، ص265) در سخنراني روز بعد از اين پيام، ايشان ضمن تأكيد مجدد بر اين كه به جمهوري اسلامي رأي مي دهند، ميگويند: « هر كس تبعيت از اسلام دارد، جمهوري اسلامي بايد بخواهد.» (صحيفه امام،ج6،ص277)
ايشان در اين سخنان تأكيد كردند كه ما نظام غربي و دموكراتيك نميخواهيم و در ضمن اين سخنان، نظام دموكراتيك را در زمره مفاسد غرب قرار داده اند. در تاريخ 15/12/57 امام، آگاهان جامعه را مكلف مي كنند كه به نقاط مختلف بروند و مردم را دعوت كنند كه به جمهوري اسلامي رأي بدهند؛ نه يك حرف زيادتر و نه يك حرف كمتر. در تاريخ 16/12/57 در بيانات خود، مي فرمايند: «فقط جمهوري اسلامي؛ يك كلمه اين ور، يك كلمه آن ور، نبايد باشد.»
در تاريخ 17/12/57 اظهار ميكنند: «تأسيس حكومت جمهوري اسلامي، غايت آمال مسلمين و غايت فرمان خداي تبارك و تعالي است.» رهبر كبير انقلاب اسلامي در بيانات روزهاي 18،22،28/12/57 و 4،5،7 /1/58 و در 8/1/58 در دو سخنراني و در9/1/58 در هفت سخنراني، شركت در انتخابات و انداختن رأي «آري» به جمهوري اسلامي در صندوق را به عنوان وظيفه شرعي و تكليف مردم مطرح مي كنند و همچنين به خواص تكليف مي كنند كه ضمن سفر به نقاط مختلف كشور و مقابله با توطئه هايي كه جهت اخلال در برگزاري رفراندوم انجام ميگيرد، مردم را به شركت در رفراندوم و رأي به جمهوري اسلامي، دعوت كنند. از جمله در همان روز9 فروردين58، با صدور حكمي حضرت آيت الله خامنه اي را به سفر به سيستان و بلوچستان مأمور مي كنند. امام(ره) در10/1/58 پس از انداختن رأي به صندوق، دوباره، اقدام به روشنگري نسبت به جمهوري اسلامي كرده و مردم را به انداختن رأي «آري» دعوت مي كنند. اين منش حضرت امام(ره) و اين تأكيد مكرر بر لزوم رأي دادن به جمهوري اسلامي و لزوم دعوت ديگران به اين امر، نشان دهنده آن است كه امام، روشنگري در اين مورد را مصداق امر به معروف و تكليف شرعي خود مي دانستند و از اين روي، ديگران را هم مكلف به اين تبيين و تبليغ مي دانند.
گذشته از اين، بيانات آن رهبر بزرگ، صراحت دارد كه رأي دادن به جمهوري اسلامي، تكليفي الهي است و حتي آن را غايت فرمان خداي تعالي معرفي مي كند؛ طبيعي است كه آزادي در انتخاب نظام اسلامي، اصل مسلم اسلامي است و از نظر امام(ره) اگر حاكم در مديريت خود، زورگويي و ديكتاتوري اعمال نمايد، از ولايت، ساقط است(صحيفه امام،ج10،صص 310 و 411)، اما اين مطلب، به معناي آن نيست كه مردم، خود، مكلف به انتخاب نظام اسلامي و بيعت با ولي خدا نباشند، قهرا اگر اكثريت مردم چنين بيعتي را انجام ندهند، حكومت اسلامي با غدر و غداره بر ايشان حكومت نخواهد كرد، اما چنين مردمي گناهكارند و در اين صورت، خواص جامعه، وظيفه ارشاد و امر به معروف دارند؛ اما اگر رأي مردم، يكي از پايههاي مشروعيت باشد، در صورت مخالفت اكثريت با نظام اسلامي، مردم مطابق حق خود عمل كردهاند و گناهكار نخواهند بود و طبعا وظيفه امر به معروف نيز موضوعيت نخواهد داشت، اما چنان كه ملاحظه ميشود، رويكرد امام به مسئله حكومت اسلامي چنين نيست، ايشان در پاسخ استفتاي دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور اين موضوع را به خوبي تبيين مي نمايند: «[فقيه جامع الشرايط]،ولايت در جميع صور دارد.
لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت، بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير ميشده به بيعت با ولي مسلمين.» (صحيفه امام، ج20، ص459، 29/10/66) پس رأي مردم، تنها موجب فعليت يافتن تكليف تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت، توسط ولي امر مسلمين است و در اصلِ مشروعيتِ حكومت ديني دخالتي نداشته و چنان كه از جمله نخست جواب حضرت امام(ره) به استفتاي مزبور استفاده ميشود، فقيه جامع الشرايط در جميع صور و به طور مطلق هر چند منتخب اكثريت نبوده و مردم با او بيعت نكرده باشند، ولي امر است. ولي همان طور كه در ادامه فرموده اند، اقدام به اعمال ولايت و تشكيل حكومت(تولي امور)، منوط به پذيرش اكثريت است كه در نظام جمهوري اسلامي از طريق خبرگان كشف مي گردد خوانش كلامي- فقهي نام كتاب: ولايت فقيه نويسنده: روح الله الموسوي الخميني(ره) كتاب ولايت فقيه حضرت امام را مي توان يكي از آثار كلاسيك بحث ولايت فقيه دانست. اين كتاب حاصل مجموعه درس هاي ايشان در نجف اشرف بوده و تا به حال چندين بار تجديد چاپ شده است. بي راه نيست اگر بگوييم كه اين كتاب مهمترين كتاب در عرصه فقه سياسي شيعه به حساب مي آيد.
البته بايد توجه كرد براي كساني كه با اصطلاحات فقهي و اصولي آشنايي دارند، خواندن جلد دوم كتاب«البيع» امام نيز بسيار مفيد است. 0/5 ستاره ها (0)
