از ديدگاه ناييني قدس سره دو نوع قانون شرعي و عرفي وجود دارد كه قلمرو هر يك از ديگري جداست. شرع امور ديني را شامل مي شود و قوانين عرف، محدود ساختن رفتار فرمانروايان را بر عهده دارد. لزوم متابعت از قوانين عرف نيز مبتني بر اصل حفظ نظام است. بنابراين قوانين و دستوراتي كه تطبيق آن با شرع لازم است، همان قوانين شرعي مي باشد؛ وگرنه در خصوص قوانين عرفي، تطبيق با شرع بلامحل و بدون موضوع است.
براين اساس، ناييني تدوين قانون را به دست غيرمجتهد بدعت نمي داند. از نظر او بدعت زماني محقق مي شود كه غير مجعول شرعي به جاي مجعول شرعي و حكم الهي ارائه و اظهار و الزام شود. از نظر مرحوم ناييني در شرايطي كه امام عصر عليه السلام از انظار غايب است و حكومت به شكل غصبي در دست حكمرانان قرار دارد، نبايد اجازه داد كه علاوه بر غصبي بودن حكومت، اعمال جائرانه نيز صورت پذيرد. حكومت سلاطين، در هر صورت غصبي است. حال كه در غصبي بودن حكومت سلاطين ترديدي نيست، روشي لازم است كه از ظلم و تعدي به زيردستان كه خود، اغتصاب ثانوي است، جلوگيري شود.
از نظر ناييني قدس سره حكومت مشروطه نيز مبرّا از غصبي بودن نيست؛ زيرا توليت و تصدي آن در دست غيرمعصوم است. اما تبعيت از حكومت مشروطه، بر متابعت از حكومت استبدادي ترجيح دارد. اين نظام سياسي، دست كم به رعيت ستمي روا نمي دارد و از همين روي است كه نياز به تدوين قانون اساسي دارد. قانون براي مهار سلطان ضروري است و نقش قانون گذاري بشري در حفظ نظام و جلوگيري از تبديل آن به حكومت استبدادي، مانند رساله هاي عملي تقليد است.
حكومت مشروطه از ديدگاه ناييني ممكن است به يكي از دو وجه تحقق يابد: يكي حكومت كامل و عاري از عيب و كاستيِ امام معصوم است كه كمال آن از عصمت امام برمي خيزد، و ديگري حكومت مشروطه غيرمعصوم است كه اگرچه پيراسته از عيب و نقص نيست، در ابعاد عديده اي بر حكومت استبدادي رجحان دارد.
ناييني قدس سره به دنبال يك سلسله دلايل عقلي در رجحان مشروطيت بر استبداد، سه دليل فقهي را اساس مشروعيت نظام مشروطه مي داند:
دليل اول، وجوب امر به معروف و نهي از منكر است. مطابق اين اصل اسلامي، عدم تمكن در جلوگيري از انجام يك منكر، موجب رفع وظيفه در جلوگيري از ساير منكرات نخواهد بود؛ بنابراين گرچه ممكن نيست سلطاني را از ارتكاب منكرات، از جمله غصب حكومت بازداشت، ولي اين امكان هست كه با محدود كردن دايره اقتدار و سلطه او، وي را از ارتكاب منكرات ديگر نهي كرد.
دليل دوم، نيابت مجتهد جامع الشرايط در امور حسبيه و وجوب اقامه نظم ممالك اسلامي و حفظ اساس اسلام است. ثبوت نيابت فقها و نواب امام عصر عليه السلام دست كم در امور حسبيه قطعي است و از سويي ديگر حفظ نظم ممالك اسلامي و حفظ اساس اسلام از بارزترين مصاديق امور حسبيه است.
دليل سوم، وجوب تحديد تصرفات كامل عدوانيِ اشخاص در صورت امكان، يا لااقل تحديد آن تصرفات در برخي جنبه هاي ممكن است؛ يعني وقتي قرار شد فقها در زمان غيبت داراي ولايت باشند، هرقدر كه بتوانند جلو تصرفات عدواني را بگيرند، به همان اندازه بر آنان واجب است.
بنابراين مشروعيت حكومت از ديدگاه علامه ناييني بر دو ركن اساسي زير مبتني است:
1. الهي بودن؛ يعني از طرف خدا و بر اساس موازين شرع بودن و نيابت مجتهد جامع الشرايط در امور حسبيه و وجوب اقامه نظم در ممالك اسلامي؛
2. مردمي بودن؛ يعني اعتبار به اكثريت آرا كه در نظام مشروطه، سازنده قانون است و لزوم تحديد كامل تصرفات عدواني اشخاص از طريق قانون اساسي، مجلس شوراي ملي و تفكيك قوا.
بنابراين ناييني مشروطه گري را تأييد مي كند و آن را مشروع و لازم مي شمارد؛ اما نه به دليل خوبي و برتري ذاتي آن؛ بلكه از اين روي كه در نگاه او، نظام مشروطه از آن جهت كه ظلم كمتري را به همراه دارد، از رژيم استبدادي بهتر است.
اشاره
در تبييني كه اين مقاله از انديشه سياسيِ اين فقيه بزرگ شيعه ارائه مي دهد، به روشني اين مطلب القا مي شود كه در عصر غيبت، هر حكومتي غاصبانه است و در غياب امام معصوم نمي توان حكومت غيراغتصابي داشت و تنها رفتار حكومت است كه مي توان آن را با ابزارهايي از قبيل قانون و عمل كردن بر طبق دين و اخلاق به مسير اعتدلال كشاند.
نويسنده محترم توضيح نمي دهد كه چه طور ممكن است مرحوم ناييني از يك طرف به ولايت فقها استناد كنند و آن را در امور حسبيه كه حكومت از مصاديق بارز آن است، مسلّم و قطعي بدانند، و از طرف ديگر حكومت را در عصر غيبت غصبي بشمارند. پرواضح است كه اذعان به ولايت، درست در نقطه مقابل غصب قرار دارد.
نويسنده محترم از طرفي بارها بيان مي كند كه از نظر ناييني، مشروطه حكومتي غاصبانه است؛ اما از طرفي نيز بر اساس ديدگاه ايشان دلايلي بر مشروعيت آن اقامه مي كند.
گذشته از كتاب معروف تنبيه الامه، مرحوم ناييني در كتاب هاي فقهي، از جمله مباحث مكاسب، در بحث ولايت، ولايت فقها را در امور حسبيه پذيرفته اند و همان طور كه در اين مقاله آمده است، ايشان حكومت را از جمله امور حسبيه مي دانند كه تعطيل آن به تعطيل اموري مي انجامد كه شرع مقدس راضي به تعطيل آنها نيست.
با اين همه، ديدگاه مرحوم ناييني آن است كه در غياب حكومت معصوم و حكومت مأذون از معصوم كه همان ولايت فقها در امور حسبيه است، بايد دفع افسد به فاسد كرد و اگر قرار باشد مخيّر بين پذيرش حكومت استبدادي و حكومت مشروطه باشيم، به طور قطع حكومت مشروطه ترجيح دارد. اين دو ديدگاه مرحوم ناييني قابل جمع است. اساسا پذيرش يك نوع حكومت ممكن است صرفا از روي اضطرار و ضرورت باشد؛ مانند زماني كه تحقق نوع ديگر عملي نيست. رويكرد ناييني به مشروطه صرفا از اين قبيل است.
اما تفكيك قوانين شرعي از عرفي در ديدگاه اين فقيه گران قدر كه در ابتداي اين مقاله از آن سخن رفته است، در مقابل ديدگاهي قرار دارد كه از قانون و مراجع تصويب قانون اعلام استغنا مي كرد و منابع شريعت را كافي مي دانست.
مرحوم ناييني به درستي اين نكته را دريافته است كه مي توان با برداشت از شريعت و در چارچوب آن، تكليف بسياري از امور را روشن كرد؛ اموري كه مستقيما در شريعت نيامده است و اصولاً در حوزه حكومت معنا پيدا مي كند. اين تعبير كه «بعضي از امور در شرع به آن پرداخته نشده است» عينا به اين معنا نيست كه پس نظارت شرع بر آن لازم نيست.
طبيعي است كه از نگاه فقيهي چون ميرزاي ناييني قدس سره هر تصميمي تنها در صورت هماهنگي با ساير احكام شريعت مشروعيت دارد. اما ناييني قدس سره متفطن اين نكته نيز هست كه پاره اي مسائل از قبيل ولايت پدر، سهم الارث، عدّه زنان، شرايط طلاق، ولايت پدر و... در شريعت اسلامي به طور روشن آمده است؛ امّا محدوده اي هم هست كه بايد بر اساس كليات و با رعايت مصلحت درباره آن تصميم گرفت؛ از اين رو، وجود مجلس قانون گذاري را از اين جهت و در اين محدوده منافي با شرع و در تعارض با اهداف و احكام آن نمي داند.
از نظر وي چنين مجلسي حق ندارد سهم الارث را به گونه ديگري مقرر كند؛ چون شرع، همان طور كه از يك قانون انتظار مي رود، به صراحت آن را معين كرده است. اما در زمينه صادرات و واردات مي تواند با نظارت فقها قوانيني را تصويب كند.
