پيشگفتار:
بعد از رحلت رسول مكرّم اسلام(ص) مسلمانان به دو گروه سياسي و مذهبي تقسيم شدند. گروهي گفتند: پيامبر(ص) براي خود فرد خاصي را به عنوان جانشين و رهبر آتي مسلمانان تعيين نكرد بلكه اين امر را به مردم واگذاشت و مردم با ابوبكر بيعت كردند بنابراين او خليفه بلافصل پيامبر اسلام(ص) است. در برابر اين عده عده اي مي گفتند: رسول خدا(ص) در مواردي چند مانند واقعه غدير خم علي بن ابي طالب را به عنوان جانشين خود به مردم معرفي كرد. او خليفه بلافصل رسول خدا(ص) و امام مسلمانان است.
ما در اين مقال از گروه اوّل كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مي دهند: "گروه خلافت" يا پيروان مكتب خلافت و از گروه دوم، "گروه امامت" يا پيروان مكتب اهل البيت نام مي بريم.
اين دو ديدگاه موجب شد تا در جهان اسلام دو تئوري حكومت ديني شكل گيرد؛ يكي تئوري نظام خلافت و ديگري تئوري نظام امامت (نظام امامت بالاصالة و بالنيابه). ما در اين نوشتار در سه عنوان مطالبي را بيان مي داريم.
1ـ نيم نگاهي به دو تئوري سياسي در اسلام
2ـ چگونگي مشروعيت هر يك از اين دو تئوري
3ـ منابع استنباط هر يك از اين دو و سپس مقايسه اي بين مصالح مرسله و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
1ـ نيم نگاهي به دو تئوري نظام سياسي در اسلام
مسلمانان براي ساختار نظام سياسي دو تئوري را ارائه داده اند ما در اين مقال تنها به بيان دو تئوري نظام خلافت و امامت و نيز امامت بالاصاله و امامت بالنيابه يا ولايت فقيه اكتفا مي نماييم. فعلاً در صدد اثبات و يا نقد هيچ يك از اين تئوري ها نيستيم.
1ـ1ـ تئوري نظام خلافت
تفسيري كه پيروان مكتب خلافت از شكل نظام سياسي اسلامي ارائه مي دهند، اين است كه پيامبر مكرم اسلام(ص) براي امور سياسي مسلمانان فردي را براي تصدي رياست عامّه ديني و سياسي مسلمانان جانشين خود تعيين ننمود و به مردم معرفي نكرد. بلكه اين امر مهم را بر دوش امّت اسلامي نهاد؛ مسلمانان بعد از رحلت پيامبر(ص) براي جلوگيري از هرج و مرج،ابوبكر را به عنوان حاكم اسلامي انتخاب كردند و با او بيعت نمودند و او را اصطلاحاً "خليفه" يا جانشين رسول اللّه(ص) ناميدند.
خليفه يعني: حاكم و زمامدار مسلمانان كه مسووليت ديني و دنيايي مردم را عهده دار است. او در راس نظام "تئوكراسي" اسلام قرار دارد.
اين نظام خلافت در حكومتهاي خلفاي راشدين تبلور يافت. سپس در حكومتهاي امويان و عباسيان و عثمانيان استمرار داشت تا اينكه در سال 1924م. توسّط مصطفي كمال پاشا معروف به اتاتورك منقرض شد.
نظام خلافت مشخصه هاي دارد كه در مباحث آتي به برخي از آنها اشاره مي شود.
2ـ1ـ تئوري نظام امامت
در برابر تئوري نظام خلافت، تئوري ديگري وجود دارد به نام تئوري نظام امامت. بر اساس اين تئوري، امامت و رهبري عهدي از عهدهاي خداوندي است. و خداوند بعد از آزمايش به بهترين بندگانش هديه مي كند.(1) بنابراين اعتقاد عده اي مي گويند: پيامبر اكرم(ص) براي تصدي مقام رياست عالي ديني و سياسي مسلمانان فردي را به عنوان جانشين خود آن هم به دستور ذات اقدس اله به مردم معرفي نمود. چون كه امامت و رهبري سياسي مسلمانان عهدي از عهدهاي خداوندي است. اين عهد اوّل به علي بن ابي طالب(ع) و سپس به ترتيب به سبط اكبر رسول خدا(ص)، امام حسن(ع) و امام حسين و نه فرزند از فرزندان امام حسين(ع) واگذار شده است، كه آخرين آنان مهدي اين امت است.
اساس تئوري نظام امامت، اعتقاد به معرفي جانشين و حاكم ديني و سياسي مسلمانان از سوي پيامبر اسلام(ص) است؛ اساس تئوري "خلافت" اصل اعتقاد به عدم معرفي است. گونه كه است. تئوري امامت به دو بخش كلّي تقسيم مي شود، "امامت بالاصالة" و "امامت بالنيابة".
1ـ2ـ1ـ امامت بالاصالة
شيعه باستناد به قرآن مي گويد: امامت منصب و مقامي است كه از سوي خداوند سبحان به برخي از انسانهاي برگزيده و آزمايش شده اعطا مي شود. بعد از پيامبر اسلام(ص) اين مقام به دوازده نفر عنايت شد. اين دوازده نفر به ترتيب عبارتند از امام علي(ع)، امام حسن(ع)، امام حسين(ع)، علي بن الحسن(ع)، محمد بن علي(ع)، جعفر بن محمد(ع)، موسي بن جعفر(ع) علي بن موسي(ع)، علي بن محمد، حسن بن علي و امام مهدي(عج)، كاريزماي پيامبر(ص) در چهره علي و فرزندانش تداوم يافت و آنان تمامي اقتدار كاريزمايي او جز پيامبري را، به ارث بردند.
پيامبر اسلام(ص) از سوي خداوند جهان چهار وظيفه و مسووليت را عهده دار شد. (دريافت وحي،ابلاغ وحي، تفسير وحي و رهبري سياسي مذهبي مسلمانان) بعد از رحلت رسول خدا(ص) دو مسووليت اوّل يعني دريافت و ابلاغ وحي منتفي شد. تصدي اين دو مسووليت از نوع قضاياي سالبه به انتفاع موضوع قرار گرفت و منتفي شد ولي در مسووليت اخير يعني تفسير وحي و تصدي مقام رهبري عامه مسلمانان به دوازده امام منتقل شد.
پيامبر(ص) هم از اقتدار سياسي بهره مند بود و هم از اقتدار ديني، يعني آن حضرت هم رهبري ديني مسلمانان را بر عهده داشت و هم رهبري سياسي را؛ پيروان مكتب اهل البيت(ع) مي گويند: اين دو مقام به جانشينان آن حضرت (يعني: ائمه اثنا عشر) به ارث رسيده است. اين امامت، امامت بالاصاله است.
شيعه بر اين باور است كه اين "امامت بالاصالة" تا سال 260 هـ . ق. يعني سال شهادت امام حسن عسكري(ع) دوام يافت. بعد از اين دوره كه دوره غيبت امام دوازدهم است، رهبري ديني و سياسي مسلمانان به گونه اي ديگر است. شيعيان مي گويند: اگر چه امامان(ع) جز مدّت اندكي از تصدي حكومت محروم بودند، ليكن اين محروميت سبب نمي شود كه حكومت ديگران مشروع باشد، بلكه حكومت حق مسلّم و مشروع امامان اهل البيت(ع) است. خواه عملاً به آن نايل شده باشند و خواه محروم.
2ـ2ـ1ـ امامت بالنيابة
به عقيده شيعيان بعد از عصر حضور ائمه(ع) يعني در دوره غيبت امام دوازدهم(عج) فقيه جامع الشرايط مي بايست رهبري ديني و سياسي مسلمانان را در دست بگيرد. مسووليت رهبري ديني و سياسي مسلمانان بردوش فقيهي كه از شرايطي چند بهره مند باشد، قرار دارد. اين امامت و ولايت نيابتي است يعني "امامت بالاصاله" از آن امام مهدي(عج) است ليكن به جهت غيبت آن حضرت، به نيابت از ناحيه مقدّسه ولايت به فقيه جامع الشرايط مي رسد. اين تئوري را: تئوري "امامت بالنيابة" يا تئوري "ولايت فقيه" مي گويند.
تئوري سياسي انقلاب اسلامي ايران در همين امامت نيابتي يا ولايت فقيه نهفته است. حال اين تئوري بر چه پايه هايي استوار است و چگونه مبرهن مي شود و حد و حدودش چيست؟ خود بحث مستقلي است ما فعلاً در صدد بيان اين امور نيستيم.
2ـ انعقاد و مشروعيّت حكومت در دو مكتب
هر يك از اين دو مكتب "خلافت" و "امامت" براي انعقاد و مشروعيّت نظام سياسي مورد نظر خود ديدگاه خاصي دارند. اينك به بيان اين دو ديدگاه به طور فشرده مي پردازيم.
1ـ2ـ انعقاد و مشروعيّت حكومت در مكتب خلافت
در مكتب خلافت تئوري انعقاد و مشروعيت حكومت متاثر از حوادثي است كه بعد از رحلت پيامبر مكّرم اسلام(ص) و در طول قرنها اتفاق افتاده است.
از اينكه پيروان خلفا، حكومتهاي خلفاي "راشدين"، "بني اميه"، "عباسيان" و "عثمانيها" را به رسميّت مي شناسند و آنان را زمامداران بر حق مي دانند، آنان كيفيّت انعقاد حكومت را به گونه اي مطرح مي كنند كه اين حكومتها را شامل گردد و از محدوده مشروعيّت خارج نكنند. يعني تئوري مشروعيّت به گونه اي پايه ريزي شده است كه هيچ گونه خللي به حقّانيّت اين حكومتها وارد نشود.
در اين مكتب با توجّه به حوادثي كه اتّفاق افتاده بود، راههاي انعقاد و مشروعيّت حكومت بدين قرار است.
الف: انتخاب و گزينش توسّط اهل حل و عقد مانند خلافت ابوبكر
هب: استخلاف يعني خليفه اي جانشين خود را تعيين كند مانند خلافت عمر، چرا كه خليفه دوم، عمر با استخلاف ابوبكر زمام امور را در دست گرفت.
ج: شوراي انتصابي يعني خليفه چند نفر را در شورايي انتصاب نمايد تا آنان در بين خود خليفه را انتخاب نمايند مانند خلافت عثمان توسط شوراي شش نفره اي كه عمر براي اين كار تعيين نمود.
د: بيعت عمومي مانند خلافت علي بن ابي طالب(ع).
هـ : شوكت و استيلا يا رهبري تغليبيه مانند حكومت معاويه.
با اين وجود در مكتب خلفا براي انعقاد و مشروعيّت حكومت چندان موونه اي وجود ندارد، با اين راه هاي مذكور بسياري از حكومت ها در دايره بزرگ مشروعيت قرار مي گيرند.
اينك نگاهي به اقوال علماي مكتب خلافت درباره مشروعيت نظام سياسي
نظر ماوردي
"ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب" معروف به "ماوردي" (450 ق.) در كتاب "احكام السّلطانيه" مي نويسد: امامت و زمامداري از چند راه منعقد مي شود؛ از راه انتخاب اهل حل و عقد و نيز از راه استخلاف (خليفه پيشين خليفه بعدي را تعيين كند) وي سپس در انتخاب اهل حل و عقد و بيعت به اينكه چه تعدادي در اين امر مهم لازم است، مي نويسد: برخي گفته اند: بايد جمهور اهل حلّ و عقد خليفه را انتخاب كنند، امّا اين نظر مردود است چون كه در بيعت با ابوبكر جمهور نقشي نداشتند؛ عده اي گفته اند حداقل افرادي كه در انعقاد و مشروعيت خلافت لازم است پنج نفر است.
بايد پنج نفر باشند كه با فردي بيعت كنند، يا چهار نفر رضايت بدهند و يك نفر بيعت كند، استدلال اينها دو نكته است. يكي اينكه در بيعت با ابي بكر پنج نفر بودند "عمر بن خطاب"، "ابوعبيدة بن جراح"، "اسير بن حضير"، "بشربن سعد " و "سالم غلام آزاد شده ابوحذيفه"، سپس مردم با خليفه برگزيده بيعت كردند. دوّم اينكه عمر شش نفر را انتخاب كرد و دستور داد كه تا پنج نفر با يكي از اين شش نفر بيعت نمايند و بدين طريق خليفه تعيين گردد و مشروعيت پيدا كند.
اين قول اكثر فقها و متكلمين از اهل بصره است. علماي ديگر گفته اند حكومت با بيعت يك نفر و با رضايت دو نفر منعقد مي شود. و برخي ديگر گفته اند حكومت با بيعت يك نفر منعقد مي شود چون كه عباس عموي پيامبر(ص) به علي(ع) گفت: دستت را بده تا با تو بيعت كنم تا مردم بگويند: حال كه عموي پيامبر(ص) با پسر عمويش بيعت كرده است ما رضايت مي دهيم. و همه راضي مي شوند. و ديگر اينكه بيعت حكم است؛ حكم يك نفر نافذ است.
ـ نظر قاضي ابي يعلي موصلي حنبلي
قاضي ابي يعلي محمدبن حسين فرأ حنبلي(458 ق.) درباره انعقاد و مشروعيّت حكومت از راه استيلا و غلبه نظامي مي نويسد: از احمدبن حنبل روايت شده است كه اگر حاكمي با قهر و غلبه حكومتش مستقر و تثبيت شد، حكومت او مشروع و قانوني است و احتياجي به عقد بيعت ندارد. و نيز احمدبن حنبل مي گويد: اگر حاكمي با شمشير حكومت را تصاحب نمود و خود را اميرمومنان خواند براي هيچ يك جايز نيست او را به عنوان خليفه و امام مسلمانان به رسميت نشناسد. حتي اگر فاجر باشد. مي گويد: هر كس كه غالب بشود، او خليفه است و نماز جمعه را او بايد بخواند، عبداللّه بن عمر در مدينه در ايام حرّه گفت: "نحن مع من غلب، ما با كسي هستيم كه پيروز شده باشد"(4)
ـ نظر امام الحرمين جويني شافعي
ابوالمعالي جويني امام الحرمين شافعي اشعري( 478ق.) درباره انعقاد و مشروعيت امامت مي نويسد: در عقد امامت اجماع شرط نيست؛ بلكه امامت منعقد مي شود حتي در موردي كه مردم در آن اتفاق نظر نداشته باشند. دليل اين سخن خلافت ابوبكر است كه در آن همه شركت نداشتند. حال كه اجماع شرط نيست و عددي خاص در انعقاد امامت و خلافت شرط نشده است، بنابراين حتي با بيعت يك نفر از اهل حل و عقد حكومت فردي رسمي مي شود. (فالوجه الحكم بانّ الامامة تنعقد بعقد واحد من اهل الحل والعقد)(5)
ـ نظر ابن عربي مالكي
"ابوبكرمحمد بن عبداللّه بن محمد معافري اشبيلي" معروف به "ابن عربي مالكي" (468ـ543 ق) در كتاب شرح سنن ترمذي به نام "عارضة الاحودي" مي نويسد:
در عقد امامت لازم نيست همه در بيعت شركت كنند بلكه اگر يكي يا دو نفر شركت كردند كفايت مي كند. (لايلزم في عقد البيعة للامام الاتكون من جميع الانام بل يكفي لعقد ذلك اثنان او واحد)(6)
ـ نظر قرطبي
"ابوبكر يحيي بن سعدون" (486ـ 567 ق.) درباره انعقاد امامت مي نويسد: اگر يك نفر از اهل حل وعقد با فردي براي زمامداري بيعت كرد، حكومت او رسمي و قانوني است. و ديگران حق ندارند تا با او مخالفت نمايند. (فان عقدها واحد من اهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله)(7)
ـ نظر ابن تيميّه حنبلي
"احمدبن شهاب الدين" معروف به "ابن تيميّه" (661ـ 728 ق.) درباره حكومت استيلايي مي گويد: "آشكار است كه امور مردم نمي تواند سروسامان گيرد مگر به كمك زمامداران. وجود زمامدار ستمگر بهتر از آن است كه هيچ كس حاكم نباشد، چنان كه گفته اند شصت سال با حاكم ظالم به سر بردن بهتر است از يك شب بدون حاكم. از علي[ع] نقل شده است كه مردمان را از داشتن امارت چاره نيست، اعم از اينكه حاكم صالح باشد يا فاسد و ظالم. مردم گفتند صالح را مي دانيم و مي پذيريم ولي چرا حكومت حاكم ستمگر را بپذيريم؟ و او پاسخ داد زيرا با بودن او راه ها امن مي ماند و حدود اقامه مي گردد. و جهاد با دشمنان دين درمي گيرد و زكات جمع مي گردد.(8)
ـ نظر قاضي عضدالدين ايجي شافعي
"قاضي عضدالدين ايجي شافعي" (ـ 756 ق.) در كتاب "المواقف" در مقصد سوّم و در راههاي ثبوت امامت مي نويسد: امامت ثابت مي شود با نصّ از رسول و از امام سابق اجماعاً و ثابت مي شود با بيعت اهل حل و عقد (بر خلاف نظر شيعه) دليل ما برقراري حكومت ابوبكر با بيعت است...
آنگاه كه ثابت شد امامت با اختيار و بيعت مستقر مي شود پس بدان كه در اين بيعت نيازي نيست كه همه در آن شركت داشته باشند. چون كه دليلي براي اين امر وجود ندارد بلكه يك نفر و يا دو نفر از اهل حل و عقد بيعت كردند كافي است چون كه مي دانيم صحابه ـ با توجه به صلابت آنان در دين ـ براي انعقاد خلافت ابوبكر به بيعت عمر اكتفا كردند و نيز براي خلافت عثمان به بيعت عبدالرحمان بن عوف بسنده نمودند.
شارحان كتاب مواقف مانند سيد شريف جرجاني، مولي حسن چلبي و شيخ مسعود شيرواني اين سخن قاضي عضدالدين ايجي را پذيرفتند.(9)
ـ نظر فضل اللّه بن روزبهان
"فضل اللّهبن روزبهان خنجي شيرازي" (850 ـ 928 ق.) در كتاب "سلوك الملوك" درباره مشروعيت حكومت مي نويسد:
"طريق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهي و امامت شوكت و استيلا است. علما گفته اند كه چون امام وفات كند و شخصي متصدي امامت گردد بي بيعتي و بي آن كه كسي او را خليفه ساخته باشد، و مردمان را قهر كند به شوكت و لشگر، امامت او منعقد مي گردد خواه قريشي باشد و خواه نباشد، و خواه عرب باشد يا عجم يا ترك، و خواه مستجمع شرايط رهبري باشد و خواه فاسق و جاهل... و امام و خليفه بر او اطلاق توان كرد."(10)
ـ نظر تفتازاني
"سعدالدين مسعود بن عمر تفتازاني" (722ـ 792ق.) در كتاب "شرح المقاصد" مي نويسد: "يكي از اسباب انعقاد خلافت قهر و غلبه است و هر كسي كه با قهر و غلبه مقام امامت و رهبري را بدست آورد، ظاهراً حتي اگر جاهل و فاسق هم باشد بدون بيعت خلافتش منعقد مي گردد.
2ـ2ـ انعقاد و مشروعيت حكومت در مكتب امامت
در مكتب امامت، تئوري نظام امامت، يا "امامت بالاصالة" است و يا "امامت بالنيابه" مشروعيّت هر يك به قرار زير است.(11)
1ـ2ـ2ـ امامت بالاصالة
در امامت بالاصاله، امامت عهدي خدايي است و جز با انتصاب الهي منعقد نمي شود. قرآن كه از امامت و خليفة اللهي سخن مي گويد اين را با شرايطي چند همانند عصمت و انتصاب رسميت مي بخشد. شيعيان در اين باره به آيات قرآن استناد مي كنند و مي گويند:
قرآن درباره نصب الهي امامت مي گويد: "و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا، ما آنان را پيشوايان قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت مي كنند".(12)
"وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا، ما از بين آنان اماماني را قرار داده ايم كه به دستور ما مردم را راهنمايي كنند."(13)
و نيز قرآن درباره امامت حضرت ابراهيم(ع) به دو اصل مهم عصمت و انتصاب الهي هر دو اشاره مي كند و بيان مي دارد:
"واذابتلي ابراهيم ربّه بكلمات فاتمّهنّ قال انّي جاعلك للنّاس اماماً قال و من ذريّتي قال لاينال عهدي الظالمين،
و آن گاه كه خداوند ابراهيم را با كلماتي آزمود و ابراهيم در اين امتحان پيروز شد، گفت: من تو را براي مردم پيشوا و امام قرار داده ام، ابراهيم پرسيد آيا اين امامت به فرزندانم مي رسد؟ گفت: امامت عهد من است و به ظالمان نمي رسد."(14)
در آغاز اين آيه مشروعيّت و انعقاد امامت را به عهد الهي و انتصاب خداوندي بيان مي دارد و سپس به شرط عصمت و ظالم نبودن امام مي پردازد. و نيز در آيه تطهير، اهل البيت پيامبر(ص) را از گناه و پليدي مبرّا معرفي مي كند (انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً)(15)
و همين اهل البيت به دور از گناه و به تعبير ديگر بهره مند از ملكه عصمت را پيامبر اكرم(ص) به امر خداوندي به عنوان امامان و پيشوايان مسلمانان به مردم معرفي مي كند مانند حديث "ثقلين"(16)، حديث "منزلت".(17)
اين امامان اهل البيت(ع) كه به دستور خداوندي و توسط پيامبر(ص) به مردم معرّفي شده اند دوازده نفرند. "جابربن سهره" از پيامبر(ص) نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: "انّ هذا الامر لاينقضي حتّي يمضي فيهم اثناعشر خليفة... قال كلهم من قريش، اين دين هميشه باقي است تا بر پا شدن قيامت تا وقتي كه دوازده خليفه باشند و همه از قريش اند."(18)
اين دوازده امام در روايت امام علي(ع) آمده است كه همه از بني هاشم هستند. (ان الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لاتصلح علي سواهم و لاتصلح الولاة من غيرهم.)(19)
در روايت جابربن عبداللّه انصاري اين دوازده امام از اهل بيت پيامبر(ص) يكايك نام برده شده است اولين آنان علي بن ابي طالب(ع) و آخرين امام، حضرت مهدي(عج) بيان شده است. (20)
2ـ2ـ2ـ امامت بالنيابة
به عقيده شيعه در عصر غيبت امام مهدي(عج) حكومت مشروع بر پايه تئوري امامت بالنيابه است.
يعني: فردي از فقيهان و يا دانايان از امت اسلامي كه شرايط رهبري را داشته باشند، (همان شرايطي كه توسّط امامان معصوم(ع) براي رهبري در دوره غيبت بيان شده است.) مي تواند با پذيرش و اقبال مردمي حكومت تشكيل بدهد. حكومتي كه وي با توجّه به شرايط رهبري تشكيل دهد، مشروع و اسلامي است.
در اين ديدگاه انعقاد و مشروعيّت حكومت به دو چيز وابسته است:
1ـ نصب و جعل عامّ از سوي امامان بالاصاله، با بيان يك سري شرايط رهبري
2ـ اقبال و انتخاب مردمي از بين واجدين شرايط رهبري (21)
بنا به همين مباني سياسي مذكور، امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ـ قدس سره ـ اقـدام به برقراري حكومت اسلامي كرد و حكومت تشكيل داد. آن حضرت در اوّلين اقدام تشكيل حكومت اسلامي به همين دو عامل انعقاد و مشروعيت حكومت بالنيابه اشاره كرد و فرمود:
"به موجب حق شرعي و بر اساس راي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران، كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيّت و مسلمان و متعهّد و مورد وثوق، موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد. (22)
و نيز امام خميني در مصاحبه اي با مجلّه عربي المستقبل بيان داشت:
حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام علي عليه السلام الهام خواهد گرفت و متكّي به آراي عمومي ملّت مي باشد. و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين خواهد گرديد."(23)
3ـ اشتراكها و تفاوتها
بين نظام سياسي متعلق به دستگاه خلافت كه در گذشته وجود داشت و نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه كه امام خميني در زمان ما برقرار نمود، يك سري نقاط اشتراك و نيز يك سري نقاط افتراق وجود دارد. در نقاط اشتراك مي توان گفت كه هر دو نظام سياسي، نظام تئوكراسي اند، هر دو مي گويند كه در اين دو نظام حكومت بر پايه دين اسلام است و بر مردم واجب است از حاكم اسلامي(خليفه يا ولي فقيه) پيروي نمايند. مثوت ابن خلدون در باره نظام خلافت مي نويسد:
"هرگاه از سوي خدا به وسيله شارعي بر مردم فرض و واجب گردد آن را سياست ديني مي خوانيم و چنين سياستي در زندگي دنيا و آخرت مردم سودمند خواهد بود زيرا مقصود از آفرينش بشر فقط زندگي دنيوي آنان نبوده... بر حسب اقتضاي شرايع وادار كردن عموم مردم به پيروي از احكام شرعي در احوال دنيا و آخرت دنيا و آخرت ايشان فرض و واجب است و اين فرمانروايي مخصوص بنيان گذاران و خداوندان شريعت مي باشد و آنها پيامبران اند و كساني كه جانشين ايشان مي شوند، يعني خلفا... خلافت در حقيقت جانشيني از صاحب شريعت به منظور نگهباني دين و سياست امور دنيوي وابسته به دين است." (24)
حضرت امام خميني درباره نظام ولايت فقيه بيان مي دارد:
"اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت [شرايط رهبري] باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند." (25)
و نيز فرمود:
"لازم است كه فقها اجماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است، در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي شود، زيرا از جانب خدا منصوبند." (26)
در هر دو نظام سياسي اسلامي، رهبر ديني(خليفه و يا ولي فقيه) به عنوان عالي ترين مقام سياسي و معنوي مطرح است.
ما در اين نوشتار تنها در بحث تفاوتها و اشتراكها به دو نكته مي پردازيم. يكي در زمينه شرايط رهبري و ديگر در منابع استنباط احكام.
1ـ3ــ شرايط رهبري در دو مكتب
1ـ1ـ3ـ در مكتب خلافت
در نظام خلافت براي شخص حاكم يا خليفه مسلمانان شرايطي چند ذكر شده است. برخي از شرايط مورد اتفاق است. و برخي محل تضارب آرأ. ليكن عالمان مكتب خلافت حتي در مورد شرايطي كه همه متفق القولند در عمل به آن پاي بند نشده اند. حتي حكومتهايي كه هيچ يك از شرايط ويژه رهبري اسلامي را نداشتند را به رسميّت شناخته اند چون كه همان طور كه بيان شد آنان حكومت هاي استيلايي و تغليبي را پذيرفته اند. از اين جهت مي توان گفت كه انديشه سياسي پيروان نظام خلافت در مورد شرايط حاكم و خود حكومت متّخذ و متاثر از اسلام است ولي نسبت به شخص حاكم و پذيرش آن متاثّر از واقعيتهاي تاريخي است. اينك توضيحي در اين مورد:
ابن خرم اندلسي(384ـ 456 هـ . ق)درباره شرايط حاكم مي گويد: برخي از شرايط لازم است و برخي اولويّت دارد. شرايط لازم مانند بلوغ، عقل، ذكوريّت، مسلمان و عامل به مقررات اسلامي باشد. علناً مفسد في الارض نباشد و فرائض الهي را بداند و قدرت اداره امور را داشته باشد و داراي رشد عقلاني باشد. (27)
امام الحرمـين جويـني (متوفاي 478 هـ .ق) مي گويد: امام المسلمين بايد اين شرايط را داشته باشد:
1ـ علم در حد اجتهاد
2ـ قدرت تصدي امور و نگهداري مصالح عمومي و تدبير امور
3ـ شجاعت و توان فرماندهي سپاه اسلام
4ـ دلسوزي نسبت به امت
5ـ قريشي بودن
6ـ مسلمان بودن
7ـ ذكوريّت(28)
امـام محـمد غـزالي (450ـ505 هـ. ق) درباره شرايط حاكم اسلامي بيان مي دارد: امام مسلمانان نه تنها بايد در علم به فروع دين صاحب نظر و مجتهد باشد بلكه بايد نسبت به اصول دين نيز صاحب نظر در حد اجتهاد بوده و عادل باشد و بتواند پاسدار و مدافع دين باشد و نيز بايد قريشي باشد.(29)
قاضي ابي يعلي موصلي (متوفاي 458 هـ.ق) در احكام السلطانيه درباره شرايط حاكم مي نويسد: حاكم اسلامي بايد اين شرايط را داشته باشد:
1ـ قريشي باشد.
2ـ شايستگي قاضي شدن را داشته باشد يعني شرايطي همانند حريت، بلوغ عقل، علم و عدالت را داشته باشد .
3ـ در جنگ، سياست و اقامه حدود توانمند باشد.
4 ـ در علم و دين افضل باشد.
وي سپس مي نويسد كه از امام احمد بن حنبل نقل شده است كه گفته است در امامت و رهبري مسلمانان عدالت، علم و فضل معتبر نيست.(30)
ماوردي (متوفاي 450 هـ . ق) درباره شريط زمامدار مسلمانان مي نويسد: شرايطي كه در حاكم اسلامي معتبر است هفت شرط است.
1ـ عدالت
2ـ علم
3ـ سلامت حواس اداركي
4ـ سلامت اعضاي بدن (بدنش سالم باشد)
5ـ تدبير امور و حسن سياست رعيّت
6ـ شجاعت
7ـ قريشي
ابن خلدون (متوفاي 808 هـ . ق) در اين باره مي نويسد:
و امّا شرايط اين منصب [ رهبري ] چهار است: علم و عدالت و كفايت و سلامت حواس و اعضايي كه در راي دادن و عمل به كار مي روند، و در شرط پنجم كه نسب قريشي است اختلاف است...
و امّا نسبت ازآن سبب است كه صحابه در روز سقيفه بر آن اجتماع كردند و هنگامي كه انصار در آن روز بر آن شدند كه با سعدبن عباده بيعت كنند و به قريش گفتند اميري از ما و اميري از شما، قريش به گفتار پيامبر(ص) استدلال كردند كه فرموده است: ائمه از قريش است... و در صحيح نيز ثابت شده است كه امر خلافت هميشه بايد در[بطن] قريش باشد و نظاير اين دلايل بسيار است، ولي چون به كار قريش ضعف و زبوني راه يافت و عصبيّت ايشان از هم گسسته شد به علت آن كه به حد توانگري و تجمّل خواهي و ناز و نعمت رسيده بودند و دولت آنان را در سراسر اقطار پراكنده ساخته بود، بار سنگين خلافت را نتوانستند بر دوش گيرند واز اداره كردن امور عاجز آمدند و در نتيجه ملّتهاي غير عرب بر ايشان غالب شدند و حل و عقد امور به آنان اختصاص يافت و همين وضع امر را بدانسان بر برخي از محقّقان مشتبه كرد كه به نفي شرط نسب قريشي در خلافت معتقد شدند و در اين باره به ظواهر بعضي از احاديث اعتماد كردند مانند گفتار پيامبر(ص): بشنويد و فرمان بريد هر چند بر شما بنده حبشي پرگويي حاكم باشد.(32)
از ميان اين اقوال ذكر شده، ابن خرم، امام الحرميني جويني، امام محمد غزالي، قاضي ابويعلي موصلي و ابي الحسن علي بن محمد ماوردي، در دوره خلافت عباسيان مي زيستند، عباسيان قريشي بودند، و اين علما شرط قريشي بودن را ذكر مي كردند. امَّا عبدالرحمان بن خلدون در دوره خلافت عثمانيها زندگي مي كرد خلفاي عثماني از قبيله قريش نبودند، براي پذيرش اين حكومت قائل شدن به شرط قريشي مشكل ايجاد مي كند به همين جهت ابن خلدون شرط قريشي بودن را قبول ندارد و نيز شبيه همين سخن را درباره شرط عدالت مي توان گفت.
فضل اللّه روزبهان (متوفاي 925 ق) حتي شرط عدالت را هم قبول ندارد و مي نويسد، خليفه با فسق منعزل نمي گردد.(33)
رشيدرضا در اين باره مي گويد:
خلافت آرماني و با توجّه به جملگي شرايط تنها در عهد خلفاي راشدين و چند خليفه پارسا مانند عمربن عبدالعزيز تحقق يافت اين خلافت با ديگر خلافتها تفاوت دارد. خلافت بالفعلي كه بخش عمده تاريخ مسلمانان تحت آن سپري شده است، در دو شكل "امامت بالضرورة" و "امامت بالتغليب" است. امامت بالضرورة اشاره به شرايطي دارد كه تمامي مشخصات لازم براي خليفه در يك فرد جمع نباشد و بالاجبار، انتخاب كنندگان به گزينش فردي كه بيشترين صفات منظور را داراست، مبادرت كنند. امّا امامت بالتغليب: يعني امامتي كه با استبداد و متكي به ضرب و زور حاصل بشود و مجالي براي راي و گزينش انتخاب كنندگان وجود نداشته باشد.
