وقوع انقلاب اسلامي محصول تلاش رهبري ديني بود كه توجه به امور سياسي و سرنوشت مسلمانان و تلاش در جهت تأسيس جامعه‌اي مطابق با ارزشهاي ديني را جزء اصول و اعتقادات اصيل اسلام مي‌ديد.
اين اعتقادات، مسبوق به يك دعوي قرآني است دال بر آنكه دين، پاسخگوي مسائل اجتماعي بشريت (سياسي و اخلاقي و حقوقي) است. حضرت امام خميني(ره)، پيوند ميان دين و سياست و تشكيل حكومت اسلامي را از واجبات اوليه بلكه از اهم احكام اسلام خواندند.
اما رويكردي نيز وجود داشته و دارد كه اصل پيوند ميان دين و حكومت، و نيز اهميت آن را، بكلي منكر است و حتي صدق صورت اولية مسأله و ضروريات آموزه‌هاي ديني در اين باب را، مورد ترديد قرار مي‌دهد. بنظر آنان، «دين، فراتر از امور روزمره است و نبايد وارد حوزة امور سياسي شود».
بايد توجه داشت كه ادعاي فوق، گرچه با بياني نو مطرح شود اما ريشه در تاريخ دارد. اينكه شأن دين، پايين‌تر يا بالاتر از مسائل سياسي و حكومتي است، ماَّ‌لاً به نفي حكومت اسلامي و توجيه حكومتهاي فاسد انجاميده و يكي از موانع تشكيل حكومت صالحان طي قرن‌هاي مديد بوده است.
از جمله ادلة آن اين است كه به ولايت فقيه در طول تاريخ، فرصت يك آزمون منطقي داده نشد. لذا، طبيعي است كه اين نظريه، عليرغم استحكام تئوريك و استناد به "عقل و نقل"، در معرض ابهامات و اتهاماتي باشد. روشن است، كه هر تفكري در صحنة عمل، روندي تكاملي و تدريجي را طي مي‌كند و هر پديده، مرحله به مرحله، دقيق‌تر و صائب‌تر مي‌شود. تئوري نظام اسلامي نيز، در ساليان اخير درجه به درجه، شفاف‌تر و آبديده‌تر شده است.
ظهور و حضور ولايت فقيه در مناسبات دنياي حاضر و ايجاد حكومت مدرن اسلامي، سپس تكامل تئوريك آن تا پاية "ولايت مطلقه فقيه" با توجه به روح كلي كتاب و سنت و آثار باقي‌مانده از ائمة معصومين(ع)، همه و همه، تبصره‌هاي تدريجي بود كه به اين نظرية مترقي، ضميمه شد و پيچيدگي‌هاي آن را بدقت مورد موشكافي قرارداده و راه‌حلهاي ديني و عقلاني را پيش‌رو آورد.
با توجه به فشارهاي موجود در طول حيات ائمه اطهار(ع) و امتناع تشكيل حكومت علني و ظاهري شيعي، نبايد انتظار داشته باشيم كه بدون هيچ زحمتي و از همان ابتدأ، نظام اقتصادي و سياسي 8اسلام به شكل كامل و مدون در اختيار ما باشد و مسلم است كه اين نظامات بايد در سايه ولايت فقيه و در زمان نه چندان طولاني، بتدريج مدون شده و در اختيار بشريت قرارگيرد.
چنانچه تا كنون نيز تجربيات بسيار مهم و موفق ايران، سرفصلهاي جديدي در فلسفه سياسي و حقوق مدني جهان اسلام گشوده است.
بي‌شك، ولايت فقيه به عنوان بارزترين نوع پيوند ديانت و سياست، بياني جديد در حوزه انديشه سياسي بوده‌است. حضرت امام (ره) با احياي امر حكومت و تأسيس جمهوري اسلامي، نحوة اتصال دين و سياست را در عمل نشان داد و بر بسياري سوءتفاهمات و نيز خاطرات تلخ حكومتهاي كليسائي قلم كشيد.
امام(ره)، نخستين فقيهي است كه در اعصار اخير پس از آنكه مبحث ولايت فقيه و حكومت اسلامي را در قالب تئوري بيان داشت، آن را مستقلا ً به مقام عمل نيز درآورد.
اين حركت در دستيابي به حكومت از طريق يك انقلاب استثنائي مردمي تحقق يافت و امام(ره)، تشكيل حكومت و قدرت سياسي را تنها ابزاري براي اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته و اثبات نمودند كه دين مي‌تواند و بايد منشأ اصول حيات جمعي و برنامة زندگي باشد و با پيروي از آن مي‌توان و بايد به نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانها پاسخ گفت.
امام خميني (ره) طرح نظريه ولايت فقيه را در خلال مكتوبات و سخنرانيهاي متعددي ارائه داده‌اند. از اولين تأليفات ايشان كه صريحاً به حكومت ديني و حضور و نظارت روحانيت در اداره كشور اشاره مي‌كنند، كتاب «كشف الاسرار» است كه در سال 1321 هجري شمسي به رشته تحرير درآمد. معظم‌له در اين كتاب به بُعد "نظارت" و نيز ملاحظات حكومتي فقهأ اشاره كردند.
از ديگر آثار حضرت امام، «الرسائل»، «البيع» و «تحريرالوسيلة» است كه در آنها نيز بطور متفرق و به تناسبهاي گوناگون، منصب حكومت و دخالت در مسايل سياسي و اجتماعي و اصلاح زندگي دنيوي را براي فقيه، ثابت مي‌دانند و بگونة پراكنده به مبحث ولايت سياسي "فقيه عادل" نيز پرداخته‌اند.
اما مهمترين و صريحترين اثر مكتوب حضرت امام(ره) در باب زعامت سياسي فقيه، كتاب "ولايت فقيه" يا "حكومت اسلامي" است كه بخشي از درس خارج فقه معظم‌له در نجف اشرف بوده و بطور مبسوط و علني‌تري به مسئله پرداختند و در دهه‌هاي پيش از انقلاب، بمثابة "مانيفست" مبارزان مسلمان در داخل كشور، تكثير و دست بدست مي‌شد.
علاوه بر موارد مذكور، مجموع سخنرانيها و نامه‌هاي حضرت‌امام(ره) در طول حيات پربركتشان و نيز بعد از پيروزي انقلاب در باب "حكومت اسلامي" مضبوط است و در اين مقال، سعي‌مي‌شود با مروري‌سريع، بخشي از ديدگاههاي‌ايشان‌درباب‌برخي‌پرسشهاي مهم را به اجمال، بررسي كنيم:
بنيانگذار جمهوري اسلامي در رابطه با "جامعيت دين اسلام" مي‌فرمايند:
"تبليغ كردند كه اسلام دين جامعي نيست، دين زندگي نيست، براي جامعه، نظامات و قوانين ندارد، طرز حكومت و قوانين حكومتي نياورده است."1
آيا دين، مي‌تواند منشأ و معيار يك حكومت باشد و آيا به شئون دنيوي و اجتماعي مردم از قبيل حقوق و اقتصاد و سياست نيز ناظر است؟! بعبارت ديگر، آيا تشكيل حكومت عدل، يك وظيفة ديني است؟ امام مي‌فرمايند:
«... اسلام و حكومت اسلامي پديدة الهي است كه با بكاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تأمين مي‌كند و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ بر ستمگريها، چپاولگريها و فساد و تجاوزها بكشد و انسان را به كمال مطلوب خود برساند، مكتبي است كه برخلاف مكتبهاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد. و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذار ننموده است. از موانع و مشكلات سرراه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده است و... حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است.»2
امام خميني(ره) متذكر مي‌گردند كه در دوره كتب حديث، بيشترين احكام مربوط به مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و مسئلة حكومت از سياست، از اهم احكام الهي و غيرقابل تفكيك از دين خدا مي‌باشد:
«از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را دربردارد، سه، چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است. مقداري از احكام هم مربوط به اخلاقيات است. بقيه، همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است.»3
«مگر زمان پيغمبر اكرم(ص)، سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده‌اي روحاني بودند و عدة ديگر، سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاي حق يا ناحق، زمان خلافت حضرت امير(ع)، سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرفها را استعمارگران و عمال سياسي آنها درست كرده‌اند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنار سازند و ضمناً علماي اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند. در اينصورت مي‌توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهاي ما را غارت كنند. منظور آنها همين است.»4
امام(ره) همچنين تصريح مي‌فرمايند كه انكار ضرورت «تشكيل حكومت»، انكار دين مبين اسلام است:
"هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است."5
"رسول‌ا...(ص) پايه سياست را در ديانت گذاشته است. رسول‌ا... - صلي‌ا... عليه و آله و سلم - تشكيل حكومت داده است، تشكيل مراكز سياست داده است و ساير خلفاي اسلام تا آنجايي به انحراف كشيده نشده بود در صدر اسلام، بايد همه آنها را نفي كنند، بايد آنها را اين آخوندهاي درباري و اين سلاطين نوكرمآب، نفي كنند. بايد پيغمبراكرم و خلفاي اسلام را طرد كنند و بگويند كه آنها مُسلِم نبودند. براي اينكه دخالت در سياست مي‌كردند. سياستي كه در صدر اسلام بود، يك سياست جهاني بود. پيغمبراسلام دستش را دراز كرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت مي‌كرد به اسلام و دعوت مي‌كرد به سياست اسلامي و حكومت تشكيل داد و خلفاي بعد حكومت تشكيل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتي كه انحراف در كار نبود، سياست و ديانت توأم بودند."6
با توجه به اينكه مجموعة احكام و قوانين الهي، از جانب خداوند تبارك و تعالي توسط پيامبران براي بشريت فرستاده شده است آيا نياز به تأسيس يك حكومت خاص "ديني" نيز هست؟
"مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اينكه قانون، ماية اصلاح و سعادت بشر شود، به قوة اجرائيه و مجري، احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است."7
«اسلام، همانطور كه قانونگذاري كرده، قوة مجريه هم قرار داده است. "ولي امر"، متصدي قوة مجريه هم هست.»8
حضرت امام(ره)، مقولة تشكيل حكومت اسلامي را وظيفة فقها دانسته و آن را از واجبات مطلق مي‌شمرند. يعني از اموري كه واجب است مقدماتش را هم فراهم كنيم نه آنكه منتظر سرنوشت بمانيم تا شايد شرائط و زمينة حكومت، خودبخود، پيش آيد:
"اين كه فرموده‌اند "فقها حصون اسلامند"، يعني مكلفند اسلام را حفظ كنند و زمينه‌اي را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند و اين از اهم واجبات است و از واجبات مطلق مي‌باشد نه مشروط."9
ايشان همچنين، موضوع تشكيل حكومت و ولايت فقيه را وظيفه‌اي دانسته‌اند كه خود بخود اصالت ندارد و هدف از آن، اجراي احكام الهي است:
"عهده‌دار شدن حكومت في حد ذاته، شأن و مقامي نيست، بلكه وسيلة انجام وظيفه و اجراي احكام و برقراري نظام عادلانة اسلام است."10
«اين مقام، حكومت و منصب نيست كه به انسان، شأن و منزلت معنوي مي‌دهد. بلكه اين منزلت و مقام معنوي است‌كه‌انسان‌راشايسته‌براي "حكومت" و "مناصب اجتماعي" مي‌سازد.»11
«ما براي اينكه وحدت امت اسلام را تأمين كنيم، براي اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست‌نشاندة آنها خارج و آزاد كنيم، راهي نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم.»12
ايشان، اين مقام را براي شخص ولي فقيه نيز، وظيفه‌اي خطير مي‌دانند:
"اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفة سنگين و مهم است. نه اين كه براي كسي شأن و مقام غيرعادي بوجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. بعبارت ديگر، ولايت در مورد بحث، يعني "حكومت" و اجرا و اداره برخلاف تصوري كه خيلي افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‌اي خطير است."13
«حكومت در اسلام، به مفهوم "تبعيت از قانون" است، و فقط "قانون" بر جامعه حكمفرمايي دارد.»14
«حكومت اسلامي، حكومت "قانون الهي" بر مردم است.»15
و اما حكومت "قانون الهي" چه ويژگي‌هائي دارد؟
«در اين طرز حكومت، "حاكميت"، منحصر به خداست و "قانون"، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامي، "حكومت تام" دارد. همة افراد از رسول‌اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع "قانون" هستند. همان "قانوني" كه از طرف خداي‌تبارك‌وتعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي‌اكرم(ص) بيان شده است.»16
يك پرسش مهم آنست كه آيا در ولايت فقيه، ارادة شخصي، حكومت مي‌كند يا قانون؟! مي‌فرمايند: «غير از قانون الهي، كسي حكومت ندارد و براي هيچ‌كس،حكومت‌نيست، نه‌فقيه‌ونه‌غير- فقيه. همه بايد تحت قانون عمل كنند.»17
بنابراين ولايت فقيه، ولايت "قوانين الاهي" است و اين انقلاب، نه به حكومت اشخاص و احزاب بلكه به حكومت خدا مي‌انديشد: «اميدوارم انقلاب اسلامي را تا به مقصد، كه "حكومت الله" در جميع شئون كشور است، ادامه دهيد.»18
«غير از قانون الهي، چيزي نبايد حكومت كند»19
امام(رض)، در پاسخ به اين سؤ‌ال كه چه نوع قوانين، مي‌تواند معيار حاكميت، و مسلط بر جامعة بشري باشد مي‌فرمايند: «مطابق اصل توحيد، ما معتقديم كه خالق و آفريننده جهان و همه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه از همة حقايق مطلع و قادر بر همه چيز و مالك همه چيز است.
اين اصل به ما مي‌آموزد كه انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگر اينكه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هيچ فردي حق ندارد انساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند و براي او قانون وضع كند. رفتار و روابط او را، بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است يا بنا به خواسته‌ها و اميال خود، تنظيم نمايد. قانونگذاري براي پيشرفتها، در اختيار خداي تعالي است، همچنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقرر نموده، سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبيأ بشر ابلاغ شده است».20
بنابراين كلية برنامه‌ها و قوانين اجتماعي، بايد برمبناي شريعت الاهي باشد و قانونگذاري مستقل از دين و برخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت بشري است:
«شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ‌كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت.»21
اما در عين حال، همين مقام ولايت كه هدفي جز اجرأ قانون الهي ندارد، در مرحلة اجرأ اين احكام و تأمين اين اهداف، در گيرودار تزاحم‌ها و اصطكاكهاي عملي، گاه مجبور به تعطيل موقت يا تأخير در اجراي يك قانون يا حكم مي‌شود كه براساس مصلحت جامعة اسلامي، چنين اختياري خواهد داشت. امام(رض) مي‌گويند:
"حكومت، بمعناي ولايت مطلقه‌اي است كه از جانب خدا به نبي‌اكرم(ص) واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعية الهيه تقدم دارد.»22
بدانمعني كه اگر اجرأ يك حكم فرعي خاص، احياناً با اصل ولايت و مصلحت جامعه و نظام اسلامي تزاحم يافت، مصلحت اسلام، مقدم بر اجراي فوري يك حكم فرعي يا يك مادة قانوني است. در عين حال، بعقيدة امام(رض)، نبايد توهم استبداد و نوعي خودمحوري و بي‌اعتنايي به قانون در مورد "ولي فقيه" شود. زيرا؛
«حكومت اسلامي، هيچيك از طرز حكومتهاي موجود نيست. استبدادي نيست كه رئيس دولت، "مستبد" و خودرأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن، به دلخواه دخل و تصرف كند.»23
«اگر يك فقيهي در يك مورد ديكتاتوري بكند، از ولايت مي‌افتد».24
«ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را مي‌گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي‌شود.»25
«حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد، وسيلة فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند.»26
همچنين در باب شرايط حاكم اسلامي يا زمامدار و مجري مي‌فرمايند:
«شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيماً ناشي از طرز طبيعت حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجوددارد:-1 علم‌به‌قانون-2 عدالت».27
شرط علم؛ «چون حكومت اسلام، حكومت قانون است و براي زمامدار، علم به قوانين، لازم است... اگر زمامدار، مطالب را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي‌شود و اگر نكند، نمي‌تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.»
و شرط عدالت؛ زيرا «عدالت به معناي برخورداري از كمال اعتقادي و اخلاقي و نيز عدم آلودگي به معاصي است. آن اوصافي كه در «فقيه» است و بخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولي امر» قرار داده، با آن اوصاف، ديگر نمي‌شود كه پايش را... يك قدر غلط بگذارد».28
و در باب سلب ولايت در صورت انتفأ شرائط، مي‌فرمايند: «ولي امر، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد. و... او را از عدالت مي‌اندازد. يك همچو فقيهي نمي‌تواند خلاف بكند. اسلام، هر فقيهي را كه ولي نمي‌كند. آن كه علم دارد، عمل دارد. مشي‌اش مشي اسلام است... يك آدمي كه تمام عمرش را در اسلام ... در مسائل اسلامي مي‌گذراند، آدم معوجي نيست، آدم صحيحي است.»29
«آن آدمي كه مي‌خواهد چنين منصب مهمي را بعهده بگيرد و «ولي‌امر» مسلمين و نايب اميرالمؤ‌منين(ع) باشد و در "اعراض"، "اموال" و "نفوس مردم"، "مغانم"، "حدود" و امثال آن دخالت كند بايد منزه بوده و دنياطلب نباشد. آن كسي كه براي دنيا دست و پا مي‌كند، هرچند در امر مباح باشد، "امين‌ا..." نيست و نمي‌توان به او اطمينان كرد.»30
به تعبيري ديگر آيا مي‌توان گفت؛ مشروعيت اين حكومت در عمل‌كردن به احكام خدا، تقواي دروني و منزه بودن از دنيا و نيز نظارت دقيق و قانونمند امت اسلامي و خواص صاحب تشخيص با معيارهاي الهي است؟ اساساً آيا ولايت فقيه، يك حكومت مطلقه است يا مشروطه؟
: «حكومت اسلامي نه استبدادي است نه مطلقه، بلكه مشروطه است البته نه مشروطه بمعني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آرأ اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرأ و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجراشود. از اين‌جهت‌حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.»31
بنابراين «ولايت مطلقه»، هرگز بمعني «حكومت مطلقه» نيست بلكه ولايت مطلقة فقيه، يك حكومت مشروطة اسلامي است.
ولايت مطلقة فقيه، بر حسب تعريف، به گونه‌اي است كه امكان ديكتاتوري از آن منتفي است. آيا ولي فقيه، داراي اختيارات مطلق و نامحدود است و يا محدود به حدودي است كه قوانين براي آن تعيين كرده‌اند؟
«فقيه، اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط است. مگر ولايت، يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس؟ اينها كه مي‌گويند ديكتاتوري پيش مي‌آيد، اينها نمي‌دانستند حكومت اسلامي ديكتاتوري نيست. مذهب، مقابل اينها ايستاده، اسلام، مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما مي‌خواهيم كه فقيه،باشدتاجلوي‌ديكتاتورهارابگيرد.»32
"آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و "امام امت" قرار داده شده است، آن است كه مي‌خواهد اين ديكتاتوري را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت اسلام بياورد.»33
"اسلام، ديكتاتوري ندارد. اسلام، همه‌اش روي قوانين است و آن كساني كه پاسدار اسلام‌اند، اگر بخواهند ديكتاتوري كنند، از پاسداري ساقط مي‌شوند به حسب حكم اسلام."34
آيا حكومت و دولت، مسلط بي‌قيد و شرط بر مردم است و مردم، در خدمت دولتند يا به عكس؟!
"اسلام مي‌خواهد كه دولتها خدمتگزار ملتها باشند."35
«انبيأ خودشان را خدمتگزار مي‌دانستند، نه اينكه يك نبي‌اي خيال كنند حكومت دارد بر مردم، حكومت در كار نبوده، اوليأ بزرگ خدا، انبيأ بزرگ همين احساس را داشتند كه اينها آمدند براي اينكه مردم را هدايت كنند، ارشاد كنند، خدمت كنند به آنها.»36
"مطمئن باشيد كه دولت اسلامي، خدمتگزار است براي همه قشرهاي ملت. اختصاص به‌يك طايفه، دو طايفه ندارد و مااز طرف اسلام، مأمور به اين معنا هستيم."37
اساس و زيربناي تشكيل حكومت اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره) چيست؟ آيا آرأ ملت نقشي جد‌ي دارند يا مداخلة مردم، صرفاً نوعي تشريفات است؟
"اينجا آرأ ملت حكومت مي‌كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت، براي هيچيك از ما جايز نيست."38
"حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد در صد متكي به آرأ ملت باشد، به شيوه‌اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي‌سازد."39
"ما بايد روي ميزان عدل رفتار كنيم. ما به آنها خواهيم فهماند كه معني دموكراسي، چيست؟ دموكراسي غربي‌اش فاسد است، شرقي‌اش هم فاسد است. دموكراسي اسلام، صحيح است و ما اگر توفيق پيدا كنيم، به شرق و غرب اثبات مي‌كنيم كه اين دموكراسي كه ما داريم دموكراسي است نه آنكه شما داريد و طرفدار سرمايه‌دارهاي بزرگ است و نه اينكه آنها دارند و طرفدارهاي ابرقدرت هستند و همة مردم را در اختناق عظيم گذاشتند."40
پي‌نوشتها:
1. ولايت فقيه، ص 85
2. صحيفة نور، ج 21، ص 176
3. ولايت فقيه، ص 9
4. ولايت فقيه، ص 23
5. ولايت فقيه، ص 31
6. صحيفة نور، ج 17 - ص 138
7. ولايت فقيه، ص 26
8. ولايت فقيه، ص 27
9. ولايت فقيه، ص 85
10. ولايت فقيه، ص 69
11. ولايت فقيه، ص 99
12. صحيفة نور، فصل سوم، ص 117
13. ولايت فقيه، ص 55
14. ولايت فقيه، ص 65
15. كلمات قصار پندها و حكمتها، امام‌خميني(س)، ص 117
16. ولايت فقيه، ص 54
17. صحيفة نور، ج 10، ص 53
18. صحيفة نور، ج 7، ص 25، 26
19. صحيفة نور، ج 6، ص 58
20. صحيفة نور، ج 4، ص 166
21. ولايت فقيه، ص 53
22. صحيفة نور، ج 20، ص 170
23. ولايت فقيه، ص 52
24. كلمات قصار پندها و حكمتها، امام‌خميني(س)، ص 119
25. همان، ص 119
26. همان، ص 138
27. ولايت فقيه، ص 58
28. صحيفة نور، ج 11، ص 133
29. صحيفة نور، ج 11، ص 133
30. ولايت فقيه، ص 199
31. ولايت فقيه، 3 و 52
32. صحيفة نور، ج 10، ص 175
33. صحيفة نور، ج 10، ص 175
34. صحيفة نور، ج 10، ص 174 - 175
35. صحيفة نور، فصل سوم، ص 139
36. صحيفة نور، ج 15، ص 217
37. صحيفة نور، ج 17، ص 79
38. روزنامه جمهوري اسلامي، اسفند ماه 1359
39. روزنامه كيهان، شماره 10977 - 1359
40. صحيفة نور، ج 5، ص 238
