موسسه صراط مبین

مقدمه:

به طور مسلم امت اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده و یا سرنوشت آن به دست حکومتهای طاغوتی سپرده نشده است.

اسلام، همواره برای انسان برنامه مشخصی دارد و به دلیل داشتن کاربردی اجتماعی نمی تواند نسبت به ابزارهای اجرایی جامعه؛ مانند تشکیل حکومت بی تفاوت باشد، به علاوه بسیاری از احکام اسلام به گونه ای است که تنها در سایه حکومت، قابل اجرا است و عدم رضایت شارع به تعطیلی اجرای آنها اجماعی است. امام خمینی رحمه الله می نویسد:

«هر کس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده است و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»(1)

بنابراین، مهمترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت؛ تشکیل چنین حکومتی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و هر کس نمی تواند متصدی آن باشد.

فقها برای حاکم، شرایطی ذکر کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامی، توانایی و حسن تدبیر. و کسی که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر می شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسی جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه علما و دانشمندان شیعه است.(2)

امام خمینی رحمه الله در این رابطه می فرماید:

«هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصوّر در آورد بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»(3)

قانون اساسی در اصل پنجم به این مهم صحّه گذاشته و به آن تصریح کرده است. بنابراین ضرورت تشکیل حکومت دینی و اصل ولایت داشتن فقیه به بحث نیاز ندارد، آنچه قابل بحث و شایسته دقت و تأمل است سعه شؤونی و قلمرو اختیاراتی است که ولی فقیه دارد.

در این مقاله سعی بر آن است که دیدگاه فقهای امامیه و قانون اساسی در زمینه یاد شده ارائه شود تا معلوم گردد آیا قلمرو ولایت فقیه محدود است یا همان اختیارات حکومتی ائمه معصومین علیهم السلام را دارا هستند؛ به عبارت دیگر آیا ولایت فقیه ولایت مطلق است یا مقید و اگر ولایت مطلق است، اطلاق آن به چه معناست.

الف) قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها

بحث از ولایت فقیه و سعه آن و شؤونی که مجتهد جامع الشرایط دارا است از ژرفترین و در عین حال باسابقه ترین مباحث فقهی است و همان گونه که بیان شد شاید بتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته باشد.(1) البته در محدوده و سعه و ضیق آن اختلافاتی وجود دارد که در نتیجه برخی به عمومیت ولایت فقیه قائل شده و بعضی دیگر آن را به بعضی از مرزها محدود ساخته اند. آنچه را که قریب به اتفاق فقها قبول دارند و کمتر کسی در آنها تردید کرده است عبارتند از:

1 ـ ولایت در فتوا و بیان احکام.

2 ـ ولایت در قضا و فصل خصومت.

3 ـ نظارت بر جریان امور مسلمین نسبت به اجرای قوانین خدا و جلوگیری از انحرافات.

4 ـ امور حسبیه (اموری که از نظر شارع مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیرند.)(2)

در رابطه با ولایت بر اجرای قوانین کیفری اسلام و اقامه حدود و تعزیرات نیز اگرچه عده ای تردید کرده اند، اما بسیاری از فقها ( متقدمین و متأخرین ) به ولایت فقیه در این گونه امور تصریح کرده اند و از آنجا که در آیات و روایات بسیاری بر اجرای حدود و تعزیرات تأکید شده و از طرفی مشمول امور حسبه نیز می باشند؛ در ولایت فقیه بر این امور، تردیدی نخواهد بود، ضمن این که ولایت بر قضا بدون ولایت بر تنفیذ و اجرای حکم بی معناست.

مواردی که فقها بر عدم ولایت فقیه نسبت به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از:

1 ـ خروج از دایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام.

2 ـ ولایت استقلالی بدون رعایت مصلحت.

3 ـ زندگی خصوصی مردم، مادامی که به لحاظ عقلایی ارتباطی با حیات اجتماعی و مصالح جامعه ندارد.(1)

اما آنچه مورد اختلاف است ولایت به معنی حکومت و اعمال سلطه در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تصدی عملی ریاست حکومت اسلامی است که در بیشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نیز اجتناب ناپذیر است.

در رابطه با آنچه به عنوان موارد اختلاف فقها ذکر شد، برخورد آنان به یکی از صورتهای زیر بوده است:

1 ـ بسیاری از فقها مخصوصاً متقدمین با توجه به شرایط زمانی خودشان که حکومت در اختیار سلاطین جور بوده است و بیان مسائل آن به نظرشان مبتلا به نبوده، متعرض مسأله ولایت فقیه نشده اند یا تنها به مناسبت در لابلای ابواب فقهی مختلف، آن را به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام یا از باب حسبه، نسبت به برخی از امور بیان داشته اند و در مواردی که زمینه ای فراهم شده به اجرای آن نیز پرداخته اند. شیخ مفید رحمه الله می نویسد:

مسأله اجرای حدود الهی مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند نصب می شود... و این مطلب را بر فرض امکان به فقهای شیعه تفویض نموده اند.(2)

چنین بیانی از سوی ایشان و دیگر فقها در باب انفال، خمس، ارث، وصیت، امر به معروف و نهی از منکر و... نیز آمده است، امّا به مجرد این که آنها در بعضی از ابواب فقه به مسأله ولایت فقیه متعرض نشده اند نمی توان گفت که به اعتقاد ایشان حتی در زمان بسط ید در این ابواب هم، فقیه جامع شرایط، ولایت ندارد.

بلکه به عکس ممکن است گفته شود از نظر ایشان، فقیه در زمان بسط ید، بر همه امور جامعه که نیازمند اعمال ولایت از سوی امام است، ولایت دارد و آنچه در میان مباحث فقهی ذکر شده نسبت به زمان مبسوط الید نبودن و عدم امکان اعمال ولایت در بیش از آن مقدار بوده است، عبارت « بر فرض امکان » در کلام شیخ مفید مؤید این امر است و بعضی از فقها از جمله فقیه متبحر صاحب جواهر الکلام رحمه الله بر همین اساس ادعای اتفاق فقها بر عمومیت ولایت فقیه را نموده است.

2 ـ برخی از فقها با پرداختن به این مسأله ولایت فقیه را در امور عمومی جامعه نپذیرفته اند. از این دسته می توان از شیخ انصاری رحمه الله نام برد.(1) البته ایشان نیز اگر چه در کتاب مکاسب، ولایت فقیه را بر امور عمومی جامعه مورد تردید قرار داده است اما در کتاب القضا، آن را پذیرفته و می نویسد: متبادر از لفظ « حاکم » در مقبوله عمر ابن حنظله، همان « متسلّط مطلق » است؛ یعنی این که امام علیه السلام فرمودند: « فانّی قد جلعته علیکم حاکماً »(2) نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید: « من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر بر می آید سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت برمی گردد، مسلط نموده است.(3)

بعضی از فقها ولایت فقیه جامع الشرایط را در مواردی از باب نصب نپذیرفته اند و عده ای گمان کرده اند که ایشان اصل ولایت فقیه را قبول ندارند و حال آن که با مطالعه همه نظرات آنان معلوم می شود که آنها ولایت بر امور عامه را (که تعطیل بردار نیست) از باب حسبه لازم دانسته و تصدی غیر فقیه را نیز جایز ندانسته اند؛ یعنی تصرف و تصدی فقیه را در این گونه امور از باب حسبه پذیرفته اند.(4)

3 ـ دسته دیگری از فقها بر ولایت عامه فقیه تصریح نموده و گاه بر آن ادعای اتفاق یا اجماع کرده اند که برای نمونه چند مورد آن را یادآور می شویم:

محقق کرکی رحمه الله (متوفای 940ق.):

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، از ائمّه معصومین علیهم السلام در همه اموری که نیابت در آن دخیل است نیابت دارد.(5)

محقق اردبیلی رحمه الله (متوفای 993ق.):

از این که امام علیه السلام فقیه را با جمله « فلیرضوا به حکماً » حاکم قرار داده است استفاده می شود که فقیه در همه امور به جای معصوم می نشیند.(1)

کاشف الغطاء رحمه الله (متوفای 1228ق.):

در صورتی که امام در جامعه اسلامی حضور نداشته باشد؛ مثل این که در حال غیبت به سر برد و یا ارتباط و استیذان از او ممکن نباشد، بر فقهاست که به اجرای قانون و نظام اجتماعی اقدام نمایند... و برای افراد غیر مجتهد دخالت در چنین اموری جایز نیست بلکه بر مردم است که از فقها اطاعت نمایند و مخالفت با آنان در واقع مخالفت با امام زمان علیه السلام است.(2)

محقق نراقی رحمه الله (متوفای 1244ق.):

فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد: 1 ـ بر همه آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد مگر مواردی که بواسطه اجماع، نص یا دلیل دیگری استثنا شده باشد. 2 ـ هر کاری که مربوط به امور دنیوی و دینی مردم است و به حکم عقل و یا عادت و یا به سبب این که امور مادی و معنوی فردی یا گروهی از مردم بر آن متوقف است و باید انجام شود.(3)

فقیه متبحّر محمّد حسن نجفی رحمه الله صاحب کتاب گران سنگ جواهر الکلام ضمن تصریح بر عمومیت ولایت فقیه، انکار کننده آن را مورد سرزنش قرار داده و می نویسد:

اگر عمومیت ولایت فقیه را باور نداشته باشیم بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می ماند. شگفت آور است که شماری از مردم در این باره وسوسه می کنند، گویا مزّه فقه را نچشیده و تعابیر و معانی و رمز کلمات امامان معصوم علیه السلام را نفهمیده اند و در عنوانهایی چون: حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و غیر اینها که در کلمات امام علیه السلام درباره فقها آمده است دقت نکرده اند.(4)

ایشان هم عمومیت ولایت فقیه را باور دارند و هم دیدگاه فقهای امامیه را چنین می دانند و می نویسند:

از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می شود بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات باشد.(1)

یکی از مراجع معاصر در پاسخ به سؤالی راجع به سهم امام علیه السلام می گوید:

« راجع به سهم امام علیه السلام باید ادله ولایت فقیه در عصر غیبت با دقت مطالعه شود و از روایات موجود نیز به مناسبت حکم و موضوع... استفاده می شود که ولایت فقیه بر تمام اموری که متولی آن باید حاکم و ولی امر باشد ثابت می باشد... »(2)

در این قسمت به عنوان حسن ختام فرازی از سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمه الله را نقل می کنیم. ایشان در کتاب البیع پس از بحث و بررسی درباره دلیل های ولایت فقیه می نویسد:

از آنچه ( دلیل های عقلی و نقلی ) گذشت به این نتیجه می رسیم که از سوی ائمه معصومین علیهم السلام هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است - از آن جهت که سلطان و حاکم بوده اند -، برای فقیهان نیز این ولایت ثابت است و اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلی(3) خارج کنیم، به دلیلی نیاز داریم که بر اختصاص آن به معصوم علیه السلام دلالت کند.(4)

مضمون فوق در کتابهای مختلف ایشان و همچنین در بیانات شفاهی ایشان زیاد آمده است و گاهی از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر نموده است.

با این بیان، بی اساس بودن ادعای کسانی که بحث ولایت مطلقه فقیه یا نیابت عامه فقیه از امام معصوم علیه السلام را بحثی جدید و از ابتکارات امام خمینی رحمه الله می دانند روشن می گردد. آنچه از مختصات امام خمینی رحمه الله است، نه طرح بحث ولایت مطلقه فقیه بلکه عینیت بخشیدن به آن و کشاندن آن از تئوری به میدان عمل و پیاده کردن آن در جامعه است.

ب) قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه قانون اساسی

قبل از پرداختن به بحث قلمرو اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی، تذکر این نکته لازم است که اگرچه در هیچ یک از اصول قانون اساسی به منشأ مشروعیت ولایت فقیه تصریح نگردیده است، امّا از مجموع مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی برمی آید که قریب به اتفاق نمایندگان، منشأ مشروعیت ولایت فقیه را الهی می دانسته اند،(1) اگرچه مردم در فعلیت بخشیدن و تحقق خارجی آن نقش اساسی دارند. رئیس وقت مجلس خبرگان می گوید:

« حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده است ولو بواسطه، اگر یک رئیس جمهور، تمام ملت ایران هم به او رأی بدهند ولی، فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد... »(2)

و در ادامه می افزاید:

« اگر این کار را نکنید، حکومت، حکومت اسلامی نیست. جمهوری هست امّا جمهوری اسلامی نیست. »(3)

یکی دیگر از نمایندگان می گوید:

« حکومت الهی که حکومت امام و ولی امر است، وقتی است که اکثریت ملت آن را بخواهند، اگر اکثریت ملت حاضر شدند برای اطاعت، آن وقت است که بر ولی امر واجب می شود که بیاید به میدان و زمام امر را در دست بگیرد. »(4)

در سخنان یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان آمده است:

« ما نمی دهیم اختیارات را به ولی فقیه، بلکه او اختیارات را دارد و ما اگر در نظام جمهوری اسلامی کاری داریم انجام می دهیم، مجلس قانونگذاری می کند، دستگاه اجرایی کار اجرایی انجام می دهد، دستگاه قضایی به احکام قضایی می پردازد ملاک مشروعیت آنها همان ولایت فقیه است. »(1)

اما در رابطه با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی قبل از بازنگری و بعد از آن، اصول مربوط را با توجه به فضای حاکم بر مجلس خبرگان و با عنایت به مشروح مذاکرات آن مجلس، مورد بررسی قرار می دهیم.

1 ـ قلمرو اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی قبل از بازنگری

در قانون اساسی مصوب 1358، اگر چه اکثر نمایندگان به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند، اما به جهاتی از جمله، جو حاکم بر آن برهه زمانی و ترس و دلهره ای که بعضی از روشنفکران از آوردن این اصل داشتند و آن را به جامعه نیز تزریق می کردند و همچنین از آنجا که کارآیی این نظریه در عمل آزموده نشده بود و نیز برای این که به بی ضابطه بودن متهم نشوند، به ولایت مطلقه تصریح نگردید و در اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری در شش بند احصا گردید.

نمایندگان نسبت به این که وظایف و اختیارت مذکور حصری است یا خیر، اختلاف نظر داشتند. بیشتر آنان با توجه به مفهوم داشتن عدد، وظایف و اختیارات را محدود به موارد مصرّح می دانستند.(2) و اعضای شورای نگهبان که پس از تصویب قانون اساسی به تفسیر این اصل پرداختند نیز بر همین باور بودند، مخبر کمیسیون رهبری در بازنگری قانون اساسی می گوید:

« برحسب آنچه که در شورای نگهبان مکرر مورد بحث قرار گرفته، از اصل یکصد و دهم استفاده انحصار اختیارات فقیه می شود... ».(3)

در مقابل، گروهی بر این باور بودند که موارد اختیارات رهبری در اصل 110 بیانگر بخشی از اختیارات ولی فقیه است.(4) اما دیدگاه اوّل به حقیقت نزدیک تر است و مؤید آن، ناخرسندی حضرت امام رحمه الله بود که در یکی از بیاناتشان آمده است:

« این که در قانون اساسی یک مطلبی بود ولو به نظر من ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند،(1) این که در قانون اساسی هست این بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه ».(2)

و بر همین اساس و با مشکلاتی که در طی چند سال حکومت قانون اساسی پیش از بازنگری بروز کرد و برخی از اقداماتی را که امام راحل به مقتضای مصلحت انجام داد و با قانون اساسی در ظاهر تناقض داشته و خارج از اختیارات قانونی ولی فقیه به نظر می رسید، امام راحل نیاز به بازنگری و ترمیم قانون اساسی را طی نامه مورخه 4/2/1368 به رئیس محترم جمهوری وقت ( حضرت آیت اللّه خامنه ای ) اعلام کرد(3) و البته بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و قانونگذاری نیز این ضرورت را دریافته بودند.

2 ـ قلمرو اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی پس از بازنگری سال 1368

در شورای بازنگری قانون اساسی قریب به اتفاق اعضا، این معنی را که ولی فقیه در چشم انداز شرع، از اختیارات گسترده ای برخوردار است باور داشتند، اما بحث در این بود که چگونه به اختیارهایی که ولی فقیه از منظر شرع دارد، در قانون رسمیت بدهند. در این رابطه سه دیدگاه وجود داشت:

1 ـ بسیاری از اعضاء معتقد بودند که اختیارات رهبری مخصوصاً بنا بر مبنای نصب، به موارد مذکور در اصل 110 قانون اساسی محدود نمی شود و اصرار داشتند این معنی که اختیارات ولی فقیه همان اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام است به نوعی مورد تصریح واقع شود. در این زمینه پیشنهادهایی مطرح بود از جمله:

الف) در آخرین بند اصل 110 عبارتی به این مضمون آورده شود:

«و سایر آنچه در قانون اساسی و در کتب فقهی از وظایف حاکم اسلامی شمرده شده است»(1)

ب) عبارتی در اصل 107 با این مضمون افزوده شود:

«...دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام داشتند. این عموم دارد و تعمیم دارد...»(2)

2 ـ عده ای دیگر ضمن اعتراف به مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه، با تصریح به آن در قانون اساسی مخالف بودند. یکی از اعضای شورا می گوید:

« ... حتی در کمیسیون هم صحبت کردم که جز آنهایی که در قانون اساسی ذکر شده جای دیگر با صراحت نیاید چون نمی دانیم چه از آن درمی آید. »(3)

البته ایشان قبول دارد که مطلقه از اصول دیگر نیز قابل استفاده است از این رو می گوید:

« اگر رهبر آن رهبری باشد که امتیازات فوق العاده و جالبی دارد که از همان اصل پنجم استفاده می کند و هر کجا مصلحت بداند اقدام می کند و طبیعی است حق رهبری است... »(4)

عضو دیگر شورا با صراحت بیشتری می گوید:

«اینجا دو مقوله بحث است: یکی این که آیا به حسب موازین فقهی، ولایت فقیه، ولایت مطلق است یا نه؟ که حضرت امام رحمه الله در آن نامه ای که مرقوم فرموده بودند آنجا به صراحت نظر مبارک خودشان را فرموده بودند که ولایت مطلق است...صحبت این است که این جمله را در قانون اساسی بیاوریم یا نیاوریم... اگر این اصل در قانون اساسی بیاید...این اصل معنایش این است که هیچ یک از اصول دیگر ثباتی ندارد.»(5)

3 ـ دیدگاه دیگر، دیدگاه کمیسیون رهبری بود که راه جمع بین دو دیدگاه را پیش رو گذاشت. آنان بر این باور بودند که از نظر مبنا، قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قانونها و آیین های اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمین حق اعمال ولایت دارد. امّا از سویی اگر بنا باشد حوزه کاری او را شناور و بدون قاعده و معیار رها سازیم، برچسب اتهام ناهمخوانی اصول قانون اساسی به ما خواهد خورد و از اعتبار قانون اساسی کاسته خواهد شد. از این روی، برای نگهداشت گستره قلمرو کاری ولی فقیه و ترازمند ساختن، نظر کمیسیون بر این قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی مصوب 1358، بندهای جامع و فراگیر و اختیارات کلیدی و اساسی که نیاز قانونی کشور و رخدادهای پیش بینی نشده را پاسخگو باشد، افزوده گردد.(1)

بر همین اساس بندهایی در جهت گستردن حوزه کاری ولی فقیه به اصل 110 قانون اساسی اضافه گردید که از جمله آنها موارد ذیل است:

1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(2)

می توان مدعی شد که ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر امام خمینی رحمه الله از بندهای فوق الذکر قابل استنباط است، مخصوصاً با توجه به این که در بند سوم، « معضلات نظام » گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه، تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در برنمی گیرد بلکه هر معضلی را در هر زمینه ای از امور حکومتی شامل می شود.(3) از سوی دیگر قید شده که از طریق عادی قابل حل نباشد.

بدون شک مقصود از طرق عادی، همان طرق معهود قانونی است؛ زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد، قطعاً می توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است. البته در مواردی ممکن است برای یک معضل به حسب ظاهر راه حل قانونی باشد، اما قانون مزبور مشتمل بر مصلحت نباشد. چنین مواردی نیاز به کارشناسی دقیق دارد و گاهی ممکن است کنار گذاشتن یک قانون خالی از مصلحت از سوی رهبر، مفاسدی بیش از حل معضل نظام از طریق غیرقانونی داشته باشد. بنابراین در همه موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقاً توجه کرد.(4)

« بدین ترتیب بند هشت اصل صد و ده قانون اساسی با عموم و اطلاق خود، بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا ولی فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومی موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونی است که می تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومی بپردازد. »(1)

اما با این همه، گروهی از خبرگان آن را کافی ندانسته و بر این نکته اصرار می ورزیدند که باید در قانون اساسی به « ولایت مطلقه » تصریح گردد تا توهّم انحصار اختیارات ولی امر در 11 بند اصل 110 نشود. یکی از اعضای مجلس بازنگری، ضمن بیان این که اصل صد و ده، حصر اختیارات ولی فقیه نیست بلکه به این معناست که کسی غیر از رهبری نمی تواند آنها را انجام دهد، می گوید:

« منتها چون امکان دارد کسانی از این، مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است می گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند .»(2)

در پایان این بحث، حضرت آیت اللّه خامنه ای ( که نائب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی بودند ) با توجه دادن اعضاء به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسی چنین گفتند:

« من به یاد همه دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول هشت سالی که ماها مسؤول بودیم، باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذره ای خدشه دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت... اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم... الآن که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه دار خواهد شد؛ یعنی الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل 57 بیاید یا... این تفاوت نمی کند. »(3)

سپس بحث می شود که در کدام اصل بیاید و در نهایت به اتفاق آراء تصویب می گردد که عبارت مزبور در اصل 57 قانون اساسی قرار داده شود.(1)

بدین ترتیب معلوم می شود قانون گذار دقیقاً با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبری حتی بیش از موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت در اصل 57 نموده است. بنابراین حتی با فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110، این مفهوم لااقل پس از بازنگری قابل استناد نمی باشد؛ زیرا قانونگذار در اصل 57 بر خلاف این مفهوم تصریح نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم است.(2)

البته برخی استناد به اصل 57 برای اثبات ولایت مطلقه را صحیح نمی دانند؛ زیرا معتقدند با توجه به عبارت « طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند » مقصود از ولایت مطلقه همان است که در اصول بعدی و مخصوصاً اصل 110 تبیین گردیده و اجمال آن رفع گردیده است.

امّا بنا بر آنچه بیان شد، ولایت مطلقه ای که در اصل 57 آمده است، از نظر قانونگذار صرفاً ناظر به موارد اصل 110 نیست بلکه فراتر از آن است و با مروری بر مشروح مذاکرات شورای بازنگری، جای تردیدی باقی نمی ماند. علاوه بر آن، عبارت « بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند » در رابطه با قوای سه گانه: مقننه، مجریه و قضائیه است و ربطی به اعمال اختیارات ولی فقیه ندارد و بر همین اساس قانونگذار فعل « می گردند » را به صورت جمع به کار برده است، در حالی که اگر ناظر بر اختیارات ولی فقیه بود به صورت مفرد می آمد. بنابراین قانونگذار در اصل 57 به سه مطلب پرداخته است:

1 ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند؛

2 ـ این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند؛

3 ـ این قوا مستقل از یکدیگرند.(3)

با این بیان تردیدی نیست که ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. البته مقصود از ولایت مطلقه، همان ولایت عام در اصطلاح سایر فقهاست. مفهوم ولایت مطلقه یک مفهوم نسبی است و در مقابل نظریه ای که ولایت فقیه را به ولایت در فتوی یا ولایت در فتوی و قضا و یا ولایت بر غیّب و قصّر محدود می داند ارائه شده است و هرگز به معنای لغوی آن و به معنی آزاد از هر قید و شرط نیست، اگر چه برخی از روی جهالت یا غرض ورزی آن را به معنای لغوی تعریف کرده و سپس به باد حمله و انتقاد گرفته اند و حال آن که هیچ فقیهی از ولایت مطلقه یا عام چنان معنایی را اراده نمی کند، بلکه چنین ولایتی را در رابطه با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام معصوم علیه السلام نیز نمی توان پذیرفت. امام خمینی رحمه الله می نویسد:

« حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومتهای موجود نیست؛ مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال وجان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفاء هم چنین اختیاراتی نداشتند...حکومت اسلام حکومت قانون است، در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. »(1)

در شرع مقدس اسلام شرایط بسیار سختی برای ولی امر مقرر شده است و با فقدان هر یک، صلاحیت رهبری از بین می رود و از طرفی اقدامات او منوط به رعایت مصالح جامعه و امت اسلامی است، بلکه مواردی را که بر اساس قانون ولی فقیه پذیرفته است ولایتش را به صورت خاصی یا از طریق خاصی اعمال کند، رعایت آن هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی بر وی لازم است.

فقیه هنگامی که با توجه به ضوابط معین شرعی، حکمی را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان از جمله خود او اطاعت از آن حکم واجب است. قانون اساسی در واقع مجموعه ای از احکام الهی و ولایی محسوب می شود که برای شرایط معینی در یک موقعیت خاص وضع گردیده(2) و رهبری نیز آن را تنفیذ نموده است، پس از تنفیذ، خود او نیز حق تخطی از آن را ندارد و اگر با گذشت زمان،نقص یا عیب برخی از اصول آن آشکار شد از راهکارهای پیش بینی شده استفاده می کند.(1) قوانین عادی که از طریق قانونی مورد تأیید رهبری و قانون اساسی وضع گردیده اند نیز به همین صورت می باشند. و بر همین اساس است که در ذیل اصل 107 قانون اساسی آمده است:

« رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .»