در چند دهه گذشته، اسلام منبعي اساسي براي گستره اي وسيع از فعاليتها و مباحث سياسي و جنبشهاي مبارز گرديده است.
اصطلاح «اسلام سياسي»، مورد توافق بسياري از انديشمندان قرار گرفته و آن را پذيرفته اند، و اين براي آن است تا شبيخون بي سابقه اسلام را به قلمرو سياسي دنيوي گري (سكولاريسم) تبيين و تعريف كنند.
اين نگرش از انواع عبادتها و باورهاي فردي و آيين هاي عبادي مرسوم، كه در فرهنگ غربي در حيطه اي خاص و زير نام مقوله بر جسته «اسلام» قرار ميگيرد، جدا و متمايز است.
در توضيحات كوتاهي كه در پي مي آيد، اشاره خواهيم كرد كه چرا ما بايد درباره اين ساختار بنيادي بينديشيم.
دستكم در برخي موارد، اين ادّعا قابل تصديق است كه فعاليت هاي معاصر مسلمانان، اسلام را در محور و مجراي بهره گيري از اهداف سياسي، قرار مي دهد. احزاب سياسي مثل حزب امل در مصر يا جبهه آزاديبخش اسلامي در الجزاير، كه خواسته هايشان را براساس هويت اسلامي، تعريف مي كنند، نمونه هاي بارزي از اين روابط سودمند و نگرش راهگشا به مذهب اسلام اند.
اما در اين نمونه هاي به ظاهر بي ابهام و آشكار نيز يك مشكل باقي مي ماند و آن اين است كه امروزه به كدام روش مي توان بين قلمرو سياسي و غير سياسي زندگي اجتماعي فرق نهاد؟ بسياري از انديشمندان، بحث و استدلال كرده اند كه اسلام سياسي، درگير توسعه غير منطقي اسلام سنتي است كه بيرون از قلمرو صحيح مذهبي، قرار دارد و به طور تاريخي حيطه اي وسيع در تصرف و اختيار آن بوده است.
با اين وصف، برخي، گرايش اسلام سياسي را در ارتباط با افزايش امروزين قدرت دولت و گستره وسيعي از زندگي اجتماعي مي دانند كه در گذشته خارج از حوزه آن بوده است.
همان گونه كه مي دانيم، از طريق اين فرايند رو به رشد و اساسي در ساختار جديد ملت ها، مؤسسات آموزشي، عبادتگاهي و رفاهي در اجتماع و خانواده، در سطوح گوناگوني در هم ادغام شده اند كه در درون دستگاه منظم دولت نوسازي قرار داشته است.
لذا در ورود و عدم ورود به قراردادهاي تجاري، فروش كالا در خيابان، تأديب فرزندان، اضافه كردن اتاقي به خانه اي و در تولدها، ازدواجها، مرگها و خلاصه در همه بزنگاهها، دولت به عنوان يك مشاهده گر و ضامن امنيت حضور دارد و محدوديتها، پيش شرط ها و مراحل كار را مشخص و بيان مي كند. در نتيجه، سياست مدرن و انواع قدرتي كه سياست توصيف مي كند، شرط عمل براي بسياري از فعاليت هاي فردي گرديده است. اما مذهب تا آن اندازه اي كه نهادها، امكان پرورش فضيلت و پاكدامني مذهبي را فراهم مي كنند، در درون ساختارهاي قانوني و اجرايي قرار مي گيرد كه به دولت ملحق مي شود.
برنامه هاي سنتي مذهبي كه نگهدارنده آن فضيلت ها هستند، اگر موفق از آب در آيند، لزوما سياسي خواهند بود.
براي نمونه، در مدرسه هاي خصوصي و دولتي مصر، دوره تحصيلات، تحت نظارت دولت است؛ لذا افرادي كه مي خواهند، تعليمات اسلامي را رشد و بالندگي دهند و يا حفظ كنند، ضرورتا در بازي قدرت سياسي وارد مي شوند.
اين به معناي آن نيست كه همه جنبش هاي اسلامي معاصر، تلاش مي كنند تا قدرت را به دست آورند؛ بلكه بيشتر اين جنبش ها، در امور موعظه و نصيحت، فعاليت هاي تبليغاتي، صدقه و خيرات، ارايه مراقبت هاي پزشكي، ساختن مسجد، نشر و گسترش آنچه در جامعه فضيلت عمومي لحاظ مي شود درگيرند.
با اين همه، اين فعاليت ها، درگير در قلمرو و گستره اي مي شوند كه ما آن را سياسي مي ناميم؛ هم هنگامي كه آنها به وسيله دولت، در محدوديت قرار مي گيرند ـ مثل داشتن جواز و پروانه در فروش اجناس ـ و هم زماني كه آنها غالبا با دولت يا نهادهاي پشتيبان دولت در اموري چون تعليم و تربيت، عبادتگاهها و مراقبتهاي پزشكي در رقابت اند كه الگوي غربي خانواده، عبادت، اوقات فراغت، مسئوليت اجتماعي و غيره را گسترش مي دهند.
حتي موفقيت برنامه محافظه كارانه براي حفظ شكل سنتي پرستش هاي فردي، بستگي دارد به توانايي آن برنامه در درگير شدن با منابع قانوني، بوروكراتيك، انتظامي و فناوري قدرت مدرن كه جوامع معاصر را شكل مي بخشد.
اين نگرش، از آن تفسير فراگيري كه اسلام را مركب از دين (religion) و سياست (politics) مي داند، متمايز ميشود كه با مقوله هاي تحليلي غربي، ناسازگار است.
گفتني است كه اين ادّعاي پرطرفدار، اين واقعيت را كه برخي انديشمندان مسلمان بين دولت و دين، فرق نهاده اند، نفي نمي كند. آن قلمروهاي ويژه اي كه با اين اصطلاحات، معين و محدود مي شود و ساختار ارتباطي بين دو واژه دين و دولت، پژواك دهنده و نشانگر موقعيت خاص اروپا در ارتباط با دولت هاي اروپايي و كليسا نيست.
توضيح اين مطلب آن است كه گاه اين واقعيت ناديده گرفته مي شود كه جدا كردن قلمرو مذهب از حوزه سياست، حتي در جوامع غربي بسيار بيش از آنچه در گذشته پنداشته و تصور مي شد، داراي مشكل و چالش بوده است. اين نكته در آثار و نوشته هاي اخير انديشمندان غربي، ثابت و روشن گرديده است.
در واقع، آن گونه كه سالها پيش، توكوويل [Tocqueville] دريافت، كليساي پروتستان، در سياست آمريكا، براي پديد آوردن محدوديت ها و مرزهاي اخلاقي، نقشي مهم و اساسي بازي مي كند و داراي اهميت فراوان مي باشد.
بنابراين مذهب، در برخي فهم ها و برداشتها، براي دريافتن نقش نهادهاي اساسي و عمده سياسي، قابل درك و ملاحظه است. در اين گونه موارد، منظور من تلاش براي اعمال نفوذ گروه هاي مذهبي كليسا و ديگر انجمنهاي طرفدار مذهب، نيست؛ بلكه هدفم آن مسيحيت نافذ و فراگيري است كه در سطوح گوناگون، عنصري سازنده براي نهادهاي سياسي غربي بوده است.
به هر حال، روشن است كه بيشترين تأييد و تصديق مربوط به اين امر است كه مفاهيم غربي مثل مذهب، سياست، دنيوي گرايي [سكولاريسم [Secularism و امور اين جهاني، توسعه تاريخي خاصي را انعكاس مي دهند و اين تجربه خاص و محدود، نبايد به عنوان يك سري مقوله هاي جهانشمول يا قلمروهاي طبيعي كلي، مورد استفاده قرار گيرد و اجرا شود.
در نهايت آنكه هر چند انگيزه هاي سياسي يا منافع طبقاتي، همچنان بايد به عنوان عناصر مهمي در گزارشها و خوانش هاي اسلامي معاصر لحاظ شوند، اما اين مفاهيم، ضرورتا در شرح و توصيف هر پديده اي كه پژوهشگر و تحليلگر مسائل با آن رو به رو ميشود، مصداق ندارند.
گزاره هايي مثل آنچه در پي مي آيد، به ضرورت، مدتها در گزارشها و روايتهاي بيداري اسلامي الصحوة الاسلاميه وجود داشته است؛ مثل آن كه: «نخبگان به حاشيه رانده شده، با نابرابريهاي سياسي ـ اقتصادي و چالشهاي فرهنگي روبرو هستند و لذا اين مردان به شركت در كادرهاي بنيادگرايي، كشانده ميشوند تا با ساختارهاي ناسيوناليستي كه آن را به عنوان مفهومي غير اسلامي محكوم ميكنند، مبارزه كنند؛ زيرا اين مفاهيم، چندان اثربخش نمي باشند.»
اين گونه تحليل ها و ديدها، جنبشهاي اسلامي را به اظهار نظر و اعتراض به شرايط سياسي ـ اقتصادي تبديل مي كند و آن شرايط به اين حركت ها، پروبال مي دهند. اصطلاح «نخبگان منزوي و به حاشيه رانده شده»، چيز جديدي به ما نمي گويد؛ زيرا وقتي كه استدلال ها و برنامه هاي آنها به شايستگي به زبان سياسي ـ اقتصادي، برگردان مي شوند، اموري كاملاً آشنا و عادي به نظر مي رسند.
به عبارت ديگر، امري كه ناديده گرفته شده و تباه گرديده، هر نوع فهم و برداشت از محدود كردن حقوق و استدلال ديگر بازيگران است.
همان گونه كه گفتيم، آنچه ما درباره فرايند جهاني نابرابريهاي سياسي اقتصادي ميدانيم، امري ناديده، پنداشته شده است.
براي فهم اين پيچيدگي، به رويكرد و روشي بسيار ماهرانه نياز است تا كسي بخواهد بين اهداف سياسي مدرن و اهداف سياسي مذهبي، تمايزي ساده و سطحي استوار سازد. اصطلاحاتي چون اسلام سياسي (Political Islam) در اين موارد، نارسا ميباشند؛ زيرا اين گونه اصطلاحات، پرسشها و دغدغههاي ما، درباره انحرافي قطعي كه از پيش به وجود آمده، با تحريف كامل تجربه هاي مذهبي، شكل مي گيرد.
بدينرو كه دخالت هاي تجزيه آور يا ويراني هاي ناگهاني كه منجر به فروپاشي مي شوند و در جامعه به وسيله دولت هاي نوسازي، تأييد و تصويب مي شوند، هرگز در تجزيه و تحليلها مورد ملاحظه قرار نمي گيرند؛ اما در مقابل، كوششهاي گوناگون مذهبيها در پاسخ و واكنش به اين چالشها و گسستها، مشكوك تلقي ميگردد؛ بدون اين كه بين كساني كه نظر نقادانه خيرخواهانه دارند، از كساني كه چنين نيستند، فرقي نهاده شود. بدينرو تعجب برانگيز نيست كه خشونت نظامي و عدم تساهل جمعي، در بسياري از مطالعات بيداري اسلامي، مسئله مركزي و محوري قرار ميگيرد، اما ديگر اجبارها، فشارهاي گسترده و شكنجه هايي كه به وسيله حكومت ها اعمال ميگردند، ناديده گرفته مي شوند.
