درآمد:
طرح حكومت بر مبناي انديشه ديني، از دستاوردهاي بنيادين نهضت امام خميني(ره) است و ايشان در راستاي تداوم « امامت اسلامي » زيباترين و كارآمدترين نماد حكومت ديني را با عنوان « ولايت فقيه » ارائه كرد و اين تئوري و نظريه ريشه دار فقهي و كلامي را عينيت بخشيد و تحولي نو در مفاهيم ساختار قدرت و مباحث علوم سياسي جهان ايجاد كرد.
جايگاه و گستره ولايت براي فقيه از جمله بحث هاي پردامنه اي است كه در اين ميان، ضرورت توجه به تفكر سياسي امام راحل مبرهن مي گردد، انديشه اي كه بر ولايت مطلقه فقيه تاكيد داشت و ديدگاه و كاركرد پس از انقلاب ايشان نيز گواه بر گستردگي حيطه ولايت دارد.
با عنايت به پرسشها و شبهات نو پيدا در جامعه، بازپژوهي واژه « مطلقه » را با درنگ در معناي واژگان ولايت، محور اين مقاله قرار مي دهيم.
«ولايت » فقيه
واژه ولايت، همرديف واژه هايي چون «امارت »،«حكومت »، «زعامت » و رياست مي باشد.
ولايت به معناي حكومت، در مواردي به كار مي رود كه سلطه سياسي و حكومت اداري مقصود باشد و به عبارتي لايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس.
در عصر غيبت، حاكم امت اسلامي با دو وصف «فقه » و«عدالت » شايسته رهبري مسلمانان مي باشد و از اين رو،« ولايت » به «فقيه عادل » سپرده شده است. و اين مسؤوليت نيز در راستاي مصالح عمومي مردم مي باشد.
گستره ولايت فقيه، همان گستره ولايت پيامبر و ائمه( عليهم السلام) است و تمامي امور حكومت و سياست را در بر مي گيرد و پروردگار اختيارات معصو؟مات را براي فقيه عادل نيز قرار داده است. امام در اين باره مي فرمايد:
مفهوم حجت خدا بودن امام(ع) آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است، لذا مي توان از گفته آن حضرت كه فرمود: انا حجة الله و هم حجتي عليكم، دريافت كه مي فرمايد: هر آنچه از طرف من خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها ولايت دارم، فقها نيز از طرف صاحب همان اختيارات هستند، و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند براي امام عليه السلام و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.
درنگي در« شبهات »
مخالفان و منتقدان ولايت مطلقه فقيه، واژه مطلقه را مرادف با نامحدودي، استبداد، توتاليتر، ضد مردمي، ديكتاتوري، بي قيد و شرطي و خدايگان سالاري مي پندارند. و اين ديدگاه را قرائت سلطنتي و يا فاشيستي از ولايت فقيه مي انگارند.
«ولايت » يا« حكومت » مطلقه
بي شك منتقدان به عمد، يا از روي ناآگاهي، ميان دو مفهوم «ولايت مطلقه » و«حكومت مطلقه » خلط كرده اند.
حكومت مطلقه، بر اساس حاكميت بي چون و چراي فردي يا گروه خاص با ويژگيهاي زور، سركوب، ارعاب، وحشت، خودسرانه بودن و عدم پايبندي به قانون شكل گرفته، كه از هيچگونه محدوديت قانوني برخوردار نمي باشد و قدرتش بي حد و مرز، فوق قانون و غير قابل كنترل است و قانوني نيز بر عمل فرمانروا نظارت نمي كند و در چنين حكومتهايي، مردم هيچگونه نقشي از خود نداشته و حاكمان براي حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مي دهند.
(Absolutism) بوده و در گونه هاي مختلفي چون ديكتاتوري فردي ( تمامي حكومتهاي مطلقه، استبدادي (Autocracy) و دسپوتيسم يا (Totalitarian) ، يكه سالاري Dictator Ship) ،ديكتاتوري فراگير (Despotism) در فرهنگ سياسي شهره اند. خدايگانسالاري
(Constitutinal Government) جاي دارد، رژيم سياسي اي كه در مقابل چنين حكومتهايي، حكومت مشروطه (Rule of law) دامنه كاربرد قدرت در آن محدوده به حدود قانوني است و به عبارتي حكومت قانون يا قانون روايي مي باشد.
با تلقي منصفانه و عاري از پيشداوري از ولايت مطلقه فقيه، روشن مي شود كه روح چنين حاكميتي، با معيارهاي حاكميت استبدادي بيگانه و در تضاد است، حضرت امام در اين باره مي فرمايد:
«حكومت اسلامي، حكومت استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هر كه خواست انعام كند و به هر كه واست بدهد،اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.»
چيستي «مطلقه »
مراد از« مطلقه » شمول اين مسؤوليت است كه براي تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمي را فرا مي گيرد. كه فقيهان پيشين به جاي واژه مطلقه از عامه استفاده مي كرده اند.
در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت هاي ديگري نيز وجود دارد كه جهات خاصي در آنها مورد نظر است، مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت پدر و جد در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار و. ..
بنابر اين مقصود از طلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و مسؤوليت اجرايي ولي فقيه در تمام احكام انتظامي اسلامي و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح عمومي مردم مي باشد و مانند ديگر ولايتها، يك بعدي نخواهد بود، از اين رو مطلقه در برابر نسبي بودن است، يعني اختيارات ولي فقيه به امور خاصي چون امور حسبيه محدود و مقيد نيست.
امام خميني مي فرمايد: مقتضاي حديث « العلماء ورثة الانبياء علما وارث انبياء هستند» اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت براي فقها به شكلي مطلق جعل و اعتبار گردد.
و در جاي ديگر مي فرمايد: فقيهان، به سبب اجراي حدود الهي، جلوگيري از تجاوز و تعدي، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگي و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهي امناي پيامبران هستند، پس فقها، تنها به جهت ويژگيهايي اين چنين، امانتداران انبياء و دژهاي استوار اسلامند و اين درست، تعبير ديگر از ولايت مطلقه در مورد ايشان است.
«مرزهاي » ولايت فقيه
بي شك « ولايت مطلقه فقيه » در چهارچوب معيارها و مرزها قرار دارد، تا معناي بي قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود و چهره ديكتاتوري و استبدادي از آن ترسيم نگردد.
حدود ولايت مطلقه براي فقيه به شرح زير است:
1- پايبندي به قانون الهي
ولي فقيه، با تمام اختيارات گسترده اش مطيع قانون الهي است، قانوني كه با كوچكترين رفتار مستبدانه مخالف است و ولايت حاكم اسلامي تا زماني مطلقه است كه مشروط به قوانين شريعت باشد و گرنه حتي راي و نظر معصومان، چنانچه مستند به قوانين شريعت نباشد راي شخصي تلقي مي شود.
امام خميني ضمن تاكيد بر اين مهم كه «همه چيز در حكومت اسلامي بايد برابر قانون الهي باشد» چنين مي فرمايد:
«اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمي كردند. البته نمي توانستند بكنند. خدا به پيامبر (ص) مي گويد كه اگر يك حرف( بر خلاف آنچه كه من مي گويم) بزني، رگ و نينت را قطع مي كنم. حكم قانون است. غير از قانوني الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي كنند و مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند.»
«... هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. تمامي برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا درمي آيد، بايد بر اساس قوانين الهي باشد.»
به موازات اعطاي اختيارات گسترده به حاكم اسلامي،« عدالت » شرط رهبري بوده و استمرار آن نيز شرط استمرار ولايت اوست و خروج از حريم حق و عدل و قانون الهي، سقوط وي از اين مقام را به دنبال دارد.
سخنان امام را در اين زمينه مرور مي كنيم: «اگر يك فقيهي در يك مورد ديكتاتوري كند از ولايت مي افتد.»
«اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند از ولايت ساقط مي شود.»
«اگر ولي فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد...و او را از عدالت مي اندازد.»
امام ضمن تاكيد بر اين نكته كه « فقيه عادل نمي تواند خلاف كند» چنين بيان مي دارد: «اسلام، هر فقيهي را كه ولي نمي كند. آن كه علم دارد، مشي اش مشي اسلامس است... آدمي كه تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامي مي گذراند.»
با عنايت به رعايت معيارها و شرايط و ضوابط اسلام از سوي فقيه، حكومت فقيه در عين « مطلقه » بودن، «مشروطه » نيز مي باشد و فقيه با وجود اختيارات وسيع و گسترده، در چهارچوب قوانين الهي گام برمي دارد و ميدان عمل او مشروط به احكام اسلامي است. و بنا به فرموده امام راحل « مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»
2- در نظر داشتن مصلحت عمومي
حاكم اسلامي بايد بر اساس مصلحت عمل كند، رعايت مصالح كلي مردم و چشم پوشي از مصالح شخصي و فردي يكي از قيدها و حدود ولايت مطلقه است.
اصولا در نظام ولايي، مصلحت يك «مبنا» است و ولايت مبتني بر مصلحت، منافاتي با حقوق فرد و جامعه ندارد، بلكه در راستاي مصالح عمومي مسلمانان و اسلام اعمال مي شود.
امام خميني در اين باره مي فرمايد: «كسي كه بر مسلمانان و جامعه بشري حكومت دارد، هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصي و عواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را در مقابل مصالح جامعه فاني كرده است.»
و در بياني ديگر چنين مي فرمايد: حاكم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات، بنابر مصالح كلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.»
بنابر اين، ولايت امر مسلمين و تصرفات گسترده او تنها در محدوده مصالح عمومي مي باشد.
نتيجه:
حاكميت ولايت فقيه، ولايت شخصي نيست، بلكه حاكميت فقيه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره احكام اسلامي است. و از اين رو، ولايت «مطلقه » مي باشد و« فقيه عادل » در چهارچوب قانون الهي و در محدوده مصالح عمومي ميدان عمل وسيعي داشته و همانند معصومان داراي « ولايت عامه » است. و چنين ولايتي در نقطه مقابل حكومتهاي مطلقه، استبدادي و ديكتاتوري و در تضاد با آن مي باشد.
در اين راستا اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي معنا و مفهوم مي يابد، در اين اصل قواي حاكم( مقننه، مجريه و قضاييه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اعمال مي گردد.
با عنايت به اين اصل، هنگامي كه قواي حاكم در بحرانها و شرايط ويژه در بن بست قرار گيرند، ولايت مطلقه، بعنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره گشا مي باشد و بر اساس مصلحت عمومي، كشور و نظام را از شرايط بحراني مي رهاند.
مقاله را با سخنان مقام معظم رهبري (رياست جمهور وقت) در جلسه چهلم شوراي بازنگري قانون اساسي به پايان مي بريم، ايشان پيرامون واژه « مطلقه » در ص 57 مي فرمايد:
« اين ولايت امري كه مشروعيت نظام با او است، با يك دستگاهي، با يك سيستمي مملكت را اداره مي كند، آن سيستم چيست؟ اين « قانون اساسي » است، يعني وقتي ما مي گوييم كه مشروعيت نظام مثلا رئيس جمهور هم كه مردم به او راي مي دهند. ما جلوي چشم دنيا رئيس جمهوري را كه چندين ميليون آدم به او راي داده اند مي آوريم پيش «ولي امر» كه آقا شما تنفيذ كن ديگر، معناي اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايده اي ندارد. خوب، پس ببينيد ما ولايت مطلقه را در عمل و حتي در اظهارات داريم مي گوييم، منتها اين ولايت مطلقه اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمي انجام بگيرد، آن سيستم اين است. آنجايي كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مي كند. و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالاسر وارد مي شود گره را باز مي كند. بنابر اين نه اصل صد و ده ايرادي دارد و نه بقيه اصول اين قانون »
