امام قدس سره نظريه اي به نام جمهوري اسلامي ــ نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم ــ مطرح مي كند. 24 سال از آن حقيقت گذشته است. اما امروز، نه صرفا از منظر علمي، بلكه از ديدگاه نظري آيا شما معتقديد اين تئوري به قدري پخته شده بود كه بر اساس آن بتوان يك نظام سياسي بنا نهاد يا خير؟ در هر صورت نظر شخص شما چيست؟
حداد عادل: سؤال جناب عالي اين است كه آيا مفهوم جمهوري اسلامي در آغاز انقلاب به حد كافي پخته و پرورده شده بود كه بتوان بر اساس آن حكومت تشكيل داد يا نه. مسلما در جامعه ما، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در زمينه فلسفه سياسي به طور كلي كارِ كمي صورت گرفته بود.
استبداد دوران پهلوي به خصوص در فلسفه سياسي، اجازه نمي داد متفكران انواع حكومت را به درستي نقد كنند. يعني رشد فلسفه سياسي يك مانع بيروني اضافي نيز داشت.
در حوزه ها هم مفاهيم حكومت ديني و فلسفه سياسي، طبعا نمي توانست رشد كافي كرده باشد. لكن گوهر انديشه حكومت ديني از روز اول همواره در اسلام وجود داشته است، و اصولاً مسئله حكومت، ولايت، رهبري و امامت كه اصطلاحات متعلق به حوزه فلسفه سياسي اسلام و تشيع است، قدمتي ديرينه دارد.
در همين دويست سال گذشته با آنكه حكومت شكل ديني نداشت و سلطنتي بود، توده مردم از مراجع ديني اطاعت مي كردند و اگر در جايي ميان حكم مراجع ديني و نظر حكومت اختلاف آشكاري پديد مي آمد، مردم از مراجع ديني جانب داري مي كردند.
براي نمونه در قضيه تنباكو حكومت مايل بود كه مردم از كمپاني رژي تبعيت كنند اما ميرازي شيرازي نظري مخالف حكومت ناصرالدين شاه داشت، و مردم از مرجع ديني تبعيت كردند، نه از حكومت. در مشروطه نيز ترغيب علماي بزرگ باعث شد كه مردم به صحنه بيايند و مشروطيت را به پيروزي برسانند. اين بينش كه در حقيقت به معناي پذيرفتن ولايت مراجع تقليد بود، همواره وجود داشته است.
بنابراين گوهر تبعيت از مراجع ديني در ميان مردم، به صورت مجمل و سربسته بوده است. امام كه در سال 41 مبارزه با رژيم شاه را آغاز كردند، بين سال هاي 41 تا 57 با درس هاي ولايت فقيه اين نظريه سياسي اسلامي را تا حدي پيش بردند و به تشخيص خودشان در سال 57 اين نظريه براي تأسيس جمهوري اسلامي كافي بود.
اما اين به معناي آن نيست كه در سال 57 ما صاحب يك فلسفه مدون و گسترده و جاافتاده يي بوديم كه در آن پاسخ سؤالات امروز ما، پيش بيني شده باشد. بسياري از مسائل در عمل پيش مي آيد و واقعيت هاي عملي در داخل كشور و نيز در روابط بين الملل سؤالات جديد ايجاد مي كند و اذهان را به تلاش و تكاپو وا مي دارد.
اما پاسخ بنده به طور فشرده و خلاصه به سؤال جناب عالي اين است كه تا حد قابل قبولي موضوع حكومت اسلامي براي بنيان گذار اين حكومت و آشنايان به انديشه او معلوم بود؛ اما اين انديشه مانند هر تفكر ديگري كه در طول زمان در بوته واقعيت گداخته مي شود و شكل پيدا مي كند و مي بالد در مدت 24 سال گذشته در معرض انواع چالش و سؤال قرار گرفته است و از اين به بعد نيز اين وضع ادامه خواهد داشت، و روزبه روز با طرح سؤالات جديد و انديشه ها و تحقيقات تازه اين مفهوم غني تر و گسترده تر خواهد شد، و اساسا اين مسئله به موضوع حكومت اسلامي اختصاص ندارد.
سؤال مشخص من كه به خصوص در بخش آخر فرمايش شما هم وجود داشت، اين است كه ما براي تشكيل جمهوري اسلامي بايد تصوير روشني داشته باشيم. براي نمونه امام قدس سره در همان مجموعه سخنراني هايشان نجف اشرف كه بعدها به صورت كتاب جهاد اكبر درآمد، تصويري كه از حكومت دارد با آنچه بعدها پس از انقلاب شكل گرفت متفاوت است. بنده نيز مي پذيرم كه در عالم نظر مي توان طرح جامعي داشت ولي در مقام اجرا و اِعمال اين طرح، عامل زمان خود را تحميل مي كند و موجب تغييراتي مي شود. مثلاً در نوشتن قانون اساسي، ولايت فقيه كه يكي از مهم ترين اركان جمهوري اسلامي است وجود ندارد، ولي وقتي اين قانون به مجلس خبرگان مي رسد، در مجلس خبرگاني كه طيف هاي مختلفي همچون ملي گراها، اساتيد دانشگاه، روشن فكران هستند، به عنوان يك ركن رأي مي آورد و در دل جمهوري اسلامي قرار مي گيرد. به نظر حضرت عالي آيا اين مدل منطقي، آن قدر به پختگي رسيده بود كه خطرپذيري تشكيل يك حكومت را پذيرا شود؟
حداد عادل: به عقيده بنده براي شروع كفايت مي كرد؛ ولي وظيفه از دوش كساني كه قدم در راه انقلاب نهادند برداشته نمي شود كه آن جرقه اوليه را به يك روشنايي گسترده تبديل كنند.
مفهوم دولت در دنياي جديد، مفهوم تازه اي است، و معناي حكومت در دنياي جديد با معناي آن در پانصد يا هزار سال پيش، تحول بسيار يافته است. پانصد سال پيش وظايف حكومت ها بسيار محدود بود. حكومت ها، عمدتا عهده دار تأمين امنيت مردم بودند و حفظ شهرها و مرزها از تهاجم را بر عهده داشتند. حكومت ها در زندگي روزمره چندان دخالت نمي كردند. حتي اقتصاد چندان تحت تأثير دخالت حكومت ها نبود و بيشتر تحت تأثير عوامل طبيعي بود.
حكومت ها پانصد سال پيش خود را موظف نمي ديدند كه در آموزش و پرورش يا فرهنگ يا تبليغات دخالت كنند؛ اما وقتي دولت به معناي جديد آن پديد آمد، حكومت ها در همه امور مردم، از بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا حل و فصل دعاوي و فرهنگ و علم دخالت كردند. مفهوم جديد دولت سبب شد كه مردم در دين داري دچار تعارض شوند كه آيا بايد دنباله رو مراجع ديني باشند يا دنباله رو دولت هايي كه مي خواهند فرهنگ و اقتصاد و نحوه زندگي را به آنان ديكته كنند. امام قدس سره بذر فلسفه سياسي اسلام را با نظريه ولايت فقيه در خاك جامعه ما كاشت. اين بذر هم ريشه داد و هم ساقه.
اما اين به معناي آن نيست كه اين شاخه رشد نمي كند، شاخه هاي جديدي نمي دهد و آن ريشه گسترش نمي يابد. مهم اين است كه اين درخت، هويت خود را حفظ كند. اينكه اشاره كرديد، ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي نبوده و بعدا در مجلس خبرگان به آن اضافه شده است، مسئله قابل ملاحظه ايي است.
من از جناب عالي سؤال مي كنم آيا امام قدس سره كه سال ها قبل از پيروزي انقلاب، در نجف مفهوم ولايت فقيه را از كتب فقهي استخراج كرده، آن را پرورش داده، تدريس كرده و به صورت يك كتاب درآورده و عرضه كرده است، براي جايگاه اين مفهوم در قانون اساسي نظامي كه به رهبري خود او در يك انقلاب به پيروزي رسيده، طرح و انديشه اي نداشته است؟ اگر در پيش نويس قانون اساسي، پيش بيني نشده يك نقطه ضعف بوده است. اين بدان معنا نيست كه امام قدس سره بر نبود ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي، صحه گذارده باشد.
امام قدس سره ولايت فقيه را در دوره جديد بيان كرد. شايد ملا احمد نراقي نخستين كسي است كه به اين موضوع در فقه ما به طور جدي پرداخت. اما امام قدس سره اين مسئله را در دوره جديد به گونه اي كلاسيك مطرح ساخت. براين اساس، چرا امام قدس سره در پاريس اين مسئله را به منزله مباني انقلاب بيان نمي كند؟
پاسخ من به شما اين است كه زمان حضور امام قدس سره در پاريس، فرصت مناسبي براي طرح مباحث نظري و فقهي و فلسفي نبود. شما اگر مجموعه مصاحبه هايي كه با امام قدس سره در پاريس صورت گرفته، پيش چشم داشته باشيد، تصديق مي كنيد كه امام قدس سره خارج از ايران در يك فضاي تب آلود، رهبري انقلاب را در مراحل حساس قبل از پيروزي، از نظر خارجي بر عهده داشت.
نوع سؤالاتي كه از امام قدس سره پرسيده مي شد، اين بود كه شما مثلاً درباره نفت چه تصميمي داريد؟ يا مثلاً با مسئله بي حجابي چه خواهيد كرد؟ يا مثلاً خبرنگار لوموند وقتي در نجف خدمت امام قدس سره رسيده بود، اندكي قبل از خروج امام قدس سره از عراق، سؤال كرده بود كه شما با مخالفان خود چه مي كنيد.
امام قدس سره از گروهي افراد مورد اعتماد خود خواسته بودند كه پيش نويسي براي قانون اساسي تهيه كنند. حالا من جزييات اين امر را نمي دانم ولي اين پيش نويس مثل هر نمونه ديگري صرفا يك پيش نويس است، و وقتي در مجلس خبرگان موضوع ولايت فقيه مطرح شد، امام قدس سره شاهد و ناظر بود و به دقت مذاكرات و مسير تصميمات آن مجلس را مي گرفت.
بنده به ياد مي آورم در همان زمان كساني از اعضاي مجلس خبرگان با ولايت فقيه مخالفت كردند. امام قدس سره مخالفت آنان را هم مي شنيدند، و اينكه ولايت فقيه در مجلس خبرگان به اين صورت به پيش نويس اضافه شد، امري بود كه صددرصد مورد تأييد امام قدس سره بود، و در واقع تحقق همان انديشه اي بود كه امام قدس سره ــ به فرموده خودشان ــ احياگر آن بودند. پس اين امري طبيعي است و در واقع نبودن آن در پيش نويس تعجب آور است نه بودنش در مجلس خبرگان.
اما نظر به اينكه انقلاب اسلامي سريع به پيروزي رسيد، به قدر كافي براي اداره كشوري مانند ايران در شرايط فعلي جهان، نيرو و مدير تربيت نكرده بود و اينها مشكلاتي بود كه به ذهن خود ما هم مي رسيد. بنده چون مختصري قبل از انقلاب كار مديريتي و اجرايي انجام داده بودم، به خوبي اين خطر را احساس مي كردم. اما اگر شما به جاي امام قدس سره بوديد، آيا حاضر مي شديد كه اين فرصت طلايي را كه قرن ها مردم ايران منتظر آن بودند، از دست بدهيد؟
آقاي دكتر شما چه تعريفي از جمهوري اسلامي داريد؟ بين جمهوري و اسلامي چه رابطه اي برقرار است؟
سؤال خوبي مطرح كرديد. ابتدا بايد يك بحث مقدماتي مطرح كنيم و ببينيم تركيب جمهوري اسلامي چگونه تركيبي است. آيا به قول شيمي دان ها از گونه مخلوط است يا تركيب. آيا جمهوري اسلامي، امري مركب است، يعني پديده يي است حاصل از كنار هم گذاشتن جمهوريت به معناي اروپايي آن و اسلام، يا اينكه اين جمهوري اسلامي يك واقعيت مستقل است؟ و تركيبي است كه وحدت دارد؟
اعتقاد ما اين است كه جمهوري اسلامي يك واقعيت مركب مستقل است، و حاصل كنار هم قرار گرفتن جمهوريت و اسلام نيست، كه حال سؤال كنيم غلبه با كدام است، آيا پنجاه پنجاه است، يا مثلاً «جمهوري» آن را درشت تر بنويسيم يا «اسلامي» آن را. مقام معظم رهبري نيز در يكي از سخنراني هايشان اشاره كردند كه مردم سالاري ديني ـ البته بنده نقل به مضمون مي كنم ـ حاصل كنار هم نهادن دين و مردم سالاري نيست؛ بلكه مردم سالاري ديني يك حقيقت است. اما بنده جمهوري اسلامي را نوع حكومت جامعه اي مي دانم كه اكثر مردم آن به اسلام معتقد هستند و مي خواهند اسلام بر جامعه آنان حكومت كند. چنين حكومتي جمهوري اسلامي نام دارد.
جمهوري، از آن جهت كه اكثر مردم اين نوع حكومت را مي خواهند. و اسلامي نيز از آن روي كه اين جمهورِ مردم نوع حكومت خود را حكومت اسلام مي خواهند. با چنين تصوري بنده گمان نمي كنم كه ما دچار يك تناقض و تعارض بشويم.
شما براي مشروعيت، منبع الاهي قايل هستيد؟
بله، بله! اصلاً مگر معناي دين غير از اين است؟
پس اگر جمهوري اسلامي يعني اينكه مردم ديندار حكومت اسلامي مي خواهند؛ پس چرا مردم نمي توانند پايه اين مشروعيت باشند، و اصل حكومت از خدا گرفته مي شود؟
بله، منظور بنده از اينكه مشروعيت حكومت از دين گرفته مي شود اين است كه مردم در همه چيز و همه جا نمي توانند همانند يك جمهوري غيرديني، مثل يك جمهوري لائيك يا ليبرال، به آراي عمومي تكيه و استناد كنند. فرق جمهوري اسلامي با يك جمهوري غيرديني يا لائيك اين است كه مردم در جمهوري اسلامي با تقاضاي اكثريت، خودشان حاكميت دين را بر خود مي پذيرند. پذيرش حاكميت ديني به اين معناست كه رأي مردم در آنچه از منظر وحي (يا نتيجه وحي) مسلم شناخته مي شود، دخالت نخواهد داشت.
براي نمونه اگر در جامعه اي اكثر نمايندگان را هم مردم انتخاب كردند، حال به فرض اين نمايندگان رأي دادند كه شراب حرام نيست، آيا بنده يا شمايِ متدين بايد از جمهوريت پيروي كنيم يا از اسلاميت؟ قبل از انقلاب نيز همين گونه بود. مگر همين شراب و مالياتِ آن در مجلس تصويب نمي شد و كارخانه هاي شراب سازي طبق قانون وجود نداشت؟ ولي ما و شما از اين حكم حكومتي تبعيت نمي كرديم. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر مردم هيچ كاره اند.
همچنين به اين معنا نيست كه همه چيز از نوع همين حلال و حرامي است كه فقها در رساله هايشان آورده اند منطق وسيعي وجود دارد كه محتاج شور و مشورت است؛ يعني اسلام اصولي كلي را عرضه كرده است و ممكن است تشخيص مصاديق اين اصول نيازمند مشورت باشد، و اين، مقامي است كه در آن رأي گيري و بحث و مشورت صورت مي گيرد. بنابراين حكومت، تنها در كليت به جمهوري متكي نيست؛ بلكه در بسياري از مصاديقِ احكام شرعي نيز محتاج رأي و مشورت خبرگان و كارشناساني است كه مردم آنان را انتخاب مي كنند، و در نتيجه نه تنها حضور دائمي مردم در اداره كشور حفظ مي شود بلكه حضور كارشناسانِ متخصص در كنار فقها، و هم حضور فقها در جايگاه خود معنا پيدا مي كند.
گاه در بيانيه هاي سياسي برخي احزاب يا سخنراني هاي بعضي افراد مشاهده مي شود كه كفه مردم سالاري را چنان سنگين مي كنند كه ديگر جايي براي دين باقي نمي ماند. براي نمونه مي گويند ملاك، مردم هستند، اگر مردم زرتشتي بودند، حكومتِ زرتشتي داشتند، و اگر مردم مسلمان بودند، حكومت اسلامي داشتند و اين حرف درستي است. ولي من مي خواهم از اين دوستاني كه آنان را مسلمان و متدين مي دانم ــ و هيچ قصد جسارت در حق ايشان ندارم ــ سؤال كنم كه آيا حكومت اسلامي نقشي ارشادي از نظر فكري و فرهنگي براي مردم دارد يا نه؟ آيا رهبر ديني در يك حكومت اسلامي جلوِ مردم حركت مي كند يا پشت سر آنان؟ و اساسا رهبر يعني چه؟
حكومت مكتبي وظيفه اي براي هدايت و ارشاد مردم دارد. حكومت ديني به اين معناست. اميرالمؤمنين عليه السلام وقتي با مردم پيمان مي بندد، مي گويد: اي مردم، شما حقي برگردن من داريد و من نيز حقي بر گردن شما.
در جامعه اي مانند امروزِ ايران كه انديشه هاي غيرديني از هر سو هجوم مي آورند آيا ما بايد نقشي فعال داشته باشيم يا منفعل؟ من نمي گويم كه خلاف نظر مردم عمل كنيم، ولي بايد ديد كه نقش هدايتي و روشنگر حكومت در كجاست؟
آقاي دكتر، به نظر بنده درباره نكته اي كه شما ــ به منزله كسي كه ديدگاه مستقل دارد ــ مطرح كرديد، همگان توافق دارند؛ ولي ما در روش مشكل داريم. يعني آيا حكومت مثلاً حق دارد كه در جزيي ترين مسائل مردم مداخله كند؟ برخي مواقع اختلاف بر سر روش هاست.
همه ما در معرض خطا هستيم و همواره مي بايد به حكم آيه قرآن كه مي گويد: أَلّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَواْ بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَواْ بِالْصَّبْرِ، يكديگر را به حق و حقيقت و راه درست دلالت كنيم. در اين معنا هيچ شكي نيست.
مثال خيلي ملموسي مي زنم. اگر كسي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است و امور سينما و فيلم سازي در حيطه وظايف اوست، چگونه بايد سياست گذاري كند؟ آيا صحيح است كه به نام مردم سالاري، به هر كسي اجازه دهيم هر سناريو و هر فيلم نامه اي را اجرا كند؟ آن هم به اين بهانه كه مردم آزاد هستند و كسي آنان را مجبور نمي كند كه به سينما بروند.
هر كس مي خواهد فيلم ديني بسازد مختار است، و هر كس هم مايل است فيلم ديگري بسازد، آزاد است. گروهي معتقدند مردم سالاري يعني اينكه اجازه بدهيد هر كس در عرصه سينما هر كاري خواست انجام دهد، انجام بدهد. بنده اين چنين اعتقادي ندارم.
من مي گويم ما در مقام حكومت ديني اگر تشخيص بدهيم فيلم سازي با فيلم خود مردم را به تباهي و فساد اخلاقي مي كشاند، وظيفه داريم مانع كار او شويم، و همچنين وظيفه داريم امكانات و تسهيلات را براي آن فيلم سازي تهيه كنيم كه مي خواهد مردم را به اخلاق، معنويت، كار، جديت، انضباط، رشد، علم و فرهنگ درست دعوت كند.
آقاي دكتر، شما بحث را از حوزه فلسفه سياسي به عرصه فرهنگ كشانديد؛ همان دغدغه اي كه سال ها با آن زندگي كرده ايد. ولي آقاي دكتر، بعد از 24 سال كه ما اين همه كنترل كرديم، منع كرديم، و كوشيديم تا در حكومت، متولي اصلاح اخلاقي جامعه باشيم، حالا چه اتفاقي در جامعه افتاده است؟ چرا آن روش ها جواب نداده اند؟ آقاي دكتر، در مقام يك متفكر اسلامي، بايد از خودتان بپرسيد چرا در حكومت اسلامي، ميزان رشد اخلاق و معنويت در جامعه كاهش يافته است؟ به عقيده من اشكال در روش هاي ماست و ما بايد اين اشكال ها را اصلاح كنيم.
بنده نگراني شما را در باب روش هايي كه داشته ايم قبول دارم. نگراني شما، بسيار به جا بوده است. ما بايد مدام روش هاي خود را نقد كنيم. تأكيد بنده تا حد زيادي بر سر مباني است وگرنه من معتقدم كه ما چون تجربه حكومت نداشته ايم و روش هاي ما، شيوه هاي آزموده شده اي نيستند، همواره مي بايد آنها را به ديده ترديد بنگريم و نتايجشان را ارزيابي كنيم.
البته اينكه بايد روش هاي ما حساب شده باشد، به اين معنا نيست كه مطلقا جلوي هيچ چيز را نگيريم. براي مثال اگر سازمان آب متوجه شود كه نهري از فاضلاب وارد آب شهر مي شود كه مردم را بيمار مي كند، وظيفه ندارد كه جلوي آن را بگيرد؟ آيا مسئولان فرهنگي حكومت اگر تشخيص بدهند كه يك جرياني در رودخانه فرهنگي كشور به مثابه يك فاضلاب عمل مي كند، نبايد جلوي آن را بگيرند. اين بدان معنا نيست كه ما قيّم مردم هستيم.
اگر خلاف اين عمل رفتار كنيم در برابر مردم مسئوليم. مردم سالاري به اين معنا نيست كه ما در عرصه فرهنگ و ارزش هاي خود منفعل باشيم. ما بايد در اين عرصه ها فعال باشيم و خودمان را مسئول بدانيم و براي اجراي آن خواسته اي كه مردم براي آن قيام و انقلاب كردند بكوشيم. هر چند در بسياري موارد نيز ممكن است با روش هاي غلط نتيجه عكس بگيريم.
اشاره
آقاي حداد عادل در اين گفت وگو به چند نكته مهم اشاره مي كنند:
نكته اول اينكه نظريه ولايت فقيه فاقد گسست تاريخي است و به هيچ وجه از ابداعات دوره جديد به شمار نمي آيد، و روح اين نظريه ــ يعني تبعيت از علما ــ از ديرباز وجود داشته است و هرچند دولت به معناي مدرن آن پديده جديدي است، همواره در ميان متدينان اين دغدغه به صورت جدي وجود داشته كه تبعيت از حكومت نيازمندِ اذنِ فقيهان است.
نكته دوم اينكه برآمدن نظريه ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امرِ عجيبي نيست. طبيعي است كه امام قدس سره كه از سال ها قبل در درس هايشان اين نظريه را پرداخته اند مترصد فرصت بوده اند تا آن را در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي تثبيت كنند. براين اساس، اعتقاد به اينكه معمار انقلاب اسلامي خود تمايلي به درج ولايت فقيه در قانون اساسي نداشته است، بسيار بي پايه مي نمايد. طبيعي است شاگردان امام در مجلس خبرگان درباره تأكيد استادشان بر نظريه ولايت فقيه آگاهي كافي داشته اند. در نتيجه اين امر عجيب تر مي نمايد كه چگونه در پيش نويس قانون اساسي اين اصل به صراحت نيامده است.
نكته ديگري كه آقاي حداد متذكر مي شوند اين است كه مردم سالاري ديني تأليف دو پاره جمهوريت و اسلاميت نيست، به گونه اي كه دو چيز از هم جدا تركيب شده باشند؛ بلكه در مجموع يك حقيقت ديني است، و ازاين رو نمي توان مؤلفه هاي دموكراسي را تماما در مردم سالاري ديني مشاهده كرد. تعريف آقاي حداد عادل از مردم سالاري اسلامي و جمهوري اسلامي اين است كه مردم از سر اختيار به حكومت ديني تن داده اند، و بدون انتخاب مردم، اساسا حكومت اسلامي پديد نمي آيد و در عين حال مردم در جايي كه دين اظهارنظر كرده است از خود اختياري ندارند و ازهمين رو مشروعيت حكومت، ديني است و تحقق حكومت، مردمي:
نكته ارزنده ديگري كه در اين گفت وگو بدان اشارت رفته، اين است كه با وجود ديني بودنِ مشروعيت حكومت، حوزه هاي پرشماري وجود دارد كه به رأي مردم وابسته است تطبيقات بسياري از احكام، وابسته به نظر كارشناسان است و در اين محدوده باب مشورت و مشاركت كاملاً گشوده است. بنابراين چنين نيست كه با پذيرش اسلاميت، نتوان جايي براي جمهوريت باز كرد:
مطلب ديگر كه به درستي در گفت وگو آمده، اين است كه دولت اسلامي صرفا دنباله رو نيست بلكه دولت در حكومت اسلامي همراه با مفهوم رهبري است و ازاين رو دولت وظيفه هدايت را نيز بر عهده دارد. مردم سالاري ديني نيز به اين معنا نيست كه دولت نتواند اقدامات بازدارنده را به اجرا بگذارد.
