امام قدس سره نظریه اي به نام جمهوري اسلامي ــ نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم ــ مطرح مي کند. 24 سال از آن حقیقت گذشته است. اما امروز، نه صرفا از منظر علمي، بلکه از دیدگاه نظري آیا شما معتقدید این تئوري به قدري پخته شده بود که بر اساس آن بتوان یک نظام سیاسي بنا نهاد یا خیر؟ در هر صورت نظر شخص شما چیست؟
حداد عادل: سؤال جناب عالي این است که آیا مفهوم جمهوري اسلامي در آغاز انقلاب به حد کافي پخته و پرورده شده بود که بتوان بر اساس آن حکومت تشکیل داد یا نه. مسلما در جامعه ما، قبل از پیروزي انقلاب اسلامي در زمینه فلسفه سیاسي به طور کلي کارِ کمي صورت گرفته بود. استبداد دوران پهلوي به خصوص در فلسفه سیاسي، اجازه نمي داد متفکران انواع حکومت را به درستي نقد کنند. یعني رشد فلسفه سیاسي یک مانع بیروني اضافي نیز داشت. در حوزه ها هم مفاهیم حکومت دیني و فلسفه سیاسي، طبعا نمي توانست رشد کافي کرده باشد. لکن گوهر اندیشه حکومت دیني از روز اول همواره در اسلام وجود داشته است، و اصولاً مسئله حکومت، ولایت، رهبري و امامت که اصطلاحات متعلق به حوزه فلسفه سیاسي اسلام و تشیع است، قدمتي دیرینه دارد. در همین دویست سال گذشته با آنکه حکومت شکل دیني نداشت و سلطنتي بود، توده مردم از مراجع دیني اطاعت مي کردند و اگر در جایي میان حکم مراجع دیني و نظر حکومت اختلاف آشکاري پدید مي آمد، مردم از مراجع دیني جانب داري مي کردند.
براي نمونه در قضیه تنباکو حکومت مایل بود که مردم از کمپاني رژي تبعیت کنند اما میرازي شیرازي نظري مخالف حکومت ناصرالدین شاه داشت، و مردم از مرجع دیني تبعیت کردند، نه از حکومت. در مشروطه نیز ترغیب علماي بزرگ باعث شد که مردم به صحنه بیایند و مشروطیت را به پیروزي برسانند. این بینش که در حقیقت به معناي پذیرفتن ولایت مراجع تقلید بود، همواره وجود داشته است.
بنابراین گوهر تبعیت از مراجع دیني در میان مردم، به صورت مجمل و سربسته بوده است. امام که در سال 41 مبارزه با رژیم شاه را آغاز کردند، بین سال هاي 41 تا 57 با درس هاي ولایت فقیه این نظریه سیاسي اسلامي را تا حدي پیش بردند و به تشخیص خودشان در سال 57 این نظریه براي تأسیس جمهوري اسلامي کافي بود. اما این به معناي آن نیست که در سال 57 ما صاحب یک فلسفه مدون و گسترده و جاافتاده یي بودیم که در آن پاسخ سؤالات امروز ما، پیش بیني شده باشد.
بسیاري از مسائل در عمل پیش مي آید و واقعیت هاي عملي در داخل کشور و نیز در روابط بین الملل سؤالات جدید ایجاد مي کند و اذهان را به تلاش و تکاپو وا مي دارد. اما پاسخ بنده به طور فشرده و خلاصه به سؤال جناب عالي این است که تا حد قابل قبولي موضوع حکومت اسلامي براي بنیان گذار این حکومت و آشنایان به اندیشه او معلوم بود؛ اما این اندیشه مانند هر تفکر دیگري که در طول زمان در بوته واقعیت گداخته مي شود و شکل پیدا مي کند و مي بالد در مدت 24 سال گذشته در معرض انواع چالش و سؤال قرار گرفته است و از این به بعد نیز این وضع ادامه خواهد داشت، و روزبه روز با طرح سؤالات جدید و اندیشه ها و تحقیقات تازه این مفهوم غني تر و گسترده تر خواهد شد، و اساسا این مسئله به موضوع حکومت اسلامي اختصاص ندارد.
سؤال مشخص من که به خصوص در بخش آخر فرمایش شما هم وجود داشت، این است که ما براي تشکیل جمهوري اسلامي باید تصویر روشني داشته باشیم. براي نمونه امام قدس سره در همان مجموعه سخنراني هایشان نجف اشرف که بعدها به صورت کتاب جهاد اکبر درآمد، تصویري که از حکومت دارد با آنچه بعدها پس از انقلاب شکل گرفت متفاوت است. بنده نیز مي پذیرم که در عالم نظر مي توان طرح جامعي داشت ولي در مقام اجرا و اِعمال این طرح، عامل زمان خود را تحمیل مي کند و موجب تغییراتي مي شود. مثلاً در نوشتن قانون اساسي، ولایت فقیه که یکي از مهم ترین ارکان جمهوري اسلامي است وجود ندارد، ولي وقتي این قانون به مجلس خبرگان مي رسد، در مجلس خبرگاني که طیف هاي مختلفي همچون ملي گراها، اساتید دانشگاه، روشن فکران هستند، به عنوان یک رکن رأي مي آورد و در دل جمهوري اسلامي قرار مي گیرد. به نظر حضرت عالي آیا این مدل منطقي، آن قدر به پختگي رسیده بود که خطرپذیري تشکیل یک حکومت را پذیرا شود؟
حداد عادل: به عقیده بنده براي شروع کفایت مي کرد؛ ولي وظیفه از دوش کساني که قدم در راه انقلاب نهادند برداشته نمي شود که آن جرقه اولیه را به یک روشنایي گسترده تبدیل کنند.
مفهوم دولت در دنیاي جدید، مفهوم تازه اي است، و معناي حکومت در دنیاي جدید با معناي آن در پانصد یا هزار سال پیش، تحول بسیار یافته است. پانصد سال پیش وظایف حکومت ها بسیار محدود بود. حکومت ها، عمدتا عهده دار تأمین امنیت مردم بودند و حفظ شهرها و مرزها از تهاجم را بر عهده داشتند. حکومت ها در زندگي روزمره چندان دخالت نمي کردند. حتي اقتصاد چندان تحت تأثیر دخالت حکومت ها نبود و بیشتر تحت تأثیر عوامل طبیعي بود. حکومت ها پانصد سال پیش خود را موظف نمي دیدند که در آموزش و پرورش یا فرهنگ یا تبلیغات دخالت کنند؛ اما وقتي دولت به معناي جدید آن پدید آمد، حکومت ها در همه امور مردم، از بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا حل و فصل دعاوي و فرهنگ و علم دخالت کردند. مفهوم جدید دولت سبب شد که مردم در دین داري دچار تعارض شوند که آیا باید دنباله رو مراجع دیني باشند یا دنباله رو دولت هایي که مي خواهند فرهنگ و اقتصاد و نحوه زندگي را به آنان دیکته کنند. امام قدس سره بذر فلسفه سیاسي اسلام را با نظریه ولایت فقیه در خاک جامعه ما کاشت. این بذر هم ریشه داد و هم ساقه.
اما این به معناي آن نیست که این شاخه رشد نمي کند، شاخه هاي جدیدي نمي دهد و آن ریشه گسترش نمي یابد. مهم این است که این درخت، هویت خود را حفظ کند. اینکه اشاره کردید، ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسي نبوده و بعدا در مجلس خبرگان به آن اضافه شده است، مسئله قابل ملاحظه ایي است. من از جناب عالي سؤال مي کنم آیا امام قدس سره که سال ها قبل از پیروزي انقلاب، در نجف مفهوم ولایت فقیه را از کتب فقهي استخراج کرده، آن را پرورش داده، تدریس کرده و به صورت یک کتاب درآورده و عرضه کرده است، براي جایگاه این مفهوم در قانون اساسي نظامي که به رهبري خود او در یک انقلاب به پیروزي رسیده، طرح و اندیشه اي نداشته است؟ اگر در پیش نویس قانون اساسي، پیش بیني نشده یک نقطه ضعف بوده است. این بدان معنا نیست که امام قدس سره بر نبود ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسي، صحه گذارده باشد.
امام قدس سره ولایت فقیه را در دوره جدید بیان کرد. شاید ملا احمد نراقي نخستین کسي است که به این موضوع در فقه ما به طور جدي پرداخت. اما امام قدس سره این مسئله را در دوره جدید به گونه اي کلاسیک مطرح ساخت. براین اساس، چرا امام قدس سره در پاریس این مسئله را به منزله مباني انقلاب بیان نمي کند؟
پاسخ من به شما این است که زمان حضور امام قدس سره در پاریس، فرصت مناسبي براي طرح مباحث نظري و فقهي و فلسفي نبود. شما اگر مجموعه مصاحبه هایي که با امام قدس سره در پاریس صورت گرفته، پیش چشم داشته باشید، تصدیق مي کنید که امام قدس سره خارج از ایران در یک فضاي تب آلود، رهبري انقلاب را در مراحل حساس قبل از پیروزي، از نظر خارجي بر عهده داشت. نوع سؤالاتي که از امام قدس سره پرسیده مي شد، این بود که شما مثلاً درباره نفت چه تصمیمي دارید؟ یا مثلاً با مسئله بي حجابي چه خواهید کرد؟ یا مثلاً خبرنگار لوموند وقتي در نجف خدمت امام قدس سره رسیده بود، اندکي قبل از خروج امام قدس سره از عراق، سؤال کرده بود که شما با مخالفان خود چه مي کنید.
امام قدس سره از گروهي افراد مورد اعتماد خود خواسته بودند که پیش نویسي براي قانون اساسي تهیه کنند. حالا من جزییات این امر را نمي دانم ولي این پیش نویس مثل هر نمونه دیگري صرفا یک پیش نویس است، و وقتي در مجلس خبرگان موضوع ولایت فقیه مطرح شد، امام قدس سره شاهد و ناظر بود و به دقت مذاکرات و مسیر تصمیمات آن مجلس را مي گرفت. بنده به یاد مي آورم در همان زمان کساني از اعضاي مجلس خبرگان با ولایت فقیه مخالفت کردند. امام قدس سره مخالفت آنان را هم مي شنیدند، و اینکه ولایت فقیه در مجلس خبرگان به این صورت به پیش نویس اضافه شد، امري بود که صددرصد مورد تأیید امام قدس سره بود، و در واقع تحقق همان اندیشه اي بود که امام قدس سره ــ به فرموده خودشان ــ احیاگر آن بودند. پس این امري طبیعي است و در واقع نبودن آن در پیش نویس تعجب آور است نه بودنش در مجلس خبرگان.
اما نظر به اینکه انقلاب اسلامي سریع به پیروزي رسید، به قدر کافي براي اداره کشوري مانند ایران در شرایط فعلي جهان، نیرو و مدیر تربیت نکرده بود و اینها مشکلاتي بود که به ذهن خود ما هم مي رسید. بنده چون مختصري قبل از انقلاب کار مدیریتي و اجرایي انجام داده بودم، به خوبي این خطر را احساس مي کردم. اما اگر شما به جاي امام قدس سره بودید، آیا حاضر مي شدید که این فرصت طلایي را که قرن ها مردم ایران منتظر آن بودند، از دست بدهید؟
آقاي دکتر شما چه تعریفي از جمهوري اسلامي دارید؟ بین جمهوري و اسلامي چه رابطه اي برقرار است؟
سؤال خوبي مطرح کردید. ابتدا باید یک بحث مقدماتي مطرح کنیم و ببینیم ترکیب جمهوري اسلامي چگونه ترکیبي است. آیا به قول شیمي دان ها از گونه مخلوط است یا ترکیب. آیا جمهوري اسلامي، امري مرکب است، یعني پدیده یي است حاصل از کنار هم گذاشتن جمهوریت به معناي اروپایي آن و اسلام، یا اینکه این جمهوري اسلامي یک واقعیت مستقل است؟ و ترکیبي است که وحدت دارد؟
اعتقاد ما این است که جمهوري اسلامي یک واقعیت مرکب مستقل است، و حاصل کنار هم قرار گرفتن جمهوریت و اسلام نیست، که حال سؤال کنیم غلبه با کدام است، آیا پنجاه پنجاه است، یا مثلاً «جمهوري» آن را درشت تر بنویسیم یا «اسلامي» آن را. مقام معظم رهبري نیز در یکي از سخنراني هایشان اشاره کردند که مردم سالاري دیني ـ البته بنده نقل به مضمون مي کنم ـ حاصل کنار هم نهادن دین و مردم سالاري نیست؛ بلکه مردم سالاري دیني یک حقیقت است. اما بنده جمهوري اسلامي را نوع حکومت جامعه اي مي دانم که اکثر مردم آن به اسلام معتقد هستند و مي خواهند اسلام بر جامعه آنان حکومت کند. چنین حکومتي جمهوري اسلامي نام دارد. جمهوري، از آن جهت که اکثر مردم این نوع حکومت را مي خواهند. و اسلامي نیز از آن روي که این جمهورِ مردم نوع حکومت خود را حکومت اسلام مي خواهند. با چنین تصوري بنده گمان نمي کنم که ما دچار یک تناقض و تعارض بشویم.
شما براي مشروعیت، منبع الاهي قایل هستید؟
بله، بله! اصلاً مگر معناي دین غیر از این است؟
پس اگر جمهوري اسلامي یعني اینکه مردم دیندار حکومت اسلامي مي خواهند؛ پس چرا مردم نمي توانند پایه این مشروعیت باشند، و اصل حکومت از خدا گرفته مي شود؟
بله، منظور بنده از اینکه مشروعیت حکومت از دین گرفته مي شود این است که مردم در همه چیز و همه جا نمي توانند همانند یک جمهوري غیردیني، مثل یک جمهوري لائیک یا لیبرال، به آراي عمومي تکیه و استناد کنند. فرق جمهوري اسلامي با یک جمهوري غیردیني یا لائیک این است که مردم در جمهوري اسلامي با تقاضاي اکثریت، خودشان حاکمیت دین را بر خود مي پذیرند. پذیرش حاکمیت دیني به این معناست که رأي مردم در آنچه از منظر وحي (یا نتیجه وحي) مسلم شناخته مي شود، دخالت نخواهد داشت.
براي نمونه اگر در جامعه اي اکثر نمایندگان را هم مردم انتخاب کردند، حال به فرض این نمایندگان رأي دادند که شراب حرام نیست، آیا بنده یا شمايِ متدین باید از جمهوریت پیروي کنیم یا از اسلامیت؟ قبل از انقلاب نیز همین گونه بود. مگر همین شراب و مالیاتِ آن در مجلس تصویب نمي شد و کارخانه هاي شراب سازي طبق قانون وجود نداشت؟ ولي ما و شما از این حکم حکومتي تبعیت نمي کردیم. البته این بدان معنا نیست که دیگر مردم هیچ کاره اند.
همچنین به این معنا نیست که همه چیز از نوع همین حلال و حرامي است که فقها در رساله هایشان آورده اند منطق وسیعي وجود دارد که محتاج شور و مشورت است؛ یعني اسلام اصولي کلي را عرضه کرده است و ممکن است تشخیص مصادیق این اصول نیازمند مشورت باشد، و این، مقامي است که در آن رأي گیري و بحث و مشورت صورت مي گیرد. بنابراین حکومت، تنها در کلیت به جمهوري متکي نیست؛ بلکه در بسیاري از مصادیقِ احکام شرعي نیز محتاج رأي و مشورت خبرگان و کارشناساني است که مردم آنان را انتخاب مي کنند، و در نتیجه نه تنها حضور دائمي مردم در اداره کشور حفظ مي شود بلکه حضور کارشناسانِ متخصص در کنار فقها، و هم حضور فقها در جایگاه خود معنا پیدا مي کند.
گاه در بیانیه هاي سیاسي برخي احزاب یا سخنراني هاي بعضي افراد مشاهده مي شود که کفه مردم سالاري را چنان سنگین مي کنند که دیگر جایي براي دین باقي نمي ماند. براي نمونه مي گویند ملاک، مردم هستند، اگر مردم زرتشتي بودند، حکومتِ زرتشتي داشتند، و اگر مردم مسلمان بودند، حکومت اسلامي داشتند و این حرف درستي است. ولي من مي خواهم از این دوستاني که آنان را مسلمان و متدین مي دانم ــ و هیچ قصد جسارت در حق ایشان ندارم ــ سؤال کنم که آیا حکومت اسلامي نقشي ارشادي از نظر فکري و فرهنگي براي مردم دارد یا نه؟ آیا رهبر دیني در یک حکومت اسلامي جلوِ مردم حرکت مي کند یا پشت سر آنان؟ و اساسا رهبر یعني چه؟
حکومت مکتبي وظیفه اي براي هدایت و ارشاد مردم دارد. حکومت دیني به این معناست. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتي با مردم پیمان مي بندد، مي گوید: اي مردم، شما حقي برگردن من دارید و من نیز حقي بر گردن شما.
در جامعه اي مانند امروزِ ایران که اندیشه هاي غیردیني از هر سو هجوم مي آورند آیا ما باید نقشي فعال داشته باشیم یا منفعل؟ من نمي گویم که خلاف نظر مردم عمل کنیم، ولي باید دید که نقش هدایتي و روشنگر حکومت در کجاست؟
آقاي دکتر، به نظر بنده درباره نکته اي که شما ــ به منزله کسي که دیدگاه مستقل دارد ــ مطرح کردید، همگان توافق دارند؛ ولي ما در روش مشکل داریم. یعني آیا حکومت مثلاً حق دارد که در جزیي ترین مسائل مردم مداخله کند؟ برخي مواقع اختلاف بر سر روش هاست.
همه ما در معرض خطا هستیم و همواره مي باید به حکم آیه قرآن که مي گوید: أَلّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَواْ بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَواْ بِالْصَّبْرِ، یکدیگر را به حق و حقیقت و راه درست دلالت کنیم. در این معنا هیچ شکي نیست.
مثال خیلي ملموسي مي زنم. اگر کسي وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي است و امور سینما و فیلم سازي در حیطه وظایف اوست، چگونه باید سیاست گذاري کند؟ آیا صحیح است که به نام مردم سالاري، به هر کسي اجازه دهیم هر سناریو و هر فیلم نامه اي را اجرا کند؟ آن هم به این بهانه که مردم آزاد هستند و کسي آنان را مجبور نمي کند که به سینما بروند. هر کس مي خواهد فیلم دیني بسازد مختار است، و هر کس هم مایل است فیلم دیگري بسازد، آزاد است. گروهي معتقدند مردم سالاري یعني اینکه اجازه بدهید هر کس در عرصه سینما هر کاري خواست انجام دهد، انجام بدهد. بنده این چنین اعتقادي ندارم. من مي گویم ما در مقام حکومت دیني اگر تشخیص بدهیم فیلم سازي با فیلم خود مردم را به تباهي و فساد اخلاقي مي کشاند، وظیفه داریم مانع کار او شویم، و همچنین وظیفه داریم امکانات و تسهیلات را براي آن فیلم سازي تهیه کنیم که مي خواهد مردم را به اخلاق، معنویت، کار، جدیت، انضباط، رشد، علم و فرهنگ درست دعوت کند.
آقاي دکتر، شما بحث را از حوزه فلسفه سیاسي به عرصه فرهنگ کشاندید؛ همان دغدغه اي که سال ها با آن زندگي کرده اید. ولي آقاي دکتر، بعد از 24 سال که ما این همه کنترل کردیم، منع کردیم، و کوشیدیم تا در حکومت، متولي اصلاح اخلاقي جامعه باشیم، حالا چه اتفاقي در جامعه افتاده است؟ چرا آن روش ها جواب نداده اند؟ آقاي دکتر، در مقام یک متفکر اسلامي، باید از خودتان بپرسید چرا در حکومت اسلامي، میزان رشد اخلاق و معنویت در جامعه کاهش یافته است؟ به عقیده من اشکال در روش هاي ماست و ما باید این اشکال ها را اصلاح کنیم.
بنده نگراني شما را در باب روش هایي که داشته ایم قبول دارم. نگراني شما، بسیار به جا بوده است. ما باید مدام روش هاي خود را نقد کنیم. تأکید بنده تا حد زیادي بر سر مباني است وگرنه من معتقدم که ما چون تجربه حکومت نداشته ایم و روش هاي ما، شیوه هاي آزموده شده اي نیستند، همواره مي باید آنها را به دیده تردید بنگریم و نتایجشان را ارزیابي کنیم.
البته اینکه باید روش هاي ما حساب شده باشد، به این معنا نیست که مطلقا جلوي هیچ چیز را نگیریم. براي مثال اگر سازمان آب متوجه شود که نهري از فاضلاب وارد آب شهر مي شود که مردم را بیمار مي کند، وظیفه ندارد که جلوي آن را بگیرد؟ آیا مسئولان فرهنگي حکومت اگر تشخیص بدهند که یک جریاني در رودخانه فرهنگي کشور به مثابه یک فاضلاب عمل مي کند، نباید جلوي آن را بگیرند. این بدان معنا نیست که ما قیّم مردم هستیم. اگر خلاف این عمل رفتار کنیم در برابر مردم مسئولیم. مردم سالاري به این معنا نیست که ما در عرصه فرهنگ و ارزش هاي خود منفعل باشیم. ما باید در این عرصه ها فعال باشیم و خودمان را مسئول بدانیم و براي اجراي آن خواسته اي که مردم براي آن قیام و انقلاب کردند بکوشیم. هر چند در بسیاري موارد نیز ممکن است با روش هاي غلط نتیجه عکس بگیریم.
اشاره
آقاي حداد عادل در این گفت وگو به چند نکته مهم اشاره مي کنند:
نکته اول اینکه نظریه ولایت فقیه فاقد گسست تاریخي است و به هیچ وجه از ابداعات دوره جدید به شمار نمي آید، و روح این نظریه ــ یعني تبعیت از علما ــ از دیرباز وجود داشته است و هرچند دولت به معناي مدرن آن پدیده جدیدي است، همواره در میان متدینان این دغدغه به صورت جدي وجود داشته که تبعیت از حکومت نیازمندِ اذنِ فقیهان است.
نکته دوم اینکه برآمدن نظریه ولایت فقیه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران امرِ عجیبي نیست. طبیعي است که امام قدس سره که از سال ها قبل در درس هایشان این نظریه را پرداخته اند مترصد فرصت بوده اند تا آن را در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي تثبیت کنند. براین اساس، اعتقاد به اینکه معمار انقلاب اسلامي خود تمایلي به درج ولایت فقیه در قانون اساسي نداشته است، بسیار بي پایه مي نماید. طبیعي است شاگردان امام در مجلس خبرگان درباره تأکید استادشان بر نظریه ولایت فقیه آگاهي کافي داشته اند. در نتیجه این امر عجیب تر مي نماید که چگونه در پیش نویس قانون اساسي این اصل به صراحت نیامده است.
نکته دیگري که آقاي حداد متذکر مي شوند این است که مردم سالاري دیني تألیف دو پاره جمهوریت و اسلامیت نیست، به گونه اي که دو چیز از هم جدا ترکیب شده باشند؛ بلکه در مجموع یک حقیقت دیني است، و ازاین رو نمي توان مؤلفه هاي دموکراسي را تماما در مردم سالاري دیني مشاهده کرد. تعریف آقاي حداد عادل از مردم سالاري اسلامي و جمهوري اسلامي این است که مردم از سر اختیار به حکومت دیني تن داده اند، و بدون انتخاب مردم، اساسا حکومت اسلامي پدید نمي آید و در عین حال مردم در جایي که دین اظهارنظر کرده است از خود اختیاري ندارند و ازهمین رو مشروعیت حکومت، دیني است و تحقق حکومت، مردمي:
نکته ارزنده دیگري که در این گفت وگو بدان اشارت رفته، این است که با وجود دیني بودنِ مشروعیت حکومت، حوزه هاي پرشماري وجود دارد که به رأي مردم وابسته است تطبیقات بسیاري از احکام، وابسته به نظر کارشناسان است و در این محدوده باب مشورت و مشارکت کاملاً گشوده است. بنابراین چنین نیست که با پذیرش اسلامیت، نتوان جایي براي جمهوریت باز کرد:
مطلب دیگر که به درستي در گفت وگو آمده، این است که دولت اسلامي صرفا دنباله رو نیست بلکه دولت در حکومت اسلامي همراه با مفهوم رهبري است و ازاین رو دولت وظیفه هدایت را نیز بر عهده دارد. مردم سالاري دیني نیز به این معنا نیست که دولت نتواند اقدامات بازدارنده را به اجرا بگذارد.
