ولايت فقيه ( مباني و ديدگاه)
چکيده: آقاي دکتر حداد عادل در اين گفت وگو ديدگاه خود را درباره ولايت فقيه و مفهوم مردم سالاري ديني بيان مي کند . امام قدس سره نظريه اي به نام جمهوري اسلامي - نه يک کلمه بيش و نه يک کلمه کم - مطرح مي کند . 24 سال از آن حقيقت گذشته است . اما امروز، نه صرفا از منظر علمي، بلکه از ديدگاه نظري آيا شما معتقديد اين تئوري به قدري پخته شده بود که بر اساس آن بتوان يک نظام سياسي بنا نهاد يا خير؟ در هر صورت نظر شخص شما چيست؟
حداد عادل: سؤال جناب عالي اين است که آيا مفهوم جمهوري اسلامي در آغاز انقلاب به حد کافي پخته و پرورده شده بود که بتوان بر اساس آن حکومت تشکيل داد يا نه . مسلما در جامعه ما، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در زمينه فلسفه سياسي به طور کلي کار کمي صورت گرفته بود . استبداد دوران پهلوي به خصوص در فلسفه سياسي، اجازه نمي داد متفکران انواع حکومت را به درستي نقد کنند . يعني رشد فلسفه سياسي يک مانع بيروني اضافي نيز داشت .
در حوزه ها هم مفاهيم حکومت ديني و فلسفه سياسي، طبعا نمي توانست رشد کافي کرده باشد . لکن گوهر انديشه حکومت ديني از روز اول همواره در اسلام وجود داشته است، و اصولا مسئله حکومت، ولايت، رهبري و امامت که اصطلاحات متعلق به حوزه فلسفه سياسي اسلام و تشيع است، قدمتي ديرينه دارد .
در همين دويست سال گذشته با آنکه حکومت شکل ديني نداشت و سلطنتي بود، توده مردم از مراجع ديني اطاعت مي کردند و اگر در جايي ميان حکم مراجع ديني و نظر حکومت اختلاف آشکاري پديد مي آمد، مردم از مراجع ديني جانب داري مي کردند .
براي نمونه در قضيه تنباکو حکومت مايل بود که مردم از کمپاني رژي تبعيت کنند اما ميرازي شيرازي نظري مخالف حکومت ناصرالدين شاه داشت، و مردم از مرجع ديني تبعيت کردند، نه از حکومت . در مشروطه نيز ترغيب علماي بزرگ باعث شد که مردم به صحنه بيايند و مشروطيت را به پيروزي برسانند .
اين بينش که در حقيقت به معناي پذيرفتن ولايت مراجع تقليد بود، همواره وجود داشته است . بنابراين گوهر تبعيت از مراجع ديني در ميان مردم، به صورت مجمل و سربسته بوده است .
امام که در سال 41 مبارزه با رژيم شاه را آغاز کردند، بين سال هاي 41 تا 57 با درس هاي ولايت فقيه اين نظريه سياسي اسلامي را تا حدي پيش بردند و به تشخيص خودشان در سال 57 اين نظريه براي تاسيس جمهوري اسلامي کافي بود .
اما اين به معناي آن نيست که در سال 57 ما صاحب يک فلسفه مدون و گسترده و جاافتاده يي بوديم که در آن پاسخ سؤالات امروز ما، پيش بيني شده باشد . بسياري از مسائل در عمل پيش مي آيد و واقعيت هاي عملي در داخل کشور و نيز در روابط بين الملل سؤالات جديد ايجاد مي کند و اذهان را به تلاش و تکاپو وا مي دارد .
اما پاسخ بنده به طور فشرده و خلاصه به سؤال جناب عالي اين است که تا حد قابل قبولي موضوع حکومت اسلامي براي بنيان گذار اين حکومت و آشنايان به انديشه او معلوم بود; اما اين انديشه مانند هر تفکر ديگري که در طول زمان در بوته واقعيت گداخته مي شود و شکل پيدا مي کند و مي بالد در مدت 24 سال گذشته در معرض انواع چالش و سؤال قرار گرفته است و از اين به بعد نيز اين وضع ادامه خواهد داشت، و روزبه روز با طرح سؤالات جديد و انديشه ها و تحقيقات تازه اين مفهوم غني تر و گسترده تر خواهد شد، و اساسا اين مسئله به موضوع حکومت اسلامي اختصاص ندارد.
سؤال مشخص من که به خصوص در بخش آخر فرمايش شما هم وجود داشت، اين است که ما براي تشکيل جمهوري اسلامي بايد تصوير روشني داشته باشيم . براي نمونه امام قدس سره در همان مجموعه سخنراني هايشان نجف اشرف که بعدها به صورت کتاب جهاد اکبر درآمد، تصويري که از حکومت دارد با آنچه بعدها پس از انقلاب شکل گرفت متفاوت است .
بنده نيز مي پذيرم که در عالم نظر مي توان طرح جامعي داشت ولي در مقام اجرا و اعمال اين طرح، عامل زمان خود را تحميل مي کند و موجب تغييراتي مي شود.
مثلا در نوشتن قانون اساسي، ولايت فقيه که يکي از مهم ترين ارکان جمهوري اسلامي است وجود ندارد، ولي وقتي اين قانون به مجلس خبرگان مي رسد، در مجلس خبرگاني که طيف هاي مختلفي همچون ملي گراها، اساتيد دانشگاه، روشن فکران هستند، به عنوان يک رکن راي مي آورد و در دل جمهوري اسلامي قرار مي گيرد . به نظر حضرت عالي آيا اين مدل منطقي، آن قدر به پختگي رسيده بود که خطرپذيري تشکيل يک حکومت را پذيرا شود؟
حداد عادل: به عقيده بنده براي شروع کفايت مي کرد; ولي وظيفه از دوش کساني که قدم در راه انقلاب نهادند برداشته نمي شود که آن جرقه اوليه را به يک روشنايي گسترده تبديل کنند . مفهوم دولت در دنياي جديد، مفهوم تازه اي است، و معناي حکومت در دنياي جديد با معناي آن در پانصد يا هزار سال پيش، تحول بسيار يافته است . پانصد سال پيش وظايف حکومت ها بسيار محدود بود . حکومت ها، عمدتا عهده دار تامين امنيت مردم بودند و حفظ شهرها و مرزها از تهاجم را بر عهده داشتند .
حکومت ها در زندگي روزمره چندان دخالت نمي کردند . حتي اقتصاد چندان تحت تاثير دخالت حکومت ها نبود و بيشتر تحت تاثير عوامل طبيعي بود . حکومت ها پانصد سال پيش خود را موظف نمي ديدند که در آموزش و پرورش يا فرهنگ يا تبليغات دخالت کنند; اما وقتي دولت به معناي جديد آن پديد آمد، حکومت ها در همه امور مردم، از بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا حل و فصل دعاوي و فرهنگ و علم دخالت کردند .
مفهوم جديد ولت سبب شد که مردم در دين داري دچار تعارض شوند که آيا بايد دنباله رو مراجع ديني باشند يا دنباله رو دولت هايي که مي خواهند فرهنگ و اقتصاد و نحوه زندگي را به آنان ديکته کنند .
امام قدس سره بذر فلسفه سياسي اسلام را با نظريه ولايت فقيه در خاک جامعه ما کاشت . اين بذر هم ريشه داد و هم ساقه . اما اين به معناي آن نيست که اين شاخه رشد نمي کند، شاخه هاي جديدي نمي دهد و آن ريشه گسترش نمي يابد .
مهم اين است که اين درخت، هويت خود را حفظ کند . اينکه اشاره کرديد، ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي نبوده و بعدا در مجلس خبرگان به آن اضافه شده است، مسئله قابل ملاحظه ايي است . من از جناب عالي سؤال مي کنم آيا امام قدس سره که سال ها قبل از پيروزي انقلاب، در نجف مفهوم ولايت فقيه را از کتب فقهي استخراج کرده، آن را پرورش داده، تدريس کرده و به صورت يک کتاب درآورده و عرضه کرده است، براي جايگاه اين مفهوم در قانون اساسي نظامي که به رهبري خود او در يک انقلاب به پيروزي رسيده، طرح و انديشه اي نداشته است؟ اگر در پيش نويس قانون اساسي، پيش بيني نشده يک نقطه ضعف بوده است .
اين بدان معنا نيست که امام قدس سره بر نبود ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي، صحه گذارده باشد . امام قدس سره ولايت فقيه را در دوره جديد بيان کرد . شايد ملا احمد نراقي نخستين کسي است که به اين موضوع در فقه ما به طور جدي پرداخت . اما امام قدس سره اين مسئله را در دوره جديد به گونه اي کلاسيک مطرح ساخت .
براين اساس، چرا امام قدس سره در پاريس اين مسئله را به منزله مباني انقلاب بيان نمي کند؟ پاسخ من به شما اين است که زمان حضور امام قدس سره در پاريس، فرصت مناسبي براي طرح مباحث نظري و فقهي و فلسفي نبود . شما اگر مجموعه مصاحبه هايي که با امام قدس سره در پاريس صورت گرفته، پيش چشم داشته باشيد، تصديق مي کنيد که امام قدس سره خارج از ايران در يک فضاي تب آلود، رهبري انقلاب را در مراحل حساس قبل از پيروزي، از نظر خارجي بر عهده داشت .
نوع سؤالاتي که از امام قدس سره پرسيده مي شد، اين بود که شما مثلا درباره نفت چه تصميمي داريد؟ يا مثلا با مسئله بي حجابي چه خواهيد کرد؟ يا مثلا خبرنگار لوموند وقتي در نجف خدمت امام قدس سره رسيده بود، اندکي قبل از خروج امام قدس سره از عراق، سؤال کرده بود که شما با مخالفان خود چه مي کنيد . امام قدس سره از گروهي افراد مورد اعتماد خود خواسته بودند که پيش نويسي براي قانون اساسي تهيه کنند . حالا من جزييات اين امر را نمي دانم ولي اين پيش نويس مثل هر نمونه ديگري صرفا يک پيش نويس است، و وقتي در مجلس خبرگان موضوع ولايت فقيه مطرح شد، امام قدس سره شاهد و ناظر بود و به دقت مذاکرات و مسير تصميمات آن مجلس را مي گرفت . بنده به ياد مي آورم در همان زمان کساني از اعضاي مجلس خبرگان با ولايت فقيه مخالفت کردند .
امام قدس سره مخالفت آنان را هم مي شنيدند، و اينکه ولايت فقيه در مجلس خبرگان به اين صورت به پيش نويس اضافه شد، امري بود که صددرصد مورد تاييد امام قدس سره بود، و در واقع تحقق همان انديشه اي بود که امام قدس سره - به فرموده خودشان - احياگر آن بودند .
پس اين امري طبيعي است و در واقع نبودن آن در پيش نويس تعجب آور است نه بودنش در مجلس خبرگان . اما نظر به اينکه انقلاب اسلامي سريع به پيروزي رسيد، به قدر کافي براي اداره کشوري مانند ايران در شرايط فعلي جهان، نيرو و مدير تربيت نکرده بود و اينها مشکلاتي بود که به ذهن خود ما هم مي رسيد . بنده چون مختصري قبل از انقلاب کار مديريتي و اجرايي انجام داده بودم، به خوبي اين خطر را احساس مي کردم . اما اگر شما به جاي امام قدس سره بوديد، آيا حاضر مي شديد که اين فرصت طلايي را که قرن ها مردم ايران منتظر آن بودند، از دست بدهيد؟ آقاي دکتر شما چه تعريفي از جمهوري اسلامي داريد؟ بين جمهوري و اسلامي چه رابطه اي برقرار است؟ سؤال خوبي مطرح کرديد . ابتدا بايد يک بحث مقدماتي مطرح کنيم و ببينيم ترکيب جمهوري اسلامي چگونه ترکيبي است . آيا به قول شيمي دان ها از گونه مخلوط است يا ترکيب .
آيا جمهوري اسلامي، امري مرکب است، يعني پديده يي است حاصل از کنار هم گذاشتن جمهوريت به معناي اروپايي آن و اسلام، يا اينکه اين جمهوري اسلامي يک واقعيت مستقل است؟ و ترکيبي است که وحدت دارد؟ اعتقاد ما اين است که جمهوري اسلامي يک واقعيت مرکب مستقل است، و حاصل کنار هم قرار گرفتن جمهوريت و اسلام نيست، که حال سؤال کنيم غلبه با کدام است، آيا پنجاه پنجاه است، يا مثلا «جمهوري » آن را درشت تر بنويسيم يا «اسلامي » آن را . مقام معظم رهبري نيز در يکي از سخنراني هايشان اشاره کردند که مردم سالاري ديني - البته بنده نقل به مضمون مي کنم - حاصل کنار هم نهادن دين و مردم سالاري نيست; بلکه مردم سالاري ديني يک حقيقت است . اما بنده جمهوري اسلامي را نوع حکومت جامعه اي مي دانم که اکثر مردم آن به اسلام معتقد هستند و مي خواهند اسلام بر جامعه آنان حکومت کند . چنين حکومتي جمهوري اسلامي نام دارد . جمهوري، از آن جهت که اکثر مردم اين نوع حکومت را مي خواهند . و اسلامي نيز از آن روي که اين جمهور مردم نوع حکومت خود را حکومت اسلام مي خواهند . با چنين تصوري بنده گمان نمي کنم که ما دچار يک تناقض و تعارض بشويم . شما براي مشروعيت، منبع الاهي قايل هستيد؟
بله! اصلا مگر معناي دين غير از اين است؟ پس اگر جمهوري اسلامي يعني اينکه مردم ديندار حکومت اسلامي مي خواهند; پس چرا مردم نمي توانند پايه اين شروعيت باشند، و اصل حکومت از خدا گرفته مي شود؟ بله، منظور بنده از اينکه مشروعيت حکومت از دين گرفته مي شود اين است که مردم در همه چيز و همه جا نمي توانند همانند يک جمهوري غيرديني، مثل يک جمهوري لائيک يا ليبرال، به آراي عمومي تکيه و استناد کنند .
فرق جمهوري اسلامي با يک جمهوري غيرديني يا لائيک اين است که مردم در جمهوري اسلامي با تقاضاي اکثريت، خودشان حاکميت دين را بر خود مي پذيرند . پذيرش حاکميت ديني به اين معناست که راي مردم در آنچه از منظر وحي (يا نتيجه وحي) مسلم شناخته مي شود، دخالت نخواهد داشت .
براي نمونه اگر در جامعه اي اکثر نمايندگان را هم مردم انتخاب کردند، حال به فرض اين نمايندگان راي دادند که شراب حرام نيست، آيا بنده يا شماي متدين بايد از جمهوريت پيروي کنيم يا از اسلاميت؟ قبل از انقلاب نيز همين گونه بود . مگر همين شراب و ماليات آن در مجلس تصويب نمي شد و کارخانه هاي شراب سازي طبق قانون وجود نداشت؟ ولي ما و شما از اين حکم حکومتي تبعيت نمي کرديم . البته اين بدان معنا نيست که ديگر مردم هيچ کاره اند .
همچنين به اين معنا نيست که همه چيز از نوع همين حلال و حرامي است که فقها در رساله هايشان آورده اند منطق وسيعي وجود دارد که محتاج شور و مشورت است; يعني اسلام اصولي کلي را عرضه کرده است و ممکن است تشخيص مصاديق اين اصول نيازمند مشورت باشد، و اين، مقامي است که در آن راي گيري و بحث و مشورت صورت مي گيرد . بنابراين حکومت، تنها در کليت به جمهوري متکي نيست; بلکه در بسياري از مصاديق احکام شرعي نيز محتاج راي و مشورت خبرگان و کارشناساني است که مردم آنان را انتخاب مي کنند، و در نتيجه نه تنها حضور دائمي مردم در اداره کشور حفظ مي شود بلکه حضور کارشناسان متخصص در کنار فقها، و هم حضور فقها در جايگاه خود معنا پيدا مي کند .
گاه در بيانيه هاي سياسي برخي احزاب يا سخنراني هاي بعضي افراد مشاهده مي شود که کفه مردم سالاري را چنان سنگين مي کنند که ديگر جايي براي دين باقي نمي ماند . براي نمونه مي گويند ملاک، مردم هستند، اگر مردم زرتشتي بودند، حکومت زرتشتي داشتند، و اگر مردم مسلمان بودند، حکومت اسلامي داشتند و اين حرف درستي است . ولي من مي خواهم از اين دوستاني که آنان را مسلمان و متدين مي دانم - و هيچ قصد جسارت در حق ايشان ندارم - سؤال کنم که آيا حکومت اسلامي نقشي ارشادي از نظر فکري و فرهنگي براي مردم دارد يا نه؟ آيا رهبر ديني در يک حکومت اسلامي جلو مردم حرکت مي کند يا پشت سر آنان؟ و اساسا رهبر يعني چه؟ حکومت مکتبي وظيفه اي براي هدايت و ارشاد مردم دارد . حکومت ديني به اين معناست .
اميرالمؤمنين عليه السلام وقتي با مردم پيمان مي بندد، مي گويد: اي مردم، شما حقي برگردن من داريد و من نيز حقي بر گردن شما . در جامعه اي مانند امروز ايران که انديشه هاي غيرديني از هر سو هجوم مي آورند آيا ما بايد نقشي فعال داشته باشيم يا منفعل؟ من نمي گويم که خلاف نظر مردم عمل کنيم، ولي بايد ديد که نقش هدايتي و روشنگر حکومت در کجاست؟ آقاي دکتر، به نظر بنده درباره نکته اي که شما - به منزله کسي که ديدگاه مستقل دارد - مطرح کرديد، همگان توافق دارند; ولي ما در روش مشکل داريم . يعني آيا حکومت مثلا حق دارد که در جزيي ترين مسائل مردم مداخله کند؟ برخي مواقع اختلاف بر سر روش هاست .
همه ما در معرض خطا هستيم و همواره مي بايد به حکم آيه قرآن که مي گويد: الذين ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، يکديگر را به حق و حقيقت و راه درست دلالت کنيم . در اين معنا هيچ شکي نيست . مثال خيلي ملموسي مي زنم . اگر کسي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است و امور سينما و فيلم سازي در حيطه وظايف اوست، چگونه بايد سياست گذاري کند؟ آيا صحيح است که به نام مردم سالاري، به هر کسي اجازه دهيم هر سناريو و هر فيلم نامه اي را اجرا کند؟ آن هم به اين بهانه که مردم آزاد هستند و کسي آنان را مجبور نمي کند که به سينما بروند .
هر کس مي خواهد فيلم ديني بسازد مختار است، و هر کس هم مايل است فيلم ديگري بسازد، آزاد است . گروهي معتقدند مردم سالاري يعني اينکه اجازه بدهيد هر کس در عرصه سينما هر کاري خواست انجام دهد، انجام بدهد . بنده اين چنين اعتقادي ندارم . من مي گويم ما در مقام حکومت ديني اگر تشخيص بدهيم فيلم سازي با فيلم خود مردم را به تباهي و فساد اخلاقي مي کشاند، وظيفه داريم مانع کار او شويم، و همچنين وظيفه داريم امکانات و تسهيلات را براي آن فيلم سازي تهيه کنيم که مي خواهد مردم را به اخلاق، معنويت، کار، جديت، انضباط، رشد، علم و فرهنگ درست دعوت کند . آقاي دکتر، شما بحث را از حوزه فلسفه سياسي به عرصه فرهنگ کشانديد;همان دغدغه اي که سال هابا آن زندگي کرده ايد.
ولي آقاي دکتر، بعد از 24 سال که ما اين همه کنترل کرديم، منع کرديم، و کوشيديم تا در حکومت، متولي اصلاح اخلاقي جامعه باشيم، حالا چه اتفاقي در جامعه افتاده است؟ چرا آن روش ها جواب نداده اند؟ آقاي دکتر، در مقام يک متفکر اسلامي، بايد از خودتان بپرسيد چرا در حکومت اسلامي، ميزان رشد اخلاق و معنويت در جامعه کاهش يافته است؟ به عقيده من اشکال در روش هاي ماست و ما بايد اين اشکال ها را اصلاح کنيم . بنده نگراني شما را در باب روش هايي که داشته ايم قبول دارم . نگراني شما، بسيار به جا بوده است . ما بايد مدام روش هاي خود را نقد کنيم .
تاکيد بنده تا حد زيادي بر سر مباني است وگرنه من معتقدم که ما چون تجربه حکومت نداشته ايم و روش هاي ما، شيوه هاي آزموده شده اي نيستند، همواره مي بايد آنها را به ديده ترديد بنگريم و نتايجشان را ارزيابي کنيم . البته اينکه بايد روش هاي ما حساب شده باشد، به اين معنا نيست که مطلقا جلوي هيچ چيز را نگيريم .
براي مثال اگر سازمان آب متوجه شود که نهري از فاضلاب وارد آب شهر مي شود که مردم را بيمار مي کند، وظيفه ندارد که جلوي آن را بگيرد؟ آيا مسئولان فرهنگي حکومت اگر تشخيص بدهند که يک جرياني در رودخانه فرهنگي کشور به مثابه يک فاضلاب عمل مي کند، نبايد جلوي آن را بگيرند . اين بدان معنا نيست که ما قيم مردم هستيم .
اگر خلاف اين عمل رفتار کنيم در برابر مردم مسئوليم . مردم سالاري به اين معنا نيست که ما در عرصه فرهنگ و ارزش هاي خود منفعل باشيم . ما بايد در اين عرصه ها فعال باشيم و خودمان را مسئول بدانيم و براي اجراي آن خواسته اي که مردم براي آن قيام و انقلاب کردند بکوشيم . هر چند در بسياري موارد نيز ممکن است با روش هاي غلط نتيجه عکس بگيريم . اشاره آقاي حداد عادل در اين گفت وگو به چند نکته مهم اشاره مي کنند: نکته اول اينکه نظريه ولايت فقيه فاقد گسست تاريخي است و به هيچ وجه از ابداعات دوره جديد به شمار نمي آيد، و روح اين نظريه - يعني تبعيت از علما - از ديرباز وجود داشته است و هرچند دولت به معناي مدرن آن پديده جديدي است، همواره در ميان متدينان اين دغدغه به صورت جدي وجود داشته که تبعيت از حکومت نيازمند اذن فقيهان است .
نکته دوم اينکه برآمدن نظريه ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امر عجيبي نيست . طبيعي است که امام قدس سره که از سال ها قبل در درس هايشان اين نظريه را پرداخته اند مترصد فرصت بوده اند تا آن را در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي تثبيت کنند .
براين اساس، اعتقاد به اينکه معمار انقلاب اسلامي خود تمايلي به درج ولايت فقيه در قانون اساسي نداشته است، بسيار بي پايه مي نمايد . طبيعي است شاگردان امام در مجلس خبرگان درباره تاکيد استادشان بر نظريه ولايت فقيه آگاهي کافي داشته اند . در نتيجه اين امر عجيب تر مي نمايد که چگونه در پيش نويس قانون اساسي اين اصل به صراحت نيامده است . نکته ديگري که آقاي حداد متذکر مي شوند اين است که مردم سالاري ديني تاليف دو پاره جمهوريت و اسلاميت نيست، به گونه اي که دو چيز از هم جدا ترکيب شده باشند; بلکه در مجموع يک حقيقت ديني است، و ازاين رو نمي توان مؤلفه هاي دموکراسي را تماما در مردم سالاري ديني مشاهده کرد .
تعريف آقاي حداد عادل از مردم سالاري اسلامي و جمهوري اسلامي اين است که مردم از سر اختيار به حکومت ديني تن داده اند، و بدون انتخاب مردم، اساسا حکومت اسلامي پديد نمي آيد و در عين حال مردم در جايي که دين اظهارنظر کرده است از خود اختياري ندارند و ازهمين رو مشروعيت حکومت، ديني است و تحقق حکومت، مردمي: نکته ارزنده ديگري که در اين گفت وگو بدان اشارت رفته، اين است که با وجود ديني بودن مشروعيت حکومت، حوزه هاي پرشماري وجود دارد که به راي مردم وابسته است تطبيقات بسياري از احکام، وابسته به نظر کارشناسان است و در اين محدوده باب مشورت و مشارکت کاملا گشوده است . بنابراين چنين نيست که با پذيرش اسلاميت، نتوان جايي براي جمهوريت باز کرد: مطلب ديگر که به درستي در گفت وگو آمده، اين است که دولت اسلامي صرفا دنباله رو نيست بلکه دولت در حکومت اسلامي همراه با مفهوم رهبري است و ازاين رو دولت وظيفه هدايت را نيز بر عهده دارد . مردم سالاري ديني نيز به اين معنا نيست که دولت نتواند اقدامات بازدارنده را به اجرا بگذارد .
