موسسه صراط مبین

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.1

اين بيان از فرمايشات امام خميني قدس سره ترسيم كننده ميزان حق مردم در تشكيل حكومت اسلامي است. همچنان كه بدون اراده مردم، تحقق چنين نظامي از محالات است، اداره و ادامه آن نيز مديون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن ها است2. در ديدگاه امام قدس سره حكومت هاي ديگر و از جمله نظام سلطنتي چون متكي به اراده و رأي همگان نيست، بي اعتبار است3. امام خميني قدس سره در اوايل پيروزي انقلاب بيش از هر چيزي بر آراي عمومي تأكيد داشتند:

ماهيّت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت ها قرار داده است، با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد.4

حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام الهام خواهد گرفت و متكي به آراي ملت خواهد گرديد.5

ما تابع آراي ملّت هستيم، ملت ما هرطوري راي داد ما هم از آن تبعيت مي كنيم، ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم6.

حضور مردم در صحنه قانونگذاري

اين اختيار و حق مردمي در تمامي شؤون حكومت ساري و جاري است، امام قدس سره درباره انتخاب نمايندگان مي فرمايند:

همه بايد بدانند كه امروز هيچ قدرتي نيست كه بتواند يك وكيل را تحميل كند... هيچ كس الان در ايران، هيچ مقامي در ايران نيست كه قدرت اين را داشته باشد كه يك وكيل تحميل كند و بنابراين، امروز مسؤوليت به عهد ملت است7.

ضرورت حضور هميشگي مردم

بنيانگذار نهضت اسلامي تا پايان عمر شريف شان بر اين مهم تأكيد داشتند، همچنانكه در وصيت نامه آورده اند:

... وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهوري و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب مي كنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار مي شود، مثلاً در انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روي موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسؤول مي باشند8.

حضور مردم در انتخاب رهبر

باز در جاي ديگر در پاسخ به نامه اي، به حضور مردم در انتخاب رفيع ترين جايگاه در نظام اشاره مي فرمايند:

... اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در اين صورت او وليّ منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.9

نظارت مردم بر امور كشور

در ديدگاه امام قدس سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانين اسلامي بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهي از منكر كنند، ايشان در اوايل نهضت چنين ويژگي اي را براي جامعه اسلامي پيش بيني مي كنند:

جامعه فردا، جامعه اي ارزياب منتقد خواهد بود كه در آن تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست.10

و بعد از پيروزي انقلاب نيز به آن سفارش مي فرمايند:

اين يك سفارش عمومي است... با كمال دقت ملاحظه كنيد كه كساني به عنوان اسلام، به عنوان مسلمين، به عنوان معممين، يك قدم خلاف بر ندارند كه خداي نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوري كه هست، قبيح نشان بدهند.

اين در نظر من از همه چيزها اهميّتش بيش تر است و مسؤوليت اش هم بيش تر... همه و همه موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند، اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن... .

اگر ديدند كه يك كميته اي خداي ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مي كند، كشاورز بايد اعتراض كند، بازاري بايد اعتراض كند، معممين و علما بايد اعتراض كنند... .11

اسلام گفته برو به او بگو، نهي كن، بايستد در مقابلش، بگويد اين كارت انحراف بود، نكن12.

فرمايشات امام خميني قدس سره هيچ بهانه اي براي خرده گيران در باب لزوم رعايت حق مردم باقي نگذاشته است. توصيه هاي ايشان سرتاسر حكايت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاري و خدمتگزاري به آن ها است. ايشان هر مقامي و پستي را فقط مسؤوليتي مي داند كه هدف از آن خدمت به خلق خداست. ديدگاه امام قدس سره از سوي شاگردان و پيروانش در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين تجلي يافته است:

حاكميت مطلق برجهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.

در اصل 107 نيز آمده است:

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

حال به بررسي مفهوم ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام قدس سره مي پردازيم:

گستره ولايت فقيه در ديدگاه امام قدس سره

از نظر امام قدس سره ولايت مطلقه فقيه همان ولايتي است كه از جانب خداوند به نبي اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام واگذار شده است و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام الهي تقدم دارد و ايشان در اين باره مي فرمايند:

حكومت يكي از احكام اوليه است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد.

حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح است، مادامي كه چنين است جلوگيري كند... اين از اختيارات حكومت است... 13.

و باز مي فرمايند:

ولي فقيه قادر است در وراي امور حسبيه و احكام اوليه و ثانويه و قوانين بشري در راستاي امور عمومي و مصلحت جامعه اسلامي به تعيين ماليات، تحديد مالكيت، تأديب شوهر متخلف، اجراي طلاق و... بپردازد14 احكام او لازم الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احكام شرعيه و فرعيه است. ولي فقيه دارنده همان اختيارات معصوم عليه السلام در اين باب است و زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد.15

در ديدگاه امام اختيارات مسؤولين نظام حتي در عالي ترين مراتب، از نصب و تنفيذ ولايت سرچشمه گرفته است. بر اين اساس امام قدس سره در باره انتصاب يكي از مسؤولين در آغاز پيروزي انقلاب مي فرمايند:

من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است...16

امام راحل قدس سره معتقد بودند ولي فقيه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمين را در طرق پيش بيني نشده در قانون حتي قانون اساسي بيابد، حق دارد قانون را نقض كند، اما اين نقض ظاهري است، زيرا قانون واقعي همان قانون اسلام، است كه ولي فقيه آن را نقض ننموده است.17

اوامر وليّ فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است.18

گروهي با مشاهده تعابير امام قدس سره در باب ولايت فقيه آن را مقابل حق انتخاب و رأي مردم شمرده اند، براي رفع اين اشتباه به توضيح اين مطلب مي پردازيم:

مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه

اشتباه اين گروه، از تسامح در معني «مشروعيت» پديد آمده است. اگر مراد از اين اصطلاح «حقانيت قانوني» باشد، امام قدس سره در هيچ جايي مردم را فارغ از اين حق قلمداد نكرده است و بر عكس، امام قدس سره در تمامي برهه ها به حقوق مردم و ايفاي نقش و حق آنان در تحقق و تثبيت و تداوم انقلاب اشاره كرده اند و اگر مراد از مشروعيت «شرعي» بودن حكومت و حاكميّت باشد، هيچگاه مردم قداست شريعت را منتسب به خود نكرده اند تا شعبه هاي آن را هم مشروع از سوي غير خدا تلقي كنند.

امام راحل قدس سره در يكي از كلماتشان به اين نكته اشاره مي فرمايند:

واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگان هايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيّت پيدا نكنند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند دولت به جميع شؤونه، طاغوتي و محروم خواهد بود.19

امام قدس سره در گفته بالا بر اهميّت و لزوم تعيين رهبر توسط مجلس خبرگان تأكيد مي فرمايند و نبود ولي فقيه را با طاغوتي بودن كل نظام مساوي مي شمارد و در مناسبت هاي مختلف آن را يادآوري مي شوند.

به اعتقاد امام قدس سره طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي فردي نصب شود.20 و فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي را دارا مي باشند.21

بنابراين لازم است ارگان ها و نهادها مشروعيت خود را از وليّ فقيه به واسطه نصبي كه از سوي خداوند متعال دارد، بگيرند و به اين معنا نيست كه مردم، حقّي در حاكميت اسلامي ندارند.22

علاوه بر اين تصور اين كه وليّ فقيه مشروعيت را از نهادها سلب كند تصوري باطل است مگر آن كه در مسير خلاف اسلام گام بردارند كه خود به خود اين شايستگي، را از دست مي دهند.

مراد از مشروعيت اجزاي حكومت آن است كه در صورت صحت عملكرد تنها در سايه ولايت فقيه مشروع هستند و در نبود هر يك از اين دو ركن (فساد در عملكرد و نبود ولي فقيه) باطل و طاغوت تلقي مي شوند.

اين اشتباه باعث گرديده تا چنين استنتاج شود كه چون قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولايت فقيه كسب مي كند، پس او اختيار نقض آن را دارد چون مشروعيت (حقانيت) او الهي است.23 حال آن كه بهتر است بگوييم كه وليّ فقيه خود مهر شرعي بودن به قانون مي نهد.

اساسا ويژگي رهبري در حكومت اسلامي آن است كه حافظ اسلام و مسلمين و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را براي چنين امري برگزيده اند تا به بهترين شيوه در چارچوب اسلامي، جامعه را اداره كند.

گرچه مشروعيت وي به واسطه نيابت معصومين عليهم السلام ، مستقيما از سوي شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخيص صلاحيت و معرفي رهبر است تا به اعمال مشروعيت بپردازد.

براساس ديدگاه امام قدس سره فقهاي عادل منصوب به ولايت شارع هستند24. و عدم تشخيص و حمايت مردم از آنان براي حكومت از مشروعيت آن ها نمي كاهد و مردم مكلفند كه براي استقرار و استمرار چنين حكومتي تلاش كنند.25 رأي و نظر آنان شرط تحقق ولايت خواهد بود و نه ثبوت آن26.

امام راحل قدس سره در بيانات گوناگوني اين مشروعيت و مقبوليت و حق مردم و همچنين پشتيباني آنان را گوشزد فرموده اند:

... مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزاي آن بسيار زياد است.27

قيام بر ضد حكومت اسلامي در حكمِ كفر است، بالاتر از همه معاصي است.28

ملت رأي داده است به جمهوري اسلامي، همه بايد تبعيّت كنيد، اگر تبعيّت نكنيد محو خواهيد شد... .

نهضت ايران نهضتي بود كه خداي تبارك و تعالي در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوري اسلامي، به عنوان احكام اسلام در خيابان ها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمي خواهيم و حكومت عدل اسلامي و جمهوري اسلامي مي خواهيم.29

... اعلام كردم كه مردم جمهوري اسلامي مي خواهند، جمهوري غربي نمي خواهند، جمهوري كمونيستي نمي خواهند. مخالفت با جمهوري اسلامي مخالفت با رأي موكلين است.30

... ما دولت را تعيين كرديم به حسب آنكه هم به حسب قانون، ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم.31

به موجب حق شرعي و براساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي... موقتا تعيين شد و شروع به كار خواهند كرد.32

همچنين امام قدس سره در حكم رياست جمهوري شهيد رجائي مجددا بر اين مشروعيّت و مقبوليت تأكيد مي فرمايند:

و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه وليّ امر باشد اين جانب رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم.33

در اين كلمات حضرت امام قدس سره ولايت را بر پايه حق شرعي و عرفي بنا مي نهند و مشروعيت حق مردمي را تأييد مي فرمايند. اساسا خواسته مردم از حكومت اسلامي اين است كه خارج از چارچوب تعاليم شرع گام برندارند.

بنابراين، وليّ فقيه ذي حق و مكلّف است كه به حفظ نظام اسلامي و تطبيق مقررات با احكام اسلامي بپردازد، اين جا است كه مراد از ولايت مطلقه آشكار مي شود و رهبر به وليّ فقيه تعبير مي شود.

دقيقا در راستاي همين حق و اختيار شرعي، براساس حق عرفي -برگرفته از رأي مردم- وي قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعي با عرفي، حق شرعي را مقدم داشته و وراي قوانين موضوعه بشري چون قانون اساسي نظر دهد، همچنان كه در صورت تزاحم مصلحت و احكام حكومتي با احكام شرعيه و فرعيه، احكام حكومتي را مقدم دارد.

پس در جامعه اسلامي، شرعي بودن اركان و نهادهاي حكومتي و عملكرد آن ها بر مبناي شريعت، مقدم بر هر چيز ديگري است و در نظام جمهوري اسلامي مردم با انتخاب خود، اين تشخيص و اختيار را به وليّ فقيه واگذار كرده اند.

اشتباه در تحليل مشروعيت و تفسير حقانيّت مردمي باعث مي شود تا حكومت ولي فقيه به مانند حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري تلقي شود و مطلق بودن اختيارات وي مساوي سلب اختيارات مردمي محسوب شود و مشروعيت الهي او را به معني نفي حقانيت و مقبوليت مردم بپندارند.

از اين رو اين گروه ناچار مي شوند تمامي آنچه را امام قدس سره درباره نقش و رأي مردم فرموده اند توجيه و تحريف كنند و چنين استنباط كنند كه اگر وليّ فقيه جرم و گناهي را نيز مرتكب شود ولايت او استمرار مي يابد، درحالي كه امام صراحتا از لزوم نظارت مردمي سخن گفته اند و همه را مسؤول دانسته اند34 و در وصيت نامه تأكيد بر رعايت شرايط خبرگان توسط مردم كرده اند تا اسلام و حكومت اسلامي با انتخاب ناصحيح حاكم تباه نشود.

فراتر از همه اين امور، اختيارات وليّ فقيه درباب تشخيص احكام ثانويه و تطبيق مقررات و همچنين مصلحت نظام، برعهده ارگان هايي چون مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام گذارده شده است.

علاوه بر اين ها به تعبير امام قدس سره وليّ فقيه اگر گناه صغيره اي انجام دهد خود به خود از ولايت ساقط مي شود، با اين حال تشخيص اين امر براساس اصل 111 قانون اساسي برعهده خبرگان مردم است همچنان كه انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آن ها است.

با اين حال برخي علاقه مندند كه همواره بين جمهوريت نظام كه شكل حكومت است و اسلاميّت كه محتواي آن را تشكيل مي دهد جدايي اندازند كه نتيجه اي جز كاهش صبغه اسلامي يا تضعيف حق مردمي نخواهد داشت، در حالي كه پذيرش گرايش مكتبي براي نظام به معناي نفي دموكراسي نيست و اسلامي بودن جمهوري به مفهوم نفي حاكميت ملي نمي باشد و اساسا هيچگاه اصول دموكراسي ضرورت نفي يك جامعه ايدئولوژيكي و مكتبي را ايجاب نمي كند و هيچ كس اسلامي بدون جمهوري را بر مردم تحميل نكرده و آنان خود به سوي حكومت وحي و قانون الهي رفتند و متمايل به كساني شدند كه اين قانون را تحكيم مي كنند و خود، قانون و وحي ممثل هستند. اين افراد بالاصالة معصومين عليهم السلام و بالنيابه فقهاي عادل هستند.

سيلان مشروعيت اينان از بالا به پايين و حقانيت و تحقق آن از پايين به بالا جريان مي يابد و اين هر دو ركن در كنار هم، قدرت اعمال ولايت را براي حاكم اسلامي فراهم مي سازد.

پاورقيها:

10. صحيفه نور.

11. صحيفه نور.

12. صحيفه نور.

13. صحيفه نور، ج20، صص 170، 171.

14. صحيفه نور

15. ولايت فقيه

16. صحيفه نور، ج3، ص 227.

17. صحيفه نور.

18. صحيفه نور.

19. صحيفه نور.

1. صحيفه نور، ج3، ص42، مصاحبه امام با روزنامه انگليسي فاينشنال تايمز مورخ 18/8/1357.

2. صحيفه نور، ج21، وصيت نامه سياسي الهي امام قدس سره .

20. سروش، عبدالكريم (تحليل مفهوم حكومت ديني).

21. كديور، محسن «نظريه هاي دولت در فقه شيعه».

22. ولايت فقيه، «مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني».

23. امام قدس سره ، تحريرالوسيله.

24. طاهري خرم آبادي، سيدحسن، «ولايت فقيه و حاكميت ملت».

25. صحيفه نور.

26. صحيفه نور.

27. صحيفه نور، ج3، ص 227.

28. صحيفه نور.

29. صحيفه نور.

30. صحيفه نور.

31. صحيفه نور.

32. صحيفه نور.

33. صحيفه نور.

34. جوادي آملي، عبدالله، «مجموعه سخنراني هاي پيرامون ولايت فقيه».

3. صحيفه نور، ج10، صص 121 - 120.

4. وصيت نامه، صحيفه نور، ج 21.

5. صحيفه نور.

6. صحيفه نور.

7. صحيفه نور.

8. وصيت نامه حضرت امام قدس سره .

9. صحيفه نور.