جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام از مباحثي است كه در سالهاي اخير توجّه بسياري از صاحب نظران را به خود جلب نموده است. اين بحث را مي توان طي چند مطلب مورد بررسي قرار داد:
1- اركان عقلي حكومت
بنا بر آنچه عقل نظري و عقل عملي حكم مي كند، حكومت در هر جامعه، در هر زمان و مكان بايد بر دو پايه اصلي قدرت و مشروعيت استوار گردد؛ زيرا حكومت بدون قدرت، حكومت نيست و حكومت بدون مشروعيت، ظلم است.
به عبارت ديگر، به مقتضاي حكم عقل نظري، حكومت بايد از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه بر پا كند و به مقتضاي حكم عقل عملي، حكومت بايد مشروعيت داشته باشد؛ يعني عدل را در جامعه پياده كند.
عقل نظري گواهي مي دهد كه بدون قدرت، حكومت بر پا نمي شود و تداوم نمي يابد؛ يعني هر حكومتي در حدوث و بقاي خود به قدرت، وابسته است و قدرت حكومت است كه موجوديت آن را در پيدايش و در بقا، تضمين مي كند. عقل عملي؛ يعني وجدان عقلي نيز به روشني حكم مي كند كه حكومت بايد عادل باشد تا از مشروعيت برخوردار شود. حكومتي كه بر مبناي عدل بر پا نگردد، فاقد مشروعيت است و حكومت فاقد مشروعيت، ظلم است كه در نظر عقل عملي، كاملاً محكوم و مطرود مي باشد.
2- منبع قدرت و حكومت
در برابر اين پرسش كه منبع قدرت در حكومت چه بايد باشد، دو پاسخ وجود دارد:
2/1- جبر و اكراه يا قدرت مافوق اراده مردم. بدين ترتيب كه حكومتي با تكيه بر قدرتي مافوق اراده مردم، بر جامعه حكمراني كند. كسب قدرت به اين شيوه و پيدايش حكومت به اين صورت از ديدگاه شرع اسلام پذيرفته نيست.
در آيات كريمه قرآن، به طور مكرر بر اين مطلب تأكيد شده است كه رهبران الهي، مأمور به فراخواني مردم به منظور حمايت و پيروي از آنان در جهت برپايي حكومت عدل و جامعه قانونمند هستند، نه آن كه با اعمال زور و سلب اختيار از مردم، بر مردم حكومت كنند.
خداوند خطاب به رسول اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد:
«و لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين»
يعني: اگر خدايت مي خواست، همه آنان كه در زمين زندگي مي كنند ايمان مي آوردند. آيا تو مي خواهي مردم را با اكراه مؤمن كني؟
و نيز مي فرمايد: «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي»
يعني: در دين اكراهي نيست؛ (زيرا) هدايت از گمراهي آشكار شد.
«فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر»
يعني: تو فقط ياد آورنده اي، بر آنان چيره نيستي.
از اين آيات و آيات ديگر استفاده مي شود كه در اسلام، به كارگيري روش اكراه بر مردم، يا به عبارتي بهره گيري از قدرتي مافوق اراده و اختيار مردم براي برپايي حكومت و تأسيس جامعه اسلامي، مردود و ناپسند است و خداي متعال، به انبيا و اوليا، اجازه بهره جستن از قدرت مافوق اراده مردم را براي برپايي حكومت الهي و تأسيس جامعه مبتني بر قانون خدا نداده است.
در قرآن كريم، قرائن فراواني وجود دارد كه مقصود از ايمان در اين آيه و بسياري از آيات ديگر، اطاعت و پيروي از رهبر الهي و گردن نهادن به حكومت خداست، نه صرف اقرار به اصول دين اسلام و اعلام پذيرش احكام و قوانين آن. از جمله قرائن، آيه هاي زير است:
«واذكروا نعمة الله عليكم و ميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا و أطعنا»
يعني: به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما و پيماني كه از شما گرفت. آن گاه كه گفتيد: شنيديم و اطاعت كرديم.
و نيز:
«و يقولون أمنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم يتولي فريق منهم من بعد ذلك و ما أولئك بالمؤمنين»
يعني: و مي گويند به خدا و رسول ايمان آورديم و اطاعت كرديم، سپس گروهي از آنان پشت كرده و از اطاعت سرباز مي زنند، اينان مؤمن نيستند.
البته اين موضوع فقط در باره تأسيس جامعه الهي و برپايي حكومت قانون عدل است، اما پس از برپايي آن با اراده و حمايت مردم، وظيفه رهبران الهي است كه با قدرتي كه از راه حمايت مردم به دست آورده اند - از طريق اجراي امر به معروف و نهي از منكر - به حفظ قانون عدل در درون جامعه اسلامي اقدام كنند. و نيز به دفاع از موجوديت جامعه و حكومت اسلامي و گسترش عدل و پاكي در سراسر جهان - از راه تبيين حق و فراخواني جوامع بشري به عدل و تقوي و در صورت لزوم با استفاده از قدرت و جهاد به منظور براندازي سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانها و مستضعفان - بپردازند.
علاوه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلي نيز اقامه عدل اجتماعي، متوقف بر خواست و اراده مردم است؛ بدين معني كه در صورت فقدان اراده جمعي، برقراري عدل اجتماعي مقدور نيست. بنابراين، چه از نظر شرع و چه از نظر عقل، برپايي حكومت عدل در جامعه، به خواست و اراده مردم بستگي دارد. امام خميني رحمه الله در اين باره مي فرمايد:
«حكومت اسلام كه از مردم جدا نيست، از همين مردم و از همين جمعيت است.»
و نيز مي فرمايد:
«از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد. طبيعي است كه چون ملت ايران بيش از نود درصد مسلمانند بايد اين حكومت بر پايه هاي موازين و قواعد اسلامي بپا شود.»
به نظر مي رسد امام خميني در اين دو گفتار، به همان مطلبي اشاره دارند كه توضيح آن گذشت. گفتار اول ايشان، ناظر به ديدگاه شرع اسلام در زمينه مردمي بودن حكومت است و گفتار دوم اشاره به حكم عقل در اين زمينه است؛ زيرا طبق حكم عقل عملي، عادلانه بودن حكومت، حق مردم است و بر پايه حكم عقل نظري، اقامه حكومت عدل در ميان مردم، بدون اراده جمعي آنان امكان پذير نيست.
2/2- از آنچه به اختصار گذشت، پاسخ دوم پرسش ياد شده در باره منبع قدرت در حكومت، روشن مي شود. پاسخ دوم اين است كه قدرت حكومت، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، بايد از اراده مردم سرچشمه بگيرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعي آنان است كه در شكلهاي مختلف، بر حسب شرايط و مقتضيات مكاني و زماني، تبلور مي يابد.
امام خميني در اين زمينه مي فرمايد:
«اگر مردم پشتيبان يك حكومتي باشند، اين حكومت سقوط ندارد. اگر يك ملت، پشتيبان يك رژيمي باشند، اين رژيم از بين نخواهد رفت.»
البته حق تعيين سرنوشت، كه حضرت امام بدان تصريح فرموده اند به اين معنا نيست كه مردم در تعيين نوع اين سرنوشت، هيچ مسؤوليتي ندارند و هر چه انتخاب كنند، همان حق و عدل و صواب است، بلكه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم، مسؤولند كه از اين «حق» در جهت عدل و صواب استفاده كنند و آنچه را كه با دليل عقلي يا شرعي، صواب و عدل است، برگزينند و از گزينش آنچه ناصواب است و طبق دلايل عقلي و شرعي با عدل ناسازگار است، بپرهيزند.
3- منبع مشروعيت در حكومت
توضيح داده شد كه هر حكومت، بر دو پايه استوار است: قدرت و مشروعيت. همچنين بيان داشتيم كه هر يك از اين دو پايه، به منبع و سرچشمه اي متكي است و در بند دو نيز به شرح سرچشمه قدرت پرداختيم و اكنون پيرامون سرچشمه «مشروعيت» بحث مي شود.
پاسخ به اين پرسش ضروري است كه ملاك و منبع عادلانه، شايسته و مشروع بودن حكومت چيست؟
براي دستيابي به پاسخ، مقدمتا به سه موضوع اشاره مي شود:
مقدمه اول
به طور قطع ملاك و مشروعيت و شايستگي يك حكومت، نبايد نيازمند ملاكي ديگر براي اين خصوصيت (مشروعيت و شايستگي) باشد. از اين رو بايد اين ويژگي ذاتي باشد. به عبارتي ديگر، آنچه ملاك مشروعيت و شايستگي حكومت است، بايد خودش مشروع و شايسته بالذات باشد و براي مشروعيت و شايستگي اش، به دليل و سبب ديگر نياز نداشته باشد.
مقدمه دوم
آنچه مي تواند ويژگي عدل و ظلم و شايستگي و ناشايستگي و مشروعيت و نامشروعيت را پذيرا باشد، فعل ارادي و اختياري است. افعال غير ارادي، قابل توصيف به اوصاف مذكور نيستند؛ مثلاً گردش خون يا عمل دستگاههاي بينايي و يا شنوايي انسان را كه غير ارادي اند، نمي توان با عدل يا ظلم يا مشروعيت و شايستگي يا نامشروعيت و ناشايستگي، توصيف كرد، ولي گفتارها يا رفتارهاي ارادي انسان كه از روي اختيار و با آگاهي و اراده صورت مي گيرند، قابل توصيف به اوصاف ياد شده اند.
مقدمه سوم
از اين موضوع كه تنها فعل ارادي، قابل وصف به عدل و ظلم يا ناشايستگي و مشروعيت است، نتيجه مي گيريم كه در حقيقت، آنچه ملاك اتّصاف عمل ارادي به اوصاف مذكور است، اراده و اختيار مي باشد. اراده و اختياري كه منشأ پيدايش عمل اختياري است. ملاك و سبب اتصاف آن، به اوصاف ياد شده است.
از مقدمات ياد شده، مي توان نتيجه گرفت كه ملاك مشروعيت و عدل و شايستگي، بايد اراده شايسته و مشروع بالذات يا اراده عادل بالذات باشد؛ يعني اراده اي باشد كه از عدل و شايستگي و مشروعيت، تفكيك پذير نباشد. چنين اراده اي است كه مي تواند ميزان و ملاك سنجش عدل، در ساير افعال ارادي قرار گيرد. بنابراين، تنها چيزي كه مي تواند ملاك عدل و شايستگي و مشروعيت باشد، اراده خداوند است كه اراده اي عادل بالذات و شايسته و مشروع بالذات مي باشد. و هر اراده ديگري، چه اراده انسان و چه غير انسان، چه فرد انسان يا جامعه انساني، نمي تواند ملاك مشروعيت و شايستگي و عدل قلمداد شود؛ زيرا بالذات از عدل و شايستگي برخوردار نيست و تنها در صورتي قابل اتصاف به اين ويژگيها است كه تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعيت از اراده خداوند، نامشروع، ظلم و ناشايست خواهد بود.
در مجموع مي توان ادعا كرد كه ملاك مشروعيت حكومت در زمينه مسائل مربوط به قوه مقننه و يا مجريه و يا قضائيه، تنها اراده خداوند است و هيچ منبع ديگر، اگر چه اراده همه انسانها باشد، نمي تواند ملاك مشروعيت حكومت باشد.
امام خميني در همين زمينه مي فرمايد:
«حكومت اسلام، حكومت قانون است؛ در اين طرز حكومت، حاكميت، منحصر به قانون است، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست؛ قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد؛ همه افراد، از رسول اكرم صلي الله عليه و آله گرفته تا خلفاي آن حضرت، و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي، نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم صلي الله عليه و آله بيان شده است. اگر رسول اكرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود؛ خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است.»
از نظر عقل، تنها اراده خداوند است كه مي تواند ملاك مشروعيت باشد؛ زيرا علاوه بر توضيح ياد شده، آنچه ملاك مشروعيت رفتار يا گفتار ارادي است بايد بر آن رفتار يا گفتار مقدم باشد تا گفتار و رفتار، بر مبناي آن صورت پذيرد و تنها اراده اي كه بر همه اراده ها و همه رفتارها و گفتارهاي ارادي تقدم دارد، اراده خداوند است. به همين دليل، هم اوست كه مي تواند مبنا و ملاك مشروعيت افعال ارادي همه فاعلان صاحب اختيار و اراده باشد.
براي روشن شدن موضوع، مي توان اظهار داشت كه از نظر عقل، مشروعيت و شايستگي مي تواند دليل و سبب پيدايش فعل ارادي باشد؛ بدين معني كه انگيزه فاعل ارادي، از اجراي فعل، شايستگي آن باشد، ولي وجود فعل در خارج، لزوما دليل مشروعيت آن نخواهد بود.
بر همين اساس، عمل مشروع و شايسته، هميشه مشروعيت و شايستگي خود را وامدار دليلي است كه در خارج وابسته به وجود آن عمل نيست؛ عمل شايسته، چه در خارج تحقق يابد و چه نيابد، شايسته است؛ شايستگي عمل، به دليل مطابقت آن با ملاكهاي شايستگي و مشروعيت است، نه به دليل وجود آن عمل در خارج. از اين رو عملي كه در خارج به وقوع مي پيوندد، مي تواند شايسته يا ناشايست باشد.
به زبان فلسفي مي توان گفت كه مشروعيت، در سلسله علل وجود عمل ارادي است، ولي وجود عمل ارادي در سلسله علل مشروعيت نيست؛ يعني مشروعيت مي تواند دليل پيدايش و وجود عمل ارادي در خارج باشد، (در جايي كه فاعل، با انگيزه مشروعيت و شايستگي، به انجام عمل اقدام كند) ولي وجود عمل در خارج، نمي تواند دليل مشروعيت آن عمل باشد زيرا چه بسا عملي كه در خارج تحقق يافته، ناپسند و نامشروع باشد.
بنا بر آنچه گذشت، مشروعيت، بر وجود عمل ارادي در خارج تقدم دارد؛ زيرا در سلسله علل آن، قرار دارد؛ بنابراين، ملاك مشروعيت اعمال ارادي، بايد بر وجود آنها تقدم داشته باشد و آنچه بر وجود همه اعمال ارادي مقدم است، اراده خداوند است. علاوه بر حكم عقل كه ملاك مشروعيت حكومت را اراده خداوند مي داند، در شرع نيز تنها ملاك مشروعيت حكومت، اراده خداوند است.
متون شرعي در اين باره فراوان است. به عنوان نمونه به چند آيه از قرآن اشاره مي شود:
3/1- «ورَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ الّلهِ وَ تَعالي عَمّا يُشْرِكونَ وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدورُهُمْ وَما يُعْلِنونَ وَ هُوَ اللّه لا اِلهَ الّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الْاولي وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُون»
يعني: و خداي توست كه مي آفريند، و بر مي گزيند. آنان را بايسته نيست كه خود گزينش كنند. خدا منزه و برتر است از آن چه آنان، انباز خدا مي پندارند. و خدايت مي داند آن چه در سينه ايشان نهفته است و آن چه آشكار مي سازند، و اوست خداوندي كه خدايي به جز او نيست؛ ستايش از آن اوست در زندگي دنيا و آخرت، و حكومت از آن اوست و به سوي او باز خواهيد گشت.
در اين آيات، به صراحت اعلام شده است كه گزينش، منحصرا در اختيار خداي متعال مي باشد و روشن است كه مقصود از گزينش در اولين آيه، شايستگي و عدل و مشروعيت است و روح حاكم بر آيه چنين است كه شايسته تر و بهتر بودن، مخصوص خداست. با اراده اوست كه چيزي بر چيزي برتري مي يابد و برگزيده مي شود.
3/2- «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي اِلَي الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أفَمَنْ يَهْدِي اِلَي الْحَقِّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أمَّنْ لا يَهدِي الّا أنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون»
يعني: به آنان بگو: آيا از آن چه براي خدا انباز قرار داده ايد، كسي هست كه به سوي حق هدايت كند؟ بگو: خدا به سوي حق هدايت مي كند. آيا آن كس كه به سوي حق هدايت مي كند، به پيروي شايسته تر است يا آن كس كه به حق راه نمي يابد، مگر آن كه راهنمايي شود؟ پس چه مي شود شما را؟ چگونه قضاوت مي كنيد؟
3/3- «وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ و لاتَتَّبِعْ أهْوائَهُمْ...»
يعني: و اين كه ميان آنان حكم كن به آن چه خدا بر تو فرو فرستاده است، و از هواي نفس آنان پيروي مكن...آيا حكومت جاهليت را مي طلبند؟ در حالي كه چه حكمي شايسته تر از حكم خداست براي آنان كه يقين دارند؟
از اين آيات، به خوبي استفاده مي شود كه تنها حكومت مشروع، حكومت خداوند است و فقط حكم و فرمان اوست كه ميزان و ملاك برتري و شايستگي و حقانيت است. آيات فراواني در قرآن مي توان يافت كه نشانگر اين ادعا باشند و همه آياتي كه به نوعي بر اختصاص حق حكومت به خداوند دلالت دارند؛ مانند «له الخلق و الامر»، «له الحكم»، «هو الولي» و «له الملك» همگي بر اين حقيقت تأكيد دارند كه حكومت شايسته و عدل، مخصوص خداوند است.
با استناد به دلايل ياد شده، مي توان نتيجه گرفت كه آنچه مي تواند ملاك مشروعيت هر فعل ارادي و اختياري باشد، اراده خداوند است؛ زيرا عدل براي او ذاتي است و اراده او، بر وجود ساير افعال ارادي تقدم دارد. بنابراين، وضعيت در همه افعال ارادي انسان چنين است كه اراده انسان، منبع موجوديت فعل ارادي و اراده خداوند، منبع مشروعيت آن است.
از اين رو، در مسأله حكومت نيز كه يكي از افعال ارادي انسانهاست و به همين دليل با اراده و اختيار آنان به وجود مي آيد، ميزان و ملاك مشروعيت، اراده خداوند است و هر حكومتي كه با اراده خداوند مطابقت داشته باشد، به دليل مطابقت با ملاك مشروعيت، مشروع و شايسته خواهد بود. پس همانگونه كه اراده مردم، سرچشمه قدرت حكومت است، اراده خداوند، سرچشمه مشروعيت و حقانيت حكومت مي باشد، ولي هر حكومتي كه از اراده خداوند سرچشمه نگيرد، اگر چه با اراده مردم به وجود آمده باشد، از مشروعيت و حقانيت برخوردار نيست.
امام خميني در همين مورد خطاب به شوراي نگهبان كه نقش تطبيق مقررات و قوانين را با احكام الهي و منابع ديني بر عهده دارند، مي فرمايد:
«اصولاً آن چه بايد در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفي مي زنند كه بر خلاف اصول قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد؛ ولو اين كه تمام بر شما بشورند. انبياء همين طور عمل مي كردند، مثلاً موسي در مقابل فرعون مگر غير از اين كرد؟ مگر موافقي داشت؟»
4- ماهيت حكومت اسلامي
با توجه به آنچه در گذشته بيان شد، ماهيت حكومت اسلامي و تفاوت آن با ساير انواع حكومت معلوم مي گردد و در عين حال، براي روشن شدن بيشتر موضوع توضيح زير راهگشا خواهد بود.
تفاوت اصلي حكومت اسلامي با حكومت استبدادي، در اين است كه در حكومت اسلامي، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعيت است. از اين رو حكومت اسلامي، از هر دو ركن عقلي حكومت، يعني قدرت مردمي و مشروعيت الهي برخوردار مي باشد، در حالي كه حكومت استبدادي، نه در قدرت به نيروي اراده مردم متكي است و نه در مشروعيت به اراده خداوندي، استوار.
تفاوت حكومت اسلامي با حكومت دموكراسي اين است كه دموكراسي، دچار بحران مشروعيت است و از منبعي كه بتواند مشروعيت آن را تأمين كند، برخوردار نيست. اراده مردم كه زيربناي حكومت دموكراسي است، اگر چه به حكومت دموكراسي موجوديت مي دهد و قدرت اين حكومت را در صحنه اجرا تأمين مي كند، ولي از عهده تأمين مشروعيت آن بر نمي آيد؛ زيرا همان گونه كه توضيح داده شد، اراده مردم، خود نيازمند ملاكي است كه مشروعيت آن را گواهي كند؛ چون عدل و شايستگي، لازمه تفكيك ناپذير اراده مردم نيست.
در نظام حكومتي اسلام، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعيت است. از اين رو تنها در نظام حكومتي اسلام است كه دو ركن عقلي حكومت يعني قدرت و مشروعيت، هر يك جايگاه منطقي و عقلي خود را داراست.
امام خميني در اين باره مي فرمايد:
«حكومت اسلامي، نه استبدادي و نه مطلقه، بلكه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قانون، تابع آراء اشخاص اكثريت باشد، مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان، در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است؛ مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت شود؛ از اين جهت، حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.
فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است؛ در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است؛ شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت.»
با توجه به موارد يادشده روشن مي شود كه نظام حكومتي استبدادي و نظام حكومتي دموكراسي، دچار خلاء مشروعيتند و همانگونه كه در نظامهاي حكومتي استبدادي، تضميني براي عدل وجود ندارد، نظامهاي حكومتي دموكراسي نيز دچار همين مشكلند.
و به فرض آن كه دموكراسي بتواند در محيط اجتماعي جامه عمل بپوشد، در بهترين شرايط اجراي دموكراسي، هيچ تضميني براي عادلانه بودن حكومت وجود ندارد. تنها نقطه قوت دموكراسي اين است كه بر محور اراده مردم مي چرخد، ولي همان گونه كه در گذشته توضيح داده شد، نقش اراده مردم در حكومت، تنها نقش آفريننده و ايجاد كننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعيين كننده عدل و شايستگي. براي تأمين شايستگي و عدل در نظام حكومتي، به عنصري مقدم بر اراده مردم نياز است كه اراده مردم را در جهت عدل و تقوي و پاكي قرار دهد.
امتياز نظام حكومتي اسلام بر دموكراسي در اين است كه علاوه بر دارا بودن نقطه قوت نظام دموكراسي، يعني محوريت اراده مردم، از نقطه ضعف آن، يعني فقدان منبع مشروعيت نيز به دور است و با تكيه بر قوانين الهي و انضباط به ضوابط و دستورهاي خداوندي، از هدايت اراده خداوندي برخوردار مي باشد و از اين طريق، عدالت و مشروعيت، با ماهيت نظام حكومتي اسلام درآميخته است.
5- حكومت، رفتار اجتماعي
رفتارهاي ارادي انسانها بر دو گونه است: رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي. موجوديت رفتارهاي فردي به اراده فرد فاعل بستگي دارد، و اراده ديگران در وجود آن به طور مستقيم دخالت ندارد. امّا در رفتارهاي اجتماعي، وضعيت كاملاً متفاوت است؛ اراده فرد نمي تواند به تنهايي، يك رفتار اجتماعي را به وجود آورد، بلكه رفتار اجتماعي به پيوستن اراده هاي فراوان با يكديگر بستگي دارد. و اراده هاي افراد يك جمعيت هنگامي كه به يكديگر مي پيوندند، مي توانند به يك رفتار اجتماعي منجر شوند.
اراده فردي نمي تواند به طور مستقيم در شكل گيري رفتار اجتماعي دخالت داشته باشد، امّا دخالت غير مستقيم اراده فردي در شكل گيري رفتار اجتماعي، نه تنها ممكن است، بلكه شرط عادي شكل گيري رفتار اجتماعي است.
در رفتارهاي فردي، اراده فرد منشأ پيدايش رفتار فردي است، ولي منشأ و منبع ارزش گذاري و مشروعيت رفتار نيست. اين حقيقت كه ارزشمند و مشروع بودن يك رفتار فردي از خواست و اراده فاعل آن سرچشمه نمي گيرد، بلكه از معيارهاي اصيل ارزش و شايستگي سرچشمه مي گيرد، حقيقتي است روشن كه ضمير بيدار آدمي، گواه بر آن است و انكار اين حقيقت، به معناي نفي مطلق اخلاق و ارزشهاي معنوي مي باشد. اگر عدالت، فضيلت، راستي و راستگويي، جوانمردي، خدمت به مردم، ايثار و از خود گذشتگي، دستگيري از بيچارگان و مستمندان، محبت و مهرورزي به ديگران و ديگر رفتارهاي اخلاقي، رفتارهاي شايسته و باارزش و نيك به شمار مي آيند، نه به اين دليل است كه خواست و اراده انسانها به اين گونه رفتارها تعلق گرفته است؛ زيرا خواست بسياري از انسانها بر ضد اين رفتارها نيز تعلق گرفته است ولي هيچ گاه ضمير انساني، به شايستگي و ارزشمندي آنها گواهي نداده است، بلكه بر ناشايستگي و زشتي آنها گواهي داده است. از طرف ديگر، ضمير انساني، ظلم، خودخواهي، كينه توزي، حسد، دروغ، تهمت و ديگر رفتارهاي غير اخلاقي را محكوم و زشت مي شمارد؛ اگر چه بسياري از انسانها رفتارهايي از اين دست را برگزيده باشند.
بنابراين، شايستگي و ناشايستگي، عدل و ظلم، خوبي و بدي يا به تعبيري مشروعيت يا نامشروعيت رفتار آدمي، بنابر آنچه ضمير و وجدان همه انسانهاي زنده دل و با وجدان، گواهي مي دهد، برخاسته از سرچشمه اي فوق اراده انسانهاست كه همان اراده خداوندي است و نمي تواند از خواست و اراده انسانها سرچشمه بگيرد.
حكومت يا به تعبيري ديگر نظام سياسي - اجتماعي حاكم بر جامعه، يك رفتار اجتماعي است كه با اراده مردم تحقق مي پذيرد و نظير ساير رفتارهاي اجتماعي است كه از پيوستن اراده هاي اكثريت غالب اعضاي يك مجموعه به يكديگر نشأت مي گيرد. پس، حكومت، معلول اراده جمعي است و همان گونه كه رفتارهاي فردي، موجوديت - و نه مشروعيت - خود را وامدار اراده فرد مي يابند رفتارهاي اجتماعي، از جمله نظام سياسي و اجتماعي و پديده حكومت كه يك رفتار جمعي است نيز در موجوديت - و نه مشروعيت - خود، وامدار اراده جمعي اند. اما منبع مشروعيت، چه در رفتارهاي فردي و چه در رفتارهاي اجتماعي همچون حكومت، اراده اي مافوق اراده انسان است كه همان اراده خداوند مي باشد.
