در مسائل علمي و اعتقادي كه تمام توجه مصروف دستيابي به حقيقت است، انسان بايد تابع دليل باشد. در اين موارد نبايد و نمي توان ملاك صحت را اكثريت دانست.
علي عليه السلام در توصيف انبيا مي فرمايند: كمي طرفداران هيچ گاه باعث نمي شد انبيا در تكاليف و رسالتشان كوتاهي كنند. در مباحث اخلاقي نيز معمولاً چنين است كه گروه اندكي از انسان ها به مقامات عالي و كمالات دست مي يابند و همين اقليت اند كه ستايش مي شوند.
اما بر خلاف دو مورد قبل كه ظاهرا اختلافي در آن نيست، در مسائل اجتماعي و سياسي ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد: گروهي رأي اقليت را ترجيح داده اند و گروهي نيز رأي اكثريت را.
طرفداران نظريه اقليت ايراداتي بر نظريه اكثريت وارد كرده اند كه به طور خلاصه به آنها اشاره مي شود:
1. حكومت امري تخصصي است كه بايد به دست صاحبان انديشه و دانايان سپرده شود؛
2. مديريت اجتماعي امري كيفي است؛ حال آنكه در دموكراسي آنچه مورد توجه است كميّت است؛
3. در دموكراسي، گرچه آزادي رأي هست رأي ها آزاد نيست؛ بلكه صاحبان قدرت به رأي جهت مي دهند؛
4. دموكراسي به معناي حكومت اكثريت است؛ حال آنكه گاه ـ در بعضي از كشورها ـ كمتر از نصف افراد داراي صلاحيت رأي نيز در انتخابات شركت نمي كنند و حتي گاه اتفاق مي افتد كه تنها 25% افراد داراي صلاحيت رأي، فرد يا حزبي را بر سر كار مي آورند و لذا آن فرد ياحزب نماينده اقليت است.
از طرفي، اگر ملاك رأي مردم است، رأي نماينده تنها در برابر موكلانش نافذ است، نه همه مردم؛ بنابراين، حتي اگر اكثر مردم به او رأي داده باشند، حق ندارد بر اقليت حكومت كند و اگر مبنا اين باشد كه پذيرش دموكراسي يعني پذيرش رأي اكثريت، آنگاه اشكال اين است كه همان طور كه جان استوارت ميل و توكويل گفته اند دموكراسي چيزي جز جباريت اكثريت نيست.
5 . افلاطون تنها فيلسوف را شايسته رهبري مي داند و مي گويد: توده مردم، عاطفي متعصب و غير فن سالارند و سرنوشت جامعه را نبايد بازيچه هوس مردم كرد.
6 . آيات قرآن اعتباري براي رأي اكثريت قائل نيست. به علاوه مطابق مذهب اماميه رأي اكثريت اعتباري ندارد.
7. اگر فرمان هاي حكومت غير اخلاقي باشد، نمي تواند الزام سياسي بياورد.
8 . چه كسي گفته كه احتمال خطاي اكثريت كمتر است؟ با وجود احتمال خطاي اكثريت چه الزام اخلاقي اي براي تبعيت از اكثريت وجود دارد؟
9. مطابق گفتار معصومان، امامت جامعه منصبي نيست كه مردم در آن دخالتي داشته باشند.
ايرادات فوق را مي توان چنين پاسخ داد:
1. تجربه نشان داده است كه در حالت طبيعي، مردم فطرتا به دنبال انتخاب صحيح اند. مردم فطرتا بر ملاك ها، واقفند. اگر هم افراد شايسته انتخاب نشده اند، به اين دليل بوده است كه مستبدان دخالت كرده اند و فضاي آزاد را از بين برده اند.
2. حكومت و مسائل اجتماعي مربوط به همه مردم است و لذا همه داراي حقوق مساوي اند. به علاوه مي توان ادعا كرد كه رأي اكثر مردم كيفي تر هم خواهد بود.
3. اينكه در دموكراسي ها صاحبان قدرت رأي مردم را مي سازند، اشكالي بر اصل نظريه نيست؛ بلكه بايد اين اشكال را از بين برد.
4. شركت نكردن مردم اگر به معناي پذيرفتن رأي شركت كنندگان باشد، نتيجه اش آن است كه آنها كه شركت نكرده اند عملاً رأي شركت كنندگان را پذيرفته اند و اگر به معناي مخالفت باشد بايد دموكراسي را به گونه اي طراحي كرد كه به استبداد اكثريت منتهي نشود.
5 . نمي توان گفت چون مردم نمي فهمند و از اوضاع جهان آگاه نيستند، حق ندارند اختيار امور خود را به دست گيرند. كمال و برتري هيچ فردي كافي نيست كه به ميل خود بر مردمان حكومت كند.
6 . آيات قرآني كه در اين خصوص مورد استناد قرار گرفته اند، ربطي به اعتبار يا عدم اعتبار رأي اكثريت ندارد.
7. فرض بحث ما در جايي نيست كه همه امور، حتي شريعت نيز به رأي گذاشته شود؛ فرض بحث ما مواردي است كه به مخالفت با شرع منجر نمي شود.
8 . بي ترديد ضريب اطمينان در رأي اكثريت بالاتر است.
9. اينكه نظريه امامت، انتخاب امام را برنمي تابد مطلب حقي است؛ اما بايد توجه داشت كه تعريف ما از امام و كاركرد آن چيزي است جدا از رياست صرفِ حكومت.
تا اينجا معلوم شد ايرادهايي كه به نظريه اكثريت گرفته شده، فاقد وجاهت لازم است. در اينجا جا دارد ببينيم دلايلي كه طرفداران نظريه اعتبار رأي اكثريت مطرح مي كنند چيست:
1. سيره عقلا: مطابق اين دليل، تقدم رأي اكثريت از باب ترجيح راجح و امري معقول است. حال آنكه تقدم رأي اقليت ترجيح مرجوح و نامعقول است.
2. قرآن: در آيه 159 سوره آل عمران آمده است: «وَ شاوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ»؛ پيامبر گرامي اسلام فردي كثيرالمشاوره بود و آيه پيش گفته، اين روش را تأييد و تأكيد مي كند. البته روشن است كه اسلام مقررات مشخص و تصوير قانوني مشروحي براي نظام مشورت و كيفيت اجراي آن وضع نكرده و اين امر را به اوضاع زماني ـ مكاني واگذار كرده است.
نكته شايان توجه اينكه بعضي گفته اند مطابق اين آيه، نتيجه مشورت، يعني قبول رأي اكثريت، الزام آور نيست. حال آنكه بسياري از علما، شورا را الزام آور مي دانند و سيره پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله وسلم و علي عليه السلام نيز همين مطلب را تأييد مي كند.
3. روايات: در كلمات معصومان نيز بر نظر اكثريت در مقام عمل تأكيد شده است. از آن جمله است مقبوله عمر بن حنظله كه در آن امام عليه السلام مي فرمايند: «و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند اصحابك». امام علي عليه السلام نيز مي فرمايند: همواره با جمعيت هاي بزرگ باشيد چرا كه دست خدا با جماعت است. پيامبر گرامي اسلام نيز به علي عليه السلام توصيه مي فرمايند: اگر مردم بدون درگيري ولايت را به تو دادند و همه به آن راضي شدند، حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند، آن را رها كن.
در سخنان علي عليه السلام نيز اين نكته به صراحت آمده است: ايشان هرگاه فردي را براي فرمانروايي مي فرستادند، به او مي فرمودند: نوشته مرا براي آنان بخوان؛ اگر راضي بودند فرمانروايي كن؛ زيرا دوست ندارم كسي را بر چيزي مجبور كنم كه نمي خواهد. ايشان همچنين در توصيه به مالك اشتر، شيوه صحيح حكومتي را جلب رضايت اكثريت مي دانند نه اقليت.
اشاره
1. كانون ايرادهايي كه در اينجا بر دموكراسي وارد شده است، در خصوص مشروعيت رأي اكثريت است و به نظر مي رسد جدي ترين اشكال، همان اشكال معروف است كه چگونه مي توان اقليت را به پيروي از اكثريت وا داشت و نيز با توجه به اين نكته كه كاركرد و شكل نهادينه دموكراسي در دنياي امروز دقيقا منطبق بر رأي اكثريت واقعي نيست و صرفا بيانگر ديدگاه اكثريت شركت كننده است، چگونه تصميم اكثريت مي تواند منشأ الزام سياسي براي اقليت باشد.
از اين ديدگاه نه مي توان گفت چون بيشتر مردم بيشتر مي فهمند، نظرشان براي ديگران الزام آور است و نه مي توان گفت چون حكومت و مديريت تخصصي است، مردم و افراد جامعه فاقد حقِ حاكميتند. اصولاً ارجاع مسأله مشروعيت به تخصص، علم، مديريت و عناويني از اين دست، رفتن به بيراهه است.
اين، نكته اي است كه به نظر مي رسد هم بر مخالفان و هم بر بعضي مدافعان دموكراسي پنهان مانده است. پايه دموكراسي قائل شدن به حقِ برابر براي مردم است.
2. با اين توضيح بايد ديد نويسنده محترم كه به دنبال توجيه مشروعيت رأي اكثريت است، چگونه در مقام توجيه برمي آيد: به نظر مي رسد ديدگاه نويسنده محترم آن است كه صرفا با مباني ديني مي توان از نظريه «رأي اكثريت» دفاع كرد؛ زيرا اگر بدون استناد به مباني ديني، اعتبار رأي اكثريت توجيه پذير بود، نيازي به تلاش فراوان ايشان در استنادهاي قرآني و روايي احساس نمي شد.
در گام اول وي سعي كرده است پيروي از رأي اكثريت را از جمله سيره عقلا و بنائات عقلايي بداند. نويسنده ادعا مي كند ترجيح رأي اكثريت امري معقول، و ترجيح رأي اقليت امري نامعقول است.
روشن است كه تطبيق سيره عقلا بر اين مورد صرفا از آن رو صورت گرفته كه اعتبار رأي اكثريت، به سنت ديني و تأييد شارع نسبت داده شود. گذشته از اينكه نويسنده دليلي بر اين مطلب اقامه نمي كند كه به فرض وجود چنين سيره اي، اعتبار سيره از چه مأخذي تغذيه مي كند. اساسا ادعاي چنين سيره اي محل تأمل است. آيا دوره اي كه در آن بشر توجهي به مسأله رأي اكثريت نداشته، دوره اي غير عقلاني بوده و رفتار انسان ها تابع عقل نبوده است؟ اساسا به چه دليل اكثريت كمّي بر هر اقليتي ترجيح دارد؟
نويسنده محترم مقاله در ابتداي مقاله ادعا مي كند كه در كشف حقيقت و نيز در امر هدايت و تربيت اخلاقي نمي توان تابع اكثريت بود.
مي پرسيم در آنجا خواهي نخواهي ترجيح مرجوح (كمّي) صورت مي گيرد و در آن گونه امور كيفيت گرايي در برابر كميت گرايي مد نظر است، چه اشكال دارد كه گفته شود در تصميم گيري، به ويژه در امور مهم، نيز ملاك كيفيت است و لذا تقديم اكثريت كمّي بر اقليت كمّي تقديم امر راجح نيست؛ چرا كه ما در مقام حل معادله اي با يك متغير نيستيم و چه بسا متغيرهاي مختلفي در ميان هست كه نتيجه نهايي تابع همه آنهاست.
از اين زاويه ديد است كه افلاطون نظريه فيلسوف ـ شاهي را مطرح مي كند و ديگران نيز به نحوي نخبه گرايي را ترجيح مي دهند. بنابراين معقول بودن تقديم رأي اكثريت محل تأمل است و وجود چنين سيره و بنايي در ميان مردم نيز معلوم نيست.
3. اما دليل دوم ايشان كه استناد به آيه معروف مشورت (آل عمران: 159) است، نيز چندان استوار نيست. نويسنده محترم مقاله روشن نمي كند كه ارتباط مشورت و نهادهاي مشاوره با مسأله دموكراسي و اعتبار رأي اكثريت چيست؟ گيريم كه پيامبر گرامي اسلام موظف به مشاوره باشند، آيا اين آيه جز اين كه پيامبر اكرم بايد از ديدگاه هاي ديگران استفاده كند و صرفا به دانش و آگاهي خود اكتفا نكند، دلالت ديگري هم دارد؟
گذشته از اين معلوم نيست از نظر نويسنده چگونه مسأله مشورت با مسأله انتخاب حاكم و رأي گيري ارتباط پيدا مي كند. مشورت در مقام تصميم گيري غير از مشورت در مقام انتخاب حاكم است. آنچه در آيه پيش گفته آمده اين است كه پيامبر گرامي اسلام موظفند تصميمات خود را به مشورت و راي زني بگذارند.
ممكن است اين ايراد وارد شود كه پذيرش مشورت با جمعي بدون توجه به نظر اكثر آنان امري لغو و بيهوده است. ما نيز با اين همراه مي شويم و مي پذيريم كه با هر گروهي مشورت صورت مي گيرد، طبيعتا به معناي پذيرش رأي بيشتر است.
به دليل اينكه مشورت با جمع بدون وجود ديدگاه هاي مختلف معنا پيدا نمي كند. با وجود اين از اين امر دريافت نمي شود كه نظر اكثريت اعتباربخش خود حاكم است و بدون رأي اكثريت اساسا حكومت و حاكميتي شكل نمي گيرد. چرا كه مي توان حكومتي غيرمردم سالارانه ـ در حاكميت ـ را تصور كرد كه در مرحله رفتار و تصميم گيري از مشورت ديگران هم استفاده مي كند.
4. نكته ديگري كه در ذيل بحث شورا مطرح است و نويسنده نيز به نقل از عالمان ديني آورده است، اين است كه درباره جزئيات مشورت و چگونگي كار نهاد شورا دستور خاصي از شرع وارد نشده است. مسلما اگر نظريه سياسي اسلام و شيعه اين بود كه نهاد حكومت الزاما بر مبناي رأي اكثريت باشد، به گونه اي كه تكوين حكومت به شكل ديگر نامشروع بود، وانهادن اين مهم، آن هم در اين حد اصلاً توجيه پذير نبود.
چگونه مي توان پذيرفت كه دين مبين اسلام تحقق حكومت را صرفا بر مبناي شورا بداند، ولي هيچ دستوري در اين خصوص عرضه نكرده باشد؟ مردم موظف بودند بعد از پيامبر گرامي اسلام بر اساس شورا و رأي اكثريت حاكميت را پي ريزند، ولي چنين چيزي قبلاً در فرهنگ سياسي جامعه و در آموزه هاي ديني وجود نداشته است. غرض مرحوم شهيد صدر، كه نويسنده محترم مقاله به گفتارشان اشاره كرده است، اين است كه نمي توان نظريه سياسي اسلام را مبتني بر شورا دانست. در حالي كه به ابعاد آن هيچ اشاره اي نشده است.1
5 . رواياتي كه در مقاله به آنها استناد شده است، نيز از دلالت لازم برخوردار نيست. امام صادق عليه السلام در مقام ترجيح روايات و فتاوا مي فرمايند: بر فتوا يا روايت مشهور تكيه كن و به دست دادنِ اين شيوه در باب امارات شرعيه دليلي بر پذيرش رأي اكثريت نيست؛ همان طور كه ترجيح رواياتي كه مشتمل بر مخالفت عامه است نيز دليل آن نيست كه در مطلق تصميمات، مخالفت با فرقه مخالف ملاك است.
6 . اما اينكه امام علي عليه السلام و نيز حاكمان ايشان موظف بوده اند كه خود را بر مردم تحميل نكنند، دليل بر اعتبار رأي اكثريت نيست. جلب نظر عامه مردم و متقاعدكردن ايشان يك وظيفه است و اعتبار و مشروعيت حاكم بر مبناي رأي اكثريت هم مسأله ديگري است.
پاورقيها:
1. رك. : شهيد صدر، بحث حول الولاية، ص 22 .
