موسسه صراط مبین

در مقاله اي كه با عنوان (انظار فقيهان در ولايت فقيه) در شماره اول مجله فقه چاپ شده بود، جمله اي از كتاب جواهر نقل شده و بر پايه آن مطلبي در مورد ولايت فقيه به صاحب جواهر نسبت داده شده بود كه درست به نظر نمي رسيد.

نگارنده، به پاس حرمت آن فقيه بزرگ و دفع شبهه از خوانندگان و نيز تنبّه نويسنده محترم آن مقاله، نقد گونه مختصري به دفتر مجله فرستاد كه در شماره 3 (سال اول) آن مجله منتشر شد. ما در آن جا ضمن اشاره به برداشت نادرستي كه از كلام صاحب جواهر شده بود، چند نكته مقدماتي را نيز در باره چگونگي طرح مسأله ولايت فقيه و انتظاراتي كه امروزه از آن مي رود، تذكر داده بوديم.

نويسنده محترم مقاله ياد شده در پاسخ به نقد گونه مزبور، مطالبي را نگاشتند كه ما پاسخ گويي بدانها را به هر جهت بي فايده مي بينيم و فقط پاره اي از عبارتهاي خود نويسنده محترم را در كنار هم مي گذاريم و قضاوت را به خوانندگان صاحب ذوق مجله مي سپاريم.

ابتدا از آخر شروع مي كنيم و مي پردازيم به اصل مسأله مورد گفت و گو، يعني سخن صاحب جواهر و نظر نويسنده درباره آن.

ايشان در اصل مقاله (انظار فقيهان) نظر صاحب جواهر را با اين عبارت بيان كرده است:

(همو در اين كه فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل ولايت و رياست بپذيرد، مي نويسد:

پذيرفتن ولايت و رياست از سوي سلطان عادل يا نايب او، بر امور سياسي نظامي و… جايز است، بلكه گاهي وجوب عيني دارد، مانند هنگامي كه امام معصوم را سلطان عادل تعيين كند… اين است حكم پذيرفتن مسؤوليت و ولايت از سوي سلطان عادل، بدين حكم ملحق مي شود نايب عام امام(ع)).فقه، پيش شماره/ 199

و در مقاله جوابيه، نظر صاحب جواهر را اين گونه بيان كرده است:

(نظر مبارك ايشان اين است كه پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل نه تنها جايز است بلكه رجحان دارد… پس از بيان پذيرش نيابت از سلطان عادل مي نويسد: پذيرش ولايت از سوي نايب عام سلطان عادل (امام معصوم) كه فقيه است نيز همين حكم را دارد يعني جايز است، بلكه رجحان هم دارد…) فقه، 5 ـ 465/4

دست آخر كدام يك را بپذيريم؟ سخن ايشان را در اصل مقاله كه نوشته است: (فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل ولايت و رياست بپذيرد)، يا سخن ايشان را در مقاله جوابيه كه نوشته است:

(پذيرش ولايت از سوي فقيه جايز است، بلكه رجحان دارد)؟ مفاد جمله اول اين است كه (فقيه مي تواند همانند ديگر افراد، ولايت سلطان عادل (امام) را بر خود بپذيرد!). و مفاد جمله دوم اين است كه (فقيه مي تواند بر ديگران اعمال ولايت كند).اين دو برداشت متناقضي است كه نويسنده مقاله از يك جمله صاحب جواهر كرده است.

برداشت اول كه در اصل مقاله (انظار فقيهان) آمده است، قطعاً نادرست است و ما تفصيل نادرستي آن را پيش از اين بيان كرده ايم (مجله فقه، سال اول، شماره 3) خود نويسنده محترم نيز نادرستي آن را دريافته، از اين روي آن را در مقاله جوابيه خود تغيير داده و نوشته است:

(نظر مبارك ايشان اين است كه… پذيرش ولايت از سوي فقيه جايز است بلكه رجحان دارد.)

و بدين گونه خطائي را كه در اصل مقاله رفته بود تصحيح كرده، ولي به هر دليل نخواسته است به آن اعتراف كند.

امّا برداشت دوم ايشان از سخن صاحب جواهر كه همراه با توضيحات فراواني در مقاله جوابيه آمده است برداشت درستي است، ولي جاي آن در اصل مقاله (انظار فقيهان) خالي است. البته با اين وجود باز هم استشهاد به آن به عنوان نظر صاحب جواهر در تأييد ولايت عام فقيه نارساست; زيرا مدعاي ما در مورد ولايت فقيه به عنوان (مبناي فقهي حكومت اسلامي) در يك كلام اين است كه (فقيه در دوران غيبت، همانند پيامبر و ائمه در امور دنيا و دين واجب الاطاعة است)، ولي اين سخن صاحب جواهر در اين جا حداكثر مي رساند كه (در مواردي پذيرش ولايت از طرف فقيه جايز، يا راجح است). روشن است كه اين سخن نمي تواند تأييدي بر آن مدّعا باشد، تا چه رسد به اين كه دليل بر آن باشد. البته صاحب جواهر در موارد بسياري، نظر خود را به روشني درباره ولايت فقيه بيان كرده است، ولي اين سخن او در اين جا در پي مقصود ديگري است و چندان پيوندي با ولايت فقيه مورد ادعاي ما ندارد.

در اين جا اشاره به يك نكته كم اهميت هم بي مناسبت نيست: در ضمن نقل قولي كه صاحب جواهر از كاشف الغطاء كرده بودند، جمله اي به اين مضمون آمده بود كه (فَاِنّ حاكم الشرع والعرف…) در نوشته ناقد تذكر داده شده بود كه اين جمله كه با (فَاِنّ) آغاز مي شود، تفريع است بر جمله قبل از خود، نه تعليل است براي آن. و اگر براي بيان تعليل مي بود با (لاَنَّ) يا ديگر ادوات تعليل شروع مي شد. از اين روي، بر ترجمه نويسنده مقاله كه معناي تعليل مي داد، خرده گرفته شد. البته تفريع يا تعليل دانستن آن جمله در معناي آن بي تأثير نبود. نويسنده محترم در پاسخ اين يادآوري، ضمن اين كه نسبت نه چندان مؤدبانه (گزافه گوئي) را به ناقد هديه كردند، قاطعانه اظهار داشتند كه: (حق اين است كه اين جمله يا تعليل است يا تفريعي است كه به منزله تعليل است). عرض ما اين است كه مرحوم كاشف الغطاء كه بحق از او به عنوان استاد فقيهان نام مي برند، علاوه بر اين كه فقيه زبردستي بوده، اديب و شاعر نيز بوده است، تا جائي كه خود را (اشعر الفقهاء) و (افقه الشعراء) مي ناميد. زبان عربي نيز زبان مادري او بوده است. حال، اين فقيه اديب عرب زبان، قهراً به دقائق ادبي كلام خود واقف بوده و خوب مي دانست و مي توانست كه ادوات تفريع را در موارد تعليل به كار نگيرد.

تا اين جا مربوط بود به اصل مسأله مورد اشكال، اما نويسنده محترم در پاسخ به پنج نكته مقدماتي كه در نوشته ناقد آمده است، مطالبي را مرقوم فرموده كه در برابر آنها، جز اظهار تأسف سخني نمي توان گفت. با حفظ مراتب فضل و احترام نويسنده محترم، ناچاريم ازگفتن اين كه: آن طور كه از پاسخهاي ايشان بر مي آيد، پيام اصلي نكته هاي ياد شده را در نيافته است; از اين روي، در پاسخ گويي، بدانها بيراهه رفته و بعضاً نيز مطالب سست و بي پايه اي را مطرح كرده است. ما براي آن كه عرصه علمي مجله را از جولان اين گونه مطالب بي پايه خالي كرده باشيم، پاسخي بدانها نخواهيم داد، تنها به چند مورد از اين دست مطالب نويسنده كه بيم آن مي رود سبب بدآموزي گردند، اشاره مي كنيم:

1 . نوشته اند:

(آنچه مهم ترين تأثير را در طرح ولايت فقيه داشته است، تثبيت حكومت از سوي سلاطين صفويه بود…) فقه، 5 ـ 459/4.

همين معني را در جاي ديگر نيز تكرار كرده كه:

(مهم ترين امر سياسي كه در دوره صفويه و پيش از آن و تا اندازه اي در زمان قاجار سبب طرح اين مطلب شده است، تثبيت حكومت سلاطين شيعه است…) همان462/

انصاف دهيد چه نامي بر اين سخن مي توان گذاشت؟ براساس اين كشف تاريخي! لابد بايد نتيجه گرفت كه طرح مسأله ولايت فقيه در دوران ما، كه بنياد سلطنت را بر باد داد، در اصل براي تثبيت حكومت سلاطين شيعه بوده است! واقعيت اين است كه اظهار نظر نويسنده محترم در اين باره، يك حقيقت را به خوبي آشكار مي كند و آن نا آشنائي ايشان با تحولات تاريخي و بي اطلاعي از تحليل تاريخي نظريات فقهي است. مطالعه تاريخي انديشه ها و كشف روابط علت و معلولي بين افكار علمي و وقايع اجتماعي، كار بسيار دقيقي است كه ظرفيتي بيش از اين ساده انگاريها مي طلبد.

2 ـ در نوشته ناقد آمده بود كه: دو طرز تلقي از مسأله ولايت فقيه وجود دارد و شايسته است در بحث از ولايت فقيه، اين دو تلقي از هم تفكيك شوند. ايشان در پاسخ، ضمن طعن و تعريضهايي به ناقد،نوشته است:

(دو طرز تلقي از ولايت فقيه وجود ندارد… بلكه ولايت فقيه مسأله و نظريه واحدي است… و همين مسأله و نظريه واحد مورد نفي و اثبات بوده است).

و از طرفي مكرر آورده است كه:

(… فقيهان پيشين نيز به ولايت فقيه اعتقاد داشته اند… ولايت فقيه از ديدگاه آنان ضروري، مفروغ عنه، و مسلّم بوده است…)

سپس نوشته است:

(البته پر واضح است كه همه فقيهان شيعي به ولايت عام فقيه معتقد نبوده اند و برخي از آنان به صراحت آن را انكار كرده اند.)

حاصل اين سه جمله فاضل محترم را به صورت سه قضيه منطقي در كنار هم مي گذاريم و هر نتيجه اي كه شما از آن گرفتيد ما نيز قبول مي كنيم:

الف. ولايت فقيه مسأله واحدي است و همه آن را به يك گونه تلقي كرده اند.

ب . همين مسأله واحد از ديدگاه فقهاءِ شيعه، ضروري، مفروغ عنه و مسلم است.

ج . همه فقيهان شيعي به ولايت عام فقيه (يعني به همين مسأله واحد) معتقد نيستند و برخي صريحاً آن را انكار كرده اند.

چگونه مي توان موارد الف و ب را با مورد ج جمع كرد؟ با اين تعارض چه كنيم؟

خاطر نويسنده محترم مستحضر باشد كه وقتي مي گوييم دو طرز تلقي از موضوعي وجود دارد، بدان معني نيست كه (دو موضوع) جداگانه داريم، بلكه بدان معني است كه از (يك موضوع) دو برداشت جداگانه وجود دارد. مسلّم است كه ولايت فقيه موضوع واحدي است; اما مي گوييم دو برداشت و دو تفسير متفاوت از آن وجود دارد: يك تفسير حداقلّ، كه حق ولايت فقها را به همان موارد مشخصي كه نصوص شرعي بيان كرده اند محدود مي داند، مثل امر قضا، سرپرستي اموال محجورين و… مواردي از اين قبيل. و يك تفسير حداكثر كه فقيه را در دوران غيبت، داراي ولايتي مانند ولايت پيامبر و ائمه در امور دين و دنياي مسلمانان مي داند. چنين تفسيري از ولايت فقيه است كه به عنوان مبناي فقهي حكومت اسلامي مورد استناد قرار مي گيرد، و علاوه بر اين كه يك مسأله فقهي است، كاربرد سياسي تعيين كننده اي دارد. اما ولايت فقيه به معناي حداقل آن، يك مسأله صرفاً فقهي است، بسان ديگر مسائل فقهي و هيچ صبغه سياسي ندارد.

آنچه كه در مورد توافق همه فقهاء است، تفسير حداقل از ولايت فقيه است و آنچه كه مورد بحث و مدار نفي و اثبات است تفسير حداكثر ازولايت فقيه است.

3 . ايشان در ارزيابي كلّي از پنج تذكري كه در نوشته ناقد آمده بود، به تكرار نوشته است:

(اين يادآوريها در واقع ادعاهايي هستند كه استدلالي بر آنها نشده و بدون مستندند).

(خوب بود ناقد محترم اين پنج تذكر را همراه با استدلال مي آورد و از يادآوريهايي كه صرفاً ادعاهايي بدون دليل هستند خودداري مي كرد…)

اين قضاوت نويسنده محترم باز هم با تأسف حاكي از آن است كه ايشان جان كلام را در نيافته و آن نكات پنجگانه با همه سهولتي كه داشتند در فاهمه فاضل محترم نگنجيدند وگرنه اين گونه منكر بديهيات نمي شد.

يك دليل روشن بر اين كه ايشان جهت گيري اصلي نكات ياد شده را متوجه نشده، همين پاسخهاي مفصل و بي ربطي است كه بدانها داده است. در آن چند نكته مقدماتي، هيچ ادعاي بدون اثبات و سخن بدون دليلي نرفته است و اگر كسي در آن جا ادعاها را ديد و استدلالها را در نيافت بايدش گفت: (تو خود مي نشنوي بانگ دهل را…). سزا است كه نويسنده محترم بار ديگر با درنگ و وقت بيشتري در آن مطالب بنگرد، حتما به داوري عقل سليم خود آنها را، نه ادعاهايي بدون دليل كه واقعيتهايي مستدل خواهد يافت:

تلقين و درس اهل نظر يك اشارت است

گفتم كنايتي و مكرر نمي كنم

4 . ايشان ادعا كرده است كه بين اين جمله ناقد در تذكر اول كه مي گويد:

(انكار سلسله جنباني مرحوم نراقي نسبت به بحث ولايت فقيه كار آساني نيست.)

و جمله ديگر او در تذكر پنجم كه مي گويد:

(در كلمات نراقي، صاحب جواهر، بحرالعلوم و حاج آقا رضا همداني، مسأله ولايت فقيه به گونه جامع تري بيان شده است و ازميان ايشان نيز شخصاً نراقي و بحر العلوم در باب ولايت فقيه ديدگاهي كاملاً سياسي داشتند…)

تناقض وجود دارد.

حال اين تناقض چه تناقضي است به عقل ما نرسيد، اما به ناچار يكي از اين سه احتمال را بايد پذيرفت: يا اين كه نويسنده محترم مفاد جمله هاي ياد شده را در نيافته، يا اين كه در مفهوم كلمه (تناقض) دچار اشكال شده است و يا اين كه ايشان درست مي گويند، ولي علما، منطق در تعريف تناقض اشتباه كرده اند و بر منطقيين است كه تعريف موجود از (تناقض) را به گونه اي اصلاح كنند تا نويسنده محترم ما به يكي از دو احتمال اول يا دوم متّهم نشوند.

در پايان لازم به يادآوري است كه بعضي از توضيحات نويسنده محترم اگر چه ارتباط چنداني با مطالب ناقد ندارد، ولي به طور مستقل در بردارنده نكات مفيدي هستند. خداوند ايشان را و همه فاضلان روشن انديش عرصه انديشه اسلامي را موفق بدارد.