وي اكنون مقيم كشور انگلستان است؛ مهم ترين آثار وي عبارت است از: المرأة بين واقع القرآن و واقع المسلمين، المرأة المسلمه في تونس، دعوه الي الارشد، حركه الاتجاه الاسلامي في تونس، مقالات في فكر الحركه، و الحريات العامة في الدوله الاسلاميه.
آنچه از پي مي آيد، چكيده سخنراني غنوشي، با عنوان «فلسفه سياسي اسلام» در جمع انجمن اسلامي دانشجويان ايراني مقيم لندن است:
آيا در اسلام نظريه اي براي حكومت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مباني اين نظريه كدام است؟ رابطه آن با دموكراسي چگونه است و جايگاه آن نسبت به زندگي مسلمانان در گذشته و حال كجاست؟
1. تقريباً همه اسلام پژوهان، با وجود اختلاف عقايدشان، بر ماهيت تركيبي اسلام به عنوان دين و نظامي فراگير نسبت به حيات، و نيز گرد آمدن اين دو صفت در شخصيت پيامبر اسلام(ص) اتفاق نظر دارند؛ صفت نبوت به عنوان مبلغي از سوي خدا، همچون ديگر پيامبران، و صفت رهبر سياسي جماعتي كه به وي ايمان آورده اند و يا بدون پذيرفتن دين او، خواهان پيوستن به پيمان[و زيستن در ذمه] او هستند.
اگر چه وظيفه پيامبر در مكه به تبليغ ديني منحصر بود، اما در مدينه، وظيفه رياست دولتي مستقل كه داراي قانون اساسي بود و همان وظايف ديگر دولت ها، مانند قضاوت، عقد و پيمان ها، تنظيم امور جنگ و تأمين اجتماعي را بر عهده داشت، به وظيفه پيشين او افزوده شد.
با وفات پيامبر و پايان يافتن وظيفه تبليغي ايشان درباره وظيفه دوم ايشان كه رياست دولت بود، صحابه تصميم به تداوم و استمرار آن از طريق تعيين خليفه گرفتند. آنان از راه شورا خليفه (جانشين) پيامبر را برگزيدند و اين وظيفه تا دوران جديد در اشكال مختلف ادامه داشت.
2. بر اين ماهيت ويژه اسلام، نه تنها واقعيات تاريخي، بلكه نصوص اصلي كتاب، سنت و اجماع اصحاب پيامبر و علماي پس از آنان تا عصر كنوني شهادت مي دهند. در قرآن آيات فراواني وجود دارد كه به حكم كردن بر اساس آنچه خدا نازل كرده است، امر مي كند؛ مانند آيه 49 سوره مائده، «و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري كن و از هواهايشان پيروي مكن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را در بخشي از آنچه خدا بر تو نازل كرده، به فتنه دراندازند» و آيات 44 و 45 و 47 همين سوره، كساني را كه از اين امر سرباز زنند، به كفر، ظلم و فسق موصوف مي كند.
قرآن كريم در بردارنده قوانيني براي تنظيم و سازمان دهي زندگي اجتماعي در حوزه هاي حكومت، سياست، قضاوت، مجازات، جنگ، روابط بين المللي، خانواده، تأمين اجتماعي، روابط با اديان ديگر و.. است. اين احكام در سنت [پيامبر] تفصيل و تطبيق يافته و جزئيات آن مشخص شده است، و كتاب و سنت دومنبع اساسي فقه اسلامي كه غني ترين حوزه فرهنگ اسلامي و محل ظهور برجسته ترين نوابغ اين فرهنگ است، به شمار مي آيند.
همه اينها گواه آن است كه راهي براي اجراي نظام هاي مختلف مربوط به حوزه عمومي وجود ندارد؛ مگر با برپايي نظام سياسي اي كه روابط و شئون جماعت مؤمن و هم پيمانان آنان را بر اساس سفارش هاي قرآن و سنت سامان دهد. از اين رو اسلام، هر مؤمني را به خروج از زندگي هرج و مرج آميز و ترك گرايش هاي فردي رايج و راسخ در ميان عرب ها مأمور كرد و آنان را به اقدام براي ورود در پيمان سياسي اي كه نظام حكومتي اي مطابق با شريعت بر پا دارد، فراخواند.
اين دسته سفارش ها و ارشادها، حاكي از آن است كه اكتفا به برپايي شعاير فردي، بدون بذل نهايتِ كوشش در راه برپايي نظام اسلامي، بازگشت به نظام جاهليت كه آميزه كفر، هرج و مرج و عقب ماندگي است، خواهد بود. اين تأكيد شديد در سنت پيامبر آمده است كه «هركس بميرد و بيعتي در گردنش نباشد، به مرگ جاهليت مرده است».
اين امري است كه پيش گام ترين و نزديك ترين ياران پيامبر(ص) كه حتي پيش از دفن پيامبر(ص) اجتماع كرده بودند، آنان را درك كرده و بر آن اجماع داشتند. آنان هر چند بر سر اين كه چه كسي بايد جانشين پيامبر باشد، اختلاف داشتند، اما هيچ يك از آنان، اصل نصب خليفه را مورد مناقشه و ترديد قرار نداد، زيرا مسئله كاملاً روشن بود. امام علي(ع) نيز اين قاعده را تثبيت كرد كه «لابد للناس من امير بر او فاجر»؛ مردم ناگزير از داشتن اميري هستند، چه نيكوكار باشد و چه بدكار.
3. با وجود اختلافاتي كه علماي اسلام از روز نخست وفات پيامبر، برسر شخص حاكم و شرايط و منبع مشروعيت او داشته اند، براصل ضرورت شرعي منصب رهبري در امت اجماع داشته اند و اين مسئله هيچ گاه موضوع اختلاف نبوده است؛ اختلاف در اين موضوعات بوده است كه آيا حاكم بايد از ميان انصار باشد، يا از مهاجران؟ آيا از ميان نزديكان پيامبر بايد باشد، يا به انتخاب مردم؟ آيا منبع مشروعيت او امت (از راه بيعت) است؟ در اين صورت چه كساني حق انتخاب دارند؟ يا منبع مشروعيت بنا به وصايت الهي است كه علي و فرزندانش از فاطمه را شامل مي شود، چنان كه موضع شيعه است؟ در اين صورت پس از پايان سلسله اوصيا، چه كساني متولي نيابت از آنان هستند؟ آيا امت هر كه را خواست، به ولايت بر مي گزيند، يا تنها بايد فقيه عادل را به ولايت برگزيد و قدرت او فراتر از قدرت امت خواهد بود؟
ملاحظه مي شود كه در اصل ضرورت وجود منصب رهبري، اختلافي وجود نداشته است. اين موضوع زماني به محور اختلاف تبديل شد كه تهاجم فرهنگي غرب، مشكلاتي عجيب و ناشناخته از تاريخ و فرهنگ غربي، مانند مشكل نزاع بين دين و دولت، و جدايي دين از دولت را به جوامع اسلامي منتقل كرد، اما شكوفايي بيداري اسلامي در امت و فزوني بحران هاي ناشي از ورشكستگي نظام هاي سكولار، و ظهور الگوهاي جديدي از حكومت اسلامي، و رشد تقاضاها براي برپايي حكومت اسلامي، مناقشه بر سر اصالت دولت در اسلام را از حوزه نظري به حوزه زندگي كشانده است؛ يعني آن الگوي برتر را در تمام زندگي ما جاري كرده است.
«اجتهاد» چه به صورت فردي و چه در شكل جمعي، همان قدرت ديني اي است كه هميشه در زندگي مسلمانان جريان دارد. عنصر اجتهاد در مسيحيت، به شكل نهاد كليسا است، اما اجتهاد قدرت امتي است كه به وحي ملتزم است و قدرت اجتهاد، زماني كه محل اجماع امت باشد، الزامي است.
اجتهاد در كنار شورا، منبع حركت و پويايي جوامع اسلامي و سازوكار اعمال جانشيني انسان از سوي خدا، و آزادي ديني، فكري و سياسي است. به بركت اين آزادي ها، مجموعه اي از مناقشات و مكاتب فكري، ديني و ادبي در تاريخ اسلام سر بر آورده اند.
4. اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه در امور مربوط به سازمان دهي جامعه اسلامي و حكومت اسلامي كه به نظام هاي قانون گذاري نيازمند است، چگونه مي توان از ميان اين همه منقاشات و مذاهب و تفسيرهاي گوناگون، به الگوي مشخصي دست يافت؟ در اين جا است كه مفهوم اجماع برجسته مي شود؛ به موجب اين اصل نظريه هايي كه نماياننده آراي عمومي، يا به شكل اتفاق آرا و يا به شكل اكثريت است، مبناي عمل قرار مي گيرد. اين اصل منبع قدرت است؛ يعني اين كه جز قدرت خدا، قدرتي بالاتر از قدرت امت وجود ندارد.
5. در نظام دولت اسلامي كه عمليات سازمان دهي اين مناقشات آزادانه، در نهادهاي شورايي متولي قدرت قانون گذاري انجام مي شود، مردم به طور آزادانه، افرادي را از ميان خود برمي گزينند تا به نيابت از آنان، به وظيفه اجتهاد جمعي، جهت دست يابي به اجماع يا شبه اجماع، پيرامون حكم شرعي مسئله معيني همت گمارند. اجتهاداتي كه از نهاد شورا صادر مي شود، الزامي و يا به تعبير ديگر، قانوني براي تنظيم امور عمومي است.
اما در حوزه خصوصي، وجدان انسان مسلمان، در رابطه مستقيم با پروردگارش، از طريق پويش اجتهادي در هر لحظه براي تنظيم زندگي اش مطابق با اراده خدا، آزادي كامل دارد.
6. امت اسلام به اعتبار اينكه جماعتي سياسي ـ ديني واحد است، از سوي خدا براي حراست از دين و برپا داشتن نشانه هاي آن و دفاع از آن به خلافت برگزيده شده است. با اين حال به سبب ناممكن بودن اقدام هر فرد به ابراز آراي خود در همه حوزه ها، به ويژه حوزه عمومي به لحاظ عملي، چاره اي جز پناه جستن به نظام نمايندگي نيست، تا به اين شيوه مردم يا نمايندگان از راه شورا، متولي تشكيل گروه هايي براي حكومت گردند كه يكي از آنها بيعت با امام و رهبري است كه به عنوان اعلم، با كفايت ترين و با تقواترين شناخته شده است تا او به نيابت از مردم، امور عمومي را مطابق با احكام شرع تنظيم كند و در اين كار از نمايندگان مردم ياري مي گيرد تا بُعد شورايي تصميم ها و پرهيز از زيان هاي تصميم گيري انفرادي تأمين شود و اين دستور خدا اجرا گردد كه «و امرهم شوري بينهم».
7. با اين حال امت، به محض بيعتِ آزادانه با امام و انتخاب مجلس شورا، قدرت جانشين خود را از سوي خدا از دست نمي دهد و اين قدرت را به اشكال مختلف كه مشروعيتش را از اصل «استخلاف»، «اجتهاد»، «شورا» و «امر به معروف و نهي از منكر» مي گيرد، به شكل فردي و جمعي اعمال مي كند، اين سازوكارها قدرت «استخلاف» (جانشيني) امت از سوي خدا و رجحان وزنه اش را نسبت به وزنه حكومت تضمين مي كند.
قرآن و سنت هيچ خطابي نسبت به حكومت ندارند. تمام خطاب ها متوجه امت است و حكومت ابزاري است كه امت براي اداي وظيفه جانشيني خدا در برپايي عدل و حق و ديگر احكام شريعت و مقاصد بزرگ در حفظ دين، عقل، جان، خانواده، مال و آزادي ساخته است.
مركز ثقل در ساختار اسلامي، قدرت حكومت نيست، بلكه قدرت جامعه اسلامي است و اين از طريق حقوق و وظايف غير قابل تفكيكي است كه خداوند به امت (فرد و جامعه) داده است و دولت هيچ تسلطي بر آنها ندارد.
8. اسلام براي هر فرد، به اعتبار اين كه خليفه (جانشين) خدا است، شخصيت فردي مستقلي قائل است؛ بنابراين انسان شخصاً در برابر خدا مسئوليت مستقيم خود و رسالت اسلام و حقوقي را دارد كه به او بخشيده شده و كسي را بر آن سلطه اي نيست، مانند حق حيات، طلب علم، جا به جايي مكاني، تشكيل خانواده، مشاركت در امور عمومي و شورا، و امر به معروف و نهي از منكر.
همان گونه كه براي جامعه نيز حقوق و وظايفي قرار داده كه آن را شايسته عنوان برترين امت مي كند: «كنتم خيرامة اخرجت للناس». از آن رو كه به لحاظ تاريخي، ابتدا امت اسلامي پديد آمد و سپس اين امت دولتي را پديد آورد، تاريخ اين دو و سرنوشت اين دو، به رغم تأثيرگذاري ها و تأثيرپذيري ها، يكي نبوده است. شكل الگويي و آرماني دولت اسلامي بيش از چهل سال در عهد نبوي و خلافاي راشدين عمر نكرد؛ سبب ناپايداري اين الگو، پس ماندگي سياسي و معرفتي اوضاع بين المللي به طور عام بود كه در تباه كردن الگوي اسلامي تأثير داشته است، زيرا در آن روزگار غالب نظام هاي سياسي جهان، امپراطوري هاي يزدان سالار مستبد بودند و عرب ها شكل سازماني اي جز ساختار قبيله اي را نمي شناختند.
با اين حال، تاريخ شكوفايي و بالندگي امت، بسيار درازتر از اين است و قدرت سرشار آن بر بقا، به رغم فساد و انحرافي كه دامن گير دولت در سرزمين هاي اسلامي شد و نيز به رغم هجوم هاي ويرانگر پياپي از شرق و غرب، شاهد ادعاي ما است.
شاهد ديگر ادعاي ما ميراث فرهنگي غني امت اسلامي است كه حتي در شديدترين مراحل استبداد سياسي، رونق و شكوفايي داشته است. اين امر به ماهيت تركيبي و منعطف اسلام مربوط مي شود كه پيروان آن در اوضاع گوناگون، توان زيستن و انطباق دارند، بي آنكه سرنوشت خود را با سرنوشت دولت گره بزنند.
روشن است كه راز قدرت امت اسلامي، در دين آن و شدت رسوخ دين در وجدان ها و قدرت شگرف آن برتوليد اشكال اخوت و تعاون، و ياري و سازمان بخشي پيروان است و اين همه در قدرت امت يا آنچه كه امروزه نام جامعه مدني اسلامي بر آن اطلاق مي كنيم، تجلي يافته است.
اين جامعه برمبناي عقيده استخلاف (جانشيني) مبتني است؛ بر مبناي جانشيني فرد و امت [از سوي خدا]، امر به معروف و نهي از منكر، ايده شورا و اصل برادري اسلامي و فراتر از اينها، عقيده توحيد و معاد. عقيده اي كه فرد را تا اندازه زيادي از زندان انانيت و زندگي كوتاه خصوصي آزاد مي كند و سرنوشت او را به سرنوشت ديگر برادران عقيدتي و انساني اش در سراسر زمين پيوند مي دهد.
