موسسه صراط مبین

مقدمه

در دنيايی كه تفكر ليبرال دموكراسي، به‌عنوان يكي از گفتمان‌هاي مطرح در جهان، متفكران و دانشمندان غربي را واداشته بود که‌ آن‌را تنها راه پيش‌روي ملت‌ها بدانند و دين را كاملاً براساس آن، از صحنه سياست كنار بزنند و تقريباً اين باور را ايجاد کنند كه دين، توانایی اداره جوامع بشري را ندارد، حكومتي ديني در ايران اسلامي، بر پايه ولايت فقيه، به رهبري فقيه فرزانه، حضرت امام خميني شكل گرفت و همه تئوري‌هاي غرب را نقش بر آب كرد، به‌گونه‌ای‌که جهانيان به يك‌باره با مشاهده قدرت دين، پی‌بردند كه در جامعه امروزي، دين نيز حرفي براي گفتن دارد و مي‌تواند با شناخت كامل روح و روان و نيازهاي جسمي و دنيوي انسان، جوامع بشري را به سوی سعادت رهنمون سازد. (نک: جمعی از نویسندگان، 1384: 205 ـ 208)

«امروز، الگوي نظام حكومتي اسلامي در پرتو اصل ولايت فقيه،‌ در جهان بشري عموماً و در عالم سياست خصوصاً شكل گرفته و نشاني كامل از استقلال،‌ آزادي و پويايي طريقت [و] كمال انسان‌ها را در خود دارد. لذا شايسته است كه امت بزرگ اسلام، آن را با دقت و درستي بيابند تا ضمن به تحقق رساندن آن در جامعه، ‌به‌عنوان امت وسط، الگوي زيباي اسلامي را به جهان بشري معرفي [کنند] و از اين طريق، زمينه‌ساز حكومت جهاني شمس ولايت و سپهر امامت، يعني حضرت خاتم الاوصياء، مهدي موعود باشند» (جوادی آملی، 1378: 16)

يك انقلاب زماني به پيروزي خواهد رسید كه سه ركن مهم آن، يعني وجود ايدئولوژي قوي و همه‌جانبه‌نگر، وجود رهبري قاطع و عادل و مقبول و نیز حضور پررنگ و قوي مردم، حاصل شود. ازاین‌رو، در انقلاب اسلامي ايران، ايدئولوژي این انقلاب، برگرفته از اسلام ناب محمدي و قيام سالار شهيدان، حضرت امام حسين، بر پايه ولايت فقيه،‌ شكل گرفت. رهبري قاطع و مصمم حضرت امام خميني كه مورد پذيرش آحاد ملت بود، به عنوان رکن دیگر این انقلاب، در رأس این هرم قرار داشت و ركن سوم این انقلاب نيز حضور مردمی بود كه با ايثار جان و مال خود، در به ثمر رسانيدن انقلاب اسلامي ايران نقش اساسي داشتند. (نک: محمدی، 1380: 101 ـ 103)

حضرت امام خميني در عصر غيبت، حكومت اسلامي را با پشتوانه مردم مسلمان ايران پايه‌گذاري كرد و نوع حكومت را جمهوري اسلامي ناميد.

اين مقاله، در پی بحث مقايسه‌اي میان نظريه ولايت فقيه و مدل حكومتي جمهوري اسلامي است. ازاین‌رو، مسئله اصلي در اين تحقيق، اين است كه: آيا جمهوري اسلامي با تز ولايت فقيه هماهنگي و تطبيق كامل دارد يا اين دو متضاد یکدیگرند؟

فرضيه‌ ما در اين تحقيق اين است كه هيچ‌گونه تضادي میان مسئله ولايت فقيه و جمهوري اسلامي وجود ندارد و جمهوري اسلامي كاملاً با ولايت فقيه مطابق است، به‌گونه‌ای‌که از دل آن بيرون آمده است.

ولايت فقيه

1. واژه ولايت

«واژه ولايت، از ماده «ولي» مشتق شده و موارد استعمال آن بسیار است. واژه‌هايي كه از اين ماده مشتق شده‌اند، هركدام معاني خاصي دارند؛ برای مثال، واژه «ولاء» به معناي «دوستي، محبت، نزديكي، نزديك بودن، قرابت،‌ خويشاوند، ياري، نصرت، دارايي، ملك و مال» استعمال شده است. همچنين واژه ولايت به معني سرزمين يا شهري كه زير حاكميت والي قرار دارد و نیز به معني حكومت و ‌امارت، استعمال شده است». (مألوف، 1382: ج2، 2229 و 2230)

2. ولايت اصطلاحي

«در اصطلاح، ولايت به معناي سرپرستي و سلطه داشتن بر فرد يا افراد معين مي‌باشد و در حقيقت، بيانگر نوعي حق دخالت و اعمال نظر در امري براي شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه ولايت به كسر واو، سلطه بر غير به حكم عقل يا شرع، در بدن يا مال و يا هر دو مي‌باشد. اين سلطه مي‌تواند اصالتاً يا عرضاً ملحوظ گردد». (مقیمی، 1385: 100)

3. مفهوم ولايت فقيه

«ولايت فقيه، نيابت امام معصوم و در دوران غيبت است كه علت اصلي آن نيز آگاهي فقيه به احكام، قوانين و مقررات دين و برخورداري از شرايط اجتهاد و عدالت است؛ چه از نظر علمي تصور مي‌شود آگاه‌ترين فرد به برنامه‌هاي اجرايي و مقررات ديني پس از امام معصوم، فقيه است و از نظر معنوي نيز تصور مي‌شود كه نزديك‌ترين فرد به عصمت و عدالت امام، فقيه عادلي است كه از ملكه عدالت برخوردار شده و احتمال بروز گناه و خطا در مورد او از ديگران كمتر است». (فوزی، 1384: 115)

4. اقسام ولايت

«ولايت سرپرستي، گاه ولايت تكويني است، گاه ولايت بر تشريع است و زماني ولايت در تشريع... ، ولايت تكويني يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها، مانند ولايت نفس انسان بر قواي دروني خودش. هر انساني نسبت به قواي ادراكي خود، مانند نيروي وهمي و خيالي و نيز بر قواي تحريكي خويش مانند شهوت و غضب، ولايت دارد؛ اگر دستور ديدن مي‌دهد، چشم او اطاعت مي‌كند... . البته اين پيروي و فرمان‌بري درصورتي است كه نقص در اين اعضا وجود نداشته باشد. ...ولايت بر تشريع، همان ولايت بر قانون‌گذاري و تشريع احكام است؛ يعني اينكه كسي، سرپرست جعل قانون و وضع‌كننده اصول و مواد قانوني باشد. ...تنها قانون كامل و شايسته براي انسان، قانوني است كه از سوي خالق انسان و جهان و خداي عالم و حكيم مطلق باشد و لذا ولايت بر تشريع و قانون‌گذاري، منحصر به ذات اقدس اله است؛ چنان‌كه قرآن كريم دراين‌باره فرموده است: «إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام: 57)

ولايت تشريعي، يعني نوعي سرپرستي كه نه ولايت تكويني است و نه ولايت بر تشريع و قانون، بلكه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي كه خود بر دو قسم است: يكي ولايت بر محجوران و ديگري ولايت بر جامعه خردمندان». (جوادی آملی، 1378: 123 ـ 125)

ولايت فقيه از ديدگاه امام خيمني

حضرت امام خميني به‌عنوان تنها فقيهي كه موفق شد عملاً حكومت اسلامي تشكيل دهد، به‌صورت مشروح به این بحث پرداخته‌ است که در اينجا مختصري از نظريات ايشان درباره ولايت فقيه و حكومت اسلامي را بیان خواهيم کرد تا با روشن شدن ديدگاه وي در امر حكومت، به بحث جمهوري اسلامي نيز بپردازیم.

پیش از شروع بحث لازم است ابتدا به آثار حضرت امام كه بحث حكومت اسلامي در آنها مطرح شده است، اشاره کنیم. از نظر سير تاريخي، اين آثار به شرح زير است:

یک ـ كشف‌الاسرار

«اين اثر در واكنش به كتاب اسرار هزار ساله نوشته علي‌اكبر حكمي‌زاده كه در آن با رويكرد وهابي‌مسلكانه به عقايد و آداب مذهبي شيعه تعرض شده بود، به نگارش در آمده است. اين اثر در سال 1322 هـ.ش تأليف و در سال 1323 هـ.ش در 42 سالگي امام خميني منتشر شده است. براي نخستين بار نظريه حكومت اسلامي،‌ نظارت فقيه بر امور سياسي و لزوم توجه به بعد اجتماعي و سياسي دين اسلام و قرآن با ادله عقليه و نقليه، در اين كتاب ذكر شده است.» (فوزی، 1384: 62)

دو ـ البيع

«اين كتاب در فقه استدلالي و در ابواب گوناگون مربوط به بيع و تجارت و مسائل مربوط به آن، از جمله مباحث تصرف، ولايت فقيه،‌ احتكار و... است كه امام آن را طي سال‌هاي 1340 تا 1355 (در قم و نجف) تدريس مي‌كرده و سپس در پنج جلد تقرير و تدوين و منتشر شده است.» (همان: 61)

سه ـ شئون و اختیارات ولی فقیه

این كتاب از جلد دوم كتاب البيع امام خميني، صفحه‌های 459 تا 520 منفك شده است و مباحثي از قبيل عنصر سياست در احكام اسلام، لزوم تشكيل حكومت اسلامي، ‌ويژگي‌هاي حاكم اسلامي، ولايت فقيه و حق تصرف فقيه را در بر دارد كه امام آنها را طي سال‌ها[ی] دهه 1340 در درس خارج فقه حوزه علميه نجف تدريس كرده‌اند.» (همان: 60)

چهار ـ رساله اجتهاد و تقليد از كتاب رسائل

«كتاب رسائل،‌ مجموعه چند رساله درباره اصول فقه است كه از سال 1327 تا 1332هـ.ش به عربي تأليف شده است و در سال 1344هـ.ش انتشارات اسماعيليان قم آن را در دو جلد منتشر كرده است.» (جمشیدی، 1384: 513)

حضرت امام در اواخر كتاب الرسائل خويش، در بحث اجتهاد و تقليد، به اختصار به ولایت فقیه اشاره کرده است. (فوزی، 1384: 63)

پنج ـ صحيفه نور، صحيفه امام

«صحيفه نور، يك دوره بيست و دو جلدي است و بعدها به شكل كامل‌تري تحت عنوان «صحيفه امام» منتشر شد كه مجموعه بيانيه‌ها،‌ پيام‌ها،‌ فرمان‌ها، مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي سياسي ـ اجتماعي امام از سال 1341 تا 1368 را در بردارد. اين اثر بيانگر افكار،‌ انديشه، ‌راهبرد، مديريت و ساز و كارهاي سياسي ايشان در دوره نهضت و نظام اسلامي ايران است.» (همان)

حكومت اسلامي در ديدگاه امام خميني

در اين بخش، به طور کلي نظرات حضرت امام درباره ولايت فقيه و حکومت اسلامي را بررسي خواهيم کرد. در اين مقاله، تنها به دلایل عقلي حضرت امام درباره ولايت فقيه اشاره مي‌كنيم؛ زیرا دلایل نقلي خود بحث مفصل‌تري می‌طلبد كه اين مقام گنجايش آن را ندارد.

الف) بدیهی بودن مسئله ولایت فقیه

نخستین بحثي كه در اینجا مطرح است، مسئله بديهي بودن مسئله ولايت فقيه است. حضرت امام دراین‌باره مي‌فرمايد:

ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد؛ به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. (امام خمینی، 1376: 3)

ب) تشکیل حکومت، اقتضای ماهيت قوانين اسلام

«ماهيت و كيفيت اين قوانين مي‌رساند كه براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است». (نجفی اسفاد و محسنی، 1386: 50)

ج) لزوم تشكيل حكومت در عصر غيبت امام زمان

حضرت امام خميني دراين‌باره مي‌فرمايد: «اكنون كه دوران غيبت امام پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي‌آيد. عقل هم به ما حكم مي‌كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آورند، بتوانيم جلوگيري كنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاص كه مي‌خواهند به شما تجاوز كنند، براي دفاع آماده باشيد». (امام خمینی، 1376: 39)

د) حاكم اسلامي در زمان غيبت

حضرت امام خمینی معتقد است: « اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد (علم به قانون و عدالت)، به پا خاست و تشكيل حكومت داد،‌ همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم بيشتر از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است،‌ باطل و غلط است». (همان: 40)

مفهوم جمهوري اسلامي در ديدگاه امام خميني

همان‌گونه‌که بیان شد حضرت امام تشكيل حكومت در زمان غيبت را ضروري و حاكم اسلامي را نیز فقيه عالم و عادي مي‌داند. در اين قسمت از مقاله به بررسي مفهوم «جمهوريت» و «اسلاميت» از ديدگاه ايشان خواهیم پرداخت، ولی برای روشن‌تر شدن موضوع، شايسته است پیش از آغاز بحث، ابتدا به تعريف مفاهيم کاربردی در اين بحث بپردازيم.

1. واژه جمهوري

«جمهوري، معادل واژه ريپابليكا (Republiqu)، نامي دير آشنا در فلسفه سياسي است. اين واژه، ‌مأخوذ از لغت (Republic) بر گرفته از ريشه لاتيني ريپابليكا، (Respublica) و مركب از دو لفظ رس (Res) به معناي شئ يا امر و پابليكا (Publica) به‌معناي عمومي يا همگاني مي‌باشد. جمهوري در معناي شئ عمومي، مترادف با اموال، متعلقات و امور همگاني قرار مي‌گيرد. اين تعريف خود متضمن دو نكته اساسي است كه عبارتند از: حضور همگان در صحنه و وجود يك جامعه سازمان يافته كه در آن، بين شئ خصوصي و شئ عمومي، ‌فرق گذاشته مي‌شود.

در ادبيات فارسي، مراد از واژه جمهوري، نوع نظام سياسي و طرز حكومتي است كه به جاي پادشاه كه اقتدار موروثي داشت و مشروعيت آن به فراسوي اراده بشري مرتبط بود، اداره كشور براي مدت معيني به دست نمايندگان مردم سپرده شود. در فرهنگ‌هاي اروپايي نيز حكومت جمهوري را به همين مضمون تعريف مي‌كنند؛ يعني حكومتي كه در آن، مردم يا مستقيماً اعمال حاكميت مي‌كنند‌ يا توسط نمايندگان برگزيده خود». (مقیمی، 1385: 59 و 60)

2. واژه دموكراسي

«دموكراسي (مردم سالاري) از واژه‌هاي يوناني (Demose) يعني مردم و (cratia) يا (kratos) يعني حاكميت و قدرت اقتباس شده است كه در مجموع به معناي حاكميت مردم مشهور شد و به‌عنوان مهم‌ترين دوره مردم‌سالاري در يونان (آتن) ثبت گرديد. اين واژه در قرن شانزدهم ميلادي از طريق واژه فرانسوي «دموكراتي» (Democraty)، وارد زبان انگليسي شد و به‌تدريج با ساير ايدئولوژي‌ها و مكاتب تلاقي كرد و در قالب تركيبي، مفاهيم خاص خود را پيدا كرد». (پورفرد، 1384: 39)

3. نسبت دموكراسي و جمهوريت

«در بادي امر،‌ اين دو واژه با هم پيوند ذاتي دارند و سه عنصر مشاركت عامه مردم، رضايت اكثريت مردم و رقابت عموم مردم در كسب قدرت، به آن معنا می‌بخشند. ( اين در صورتي است كه از دموكراسي نيز معناي قالب و شكل حكومت مدنظر باشد)، اما گاهي از دموكراسي معنا و مفهوم ديگري اراده مي‌شود كه با جمهوري،‌ نسبت تساوي ندارد و لذا دچار ابهام‌هاي خاص خود مي‌شود. از اين منظر، دموكراسي به معناي مجموعه ارزش‌ها و باورهايي تلقي مي‌شود كه حكومت‌ها می‌بايست بر پايه آن استوار باشند.

بنا بر اين تعريف، جمهوري به شكل، قالب و روش حكومت ارتباط دارد و دموكراسي به محتوا و هنجارها و ارزش‌هاي (آزادي، برابري و عدالت و...) حكومت مرتبط مي‌گردد و به همين دليل، جمهوري‌هایي كه دموكراتيك هستند، در واقع از درون قالب‌ها و هنجارهاي دموكراسي پديد آمده‌اند». (مقیمی، 1385: 62 و 63)

برخی محققان نيز قائلند: «جمهوري تنها در مقابل نظام سياسي مبتني بر سلطنت به‌كار مي‌رود، نه هم‌سنگ با دموكراسي. در راقع اگر نظام شاهي را حكومتي بدانيم كه قدرت در آن ارثي (hereditary) است كه قدرت سياسي در آن از پدر به اعقاب ذكور او به‌مثابه ماترك، دست به دست مي‌گردد،‌ نفي آن، يعني نظام سياسي كه قدرت در آن ارثي نباشد، جمهوري مي‌شود، اما رابطه ارگانيك يا پيوستگي منطقي و تلازم و حتي ترادفي بين جمهوری و دموکراسی وجود ندارد؛ جمهوري هم می‌تواند به يك نظام سياسي كاملاً دموكراتيك مبدل شود، مثل جمهوري فرانسه، هند و ژاپن و هم مي‌تواند به يك سيستم كاملاً غيردموكراتيك رخ بنمايد مثل جمهوري وايمار در 1939.» (فراتی، 1385: 35)

جمهوريت و اسلاميت در ديدگاه امام خميني

«حضرت امام خميني، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، براي نخستين بار در 22 مهرماه 1357 در مصاحبه‌اي با خبرنگار فيگارو در پاسخ به اين سؤال كه: عمل شما داراي چه جهتي است و چه رژيمي را مي‌خواهيد جانشين رژيم شاه كنيد؟ جمهوري اسلامي را به‌عنوان نظام سياسي بديل معرفي كرد.» (همان: 33)

از همين زمان بود كه حضرت امام با طرح ابعاد و ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي، کوشید كه آن را به‌عنوان نظامي مشروع در ايران مستقر سازد. در اين بحث، تلاش مي‌كنيم تا نظر حضرت امام را درباره دو بعد جمهوري اسلامي يعني «جمهوريت» و «اسلاميت» بیان كنيم.

الف. جمهوريت در نگاه امام خمینی

«جمهوري در روايت امام خميني بيشتر ناظر به وضعيتي است كه خصلت دوگانه سلبي دارد: نخست آنكه جمهوري يعني ساختاري كه قدرت در آن ارثي نباشد؛ اگر سلطنت به ساختاري اطلاق شود كه قدرت در آن ارثي باشد، جمهوريت ساختار[ی] است كه ارثي بودن از آن منسلخ مي‌گردد.

ثانياً جمهوري ساختاري است كه خصلت رعيت را از مردم، منسلخ و آنان را به‌عنوان شهروند در برابر اقتدار و اختيارات دولت، ذي‌حق و ناظر قلمداد مي‌كند. برآيند اين دو خصلت سلبي كه در نظام شاهي، خصلت ايجابي به حساب مي‌آمدند، نظامي مشتهر به جمهوريت است و امام خميني نيز بيش از اين، از جمهوريت مطالبه ديگري ندارد.» (همان: 43)

همان گونه كه اشاره شد،‌ جمهوري از ديدگاه حضرت امام مربوط به فرم و شكل حكومت است. امام خمینی دراين‌باره مي‌فرمايد: «جمهوري اسلامي به اين معني است كه قانون كشور را قوانين اسلامي تشكيل مي‌دهد، ولي فرم حكومت اسلامي، جمهوري است». (امام خمینی، 1379: ج5، 240)

«در بادي امر، جمهوري مبين اين حقيقت است كه اسلام و قوانين آن، در قالب اين ساختار سياسي، مشخص و با چنين آرايشي تفكيك قوا كه مطابق با آخرين دستاوردهاي بشري است، اداره و اجرا گردد؛ زيرا آنچه نزد اكثر فلاسفه، فقها و انديشمندان مسلمان حائز اهميت است، نوع و محتوا و كيفيت حكومت است، نه شكل آن. در قرآن كريم و روايات، شكل خاصي از حكومت مورد توجه قرار نگرفته است؛ زيرا فرض بر اين است كه شكل حكومت تابع مقتضيات زماني و مكاني و پيشرفت جوامع انساني است». (بیارجمندی، 1384: 135)

در نتيجه، چون جمهوري مربوط به شكل حكومت است، نه محتواي آن، درمی‌یابیم كه حضرت امام بحث جمهوري اسلامي را بر اساس همان مباني ديني خود و مباحث ولايت فقيه كه پيش از اين مطرح مي‌كرد، بیان داشت یا به عبارتی، آن‌گاه که حضرت امام بحث جمهوري اسلامي را مطرح كرد، همه مباحث ايشان مربوط به محتواي حكومت، يعني اسلامي بودن حكومت بود و آن زمان كه تشكيل حكومت به‌وسیله ايشان قطعي شد، مدل حكومت اسلامي خود را كه بارها در خلال سخنراني‌ها و درس‌هاي فقهي خود مطرح كرده بود، معين كرد و آن را جمهوري اسلامي نام نهاد.

نقش مردم در حكومت اسلامي

«ايده جمهوري اسلامي بر اساس تفكر سازگاري ميان حكومت ديني و مشاركت مردمي شكل گرفت. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وجوه مدني حكومت با وجوه ديني آن، در الفت و سازگاري به سر مي‌برند و گمان دست‌اندركاران تدوين آن و در رأس همه، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، چنين بوده [است] كه مشاركت مردمي و وجوه مدني حكومت،‌ جا را براي حاكميت دين و التزام به تعاليم شرع تنگ نمی‌كند.

واقعيت آن است كه حكومت ولايي، مدل خاصي از دموكراسي و مشاركت مردمي را برمي‌تابد و با هر مدلي از دموكراسي سازگار نمي‌افتد. اين واقعيت، بر قانون اساسي جمهوري اسلامي سايه‌افكن است؛ به عنوان مثال، در حكومت ديني مبتني بر ولايت فقيه، فقه و شريعت اسلامي شأن و جايگاه فرا دستوري دارد؛ يعني نه رأي مردم و نه نمايندگان مردم، هيچ‌يك نمی‌توانند حكمي از احكام دين و قانوني از قوانين شريعت را ملغا و نسخ كنند. وجوه مدني حكومت ديني در چارچوب شريعت جاي مي‌گيرد و فراتر از آن نمي‌رود.

نمونه ديگر بحث، مبدأ مشروعيت حكومت ولايي است. ...مشروعيت ولايت فقيه، برخاسته از روايات و ادله شرعي است، نه رأي و اقبال مردم. ...رأي مردم و اقبال آنها، حقانيت و مشروعيت ولايت فقيه و حاكميت دين را تعيين نمي‌كند، بلكه صرفاً مقبوليت چنين حكومتي را رقم مي‌زند. ...مردم در چارچوب پذيرش شريعت و همگامي با اصول و ارزش‌هاي اسلامي و پذيرش ولايت فقيه به‌عنوان جوهرهاي حكومت ديني، می‌توانند در توزيع قدرت سياسي و نظارت و مشاركت در امور مختلف اجتماعي، فعاليت و حضور داشته باشند. احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها، مطبوعات آزاد كه همگي جلوه‌هايي از فعاليت مدني و مردمي هستند، در حكومت ولايي، مجال بروز و ظهور دارند.» (واعظی، 1379: 245 ـ 247)

حضرت امام خميني مشروعيت حكومت فقيه را فقط از سوی خداوند تبارك و تعالي می‌دانست و براي مردم نقش مشروعيت‌بخشي به حكومت قائل نبود،‌ «ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است... اگر با امر خدا نباشد، رئيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است؛ وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است. ...طاغوت وقتي از بين مي‌رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود.» (فوزی، 1384: 143)

حضرت امام در سيره عملي خويش نيز گاه در مواردي كه در نظر داشت فردی را به امر مهمي كه ملازم با تصرف در امور كشوري بود، منصوب دارد، اين مشروعيت را مدنظر قرار می‌داد؛ برای مثال، درباره حكم نخست‌وزيري مهندس بازرگان چنين بیان داشت: «من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم... ايشان واجب‌الاتباع است... يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است؛ ...مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است.» (همان)

حال پرسش اين است كه: چرا حضرت امام خميني به‌ اين اندازه براي آراي مردم احترام قائل بود و رأي مردم را داراي ارزش بسيار می‌دانست؟ به عنوان مثال حضرت امام می‌فرمايند: «ما بناي براي اين نداريم كه يك تحميلي به مسلمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد، ما هم از آن تبعيت می‌كنيم. ما حق نداريم؛ خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به مسلمان يك چيزي را تحميل بكنيم.» (همان: 144)

پاسخ اين پرسش چنين است: «از ديدگاه امام خميني، خداوند حاكميت مطلق انسان و جهان را بر عهده دارد و همو اين حاكميت را به واسطه قاعده لطف و حكمت، از طريق مقررات و احكام الهي به انسان واگذار نموده است و حكومت كه شعبه‌ايي از ولايت عام و مطلق رسول‌الله است، در زمان غيبت با همان اختيارات حكومتي، به ولي فقيه می‌رسد و لذا مشروعيت و هويت شرعي تمامي امور عمومي، ‌منوط به امضاي فقيه آگاه، عادل و قانون‌شناس است.

بنابراين، می‌توان نتيجه گرفت كه حاكميت سياسي از ديدگاه امام، يك منشور سه بعدي است:

1. قوانين و احكام الهي كه نمايانگر حاكميت مطلق الهي است و در رأس منشور قرار دارد؛

2. ولايت مجتهد آگاه عادل. ولي فقيه با آشنايي و شناختي كه از الزامات زمان و مكان دارد، قوانين و تكاليف الهي عصر خويش را از منابع اسلامي كشف و استخراج می‌نمايد و لذا حاكميت، مشروعيت شرعي و هويت اسلامي تمام امور عمومي و تصميم‌گيري‌ها، با امضاي وي محقق می‌شود؛

3. مردم که در چارچوب مقررات و احكام شرعي مكلف هستند تا رهبران نظام را كه داراي شرايط لازم است، انتخاب نموده و زمام امور را به او بسپارند و خود نيز بر وي نظارت دایم داشته باشند.

بنابراين، در حكومت اسلامي، مشروعيت همه چيز به اسلام بازمی‌گردد، همچنان‌كه رأي و خواست مردم در صورت عدم مغايرت با شرع اعتبار دارد، حاكميت ولي فقيه نيز تا هنگامي كه در چارچوب موازين اسلامي است، معتبر است.

...با چنين تفسيري از رابطه سياست و شريعت، مردم بر اساس تكاليف الهي در چارچوب ضوابط شرعي، مشاركتي فعال خواهند داشت». (مقیمی، 1385: 203 و 204)

ب) اسلاميت در نگاه امام خميني

«كلمه اسلامي در نام حكومت انتخابي براي كشور ايران، محتواي حكومت را بيان می‌كند و معني آن، اين است كه حكومت جمهوري ايران با اصول و مقررات اسلامي اداره می‌شود و بر محور اسلام حركت می‌كند و جهت می‌گيرد.

...معناي اسلامي بودن جمهوري، استقرار حاكميت الله و تحكيم «ما انزل الله» و اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر از طريق خواست و اراده مردم است و انطباق اراده عمومي ملتي بر انقياد و اطاعت از خدا و تحكيم شريعت الهي، امري امكان‌پذير است، چنان‌كه در زمان پيامبر اسلام و عصر علوي تحقق يافت و مردم با اراده جمعي، چنين حكومتي را پذيرا شدند و دعوت قرآن را كه طي آيات متعددي در مضامين مختلف مردم را به حاكميت الهي فرا خوانده [است]، پذيرفتند و از آن حمايت كردند». (عمید زنجانی، 1385: 191 و 192)

حضرت امام خميني در تعريف جمهوري اسلامي چنين می‌فرمايد:

«حكومت جمهوري، متكي به آراي عمومي و اسلامي، متكي به قانون اسلام [است]؛ اين را جمهوري اسلامي می‌گوييم و اين مورد نظر ماست». (امام خمینی، 1379: ج5، 144)

در جایی دیگر نيز فرموده است: «ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد». (همان: ج4، 444)

بنابراين، براساس آنکه گفتیم جمهوري مربوط به شكل حكومت است و اسلام شكل خاصي براي حكومت تعيين نكرده است، پس در زمان‌هاي مختلف، حكومت ديني می‌تواند شکل‌ها و گونه‌هاي متفاوتي به خود بگيرد. ازاین‌رو، در زمان ما شكل حكومتي اسلام، جمهوري شده است، ولي محتواي حكومت كاملاً بر اساس موازين و مقررات اسلام است و رأي مردم در چارچوب ضوابط شرعي داراي ارزش و اعتبار است.

استاد شهيد مرتضي مطهري در پاسخ خبرنگاري كه پرسيده بود:

چگونه اسلام چهارده سده پيش قادر به رويارويي با اوضاع دگرگون و متحول اين عصر خصوصاً در عرصه سياست و حكومت خواهد بود؟ می‌گويد:

در انطباق احكام كلي با مصاديق جديد، اين اجتهاد است كه نقش اصلي را بازي می‌كند؛ وظيفه فقيه اين است كه بدون انحراف از اصول كلي، مسائل جزئي و متغير و تابع گذشت زمان را بررسي كند و بر اساس همان احكام و چارچوب‌هاي اصلي كه توسط وحي عرضه شده است، احكام مناسب را صادر كند». (قدران قراملکی، 1385: 91 و 92)

نتيجه

1. حكومت در زمان غيبت امام معصوم، به فقيه عادل و جامع‌الشرايط اختصاص دارد.

2. حضرت امام خمینی، از طرف‌داران الگوي ولايت عامه است. طرف‌داران اين الگو،‌ اختيارات حكومتي فقيه را بسيار گسترده می‌دانند و قائلند كه همه اختيارات حكومتي پيامبر اکرم به فقيه جامع‌الشرايط در زمان غيبت منتقل شده است.

3. حضرت امام خمینی معتقد است كه مشروعيت حكومت فقيه تماماً الهي است و مردم تنها عينيت بخشی به حكومت را دارند.

4. به نظر حضرت امام خمینی، جمهوريت نظام، مربوط به شكل حكومت و اسلاميت ناظر به محتواي حكومت است.

5. مباني فقهي ـ حكومتي ايشان درباره ولايت فقيه كه پیش از سال 1357 در درس‌هاي خارج فقه و اصول ايشان مطرح شده بود، با ايده جمهوري اسلامي كه در سال 1357 مطرح و نظام اسلامي را بر اساس آن پايه‌گذاري كرد، هيچ تفاوت و تضادي ندارد؛ زيرا همه مباحث حضرت امام خمینی درباره شرايط حكومت اسلامي و حاكم اسلامي، تا پیش از 1357 ناظر به محتواي حكومت بود و در سال 1357 نيز درباره مفهوم جمهوري اسلامي بیان داشت كه محتواي نظام ما اسلام و قوانين اسلام است و ایده جمهوري كه در سال 1357 مطرح كرد، به شكل و قالب نظام حكومتي ايشان مربوط بود.

ازاین‌رو، این سخن حضرت امام خمینی که می‌فرمايد: «ماهيت جمهوري اسلامي، اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، ‌با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد»، (امام خمینی، 1379: ج4، 444) ناظر به همین امر است.

فهرست منابع

1. امام خميني، روح‌الله، 1376، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمینی.
2. امام خمینی، روح‌الله، 1379، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
3. بيارجمندي، حسن، 1384، مقاله «مفهوم جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني»، مجله علوم سياسي، فصلنامه تخصصي دانشگاه باقرالعلوم، شماره 29، سال هشتم، قم.
4. پورفرد، مسعود، 1384، مردم‌سالاری ديني، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
5. جمشيدي، محمدحسين، 1384، انديشه سياسي امام خميني، تهران، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
6. جمعي از نويسندگان، 1384، انقلاب اسلامي ايران، قم، تدوين مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، نشر معارف.
7. جوادي آملي، عبدالله، 1378، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء.
8. عميد زنجاني، عباسعلي، 1385، حقوق اساسي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
9. فراتي، عبدالوهاب، 1385، «نشانه شناسي جمهوري و دموكراسي در انديشه سياسي امام خميني»،‌ مردم سالاري ديني،‌ به‌ کوشش: كاظم قاضي‌زاده، جلد اول، تهران، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
10. فوزي، يحيي، 1384، انديشه سياسي امام خميني، قم، نشر معارف‌.
11. قدردان قراملكي، محمدحسن، 1385، حكومت ديني از منظر شهيد مطهري، تهران، ناشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
12. كديور، محسن، 1378، «مشروعيت سياسي و نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه»، درآمدي بر انديشه سياسي اسلام (مجموعه مقالات)، به کوشش: سيد صادق حقيقت، تهران،‌ انتشارات بين‌المللي الهدي.
13. لك‌زايي، نجف، 1384، سير تطور تفكر سياسي امام خميني، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
14. مألوف، لوئيس، 1382، المنجد، مترجم: محمد بندرريگي، تهران، انتشاران ايران.
15. محمدی، منوچهر، 1380، انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها، قم، نشر معارف.
16. مصباح يزدي، محمدتقي، 1381، ‌پرسش‌ها و پاسخ‌ها (چهار جلدي)، جلد اول، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
17. مقيمي، غلامحسن، 1385، ‌مشروطيت، جمهوريت،‌ اسلاميت، قم، نشر و پژوهش معناگرا.
18. نجفي اسفاد، مرتضي و فريد محسني، 1386، حقوق اسلامي جمهوري اسلامي ايران، قم، انتشارات بين‌المللي الهدي.
19. واعظي، احمد، 1379، حكومت ديني، قم، مرصاد.

From the Guardianship of the Jurist to the Islamic Republic

Amir-Hossein Fathi

Abstract

Imam Khomeini (r) mentioned the theory of guardianship of the jurist while fighting against the Shah’s regime. He mentioned this theory as an Islamic political theory in order to establish a religious government. With the victory of the Islamic Revolution، the political system of Iran was compiled and implemented in the constitution in the form of an Islamic republic. The main issue of this research is to answer this question: Is the form of an Islamic republic in congruence with the theory of guardianship of the jurist، Are they in complete harmony with each other or are there contradictions amongst them، The author takes the position that there are not any contradictions between the concepts of guardianship of the jurist and Islamic republic. He considers the Islamic republic to be in complete harmony with the guardianship of the jurist. The author examines the most important principles of Imam Khomeini’s (r) government and uses his opinions about the terms ‘republic’ and ‘Islamic’ to prove his position.

Keywords

Imam Khomeini (r)، Guardianship of the Jurist، Republic، Democracy، Islamic Republic.