اين امر موجب می شود تا تصميم گيرندگان در چارچوب تعريف شده ای به روشی منطقی و سامان يافته به امور بپردازند و از حد وظايف خويش فراتر نروند. ارائه بحث «الگوهای مصلحت» از جمله مباحث مهم در بحث مصلحت در بخش تئوريك مصلحت و نيز در بخش مجمع تشخيص مصلحت نظام می باشد. اين بحث می تواند نگرانی های موجود در مورد اختيارات مجمع تشخيص مصلحت را مرتفع سازد.
با تبيين اين الگوها از منابع اسلامی، قواعد و كليات مصالح مشخص می شود و نهادهای حاكم از قبيل مجمع تشخيص مصلحت می تواند با استناد به آن ها، نظر شرع را در جزئيات، ارائه داده و نگرانی خلاف شرع و انحراف از مكتب را در تصميم گيری های خود مرتفع سازد.
اين كليات و الگوها علاوه بر اين كه شاخص اساسی مجمع تشخيص مصلحت می باشد، اعضای اين مجمع را در تزاحم بين مصالح و الاهم فالاهم و اخذ تصميم مناسب ياری می دهد.
مثلاً اگر در بحث الگوهای سياسی ثابت شود كه امنيت از لوازم لاينفك قدرت سياسی كشور است، در صورت تزاحم بين حفظ امنيت ملی و مراعات آزادی اقتصادی در برخی از كالاها مثل تجارت مواد مخدر، قهراً امنيت ملی شرعاً بر آزادی اقتصادی مذكور مقدم می باشد، پس قانونی كه از سوی مجمع در اين راستا وضع می شود مبيِّنِ مصداقِ أصلح است.
اين امر در قانون گذاری قانون اساسی كشور نيز مورد توجه ويژه مقننين بوده است. در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را برای امور زير به كار برد:
1- ايجاد محيط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ايمان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهی؛
2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل ديگر؛
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی؛
4- تقويت روح بررسی و تتبّع در تمام زمينه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان؛
5- طرد كامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب؛
6- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی؛
7- تأمين آزادی های سياسی و اجتماعی در حد قانون؛
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش؛
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه های مادی و معنوی؛
10- ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور؛
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملی از طريق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تماميت ارضی و نظام اسلامی كشور؛
12- پی ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه؛
13- تأمين خودكفايی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اين ها؛
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
15- توسعه و تحكيم برادری اسلامی و تعاون عمومی بين همه مردم؛
16- تنظيم سياست خارجی كشور براساس معيارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بی دريغ از مستضعفان جهان».
اين بحث كه از وسعت زيادی برخوردار است، احتياج به فرصت زياد در ورود به جزئيات بحث و نيز بضاعت تخصصی در بررسی كارشناسی اين الگوها دارد. در عين حال برای تكميل بحث چاره ای جز وارد شدن در آن نيست.
در پايان پيشنهاد می شود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تناسب هر كدام از الگوها، كميسيون های تخصصی و كميته های كارشناسی تشكيل دهد و در تعارض قوانين بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و يا اعلان نظر مشورتی با رهبری و نيز حل معضل نظام، احراز هر كدام از اين الگوها را با تصويب دستورالعمل های مشخص، ملاك و مطمح نظر قرار دهد.
بديهی است اين الگوها هم بر طبق شرع است و می توان بر آن دليل شرعی اقامه نمود و هم بر طبق قانون اساسی است و شبهه مخالفت مجمع تشخيص مصلحت با احكام شرع يا قانون اساسی هم برطرف می شود.
اين الگوها در ضمن پنج مبحث ارائه می شود:
الگوهای سياسی، الگوهای حقوقی، الگوهای اجتماعی، الگوهای اقتصادی و الگوهای اخلاقی-فرهنگی.
مبحث اوّل: الگوهای سياسی
سياست به معنای اداره جامعه، بايد براساس ضوابط و قوانين هم آهنگ و مشخص پايه گذاری شود. به همين جهت رفتار سياسی و تدوين برنامه ها و قوانين مربوط به سياست جامعه، بايد از شاخص های واضحی، الگو و سرمشق گرفته و بر محور آن تحقق يابد.
اين الگوها مصالح كلان سياسی جامعه را تشكيل می دهد و عبارت اند از حفظ نظام، امنيت ملی، استقلال و نفی سلطه و محو استبداد و خودكامگی.
گفتار اوّل: حفظ نظام
حفظ نظام كه از ادله ضرورت تشكيل حكومت است، از اصول عقليه ای است كه هر عقلی حكم به الزام آن می كند «و در اسلام جزء فرائضی است كه هيچ فريضه ای بالاتر از آن نيست».(1) و اين سرّ فرمايش حضرت علی(ع) است كه می فرمايد «لابدّ للناس من امير بَرٍّ أو فاجر» سلطنت پادشاه ستم گر از بی حكومتی بهتر است.
با مراجعه به منابع شرعی، به مسائلی برمی خوريم كه حاكی از اهميت حفظ نظام نزد شارع حكيم می باشد.
1- «ادله ای كه برای جامعه و انسان مدنی بالطبع، وجود پيامبر يا امام معصوم را ضروری می داند تا با آوردن قانون الهی، موجب انس و بقای زندگی آسان آنان در دنيا و رسيدن به نعمت های آخرت گردد. مفهوم اين معنی اين است كه هر چيزی كه موجب فساد و اختلال نظام شود باطل و غير مشروع است».(2)
ظاهراً مراد اين است كه انبيا و اوليا كه مأمور به تشكيل حكومت بوده اند، يكی از علل اين امر، تحقق و حفظ نظام بوده است.
امام علی(ع) می فرمايند: «فرض الله الامامة نظاماً للامة».(3)
امامت را خداوند متعال به خاطر نظام امور امت در راه صحيح، قرار داده است.
2- «از جمله ادله بر حجيت حفظ نظام، قاعده فقهيه «يد» است. امام صادق(ع) در تعليل حجيت قاعده «يد» می فرمايد: «ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» يعنی اگر وجود متاع در دست شخصی و در تحت تصرف بودن آن (قاعده «يد») اماره ملكيت نباشد برای مسلمانان تجارت و معامله ای نمی ماند و معاملات و چيزهايی كه موقوف به تملك است مختل می شد».(4)
همان طوری كه مشاهده می شود امام(ع) حفظ نظام را يك اصل مسلم مرتكز عقلی دانسته لذا برای حجيت قاعده «يد» به اين اصل مسلم استدلال فرمودند.
3- «دليل ديگر بر حجيت حفظ نظام «اصالة الصحة» در افعال مسلمين است. اگر در افعال عباد مخصوصاً معاملات آنان اصالة الصحة جاری نشود امور زندگی آنان مختل می شود».(5)
4- «دليل ديگر را می توان قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» ذكر كرد. ملاك اين قاعده نمی تواند قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» باشد زيرا در كثيری از موارد آن، اقرار عليه غير است كه خارج از قاعده اقرارالعقلاء می باشد. بنابراين حجيت آن را بايد مستند به جلوگيری از اختلال امور مردم ذكر كرد».(6)
5- شرايطی را كه شارع مقدس در معاملات لازم شمرده نظير غرری نبودن و معلوم بودن مدت و مورد معامله و ده ها شرط ديگر همگی از يك حكمت مشترك حكايت می كند و آن عبارت است از اهميت استقرار نظم و مفسده اختلال آن.
توضيح اين نكته لازم است كه گرچه برخی از ادله مذكور، ضرورت نظم در جامعه را اثبات می كند اما از آن جايی كه ايجاد نظم در جامعه امروزی بدون ناظم و حكومت و نظام ممكن نيست بنابراين بالملازمه بر حجيت حفظ نظام دلالت می كند.
اولين و مهم ترين عاملی كه مجمع بايد نصب العين خويش قرار دهد مسئله حفظ و بقای نظام است. نظام جمهوری اسلامی ايران متشكل از اركان فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی، از دو عنصر داخلی و خارجی احتمال ضربه پذيری دارد.
در بعد خارجی، حملات نظامی، تهديدات روانی و تبليغاتی و رفتارهای اقتصادی و سياسی برای به انزوا كشيدن نظام در صحنه بين الملل توسط دشمنان انقلاب اسلامی و نفوذ و جاسوسی در عوامل داخلی جهت تضعيف يا سقوط نظام را می شود نام برد.
لذا مجمع بايد طرح ها و برنامه هايی جهت پادزهر و مقابله با حملات نظامی، انزوای ايران در صحنه بين المللی (كه هر نظام برای حياتش به ناچار به آن نياز دارد) و جاسوسی بيگانگان داشته باشد.
در بعد داخلی خطر اساسی جدا شدن مردم، يعنی پيكره اصلی نظام از نظام می باشد لذا لازم است قوانين مقتضی در اين زمينه توسط مجمع به تصويب برسد، از جمله اين خطرات می توان گرانی و بی كاری بيش از حد متعارف و يا استبداد غير قابل تحمل حاكمان را نام برد.
خطر اساسی ديگر جدا شدن مردم از اسلام (يعنی ركن اساسی ديگر انقلاب) است، رساندن امواج ماهواره ای توسط كشورها برای ابتذال مردم و جوانان از نمونه های اين نوع خطرات محسوب می شود.
معضلی كه ممكن است به وجود آيد اين است كه هرگاه بين مقابله با عامل خارجی و داخلی تزاحم شود حق تقدم با كدام عامل خواهد بود؟ فرضاً اگر مقابله با فقر و تنگدستی منحصراً مستلزم پرداخت يارانه به قشر كم درآمد باشد و از طرفی دادن يارانه مستلزم تحريم شكننده ايران، در بازارها و تجارت جهانی توسط ساير كشورها باشد چه بايدكرد؟
به نظر می رسد گرچه حمايت مردمی به عنوان كسانی كه نظام بر دوش آنان حركت می كند، تقدم دارد اما اين يك قاعده كلی نيست و گاهی در تحليل مصالح و مفاسد ممكن است مقداری از اصول در شرايط اضطراری و موقت به خاطر اصل نظام، صرف نظر شود.
- ارائه راه حل در بن بست های نظام و در رفع اتهام عدم قدرت اداره كشور به اسلام:
وقتی پذيرفتيم نظام جمهوری اسلامی كه حاصل خون صدها هزار شهيد می باشد بايد به حيات خويش ادامه دهد و حفظ آن واجب است، وجود بن بست در آن قابل قبول نيست چرا كه وجود بن بست علاوه بر ركود و يا عقب گرد حركت جامعه و اختلال نظام، اين اتهام را در پی دارد كه اسلام يك سيستم سياسی هم آهنگ و كامل برای اداره جامعه ارائه نداده است.
اقدام سنجيده و به جای امام خمينی(ره) در تأسيس مجمع تشخيص مصلحت در همين راستا می باشد چرا كه به خاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نظام در بعد قانون گذاری و اجرا، در برخی موارد به بن بست رسيده بود و فلسفه وجودی مجمع رفع اين بن بست بوده است.
امام خمينی(ره) در زمان تأسيس مجمع تشخيص مصلحت به حكمت و علت توجه به مصلحت نظام اشاره كرده و سرنوشت اسلام را مرتبط با سرنوشت نظام اسلامی ايران می داند (به نظر نويسنده برای فهم و ارزيابی انديشه سياسی و رفتار سياسی حضرت امام(ره) بايد به اين ديدگاه ايشان توجه شود تا بين رفتار و كنش و واكنش سياسی حضرت امام و اعتقاد كامل ايشان به احكام نورانی اسلام تنافی ديده نشود)
ايشان در ذيل فرمان تأسيس مجمع بيان می كنند: «...حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه ای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خويش می دانند.
مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان های دور و نزديك زير سئوال برد و اسلام آمريكايی مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادی داخل و خارج آنان پيروز گرداند».(7)
بنابراين طبق قاعده «التزام به شی ء التزام به لوازمش می باشد» وقتی حفظ نظام واجب شد رفع موانع از آن نيز لازم و ضروری است و حتی اگر برای ارائه راه حل، نتوانستيم از احكام اوليه فرعيه استفاده كنيم بايد از طريق حكم حكومتی موانع و بن بست ها را برداريم و غبار عدم توان اسلام در ارائه راه حل مشكلات جامعه را كنار بزنيم چرا كه «الاسلام يعلو ولا يعلی عليه».
اين امر را رهبری، بلاواسطه يا با واسطه انجام می دهد. همان طوری كه در فرمان مذكور، امام خمينی(ره) به اعضای مجمع خطاب كردند كه اين امور را ملاحظه كنند. گويا اگر مجمع اين امور را در مصوبات لحاظ كند به وظيفه خويش عمل كرده است.
- رعايت الاهم فالاهم و دفع افسد به فاسد و اكتفا به اقلّ المحاذير به عنوان پاسداری از ماهيت نظام اسلامی. در عالم ماده و كثرات، گاهی دو امر كه هر دو شايسته هستند قابل اجراء در يك زمان نيستند و هم چنين دو امر ناشايست گاهی به ناچار يكی از آن ها بايد در يك زمان انجام شود.
اين موارد اگر از مقوله اعتبار و قانون باشد، قانون گذار در صورتی كه يكی اهم باشد در مقام اجرا بايد آن را مقدم بدارد و هكذا اگر يكی قبحش بيش تر است و يا مفسده بيش تری دارد ترك و ديگری را كه فسادش كم تر است از باب ضرورت و ناچاری به اجرا بگذارد.
مجمع به لحاظ فعاليتش در موارد زيادی مبتلا به اين مقولات می شود به عنوان نمونه: عمل به احكام فرعيه اوليه اسلام، واجب است همان طوری كه حفظ نظام واجب است، گاهی در مصاديق عمل بين اين دو مقوله، تزاحم حاصل می شود. در مفاسد هم امر به همين منوال است نظير تعارض بين خطر داخلی و خارجی در حفظ نظام كه مثالش گذشت.
شكی نيست كه انقلاب اسلامی برای احيای اسلام و احكام آن به وجود آمد و حفظ اين احكام از امور مهمه ای است كه هميشه بايد نصب العين مجمع باشد و در وضع قوانينی كه احياناً با اين احكام منافات دارد احتياط را مراعات نموده و به آسانی عناوين ديگر را موجب رفع يد از اين احكام قرار ندهد.
به عبارت ديگر بايد صورت مسئله را با دقت بشناسد و بعد به دقت بررسی كند كه آيا ارزش آن را دارد كه به خاطر آن از اجرای يك حكم شرعی فرعی اولی رفع يد شود يا مثلاً به حكم اولی، مردم مسلط بر اموال خويش هستند آيا می شود صرفاً برای ايجاد فضای سبز، املاك مردم را بدون رضايت تبديل به فضای سبز نمود و از قاعده مذكور گذشت؟!
آيا می شود برای اقرار مجرمان جهت دستگيری اشرار و محاربين و قطاع الطريق، آن ها را تنبيه كرد از باب دفع افسد به فاسد؟
امر ديگری كه مجمع بايد در مصوبات خويش آن را رعايت كند، مخالفت با قانون اساسی و يا قوانين مجلس است. اگر بنا باشد مجمع به كم ترين مناسبتی قانون وضع كند و عرصه را بر مجلس تنگ كند، تضعيف نهاد مجلس، يعنی «عصاره فضايل ملت»(8) خواهدشد و اين خلاف مصلحت نظام است. و همين طور در مخالفت با قانون اساسی به حداقل ممكن اكتفا كند و در يك كلمه مجمع بايد عمده همت خويش را در پر كردن صحيح خلاء قانونی كشور مصروف دارد.
گفتار دوم: امنيت ملی
امنيت را كه عبارت از مصونيت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضايت می باشد، می شود به دو قسم تقسيم كرد: شخصی و ملی. امنيت شخصی عبارت است از «بيم وهراس نداشتن مردم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خويش» لزوم و ضرورت امنيت در جامعه - به اين مفهوم - از طبيعت حقوق بشری ناشی می گردد و لازمه حقوق و آزادی های مشروع، مصونيت آن ها از تعرض او و دور ماندن از مخاطرات و تعديات است».(9)
امنيت ملی عبارت است از حفاظت از منافع ملی (حفاظت از دولت، تأمين استقلال، تماميت ملی، امنيت نظامی و رفاه اقتصادی) در برابر تهديدهای خارجی و داخلی.
ترقی و تكامل جامعه در فضای امن و آرام و مصون از تعديات ميسر است و بدون امنيت ملی، امنيت فردی برقرار نمی شود، بنابراين استقرار و حفظ امنيت بايد از اولين برنامه های حكومت اسلامی باشد. مصلحت امنيت در جامعه از چنان اهميتی برخوردار می باشد كه در قرآن مجيد از اهداف استقرار حاكميت صالحان شمرده شده است: «وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكّننّ لهم دينهم الذی ارتضی لهم و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننی لايشركون بی شيئاً»(10)
ذكر بندگی خداوند كه غايت خلقت انسان می باشد پس از استقرار امنيت در جامعه، در آيه شريفه اشاره است به ضرورت مقدميت ايجاد امنيت برای تحقق عبوديت كامل و تكامل جامعه. در آيه ديگری می فرمايد: «وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله»(11) با دشمنان و كسانی كه موجب برهم زدن امنيت هستند جهاد كنيد تا فتنه و آشوب از زمين رخت بربندد و در نتيجه حاكميت دين خدا تحقق يابد.
امنيت و آرامش در جامعه موجب جريان سالم اقتصاد جامعه و در نتيجه زيادی ارزاق و مايحتاج جامعه می شود خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: «ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها».(12)
امام علی(ع)، يكی از علت های تصدی خلافت خويش را ايجاد امنيت و فضای سالم برای قشر مظلوم جامعه ذكر می كند. «اللهم انك تعلم انه لم يكن الذی كانت منّا منافسة فی سلطان ولا التماس شی ء من فضول الحطام ولكن لنردّ المعالم من دينك ونظهر الاصلاح فی بلادك فيأمن المظلومون من عبادك»(13)
بار خدايا، تو آگاهی آن چه از ما صادر شده، (جنگ ها و زد و خوردها) نه برای ميل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه برای به دست آوردن چيزی از متاع دنيا بلكه برای اين بود كه آثار دين تو را باز گردانيم و در شهرهای تو اصلاح و آسايش را برقرار نماييم تا بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگی باشند.
«امنيت، علاوه بر موارد جان و مال و عمل و حقوق و آزادی های مربوط به اين موارد، شامل شخصيت و شرف و حيثيت نيز می باشد»(14) پيامبر اكرم(ص) می فرمايد: «من اهان مؤمناً فقد بارزنی بالحرب» و فرمود «سباب المؤمن فسوق»(15) كسی كه به مؤمن اهانت كند با من به جنگ برخاسته است.
دشنام به مؤمن، فسق و گناه است. و نيز آن حضرت فرمود: «كل المسلم علی المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه» تعرّض به خون و مال و آبرو هر مسلمانی بر مسلمان ديگر حرام است.
امنيت ملی با قدرت ملی تأمين می شود. قدرت ملی عبارت است از تمامی توانايی های بالقوه و بالفعل ملت كه از منابع موجود سياسی، اقتصادی، جغرافيايی، اجتماعی، علمی و تكنولوژيك ناشی شده است. رهبری و اراده ملی از عوامل متحدكننده اين توانايی ها محسوب می شود.
بنابراين برای تحقق مصلحت امنيت ملی بايد در تهيه و تقويت منابع مذكور تلاش كرد.
حاصل اين كه قوانينی كه براساس مصلحت، برای تأمين امنيت ملی تدوين می شود اگر مستلزم تضعيف و تحليل منابع مذكور باشد در واقع تأمين كننده مصلحت امنيت نخواهد بود و بر خلاف مصلحت است.
گفتار سوم: استقلال و نفی سلطه
خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»(16) عزت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنين است. خداوند متعال راضی نيست كه مؤمنين در سيطره كفار و مشركين باشند.
حكومت اسلامی كه براساس تقوی بنا می شود و هدف آن تعالی جامعه به سوی خداست آرمان آن بدون استقلال و نفی سلطه بيگانگان قابل تحقق نيست، حكومت اسلامی كه حاكميت «الله» را در جامعه به ظهور می رساند نمی تواند حاكميت طواغيت را بر جامعه اسلامی بپذيرد.
حكومتی كه در اداره كشور و سياست خويش به كشور ديگر وابسته باشد در واقع حاكميت خويش را نقض كرده است.
قاعده «الاسلام يعلو ولا يُعلی عليه» و آيه شريفه «لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا»(17) هرگونه وابستگی را به كفار (كه امروزه كشورهای سلطه گر را تشكيل می دهند) نفی می كند.
بر اين اساس بوده است كه انقلاب اسلامی كه برخاسته از فرهنگ اسلامی بوده است، يكی از شعارهای اصلی آن اعلان استقلال بوده است (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی).
گفتار چهارم: محو استبداد و خودكامگی
جامعه اسلامی و حكومت اسلامی علاوه بر استقلال خارجی بايد در داخل از هرگونه استبداد و خودكامگی دور باشد و زمينه را برای پرورش افكار جامعه اسلامی فراهم سازد.
استبداد موجب خمول و ركود و خاموشی افكار مردم و مانع از رشد جامعه می شود. حكومت بايد به انديشه های مختلف، مادامی كه موجب گمراهی جامعه نمی شوند اجازه و مجال كار دهد. و نبايد با هر كسی يا گروهی كه با سليقه حاكمان هم خوانی ندارند به طور حذفی برخورد كند و يا امكانات متعارف حكومت را از آنان دريغ ورزد.
تصميم گيری ها بايد عقلانی و منطقی باشد نه سياست زده و يا احساسی و يا استبدادی و خودكامانه.
برخورد فيزيكی با انديشه ها و يا جناح های سياسی كه اصل نظام را قبول دارند ممكن است موجب ايجاد شكاف بين افراد جامعه در موضع گيری ها نسبت به نظام و درنتيجه از دست دادن قشر عظيمی از حاميان انقلاب و نظام شود.
كشورهای غربی تجربه كرده اند كه برای مقابله با استبداد داخلی اقدام به تأسيس احزاب و سنديكاها و تقسيم قدرت بين سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه نمايند.
اين تجربه در اهداف سياسی خويش موفق بوده است. حكومت اسلامی كه با سيستم ولايتی اداره می شود و با طرد مسئله قدرت طلبی و لزوم مسئوليت پذيری در تصدی امور كشور، تفكيك قوای هدايت شده از سوی رهبری را به رسميت می شناسد، منعی در تشكيل احزاب و گروه های سياسی ننموده است و جدال احسن «وجادلهم بالتی هی احسن»(18) را بهترين شيوه برخورد با گروه های سياسی جامعه می داند.
با فضای باز سياسی، حكومت به اشتباهات احتمالی خويش واقف و هم چنين مجال امربه معروف و نهی ازمنكر برای مردم در قبال حاكمان فراهم و بصيرت زمام داران بيش تر می شود. حضرت علی(ع) می فرمايد: «حق علی العاقل ان يضيف الی رأيه العقلاء ويضمّ الی علمه علوم الحكماء»(19)
بر عاقل است كه از رأی عقلا و علوم حكيمان در پيشرفت رأی و علم خويش استفاده كند. و فرمودند: «اضربوا بعض الرأی ببعض يتولّد منه الصواب»(20) تضارب افكار كنيد تا به حق و رأی درست، برسيد.
وضع قوانينی كه جامعه را به سوی استبداد غير منطقی سوق دهد بر خلاف مصلحت می باشد. البته چون حكومت اسلامی بر اكثريت مسلمان حكومت می كند. الزام جامعه به عمل به دستورات اسلام خواسته عمومی مردم است و نمی تواند در چارچوب استبداد قرار گيرد. اما اين به اين معنا نيست كه هر عمل مستبدّانه با توجيه غيرواقعی، صورت شرعی به آن داده شود.
در روايات زيادی از استبداد به رأی مذمت شده است و آن را عامل خطا و لغزش و هلاكت و خطر شمرده است كه ما به يك نمونه آن اشاره می كنيم.
حضرت علی(ع) می فرمايند: «من استبدّ برأيه هلك»(21) مستبد به رأی هلاك می شود.
آثاری كه در روايات برای استبداد به رأی ذكر شده است نتيجه طبيعی استبداد به رأی است بنابراين با الغای خصوصيت، اگر حكومت هم در اداره امور، از نظرات صاحبان خرد و انديشه استفاده نكند گرفتار همان آثار قهری خواهد شد.
وجود استبداد در جامعه، عامل طرح مشروطيت و نهضت مشروطيت توسط علمای اسلام از جمله مرحوم آخوند خراسانی و نائينی شده است و كتاب «تنبيه الامة وتنزيه الملة» در نفی استبداد، توسط مرحوم نائينی به رشته تحرير درآمده است و اين اقلّ انتظار شريعت از حكومت است.
در مرتبه بالاتر، علمای ديگری هم چون شيخ فضل الله نوری و در ادامه آن حضرت امام راحل(ره) اصل حكومت شرعی به رياست ولايت فقيه را مطرح نمود. كه سرانجام به تأسيس حكومت جمهوری اسلامی ايران انجاميده است.
اگر بخواهيم مهم ترين عامل حكومت های عصر ائمه اطهار را كه موجب غصب حق مسلّم آنان و محروميت جامعه از حضور تام آنان شده است ذكر كنيم بايد استبدادی بودن آنان را نام ببريم. در چنين جامعه ای بوده است كه ائمه اطهار به ناچار به شيوه تقيه، مذهب حقه و اسلام ناب را برای خواص، تبيين نموده تا به دست ما رسيده است.
«حكومتی كه اسلام تأسيس نموده نه حكومت استبدادی است كه رأی شخص و اميال نفسانی او بر جامعه حاكم باشد و نه حكومت مشروطه يا جمهوری كه قانون اكثريت بشری بر جامعه حاكم باشد بلكه حكومتی است كه در تمام شئونش از قانون الهی مددمی گيرد و هيچ يك از واليان امر، حق استبداد رأی خويش را ندارند بلكه تمام امور حكومت بر طبق قانون الهی می باشد و واليان امر نيز بايد مطيع آن باشند».(22)
مبحث دوم: الگوهای حقوقی
هر نوع ملكيت اعيان يا انتفاع يا حق، مستلزم ايجاد حق برای صاحب آن می باشد.
خداوند متعال كه مالك واقعی مخلوقات می باشد بشر را مالك حقيقی يا اعتباری برخی اشيا قرار داده است. انسان مالك نفس خويش و در نتيجه مالك شئونات آن و آن چه كه اختراع يا حيازت (در موارد خاص) می كند می باشد همان طوری كه مالك اعتباری چيزهايی است كه به وسيله بيع و ساير عقود اعتباری تملك می كند.
اين امور حقيقی و اعتباری و مادی و معنوی و علقه انسان به آن ها موجب حق برای صاحبان آن و تكليف برای ديگران می باشد. برای رعايت حقوق جامعه، بايد الگوهای مناسبی تنظيم و به اجرا گذاشته شود تا مصالح حقوقی به بهترين وجه تأمين شود.اين الگوها عبارت اند از تفكيك حق و حكم، حاكميت و برابری قانون، مسئوليت دولت مردان و آزادی ملت و امربه معروف و نهی ازمنكر.
گفتار اوّل: تفكيك حق و حكم
حق و حكم دو مقوله ای هستند كه بعضاً به هم خلط می شوند و در نتيجه آثار يكی بر ديگری به غلط مترتب می شود. پرداختن به اين موضوع در اين گفتار علاوه بر اين كه ملاك حق و حكم و مصاديق كلی آن را روشن می كند و مدخل مناسبی در بررسی موضوعات حقوقی اين تحقيق می باشد دربردارنده دليل ولايت مطلقه فقيه كه اصل موضوعی اين تحقيق است نيز خواهد بود.
«قدما و متأخرين اتفاق نظر دارند كه حق عبارت است از چيزی كه (سلطه ای كه بذاته) قابل اسقاط و انتقال است بر خلاف حكم كه نه قابل اسقاط و نه قابل انتقال است.
بنابراين برای تحقيق مطالب سزاوار است كه ابتدائاً انواع سلطنت و شئوناتش را متعرض شويم تا واضح شود كه كدام يك از باب حق و كدام يك از باب حكم می باشد. انواع سلطنت و شئوناتش سه قسم است:
1- سلطنت بر غير (به نحو ولايت يا ملك رقبه)؛
2- سلطنت بر نفس؛
3- سلطنت بر مال.
- سلطنت و قدرت بر غير به نحو ولايت، تنها بر خداوند متعال ثابت است زيرا اواست كه ربّ انسان است و معنی استناد معلول به علت اين است كه وجودش مستند به اواست و هر چيزی كه برای معلول است از علت ناشی شده است و مقتضای آن اين است كه او مرجع تصرف در معلول و أولی به او از خود اوست.
بنابراين، ثبوت ولايت برای ذات خداوند متعال به مقتضای ذات و عليت اوست و بلكه سلطنت او بر مخلوقات عين عليت او و شأنی از شئون عليت اوست بنابراين اصل اوّلی اين است كه خداوند متعال سلطان مطلق است. اما غير او چون همه مخلوق و ممكن و محتاج هستند اصل، عدم سلطه مخلوقی بر مخلوق ديگر است.
از آن جايی كه گفته شد ولايت، از شئون خاص ربوبيت است معلوم می شود كه قابل اسقاط يا انتقال از رب يا ايجاد آن برای مربوب و مخلوق نمی باشد. مگر اين كه نيابت إعمال آن به وی واگذار شود، بنابراين، حقيقت خليفه و جانشينی خداوند، عبارت است از جانشينی و نيابت شخص در إعمال سلطنت خداوند متعال.
خواه اين إعمال ولايت نسبت به اشخاص مخصوص به نحو مخصوصی باشد نظير ولايت آباء و اجداد و يا نسبت به تمام خلق، نظير ولايت پيامبر اكرم(ص) زيرا خداوند متعال فرمود: «النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم» و «انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ...» و چون ولايت مطلقه برای ذات باری تعالی به مقتضای ربوبيتش ثابت است و برای غير او هيچ گونه بهره ای نيست مگر به نحو استخدام و استخلاف و إعمال آن سلطنت، بنابراين بايد اين نحو ولايت با جعل (23) خداوند متعال باشد.
اين منصب برای نبی اكرم(ص) و پس از آن برای علی بن ابی طالب و ائمه هدی تا امام زمان(ع) ثابت شده است و رسول اكرم(ص) فرمودند: «ألست اولی بكم من انفسكم... فمن كنت مولاه فهذا علی مولاه». يعنی همان ولايتی كه برای من است برای علی(ع) ثابت است.
آن حضرت بر تصرف در انفس و اموال مخلوقات هر طوری كه بخواهد در صورتی كه مصلحت داشته باشد سلطنت و سلطه دارند همان طوری كه برای نبی مكرم اسلام اين قدرت بوده است. و اين كه گفته شود ولايت آنان منحصر است به موارد اوامر شرعی نه امور عرفی مردم، درست نيست.
و چون إعمال اين قدرت مختص به ائمه هدی(ع) است لازمه اش اين است كه بدون اذن آنان ديگران نمی توانند آن را اعمال كنند.(24)
آن چه كه محل بحث است اين است كه آيا اين قدرت و رياست در زمان غيبت برای فقيه جامع الشرايط ثابت است يا نه؟
عده ای قائلند كه فقيه جامع الشرايط فقط منصب قضا و افتا را دارد و عده ای از محققين قائلند كه فقيه جامع الشرايط سلطان خلق است و در انواع تصرفات در اموال و نفوس به طوری كه مصلحت اقتضا كند ولايت مطلقه دارد و همان طوری كه امام معصوم(ع) چنين ولايتی دارد او نيز به همان نحو خليفه امام است.
حق، قول دوم است به دليل عقل و نقل (دليل نقلی آن، رواياتی است كه در كتب (25) مربوط مذكور است).
دليل عقلی: عقل حكم می كند كه نظام خلق و رعايت نمودن حدود لازم توسط آنان موقوف به وجود رئيس است كه در عمل به مباحات و ممانعت از ممنوعات اعمال قدرت كند.
بنابراين بر خداوند حكيم از باب لطف و وجود غرض (قبح نقض غرض)، لازم است كه رئيسی را بر آن ها قرار دهد تا به وسيله آن، نظام خلق در امور دين و دنيايشان برقرار شود به همين جهت ممكن نيست كه زمين از حجت و سلطان كه از ظلم جلوگيری كند و حدود و احكام را در جامعه جاری كند خالی باشد.
همان طوری كه مقتضای اين برهان، نصب امام در هر زمان است مقتضايش اين است كه در زمان غيبت امام(ع) شخص قيم و سلطانی از جانب او منصوب شود زيرا آن اثر برای رئيس و قيمِ ظاهر كه با مردم معاشرت می كند، می باشد. چون ممانعت از ظلم و اقامه حدود بين مردم تنها با اين شيوه متعارف، حاصل می شود.
و اين كه گفته می شود وجود حضرت لطف است و تصرفش لطف ديگری است و عدم حضورش در جامعه از جانب ماست، فوائدی كه به مقتضای لطف الهی منحصراً در امام ظاهر می باشد را در زمان غيبت از امت منتفی می داند اما نسبت به اموری كه غرض خداوند حكيم و لطف آن بر ظهور و تصرفش متوقف است وجهی برای منع آن نيست.
بنابراين در حصول اين غرض يا بايد امام(ع)، ظاهر باشد و يا از جانب خويش كسی را منصوب كند و منصوب، يا شخص خاص است كه در زمان ما قطعاً چنين نيست، پس قسم دوم يعنی نصب نوعی متعيّن است، و اجماع قطعی داريم كه اين صنف منحصر است در فقيه جامع الشرايط، نه ساير اصناف.
- يكی ديگر از انواع سلطنت، سلطنت انسان عاقل بر نفس خويش می باشد. انسان چون مختار است (تكويناً) مطلق العنان نسبت به خودش است و سلطنت بر نفسش به اين اعتبار است كه فاعل مختار است و معقول نيست اين سلطنت از او جدا شود چون مقتضای ذات و حقيقت انسان است. بله می تواند كس ديگر را بر خودش سلطنت دهد.
نتيجه اين نوع از سلطنت اين است كه ارتباط و اختصاص مال بر او و رفع آن، به اختيار و تصميم او بستگی دارد. اين اختصاص و رفع آن، گاهی به اسبابش حاصل می شود و گاهی احتياج به سبب خارجی نمی باشد مثل اعراض (يعنی بنا گذاشتن بر رفع يد از اختصاص) كه موجب زوال اختصاص مال از او می شود.
- نوع ديگر، سلطنت شخص بر ملكش می باشد كه هرطوری بخواهد تصرف كند و اين سلطنت مقتضای اختصاص مال به شخص است. و در «الناس مسلطون علی اموالهم» معصوم(ع) به اين معنی اشاره نموده است نه اين كه اين حديث يك حكم تعبدی باشد. بنابراين، سلطه بر تصرف از شؤون ملكيت است و با ثبوت آن، حاصل می شود. و به همين لحاظ ايجاد و اسقاط آن با ايجاد و اسقاط منشأ آن يعنی تحصيل و رفع ملكيت حاصل می شود.
- يكی ديگر از شئون سلطنت، سلطنت شخص بر انسان ديگر به نحو غير ولايت است و چون همه انسان ها ممكن الوجود و در فقر ذاتی مساوی هستند اصل اولی اين است كه كسی بر ديگری تسلط ندارد و تسلط آن احتياج به حصول اسباب عرضی تملّك دارد مثل استيجار، و معلوم است كه چيزهای اتفاقی و غير ذاتی فی نفسه قابليت انتقال را دارند، به خلاف لوازم ذات، چون تفكيك لازم از ملزوم محال است. (لازم در ايجاد و اسقاط تابع ملزومش است).
سلطنت بر غير، به جز سلطنت ولايی، هميشه به اين نحو است اما سلطنت در اعيان خارجيه گاهی به اين نحو است و گاهی تحققش به تحقق ملزومش است.
حاصل اين كه، سلطنت و توانائی خواه بر عين و خواه بر شخص باشداگر ملازم با ذات سلطان يا وصف آن باشد با فرض ابقای عنوان، نقل و اسقاطش صحيح نيست. چون تفكيك لازم از ملزوم محال است.
اما اگر قدرت، و توانائی، ملازمه ذاتی با سلطان نداشته باشد بلكه از قبيل موانع و استثنائات و موارد فوق العاده كه گاهی پيش می آيد باشد، نقل و انتقالش صحيح است. چون مقتضی نقل و انتقال، موجود و مانعش مفقود است بنابراين مشمول ادله عقود می شود و چون اين قسم، در سلطنت بر غير، منحصر است بنابراين ضابط تشخيص حق از حكم اين است كه هر نوع توانائی و امتياز بر ديگری (كه شارع داده است) و از ملازم (حكم) نباشد چه ابتدائاً و چه در نهايت «حق» است و غير از اين نوع توانائی، «حكم» است (26).
با روشن شدن حق و حكم و نوع سلطنتی كه در اين دو وجود دارد، معلوم شد كه ولايت فقيه منصبی است كه از جانب ائمه هدی(ع) برای اعمال سلطنت مطلقه الهی كه ازجانب خداوند بر نبی اكرم(ص) و پس از آن برآنان يكی پس از ديگری تفويض شده است، در زمان غيبت به ولی فقيه جامع الشرايط داده شده است «العلماء امناء اللّه» علماء امانت داران از جانب خداوند می باشند و چون سلطنت بر خلق از لوازم ذات باری تعالی است بنابراين قابل اعطا به ديگری نيست زيرا لازم ذات از او جدا نمی شود
همان طوری كه قابل اسقاط نيست و رسول اكرم(ص) و در طول آن ائمه هدی(ع) و سپس فقها، ازجانب خداوند به عنوان خليفة الله، مأمور به إعمال آن سلطنت هستند و نمی توانند آن را به ديگری واگذار يا آن را اسقاط كنند. پس ولايت فقيه يك حكم است نه حق.
وهمان ولايت مطلقه خداوند در ولايت و رياست خلق، به نبی اكرم(ص) و پس از آن به ائمه هدی و سپس به ولی فقيه تفويض شده است، و حتی خود فقيه هم حق ندارد در عمل به ولايت، كوتاهی كند يا آن را به ديگری تفويض نمايد يا از قبول ولايت سر باز زند همان طوری كه حق ندارد در خواندن نماز كوتاهی كند و يا آن را به عهده ديگری واگذاركند.
بر همين اساس است كه گفته می شود حدود وظايف و اختياراتی كه در قانون اساسی برای ولی فقيه قرار داده شده نمی تواند اختيارات ذاتی وی را محدود كند همان طوری كه اختيارات رسول اكرم(ص) و ائمه هدی را نمی شود محدود كرد.
چون سلطنتی كه آنان از جانب خداوند متعال به نحو استخلاف و امانت دارند، مطلقه است و قابل اعطا يا اسقاط از جانب مردم نمی باشد. توضيح اين نكته ضروری است كه ولیّ مادامی كه ولیّ است و شرايط ولايت را دارد، از جانب شرع ولايت دارد كه همان ولايت مطلقه است. و شرط اعمال ولايت، تصدّی و تمشيت امور براساس مصلحتِ نظام اسلامی و جامعه و اسلام است.
بنابر اين اگر از روی اغراض شخصی و تعمّداً بر خلاف مصالح، إعمال ولايت كند از ولايت منعزل می شود زيرا شرط نيابت و خلافة اللهی را مراعات ننموده و خائن بالله نمی تواند امين مِن الله باشد.
از آن جايی كه فعليت و إعمال و تنفيذ ولايت حاكم اسلامی تنها درصورت اقتدار حكومت ميسّر و حكم وجوب تشكيل و حفظ نظام اسلامی بر فقيه نيز مترتّب است و از طرف ديگر مهم ترين و اساسی ترين ركن اقتدار نظام، مردمی بودن و پشتوانه مردمی آن است بنابراين بر فقيه واجب است كه هر آن چه كه در حمايت مردمی نظام دخيل است لحاظ نموده و خواسته های آنان را در حدّ توان و در صورتی كه خلاف شرع نباشد جامه عمل بپوشاند.
اين امر فلسفه پذيرش حق مردم در تعيين سرنوشت خويش و نيز حق آنان در انواع انتخابات در قانون اساسی كه در آن به ولايت مطلقه فقيه تصريح شده است می باشد. بنابراين تئوری ولايت مطلقه فقيه منافاتی با جمهوريت و نظام مبتنی بر ولايت فقيه منافاتی با دمكراسی به معنای صحيح آن ندارد.
با توجه به اين مبنا ممكن است به ذهن برسد كه در اين صورت ولی فقيه فعال ما يشاء خواهد بود و «امربه معروف و نهی ازمنكر» امت در قبال آن بايد تعطيل شود.
اما بايد گفت اين يك شبهه بدوی است، چون سلطنت ذاتی بر خلق، تنها از آن خداوند متعال است و امر و نهی مخلوق كه معلول او هستند، نسبت به او معقول نيست اما سلطنت پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار و فقيه به نحو استخلاف و امانت از جانب خداست و در اين صورت امربه معروف و نهی ازمنكر در قبال آنان قابل تصوير است و آن به اين معنی است كه آيا به مقتضای سلطنت الهی كه به دست آنان به امانت گذاشته شده است عمل نموده اند يا بر خلاف آن رفتار نموده اند؟ يعنی آيا به وظايف استخلاف به نحو صحيح عمل كرده اند يا خير؟
و چون پيامبراكرم و ائمه اطهار، معصوم هستند، امربه معروف و نهی ازمنكر در قبال آنان موضوع ندارد. بنابراين برای امت، تنها حق امر به معروف و نهی از منكر در قبال فقيه جامع الشرايط، محفوظ است به اين معنی كه آيا به مقتضای استخدام و استخلاف و مصلحت امت كه شرط اعمال ولايتش می باشد، عمل كرده است يا خير؟
گفتار دوم: حاكميت و برابری قانون
از جمله ويژگی های جامعه انسانی كه براساس مدنيت بنا شده است حاكميت قانون می باشد جامعه ای كه در آن قانون حكم فرما نباشد اطلاق جامعه انسانی به معنای صحيح بر آن بدون وجه است.
حتی حيوانات كه از شعور انسانی بی بهره هستند به طور غريزی از قانون طبيعت خويش تبعيت می كنند و به همين جهت هيچ گونه اختلالی در نظام حيوانی آن ها مشاهده نمی شود حضرت علی(ع) می فرمايند: «لابد للناس من امير برّ او فاجر»(27) يعنی حداقل چيزی كه بايد در جامعه انسانی باشد وجود تشكيلات اداره كننده و سرپرستی جامعه است كه اين هم بدون قانون ميسر نيست.
اما در جامعه اسلامی قانون بايد شمول و عموم داشته باشد و بدون تبعيض، هر حقی برای صاحبانش محترم شمرده شود و همگان در برابر قانون مساوی باشند.
حكومت عدل علی(ع) نمونه كامل برابری قانون در جامعه اسلامی بوده است و آن حضرت نسبت به برادرش عقيل كه متقاضی سهم بيش تری از بيت المال بود با داغ كردن آهن به او فهماند كه نابرابری در قانون به معنای بازی با آتش جهنم است.
در اسلام حاكم مسلمين حتی اگر امام معصوم هم باشد در برابر قانون با ديگران مساوی است. «قضيه ای از حضرت امير(ع) در تاريخ است: در وقتی كه حضرت امير سلام الله عليه حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا ايران و جاهای بسياری ديگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعيين می شد.
در يك قضيه ای كه ادعايی بود بين حضرت امير سلام الله عليه و يك نفر يمنی كه آن هم از اتباع همان مملكت بود قاضی، حضرت امير سلام الله عليه را خواست، در صورتی كه قاضی، دست نشانده خود او بود، و حضرت امير بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام بگذارد امام فرمود: كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد، بايد من و او علی السواء باشيم، و بعد هم كه قاضی بر ضد حضرت امير حكم كرد، با روی گشاده قبول كرد».(28)
در سيستم حكومتی ولايت فقيه نيز ولی فقيه با ساير اقشار جامعه در قانون برابر است و اگر حكمی از جانب وی صادر شود اولين شخصی كه بايد بر آن گردن نهد خود اوست و الا از عدالت ساقط و در نتيجه شرايط ولايت را از دست خواهد داد.
رسول اكرم(ص) می فرمايد: «كلكم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی اعجمی الّابالتقوی». همه از آدم و آدم از خاك خلق شده است هيچ فضيلتی برای عرب بر عجم نيست مگر به تقوی. و نيز آن حضرت در خطبه حجةالوداع فرموده اند: «ألا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی و لا لاحمر علی اسود و لا لاسود علی احمر الا بالتقوی ان اكرمكم عندالله اتقاكم»(29) آگاه باشيد هيچ فضيلتی عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه سرخ پوست بر سياه پوست و نه سياه پوست بر سرخ پوست ندارد مگر به تقوی.
قرآن مجيد مكلفين را به طور جمع، بدون در نظر گرفتن امتيازی برای شخصی، مورد خطاب قرار می دهد. به عنوان مثال، «من عمل صالحاً من ذكر أو انثی»(30) «واذكروا نعمت الله عليكم»(31) «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثی و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم».(32)
بر اين اساس تفويض مسئوليت ها بايد براساس شايستگی ها باشد.
قرآن كريم می فرمايد: «كل نفس بما كسبت رهينة»(33) بنابراين طبق اين آيه شريفه اگر كسی از شايستگی خويش بهره مند نشود حق عمل وی ادا نشده است و اين يعنی نابرابری در اعطای مسئوليت.
امتيازطلبی مبتنی بر ثروت و قدرت در قرآن نكوهش شده است: «وقالوا نحن اكثر اموالاً واولاداً وما نحن بمعذبين».(34) مترفين و متمولين و قدرت مندان گفتند اموال (ثروت) و اولاد (قدرت) ما زياد است و در آخرت هم عذاب نمی شويم.
حضرت علی(ع) به دولت مردان دستور می دهد كه همه را در برابر حق يك سان ببينند. «وليكن امر الناس عندك فی الحق سواء»(35) امام علی(ع) در تساوی عادلانه حقوق می فرمايد: «ولا اجد لبنی اسماعيل من هذا الفی ء فضلاً علی بنی اسحاق»(36) در تقسيم فی ء و بيت المال فضيلتی برای فرزندان اسماعيل بر فرزندان اسحاق نمی بينيم.
اين حق، از حقوق جامعه تحت حكومت اسلامی است نه حقوق افراد مسلم، به همين جهت اهل كتاب نيز بايد از آن بهره مند شوند.
رسول اكرم(ص) می فرمايند «الا من ظلم معاهداً او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فانا خصمه يوم القيامة» آگاه باشيد كسی كه به كافر معاهد ظلم كند يا حقش را غصب كند يا بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا بدون رضايت وی از او مالی بگيرد در روز قيامت دشمن او خواهم بود.
و نيز آن حضرت می فرمايد: «الناس سواسية كأسنان المشط».(37) مردم نسبت به يك ديگر هم چون دندانه های شانه مساوی اند.
گفتار سوم: مسئوليت دولت مردان و آزادی ملت
«حريت عبارت است از اين كه جو اجتماعی به نحوی باشد كه هر فردی از افراد جامعه بتواند قابليت های خويش را به منصّه ظهور برساند. بدون اين كه مانعی از اين استعدادها جلوگيری كند».(38)
امام علی(ع) می فرمايند: «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً».(39)
انسان آزاد آفريده شد و حق اوست كه آزاد زندگی كند و در تصرفات درخور شئوناتش آزاد و بدون دخالت غير باشد. در نظام اسلامی مسئولين حكومت فعال ما يشاء نيستند، بلكه امين دين خدا و خلق او هستند.
«لا يسئل عمّا يفعل وهم يسئلون» تنها مخصوص مقام كبريايی باری تعالی است. امام علی(ع) در عهدنامه خويش به مالك اشتر فرمودند: «ولا تقولنَّ إنّی مؤتمر آمر فاطاع، فان ذلك ادغال فی القلب ومنحلة للدين وتقرّب من الغير».(40)
ای مالك به مردم نگو كه من مأمورم (و به هر چه خواهم) امر می كنم پس بايد اوامرم مطاع باشد. زيرا اين روش سبب فساد و خرابی دل و تضعيف دين و تغيير و زوال نعمت ها گردد و نيز آن حضرت می فرمايند: «اذا ادّت الرعية الی الوالی حقه وأدّی الوالی اليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين اعتدلت معالم العدل وجرت علی اذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع بقاء الدولة ويئست مطامع الاعداء واذا غلبت الرعية واليها او أجحف الوالی برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور».(41)
اگر واليان و رعايا حقوقشان را نسبت به يك ديگر رعايت كنند، حق بينشان عزيز می شود (يعنی روابط آنان به حق خواهد بود) و راه ديانت هموار می شود و شاخص های عدالت به بار می نشيند.
در نتيجه جامعه اصلاح می شود و بقا و ثبات دولت تضمين می شود و طمع دشمنان به يأس مبدل می شود و اگر رعيت به حقوق واليان تجاوز كند و يا واليان به رعيت خويش ظلم كنند موجب تفرقه و اختلاف كلمه و ظهور مظاهر ظلم در جامعه می شود.
دو اصل آزادی مردم و مسئوليت دولت مردان، در عمل به قانون از سوی دولت مردان قابل تأمين است عدم احساس مسئوليت واليان در قبال جامعه حاكی از صفت فرعونيت است كه شديداً در قرآن كريم از آن مذمت شده است: «أناربكم الاعلی» «ما علمت لكم من اله غيری» «ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعاً» «وفرعون ذی الاوتاد الذين طغوا فی البلاد فاكثروا فيها الفساد».
آن چه كه در فرهنگ اسلام از واژه آزادی ملت تعريف می شود با اصطلاح غربی آن تفاوت ماهوی دارد.
«حريت و آزادی در مفاهيم مادی و غربی، حق طبيعی انسان است و انسان می تواند هر موقعی كه خواست از حقش صرف نظر كند ولی آزادی در مفهوم اسلامی چنين نيست زيرا آزادی در اسلام ارتباط اساسی با بندگی برای خداوند دارد. بنابراين، اسلام به انسان اجازه نمی دهد كه خوار و ذليل شده و از آزاد بودنش صرف نظر كند «لا تكن عبداً لغيرك وقد خلقك الله حراً» پس در اسلام، انسان مسئول حريت خويش است نه اين كه آزادی به معنی حالت سلب مسئوليت باشد».(42)
«آزادی در اسلام يعنی معنای سلبی و آزادی از سيطره ديگران و شكستن قيد و بندها و زنجيرهايی كه دست او را بسته است «ويضع عنهم إصرهم والاغلال التی كانت عليهم»(43) بنابراين مبنای اساسی آزادی در اسلام عبارت است از توحيد و ايمان به بندگی خالص برای خداوندی كه تمام نيروهای بت پرستی كه كرامت انسان را در طول تاريخ از بين برده است، در نزد او خاضع است».(44)
«اگر آزادی در فرهنگ غربی از آزاد بودن به انواع بندگی منتهی می شود، در اسلام برعكس آن از عبوديت خالص برای خداوند متعال به آزادی از هر نوع بندگی ذليلانه منتهی می شود».(45)
«انسان در صورتی حقيقتاً آزاد می باشد كه بتواند در پيمودن راهش با اراده و هدف و انتخاب درست، انسانيت خويش را حفظ كند و اين قبل از هر چيزی به آزادی از قيد و بند شهواتی كه در وجود اوست بستگی دارد. وقتی از شهوات رها شد و مالك اراده خويش شده در اين صورت است كه بدون اين كه دهانش بسته باشد يا دستش را شهوات و لذات مبتذل بسته باشد، آزادانه آری يا نه می گويد».(46)
«علاوه بر ميدان داخلی، اسلام در ميدان اجتماعی نيز انسان را آزاد می داند «قل يا اهل الكتاب تعالوا الی كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله» بندگی انسان برای خداوند، تمام انسان ها را در مقابل خداوند از يك رتبه دانسته و گروهی حق استعمار و استعباد گروه ديگر را ندارد.
و هيچ كس حق مخدوش كردن آزادی ديگری را ندارد و يا نمی تواند خود را بت ديگری قرار دهد. وهمه در تحمل امانت الهی مساوی هستند».(47)
گفتار چهارم: امربه معروف و نهی ازمنكر
سلامت جامعه و حفظ ارزش های دينی و اخلاقی امری است كه واليان امر و نيز افراد جامعه در قبال آن مسئولند. عمل به معروف و ترك منكر جامعه را به بهترين امت مبدل می كند.
قرآن كريم از ويژگی های امت نمونه را عمل به امربه معروف و نهی ازمنكر می داند «كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر».(48)
در حكومت اسلامی جامعه اسلامی در رفتار خويش يله و رها نيست و حكومت حق دارد از امور ناشايست جلوگيری نموده و عمل به معروف را در جامعه گسترش دهد. محروم كردن بزه كاران از برخی امتيازات و فرصت های اجتماعی يا تعذير و مجازات های بازدارنده و از همه مهم تر ارتقای فرهنگ دينی مردم از جمله ابزارهای دولت در اين امر است.
قرآن مجيد در تمجيد از حكومت خوب می فرمايد: پس از تأسيس آن، به امربه معروف و نهی ازمنكر می پردازد «الذين ان مكناهم فی الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر».(49)
متقابلاً حكومت و مسئولين نظام نيز از موارد و موضوع امربه معروف و نهی ازمنكر از جانب افراد جامعه است. اگر انحراف يا عمل بر خلاف اسلام و مصلحت جامعه از مسئولين سر زند جامعه حق اعتراض و جلوگيری از آن را دارد. اين امر علاوه بر آن كه برای امت اسلامی يك حق، برای سالم نگه داشتن حكومتشان می باشد، يك تكليف شرعی نيز بر آنان می باشد كه بايد انجام دهند.
پيامبر اكرم(ص) می فرمايند: «من رأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً عهده مخالفاً سنة رسول الله يعمل فی عبادالله بالاثم والعداوة فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً علی الله ان يدخله مدخله».(50)
امام صادق(ع) در ضمن شمارش آثار امربه معروف و نهی ازمنكر می فرمايند: «...وتعمر الارض ... ويستقيم الامر»(51) با امربه معروف و نهی ازمنكر زمين آباد می شود و كار حكومت و اداره به شيوه درست استوار می گردد.
به اين اعتبار می توانيم متصديان اعمال قوه مجريه را در اسلام به وسعت تمام امت اسلامی بدانيم چون همه در عمل به احكام اسلام مسئولند. مرحوم علامه طباطبايی(ره) می فرمايند: «قوه مجريه در اسلام منحصر به طايفه و گروه خاصی از جامعه اسلامی نيست بلكه شامل تمام افراد جامعه می شود و بر هر فرد است كه دعوت به خير و امربه معروف و نهی ازمنكر كند».(52)
رفتار اجتماعی هر قدر هم آهنگ و سازمان يافته تر باشد آثار بهتر و كامل تری را دربر خواهد داشت. اگر افراد جامعه به طور انفرادی هركس در قبال حكومت اعمال امربه معروف و نهی ازمنكر كند ممكن است تكليف شرعی خويش را انجام داده و به حقِ شهروندی خويش رسيده باشد، اما اگر اين عمل به طور دسته جمعی و با برنامه منظم انجام گيرد آثار بيش تری داشته و امور كشور نيز در ضمن احقاق حق شهروندان، از بی نظمی و بی ثباتی مصون خواهد ماند.
اگر بنا باشد هركس به تنهايی و مستقلاً به اين اصل عمل كند حكومت مواجه با مخالفين بی شمار و دارای خواسته های ناهم آهنگ و درهم ريخته خواهد بود و گاهی اگر هم بخواهد به اين خواسته ها عمل كند اقتدار خويش را از دست می دهد.
اما اگر اين خواسته توسط گروه يا حزب مشخصی كه بيان گر خواسته و حق عمومی است تنظيم شود اولاً مخاطبين قوه حاكمه مشخص است و ثانياً اين خواسته ها چون هم آهنگ و حساب شده است قابل عمل است.
برخی خواسته های مشروع و احقاق حق از دولت، بدون پشتوانه عمومی و با افكار عمومی ضمانت اجرا ندارد بنابراين همان طوری كه امربه معروف و نهی ازمنكر بين افراد جامعه اگر به طور انفرادی اثر نداشته باشد بايد به نحو مجموعی اقدام كنند در امربه معروف و نهی ازمنكر جامعه در قبال دولت نيز بايد مجموعی باشد تا عملی شود.
بنابراين وجود احزاب سياسی و اجتماعی و نيز گروه هايی از اين قبيل می توانند از شيوه های عملی امربه معروف و نهی ازمنكر جامعه اسلامی در قبال حكومت باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز وجود احزاب و جمعيت ها را طبق اصل 26 به رسميت شناخته است. همان طوری كه در اصل ششم در مورد اصل امربه معروف و نهی ازمنكر آمده است: «در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امربه معروف و نهی ازمنكر وظيفه ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به يك ديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
مبحث سوم: الگوهای اجتماعی
گفتار اوّل: وحدت و هم بستگی
وفاق و هم بستگی پشتوانه اساسی ترقی جامعه بوده و مانع تحليل امكانات جامعه و موجب قدرت فزاينده آن جامعه می شود. اهميت وفاق ملی موجب شده است تا برخی كشورهای تازه تأسيس شده كه از فرهنگ و تمدن سابقه دار (كه شكل دهنده وفاق ملی است) برخوردار نيستند برای تحقق آن به امور تصنعیِ وحدت زا دست زنند.
نظير دشمن سازی غيرواقعی يا ايجاد مدهای كاذب و حتی تبليغ ورزش به عنوان عامل هم گرايی.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها علت امامت و رهبری جامعه از سوی خداوند متعال را جلوگيری از تفرقه و تشتت امت می داند: «ففرض الله... الامامة لمّاً من الفرقة»(53) وحدت امت اسلامی تا آن جا مورد اهميت معصومين بوده است كه برای جلوگيری از تفرقه «وكرهنا الفرقة» تا حد معقول دست به قيام نمی زدند.
وحدت و هم بستگی اجتماعی، بزرگ ترين قدرت ملی در مقابله با تهاجمات بيگانگان می باشد زيرا نفس وحدت، قدرت زا است و به همين جهت وحدت كلمه از عوامل مهم پيروزی انقلاب بزرگ اسلامی كشور ايران بوده است.
با فقدان وحدت و هم بستگی اجتماعی، حكومت در معرض زوال بوده و نزاع های خودمختاری و تجزيه طلبی نظام را مورد تهديد قرار خواهند داد.
خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا».
عامل وحدت در جامعه اسلامی بر محور خداوند و دستورات دين او می باشد. بنابراين در اسلام صرف هم بستگی برای جامعه اسلامی كافی نيست بلكه بايد اين هم بستگی، صبغه الهی داشته باشد. پس دامن زدن به مسائل نژادی و وطنی به بهانه ايجاد وحدت و هم بستگی جامعه اگر مستلزم تضعيف دين در جامعه شود، تخريب واقعی وحدتی است كه خداوند متعال جامعه اسلامی را به آن امر فرموده است.
اسلام فقط به وحدت جامعه اسلامی جدای از جوامع اسلامی ديگر نمی انديشد بلكه وحدت تمام جوامع اسلامی تحت لوای توحيد، آرمان اوست.
قرآن كريم نزاع و اختلاف را عامل ضعف و زوال قدرت جامعه اسلامی دانسته و از آن نهی فرموده است: «واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا...».(54)
گفتار دوم: مصالح اصناف: جوانان، زنان، كارگران، ورزشكاران و ...
برخی از اصناف مقتضای شغل و حرفه آنان و يا مقتضای جنسيت يا شرايط سنی آنان به گونه ای است كه به طور طبيعی از امكانات كشور آن طور كه بايد و شايد استفاده نمی كنند. اين شرايط برنامه ويژه ای را برای برخی اصناف طلب می كند.
الف- مصالح جوانان
امام صادق(ع) می فرمايند: «عليك بالاحدث فانهم اسرع الی كل خير» نوجوانان را درياب كه آنان به هر خير و صلاحی پيشتازند.(55)
قشر جوان با نيرو و پتانسيل زياد هميشه آماده تحول و پيش رفت می باشد نيروی كار همراه با كارآيی بالا و تصدی آتی مسئوليت های مهم مملكتی، توجه بيش تر به اين قشرعظيم را می طلبد.
كارهای روزمره نمی تواند پاسخ گو و كامل كننده اوقات جوانی كه دارای روح باطراوت و سرشار از انرژی ذخير شده است باشد، اين امر اقتضا می كند در برنامه ريزی كلان حكومت سهم ويژه ای به آنان داده شود.
ايجاد كانون های فرهنگی و دينی و فضاهای تفريحی و ورزشی و سالم سازی جامعه برای جلوگيری از فساد و انحراف از امور مهم رعايت مصالح جوانان می باشد. علمی نمودن جامعه و تخصصی شدن امور، جوان را اميدوار به كسب علم و تخصص می كند.
ب- مصالح زنان
زنان كه تقريباً نيمی از جمعيت هر جامعه را تشكيل می دهند در طول تاريخ به امور آنان در حد مطلوب توجه نشده و چون حاكمان كشور و رؤسا و بزرگان جامعه از جنس مرد بوده اند، عمدتاً از مصالح زنان غفلت كرده و يا تعمداً به ادای آن همت نمی كردند.
فرهنگ غربی كه هدف انسان را استفاده و استمتاع بيش تر از دنيا و لذات آن می داند، زن را يك وسيله استمتاع و در خدمت و فدای هوس های نامشروع می داند. اين امر به قدری ترويج يافته كه به صورت يك الگو و ارزش در جوامع غربی مطرح است.
از ديدگاه اسلام زنان همانند مردان به عنوان يك انسان دارای استعداد راه يابی به قله كمال انسانی می باشند. «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثی وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خبير».(56)
«يا ايها الانسان انك كادح الی ربك كدحاً فملاقيه»(57) در اين دو آيه و نظائر زياد آن، موضوع كرامت و قرب به خدا انسان است نه جنس زن يا مرد.
فعاليت در صحنه اجتماع و استفاده از حقوق مدنی و حفاظت از حقوق خانوادگی تسهيل امر در امور تحصيلی، تكفل دولتی زنان بی شوهر مستمند، بايد مورد توجه قانون گذاران نظام باشد. خلاء قانونی در دفاع از حقوق زنان در قبال ظلم همسران آنان بايد با مبانی صحيح و منطبق با فقه اسلامی پر شود.
سهم بيش تر سلامت نسل جوان جامعه در خانواده بستگی به سلامت و تربيت مادر دارد، لذا حفظ كرامت و عفت زن تأمين كننده مصلحت و سلامت جامعه می باشد.
ج- مصالح كارگران
استفاده و بهره گيری از حاصل كار و تلاش، از حقوق اولی هر انسان است. در جوامع معمولاً ابزار كار و يا فرصت های شغلی در دست افراد مرفه و متمكن است اين امر ممكن است كارگر را كه تنها با مزد كار خويش می تواند تأمين معاش كند مضطر سازد تا حتی با حقوق و دست مزد كم تر نيز تسليم اراده كارفرما و صاحبان ثروت شود.
كه اين رابطه تنها به خاطر فقر كارگر بر وی تحميل می شود. آزادی در انتخاب شغل، حق هر انسان است: امام علی(ع) می فرمايند: «وَليس لی أن احملكم علی ما تكرهون؛(58) كسی را بر عملی كه ناخوش دارد مجبور نمی كنم.»
حكومت اسلامی كه رسالت دفاع از حقوق مظلومين و ايجاد رابطه اقتصادی عادلانه را به عهده دارد بايد به نحوی حق متعارف كارگر را به وی برساند اين امر ممكن است با وضع قانون كار و يا سيستم مالياتی به نفع كارگر و تشكيل اتحاديه و صنف كارگری و نظير آن انجام گيرد.
د- مصالح ورزشكاران
امر ورزش را نمی شود يك عمل لهو و لغوی شمرد كه غرض عقلايی ندارد. در زمان كنونی ورزش يكی از عوامل وفاق ملی و هم گرايی می باشد.
ورزش علاوه بر اين كه موجب نشاط روح و سلامت جسم می شود از تفريحات سالم به حساب می آيد. پرداختن به ورزش گام مؤثری در مقابله با سرگردانی جوانان و ابتلا به اعتياد و ناهنجاری های اجتماعی خواهد بود.
امروزه ورزش با سياست كشورها مرتبط شده و مسابقات خارجی در قدرت كشورها دارای نقش بوده و موجب جلب افكار عمومی جهانيان می شود.
اين آثار و مصالح مذكور اقتضا می كند كه حكومت به ورزش نه به عنوان يك بازی و امر عادی بلكه به عنوان حمايت از سلامت و قدرت جامعه نگاه كند و امكانات مادی و معنوی آن را فراهم سازد.
گفتار سوم: تعليم و تربيت و تقويت روح ابتكار و نوآوری
رسالت نبی اكرم(ص) با آيه شريفه تعليم و تربيت شروع شده است «اقرأ باسم ربك الذی خلق»(59) بخوان به نام خدايت كه خالق است، خواندن، مصداق بارز تعلم است و به مقتضای «باسم ربك» اين امر بايد توأم با تربيت باشد و بلكه تربيت بايد مقدم بر آن باشد.
«اسم ربّ» كه هدف نهايی در تربيت انسان است، يعنی نفی تأثير در عالم تكوين بدون اراده خداوندی. آيات ديگری نيز در اهميت تعليم و تعلم و تربيت وارد شده است كه به يكی از آن ها اشاره می شود: «هو الذی بعث فی الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة»(60) رسول اكرم(ص) می فرمايد: طلب العلم فريضة علی كل مسلم ومسلمة.(61)
در فطرت انسان، اصول و ريشه تربيت موجود است «ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقويها»(62) «بنابراين نقش مربی و معلم اخلاق نقش اكتشاف و رشد و كنترل اين فطرت است».(63)
حكومت اسلامی بايد جامعه را برای پرورش استعدادها و مهارت ها آماده سازد. «المرء علی دين خليقه و قرينه». عامل تأثيرپذيری فرد از جامعه موجب شده است كه اسلام اصل امربه معروف و نهی ازمنكر را تأسيس كند تا جامعه از رذائل پاك شود همان طوری كه گناه آشكار را گناه شديدتر می داند.
رسول اكرم(ص) می فرمايد: «گناه در خفا تنها به گناه كار ضرر می زند و اگر آشكار انجام شود به عامه مردم ضرر می رساند، امام صادق در علت اين امر فرمود چون كه گناه آشكار موجب مهانت و تحقير دين خداوند می شود.(64)
يكی از شاخص های جوامع عقب مانده كثرت بی سوادی است. اسلام كه خود را دينی می داند كه برنامه هايش سعادت دنيا و آخرت مردم را تأمين می كند مشوّق علوم و فنون روز نيز می باشد، رسول اكرم(ص) می فرمايند: «العلم علمان، علم الاديان وعلم الابدان»(65)
علم ابدان يعنی علمی كه به جنبه جسمی و ماديت انسان مربوط می شود همان طوری كه علم دين علمی است كه به جنبه معنويت و تكليف شرعی انسان مربوط می شود. بنابراين اطلاقات ترغيب به علم در منابع اسلامی، شامل علوم و فنون روز هم می شود. البته برخی از آثار معنوی والا كه در برخی روايات برای علم و يا عالم ذكر شده است شامل علم ابدان نمی شود.
در دنيای كنونی كه حرف اوّل و آخر را قدرت می زند، حكومتی كه نتواند نيازهای خويش را تأمين كند و محتاج بيگانگان باشد محكوم به ذلت و سر فرود آوردن در قبال آنان می باشد بنابراين فرهنگ و توسعه و رشد اقتصادی به عنوان ابزار لازم بايد مورد توجه باشد و توسعه بدون نيروی كارآمد و فنی ميسر نيست.
بنابراين ايجاد خلاقيت ها و بروز شايستگی ها و پرورش روح ابتكار و نوآوری بايد در فرهنگ تعليم و تعلم و آموزش و پرورش جايگاه ويژه داشته باشد.
حمايت مادی و معنوی از مبتكرين و تبليغ و تشويق از توليدات داخلی از امور مؤثر در تشويق روح ابتكار می باشد.
تساوی در حق تعلم بايد مد نظر حكومت اسلامی باشد. ايجاد فرصت تحصيلی برای همه اقشار جامعه در همه نقاط تحت پوشش حكومت اسلامی و تقسيم عادلانه امكانات تحصيلی اعم از استاد ماهر و وسائل تحصيلی و مكان تحصيلی گامی است در تحقق اين هدف. تخصيص امكانات بيت المال و درآمد نفت به مركز و پيرامون آن و فراموش كردن نقاط دوردست به معنای عدم مراعات تساوی حق التعلم است.
به عنوان مثال به نظر می رسد ايجاد مدارس غيرانتفاعی و جذب امكانات خوب آموزش و پرورش و دانشگاه برای افراد متموّل، علاوه بر اين كه علميت افراد كشور را در نهايت كاهش می دهد و امری است خلاف مصلحت جامعه، موجب راه يابی افراد متمول به پست های كليدی كشور شده و از حكومت مستضعفان كه وعده نهايی خداوند متعال است فاصله می گيرد.
مبحث چهارم: الگوهای اقتصادی
اقتصاد يكی از اركان قوام جامعه است. تبدل روابط اقتصادی از اقتصاد ساده و بسيط به اقتصاد پيچيده و پيشرفته اقتضا می كند كه دولت به اين جهت از زندگی جامعه نيز توجه خاص نمايد.
اسلام با شعار «من لا معاش له لا دين له» واقعيت رابطه دين داری و دنياداری را ابراز نموده است.
اگر اقتصاد براساس موازين و الگوهای برگرفته از فرهنگ اسلامی و واقعيت اجتماع نباشد نمی تواند مورد قبول اسلام و جامعه اسلامی باشد. اين الگوها را می توان در اين عناوين بيان كرد: خودكفايی، محروميت زدائی و رسيدگی به اقشار آسيب پذير و توسعه و عدالت اجتماعی.
گفتار اوّل: خودكفايی
دينی كه شعار «الاسلام يعلو ولا يعلی عليه» را سر می دهد بايد جامعه متدين به آن در امر اقتصاد خودكفا باشند. وابستگی اقتصادی در واقع يك نوع نياز و سر فرود آوردن در قبال بيگانگان است.
امام علی(ع) می فرمايند: «امنن علی من شئت تكن اميره واحتج الی من شئت تكن اسيره واستغن عمّن شئت تكن نظيره»(66) به كسی كمك كنی، امير آن خواهی بود و به كسی محتاج باشی اسير آن خواهی بود و از كسی بی نياز باشی نظير او خواهی بود، نه امير او و نه اسير او.
اصل خودكفايی به معنای قطع ارتباطات و انزوای خارجی و يا محروم شدن از مبادلات اقتصادی و تكنولوژيكی نيست بلكه عبارت است از توانايی اقتصادی كشور در حدی كه در صورت قطع روابط خارجی و يا در زمان جنگ بتواند سر پای خودش بايستد و ناچار به تسليم نشود.
امام سجاد(ع) وقتی كسی دعا كرد «اللهم اغننی عن خلقك» فرمود اين طور نيست كه انسان از سايرين بی نياز باشد زيرا كه مردم محتاج يك ديگرند و لكن دعا كن «اللهم اغننی عن شرار خلقك» خداوندا مرا محتاج مخلوقات شرور خويش نكن.
بنابراين به مناسبت حكم و موضوع، هر نوع رابطه ای كه موجب شر رسيدن به انسان شود مذموم است. به نظر می رسد كه می شود از اين حديث استفاده كرد كه هر نوع رابطه ای حتی با كفار، اگر با حفظ احترام متقابل و عادلانه باشد منعی ندارد. اما اين امر وقتی ميسر است كه جامعه اسلامی به خودكفايی اقتصادی رسيده باشد.
در غير اين صورت چون محتاج به غير است، در واقع، رابطه برابر، پشتوانه اجرائی و عملی نخواهد داشت. به اين لحاظ به نظر می رسد شعار حركت سريع اقتصادی در ايران پس از جنگ تحميلی يك امر معقولی بوده است.
گفتار دوم: محروميت زدايی و رسيدگی به اقشار آسيب پذير جامعه
قرآن كريم از ويژگی های حكومت مطلوب را بهره برداری مستضعفين از مواهب طبيعت می داند: «ونريد ان نمن علی الذين استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين».(67)
امام علی(ع) در عهدنامه خويش به مالك اشتر می نويسد: «ثم الطبقة السفلی من اهل الحاجة والمسكنة الذين يحق برفدهم ومعونتهم»(68) سفارش می كنم به قشر پايين جامعه كه در امور محتاج و مسكينند، كسانی كه كمك كردن به آنان حق آنان است.
در اين كلام شريف ظرافتی ملاحظه می شود و آن اين كه رسيدگی به امور محرومين نبايد جهت ترحم داشته باشد بلكه اين يك حق است كه اين قشر برحكومت دارد و ادای آن، انجام يك وظيفه است.
در جای ديگر همين نامه حضرت می فرمايند: «ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذين لاحيلة لهم من المساكين والمحتاجين واهل البؤس والزمن فان فی هذه الطبقة قانعاً ومعتراً واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صوافی الاسلام فی كل بلد فان للاقصی منهم مثل الذی للادنی وكل قد استرعيت حقه».(69)
در اين فراز امام علی(ع) علاوه بر سفارش در مورد اين طبقه و اين كه حكومت بايد به سراغ آنان برود نه اين كه آنان نياز خويش را به حكومت بگويند، می فرمايد: قسمتی از بيت المال را برای آنان قرار ده و هم چنين قسمتی از غلاتی كه در هر منطقه از زمين های غنيمت اسلام به دست آمده، به مصرف همان منطقه برسان زيرا همه اقشار آسيب پذير از حكومت حق دارند نه فقط اقشار آسيب پذير نزديك به مركز حكومت.
حكومت اسلامی طبق اين فرمايش بايد در تقسيم و تخصيص بيت المال به محرومين، تبعيض روا ندارد همان طوری كه مثلاً محرومين در تهران و يا شهرها و مناطق روستايی اطراف آن در پوشش حكومت هستند و از تسهيلات آن استفاده می كنند، محرومين سيستان و بلوچستان و كردستان نيز مثلاً بايد به همان اندازه، بهره مند شوند.
وجود وزير يا نماينده قوی منطقه ای در تصدی مسئوليت وزارت يا نمايندگی نبايد موجب تخصيص بيش تر بودجه و امكانات به آن منطقه و محروم ماندن ساير مناطق شود. تخصيص اعتبارات و رفع فقر و محروميت زدايی بايد براساس احتياج مناطق باشد.
حكومت اسلامی بايد حقوق پايمال شده ضعيفان را از اغنياء باز پس گيرد. امام علی(ع) در همين عهدنامه می فرمايد از رسول اكرم(ص) چندين بار شنيده است كه فرمودند: «لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوی غير متتعتع»(70) هرگز امتی آراسته نگردد و شايسته ستايش نيست در صورتی كه در آن حق ناتوان، بدون لكنت و ترس و نگرانی از توان گر گرفته نشود.
سماعه، يكی از اصحاب امام صادق(ع) از حضرت سئوال كرد: «قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجة شديدة وليس تسعهم الزكوة أيسعهم ان يشبعوا ويجوع اخوانهم فان الزمان شديد؟ فقال(ع): المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه، فيحق علی المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لاهل الحاجة والعطف منكم تكونون علی ما امروالله فيهم رحماء بينكم متراحمين»(71)
عده ای هستند كه مال زيادی دارند در حالی كه برادرشان در احتياج شديد باشند و زكات كفايت زندگی آنان را نكند آيا می شود كه آنان سير باشند و برادرانشان گرسنه باشند زيرا كه شرايط زمانی حادی وجود دارد؟
امام(ع) فرمودند: مسلمان برادر مسلمان است و به او ظلم نمی كند و او را خوار و محروم نمی كند. پس سزاوار است بر مسلمانان كه در اين زمينه كوشش كنند و آن ها را كمك كنند و نيازشان را برآورند. در اين صورت است كه مصداق آيه شريفه «رحماءبينهم» می شويد.
امام صادق(ع) می فرمايند: «ايما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج اليه وهو يقدر عليه من عنده او من عند غيره اقامه الله يوم القيامة مسودّاً وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه الی عنقه فيقال: هذا الخائن الذی خان الله ورسوله ثم يؤمر به الی النار»(72)
هر مؤمنی ما يحتاج مؤمن ديگر را در صورت توان، برآورده نكند خداوند متعال او را در روز قيامت با چهره سياه و چشم كور و دست های به گردن بسته برمی انگيزاند و می فرمايد: اين خائنی است كه خدا و رسولش را خيانت كرده است و سپس امر می شود كه به طرف آتش جهنم برود.
«اسلام بر دولت لازم می داند كه زندگی افراد جامعه اسلامی را به طور كامل تضمين و تأمين كند و اين امر عادتاً در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اوّل دولت برای فرد وسائل كار و فرصت دخالت در فعاليت اقتصادی را فراهم می سازد تا بر حسب فعاليت و كار خويش زندگی كند.
اگر كسی از كار و كسب برای زندگی خويش عاجز باشد و يا وضعيت دولت در حالت استثنائی طوری باشد كه نتواند فرصت و زمينه شغل فرد را فراهم سازد، نوبت به مرحله دوم می رسد. در اين مرحله دولت از طريق تهيه نمودن مال كافی حاجات فرد و زندگی آن را تأمين می كند. در مذهب اقتصادی اسلام اين مرحله به دو نحو صورت می گيرد: يكی تصدی عموم جامعه و ديگر دولت.
در صورت اوّل تنها نيازهای حياتی فرد تأمين می شود در حالی كه در صورت دوم علاوه بر نيازهای حياتی نيازهای ديگری را نيز تأمين می كند. دولت اسلامی موظف است كه رعايای خويش را ملزم به امتثال تكاليف خويش در قبال حاجت مندان كند همان طوری كه آن ها را به رفتن به جهاد ملزم می كند.
در صورت دوم دولت خودش با قطع نظر از تكليف كفائی عموم مردم، مسئول تأمين و برآوردن معيشت بی بضاعت ها می باشد.
در اين مسئوليت دولت بايد سطح زندگی فرد را در حدی كه متوسط زندگی ساير افراد جامعه است تأمين كند زيرا كه در اين مسئوليت، دولت إعاله و سرپرستی افراد را به عهده دارد و عيلولت عبارت از قيام به معيشت فرد و كمك به آن در حد كفايت است و كفايت از مفاهيمی است سيال و متغير و هر چه زندگی در جامعه ترقی كند، مفهوم كفايت، شمول و وسعت بيش تری پيدا می كند.
امام موسی بن جعفر(ع) می فرمايند: «انه (امام) وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له» امام وارث ميتی است كه وارث ندارد و كسی كه دستش كوتاه است در عيلولت و تكفل امام است. و نيز امام موسی بن جعفر(ع) می فرمايد: «اگر سهم زكات برای فقرا كافی نباشد بر والی و حاكم است كه آن ها را تأمين كند».(73)
«مبنای اين ضمانت ممكن است اين باشد كه اسلام معتقد است همه افراد جامعه از موارد و منابع ثروت حق دارند، زيرا منابع طبيعی برای تمام جامعه خلق شده است نه برای گروه خاص «خلق لكم ما فی الارض جميعا»(74)
بنابراين كسانی كه توانايی كار را داشته باشند بر دولت است كه فرصت شغل آنان را در حد مصلحت فراهم سازد و كسی كه اين فرصت برايش فراهم نشده و يا عاجز و ناتوان از كار است بر دولت اسلامی است كه حق استفاده وی از ثروت طبيعی را با تأمين سطح زندگی كافی، تضمين نمايد».(75)
«بعضی از فقها مثل شيخ حر عاملی رحمةالله عليه فتوا داده اند كه ضمان دولت مختص به مسلمين نيست و كافر ذمی كه در حمايت دولت اسلامی زندگی می كند اگر پير و عاجز از كسب شود نفقه اش از بيت المال پرداخت می شود.
ايشان حديثی را از امام علی(ع) نقل نموده اند كه: «استعملتوه حتی اذا كبر وعجز منعتموه! انفقوا عليه من بيت المال»(76) امام(ع) بر پير و فقير سائل می گذشت، فرمود اين مرد كيست؟ گفتند نصرانی است، حضرت فرمود، وقتی جوان بود از او كار كشيديد تا وقتی كه پير و عاجز شد او را از بيت المال محروم می كنيد! او را از بيت المال تأمين كنيد».
گفتار سوم: توسعه و عدالت اجتماعی
قرآن كريم می فرمايد: «هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها».(77) اوست خدايی كه شما را از زمين آفريد و از شما خواست تا آن را آباد سازيد. در اين آيه عمارت زمين كه يكی از منابع مهم دائمی توسعه اقتصادی در بخش كشاورزی است، مورد سفارش قرار گرفته است، امام علی(ع) در تفسير آيه شريفه می فرمايد: «فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الارض». خداوند متعال امر به آباد كردن زمين كرد تا محصولات آن موجب تأمين زندگی شود.
بنابراين هر چيزی كه در تأمين معاش انسان نقش داشته باشد پرداختن به آن امر راجحی است.
برنامه ريزی، يكی از شاخص های توسعه است و در اسلام سفارش شده است كه نسبت به دنيای خويش چنان رفتار كنيد كه گويا هميشه زنده ايد. «اعمل لدنياك كانّك تعيش ابداً واعمل لاخرتك كانّك تموت غداً».(78)
نيروی كار و نيز نيروی انسانی ماهر از شاخص های ديگر توسعه است امام باقر(ع) می فرمايند: انی لابغض الرجل (للرجل) ان يكون كسلان عن امر دنياه ومن كسل عن امر دنياه فهو عن امر آخرته أكسل».(79) من از مردی كه در امور دنيا كسل و بی تحرك باشد بيزارم و كسی كه در امر دنيا كسل باشد در امور آخرتش بی نشاطتر خواهد بود.
امام علی(ع) می فرمايند: «ان الله تبارك وتعالی يحب المحترف الامين»(80) خداوند تبارك و تعالی شخصی كه دارای حرفه و تخصص و امين باشد دوست دارد.
امام صادق(ع) می فرمايند: «ان الله تبارك وتعالی ليحبّ الاغتراب فی طلب الرزق»(81) خداوند متعال دوری از وطن برای طلب روزی را دوست می دارد.
در اسلام توسعه در رزق و زندگی مطلوب و حسن است امام صادق(ع) در تفسير آيه شريفه «ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی الاخرة حسنة»(82) فرمودند: «رضوان الله والجنة فی الاخره والسعة فی الرزق والمعايش وحسن الخلق فی الدنيا».(83) حسنه در آخرت عبارت است از رضوان خداوند و بهشت، و حسنه در دنيا عبارت است از توسعه در رزق و زندگی و حسن خلق.
يكی ديگر از شاخص های توسعه وجود نظام اداری كارآمد است. امام علی(ع) می فرمايد: «عليكم بنظم امركم». رسول اكرم(ص) پس از دفن يكی از اصحاب خويش به نام معاذ قبر او را خوب محكم كرد و فرمود خدا دوست دارد كه هر كاری كه شروع می شود محكم و كامل شود.
البته نبايد غافل بود كه اسلام در عين اين كه سفارش به توسعه و شكوفايی اقتصادی می كند مخصوصاً در زمانی كه اقتصاد، يكی از منابع مهم قدرت حكومت محسوب می شود، اما اقتصاد را هدف زندگی انسان نمی داند بلكه آن را وسيله ای در خدمت انسان می داند. انسان نبايد زير چرخ ماشين توسعه خرد و مقهور جماد شود.
رابطه اقتصادی و ابزار توليد و سرمايه نبايد به گونه ای باشد كه جامعه به دو قشر مرفه و بی بضاعت تقسيم شود. از اين رو مهم ترين الگويی كه بايد قبل از هر چيز مدنظر باشد توجه به عدالت اجتماعی است.
قرآن كريم می فرمايد «كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم»(84) «الذين يكنزون الذهب والفضة و لاينفقونها فی سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم»(85) كسانی كه طلا و نقره را (مظهر سرمايه) می اندوزند و آن را در راه خدا مصرف نمی كنند خداوند متعال آنان را به عذاب دردناك دچار خواهد نمود. «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط»(86) «ولايجرمنكم شنئان قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوی».(87)
امام علی(ع) می فرمايند: «العدل اساس به قوام العالم»(88) «العدل نظام الامر»(89) «اعدل تملك»(90) و نيز آن حضرت در عهدنامه خويش به مالك اشتر فرمود: «ان افضل قرة عين الولاة استفادة العدل فی البلاد وظهور مودة الرعية».(91)
«در اسلام عدالت اجتماعی براساس مسئوليت اجتماعی عامه و توازن اجتماعی حاصل می شود. توازن اجتماعی در سياست اقتصادی دولت از دو حقيقت تكوينی و مذهبی ناشی می شود. حقيقت تكوينی آن عبارت است از تفاوت افراد نوع بشر در خصائص و صفات نفسانی و فكری و بدنی و حقيقت مذهبی آن عبارت است از اين كه كار، اساس ملكيت و حقوق مترتب بر آن است.
نتيجه تصديق به اين دو حقيقت تفاوت افراد در ثروت می باشد چون افراد در ويژگی فكری و روحی و بدنی مختلف هستند. اين تفاوت را اسلام اقرار دارد زيرا كه نتيجه دو حقيقتی است كه آن ها را تصديق می كند.
برای خلاصی از اين واقعيت، اسلام می گويد: توازن اجتماعی عبارت است از توازن بين افراد جامعه در سطح زندگی نه در توازن در درآمد و توازن در سطح زندگی معنايش اين است كه مال، در نزد افراد جامعه به قدری موجود باشد كه برای هركس ممكن باشد زندگی در سطح عمومی جامعه را داشته باشد.
يعنی همه افراد جامعه در يك سطح زندگی به سر برند، در عين حال در همان سطح، مراتب زندگی در حدی كه موجب فاصله عميق بين اقشار جامعه نشود قابل قبول است. اسلام برای تحقق اين هدف، سطح زندگی بالا را با حرمت اسراف تنزل می دهد و سطح زندگی پايين را بالا می برد و بدين وسيله سطوح زندگی به هم نزديك می شود و در نهايت در يك سطح با اختلاف مرتبه متناسب قرار می گيرند».(92)
«امكاناتی كه اسلام برای دولت اسلامی مقرر كرده است تا توازن اجتماعی را به اجرا درآورد عبارت اند از: 1- وضع ماليات به طور مستمر و مصرف آن در جهت رعايت توازن عمومی جامعه، 2- تملك بعضی از زمين ها و بهره برداری دولت از آن ها در جهت توازن، 3-طبيعت تشريع اسلامی كه حيات اقتصادی را در موارد مختلف منظم می كند».(93)
ابعاد عدالت: عدالت، دارای ابعاد گوناگونی است كه مختصراً به آن اشاره می كنيم:
1- عدالت در بعد حكم و قضا و قانون: قرآن كريم می فرمايد: «واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»(94) وقتی بين مردم قضاوت می كنيد به عدالت حكم كنيد. امام علی(ع) می فرمايد: «الحق لا يجری لاحد الاجری عليه ولا يجری علی احد الا جری له».(95)
2- عدالت در بعد اجتماعی، عبارت است از تأمين چيزهايی نظير غذا و پوشاك و مسكن و بهداشت برای افراد مستحق و كم درآمد و يا عاجز و فقير از طريق امكانات دولتی از قبيل زكات و غير آن.
3- عدالت در بعد اقتصادی: قرآن كريم می فرمايد: «وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»(96) و اگر از اين كار (رباخواری) پشيمان گشتيد اصل مال برای شماست به كسی ستم نكرده ايد و ستم نديده ايد.
امام علی(ع) می فرمايد: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان فی العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق»(97) به خدا قسم اگر مهريه زن و ملكيت كنيز از مال غصبی و ظالمانه باشد، آن را به صاحبش برمی گردانم زيرا در عدل گشايش كار مردم است و كسی كه عدل بر او دشوار است ظلم بر او دشوارتر است. و نيز فرمود: «ان هذا المال ليس لی ولك».(98)
مصاديق عدالت اقتصادی در احكام شرع عبارت اند از «تحريم ربا و تحريم بالا بردن قيمت خصوصاً از راه احتكار يا اضطرار يا خبره نبودن طرف مقابل در معامله يا كارهای اقتصادی كه موجب ضرر عام می شود و تحريم رشوه و غشّ در معامله و ساير طرق كسب نامشروع. ثبوت و امضای حق ملكيت و نيز اباحه تملك به اندازه ای كه به مصلحت عامه ضرر رساند».(99)
4- عدالت در بعد اداری و سياسی. و آن عبارت است از: «تصدی متخصصين و افراد با كفايت و تقدم افرادی كه كفايت بيش تری دارند بر غير آنان بدون در نظر گرفتن روابط و پارتی بازی و دوستی. زيرا رسول اكرم(ص) فرمودند: «من ولّی رجلاً وهو يری انّ غيره خيرمنه فقد خان الله ورسوله»
خداوند متعال فرمود: «انّ خير من استأجرت القوی الامين»(100) و هم چنين تفاضل در پاداش و درجه بندی و سلسله مراتب بايد براساس تفاوت كفايت های افراد باشد و هر كس به مقدار عمل خويش از حيث درستی و كفايت، پاداش داده شود. «ليس للانسان الا ما سعی»(101) «ولكلّ درجات مما عملوا»(102) «ولاتبخسوا الناس اشياءهم».(103)
مبحث پنجم: الگوهای اخلاقی - فرهنگی
دين اسلام به اخلاق و فرهنگ جامعه اهميت زيادی داده است تا حدی كه رسول مكرم(ص) علت بعثت خويش را به كمال رساندن اخلاق مردم می داند: «انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق».
توصيه و تأكيد اسلام به اين موضوع از آفتاب روشن تر است و فقط مختصراً به الگوهای اين مبحث اشاره می كنيم:
گفتار اوّل: مبارزه با فساد اجتماعی و هرگونه مظاهر تباهی
رسول اكرم(ص) پس از فتح مكه اولين اقدامی كه انجام داد، بت را كه مظهر شرك و تباهی جامعه بود شكست و در طول حكومت خويش به تدريج گناهان و خرافات را كه اعراب قبل از اسلام به آن عادت كرده بودند از جامعه محو نمود.
اسلام كه برای سلامت جامعه اهميت زيادی قايل است برای گناهان آشكار مجازات و قبح بيش تری قايل است تأثيرپذيری روان فرد از جامعه امر مسلمی است كه اسلام آن را ابراز نموده است.
احاديث زيادی در انتخاب دوست خوب و همسايه خوب و دستور به مهاجرت از مكان هايی كه انسان نمی تواند به وظايف دينی خويش عمل كند وارد شده است كه قدر مشترك همه آن ها اين اصل تأثيرپذيری می باشد.
در جهان كنونی كه به جهت ارتباطات گسترده و سريع بين كشورها با وسايل مجهز، آن را به دهكده تشبيه كرده اند، انتقال فرهنگ های مختلف و بعضاً مخرب و تهاجم فرهنگی كشورهای ملحد غير قابل انكار است.
بدين لحاظ دولت اسلامی بايد با برنامه های فرهنگی و فكری، جوانان را از جذب شدن به آن برحذر دارد. با ارائه فرهنگ درست و جامع اسلام به روش مطلوب، به آنان غنای فرهنگی و اعتقادی دهد تا مانع از پذيرش الگوها و فرهنگ های انحرافی شود.
گفتار دوم: ترويج تقوی و اخلاق حسنه
در اين امر نبايد تنها به توصيه و سخن اكتفا كرد بلكه بايد عملاً جامعه را به سوی تقوی و اخلاق حسنه سوق داد. در برنامه ريزی های دولت، بايد تقوی و اخلاق، در ملاك درجه و رتبه اجتماعی افراد دخيل باشد و شخص متقی از كرامت و جايگاه ويژه ای برخوردار باشد.
اگر در تقسيم پست ها و تخصيص امكانات تقوای اشخاص نيز ملاك قرار گيرد، جامعه به سوی اخلاق حسنه پيش می رود امام علی(ع) به مالك اشتر می فرمايد: «ولا يكوننّ المحسن والمسی ء عندك بمنزلة سواء فان فی ذلك تزهيداً لاهل الاحسان فی الاحسان وتدريباً لاهل الاسائة علی الاسائة»(104) نبايد افراد بد و خوب در نزد تو يك سان باشند زيرا اين امر موجب می شود كه شخص نيكوكار از كار خير، بی رغبت و روی گردان شود و تبه كار بر كار زشت ترغيب شود.
دولت بايد زمينه های خُلق حسن را برای افراد جامعه فراهم سازد، ايجاد وقت فراغت برای پرداختن به خودسازی، وجود اقتصاد سالم و بهره مندی افراد از رفاه نسبی زندگی و تناسب سطح زندگی واليان امر و مسئولين با زندگی مردم عادی و رعايت اخلاق توسط مسئولين گام مؤثری در اين باب می باشد.
گفتار سوم: نفی نفاق و دو رويی در جامعه
صداقت يكی ازشاخص های مهم جامعه سالم و مترقی است. درمقابل، نفاق و دورويی وچاپلوسی جامعه را فاسد كرده و به خاطر ظاهرِ كاذب و دروغين، موجب می شود تا درك صحيحی از امكانات جامعه و نقاط ضعف و قوت آن حاصل نشود. «النافقا» به سوراخ دوم لانه موش، كه از آن فرار می كند گفته می شود.
غلط اندازی و ظاهرسازی موجب می شود كه اعتماد، در جامعه از بين برود و روابط براساس فريب و نيرنگ شكل گيرد.
دولت اسلامی بايد با عملی نمودن قول های خويش و نيز پرهيز از آمارهای غيرواقعی در اين راستا گام بردارد و مصلحت مقطعی را فدای سلامت جامعه نسازد.
نتيجه
مصلحت، عنصر اساسی جعل احكام است، خداوند كه تنها مشرّع احكام است به برخی از خلفايش در زمين (انبيا و ائمه هدی و ولی فقيه) اختيار تشريع را حداقل در بُعد حكومتی تفويض نموده است.
اختيار ولی فقيه در جعل حكم حكومتی كه حكم اولی است بدون حجيت علم فقيه (چه بلاواسطه و چه با واسطه متخصصين) در شناخت مصالح، كه موضوع جواز صدور حكم حكومتی است، مستلزم عدم امكان صدور حكم حكومتی از جانب فقيه می شود چرا كه در اكثر موارد دسترسی به مصالح واقعيه برای فقيه كه به عالم غيب دست رسی ندارد ناممكن است.
به لحاظ پيچيدگی و گستردگی موضوعات حكم حكومتی و منحصر نبودن فقيه در شناخت مصاديق و اعتبار شناخت اهل خبره (علاوه بر فقيه) در تشخيص مصاديق، جايگاه ويژه ای برای نهادهای تخصصی حكومتی در فقه الحكومه به وجود می آيد.
اين نهادها ابزار شناخت ولی فقيه در موضوعات احكام مخصوصاً احكام حكومتی هستند. و چون فهم پديده ها و مسائل سياسی و اجتماعی غالباً حدسی است نه حسی، حجيت نظر اهل خبره در اين خصوص جای كلام نيست و در مواردی هم كه از مقوله حس باشد فهم عرفی فقيه حجت است همان طوری كه نظر عرف نيز حجت و متبع است.
احكام اسلام با اين ديدگاه، نسخ نشده و يا تغييری نمی كند بلكه از اوّل در لوح محفوظ دائر مدار موضوعاتشان بوده اند و تغيير موضوع به معنای مورد نداشتن حكم سابق است (همان طوری كه برخی احكام در زمان ظهور حضرت صاحب العصر(عج) مورد پيدا می كند) و حدوث موضوع جديد به معنای تشريع حكم جديد در زمان حدوث موضوع نيست بلكه به معنای مورد پيدا كردن حكمی است كه در لوح محفوظ جعل شده بود.
بنابراين در اسلام مصلحتی كه ملاك حكم باشد، مرسل و رها شده از تعلق حكم، وجود ندارد تا بحث مصالح مرسله و حجيت آن مطرح شود. پس مصلحتی كه حجيت آن در فقه شيعه فی الجمله در بخش نخست اثبات شد غير از مصالح مرسله اهل سنت می باشد.
چون احكام حكومتی مبتنی بر مصلحت نظام است لذا نفس اين احكام بايد از انسجام و نظام خاصی برخوردار باشد تا موجب امنيت به معنای عام كلمه برای جامعه باشد لذا تدوين الگوهای مصلحت از لوازمات تحقق اين امر است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوی رهبری نقش مهمی را در تشخيص موضوعات حكومتی ايفا می كند اين مجمع به لحاظ اعضای متخصص و كارگزار نظام، می تواند نهاد خوبی در مشاوره رهبری باشد.
اعضای اين نهاد چون از جانب رهبری تعيين می شود موجب شده است تا مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهاد بالاتر در تقنين و تصميم گيری های سياسی باشد و شورای نگهبان كه فقهای آن منتخب رهبری است چون حيطه كاری آن ها مصوبات مجلس شورای اسلامی است از چنين رتبه ای در قانون اساسی برخوردار نمی باشد.
مهم ترين هدف مجمع، پاسداری از نظام اسلامی است و اساسی ترين مصلحت برای نظام، نظام داشتن امور كشور است بنابراين وجود الگوهای روشن در مصلحت نظام كه همواره بايد مصوبات مجمع با آن ها مطابقت داشته باشد، گام بلندی است در تحقق فلسفه وجودی مجمع تشخيص مصلحت نظام.
نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق فقه اهل سنت و قاعده مصالح مرسله موجه است بنابراين حكومت های اسلامی كه تحت حاكميت مذهب تسنن می باشد نيز می توانند از موفقيت اين نهاد در نظام جمهوری اسلامی ايران، به عنوان يك تجربه موفق در تأسيس چنين نهادی و يا مشابه آن در سيستم نهادهای حكومتی خويش استفاده كنند.
متخصصين سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كه به مبانی فقه شيعه آشنا باشند با ارائه الگوهای هر چه دقيق تر و واضح تر در اين ابعاد، كمك قابل تقديری به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند نمود. همان طوری كه دقت، سرعت و گزينش كم ضررترين راه در موارد اضطرار به گذشتن از حدود، توسط اعضای محترم مجمع بر استحكام و قداست آن نهاد خواهد افزود.
پی نوشت ها:
1. صحيفه نور، ج 16، ص 276.
2. ملانظر علی طالقانی (بيان فی حفظ النظام) به نقل از متون فقه پژوهی، دفتر نهم، ج 1، كنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمينی(ره)، «نقش زمان و مكان در اجتهاد».
3. نهج البلاغه، حكمت 244.
4. ملانظر علی طالقانی به نقل از متون فقه پژوهی، دفتر نهم، ج 1.
5. ملانظر علی طالقانی به نقل از متون فقه پژوهی، دفتر نهم، ج 1.
6. ملانظر علی طالقانی به نقل از متون فقه پژوهی، دفتر نهم، ج 1.
7. صحيفه نور، ج 20، ص 176.
8. امام خمينی(ره).
9. عميد زنجانی، فقه سياسی، ج 1، ص 548.
10. نور، آيه 55.
11. بقره، آيه 193.
12. نحل، آيه 112.
13. نهج البلاغه، خطبه 131.
14. فقه سياسی، ص 548.
15. سفينة البحار، ج 1، ص 41.
16. منافقون، آيه 8.
17. نساء، آيه 141.
18. نحل، آيه 125.
19. غرر الحكم.
20. غرر الحكم.
21. بحار الانوار، ج 18، ص 382.
22. امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 461.
23. اين دو بيان، دو تا از ادله نصب (نه انتخاب) در ولايت فقيه است.
24. اين دو بيان، دو تا از ادله نصب (نه انتخاب) در ولايت فقيه است.
25. ر.ك: امام خمينی، كتاب الرسائل، بحث ولايت فقيه.
26. آقاميرزا محمدتقی مدرس اصفهانی، الضابط بين الحق و الحكم، ص 2 - 8.
27. نهج البلاغه.
28. صحيفه نور، ج 10، ص 168 و169.
29. سنن الكبری، ج 7، ص 133.
30. نحل، آيه 95.
31. آل عمران، آيه 103.
32. حجرات، آيه 13.
33. مدثر، آيه 38.
34. سبا، آيه 35.
35. نهج البلاغه، نامه 59.
36. وسائل الشيعه، ج 11، ص 81.
37. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 272.
38. جعفر سبحانی، معالم الحكومة الاسلاميه، ص 447.
39. روضه كافی، ص 9.
40. نهج البلاغه، نامه 53.
41. همان، خطبه 216.
42. شهيد صدر، المدرسة الاسلاميه، ص 78 - 79.
43. سوره اعراف، آيه 256.
44. شهيد صدر، همان، ص 82.
45. همان، ص 85.
46. همان، ص 86.
47. همان، ص 89.
48. آل عمران، آيه 110.
49. حج، آيه 41.
50. وسائل الشيعه، ج 11، ص 395.
51. به نقل از: جلال الدين فارسی، انقلاب تكاملی اسلام، ص 494.
52. تفسير الميزان، ج 4، ص 124.
53. اربلی، كشف الغمه، ج 2، ص 110.
54. انفال، آيه 46.
55. سفينة البحار، ماده حدث، ص 232.
56. حجرات، آيه 13.
57. انشقاق، آيه 6.
58. نهج البلاغه، خطبه 208.
59. علق، آيه 1.
60. جمعه، آيه 2.
61. بحار الانوار، ج 1، ص 177.
62. الشمس، آيه 8.
63. آيةالله سبحانی، مفاهيم القرآن، ج 2، ص 468.
64. وسائل الشيعه، ج 11، ص 407.
65. بحار الانوار، ج 1، ص 218.
66. بحار الانوار، ج 77، ص 400.
67. قصص، آيه 5.
68. نهج البلاغه، نامه 53، ج 5، ص 1019.
69. نهج البلاغه، نامه 53، ج 5، ص 1019.
70. همان، ص 1021.
71. وسائل الشيعه، ج 11، ص 597.
72. همان، ص 599.
73. شهيد صدر، اقتصادنا، ص 698-697.
74. بقره، آيه 29.
75. شهيدصدر، اقتصادنا، ص 703.
76. همان، ص 705.
77. هود، آيه 61.
78. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 156.
79. وسائل الشيعه، ج 11، ص 37.
80. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 158.
81. همان، ص 156.
82. بقره، آيه 201.
83. من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 156.
84. حشر، آيه 7.
85. توبه، آيه 34.
86. نساء، آيه 135.
87. مائده، آيه 8.
88. بحارالانوار، ج 78، ص 83.
89. غرر الحكم.
90. غرر الحكم.
91. نهج البلاغه، نامه 53.
92. شهيد صدر، اقتصادنا، ص 706 - 709.
93. همان، ص 711 - 712.
94. نساء، آيه 58.
95. نهج البلاغه، خطبه 211.
96. بقره، آيه 279.
97. نهج البلاغه، خطبه 14.
98. همان، خطبه 227.
99. فتحی الدرينی، خصائص التشريع الاسلامی، ص 338-337.
100. القصص، آيه 26.
101. نجم، آيه 39.
102. احقاف، آيه 19.
103. اعراف، آيه 85.
104. نهج البلاغه، نامه 53، ص 992.
منابع عربی
البرهان، محمدهشام، سدّ الذرائع فی الشريعة الاسلامية؛ دارالفكر، 1995م.
حسين، احمد فرّاج، اصول الفقه الاسلامی ؛ الدار الجامعه، 1991م.
الحرّانی، ابومحمدالحسن بن علی بن الحسين بن شعبه، تحف العقول ؛ مؤسسة النشر الاسلامی، 1404ق، 1363 ش.
الزحيلی، وهبة، اصول الفقه الاسلامی ؛ دارالفكر، 1416ق، 1996م.
السبحانی، جعفر، مفاهيم القرآن فی معالم الحكومة الاسلامية.
السفيانی، عابدبن محمد، معالم طريقة السلف فی اصول الفقه، الثبات والشمول، الطبعة الاولی: مكتبة المناره، 1408ق، 1988م.
الشاطبی، اسحاق، الموافقات فی اصول الشريعة؛ دارالمعرفه، 1415ق، 1994م.
الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4: مؤسسة النشر الاسلامی.
القمی، عباس، سفينة البحار، ج 1.
- ، مفاتيح الجنان.
المدرس الاصفهانی، آقاميرزا محمدتقی، الضابط بين الحق والحكم. چاپ سنگی؛ آقا عبدالرحيم علمی؛ 1363ق.
محمد، عبدالكريم، صفوة اللآلی من مستصفی الامام الغزالی فی علم اصول الفقه.
الآمدی، غررالحكم ، قم، دارالكتاب (بی تا).
الآخوند الخراسانی، محمدكاظم، الفوائد (تتمه كتاب حاشية كتاب فرائد الاصول): مكتبة بصيرتی.
- ، درر الفوائد فی الحاشية علی الفرائد، الطبعة الاولی: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامی، 1410ق، 1990م.
- ، كفاية الاصول.
اسماعيل، شعبان محمد، التشريع الاسلامی مصادره و اطواره.
الامام الخمينی، الرسائل ؛ اسماعيليان، 1385ق.
- ، كتاب البيع ؛ ج 2، اسماعيليان، 1368ش، 1410ق.
البروجردی، محمدتقی، نهاية الافكار، ج 4 و2: نشر الاسلامی، 1405ق، 1364ش.
البوطی، محمدسعيد رمضان، ضوابط المصلحة فی الشريعة الاسلاميه، الطبعة السادسة مؤسسة الرسالة، دارالمتحده، 1412ق، 1992م.
التوحيدی التبريزی، الميرزا علی، مصباح الفقاهه، ج 1 و5، الطبعة الرابعة: مؤسسة انصاريان 1996م، 1417ق.
الحرّ العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشيعة؛ احياء التراث العربی.
الحكيم، سيدعبدالصاحب، منتقی الاصول، ج 3 و2، الطبعة الاولی؛ امير، 1313ق.
الحموی، اسامة، نظرية الاستحسان، الطبعة الاولی: دارالخير، 1412ق، 1992م.
الخلاّف، عبدالوهّاب، علم اصول الفقه وخلاصة التاريخ التشريع الاسلامی: 1366.
الخوری الشرتونی اللبنانی، سعيد، أقرب الموارد، منشورات كتابخانه آيةاللَّه مرعشی نجفی، قم، 1403.
الدرينی، فتحی، خصائص التشريع الاسلامی فی السياسة والحكم، الطبعة الثالثة: الرسالة، 1407ق، 1987م.
- ، دراسات و بحوث فی الفكر الاسلامی المعاصر، ج 1.
الزلمی، مصطفی ابراهيم، اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحكام الشرعيه، الطبعة الاولی، الدار العربية للطباعة 1396ق، 1976م.
السفيانی، عابدبن محمد، الثبات والشمول فی الشريعة الاسلامية: المناره، 1988م، 1408ق.
الصافی، لطف الله، الاحكام الشريعة ثابتة لا تتغير، الطبعة الاولی: دارالقرآن الكريم، 1412ق.
الصدر، السيد محمدباقر، اقتصادنا، طبع 20؛ دارالتعارف، 1987م، 1408ق.
- ، دروس علم الاصول، الحلقة الثالثه، الجزء الاول: دارالكتاب اللبنانی، 1980.
الصدوق، ابی جعفر محمدبن علی بن الحسين، علل الشرايع ؛ مؤسسة الأعلمی، 1408ق، 1988م.
الطباطبائی، السيدمحمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، ج 4 و18، الطبعة الثانية: اسماعيليان، 1391ق، 1972م.
الطبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج 4، چاپ اوّل؛ ناصرخسرو، 1365ش.
العالِم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة؛ دارالحديث، دارالسودانيه.
العلامة الحلی، جمال الدين ابی منصور الحسن بن يوسف بن علی بن المطهّر، كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد: المصطفوی.
الغروی التبريزی، الميرزاعلی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی، ج 5، مؤسسة آل البيت(ع)، 1411ق.
الغزالی، ابی حامد محمدبن محمدبن محمد، المستصفی من علم الاصول، ج 1، مطبعة الامير، 1322ق.
الفياضی، محمداسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، ج 3: الامام موسی الصدر.
القمی، ميرزا، قوانين الاصول.
الكلينی، محمدبن يعقوب، الاصول من الكافی، ج 1، الطبعة الرابعة، دارالتعارف، دار صعب، 1401ق.
المجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، الطبعة الثانية المصحّحه: دار احياءالتراث العربی، 1403ق، 1983م.
مدكور، محمدسلام، مناهج الاجتهاد فی الاسلام فی الاحكام الفقهيه والعقلائيه، الطبعة الاولی: جامعة الكويت، 1973م، 1393ق.
المُقری الفيّومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنير، دارالهجره، قم، چاپ دوم، رمضان 1414.
المكارم الشيرازی، ناصر، انوار الفقاهه، كتاب البيع، ج 1؛ مدرسة اميرالمؤمنين(ع) 1413ق.
منتظری، شيخ حسينعلی، نهايةالاصول (تقريرات درس آيةاللَّه بروجردی) قم، نشر تفكر، 1415ق.
النجفی، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام چاپ دوم: دارالكتب الاسلاميه، 1365.
النشمی، عجيل جاسم، المستشرقون ومصادر التشريع الاسلامی، الطبعة الاولی، المجلس الوطنی للثقافه، والفنون والأدب، 1404ق، 1984م.
النمر، عبدالمنعم احمد، علم الفقه: الخلود.
النوری، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: مؤسسة آل البيت(ع) لاحياء التراث، 1408ق، 1987م.
منابع فارسی
الوانی، سيدمهدی، تصميم گيری و تعيين خط مشی دولتی: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها «سمت»، 1369ش.
امام خمينی، صحيفه نور، چاپ اوّل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.
جوادی آملی، عبداللَّه، فلسفه حقوق بشر، چاپ اوّل: اسراء، 1375ش، 1417ق.
دكتر علاقه بند، مديريت عمومی؛ روان، 1375ش.
دهخدا، علی اكبر، لغت نامه، ج 12، چاپ اوّل از دوره جديد دانشگاه تهران، 1372ش.
طباطبائی، محمدحسين، معنويت تشيع.
عميد زنجانی، عباس علی، فقه سياسی، ج 1، چاپ اوّل: اميركبير، 1366ش.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق بشر، ج 1: بهنشر، 1365ش.
كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران: انتشار، 1376ش.
متون فقه پژوهی، دفتر نهم، ج 1: كنگره بررسی مبانی فقهی امام خمينی «نقش زمان و مكان در اجتهاد»، 1374ش.
مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام: اداره كل قوانين و مقررات كشور، 1369ش.
مدنی، سيدجلال الدين، حقوق اساسی و نهادهای سياسی جمهوری اسلامی ايران، همراه، 1370ش.
مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی.
مصباح يزدی، محمدتقی، حكومت اسلامی و ولايت فقيه: سازمان تبليغات اسلامی، 1372ش.
مهرپور، حسين، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی: اطلاعات، 1372ش.
- ، مجموعه نظريات شورای نگهبان، ج 1، كيهان، 1371ش.
نهج البلاغه الامام علی(ع).
هاشمی، سيدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، دانشگاه شهيد بهشتی، 1372ش.
هاشمی، سيد محمود، حكومت در اسلام (مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامی): اميركبير، 1367ش.
هرولدكونتز، سيريل اودانل، هاينز ويهريخ، مترجم طوسی محمدعلی، فرهنگی علی اكبر، علوی سيدامين، مهدويان اكبر، اصول مديريت، ج 1: مركز آموزش مديريت دولتی، 1372ش.
مجله ها و روزنامه ها
پيام حوزه، شماره 13.
روزنامه ابرار، تاريخ 67/10/12.
روزنامه جمهوری اسلامی، تاريخ 68/7/15.
روزنامه سلام، تاريخ 70/2/30.
كيهان انديشه، شماره 71، مقاله احمد مبلغی، فروردين و ارديبهشت.
مجله حوزه، شماره 28 و34 و40.
نشريه فيضيه، سال سوم، شماره 218 - سخنرانی استاد معرفت پيرامون فلسفه فقه - مصلحت.
