فصل چهارم؛ قلمرو فقهى و حقوقى مصوبات مجمع تشخيص مصلحت
مبحث اوّل: قلمرو فقهى
گفتار اوّل: شرعيت مصوبات مجمع در تشخيص احكام و موضوعات
1- شرعيت مصوبات
آيا عمل به مصوبات مجمع عمل به حكم شرعى است؟ به عبارت ديگر آيا مى شود مصوبات مجمع را استناد به شارع داد و آن را يك حكم شرعى تلقى نمود و آثار شرعى آن را از قبيل تعذير در مخالفت با آن و اثر عقلى استحقاق عقوبت در ترك آن، ملتزم شد؟
اين مطلب احتياج به يك تحقيق مستقل تحت عنوان «شرع و قانون» دارد. در اين گفتار ما اجمالاً در خصوص مصوبات مجمع اين موضوع را پى مى گيريم:
الف- مجمع و مصوبات ناشى از اختيارات و امر مقام رهبرى
همه مصوبات مجمع را نمى شود در رابطه با شرع داراى يك نوع از ارزش دانست. آن دسته از مصوباتى كه به دستور ولى فقيه انجام مى گيرد و طريق اعمال ولايت مطلقه است، همان ماهيت حكم ولايى را دارا بوده و به عنوان حكم حكومتى از اعتبار شرعى برخوردار مى باشد و به تبع، آثار آن را نيز به همراه خواهد داشت.
قوانينى كه براساس حل معضل نظام در مجمع به تصويب مى رسد از اين ماهيت برخوردار مى باشد، اگر چه در ابتدا، به ذهن مى آيد كه مخالفت با مجمع از باب مصداق مخالفت با ولايت فقيه حرام است نه اين كه مخالفت با حكم حكومتى باشد زيرا حكم حكومتى تنها در صورتى است كه ولى مسلمين به قصد انشا، حكمى را صادر كند.
اما با تأمل بيش تر مى توان گفت كه حكم حكومتى غير از حكم قضائى است در حكم قضائى قصد انشا با آن كيفيت مخصوص معتبر است اما در حكم حكومتى اين شيوه معمول نيست همان طورى كه رسول اكرم(ص) با بيان «لاضرر ولاضرار فى الاسلام» (با اين فرض كه حكم حكومتى را بيان فرمودند) حكم به ممنوعيت ضرر رساندن به غير، در حوزه حكومتى خويش كردند و آن را به صورت يك قضيه اسميه كليه بيان كردند.
وقتى رهبرى حل معضل را به مجمع واگذار مى كند و مصوبه آن را نيز امضا مى كند در حقيقت حكم ولايى خويش را با اختيار ولايى كه دارد صادر كرده است.
ب- مجمع و ساير مصوبات
مصوباتى كه حسب الامر رهبرى نيست نظير موارد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، فى نفسه نمى تواند از اعتبار شرعى برخوردار بوده و حكم شرعى تلقى گردد.
زيرا اين مصوبات فرع بر اختلاف موجود بين مجلس و شوراى نگهبان در تصويب قانون است و چون قوانين مجلس يك قانون عادى است و فى نفسه حكم شرعى تلقى نمى شود، اگر براى مصوبات مجمع در اين موضوع اعتبار شرعى قائل شويم تقدم فرع بر اصل لازم مى آيد.
اما اگر عنوان ديگرى بر اين نوع مصوبات منطبق شود نظير عناوين رفع حرج، رفع اضطرار، مصلحت نظام و امثال آن، حكم شرعى مناسب با اين عناوين بر آن مصوبه مترتب مى شود و هم چنين است اگر مصوبه را رهبرى تنفيذ كند (به لحاظ اهميت موضوع و يا رعايت احتياط و نظاير آن) حكم حكومتى تلقى مى شود اما در اين صورت، مورد، از قسم اوّل مى شود و از فرض قسم دوم خارج مى شود.
در صورتى كه بر مصوبات مجمع عناوين مذكور منطبق نشود و هم چون قوانين مجلس يك قانون عادى تلقى شود، اگر بپذيريم كه «تخلف از مقررات دولت اسلامى حرام است و موجب ضمان مى گردد»(1)
تخلف از آن از باب مصداق مخالفت از مقررات دولت اسلامى حرام بوده و اثر وضعى ضمان را نيز شرعاً خواهد داشت. البته همان طورى كه ذكر شد اين موضوع احتياج به بحث گسترده ترى دارد.
2- تشخيص احكام و موضوعات آن بر اساس مصلحت
از ابتدا نضج و شكل گيرى مجمع، يكى از بحث هاى عمده حول آن، اين بوده است كه آيا مجمع به عنوان كارشناس عالى كشور در امور مربوطه، تشخيص موضوع مى دهد و يا به عنوان مشاور رهبرى عمل مى كند و شأنى در الزام كردن و جعل قانون ندارد و تنها نهاد رهبرى و مجلس اين شأن را دارا مى باشند، يا اين كه اين كارشناسى توأم با وضع قوانين نيز مى باشد.
برخى (2) معتقدند كه مجمع مى تواند وضع قانون كند و برخى ديگر بر اين باورند كه «... اگر قرار بود مجمع نيز بتواند قانون گذار باشد مى بايست در اصلاحيه قانون اساسى اين معنى منظور شود ... مجمع نمى تواند قانون گذار باشد بلكه صرفاً مشخِّص مصلحت است.
ترتيب منطقى كار نيز اين است كه وقتى مجمع (در مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان) رأى گيرى كرد و نظر و تشخيص خود را اعلام داشت بايد مصوبه به مجلس برگردانيده شود كه مواد قانونى را براساس نظر مجمع تنظيم و اصلاح نمايد و براى امضا طبق اصل 123 براى رئيس جمهور ارسال دارد.
كار مجمع ماهيتاً مثل كار شوراى نگهبان است همان طور كه شورا تشخيص خود را به مجلس اعلام مى كند و اصلاح و تغييرى در آن به عمل نمى آورد مجمع نيز اختيار تغيير و اصلاح و تنظيم قانون را ندارد».(3)
به نظر مى رسد بايد در دو مقام بحث شود يكى اين كه آيا وضع قانون از سوى نهاد مجمع تشخيص مصلحت محذور شرعى دارد؟ و ديگر اين كه بر فرض عدم منع شرعى آيا طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين حق به آن داده شده است؟ گرچه تشخيص موضوع براى اين نهاد امرى مسلم است.
در مقام اوّل همان طورى كه سابقاً ذكر شد چون مجمع مصالح مكشوفه را مبناى حكم خويش قرار مى دهد وضع قانون بر طبق آن منع شرعى ندارد، البته مراد از مصالح مكشوفه مصالح مرسله و استحسانى و نظير اين عناوين نيست كه مورد نظر اهل سنت مى باشد لذا نهى از قياس و استحسان به آن متعلق نمى شود.
در مقام دوم نيز در فصل دوم به طور مبسوط بيان شد كه مجمع حق وضع قانون را دارد.
3- قلمرو مصلحت فراتر از ضرورت و عسر و حرج
در اين قسمت، دو مرحله قابل بحث است يكى اين كه آيا مجمع مى تواند در غير موارد ضرورت اقدام نموده و قانون وضع كند و ديگر اين كه تصميمات و مصوباتى كه در شرايط ضرورى اتخاذ مى شود مادام ضرورت است يا پس از آن هم مادامى كه نسخ شده به قوت خود باقى است؟
1- قدرت مانور كار مجمع
شكى نيست كه قدر متيقن اختيارات مجمع موارد ضرورت (4) است. اما آيا مى شود براى اختيارات آن توسعه بيش ترى قائل شد؟ مراجعه به قانون اساسى و هم چنين رويه عملى مجمع اين امر را روشن مى كند: در قسمت اوّل اصل 112 كه در موارد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، مجمع حرف آخر را مى زند، قيد ضرورت نيامده است و اطلاق آن شامل مى شود موارد اختلافى كه فى حد نفسه ضرورت چندانى ندارد ولى وجودش بهتر است.
و قيد «مصلحت نظام كه منظور نظر مجلس است» هميشه شامل امر ضرورى نيست. مثلاً فروش كم تر نفت به خارج جهت انتفاع نسل هاى آينده از اين ذخيره خدادادى ممكن است به مصلحت نظام باشد اما يك ضرورت نيست.
در قسمت دوم اصل 112 كه مجمع به عنوان مشاور رهبرى مطرح شده است مادامى كه رهبر به او جعل قانونى را ارجاع نداده از محل بحث ما خارج است (زيرا محل بحث، مصوبات مجمع است و صرف مشورت با رهبرى مصوبه محسوب نمى شود) و اگر ارجاع دهد، بستگى به اختياراتى است كه رهبر در آن خصوص به مجمع واگذار مى كند.
بديهى است كه ممكن است رهبر امرى را كه ضرورى نيست به مجمع ارجاع دهد. در بند 8 اصل 110 كه رهبر از طريق مجمع حل معضل نظام مى كند، قبلاً گفتيم كه از اين بند استفاده نمى شود كه مجمع بدون واسطه رهبر حق جعل قانون داشته باشد.
بلى اگر رهبرى حل معضل را به او ارجاع دهد مى تواند جعل قانون كند ولى به لحاظ اين كه مورد، به عنوان معضل نظام مطرح است مى شود گفت تحت عنوان ضرورت داخل است لذا از اين بند نمى شود استفاده كرد كه مجمع بيش از موارد ضرورى حق تصويب قانون داشته باشد.
و لكن با دقت بيش ترى مى شود گفت كه معضل نظام هميشه توأم با ضرورت نيست مثلاً قانون كار، گرچه در فضاى معضل نظام تصويب شد ولى يك اضطرار نبود. و قيد «از طرق عادى قابل حل نيست» تنها به موارد ضرورت منحصر نمى شود.
رويه عملى مجمع تشخيص مصلحت نيز مؤيد اين مطلب است كه چارچوب عمل مجمع از حد ضرورت فراتر مى باشد.
2- مدت اعتبار مصوبات مجمع
در مورد مصوباتى كه عامل ضرورت در آن نقشى ندارد مادامى كه موضوع و شرايط آن باقى است قهراً قانون نيز به قوت خود باقى خواهد ماند اما در مواردى كه ضرورت در تصويب قانون نقش داشته باشد آن چه ابتدائاً به ذهن مى رسد اين است كه با رفع ضرورت، مصوب هم از اعتبار ساقط مى شود ولى با تأمل مى شود گفت گاهى ضرورت حيثيت تقييديه قانون است و گاهى حيثيت تعليليه.(5)
اگر حيثيت تقييديه باشد با رفع ضرورت حكم نيز مرتفع مى شود اما در فرض اين كه ضرورت حيثيت تعليليه قانون باشد با رفع ضرورت حكم مرتفع نمى شود و مادامى كه موضوع آن باقى است باقى مى ماند. بنابراين به صرف اين كه قانون در زمان ضرورت وضع شده نمى شود گفت حكم مادام ضرورت باقى است بلكه بايد به حيثيت و نقش عامل ضرورت توجه كرد.
مبحث دوم: قلمرو حقوقى
گفتار اوّل: قانون گذارى بر اساس مصلحت
1- ماهيت قانون گذارى
مصوباتى كه از سوى مقام مقتضى در تشكيلات حكومتى اتخاذ مى شود از ارزش مساوى برخوردار نيستند. به طور كلى مى توان اين مصوبات را به قانون اساسى و قانون عادى و آئين نامه و نظير آن تقسيم نمود.
«قواعدى كه حاكم براساس حكومت و صلاحيت قواى مملكت و حقوق و آزادى هاى فردى است از نظر ماهوى قانون اساسى نام دارد كه با تشريفات مخصوص وضع مى شود و برتر از ساير قواعد حقوقى است».(6)
«تصميم هايى كه مأموران قوه مجريه در مقام اجراى قوانين و اداره امور مى گيرند، هرچند كه ناظر به حقوق عمومى هم باشد، به تناسب موارد، تصويب نامه و آئين نامه و نظام نامه و بخش نامه خوانده مى شود».(7)
«آن بخش از اراده حكومت كه عمومى و دايمى است»(8) و تحت شرايط قانون اساسى تصويب شود قانون عادى تلقى مى شود. مى شود گفت تمام مقرراتى كه با شرايط مندرج در قانون اساسى از تصويب مقام قانون گذار از قبيل مجلس و همه پرسى و نظير آن بگذرد قانون عادى است.
براساس تعاريف ذكر شده و با توجه به اثبات منصب قانون گذارى در تشكيلات جمهورى اسلامى ايران براى مجمع تشخيص مصلحت و لزوم رعايت شرايط مقرر در قانون اساسى، در مصوبات آن و عدم رعايت تشريفات مخصوص كه در وضع قانون اساسى مرسوم است، مصوبات مجمع از سنخ قوانين عادى محسوب مى شود.
اين امر در نفس مصوبات مجمع بدون در نظر گرفتن كسب اعتبار ويژه از مقامات مافوق مى باشد. به عبارت روشن تر «آن دسته از مصوبات مجمع كه در اجراى اصل 112 براى حل اختلاف مجلس و شوراى نگهبان مى باشد در مجموعه قانون عادى كشور ظاهر مى شوند مثل قانون كار مصوب 1368/6/2»(9)
اما اگر ولى فقيه پاره اى از اختيارات خويش را به مجمع محوّل كند و بپذيريم كه معناى ولايت مطلقه، تفوّق ولايت وى بر مفاد قانون اساسى نيز مى باشد در اين صورت اعتبار مصوبات مجمع از ساير قوانين عادى بالاتر مى باشد.
بنابراين در سلسله مراتب حقوقى مصوبات مجمع از لحاظ شكلى مادون قانون اساسى و متكى به او و مافوق آئين نامه و نظاير آن مى باشد. اما اين به اين معنى نيست كه هميشه مصوبات مجمع نبايد از قانون اساسى فراتر رفته و احياناً بر خلاف اصول مدون قانون اساسى نباشد.
زيرا در قانون اساسى حداقل در موارد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان به اين نهاد حق جعل قانون فراتر از اصل مدون قانون اساسى داده شده است.
البته اين امر ممكن است به مخالفت ظاهرى با برخى از اصول مدوّن قانون اساسى بيانجامد اما مخالف با قانون اساسى نيست زيرا اين حقى است كه خود قانون اساسى به مجمع داده است. و هم چنين است مواردى كه رهبر قسمتى از اختيارات خويش را به مجمع تفويض كند در فرضى كه بپذيريم موارد اختيارات برشمرده شده در اصل 110 احصاى تمام اختيارات رهبرى نيست.
اين كسب اختيارات بالاتر، امرى است كه نظير آن گاهى در نوع قانون گذارى ها وجود دارد «در مواردى مجالس قانون گذارى به دولت يا كميسيون هاى خاص اختيار مى دهند كه قواعد لازم را تدوين و به موقع اجرا گذارند كه در عرف حقوق ادارى "تصويب نامه قانونى" مى گويند»(10)
اين تصويب نامه ها اعتبار قانونى به خود مى گيرد با اين كه حق دولت در مرحله اوّل تنها وضع آئين نامه و امثال آن بوده است.
2- مصوبات مجمع و رابطه آن با ساير قوانين عادى
در صورتى كه بين قوانين تنافى و تعارضى نباشد بايد به آن ها عمل كرده و عذرى در ترك آن مسموع نمى باشد اما در صورت تعارض و تنافى بين آن ها، دو صورت متصوّر است، گاهى نفس قوانين با هم ديگر هيچ گونه تكاذب و تعارضى ندارند ولى در مقام عمل، مكلف قادر به انجام هر دو نمى باشد كه در اصطلاح به آن تزاحم گفته مى شود و گاهى نفس قوانين هم سطح، هم ديگر را نفى مى كنند.
در فرض اوّل آن كه داراى ملاك قوى تر است مقدم مى شود و در فرض دوم (يعنى تعارض) سعى مى شود به نحو متعارف بين آن دو را جمع كرد مثلاً اگر يكى عام و ديگرى خاص باشد عرفاً خاص را مقدم بر عام مى كنند و در غير مورد خاص به عام عمل مى كنند و هم چنين است اگر يكى مطلق و ديگر مقيد باشد.
اما اگر قابل جمع نبودند، در وضع قوانين متعارف معمولاً متأخر، متقدم را نسخ مى كند. البته نبايد غافل شد كه در برخى موارد ولو به حسب ظاهر عمل به قانونى، زير پا گذاشتن قانون ديگر به نظر مى رسد اما به حسب واقع چون در يك رتبه نيستند.
جريان يكى مستلزم رفع موضوع ديگرى شده و قهراً تنافى مرتفع مى شود زيرا تنافى، فرع بر دو وجود متعارض است و در مفروض مسئله، يكى از دو قانون براساس فقدان موضوع، وجود فعلى ندارد. در اين موارد اصطلاحاً قانون باقى را حاكم يا وارد گويند.
با توجه به مقدمه فوق نسبت مصوبات مجمع با ساير قوانين چگونه است؟
«نسخ قانون تنها از طرف مرجعى كه آن را وضع كرده و يا در طبقه بندى قوانين، مرجع عالى تر به شمار مى رود، ممكن است».(11)
و هم چنين است تخصيص و تقييد آن. با توجه به اختياراتى كه قانون اساسى براى مجمع در تصويب قوانين قائل شده است، مجمع اين شأنيت را دارد كه قوانين عادى ديگر را نسخ و يا تخصيص و تقييد كند.
هرگاه قوانين مصوّب مجمع با قانون مصوب مجلس تعارض كلى داشته باشد مصوبات مجمع ناسخ قانون مجلس مى شود و وضع قانون از جانب مجلس در اين فرض اعتبارى نخواهد داشت.
البته اين در صورتى است كه مصوب مجمع موقت نباشد اما اگر مقيد به وقت خاصى باشد تنها در اين ظرف قانون مجلس قابل عمل نمى باشد و پس از آن به قوّت خودش باقى است و يا مجلس مى تواند قانون مخالف مصوب مجمع را وضع كند.
در صورتى كه نسبت اين دو قانون عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد باشد نسبت هاى ذيل حاكم است:
1- قانون مجمع خاص و لاحق بر قانون مجلس باشد در اين فرض اگر تصريح و يا قرينه اى بر نسخ نباشد، قانون مجلس تخصيص مى خورد و در غير مورد خاص به قوّت خودش باقى مى باشد.
2- قانون مجمع خاص و سابق بر قانون مجلس باشد در اين فرض اگر موضوع مصوب مجمع باقى باشد قانون لاحق مجلس در خصوص مورد مصوب مجمع، بى اعتبار خواهد بود.
3- قانون مجمع عام و لاحق باشد، امر دائر مى شود بين مخصّص بودن متقدم و ناسخ بودن متأخر در فرض عدم تصريح و يا عدم قرينه بر نسخ، و طبق قاعده عقلائى «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» تخصيص بر نسخ مقدم است و تنها در مورد خاص، از عام رفع يد مى شود. لكن شايد بشود ادعا كرد كه ماهيت كار مجمع قرينه عامه است بر نسخ ضمنى قانون سابق مجلس.
4- قانون مجمع عام و سابق باشد. قانون مجلس در اين فرض بدون اعتبار و كان لم يكن خواهد بود. زيرا كه مجلس شأنيت تخصيص يا نسخ مصوب مجمع را مادامى كه موضوع باقى باشد ندارد.
يكى از حقوق دانان استنباط ديگرى در اين خصوص داشته و مى گويد: «در صورت بروز مغايرت ضمنى بين مصوبات مجمع و مصوبات مجلس ملاك، تاريخ تصويب دوم و لاحق، چه مصوب مجلس يا مجمع است.
و در موارد مغاير، اولى را نسخ مى كند و اگر نظر مذكور را مورد تأييد قرار ندهيم و براى مصوبات مجمع مرتبتى بالاتر از قوانين مصوب مجلس قائل باشيم اين فرض ايجاد مى شود كه فقط مجمع، صالح نسخ مصوبات خود خواهد بود. بر فرض قبول اين نظر، صلاحيت ديگرى را خارج از اختيارات قانونى براى مجمع قائل شده ايم».(12)
همان طور كه اشاره شد، شأن مصوبات مجمع در اعتبار حقوقى فوق قوانين مجلس است و اين امر موافق با روح حكميتى است كه قانون براى مجمع قرار داده.
بديهى است كه اگر مدتى پس از اجراى مصوب مجمع، تحول جامعه نياز ديگرى را از جهت قانون اقتضا كند مجلس بايد تقاضاى نسخ قانون از جانب مجمع بنمايد و پس از نسخ آن، به وضع قانون جديد يا اصلاح قانون بپردازد و اين مطلب كه «وضع قانون جديد و يا تغيير و اصلاح قانون قبلى توسط مجلس، نسخ قانون قبلى (مجمع) است»(13) درست به نظر نمى رسد.
3- مصوبات مجمع و اصول قانون اساسى
با توجه به اختيارات مجمع در قانون اساسى در صورتى كه مصلحت نظام ايجاب كند مجمع مى تواند قوانينى وضع كند كه مخالف اصلى از قانون اساسى باشد اين قانون در مقام اجرا مقدم بر اصل مذكور است.
اما محدوده اختيارات مجمع به لحاظ مقطعى بودن مصوبات آن تنها در مرحله تخصيصِ افرادى (در صورتى كه مخالفت با قانون اساسى به نحو عام و خاص مطلق باشد) و يا ازمانى (در صورتى كه مخالفت تباينى باشد) خواهدبود و نسخ مطلق قانون اساسى تنها از طريق بازنگرى با تشريفات خاص ممكن است.
نسخ مصوبات مجمع نيز از چند طريق ممكن است. يكى اين كه خود مجمع به طور صريح (14) و يا ضمنى، قانون سابق خويش را نسخ كند. و ديگر اين كه از طريق بازنگرى قانون اساسى اصل نهاد مجمع و يا مصوبات آن ملغا شود.
در نظام ولايت مطلقه فقيه مشروعيت همه قوا از ولايت فقيه ناشى مى شود و مجمع نيز از اين امر مستثنا نمى باشد بنابراين مجمع نمى تواند وراى ولايت ايشان مصوبه اى را وضع كند و رهبر مى تواند قوانين مجمع را ملغا كند و يا تخصيص بزند.
رابطه مصوبات مجمع با اعمال ولايت رهبرى نظير رابطه قوانين مجلس با قانون اساسى است يعنى رابطه طولى بين آن ها حاكم است نه عرضى.
گفتار دوم: مرزهاى قانون گذارى
1- مصوبات مجمع در موارد تصرف در اموال و نفوس مردم در صورت ارائه خدمات دولتى:
اصل و قاعده اين است كه هركس همان طورى كه مالك قواى خويش است مالك شئونات وجودى خويش نيز مى باشد لذا احدى حق تعدّى به جان يا مال او را ندارد و تنها خداوند متعال كه مالك واقعى همه اشيا است حق تصرف در تمام اشيا و شئونات آن را دارد.
بنابراين اگر مجمع به عنوان يك نهاد دولتى بخواهد قانونى جعل كند كه متضمن تصرف در اموال يا نفوس مردم باشد احتياج به احراز اذن شرعى آن دارد.
بنابر قول صحيح، دولت مثل ساير اشخاص حقوقى، مى تواند مالك باشد و در نتيجه مى تواند طرفِ قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى باشد. بنابراين تصرف در اموال اگر در قبال ارائه خدمات دولتى باشد جاى شبهه اى ندارد.
مثلاً مجمع مى تواند قانونى وضع كند كه هر كسى از جاده يا نيرو يا صدا و سيما يا خدمات بانكى و نظير اين ها استفاده مى كند بايد فلان مقدار به دولت يا شخص ديگر بپردازد.
امام خمينى(ره) در پاسخ به نظرخواهى دبير محترم شوراى نگهبان فرمودند: «دولت مى تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى كنند با شروطِ اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردى كه در نامه (15) وزيركار ذكر شده است ندارد بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مى تواند بدون شرط يا با شرط الزامى اين امر را اجرا كند».(16)
همان طورى كه مجلس شوراى اسلامى با قيد «خدمات دولتى» قوانينى وضع (17) مى كرد كه الزاماتى را براى اشخاص فراهم مى ساخت و شوراى نگهبان نيز چون منع شرعى براى آن نمى ديد ناچار به تأييد آن قانون بود.
گرچه در مورد لايحه قانون كار، شوراى نگهبان قيد «خدمات دولتى» را كافى ندانست كه منجر به سئوال وزير كار از امام خمينى(ره) شد. در اين سئوال آمده است: «آيا مى توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم ادارى، سيستم بانكى و غيره به نحوى از انحاء استفاده مى نمايند اعم از اين كه اين استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد يا به تازگى به عمل آيد در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟»(18)
امام خمينى در پاسخ اين استفسار فرمودند: «در هر دوصورت چه گذشته و چه حال دولت مى تواند شروط الزامى را مقرر نمايد».(19)
لازم به ذكر است كه مطلب فوق با غمض عين از ولايت مطلقه فقيه است و الا با در نظر گرفتن ولايت مطلقه، در غير موارد ارائه خدمات هم تصرف در اموال بلامانع است تاچه رسد به موارد ارائه خدمات دولتى.
راه ديگرى كه براى جواز اين كار وجود دارد قاعده وجوب حفظ نظام است كه البته به جهت اين كه تنها مواردى را كه ترك آن موجب تهديد اصلِ نظام مى شود دربرمى گيرد لذا اين طريق نتيجه بخش نيست و اخصّ از مدعى است.
اما در مورد تصرف در نفوس، اصل و قاعده اوليه اين است كه هيچ كس حق تصرف در نفوس و اعراض ديگرى را ندارد مگر مأذون از جانب خالق متعال باشد. نظير حق القصاص كه خداوند به ولىّ الدّم اذن به قتلِ جانى داده است: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانا»(20) يعنى كسى كه مظلومانه و به ناحق كشته شود براى ولى او حق قصاص قرار داده ايم. آيا مجمع مى تواند مصوبات خود را به مواردى كه متضمن تصرف در نفوس است گسترش دهد؟
به نظر مى رسد مجمع ابتدائاً حق وضع چنين قوانينى را ندارد و اگر هم وضع كند اعتبارى ندارد اما بنا بر ولايت مطلقه فقيه و اذعان اين مطلب كه همان ولايتى كه ائمه هدى(ع) تشريعاً بر مردم داشته، ولى فقيه نيز دارا مى باشد، ولى فقيه مى تواند اين حق را از طريق مجمع اعمال نمايد مگر مواردى كه فعل مباشرى فقيه شرط باشد.
البته در امورى كه فعل مباشرى فقيه شرط است ممكن است فقيه به لحاظ اتقان و احتياط، نظر كارشناسى مجمع را جويا شود و آن نهاد، نظر خويش را اعلان كند اما مادامى كه ولى فقيه نظر نهايى و حكم خويش را صادر نكند، قانون نمى شود.
و مخفى نماند كه صِرف ارائه خدمات دولتى هرچه گسترده و زياد باشد، مجوز تصرف در نفوس نمى شود.
2- مصوبات مجمع در تصرف اموال و نفوس در غير مورد ارائه خدمات دولتى:
اگر وضع قانون در موضوعى باشد كه دولت خدماتى را در آن زمينه و يا مقدمات آن براى اشخاص ارائه نداده است به حكم اولى، الزام مالى اشخاص در آن، بلامُلزم و تكليف زائدى است كه على القاعده مجوزى براى آن نيست.
بنابراين تسلط مجمع در آن مورد و تصويب قانون مناسب، محتاج يكى از دو امر است: يا بايد عنوان ثانوى بر آن منطبق شود و يا موضوع حكم حكومتى باشد.
اما در مورد عنوان ثانوى، مثل اين كه شخصى به طور قاچاق اتومبيل وارد كشور كند كه موجب سقوط قيمت اتومبيل داخلى گردد و در نتيجه تعطيلى كارخانه و بى كارى صدها هزار كارگر را به همراه داشته باشد كه لازمه اش فقر و تنگ دستى آن ها خواهد بود كه دولت براى برداشتن چنين عسر و حرجى مى تواند اقدام به وضع ماليات سنگين و يا توقيف اين قسم واردات كند.
در مورد موضوع حكم حكومتى، در مثال فوق اگر عمل مذكور موجب بازاريابى كفّار بر كشور اسلامى و سلطه آن ها بر اين كشور شود، دولت مى تواند قانونى وضع كند كه مانع اين عمل شود.
لازم به ذكر است كه مطالب فوق بدون ملاحظه ولايت مطلقه فقيه است و با در نظر گرفتن اين امر، در صورتى كه ولى فقيه موردى را به مجمع تفويض كند، قهراً مصوبه آن مشروع و لازم الاجرا خواهد بود و احتياج به انطباق عناوين ثانويه ندارد. چون حكم حكومتى خودش يك عنوان مستقل در قبال حكم كلى اولى و حكم كلى ثانوى است.
در مورد تصرف نفوس، مطلب همان است كه در گفتار قبلى در اين مورد بيان شده است و ارائه خدمات دولتى و عدم آن نقشى در اين امر ندارد و تنها از كانال ولايت مطلقه مى شود به اين مصوبات ارزش و اعتبار داد.
پینوشت ها
1. امام خمينى.
2. روزنامه سلام، نطق پيش از دستور مجلس شوراى اسلامى، 70/2/30.
3. مهرپور، ديدگاه هاى جديد در مسائل حقوقى، ص 67 و 69.
4. ر.ك: ص 154، پاورقى 1.
5. مراد از حيثيت تقييديه اين است كه نفس ضرورت در ملاك حكم دخيل است و موضوع حكم مقيد به آن قيد است به طورى كه اگر نباشد، حكم نيز بلاملاك و قهراً منتفى مى شود و مراد از حيثيت تعليليه اين است كه ضرورت نقش در ملاك حكم و قانون ندارد و موضوع آن مطلق بوده و مقيد به قيد نيست و فقط موجب شده است كه مقنن حكم را روى موضوع بار كند و به عبارت ديگر شأن نزول حكم است و در ملاكش دخيل نيست.بنابراين با رفتن ضرورت، حكم هم چنان به قوت خود باقى خواهد ماند چون موضوعش باقى است.
6. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران، ص 124.
7. همان، ص 126.
8. همان، ص 125.
9. سيدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 745.
10. كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 126.
11. همان، ص 176-175.
12. سيدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 745 - 746.
13. همان، ص 745.
14. نسخ قانون، عملى است كه به موجب آن قانون گذار به طور صريح يا ضمنى، اعتبار قانونى را سلب مى كند. نسخ صريح به صورتى گفته مى شود كه ضمن قانون جديد بى اعتبارى مقررات گذشته اعلام شود. ولى نسخ ضمنى هنگامى است كه پس از انتشار قانون، مقرراتى تصويب شود كه با قانون سابق قابل جمع نباشد و چون قانون جديد آخرين اراده قانون گذار است، ناسخ مقررات سابق قرار مى گيرد. اين در صورتى است كه بين قانون سابق و لاحق نسبت تساوى باشد نه عموم و خصوص. (كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 175 - 179.)
15. منظور نامه اى است كه در ذيل همين صفحه ذكر شده است.
16. صحيفه نور، ج 20، ص 165.
17. نظير قانون پرداخت حق بيمه كارگران توسط كارفرما و بيمه كار مصوب سال 1366.
18. ديدگاه هاى جديد در مسائل حقوقى، ص 55.
19. صحيفه نور، ج 20، ص 163.
20. اسراء، آيه 33.
