موسسه صراط مبین

يكی از رواياتی كه دلالت دارد بر شرط أقوائيّت ولیّ فقيه در انجام كارهای مربوطه و پيشبرد و اتّساق اُمور راجعه به ولايت ، روايت أميرالمؤمنين عليه السّلام است در «نهج البلاغة» كه می‏فرمايد : 
أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِيرُ نِقْمَتِهِ ؛ أَيّهَا النّاسُ إنّ أَحَقّ النّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ . (1) 
«پيامبر ، أمين وحی خداوند و خاتم پيغمبران و بشارت دهنده رحمت او و بيم دهنده عذاب او بوده است . ای مردم ! سزاوارترين و محقّ‏ترين مردم به ولايت اين أمر ، و به حكومت بر مسلمين كسی است كه توانش به اين أمر بيشتر باشد ، و در اين باره ، داناترين مردم به أمر خدا باشد.» 
ابن أبی الحديد در «شرح نهج البلاغة» (2) می‏گويد : 
فَإنْ قُلْتَ : أیّ فَرْقٍ بَيْنَ أقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ أعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فيهِ ؟ قُلْتُ : أقْواهُمْ ، أحْسَنُهُمْ سياسَةً ؛ وَ أعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللَهِ ، أكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَ إجْرآءً لِلتّدْبير بِمُقْتَضَی الْعِلْم ؛ وَ بَيْنَ الْأمْرَيْنِ فَرْقٌ واضِحٌ . فَقَدْ يَكونُ سآئِسًا حاذِقًا وَ لا يَكونُ عالِمًا بِالْفِقْهِ ، وَ قَدْ يَكونُ سآئِسًا فَقيهًا وَ لا يُجْری التّدْبيرَ عَلَی مُقْتَضَی عِلْمِهِ وَ فِقْهِه . 
«اگر شما بگوئيد : فرق بين أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ چيست ؟ ميگويم : أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، أحْسَنُهُم سياسَةً است ؛ يعنی قدرت فكريش برای به جريان انداختن أمر ولايت نيكوتر از همه باشد . و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ ، بدين معنی است كه : علمش از همه مردم بيشتر باشد ، و تدبيرش برای بجريان انداختن أحكام إسلامی و تحقّق بخشيدن آن ، بمقتضای علمی كه دارد ، بهتر و نيكوتر باشد . و بعبارت ديگر : از همه مردم بهتر بتواند حكم خدا را در ميان آنها إجراء كند ، و معارف و أحكام كتاب و سنّت را پياده نمايد . 
و فرق بين اين دو مسأله واضح است . چون گاهی شخص ولیّ سياست دارد و در سياست خود نيز حاذق است ولی عالم به فقه نيست ، و بالعكس ؛ گاهی فقيه هست ليكن نمی‏تواند بمقتضای علم و فقه خود نسبت به اُمور جاريه تدبير و چاره‏انديشی نمايد ؛ بلكه فقهش را در زوايای فكر خود مختفی كرده است و قدرت ندارد كه علمش را در ميان مردم گسترش بدهد.» 
پس بايد ، هم أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ يعنی : أحْسَنُهُمْ سياسَةً ، و هم أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ يعنی : بهترين مردم و داناترين آنها به إجراء أمر خدا در ولايت خود باشد ؛ و بايد بهتر از همه بتواند علم خود را نسبت به كتاب و سنّت در ميان مردم إنفاذ داده و إجراء كند . اين چنين شخصی أَحَقّ النّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ می‏باشد . 
و از اينجا استفاده می‏كنيم كه : علاوه بر أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ هم لازم است ؛ زيرا ممكن است فقيهی أعلم اُمّت و أورع آنها و أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، أیْ أحْسَنُهُمْ سياسَةً هم باشد ، وليكن بهترين مردم و داناترين آنان از جهت إجراء أمر خدا در أمر ولايت نباشد ، و نتواند أحكام خدا را در جامعه ، آنطور كه بايد و شايد إجراء كند ؛ و در چگونگی إجراء أحكام متّخذه از كتاب و سنّت در جامعه ، و دعوت مردم به إسلام و إيمان و عفّت و پاكدامنی ، و إقامه نماز و نزديك نمودن آنان را به خدا و رسول ، و تأليف قلوب و رام نمودن دلهای ايشان ناتوان باشد . 
پس أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ شرط چهارمی است كه به شرائط ولايت فقيه افزوده شده ، و ما از اين روايت استفاده نموديم . 
بعد حضرت می‏فرمايد : فَإنْ شَغَبَ شَاغِبٌ أُسْتُعْتِبَ فَإنْ أَبَی قُوتِلَ . 
«شَغَبْ» بمعنی تهييج فساد است ؛ «أُسْتُعْتِبَ» يعنی : طُلِبَ مِنْهُ الرّضا بِالْحَقّ . 
حال ، بعد از اينكه شخص ولیّ زمام اُمور را در دست گرفت ، اگر كسی بخواهد تهييج فساد نموده و مخالفت كند ، بايد ولیّ از او بخواهد كه طبق آيه شريفه قرآن : «وَ إِن طَآنِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَبهُمَا عَلَی الْأُخْرَی‏ فَقَتِلُوا الّتِی تَبْغِی حَتّی‏ تَفِی‏ءَ إِلَی‏ أَمْرِ اللَهِ .» (3) رضايت به حقّ داده ، دست از فساد و سر و صدا و ادّعاء بردارد ؛ و در مقابل حكم كتاب و سنّت تسليم شده ، و در تهييج فساد متوقّف شود . در اينصورت اگر قبول نمود كه هيچ ، وَ إلّا قوتِلَ ؛ يعنی بايد با او پيكار و مقاتله نمايد تا او را قانع كند ، اگر چه به قتل و نَهْب و أسْر بينجامد . عليهذا شخصی كه متمرّد است و زير بار حقّ نمی‏رود ، و پس از استواری نظام إسلام بر خلاف حكومت إسلامی قيام كرده است ، او را به تسليم در مقابل حكومت دعوت ميكنند ؛ چنانچه تسليم نشود بايد با او به مقاتله و ستيز برخاست تا اينكه خود و حزب و تمام أفراد و أعوانش از بين بروند ؛ مگر اينكه دست از مخالفت برداشته تسليم شود . 
وَ لَعَمْرِی لَئِنْ كَانَتِ الْإمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتّی يَحْضُرَهَا عَآمّةُ النّاسِ فَمَا إلَی ذَلِكَ سَبِيلٌ ؛ وَلَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَی مَنْ غَابَ عَنْهَا ، ثُمّ لَيْسَ لِلشّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ . 
ميفرمايد : پس از اينكه أهل حلّ و عقد با حاكم در بلد سُكنای او بيعت كردند ، ديگر بيعت نمودن عدّه‏ای كه در خارج از آن شهر زندگی ميكنند و اطّلاع دادن به آنان ممكن نيست ، لزومی ندارد ؛ و تمامی آنان بايد تسليم حكم حاضرين باشند ؛ و حكم حاضرين بر غائبين حاكم و وارد است . أفرادی هم كه شاهدند و بيعت كرده‏اند ، ديگر نمی‏توانند دست از بيعت بردارند و بيعت خود را بشكنند . 
زيرا اگر بنا شود برای گرفتن بيعت ، إنسان يكايك أفراد اُمّت را جمع كند و از آنها بيعت بگيرد فَمَا إلَی ذَلِكَ سَبِيلٌ ؛ اين كار اُصولاً ممكن نيست . 
لهذا سيره بر اينست كه : أفرادی كه در پايتخت و بلد حاكم حاضرند بيعت می‏كنند ؛ يعنی تنها بيعت أهل حلّ و عقد نافذ است و برای همه أفراد كافی است . 
و اين كلام حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام دليل است بر مطلبی كه سابقاً ذكر كرديم ؛ و آن اين بود كه : يكی از شرائط تحقّق إمامت ، بيعت مردم است . و اين بدان معنی نيست كه مقتضای مقام و شأنيّت إمامت بيعت است ، كه اگر مردم با او بيعت ننمودند آن حضرت واجد مقام إمامت نباشد ؛ بلكه منظور اينست كه در مقام فعليّت حكومت إمام و قبول از طرف مردم ، و إلزام و گردن گيریِ حكومت او نسبت به مردم و إجرای أوامر آنحضرت ، بيعت واجب و ضروری است . و حتّی إمامت برای خود أميرالمؤمنين عليه السّلام هم با بيعت استقرار يافت . 
همچنين از اين كلام حضرت و سيره ايشان استفاده می‏شود كه : بعد از آنكه مردم بيعت كردند ، ديگر كسانی كه در موقع بيعت حاضر نبودند نمی‏توانند بگويند : ما آن بيعت را قبول نداريم و بايد بيعتی مجدّد واقع شود ؛ زيرا حضرت می‏فرمايد : لَيْسَ لِلشّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ ، كسانی كه بيعت نموده‏ اند حقّ ندارند بيعت خود را بشكنند ، و كسانی هم كه حضور نداشته‏اند حقّ انتخاب ندارند . (4) 
تا اينكه حضرت می‏فرمايد : أَلَا وَ إنّی أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ : رَجُلاً ادّعَی مَا لَيْسَ لَهُ ، وَ ءَاخَرَ مَنَعَ الّذِی عَلَيْهِ . 
آگاه باشيد ، حال كه حكومت به دست من آمد ، من با دو طائفه كارزار می‏كنم ؛ أوّل : مردی كه ادّعای مطلبی می‏كند كه از آنِ او نيست ؛ مثل اينكه پس از استقرار حكومت ، ادّعای حكومت كند و بگويد : من اين حكومت و ولايت و بيعت را قبول ندارم ، بلكه خود را حاكم می‏دانم . و بر اين أساس أفرادی را نيز به دور خود جمع نمايد . 
اين سخن و منطق غلط است ؛ زيرا در إسلام دو حكومت برقرار نمی‏شود ؛ بلكه حكومت ، فقط حكومت واحد است . رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم فرمود : در صورتی كه حاكمی روی اُصول صحيحه و موازين شرعيّه بر سر كار آمد و به حكومت منصوب شد و مردم با او بيعت كردند ، اگر شخص ديگری نيز ادّعای حكومت نمود او را بكشيد (5) ، چون دوّمی باطل است . و هيچكس نمی‏تواند در مقابل حكومت حقّه حقيقيّه كه با تمام شرائط و لوازم منعقد شده است ادّعای حكومت كند ؛ و اگر برای خود از مردم بيعت بگيرد و ادّعای حكومت كند ، مدّعی باطل است و بايد او را كشت . 
حضرت هم در اينجا می‏فرمايد : بعد از اينكه حكومت من متّفق عليه شد ، و برای من مستقرّ گرديد ـ با در نظر گرفتن اينكه حكومت تعدّد بر نمی‏دارد و حاكم إسلام هميشه واحد است ـ رَجُلی كه ادّعا كند ما لَيْسَ لَهُ را ، من با او كارزار می‏كنم . 
دوّم : با آن كسی كه دريغ ميكند چيزی را كه بعهده اوست ؛ مثلاً بر عهده اوست كه از حاكم إطاعت كند ، در حاليكه مخالفت او كرده و از دادن حقوق و مطالبات حكومت امتناع و استنكاف می‏نمايد . در اينصورت ، قانون شريعت حكم می‏كند كه بايد با او كارزار نمود تا اينكه او در مقابل حكومت خاضع شود . 
و اين از أدلّه‏ای است كه دلالت دارد بر اينكه : حاكم حتماً بايد أقوی و أقدر بر إنفاذ أحكام إسلام باشد . 
هنگاميكه مردم ، پس از قتل عثمان ، أطراف أميرالمؤمنين عليه السّلام جمع شده و خواستند با آنحضرت بيعت كنند ، ايشان حاضر نمی‏شدند ، تا اينكه چند روز بطول انجاميد و مردم إصرار بر بيعت داشتند ، بالأخره حضرت به آنان فرمودند : بيعت مخفيانه صحيح نيست ؛ بلكه بايد همه أفراد مدينه ـ بدون استثناء ـ و آن كسانی كه از أهل حلّ و عقد و در دسترس هستند در مسجد حاضر شوند و در ملأ عامّ با من بيعت كنند . و به اندازه‏ای أميرالمؤمنين عليه السّلام بر اين أمر إصرار داشتند كه با وجود آنكه بعضی از أصحاب درباره رفتن آنحضرت به مسجد مخالفت می‏كردند ـ زيرا پيش‏بينی می‏نمودند كه آنحضرت در أثر كثرت ازدحام مردم آسيبی ببينند ـ أمّا حضرت بر مخالفت آنان وَقْعی ننهاده ، بر سخن خود تأكيد و پافشاری داشتند و گفتند : بيعت حتماً بايد در حضور جمعيّت انجام شود . 
البتّه حضرت در مرحله أوّل أصلاً قبول نمی‏كردند و زير بار نمی‏رفتند ؛ و سخنشان اين بود كه : اگر من حكومت را بپذيرم ، بر أساس نظر خود عمل می‏كنم نه بر سنّت سابقين و خلفائی كه آمدند و هر كدام از آنها اعوجاج و انحرافی در شريعت إيجاد نمودند ؛ و مردم با آن اعوجاجها خو گرفته‏اند ؛ و من اكنون اگر بخواهم بر أساس كتاب خدا و سنّت رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلّم با مردم رفتار كنم ، غوغا و سر و صدا بلند شده ، و فسادها در خارج پيدا خواهد شد . در اين صورت اگر من بخواهم حكومت را در دست بگيرم ، بهيچ وجه از آن ميزان و صراط تخطّی نمی‏كنم ! 
بنابراين ، وظيفه حاكم اينست كه بر أساس كتاب خدا و سنّت رفتار كند ، و به عتاب حاكمی توجّه نكند ، و به توهين كسی گوش فرا ندهد ، و ملاحظه جوانب و أطراف را ننمايد ، و مصلحت انديشی‏های موقّتیِ فعلی را در مقابل كتاب و سنّت در نظر نگيرد ؛ زيرا كه حقّ بايد به منصّه ظهور و بروز برسد . 
در ولايت ولیّ والی عالم ، اگر در گوشه‏ای از عالم ظلمی شود ، و به يك نفر زن يا مرد يا بيوه يا يتيمی كه در تحت ولايت اوست ستمی جاری گردد ، تمام آن ظلم و ستم بر عهده او نوشته می‏شود . لذا معنی ولايت معنی بسيار مهمّی است . 
إنسان نمی‏تواند توجيهات و مصلحت انديشيها و پيشنهادات أفراد را به آسانی بپذيرد و بگويد : حالا مصلحت نيست اين كار را يا آن عمل را انجام دهيم ؛ بلكه صلاح در سكوت است و چه و چه ! اينست ممشی و مكتب أميرالمؤمنين عليه السّلام كه مكتب حقّ است و مكتب رسول خدا می‏باشد . و أميرالمؤمنين عليه السّلام در دوره حكومت خود بر اين أساس حكومت كردند . 
حضرت أميرالمؤمنين ـ موقعی كه مردم بعد از عثمان خواستند با آنحضرت بيعت كنند ـ در خطبه‏ای فرمودند : 
دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَيْرِی ! فَإنّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَاتَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَاتَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ . 
«رها كنيد مرا و به سراغ غير من برويد ! زيرا كه ما با اين رويّه‏ای كه داريم در آتيه برخورد خواهيم داشت با أمری كه دارای أشكال و رنگها و صورتها و وجوه مختلف است ؛ و به اندازه‏ای دقيق ، لطيف ، ثابت و پا برجاست كه دلها تاب مقاومت آن را ندارد و عقول نمی‏توانند بر آن ثابت بمانند.» 
أهواء و آراء همه مردم بدنبال شأن و اعتبار و جمع‏آوری أموال و غارت بيت المال است ؛ و بر أساس تبعيضاتی كه خليفه ثانی قائل شد و بيت‏المال را روی حساب طبقات قسمت كرد ، تربيت شده‏اند . 
آن كسی كه به او لقب عادل داده و او را مورد ستايش قرار داده‏اند ، أوّلين ظلمی كه كرد اين بود كه بيت‏المال را بر أساس اختلاف طبقات و أصناف اجتماعی بين زنان پيغمبر و مهاجرين و أنصار و سائر طبقات ، به حسب حال آنان تقسيم می‏كرد ؛ و مردم هم آن أموال را به مصرف می‏رساندند . حال اگر أميرالمؤمنين عليه السّلام بخواهد به سنّت پيغمبر باز گردد و آن سهميّه‏ها را قطع نمايد ، همه أفرادی كه طعم و لذّت اين أموال را چشيده و به آن خو گرفته‏اند ، قطعاً با آنحضرت به مخالفت بر می‏خيزند . 
علی كلّ تقدير حضرت ميفرمايد : اگر ميخواهيد با من بيعت كنيد ، مسأله از اين قرار است . 
وَ إنّ الْأفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ ، وَ الْمَحَجّةَ قَدْ تَنَكّرَتْ . 
«آفاق و آسمان را غَيْم و ابرهای سياه فرا گرفته است ؛ راه راست و طريق صحيح در روی زمين گم شده است.» 
وَ اعْلَمُوا أَنّی إنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أَصْغَ إلَی قَوْلِ الْقَآئِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ . 
«و بدانيد ! اگر من شما را إجابت كنم و بيعت شما را قبول نمايم ، بر أساس علم خود عمل می‏كنم و هيچگاه به گفتار گوينده‏ای و يا به مؤاخذه مؤاخذه كننده‏ای كه بگويد چنين و چنان كن ، گوش فرا نمی‏دهم!» 
حتّی در بدو خلافت ، دو نفر از خواصّ آن حضرت (عبدالله بن عبّاس و مالك أشتر) به حضرت عرض كردند : يا علیّ ! الآن بهيچ وجه صلاح نيست كه شما معاويه را از حكومت شام خلع نمائيد ؛ بلكه ولات را برای مدّت كوتاهی بر إمارت و حكومتشان إبقاء نموده ، پس از آنكه پايه‏های حكومتتان مستحكم شد ، به نظر خود عمل كنيد ! 
حضرت به شدّت به آنان پرخاش كرد ؛ و آنها را در اين سخن مورد مؤاخذه قرار داد و فرمود : وای بر شما ! اگر من اينكار را بكنم ، همان مسأله مصلحت انديشی‏ها و سهل انگاريها و مماشاتهائی كه ديگران كردند تكرار خواهد شد و اين محجّه نيست ؛ بلكه محجّه واضح و طريق روشن اينست كه : من كه ولیّ أمر مسلمين هستم ، حتّی يك دقيقه هم نبايد حاضر باشم كه در سرتاسر بلاد تحت سلطه من ، و در يك گوشه‏ای از حيطه ولايت من به كسی ظلم شود . 
وَ إنْ تَرَكْتُمُونِی فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ ؛ وَ لَعَلّی أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ ! وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنّی أَمِيرًا . (6) 
«اين در صورتی است كه شما با من بيعت كنيد ؛ و أمّا چنانچه مرا رها كرده و با ديگری بيعت نمائيد ، در آنصورت من هم مثل يكی از أفراد شما هستم . و اميد است كه من بهترين أفراد شما و مطيع‏ترين و شنواترين فرد شما باشم كه به آن حكومت كمك كرده و سرپيچی ننمايد ؛ و إظهار خودپسندی و خودنمائی نكند . و اگر من برای شما وزير باشم بهتر است از اينكه بر شما أمير باشم.» 
وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنّی أَمِيرًا ؛ زيرا در صورت إمارت بر شما ، همه مسؤوليّتها بر عهده من خواهد بود ؛ و بر من لازم است كه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر ـ بدون هيچگونه تغييری ـ عمل كنم . و أمّا در صورتی كه شخص ديگری عهده‏دار اين مسؤوليّت شد ، از عهده من ساقط است و از دست من هم كاری ساخته نيست ؛ و من در حدود شأن و قدرت خودم نسبت به آن حكومت ، تا جائی كه بتوانم كمك می‏كنم ؛ و از همه شما أسمع و أطوع هستم . 
و در خطبه ديگری می‏فرمايد : 
وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لَا يَنْبَغِی أَنْ يَكُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَ الدّمَآء وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ ، البَخيلَ فَتَكُونَ فِی أَمْوَالِهِم نَهْمَتُهُ . (7) 
«و حقّاً چنين است كه شما می‏دانيد : شخصی كه دارای منصب ولايت و إمارت و حكومت بر فروج (يعنی بر نواميس مردم و زنان مسلمين) و دماء (يعنی بر نفوس و خونهای مردم) و مغانم (يعنی فَیْ‏ء و غنيمت و أموال عمومی و جزيه و خراج و صدقات و زكوات و همچنين هر مالی كه مال عمومی است و اختيارش با حاكم است) و أحكام (أحكامی كه جاری می‏شود) و همچنين امامت مسلمين (يعنی پيشوائی مسلمانان) است ، سزاوار نيست شخص بخيلی باشد ، تا اينكه شهوت خود را در ميان أموال مردم به راه اندازد.» 
زيرا از اين جهت كه اين شخص مرد بخيلی است و بخل می‏ورزد نمی‏تواند حقّ مردم را أدا كند ؛ و آن بخل را تنها در أموال خود بكار نمی‏آورد (چون رياست بر عموم مردم پيدا كرده است و تمام أموال عمومی زير دست اوست) بلكه اين بخل را در تمام اين أموال إعمال ميكند . و نيز درباره نواميس مردم و زنهای آنها و خونهای آنان سريان و جريان می‏دهد . و همچنين شهوت خود را تنها در خانه و در أموال خود مصرف نمی‏كند ؛ بلكه آن را در ميان همه اين أموال عمومی قضا ميكند . بنابراين ، شما می‏دانيد كه والی بر مسلمين نبايد شخص بخيلی باشد . 
وَ لَا الْجَاهِلَ فَيُضِلّهُمْ بِجَهْلِهِ . 
«و نيز ميدانيد : نبايد شخص ولیّ جاهل باشد ، تا اينكه مردم را بسبب جهلش گمراه كند.» شخص والی (يعنی آن كسی كه تدبير أمر مجتمع بدست اوست) هر چه فكرش بهتر ، درايتش نيكوتر و علمش بالاتر باشد ، آن مجتمع را بهتر و پاكيزه‏تر به سوی كمال سير می‏دهد ؛ و در صورتی كه والی جاهل بوده و از چيزی مطّلع نباشد ، لياقت رهبری از او سلب ميشود ؛ زيرا از جاهل چيزی جز گمراهی تراوش نميكند ؛ پس به هر مقدار كه او جاهل باشد جامعه را از سير كمالی خود باز می‏دارد . بنابراين ، جاهل نمی‏تواند والی باشد ، زيرا كه آن والی با جهلش اُمّت را گمراه می‏كند . 
وَ لَا الجَافِیَ فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَآئِهِ . 
«و همچنين شما ميدانيد : والی نمی‏تواند شخص تندخو ، خشن ، و جفا پيشه باشد ، تا اينكه به جفايش ارتباط مردم را با خود قطع كند.» والی بايد مردم را به حضور بپذيرد و آنها را در دامان خود بپروراند و با گشاده روئی با آنان برخورد كند ؛ پيوسته با آنها مرتبط و مأنوس باشد و از أيتامشان دستگيری كند ؛ سخنان أفراد ضعيف و حقير و مسكين را بشنود و برای آنان در نزد خود جائی باز كند ؛ و خود در ميان مردم بوده ، و مردم نيز به او راه داشته باشند . 
أمّا يك شخص سخت دل و تندخو و جفاپيشه ، با جفای خود ، مردم را از خود دور نموده جدا می‏سازد . 
وَ لَا الْحَآئِفَ لِلدّوَلِ فَيَتّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ . 
دُوَل با ضمّه دال جمع دُولَة به معنی مال است . و اينكه از مال تعبير به دُولَة شده ، بدين جهت است كه مال دائماً بين أفراد گردش می‏كند و يداً بيدٍ در تداول می‏باشد و ثبات ندارد . و بدين معنی است دُولَة در آيه مباركه : كَیْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآء مِنكُمْ . (8) 
«و نيز ميدانيد : نبايد حاكم حائِفِ لِلدّوَل باشد . حائِف يعنی جائر و كسی كه از روی جور و ستم دست به أموال مردم برده و آنها را يَتّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ ، به جماعتی دون جماعت ديگر ميدهد.» بيت‏المال را به خواصّ و قوم و قبيله خود عطا ميكند ، و يا مانند عثمان به زوجه و همسر خود ميدهد . همانطور كه او گردنبندی به زن خود نآئله دختر فَرافِصَه داد كه به اندازه ثلث خراج آفريقا قيمت داشت ؛ و عطايائی از اين قبيل داشت ، و ادّعا ميكرد : من ولیّ و مختارم و هرگونه تصرّفی بر من حلال و مباح است . 
حاكم بايد كسی باشد كه در أموال مردم هيچگونه ظلم و ستمی را روا ندارد ؛ و بهيچ وجه آنها را به طبقه‏ای خاصّ اختصاص ندهد ؛ بلكه بايد خاصّه و عامّه در نزد او يكی باشند . و بهيچ وجه من الوجوه قومی را بر قومی ، مزيّت (از جهت دادن قطائف و تُيُول و أمثال اينها) ندهد . و بايد تمام أموال عمومی را بر حسب كتاب و سنّت در بين مردم قسمت كند . يا بر همان أساسی كه در دست هست به مصارف عمومی برساند . 
وَ لَا الْمُرْتَشِیَ فِی الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ . 
«حاكم نبايد شخصی باشد كه در حكم خود رشوه بگيرد (خواه رشوه پولی باشد يا مقامی يا اعتباری ، يا بجهت ترس از منصب ، يا برای إيجاد آشنائی و دوستی و أمثال اينها.) تا اينكه حقوق را از بين ببرد.» 
حاكم بايد شخصی قاطع و برّنده باشد كه هيچ چيزی او را در برابر حقوق مردم متوقّف نكند ، و رشوه او را از حكم به حقّ نمودن باز ندارد . 
فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ . 
«اينچنين نباشد كه رشوه بگيرد ، آنوقت هنگام إجراء حكم ، قبل از آنكه آن حكم در خارج به مرحله إجراء در آيد و قاطعيّت پيدا كند و حكم آن بر أساس كتاب و سنّت مشخّص شود ، آنرا رها كند ؛ و بالنّتيجه حكمی ديگر كه قاطعيّت آن از كتاب و سنّت مشخّص نشده است در ميان مردم عملی گردد.» 
بطور مسلّم آن حكم بر خلاف حقّ است ؛ زيرا در هر كجا كه كتاب و سنّت حكمی را معيّن كند ، اگر إنسان بواسطه رشوه گرفتن دست از آن حكم بردارد ، حكم ديگری بر خلاف آن جاری می‏شود ، و اين وقوف در مقابل حقوق است دون المقاطع ؛ يعنی غير از آن حكمی كه كتاب و سنّت آن را بريده و مشخّص كرده‏اند در جريان آمده است . 
وَ لَا الْمُعَطّلَ لِلسّنّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمّةُ . (9) 
«و ميدانيد : والی نبايد كسی باشد كه سنّت خدا و رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم را تعطيل كند ، تا اينكه در أثر اين عمل ، آن اُمّت هلاك بشوند.» والی بايد شخصی باشد كه سنّت خدا و رسول خدا را إجراء كند ؛ چرا كه حكومت إسلام حكومتی است بر أساس سنّت ، نه اينكه حكومتی است مثل سائر حكومتهای عادی مردم كه تنها وظيفه آن إيجاد آبادانی و عمران برای مردم ، و زياد نمودن أرزاق آنها ، و تأسيس أماكن برای آنان ، و حفظ و نگهداری مرزها ، و تأمين أمنيّت داخلی و أمثال اينهاست . اينها اُموری هستند كه همه دول عالم در آن مشتركند . هر دولت و حكومتی كه روی كار بيايد ، فكرش صرف آبادانی مملكت ، عيش و راحتی مردم ، أمنيّت داخلی ، حفظ مرز و سرحدّات خود است ؛ و اين برای حكومت إسلام كافی نيست . حكومت إسلام بايد سنّت را بياورد . حكومت إسلام بر أساس إسلام است . بر عهده حاكم إسلام است كه قرآن كريم و سنّت پيغمبر را در ميان مردم إجراء كند . اگر حاكم اين معنی را تعطيل كند ، گرچه مال و ثروت و آب و آذوقه و رفاه و سائر مايحتاج آنانرا تأمين نمايد ، أمّا چون به سنّت رسول أكرم عمل نكرده است نمی‏تواند حاكم إسلامی باشد . 
اينكه أميرالمؤمنين عليه السّلام در اين خطبه ميفرمايد : حاكم نبايد اين صفات را داشته باشد (يعنی حاكم بايد بخيل و جافی و حائف و مُرتشی و معطّل سنّت نباشد) معنيش اينست كه حاكم بايد خلاف اين صفات را دارا باشد . يعنی : لابُدّ أنْ يَكونَ الْوالی ، الْجَوادَ وَ صاحِبَ الْوَفآء وَ الرّجُلَ الْعادِلَ القَيّمَ الْقآئِمَ بِالْقِسْطِ الْمُؤَيّدَ لِلسّنّةِ وَ الْمُقَوّیَ لِلشّريعَة . پس بايد اين صفات در حاكم بوده باشد . 
آيا اين صفات ، صفات زائدی هستند كه بايد برای حاكم قرار بدهيم ؟ يا خير ! بلكه همه اينها ، در تحت همان عنوان عدالت و أورعيّتی كه از عدالت هم بالاتر است و شرط می‏باشد گنجانده شده است ؟ قطعاً شقّ دوّم صحيح است ؛ زيرا اگر گفتيم : حاكم شرع بايد عادل باشد ، بلكه يك درجه هم از عدالت بالاتر يعنی أورع النّاس باشد ، ديگر بخيل و جافی نيست و أموال را بر أساس دستورات و قوانين إلهی مصرف ميكند ، و مرتشی نمی‏باشد و معطّل سنّت هم نخواهد بود . اين بود بحث راجع به مسأله أقوائيّت و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ . 
يكی از شرائطی را كه بايد ولیّ فقيه دارا باشد ، شرط إسلام ميباشد ؛ زيرا حكومت كافر بر مسلمان جائز نيست . خداوند تبارك و تعالی در قرآن كريم می‏فرمايد : 
وَ لَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (10) . 
«أبداً خداوند راهی را برای كافرين نسبت به مؤمنين قرار نخواهد داد ، تا اينكه كافرين بوسيله آن راه ـ گرچه جزئی باشد ـ تسلّط و استيلاء و قدرتی عليه مؤمنين داشته باشند .» خداوند چنين راهی را «لِلْكَفِرِينَ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ» به نفع كافرين و عليه مؤمنين جعل نفرموده است . 
«عَلَی» به معنی سلطه و استيلاء است . يعنی نفوذ و قدرت و هيمنه و سيطره كفّار بر مؤمنين صحيح نيست ؛ أمّا بعكس ، اگر مؤمنين بر كافرين راه پيدا كنند صحيح و درست می‏باشد . زيرا نه تنها إنّ اللَه جَعَلَ لِلْمُؤْمِنينَ عَلَی الْكافِرينَ سَبيلًا ، بلكه جَعَلَ عَلَيْهِمْ سُبُلًا ؛ چون آن راهی كه مؤمن بر كافر پيدا می‏كند ، موجب عزّت و شرف و إيمان و هدايت و تربيت كافر است . 
اينكه خداوند مؤمنين را أمر به جهاد و ريختن خون خود می‏نمايد ، بدين جهت است كه يك شخص مشرك إيمان بياورد ! خداوند برای مؤمن نسبت به كافر چنين سبيلی را جعل فرموده است ؛ أمّا هيچگونه راهی را برای كافر (تكويناً و تشريعاً) برای غلبه و سيطره بر مسلمين جعل نفرموده است . 
أمّا در عالم تكوين كافر نمی‏تواند نفوذی بر مؤمن داشته باشد ، چون مؤمن بر أساس إيمانی كه دارد و در قلب او نفوذ پيدا كرده است ، اگر هزار سال هم با كافر بنشيند او نمی‏تواند در قلب مؤمن نفوذ و راه پيدا كند ؛ چرا كه إيمان توأم با نور است و كفر توأم با ظلمت ؛ و هميشه نور بر ظلمت غالب است . و نيز إيمان حقّ است و كفر باطل ؛ و پيوسته حقّ بر باطل پيروز است . 
فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَ أَمّا مَا يَنفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِی الْأَرْضِ . (11) 
إِنّ الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا . (12) 
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَی الْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ . (13) 
باطل يعنی چيزی كه دارای أصالت و استقلال نيست و أساس و پايه‏ای ندارد ؛ و در مقابل آن حقّ است ؛ و مؤمن هميشه متحقّق به حقّ ميباشد . كافر يعنی كسی كه روی إيمان را می‏پوشاند و با تَمْويه و خدعه حقّ را در استتار قرار ميدهد . تمويه و خدعه حقّ نيست ؛ بلكه باطل را به صورت حقّ و حقّ را بصورت باطل جلوه دادن است ؛ نه اينكه باطل را حقّ ، و حقّ را تبديل به باطل نمودن . بنابراين ، هيچوقت كافر نمی‏تواند تكويناً سبيلی بر مؤمن پيدا كند . 
و أمّا در عالم تشريع هم مطلب همينطور است ؛ زيرا خداوند هيچ حكمی را كه در آن حكم ، برای كافرين نسبت به مؤمنين عنوان تسلّط و قدرت و مزيّت و برتری و آمريّت و نفوذ و هيمنه و استيلاء باشد جعل نكرده است ؛ بلكه در هر كجا كه شائبه نفوذ كافر بر مؤمن وجود دارد جلوگيری كرده و راه آنرا بسته و مسدود نموده است . و عجيب اينست كه : سبيل را بصورت نكره در سياق نفی «سَبِيلًا» فرموده است كه إفاده عموم می‏كند : «أبداً خداوند هيچ سبيلی برای كافرين نسبت به مؤمنين قرار نداده است!» گرچه آن يك سبيل مختصر و راه سلطه جزئی و تفوّق فی الجمله باشد . بنابراين ، هر قانونی كه موجب پيدايش سبيلی برای كافر نسبت به مؤمن باشد ، به حكم اين آيه مطرود و منفیّ است . 
شاهد آنكه ، در بسياری از روايات وارد است : أئمّه عليهم السّلام هنگامی كه حكمی را بيان می‏كنند كه حاوی عدم تسلّط و قدرت كافری نسبت به مسلمی است ، استشهاد به آيه : وَ لَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً می‏كنند . فبنآءً عليهذا ممكن نيست كه مقام ولايت فقيه را شخص غير مسلمان تصدّی كند . 
در اينجا سؤالی مطرح است ، و آن عبارت است از اينكه : چه إشكالی دارد كه يك شخص يهودی يا نصرانی درس بخواند و أعلم مَنْ فی‏ الاُمّة بشود ، و أمر ولايت را در دست بگيرد ؟ ! 
جواب اين است كه : او با اينكه از همه اُمّت أعلم است ، أمّا در عين حال جائز نيست زمام أمر را در دست بگيرد ؛ زيرا حتماً ولیّ فقيه بايد مسلمان باشد . 
و نيز چنين است در جميع مواردی كه از شؤون ولايت است ؛ شخص غير مسلمان نمی‏تواند در هيچيك از پست‏های ولائی همچون رياست جمهور ، أفراد منتخب مجلس شورای إسلامی ، رياست وزراء و سائر وزيران ، مديران كلّ و بطور كلّی در هر كجا كه رياست و ولايت بر اُمور مسلمانان است منصوب شود ؛ زيرا كه نصب او در هر يك از اين موارد إيجاد سبيل می‏كند ؛ و با آيه نفی سبيل ولايت او منفی خواهد بود . چرا كه هر جا كه غير مسلمان تحكّم داشته باشد به عنوان ولايت است ؛ و عنوان ولايت كافرين با اين آيه برداشته می‏شود . 
و اينكه يهود و نصاری أفرادی را به عنوان نماينده خود به مجلس شورای إسلامی می‏فرستند ، در صورتی صحيح است و با اين آيه قرآن منافات ندارد كه مجلس شورای إسلامی مجلس وكالت باشد . يعنی همانطور كه جميع مسلمين از طرف خود أفرادی را وكيل می‏كنند و به مجلس می‏فرستند ، يهود و نصاری هم می‏توانند أفرادی را از جانب خود وكيل نمايند ، و وكيل هم مطالب موكّل را بيان می‏كند ؛ اين إشكال ندارد . 
ولی كلام در اينست كه : مجلس شورای إسلامی مجلس وكالت نيست ؛ بلكه مجلس ولايت عامّه است . مجلس شوری كاربُرد دارد ؛ قوانينی را كه از مجلس شوری می‏گذرانند ـ بر اين أساس كه با قانون قرآن و إسلام مطابقت داشته و خلافی هم در آن نباشد ـ در خارج ضامن إجراء دارد ؛ و اين أفراد بعنوان ولیّ ـ منتهی نه ولیّ شخص واحد ، بلكه ولیّ مجتمع ـ كارهای مملكت را انجام می‏دهند ؛ عزل و نصب و صلح و جنگ ، و تمام تصميمات مملكت را آنها می‏گيرند . پس اين مجلس ، مجلس ولائی است نه مجلس وكالت ! و در مجلسی كه دارای چنين شأن و اعتباری است ، أفراد غير مسلمان نمی‏توانند شركت كنند . 
كما اينكه در صدر مشروطيّت وقتی كه بنا شد مجلس تأسيس شود ، أصلاً بنا نبود كه يهود و نصاری وارد مجلس بشوند و در آن شركت كنند . آن لواداران مشروطه أوّل كه در خُفيه و پنهانی راه سياست مزوّرانه را در دست داشتند ، در اينجهت بسيار زحمت كشيدند ؛ زيرا می‏خواستند كه حكم را از إسلاميّت خارج كرده و مجلسی درست كنند كه در تحت يَد فقهاء اُمّت نبوده ، بلكه جدای از ولايت فقيه باشد . لهذا بعنوان نمايندگی ، يهود و نصاری را به صبغه أقلّيّتهای مذهبی در مجلس داخل كردند ؛ و بعد نوبت به مجوس ، يعنی زرتشتيها رسيد كه علماء بهيچ وجه حاضر نمی‏شدند كه نماينده زرتشتيها به مجلس راه يابد . 
در كتاب «تاريخ رجال ايران» از قول أرباب جمشيد نقل می‏كند كه : ما نزد يكنفر از رؤساء بزرگ و معروف سياسی طهران (كه نام و مشخّصات او را ذكر كرده است و او از لواداران مشروطيّت بود) رفتيم ، و خواستيم او را حاضر كنيم كه إجازه دهد زرتشتی‏ها هم بعنوان أقلّيّتهای مذهبی برای خود نماينده‏ای انتخاب نمايند و به مجلس بفرستند ؛ و ما آنقدر به او پول داديم تا اينكه بالأخره به اين أمر راضی شد كه در قانون أساسی بگذرد : زرتشتيها هم به عنوان أقلّيّت مذهبی برای خود نماينده‏ای به مجلس بفرستند . (14) 
اين تاريخچه‏ای است كه الآن در دست ماست . حال اگر ما بخواهيم واقعاً به كتاب و سنّت مراجعه و عمل كنيم ، هيچكدام از يهود و نصاری و زرتشتی‏ها و همينطور هر گروهی كه از إسلام خارجند ، مثل كمونيستها و مشركين و طبيعيّين و مانند طائفه مرتدّين و ملحدين و غيرهم را ـ ولو اينكه از تبعه مملكت إسلام هم باشند ـ نبايد در مجلس إسلامی شركت بدهيم . اين بود بحث راجع به شرط إسلام كه ذكر شد . 
يكی ديگر از شرائط حاكم إسلام ، شرط تشيّع است . ولیّ فقيه كه زمام اُمور مردم را در دست می‏گيرد ، بايد علاوه بر مسلمان بودن ، شيعه هم باشد . و ما برای إثبات تشيّع ولیّ فقيه ، هيچ دليلی جز همان نفس إسلام نمی‏خواهيم . همينكه گفتيم حاكم إسلام بايد مسلمان باشد ، معنيش اينست كه بايد شيعه هم باشد . 
ما اينك تصوّر می‏كنيم كه تسنّن و تشيّع دو حزب مخالفند كه هر كدام در مقابل يكديگر بوده و بعد از پيغمبر بوجود آمده‏اند ؛ و لذا هر كدام از تسنّن و تشيّع را فرقه‏ای از إسلام قلمداد می‏نمائيم . آنوقت همانطور كه برای إسلامِ ولیّ فقيه دليل می‏آوريم ، برای إثبات تشيّع او هم بايد دليل إقامه نمائيم ! در حالتی كه مسأله از اين قرار نيست ؛ زيرا إسلام چيزی غير از تشيّع نيست ؛ إسلام نفس تشيّع است . 
و بعبارةٍ اُخری : تشيّع و إسلام به حمل «هُوَ هُو» بر يكديگر حمل می‏شوند (الْإسْلامُ هُوَ التّشَيّعُ وَ التّشَيّعُ هُوَ الْإسْلامُ مَفْهومًا لا مِصْداقًا) نه به حمل «شايع صناعی» ؛ مثل اينكه شيعه‏ای را در خارج پيدا نموده ، و به حمل شايع صناعی بگوئيم : تشيّع بر اين فرد مسلمان حمل می‏شود ، همانطور كه در زَيْدٌ قائِمٌ گفته می‏شود ؛ بلكه ما نحن فيه از قبيل الْإنْسانُ حَيوانٌ ناطِقٌ است . 
تشيّع در زمان رسول الله صلّی الله عليه و آله بوجود آمد و پايه‏گذار آن خود رسول الله بود ؛ و حقيقت آن با حقيقت إسلام يكی است . اين را بسياری از سنّی‏ها مانند سيوطی در تفسير «الدّرّ المَنثور» و غير او در كتب تفسير خود نقل كرده‏اند كه : روزی رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم در كنار خانه كعبه نشسته بودند ، در اين حال أميرالمؤمنين عليه السّلام رسيدند ؛ حضرت رو به أصحاب نموده فرمودند : إنّ هَذَا وَ شِيعَتَهُ هُمُ الْفَآئِزُونَ . 
نام تشيّع برای أوّلين بار بر زبان خود پيغمبر جاری شد ، و آنرا نسبت به أميرالمؤمنين و پيروان او دادند . بنابراين ، إسلام با ولايت توأم است ، و أصل إسلام همان تشيّع است ؛ و فرقه‏های غير شيعی مذهب ، كسانی هستند كه از إسلام جدا شده و كناره گرفتند . 
إسلام غير از تشيّع چيزی نيست . و اين حقيقت از زمان پيغمبر بوده است و تا زمان حضرت إمام زمان عجّل اللهُ تعالَی فرجَه الشّريف ، و هر وقتی كه خدا بخواهد خواهد بود . و اين برهان قويم هميشه در دست ماست . 
و آن أفرادی كه آمدند و حساب خود را جدا كردند و خود را محور دانسته و مسلمان ناميدند و سنّی يعنی تابع سنّت رسول خدا دانستند ، و شيعه را يك فرقه جدای از إسلام شمردند و آنها را در أقلّيّت قرار دادند ، اينها همه يك به يك بايد در محضر عدل إلهی جواب بدهند ؛ و همه گرفتارند . 
بنابراين ، يكی از شرائط ولیّ فقيه اينست كه : شيعه دوازده إمامی باشد ؛ به نصّ پيغمبر كه أوصيای پس از خود را معيّن فرمود كه آنها دوازده نفرند ؛ و انتخاب هم در مورد آنها نيست ، بلكه نفس انتصاب است . و اينست حقيقت تشيّع ! و ما برای اين شرط غير از همان شرط إسلام دليل ديگری لازم نداريم . 
چقدر استاد گرامی ما حضرت آية الله علّامه طباطبائی قدّس اللهُ تربتَه الشّريفة اين مطلب را روشن بيان فرموده‏اند ؛ بطوريكه می‏توان از كلمات جاودانه و مخلّد آن استاد به حساب آورد . و به همين جهت اين عبارت را انتخاب و بر بالای سر استاد در زير تمثال مباركشان نصب نموده ‏اند : 
تشيّع ، حقيقت پيروی از سنّت رسول خدا كه در ولايت متجلّی است می‏باشد . 
علّامه سيّد محمّد حسين طباطبائی قُدّس سرّه 
إهدائی كانون فرهنگی علّامه طباطبائی ـ تهران : وصفنارد قديم 

اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد 

پی‏نوشتها: 

1) نهج البلاغة» خطبه 171 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 321 
2) شرح نهج البلاغة» از طبع دار إحيآء الكتب العربيّه ، ج 9 ، ص 329 
3) صدر آيه 9 ، از سوره 49 : الحجرات 
4) در «صحيح مسلم» طبع مصر ، مطبعه عيسی البابی الحلبی ، ج 2 ، كتاب الإمارة ، بابُ الأَمر بِلُزومِ الجَماعة عندَ ظُهورِ الفِتَن و تَحذيرِ الدّعاةِ إلیَ الكُفر ، ص 136 با سه سند متّصل خود روايت ميكند از نافع كه او ميگويد : در واقعه حَرّة در زمان يزيد بن معاويه ، عبدالله بن عمر به نزد عبدالله بن مطيع آمد ؛ ابن مطيع گفت : برای أبوعبدالرّحمن متّكا و بالشی بگذاريد ! ابن عمر گفت : من نزد تو نيامده‏ام بنشينم ! من به نزد تو آمده‏ام تا حديث كنم برای تو حديثی را كه از رسول خدا صلّی الله عليه [ و آله ] شنيده‏ام ! آنگاه گفت : من شنيدم از رسول خدا صلّی الله عليه [ و آله ] و سلّم كه ميگفت : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِیَ اللَه يَوْمَ القِيَمَةِ لَا حُجّةَ لَهُ ؛ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِی عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً . 
بايد دانست كه : مراد از شكستن بيعت و طاعت در اين روايت و مشابه آن ، نقض بيعت از طاعت إمام به حقّ است كه البتّه معنی صحيحی هم دارد ؛ أمّا ابن عمر اينطور وانمود كرد كه : مراد نقض بيعت است از طاعت هر كس كه ـ ولو به ستم و عدوان ـ خود را حاكم خوانده باشد ، گر چه يزيد بن معاويه باشد . تطبيق روايت بر اين مورد و أمثال آن كه رويّه و دأب علمای عامّه است ، از أعظم مصائبی است كه بر إسلام و مسلمين وارد شده است . 
5) صحيح مسلم» طبع مصر ، مطبعه عيسی البابی الحلبی ، ج 2 ، كتاب الإمارة ، بابُ إذا بويعَ لِخليفَتيْن ، ص 137 : وَ حَدّثَنِی وَهَبُ بْنُ بَقِيّةِ الْوَاسِطِیّ : حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَهِ عَنِ الْجُرَيْرِیّ عَنْ أَبِی نَضْرَةَ عَنْ أَبِی سَعِيدِ الْخُدْرِیّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ [ وَءَالِهِ ] وَ سَلّمَ : إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْأخَرَ مِنْهُمَا . 
و در تعليقه آن گويد : أیْ فادْفَعوا الْأخَرَ بِالْقَتْلِ إذا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ بِدونِهِ ؛ وَ مُقْتَضاهُ أنّهُ لا يُجوزُ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لِخَليفَتَيْنِ فی زَمَنٍ واحِدٍ ، وَ إلّا لَما جازَ قَتْلُ الْأخَرِ مِنْهُما . 
6) نهج البلاغة» خطبه 90 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 181 و 182 
7) نَهْمَة : بُلوغُ الْهِمّةِ فی الشّهْوَةِ فی الشّیْ‏ء . يُقالُ لَهُ فی هَذَا الْأمْرِ نَهْمَةٌ ، أیْ شَهْوَةٌ . وَ قَضَی مِنْهُ نَهْمَتَهُ ، أیْ شهْوَتَه . 
8) قسمتی از آيه 7 ، از سوره 59 : الحشر 
9) نهج البلاغة» خطبه 129 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 248 و 249 
10) ذيل آيه 141 ، از سوره 4 : النّسآء . و عجيب اينست كه خداوند در آيه 144 از همين سوره ، نتيجه‏ولايت كفّار بر مؤمنين را بيان ميفرمايد : 
يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتّخِذُوا الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُم سُلْطَنًا مّبِينًا . 
در اين آيه بوضوح ميرساند كه : نتيجه و أثر ولايت كفّار بر مؤمنين ، ذلّت و خواری و تباهی دنيا و آخرت ، و از دست دادن تمام سرمايه‏های إنسانيّت و فضيلت و شرف آدميّت است كه با اختيار خود شما ، خداوند بوسيله حكومت كافران برای شما تقدير كرده است ؛ سلطنت و قدرت كفّار بر شما در صورت ولايت آنها ، سلطنت خداوند است بر شما برای تباهی شما كه به إراده و اختيار خودتان پيش آمده است . در اين آيه توحيد أفعالی خدا روشن و آشكار است كه : قدرت و حكومت كافران بر مؤمنان عين قدرت و حكومت خداست بر مؤمنان كه در أثر اتّخاذ آنها را به ولايت ، نصيب و دامنگير مسلمانان شده است . 
11) قسمتی از آيه 17 ، از سوره 13 : الرّعد 
12) ذيل آيه 81 ، از سوره 17 : الإسرآء ؛ و تمام آيه اينست : وَ قُلْ جَآءَ الْحَقّ وَ زَهَقَ الْبَطِلُ إِنّ الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا . 
13) آيه 18 ، از سوره 21 : الأنبيآء 
14) تاريخ رجال ايران» قرون 12 ـ 13 ـ 14 هجری ، تأليف مهدی بامداد ، ج 1 ، ص 280 ؛ در ترجمه أحوال أرباب جمشيد گويد : 
أرباب جمشيد پسر بهمن زردشتی يزدی ، از صرّافهای معروف و معتبر طهران بود و در دوره أوّل مجلس شورای ملّی از طرف زرتشتيان ايران وكيل مجلس گرديد .* 
روزی در ضمن صحبت ، أرباب جمشيد به نگارنده ميگفت : در آغاز تأسيس مشروطيّت و تدوين قانون أساسی ، بعضی از نمايندگان چندان تمايلی نداشتند كه به زردشتيان نماينده‏ای در مجلس شورای ملّی داده شود . من پول زيادی به سيّد عبدالله بهبهانی كه متنفّذترين فرد در مجلس بود دادم تا اينكه بالأخره او راضی شد و إعمال نفوذ كرد كه به زرتشتيان نماينده داده شود و نماينده هم داده شد . 
* مجلس أوّل از 18 شعبان 1324 تا 23 جمادی الاُولی 1326 ه . ق دوام آورد .