موسسه صراط مبین

يكی از حقوق مردم بر حكومت يا دولت اسلامی، احيای سنّت‌های اسلامی در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در اين زمينه سؤالات و شبهاتی مطرح شده است كه با توجه به ظرفيت محدود بحث، توضيحاتی ارائه می‌كنيم.

برخی پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هايی است كه به وجود آمده و در مواردی نيز اين گونه پرسش‌ها، ناشی از عمد و غرض است. به هر حال ما در اين جا سعی می‌كنيم پاسخ‌هايی مناسب برای اين سؤال‌ها و اشكال‌ها بيان داريم.

امام خمينی(قدس سره) درباره وسعت اختيارات ولیّ فقيه يا حاكم اسلامی، تعبيرات خاصی مطرح فرموده اند. همين امر منشأ برخی سؤالات و يا حتی سوء استفاده‌ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولیّ فقيه و حوزه اختيارات حاكم اسلامی به گونه‌ای است كه فقيه می‌تواند در صورت وجود مصلحت برای جامعه اسلامی، دستور ترك بعضی واجبات را صادر نمايد. برای مثال، حج يكی از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان برای انجام فريضه حج عازم مكه می‌شوند. حضرت امام(رحمه الله) می‌فرمايند، حاكم اسلامی می‌تواند در صورت وجود مصلحت، برای يك يا چند سال حج را تعطيل نمايد.2 از نظر امام خمينی(قدس سره) مجتهد بايد در فتاوای خويش شرايط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد.

برخی از اين گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) اين گونه برداشت كرده‌اند كه مجتهد می‌تواند بر اساس مصلحت سنجی و در زمان و مكان خاص، فتوايی بر خلاف حكم خدا صادر نمايد! و يا طبق مصلحت، دستور اجرای اموری را صادر نمايد كه صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها اين گونه مطالب را از برخی شخصيت‌های رسمی كشور شنيده ايم.

ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصه

عده‌ای معتقدند كه ولايت بر سه قسم است: ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصه (مقيّده). اگر حكومت اسلامی وجود نداشته باشد و ولیّ فقيه نتواند در امر حكومت كاری را انجام دهد، در اين حالت، حوزه اختيارات و عملكرد مجتهد جامع الشرايط محدود بوده و نمی‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولايت نمايد. برای مثال، در زمان حكومت پهلوی و قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، فقيه تنها می‌توانست در «امور حِسبيه» و موارد ضروری دخالت نمايد. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولايت نموده و به برخی كارهای مردم در امور شرعی و دينی رسيدگی می‌كردند. متدينان در زمان طاغوت با اين مسايل آشنا بودند. افرادی مانند آموزگاران و ساير كارمندان، برای حلال شدن حقوق خويش نزد فقها و مراجع تقليد رفته و برای اخذ حقوق از حكومت طاغوت اجازه می‌گرفتند. هم چنين مردم برای تعيين «قيّم» جهت اطفال يتيم يا در شرايط خاص ديگر، از ولیّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط اجازه می‌گرفتند. اين همان «ولايت مقيَّد» است كه در واقع نوعی حكومت در حكومت يا دولت در دولت است. در اين حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولايت در كارهای مردم را ندارد و فقيه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتی را صادر و يا حتی تصرفاتی را اعمال می‌كند.

اما اگر فقيه قدرت و حكومت را در اختيار داشته باشد «مبسوط اليد» است. در اين حالت حوزه فعاليت او تنها «امور حِسبيه» و موارد اضطراری نيست، بلكه حتی در جايی كه اضطرار و نياز شديد هم نباشد می‌تواند اِعمال ولايت نمايد. از اين ولايت به «ولايت عامه» يا «ولايت مطلقه» تعبير می‌شود. تعبير اول، يعنی «ولايت عامه»، رايج تر از «ولايت مطلقه»3 است.

 در اين ميان، تعبير امام خمينی(قدس سره) از «ولايت مطلقه» منشأ ايجاد يك شبهه يا تفسير ناصحيح از سخن ايشان در ذهن برخی شده است. از نظر اين عده، «ولايت مطلقه» نظريه‌ای است كه مختصّ امام خمينی(قدس سره) است و پيش از ايشان هيچ فقيهی از آن سخنی به ميان نياورده است و آنچه فقهای ديگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته‌اند بحث «ولايت عامه» است كه در مقابلِ ولايت خاصه (مقيده) قرار می‌گيرد. اينان می‌گويند: «ولايت عامه» كه از سوی فقهای ديگر مطرح گشته، سرپرستی امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضی و حاكم، در محدوده احكام اسلامی است و حوزه ولايت او هر چند وسيع و گسترده است اما نمی‌تواند بر خلاف دستورات اسلامی عمل كند؛ در حالی كه «ولايت مطلقه» به اين معنا است كه فقيه، مقيَّد به احكام اسلام نيست و می‌تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخيص می‌دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!

تحريف سخنان امام خمينی(قدس سره)

 به اعتقاد ما اين گونه برداشتِ ناصحيح از سخنان امام خمينی(قدس سره) يك نعل وارونه است؛ چه اين كه اولا، ديدگاه امام خمينی(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهای پيشين قرار می‌دهد؛ به اين معنا كه سخن ايشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمی لازم جلوه می‌دهد. اگر فقيهی بخواهد حرفی بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهای ديگر بزند، فتوای او اصطلاحاً «شاذ» و بسيار آسيب پذير خواهد بود و نقطه ضعفی برای آن محسوب می‌شود. البته گاهی اين مطلب را به عنوان طرفداری از نظريه امام خمينی(قدس سره) مطرح می‌سازند، اما اين كار در حقيقت سخن ايشان را در مقابل نظر همه فقها قرار می‌دهد.

ثانياً اينان با چنين تفسيری «حكومت اسلامی» يا «ولايت مطلقه فقيه» را به گونه‌ای مطرح می‌سازند كه با اساس دين در تضاد قرار می‌گيرد؛ چه اين كه از نظر آنان «حكومت اسلامی» در صورت وجود مصلحت، می‌تواند اموری را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نمايد و اطاعت از اين گونه قوانين بر مردم واجب خواهد بود!

بنابراين سخن اين عده، يك سخن شيطانیِ دو منظوره است: از يك طرف نظريه امام خمينی(قدس سره) به عنوان نظريه‌ای غير مطرح و نادر، و در مقابل ديدگاه ساير فقها قرار داده شده است؛ و از سوی ديگر، بابی برای بدعت گذاری و عمل بر خلاف احكام اسلام باز شده است. از همين جا است كه برخی به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولايت فقيه» و «شورای نگهبان» از قانون اساسی هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خويش بر آن تأكيد می‌ورزند؛ امری كه بيگانگان نيز روی آن مانور زيادی می‌دهند. به اعتقاد ايشان، با حذف اين امور از قانون اساسی، نظريه امام خمينی(قدس سره) در باب حكومت اسلامی هم چنان جايگاه خويش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامی حق وضع و تدوين هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم بايد به عنوان وظيفه شرعی به آن قانون ضد اسلامی عمل كنند! به عبارت ديگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعيت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمايند!!

طرح اين گونه سخنان از سوی افراد جاهل كه با اصطلاحات علمی و فقهی آشنايی كافی ندارند دور از انتظار نيست، ولی طرح اين مباحث از سوی برخی مقام‌های رسمی كشور در مجامع خصوصی و عمومی مايه تأسف است. به هر حال برای روشن شدن اين مطلب، در اين جا توضيحاتی را بيان می‌كنيم.

حكومت اسلامی و حق وضع قانونِ خلاف اسلام؟!

آيا «حكومت اسلامی» يا «ولیّ فقيه»، به سبب رعايت برخی مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در اين حالت «حكومت اسلامی» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتی خواهد داشت؟ چه اين كه «حكومت طاغوت» نيز بر اساس وجود مصالح دستوراتی را صادر می‌كند؛ مانند لوايح شش گانه‌ای كه اعلی حضرت همايونی(!) در انقلاب سفيد پيشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضی، سپاه دانش، انجمن‌های ايالتی و ولايتی، شركت زنان در انتخابات و غير آنها بود. شاه می‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك می‌كنم و اساس اسلام با اين مواد شش گانه موافق است! البته اين مواد شش گانه مخالفت صريح با دستورات اسلام نداشت و اكثر آنها بعد از انقلاب به صورت‌های گوناگون به مورد اجرا درآمد. با اين حال، مرحوم آيت اللّه العظمی خوانساری آن زمان فرمودند: شركت در اين رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان(عليه السلام) است. از نظر ايشان هر كس در رفراندوم شاه شركت می‌كرد همانند كسی بود كه تير به قلب امام زمان(عليه السلام) شليك نمايد. امام خمينی(قدس سره) نيز نهضت خويش را در مخالفت با انجمن‌های ايالتی و ولايتی و كاپيتولاسيون شروع كردند. علت اين همه مخالفت با لوايح شش گانه شاه اين بود كه اين كار در واقع توطئه‌ای برای رسميت بخشيدن به چند مذهب ديگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمی بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ايالتی و ولايتی، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ يعنی افراد مسيحی، زرتشتی يا يهودی نيز می‌توانستند نماينده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن نيز پيشنهاد شده بود كه وقتی نماينده، غيرمسلمان باشد، بنابراين لازم نيست به قرآن كريم قَسَم ياد نمايد، چه اين كه، مثلا، قَسَم ياد كردنِ فرد يهودی به قرآن كريم بی معنا است. البته اين سخن، بر اساس مبانی فرهنگ جهانی، توجيهِ روشن و معقولی داشت. آنان می‌گفتند هيچ گاه نمی‌توان فرد يهودی يا مسيحی را ملزم به سوگند به قرآن كريم نمود. هم چنين هيچ فرقی بين شهروند مسلمان و غيرمسلمان نيست و همه مساوی هستند و «ايران برای همه ايرانيان» است!

اما حقيقت اين بود كه كاسه‌ای زير نيم كاسه قرار داشت و لوايح شش گانه شاه در واقع پوششی برای حذف اسلام بود. ظاهر لوايح شش گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسأله‌ای نداشت، بلكه بسياری از خواص هم خطر آن را احساس نمی‌كردند. اما امام خمينی(قدس سره) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنرانی معروف و آتشين خود را ايراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه‌های علميه فرمودند:‌ای قم!‌ای مشهد!‌ای نجف! چرا ساكت نشسته ايد؟ و اللّه مرتكب گناه كبيره است كسی كه فرياد نزند، من احساس خطر می‌كنم.

در آن زمان هيچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دين رسمی نبود، و يا در سخنان خويش خواهان ترك ضروريات، حدود و احكام جزايی اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمی‌كرد سخنانی از اين قبيل اظهار كند، كه «تاريخ مصرف احكام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود كه لازم نيست نماينده انجمن‌های ايالتی و ولايتی مسلمان باشد يا به قرآن كريم قَسَم ياد نمايد. با اين حال، امام خمينی(قدس سره) احساس خطر نمود و سخنرانی‌های ايشان مبنايی برای آغاز نهضت اسلامی گشت. تظاهرات و اعتصاب‌های مردم به اوج خود رسيد و در نهايت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن اين مصوبه شد.

امامِ بزرگواری كه از ناحيه لوايح شش گانه احساس خطر كرد و نهضت اسلامی را بر پا نمود آيا پس از پيروزی انقلاب اسلامی حاضر به لغو احكام اسلام می‌شود؟! تمام تلاش امام خمينی(قدس سره) در راستای تقويت تشيّع، قرآن و احكام نورانی اسلام بود. آيا دستور تعطيل كردن احكام دين از سوی چنين كسی باور كردنی است؟! آيا اين سخن پذيرفتنی است كه نظريه امام خمينی(قدس سره) در مورد «ولايت مطلقه فقيه» به معنای جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آيا «حكومت اسلامی» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آيا دستگاه قانون گذاری كشور می‌تواند قوانين غير اسلامی را به تصويب برساند؟!

امام خمينی(قدس سره) تصريح فرمودند كه اگر رئيس جمهور منتخب مردم، به وسيله ولیّ فقيه منصوب نگردد، او طاغوت است.4 اين اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آيا به اعتقاد ايشان، حكومت اسلامی يا مجلس قانون گذاری می‌تواند قوانينی وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آيا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظيفه، موظف به اطاعت از قوانينِ خلاف شرع باشند؟! اين بدان معنا است كه ما موظفيم به عنوان تكليف شرعی، اسلام و احكام شرعی را زير پا بگذاريم!!

اراده تشريعی الهی و راه كشف آن

آنچه كه يك حكومت را اسلامی می‌كند اين است كه «اراده تشريعی الهی» در آن ساری و جاری باشد. اراده تشريعی الهی يعنی قانونی كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت ديگر، اراده تشريعی الهی يعنی آنچه كه خداوند آن را از مردم می‌خواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراين، احكام اسلامی يعنی آنچه اراده تشريعی الهی به آن تعلق گرفته است.

اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه می‌توان به اراده تشريعی و خواست خداوند پی برد؟ در پاسخ بايد بگوييم، چند راه برای كشفِ اراده تشريعیِ خداوند وجود دارد: گاهی حكم اسلام به وسيله آيات قرآن كشف می‌شود؛ مثلا چگونگی «مجازات سارق» را می‌توان از اين آيه قرآن كشف كرد:

وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛5 و مرد و زن دزد را به سزای آنچه كرده اند، دستشان را به عنوان كيفری از جانب خدا بِبُريد، و خداوند توانا و حكيم است.

يا از اين آيه شريفه می‌توان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پی برد:

الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛6 به هر زن زناكار و مرد زناكاری صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در (كار) دين خدا، نسبت به آن دو دل سوزی نكنيد، و بايد گروهی از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.

 اين آيات و امثال آن، راهی برای كشف «اراده تشريعیِ خداوند متعال» يا «قانون اسلام» است. به عبارت ديگر، دليل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد يا صد تازيانه برای زناكار، آيات قرآن كريم است.

اما وحی آسمانی منحصر به آيات قرآن كريم نيست، بلكه وحی غيرقرآنی نيز داريم. پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) به عنوان مبيِّن و مفسِّر قرآن، غير از قرآن نيز مطالبی را از خدای متعال دريافت كرده بود و آنها را برای مردم بيان می‌داشت، كه از آنها به «سنّت» پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) يا سيره و بنای عملی آن حضرت ياد می‌شود. اين مطلب در مورد ائمه معصومين و اهل بيت(عليهم السلام) نيز صادق است. بنابراين، راه دوم برای كشفِ احكام اسلام، سنّت و سيره پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) است. مثلا حكم رجم در قرآن كريم نيامده است، ولی از كلمات پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) قانون رجم7 به دست می‌آيد.

سومين راه برای كشف اراده تشريعی خداوند «مستقلات عقليه» يا «احكام قطعی عقل» است. گاهی برای يك مسأله، آيه قرآن يا روايتی وجود ندارد، ولی از طريق «حكم قطعی عقل» می‌توان به خواست و اراده خداوند پی برد. به عبارت ديگر، آن مسأله به گونه‌ای است كه هر عاقلی می‌فهمد كه خداوند چنين چيزی را از مردم خواسته است. از دير زمان، علما گاهی برای اثبات برخی احكام شرعی به حكم عقل استناد كرده و می‌كنند. كتاب «مكاسب» نوشته شيخ مرتضی انصاری(قدس سره) يكی از مهم ترين متون درسیِ فقه در حوزه‌های علميه محسوب می‌شود. مرحوم شيخ در اين كتاب گاهی برای حكم يك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح می‌سازد و معمولا قبل از بيان دليل‌های ديگر، به دليل عقل تمسك می‌جويد و آن گاه دليل‌های ديگر را مطرح می‌كند و هر گاه برای مسأله‌ای دليل قرآنی يا روايی وجود نداشته باشد، شيخ به دليل عقل روی می‌آورد. مثلا «اختلال نظام» يكی از اصطلاحات رايج در فقه است. فقها می‌گويند، بايد از كارهايی كه موجب اختلال نظام می‌شود پرهيز كرد. مثلا اگر در كشوری پزشك يا قاضی وجود نداشته باشد، اين امر موجب اختلال نظام زندگی اجتماعی و بی نظمی عمومی می‌شود. اين كه «اختلال نظام جايز نيست»، دليل قرآنی و روايی ندارد، بلكه صرفاً يك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف می‌شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبيت می‌گردد.

پس هر گاه از «حكم اسلام» سخن می‌گوييم تنها «آيه قرآن» مراد نيست، بلكه برای كشف احكام اسلام چهار راه وجود دارد: آيات قرآن كريم، سنّت پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) ، اجماع و حكم عقل.

گفتنی است كه مراد از حكم عقل، حكم عقل قطعی است؛ يعنی چيزی كه قطعاً عقل به آن حكم می‌كند. اگر چيزی به عنوان حكم قطعی عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراين، كسی نمی‌تواند بگويد چون فلان چيز مورد قضاوت عقل شخص من است پس حكم اسلام هم خواهد بود! بلكه همه عقلا بايد آن را قبول داشته باشند. برای مثال، آيا هيچ عاقلی هرج و مرج را برای جامعه تجويز می‌نمايد؟! بديهی است كه پاسخ منفی است، مگر اين كه خودش اهل هرج و مرج باشد و يا از نظر عقلی دچار كمبود باشد.

پس، از حكم قطعی عقل می‌توان اراده تشريعی الهی و رضايت خداوند را به دست آورد. البته راه كشف و رسيدن به حكم اسلام، دلخواه و از روی هوا و هوس نيست بلكه راه صحيح و به اصطلاح، متدلوژی فقاهت، همان چيزی است كه فقها مطرح ساخته اند. امام خمينی(قدس سره) بارها بر فقه جواهری تأكيد می‌فرمودند.

بنابراين اگر گفته می‌شود فلان امر مخالف شرع يا ضد اسلام است، الزاماً به معنای مخالفت با آيه يا روايتی نيست، بلكه ممكن است مخالف حكم قطعی عقل باشد؛ چون از حكم قطعی عقل نيز می‌توان به حكم شرع دست يافت. از اين رو چيزی كه در ضديت با حكم قطعی عقل باشد خلاف شرع نيز خواهد بود.

احكام اوليه و احكام ثانويه

بعد از انقلاب اسلامی اصطلاح «احكام اوليه و احكام ثانويه» و مباحث مربوط به آن بسيار رايج گشت. برای مثال نماز و روزه از احكام اوليه اسلام است. وضو و غسل در شرايط عادی از احكام اوليه اسلام است. اما ممكن است شرايط استثنايی نيز رخ دهد كه شارع مقدس يا قانون گذار اسلام آن را نيز ناديده نگرفته است و برای آن، قواعد كلی وضع نموده كه در شرايط خاص و استثنايی، حكم ديگری جايگزين «حكم اوّلی» می‌شود. در اصطلاح فقها احكامی كه در شرايط خاص جايگزينِ احكام اوليه اسلام می‌گردند «احكام ثانويه» ناميده می‌شوند.

احكام ثانويه در يك تقسيم، خود به دو دسته تقسيم می‌شوند. قسم اول احكام ثانويه‌ای هستند كه دليل آن در قرآن يا روايات به طور صريح بيان شده است. مثلا اصل اين است كه همه مردم برای نماز وضو بگيرند يا همه مردم در مواردی واجب است كه غُسل كنند؛ اما اگر آب فراهم نبود يا آبِ حلال پيدا نشد، وظيفه چيست؟ آيا در صورت فقدان آب، نماز ساقط است؟ در اين جا شارع مقدس و قانون گذار اسلام صريحاً حكم ثانوی «تيمّم» را جايگزين حكم اولی «وضو» و «غسل» نموده است:

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛8 و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكی از شما از قضای حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده ايد و آب نيافته ايد، پس بر خاكی پاك تيمم كنيد، و صورت و دست هايتان را مسح نماييد، كه خدا بخشنده و آمرزنده است.

قسم دوم، احكام ثانويه‌ای هستند كه به طور مشخص در قرآن يا روايات نيامده است، بلكه قاعده كلی آن در قرآن كريم آمده و هر گاه مصداقی برای آن قاعده كلی يافت شود، حكم اوّلی برداشته می‌شود؛ مثلا در قرآن كريم آمده است:

وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج؛9 و [خداوند]در دين بر شما سختی قرار نداده است.

اگر تكليفی برای مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمی‌كند:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛10 خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد.

جايگزينیِ حكم ثانویِ تيمم به جای حكم اوّلیِ وضو، يك حكم خاص و مشخص است، اما حكم «نفی عسر و حرج» يك حكم كلی است كه می‌تواند مصاديق بسيار مختلفی داشته باشد. در روايت زير به موردی از موارد تطبيق اين قاعده اشاره شده است:

عن عبدالأعلی مولی آل سام قال: قُلْتُ لِأبی عبداللّه(عليه السلام) : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْری فَجَعَلْتُ عَلی إِصْبَعی مَرارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: يُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن كتابِ اللّهِ عزّوجلَّ «ما جَعَلَ عَلَيْكُم فی الدِّينِ مِن حَرَج» اِمْسَحْ عَلَيْهِ؛11 عبدالاَعلی می‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم، به زمين خوردم، ناخنم زخمی شده است. بر روی انگشتم مرهمی گذاشته ام، چگونه وضو بگيرم؟ حضرت فرمود: اين مورد و مانند آن از كتاب خدا شناخته می‌شود: «در دين بر شما سختی قرار نداده است»؛ بر همان مرهم مسح بكش.

حكم حكومتی (ولايی)

يكی ديگر از اصطلاحاتی كه بعد از انقلاب در ادبيات سياسی و فرهنگی كشور ما رايج شده واژه «حُكم ولايی» يا «حُكم حكومتی» است؛ مثلا، گفته می‌شود: ولیّ فقيه حق صدور حكم حكومتی دارد. در مورد اين نوع حكم گاهی تعبير «حكم سلطانی» نيز به كار برده می‌شود. سؤال اين است كه معنای «حكم حكومتی» و «حكم سلطانی» چيست؟ بحث «احكام سلطانی» در كتب فقهی ما از قديم مطرح بوده است و درباره اين موضوع، دست كم دو كتاب به رشته تحرير در آمده است.12 در هر صورت، توضيح حكم حكومتی اين است كه:

گاهی ما برای بعضی مسايل هيچ «حكم اوّلی» نداريم. به عبارت ديگر، هيچ آيه يا روايتی برای واجب يا حرام بودنِ آن امر در اختيار نيست. عقل نيز در آن مورد حكم قطعی ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خويش استناد نمايند. هم چنين «اِجماع» يا «اتفاق علما» نيز در كار نيست. مثلا مقررات مربوط به راهنمايی و رانندگی از جمله اين موارد است. تا زمانی كه اتومبيل اختراع نشده بود، مقررات راهنمايی و رانندگی بی معنا بود. امروزه اين مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمی را ايفا می‌كند و نبود اين مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر می‌شود. گاهی در اثر كوتاهی و غفلت در امر رانندگی، خسارات غيرقابل جبرانی پديد می‌آيد. چنان چه اين مقررات نباشد، وضعيت بسيار آشفته‌ای در امر تردد وسايل نقليه پديد می‌آيد.

 اما در مورد قوانين رانندگی رويّه واحدی بين كشورها وجود ندارد و قوانين كشورهای مختلف، كم و بيش اختلافاتی با هم دارند؛ مثلا در سابق، در كشورهای مشترك المنافع و ژاپن وسايل نقليه از سمت چپ خود حركت می‌كردند و هم اينك نيز در كشور انگلستان اتومبيل‌ها از سمت چپ حركت می‌كنند؛ در حالی كه در اكثر كشورها و از جمله ايران، اتومبيل‌ها از سمت راست حركت می‌كنند. اما به هر حال در يك كشور واحد بايد عملكرد يكسان وجود داشته باشد و همه يا از سمت چپ، يا از سمت راست حركت كنند. برای اين مسأله آيه، روايت و يا حكم عقلی وجود ندارد. به عبارت ديگر، برای ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافيك، هم می‌توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم می‌توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمين می‌شود. در اين جا ما نيازمند مرجع صلاحيت داری هستيم تا يكی از اين دو را تعيين سازد. حكمِ مرجع صلاحيت دار در اين مورد (كه مثلا حكم می‌كند همه بايد از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتی يا حكم سلطانی و ولايی خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانی دارای مصاديق ديگری نيز هست كه برای جلوگيری از اطاله كلام از توضيح آن خودداری می‌كنيم.

حاصل بحث تا اين جا اين است كه: اولا، احكام اسلام تنها مبتنی بر قرآن و حديث نيست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعی نيز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانياً، احكام اسلام تنها شامل احكام اوليه نيست، بلكه هم چنين احكام ثانويه و نيز احكامی را كه ولیّ امر مسلمين صادر می‌كند، شامل می‌شود. به عبارت ديگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اوّلی، حكم ثانوی و حكم حكومتی (ولايی يا سلطانی).

ولیّ فقيه و مسأله تعيين مصداق و موضوع

اكنون پس از توضيح در باره حكم اوّلی، ثانوی و حكومتی، در اين جا پرسش قبلی را تكرار می‌كنيم: آيا «ولیّ امر مسلمين» می‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نمايد؟! آيا می‌تواند به كاری دستور دهد كه نه بر اساس حكم اوّلی، نه بر اساس حكم ثانوی و نه بر مبنای حكم حكومتی اسلام باشد؟

در بسياری از موارد، حكم حكومتی در واقع حكم ثانويی است كه به سبب ابهاماتی كه در مورد آن وجود دارد «ولیّ فقيه» نمی‌تواند آن را به مردم واگذار نمايد، بلكه خود، مصداق آن را معيّن می‌سازد. توضيح بيشتر آن كه:

برای مثال، گاهی «فقيه» در كتاب فقهی خويش می‌نويسد: حيوانی كه دارای خون جهنده13 است، خونش نجس است؛ بنابراين، خون ماهی و پشه، چون جهنده نيست نجس نيست. در اين جا فقيه مشخص نمی‌كند كه كدام حيوان دارای خون جهنده است، بلكه تعيين مصداق آن را به مردم وامی گذارد. به عبارت ديگر، شأن فقيه تعيين موضوع نيست، بلكه او حكم كلی را صادر می‌كند و كشف موضوع و تعيين مصداق به عهده مكلَّف است. يا برای مثال، فقيه می‌گويد: مُسكِرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون اين پرسش مطرح است كه: آيا الكل‌هايی كه امروزه در موارد مختلف استفاده می‌شود، مُسكر است؟ در اين حالت نيز، وظيفه و شأن فقيه، بيان حكم كلّیِ مسأله است و تعيين مصاديق به عهده مكلفين است.

 علت اين امر آن است كه برای تعيين مصاديق و بيان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. برای مثال می‌توان از قصاب‌ها پرسيد كه آيا فلان حيوان دارای خون جهنده است يا نه. بنابراين، بيان موضوعات و تعيين مصاديق در رساله‌های عمليه ضرورت ندارد.

گرچه به صورت كلی، قاعده همين است كه «تشخيص مصداق» بر عهده فقيه نيست و كار او فقط «بيان حكم كلی» است، اما مواردی وجود دارد كه اگر تشخيص به عهده مردم گذاشته شود، تقويت مصلحت شده و موجب اختلاف بين مردم و هرج و مرج می‌شود. در اين گونه موارد، فقيه برای رفع اختلاف و تأمين مصلحتی كه در سايه وفاق حاصل می‌گردد، خود عهده دار تشخيص موضوع و بيان آن می‌گردد. در اين حالت، ممكن است اين حكم فقيه، حكم ثانوی باشد. روشن است كه تصميمات و دستورهای ولیّ فقيه طبعاً در عرصه مسايل اجتماعی است و حفظ يك پارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسياری از اين موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را برای همگان الزامی می‌سازد.

پس می‌بينيم كه مبنای حكم حكومتی، حكم اوّلی و يا حكم ثانوی اسلام است، نه آن كه چيزی خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتی، جايی است كه مردم نمی‌توانند حكم اوّلی يا ثانوی را تشخيص دهند، و يا وجود مراجعِ متعددِ تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه می‌شود. در اين موارد فقيه خود عهده دار تشخيص و تعيين مصاديق شده و بر اساس تشخيص خود حكمی را صادر می‌كند. در حكم حكومتی، ولیّ فقيه به چيزی حكم می‌كند كه با استفاده از روش «اجتهاد» به اين نتيجه رسيده كه موجب رضايت الهی و متعلَّق اراده تشريعی خداوند است و خدای متعال راضی به ترك آن نيست. از آن جا كه اين حكم برای همگان لازم الاتباع است، برطرف كننده اختلاف‌ها است و باعث تأمين وفاق می‌گردد.

با اين حساب، آيا معنای حكم حكومتی اين است كه فقيه، حكمی بر خلاف دستور و قانون اسلام می‌دهد؟! هرگز چنين نيست. فقيه با حكم خويش در پی همان مصلحتی است كه مبنای يك حكم اوّلی يا حكم ثانوی اسلام است و اسلام در آن جا حكمی دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصريح نشده است. اگر در جايی ديده می‌شود كه فقيه، حكمی از احكام اسلامی را موقتاً تعطيل می‌كند و تغيير می‌دهد، به دليل رعايت اهمّ و مهم است؛ يعنی به جهت حفظ و رعايت مصلحت حكمی كه در آن شرايط مصلحتش بيشتر است، حكمی را كه مصلحت كمتری نسبت به آن دارد كنار می‌گذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعی و حكم حكومتی ولیّ فقيه ندارد، بلكه در بسياری موارد در احكام و تكاليف فردی نيز خود ما همين كار را انجام می‌دهيم؛ مثلا اگر خانه همسايه شما حوض يا استخری دارد و كودكی در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر اين صحنه هستيد و می‌بينيد كه آن كودك به كمك شما نياز دارد، آيا می‌توانيد بگوييد، چون من اجازه ورود به خانه همسايه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هيچ آيه، روايت يا فتوای فقيهی هم وجود نداشته باشد، آيا شما در اين جا تكليف خود را نمی‌دانيد؟ شكی نيست كه در اين مورد، رعايت جان يك انسان، بسيار مهم تر از رعايت اين مسأله است كه نبايد بدون اجازه ديگران در ملك آنها تصرف كنيم.

 يا مثلا اگر تصادفی رخ داده و خانمی غرق در خون و با بدن نمايان روی زمين افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بيمارستان برسانيد، زنده می‌ماند، و گرنه تلف می‌گردد؛ آيا در اين حالت، در تكليف خود ترديد داريد؟ آيا در اين جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، يا به دليل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها می‌سازيد تا بميرد؟! همه می‌دانند كه در اين جا مصلحت اهمّی در كار است كه خداوند راضی به ترك آن نيست. هرچند آيه يا روايتی در اين باره وجود نداشته باشد، ولی از طريق عقل و با اُنسی كه با دستورات اسلام داريد، حكم خدا را كشف می‌كنيد. آن حكم اين است كه اسلام راضی به هلاكت مسلمان نيست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولی در حال اضطرار، و به دليل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. اين حكم، يك حكم ثانوی است، ولی از آن قبيل احكام ثانويه‌ای است كه در كتاب و رساله به آن تصريح نشده است؛ چون حكم آن برای همگان روشن بوده و همه عقلا به اين مصلحت، يعنی ضرورت حفظ جان، در مقايسه با ضرورت رعايت حرمت غصب، پی می‌برند.

بنابراين فقيه نه از روی ميل و هوس نفسانی، بلكه به جهت اُنسی كه با كتاب و سنّت دارد، برای رعايت مصلحت جامعه اسلامی حكم ولايتی صادر می‌كند. اين مصالح نياز به كارشناسی و آشنايی با احكام اسلامی دارد و از طريق رأی مردم يا رفراندوم قابل دست يابی نيست. به عبارت ديگر، فقيه با احاطه‌ای كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف می‌كند هرچند صريحاً درباره آن، آيه يا روايتی وجود نداشته باشد؛ مثلا چون عزت اسلامی در خطر است يا جان مسلمانان به خاطر امراض شايع در معرض تهديد است، حكم به تعطيلی حج برای يك يا چند سال می‌كند. فقيه هيچ گاه در حكم خويش، خلاف اسلام سخن نمی‌گويد، بلكه در پی تأمين مصلحت جامعه اسلامی و كشف حكم خدا است. در اين مثال نيز حكم فقيه يك حكم اسلامی و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعاليم دينی. به عبارت ديگر، حفظ جان مسلمين و تأمين عزت اسلام نيز يك حكم خدا است، و اين حكم در مقايسه با وجوب حج از اهميت بيشتری برخوردار است. در چنين وضعيتی فقيه با توجه به اُنسی كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم به تعطيلی موقت حج می‌دهد. اگر فقيه بداند چنين فتوايی خواست خدا نيست و با اين حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است:

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ؛14 و كسانی كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده اند، آنان خود كافرانند.

از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظريه امام خمينی(قدس سره) در باب حكومت مطلقه فقيه، هرگز به معنای مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامی نيست.

 1. تاريخ ايراد اين سخنرانی 22/4/80 می‌باشد.

 2. حجت الاسلام آقای قرائتی می‌گويد: «در كربلا خدمت حضرت امام خمينی(قدس سره) بودم كه فردی به ايشان گفت: مكه بوده‌ام و ايام حج و طواف جمعيت زياد بود به طوری كه نزديك بود شانه هايم بشكند! اگر همه مسلمان شوند و جمعيت طواف كننده زياد شود، چه بايد كرد؟ معظم له فرمودند: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهيم كرد. او گفت: مگر می‌شود مستحب خدا را حرام كرد؟ امام فرمودند: بله معنای ولايت فقيه همين است، زمانی كه طواف مستحبی ضرر بزند و مزاحمت برای واجب ايجاد كند، همين كار را بايد كرد و وظيفه هم همين خواهد بود»؛ سيد جواد بهشتی، خاطرات از زبان حجة الاسلام محسن قرائتی، (تهران، مركز فرهنگی درس‌هايی از قرآن، 1380)، ج1، ص138ـ139.

3. در طول تاريخ تشيّع هيچ فقيهی يافت نمی‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينی(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتی كه ولیّ معصوم(عليه السلام) در حوزه حكومت دارا است، ولیّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزی استثنا شده باشد. امام خمينی(رحمه الله) در اين باره می‌فرمايد: «اصل اين است كه فقيهِ دارای شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصی داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است.» (حكومت اسلامی، امام خمينی(رحمه الله) ، ص 56ـ57).

از چنين ولايتی، در بحث اختيارات ولیّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير می‌كنند. معنای ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاری خواست، بكند تا موجب شود برخی ـ برای خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه»، فقيه می‌تواند توحيد يا يكی از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه برای حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز برای دين باقی می‌ماند تا او وظيفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانی است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد؛ پس اگر برای زيباسازی شهر نياز به تخريب خانه‌ای باشد ـ چون چنين چيزی ضروری نيست ـ فقيه نمی‌تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به «ولايت مقيَّد» ـ نه مطلق ـ معتقدند؛ بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامی موارد نياز جامعه اسلامی را ـ چه اضطراری و چه غيراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقيه می‌دانند.» محمد تقی مصباح يزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (قم: مؤسسه امام خمينی، 1377)، ج 1، ص 60.

4. امام خمينی(قدس سره) می‌فرمايند: «به حرف آنهايی كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشن فكر حساب می‌كنند و می‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. يا خدا است يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتی غيرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بين می‌رود كه به امر خدای تبارك و تعالی يك كسی نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمی كه نمی‌فهمند اسلام چه است، نمی‌فهمند فقيه چه است، نمی‌فهمند كه ولايت فقيه يعنی چه. آنها خيال می‌كنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می‌دانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است.» صحيفه نور، ج 9، ص 251.

5. مائده (5)، 38.

6. نور (24)، 2؛ آيات ديگر قرآن كريم در حرمت فعل زنا از اين قرار است: فرقان (25)، 68؛ ممتحنه (60)، 12؛ اسراء (17)، 32؛ نور (24)، 3.

7. «رجم» در لغت به معنای سنگ زدن، سنگسار كردن، دشنام دادن و نفرين كردن است و در اصطلاح فقه، حدّ زنای مُحصِنه است و عبارت از آن است كه به مرد يا زن زناكار آن قدر سنگ پرتاب كنند تا بميرد؛ و مراد از «مُحصن» مرد زن دار است و مراد از «مُحصنه» زنی است كه شوهر دارد. پس هر گاه مرد زن دار با زن اجنبی زنا نمايد، يا زن شوهردار با مرد اجنبی زنا كند، مجازات او از نظر اسلام «رَجْم» و سنگسار است. در اين باره به يك روايت اشاره می‌شود: عن ابی بصير، عن ابی عبداللّه(عليه السلام) قال: الرّجمُ حدُّ اللّه الاكبر، و الجَلدُ حدُّ اللّه الاصغرُ، فاذا زَنَی الرَّجُلُ المُحصِنُ رُجِمَ وَ لَم يُجَلَّدُ؛ ابی بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌كند كه آن حضرت فرمود: رجم، حد بزرگ خدا است. و شلاق حدّ كوچك خدا است. پس هرگاه مرد زن دار زنا نمايد، سنگسار می‌شود و شلاق زده نمی‌شود. (وسائل الشيعه، ج 28، باب 1، ص61، روايت 34208).

8. نساء (4)، 43.

9. حج (22)، 78؛ برخی آيات ديگر درباره نفی حرج از اين قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9) ،91؛ نور (24) 61؛ احزاب (33)، 37، 38 و 50 و فتح (48)، 17.

10. بقره (2)، 185.

11.اصول كافی، ج 3، ص 33، ح 4.

12. اين دو كتاب عبارتند از: «الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه»، نوشته ابی الحسن علی بن محمد بن حبيب الماوردی (450 ق) و «الاحكام السلطانيه»، نوشته قاضی ابی يعلی محمد بن الحسين القرا (متوفی 458 ق). اين دو كتاب در يك مجلد، توسط انتشارات دفتر تبليغات اسلامی قم در سال 1406 ق به چاپ رسيده است.

13. خون جهنده يعنی خونی كه وقتی رگ حيوان را ببُرند جَستن می‌كند.

14. مائده (5)، 44.