جلسه سی و پنجم
نسبت آزادی با قوانين و دولت
1ـ شبهه ناسازگاری نصب حاكم با آزادی و دموكراسی
در مباحث پيشين گفتيم: همان طور كه قانون يا بايد مستقيماً توسط خداوند وضع شود و يا بايد با اذن و اجازه او وضع گردد، مجری قانون نيز يا بايد مستقيماً از طرف خداوند تعيين شود و يا بايد مأذون از طرف خدا باشد؛
و به هر حال نظام حكومتی، اعم از قوه مقننه، مجريه و قضاييه، بايد مستند به اذن الهی باشد و در غير اين صورت از نظر شرعی و دينی مشروعيّتی نخواهد داشت.
در ضمن مباحث گذشته، چه در زمينه قانونگذاری و چه اجرای قانون، شبهاتی را مطرح كرديم و به پاسخ آنها پرداختيم.
يكی از شبهاتی كه در زمينه قانونگذاری مطرح بود، عبارت از اين بود كه الزام مردم به تبعيّت از قانون خداوند مخالف اصل آزادی و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش است؛ اين شبهه را در بخش مربوط به قانونگذاری پاسخ داديم.
نظير اين شبهه و البته با لحنی شديدتر در مورد مجری قانون مطرح است؛ و آن اين‌كه اگر ما معتقد گرديم كه مجری قانون يا بايد از سوی خدا تعيين گردد و يا بايد مأذون از طرف او باشد، حقّ انتخاب و گزينش مردم را سلب كرده‌ايم و به مردم اجازه نداده‌ايم كه از پيش خود و بر خلاف آنچه خدا فرموده و تعيين كرده است، حاكمی را برگزينند؛ و اين با روح دموكراسی و مردم سالاری ناسازگار است.
گرچه در طی مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داده شد، اما به اين دليل كه جريانهای مخالف نظام اسلامی و در حقيقت مخالف اسلام، كماكان اين گونه مباحث را دنبال می‌كنند و به صورت‌های گوناگون به القای شبهه می‌پردازند، لازم ديدم كه در اين زمينه توضيح بيشتری بدهم.
ابتدا مطلبی را در مورد آزادی بيان می‌كنم و سپس به توضيح كيفيّت تشكيل حكومت اسلامی و اجرای قوانين اسلامی می‌پردازم.
2ـ بررسی آزادی تكوينی و نفی نظريه جبر
از جمله اصطلاحات آزادی كه ما با ان روبرو هستيم، اصطلاح آزادی تكوينی است كه در مقابل نظريه جبر، كه از سوی عدّه‌ای از انديشمندان مطرح شده، قرار دارد.
از ديرباز، دانشمندان عالم در مورد اين‌كه انسان مختار است و يا مجبور، اختلاف نظر داشته اند. گروهی گفته‌اند كه انسان مجبور است و هيچ اختياری در زندگی خود ندارد و تصور اين‌كه او با اراده و اختيار خويش كاری انجام می‌دهد، خيالی بيش نيست.
او در حقيقت مجبور است و كارهايی كه از او سر می‌زند، از روی جبر و فشار است؛ ولو خودش چنين احساسی نداشته باشد.
در طول تاريخ، نظريه جبر پيروانی داشته است و برخی از انديشمندان اسلامی نيز گرايشهايی به آن نظريه داشته اند. در بين فرق اسلامی، اشاعره كه از فرقه‌های كلامی اهل تسنّن می‌باشند، به نظريه جبر گرايش دارند؛ البته نه به آن شدّت و غلظتی كه ديگران قائل هستند.
به عقيده ما و اكثر مسلمانان اين اعتقاد در حوزه رأی و نظر مردود است، چه اين‌كه در حوزه رفتار و عمل همه مردم خود را برخوردار از آزادی و اختيار می‌دانند. اگر جبر محض بر انسان حاكم بود، ديگر جايی برای نظامهای اخلاقی، تربيتی و دستگاههای حكومتی باقی نمی‌ماند.
در حوزه اخلاق و نظام تربيتی، اگر انسان در انجام كار خوب و يا بد مجبور بود و اختياری از خود نداشت، در برابر كار خوب نبايد از او تمجيد و ستايش كرد و به او پاداش داد؛ و نيز اگر مجبور بود، نبايد در مقابل كار بد مجازات و سرزنش شود.
اگر بچه در رفتارش مجبور بود، ديگر معنا ندارد كه او را تربيت كنند و برای كنترل رفتار او سيستم‌های تربيتی را پی ريزی كنند. وقتی هم معلّم و مربّی و هم بچه و فراگير در رفتارشان مجبور بودند، مربّی نمی‌تواند به بچّه سفارش كند كه فلان كار را انجام بده و از فلان كار خودداری كن.
همچنين در حوزه مسائل حقوقی، سياسی و اقتصادی آن همه مقرّرات و توصيه هايی كه صورت گرفته دليل بر اين است كه انسان آزاد و مختار است. وقتی انسان مختار است كه كاری انجام دهد و يا ترك كند، به او توصيه می‌كنند كه اين كار را انجام بده و يا ترك كن.
اگر او مجبور بود و در رفتار خود انتخاب و اختياری نداشت، جا نداشت كه به او توصيه كنند و يا دستور بدهند كه اين كار را انجام بده و يا انجام نده.
اين آزادی و اختياری كه ما بدان معتقد هستيم يك امر تكوينی است و در مقابل جبر قرار دارد و از سوی خداوند به انسان عطا شده است و از ويژگی‌های انسان و ملاك برتری او بر ساير موجودات است. در بين موجوداتی كه ما می‌شناسيم، تنها انسان است كه با وجود گرايشهای گوناگون و گاه متضادّی كه دارد، از قدرت گزينش و انتخاب برخوردار می‌باشد و او در پاسخ دادن به خواسته هايش كاملا مختار و آزاد است.
چه آنها خواسته‌های حيوانی باشند و چه خواسته‌های الهی و متعالی. بی شك خداوند متعال انسان را از اين موهبت الهی بهره‌مند ساخته است تا او با اراده آزاد خويش بتواند راه حق و يا راه باطل را برگزيند، و همه امتيازاتی كه انسان بر ساير موجودات و حتّی فرشتگان دارد، در پرتو برخورداری از قدرت گزينش و انتخاب است.
اگر او اين قدرت را در راه صحيح به كار بندد و خواسته‌های الهی را برگزيند و خواسته‌های حيوانی را كنار نهد، به درجه‌ای از تعالی می‌رسد كه فرشتگان در برابر او خضوع می‌كنند.
البته برخورداری انسان از اين آزادی يك مسأله تكوينی است و تقريباً امروزه كسی نيست كه به آن معتقد نباشد و صددرصد خود را مجبور بداند و هيچ اراده آزادی برای خود نشناسد و قرآن نيز بر اين مسأله بديهی تأكيد دارد:
«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ...»1
بگو: اين حق است از سوی پروردگارتان، هر كس می‌خواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را پذيرا شود)، و هر كس می‌خواهد كافر گردد.
«إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً.»2
صدها آيه، بلكه می‌توان گفت سراسر قرآن بر مختاربودن انسان تأكيد دارد، چون قرآن برای هدايت انسان است و اگر انسان مجبور بود، هدايت او از روی جبر بود و گمراهی او نيز جبری بود و ديگر جايی برای هدايت اختياری نبود و در اين صورت قرآن بی فايده و بی اثر می‌ماند.
چنانكه گفتيم محل بحث ما آزادی تكوينی نيست و كسی در آن شكی ندارد و اساساً محل بحث آن فلسفه و كلام است، نه حقوق و سياست.
1ـ كهف/ 29.
2ـ انسان/ 3.
3ـ عدم منافات نظام ارزش‌گذاری درونی با آزادی
بحثی كه لازم است در اينجا مطرح شود اين است كه هر انسانی از قوه و نيروهای درونی‌ای برخوردار است كه حدود و قيودی را برای رفتار و كارهای او تعيين می‌كند و در اصطلاح هر انسانی از يك دستگاه ارزشی برخوردار است و بر اين اساس، هر انسان عاقلی در مسير زندگی خويش معتقد به بايدها و نبايدهای اخلاقی است و معتقد است كه كارهای خاصّی را بايد انجام دهد و كارهايی را بايد ترك كند.
ما در عالم، انسانی را سراغ نداريم كه برای خود بايدها و نبايدهايی نداشته باشد و كارهايی را خوب و كارهايی را بد نداند.
از قوّه و نيرويی كه بايدها و نبايدهايی را درك می‌كند و برای رفتار انسان توصيه‌های عقلی و اخلاقی دارد، به عقل عملی و وجدان تعبير می‌كنند؛ همان عاملی كه همه انسانها در طول تاريخ برخوردار از آن بوده‌اند و به نحو مشترك يك سلسله بايدها و نبايدها و توصيه هايی را برای انسانها دارد.
عقل عملی و يا وجدان هر انسانی درك می‌كند كه عدل، امانت داری و راستگويی نيكوست و به او توصيه می‌كند كه به آنها روی آورد. عقل و يا وجدان هر انسانی ظلم و ستم را بد و قبيح می‌شمارد و به او فرمان می‌دهد كه ظلم نكند، بخصوص اگر كسی بخواهد به شخص ضعيفی كه قدرت دفاع از خويش ندارد ستم كند.
عقل و يا وجدان هر انسانی دروغ و خيانت را بد می‌شمارد و انسان را از آنها بر حذر می‌دارد.
پس هر انسانی از يك نيروی باطنی و درونی برخوردار است كه يك دستگاه ارزشی عمومی و همگانی را پی ريزی می‌كند و بر اساس آن، همه انسانها كارهايی را خوب و كارهايی را بد می‌شمارند، و چنانكه گفتيم، همه انسانها راستی و عدالت را نيكو می‌شمارند و كسی را سراغ نداريم كه راستی را بد بشمارد.
همچنين همه معتقدند كه ظلم و دروغ بد است و كسی را نمی‌توان سراغ گرفت كه آنها را نيكو بشمارد. بی ترديد عقل و نيروی باطنی انسانها در ارائه اين دستگاه ارزشی و تشخيص اين گونه بايدها و نبايدها مستقل است و نيازی به كمك عامل بيرونی ندارد و با توجه به تشخيص خود توصيه و فرمان صادر می‌كند.
بررسی اين‌كه ماهيّت امر و نهی و بايدها و نبايدهايی كه عقل و وجدان انسان صادر می كند چيست و اين‌كه آن امر و نهی‌ها صِرف درك و تشخيص است و يا اين‌كه واقعاً حاكم و امركننده‌ای در انسان وجود دارد كه امر و نهی صادر می‌كند، مربوط به فلسفه اخلاق است و خارج از بحث ماست.
اما اين‌كه عقل ما درك می‌كند كه چه كارهايی خوب است و چه كارهايی بد است، بنوعی يك سلسله الزاماتی را برای ما مطرح می‌سازد، و اين الزامات آزادی تكوينی ما را محدود می‌كند؛ يعنی، عقل و وجدان به ما فرمان می‌دهد كه از برخی از آزادی‌های خود استفاده نكنيم: ما می‌توانيم به ديگران ظلم كنيم، ولی عقل می‌گويد ظلم نكن و عادل باش.
ما می‌توانيم دروغ بگوييم، اما عقل فرمان می‌دهد كه راست بگوييم و از دروغ گفتن خودداری كنيم. عقل به ما می‌گويد: درست است كه تو تكويناً می‌توانی در امانت خيانت كنی، اما در امانت خيانت نكن. پس عقل عملی و وجدان از ويژگی‌های انسان و عاملی است درونی كه آزادی‌های انسان را محدود می‌كند و كسی كه از چنين نيرويی برخوردار نباشد كه رفتارش را كاناليزه كند و بايدها و نبايدهايی را صادر كند، بی بهره از عقل است و به اصطلاح «ديوانه» شمرده می‌شود.
از آنجا كه بايدها و نبايدها و الزامات و محدوديّت‌های اخلاقی كه از سوی وجدان و عقل عملی اعمال می‌شود، مستند به انسان و عقل و وجدان اوست، ضدّ آزادی و مخالف آن به حساب نمی‌آيد. هيچ كس نگفته عقل و وجدان با اين امر و نهی‌ها و ايجاد محدوديّت‌ها آزادی انسان را سلب كرده است.
بواقع، انسان با تبعيّت از عقل خود كه يك نيروی درونی است و از خارج به او تحميل نشده است، آزادی هايش را محدود كرده است. محدود شدن آزادی‌ها با الزامات وجدانی و عقل عملی، به مانند دستوری است كه پزشك به انسان می‌دهد و می‌گويد فلان غذا را نخور، چون برايت ضرر دارد و فلان دارو را مصرف كن تا بهبودی يابی.
در اينجا نه تنها انسان از دستور پزشك ناراحت نمی‌شود، بلكه خوشحال نيز می‌شود و دستور او را ارشاد و راهنمايی به رفتاری می‌داند كه به درمان او می‌انجامد. در حقيقت در اينجا نيز ما از آزادی و اختيار خودمان استفاده می‌كنيم و آزادی تكوينی ما مخدوش نمی‌شود و طبق برخی از مكاتب اخلاقی عقل فقط راه را به ما نشان می‌دهد و ما را به كاری راهنمايی و ارشاد می‌كند كه نتيجه شايسته‌ای دارد؛ نه اين‌كه آمريّت داشته باشد.
حتّی اگر قائل شويم كه عقل و وجدان ما بنوعی آمريّت دارد و حكم و فرمان صادر می‌كند، چنانكه گفته می‌شود اگر كسی با حكم وجدان خود مخالفت كند، مورد سرزنش و عذاب وجدان قرار می‌گيرد؛ و اصطلاح عذاب وجدان در ادبيات ما شايع است، باز حكم و فرمان عقل و وجدان منافاتی با آزادی انسان ندارد و آزادی او را سلب نمی‌كند و به كسی كه به حكم وجدانش عمل می‌كند، نمی‌گويند آزاديش سلب شده است.
اين از آن جهت است كه عقل و وجدان مربوط به خود انسان است و آنها به عنوان عوامل و نيروهای درونی بر رفتار ما نظارت و قضاوت می‌كنند و به انجام كارهايی فرمان می‌دهند و ما را از انجام كارهايی باز می‌دارند.
پس وقتی عاملی درون خيز به ما فرمان بدهد، آزادی ما سلب نشده است و ما اگر طبق حكم عقل و وجدان نيز عمل كنيم به خواست خود و طبق اراده خود عمل كرده ايم؛ آزادی ما وقتی سلب می‌شود كه عاملی از بيرون ما را به كاری وادار كند و يا از كاری باز دارد.
4ـ نسبت تكاليف و دستورات دينی با آزادی
سؤالی كه اينجا مطرح می‌شود اين است كه آيا دستورات دينی و اوامر و نواهی شرعی كه از سوی خداوند صادر شده است، آزادی انسان را محدود نمی‌كند؟ مثلا كسی نمی‌خواهد صبح بلند شود و نماز بخواند، اما خداوند به او فرمان می‌دهد كه برخيز و نماز بخوان؛
و همچنين ساير دستوراتی كه در شرع مقدّس وارد شده است انسان را يا ملزم به انجام كاری می‌كند؛ مثل امر به روزه، پرداخت زكات و خمس و انجام ساير واجبات، و يا از انجام محرّمات شرعی نهی می‌كند؛ مثل نهی از نوشيدن مشروبات الكلی.
پاسخ اين است كه اين دستورات و اوامر و نواهی مادام كه پشتوانه اجرايی نداشته باشد، همانند اوامر و نواهی عقلی و وجدانی است و موجب سلب آزادی انسان نمی‌شود.
يعنی وقتی شارع به من فرمود: نماز بخوان، اگر من نماز نخواندم، كاری با من نداشته باشد و مرا مجازات و تعذيب نكند و همچنين جامعه در قبال كوتاهی من در عدم انجام دستورات خداوند، عكس‌العملی نشان ندهد و مرا تحقير نكند.
در اين صورت كه اوامر و نواهی شرعی تنها در حد توصيه باشد آزادی من مخدوش نمی‌شود، زيرا اين توصيه‌ها ضامن اجرای بيرونی ندارد و عامل بيرونی مرا تحت فشار قرار نمی‌دهد كه كاری را انجام بدهم و يا از انجام كاری خودداری كنم؛
در اين صورت اوامر و نواهی شرعی در حدّ حكم عقل و وجدان تنزل می‌كنند و موجب سلب آزادی و محدوديّت من نمی‌گردند. به تعبير مسامحه آميز، همان طور كه ما وجدان و عقل متصلی داريم كه بايدها و نبايدهايی را به ما توصيه می‌كند و امر و نهی دارد، اما هيچ الزام عملی برای دستورات و فرامين آن وجود ندارد، عقل منفصلی نيز وجود دارد كه خارج از وجود ماست و امر و نهی صادر می‌كند، يعنی، خداوند به مثابه عقل كلّی است كه اوامر و نواهی‌ای را صادر می‌كند و آنها تنها در حدّ توصيه هستند و جنبه ارشادی دارند.
اما واقعيت اين است كه اوامر و نواهی شرعی الزام عملی نيز دارند و در آنها تنها به صرف يك توصيه اكتفا نمی‌شود، بلكه وقتی خداوند دستور می‌دهد كه نماز بخوانيم، اگر نماز نخوانيم ما را به جهنم می‌برد و عذاب می‌كند.
حتّی برای برخی از رفتارهای زشت، در همين دنيا مجازات و حدّ و تازيانه معين كرده است؛ و يا حتّی خداوند برای برخی از اقوام پيامبران پيشين عذاب آسمانی نازل كرده است. چنانكه هر پيامبری كه مبعوث می‌شد، مردم را از عذابهای خداوند می‌ترساند و می‌فرمود: اگر از دستورات خداوند اطاعت نكنيد، ممكن است در همين عالم نيز بر شما عذاب نازل گردد.
قرآن مكرّراً مسلمانان را انذار می‌كند و تذكر می‌دهد كه به اقوام گذشته بنگريد كه بر اثر مخالفت با دستورات خداوند و گناهانی كه مرتكب شدند، خداوند بر آنها عذاب نازل كرد و بترسيد از اين‌كه شما نيز گرفتار عذاب دنيوی و يا اخروی گرديد.
بقدری پيامبران بر انذار و بيم دادن مردم از عذاب خداوند اصرار و پافشاری داشتند كه يكی از القاب همه پيامبران نذير و منذر شناخته می‌شود؛ چنانكه قرآن می‌فرمايد:
«إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً ونَذِيراً وإِنْ مِنْ اُمَّة إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ.»1
ما تو را بحق برای بشارت و انذار فرستاديم؛ و هر امّتی در گذشته انذاركننده‌ای داشته است.
پس اوامر و نواهی شرعی كه با پشتوانه انذار و بيم از عذاب دنيوی و اخروی صادر شده اند، با اوامر و نواهی اخلاقی و عقلانی كه از سوی عقل عملی و وجدان صادر می‌شوند فرق دارند و آزادی‌های انسان را محدود كرده او را تحت فشار قرار می‌دهند.
حال اگر پذيرفتيم كه انسانها كاملا آزادند و طبق اعلاميه حقوق بشر ـ كه برای برخی از روشنفكران حكم وحی و كتاب مقدّس را دارد ـ هيچ كسی حق ندارد آزادی‌های انسان را محدود كند، آيا خداوند نيز حق ندارد با دستورات خود آزادی‌های ما را محدود كند و با انذار و بيم دادن از عذاب و مجازات مارا تحت فشار قرار دهد و حدّاكثر خدا نيز، مثل عقل و وجدان، می‌تواند انسان را ارشاد و توصيه به انجام واجبات كند و مثلا به ما توصيه كند كه نماز بخوانيم، و اگر ما نماز نخوانديم از آزادی خودمان استفاده كرده ايم!
1ـ فاطر/ 24.
اگر چنين است پس چرا خداوند ما را تحت فشار قرار داده و می‌گويد: اگر معصيت كنيد، در آخرت به جهنم می‌رويد و مرتب ما را از عذاب خود می‌ترساند، چنانكه يكی از وظايف و شؤون پيامبران خويش را ترساندن و بيم دادن مردم از عذاب الهی قرار داده است؟
بی شك مسلمانان در اين‌كه خداوند می‌تواند فرمانها و دستوراتی را صادر كند و ضمانت اجرايی برای آنها قرار دهد و همچنين در اين‌كه وظيفه انبياء ابلاغ اوامر و نواهی خداوند و بيم دادن آنها از عذاب الهی است، بحثی ندارند و كاملا در برابر اين امر تسليم‌اند و آن را از جان و دل می‌پذيرند.
آنها به دستورات خداوند و انبياء تن می‌دهند، گرچه می‌دانند آن دستورات آنها را محدود می‌سازد و برخی از آزادی‌های آنها را سلب می‌كند و به نحوی بر آنها فشار وارد می‌سازد. چون وقتی خداوند به ما دستور می‌دهد كه عملی را انجام دهيم و می‌فرمايد اگر از انجام آن خودداری كرديد عذاب می‌شويد، ما تحت فشار قرار می‌گيريم.
پس در اين‌كه خداوند می‌تواند ما را ملزم به انجام كاری و يا ترك كاری كند شكی نيست؛ اما اين‌كه دليل و حكمت صدور اوامر و نواهی از سوی خداوند چيست و چرا خداوند ما را ملزم به بايدها و نبايدهای شرعی كرده است بايد در علم كلام بدان پرداخته شود و اجمالا عرض می‌كنيم كه:
خداوند بر اساس لطف عميم و رحمت و فضل بی كرانش می‌خواهد كه انسانها به سعادت برسند و راه سعادت را به آنها معرفی كرده است و در راستای آن، تكاليف و دستوراتی را برای ما معيّن كرده است تا با انجام آنها آگاهانه در مسير سعادت خود قدم برداريم و در پرتو آنها طريق راستين سعادت را بشناسيم.
طبيعی است كه اين انذارها و تهديدها موجب هشياری ما و توجه و دقّت ما در عدم انحراف از مسير سعادت می‌گردد و اگر الزامی در كار نبود، ما وظايفمان را بخوبی انجام نمی‌داديم و با رفتار ناصحيح خود و آلوده گشتن به گناه و لغزش از مسير سعادت باز می‌مانديم.
پس خداوند بر اساس لطف خود، می‌خواهد كه ما به وسيله انجام تكاليف شرعی از پليدی‌ها و زشتی‌ها دور مانيم و در نتيجه به رحمت واسعه و ابدی الهی نائل گرديم.
بنابراين، واقعيّت اين است كه دين، انسان را محدود می‌كند و برخی از آزادی‌های او را سلب می‌كند. انبياء نيز وظيفه دارند كه مردم را انذار كنند و از مجازات و عذاب الهی و مخالفت با احكام دينی بترسانند.
بی شك در اين رابطه، هم فشار روانی بر مردم وارد می‌شود و هم فشار فيزيكی. فشار فيزيكی بر كسی وارد می‌شود كه به جهت ارتكاب برخی از گناهان و فسادها حد و تعزير بر او جاری می‌گردد.
فشار روانی، هم بر كسانی وارد می‌شود كه شاهد كيفر ديدن دنيايی و اجرای حد بر گنهكاری هستند و در نتيجه از آن كيفر می‌ترسند، و هم بر كسانی وارد می‌شود كه مرتب از عذابهای اخروی خداوند بيم داده می‌شوند.
اكنون ما از طرفداران آزادی مطلق می‌پرسيم كه آيا شما اين فشارهای روانی و فيزيكی و تهديدها و تحديدها را محكوم می‌كنيد؟ يعنی، می‌گوييد خداوند نبايد مردم را در محدوديّت و فشار و تنگنا قرار دهد؟ نبايد پيامبر بفرستد تا مردم را از عذابهای اخروی و دنيوی بترساند؟ آيا محكوم كردن اين امور به مثابه انكار اسلام و همه اديان الهی نيست؟ [ اين‌كه ما حقّ انكار دين و ضروريات دين را داريم و يا نداريم، بحث ديگری است و فعلا ما در مقام اثبات حقانيّت دين و لزوم پيروی از انبياء نيستيم.]
كسی كه می‌گويد انسان كاملا آزاد است و هيچ نوع محدوديّت و فشاری نبايد بر او وارد شود، آيا فشارها و محدوديّت هايی كه از سوی خداوند بر بندگان اِعمال می‌شود و مثلا در برابر گناه آنها را به جهنم می‌برد و يا دستور داده برخی از گناهكاران را در همين دنيا مجازات كنند، از نظر او محكوم است؟
در اين صورت، او دين و بعثت انبياء و شرايع الهی را انكار كرده است و فعلا روی سخن ما با چنين كسانی نيست. روی سخن ما به كسانی است كه اصل دين را قبول دارند و دين اسلام را بر حق می‌دانند و معتقدند كه خداوند بر اساس حكمت و لطف خود پيامبر را جهت هدايت ما فرستاده است و از اين جهت از خداوند تشكر می‌كنند.
5ـ نسبت حدود و تعزيرات با آزادی
پس از آن‌كه پذيرفتيم كه نه تنها خدا حق دارد، بلكه به مقتضای كرم، لطف، فضل و رحمتش بايد ما را انذار دهد و از عذاب جهنم بترساند، تا ما راه راست و صحيح را بپيماييم و از پليدی‌ها دوری گزينيم، اين سؤال مطرح می‌شود كه چرا خدای متعال دستور داده است كه در اين دنيا در حق برخی از گنهكاران حد جاری شود و اساساً چرا حدود و تعزيرات را تشريع كرده است؟
می‌پذيريم كه خدا ما را از عذاب آخرت بترساند، چون اين انذار و ترساندن از عذاب آخرت به نفع ماست و موجب می‌گردد كه ما از بيم آتش جهنم در راه سعادت و نيكبختی گام برداريم. بلكه به يك معنا اين انذار يك نوع ارشاد است و خداوند ما را ارشاد می‌كند به اين‌كه نتيجه كار بدتان عذاب جهنم است؛ آن هم عذابی كه قراردادی و جعلی نيست؛ بلكه نتيجه و تجسّم اعمال زشت دنيوی شماست.
اما چرا فرموده است كسی را كه برخی از گناهان مثل زنا را مرتكب می‌شود در برابر ديدگان مردم تازيانه بزنيد تا آبرويش نيز بريزد؟
«أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرخ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»1
هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حكم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد؛ و بايد گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند.
اين سؤال تنها متوجّه دين نيست، بلكه متوجّه اصل قوانين كيفری و هر نظامی می‌شود كه قوانين كيفری دارد. همه دولت‌ها و نظامهای دنيا برخوردار از قوانين حقوقی و كيفری هستند.
قوانين حقوقی در مورد كسانی است كه به حقوق ديگران تجاوز می‌كنند و مثلا به مال كسی دست می‌يازند و يا خسارت به بدن كسی وارد می‌سازند و يا كسی را به قتل می‌رسانند.
در اينجا اگر شاكی خصوصی وجود داشت، از متخلّف و جنايتكار شكايت می‌كند و در نتيجه مجرم به جريمه و يا مجازاتی محكوم می‌شود و اگر حقّ كسی را غصب كرده بود، آن حق از او بازستاده می‌شود و اگر مرتكب جنايتی شده بود، قصاص می‌گردد و يا انواع مجازات‌های ديگر در حقّ او اِعمال می‌گردد.
اما در مورد همه قوانين كيفری برای جلب و مجازات مجرم نيازی به شاكی خصوصی نيست و دادستان و مدّعی العموم می‌تواند عليه كسی كه بر خلاف قوانين و مصالح كشور عمل كرده شكايت كند و در صورتی كه متّهم محكوم شود، مجازات می‌گردد.
1ـ نور/ 2.
تا آنجا كه بنده می‌دانم، در هيچ جای دنيا نظامی وجود ندارد كه قوانين حقوقی و كيفری نداشته باشد و مجرمان را جريمه و يا مجازات نكنند. بالاخره يا مجرم را جريمه مالی می‌كنند و يا او را به زندان می‌افكنند و يا ساير مجازات‌ها را در حقّ او روا می‌دارند؛ اسلام نيز از اين قاعده مستثنی نيست و برخوردار از قوانين حقوقی و كيفری است و حتّی در مواردی مجازات‌های سنگينی را در نظر گرفته است.
پس پاسخ اين سؤال كه آيا نظامات اجتماعی و سياسی حق دارند برای برخی از تخلّفات مجازات تعيين كنند و آيا اين رويه با آزادی انسان منافات ندارد اين است كه عملا همه انسانها اين حق را به نظامهای اجتماعی و دولت‌ها می‌دهند كه قوانين كيفری و حقوقی داشته باشند و برای مجرمان مجازات‌های خاصّی را وضع و اجرا كنند.
دليل اين امر اين است كه ما هيچ ملّتی را سراغ نداريم كه قوانين كيفری و حقوقی، جريمه، زندان و مجازات برای متخلّفان نداشته باشد، و كسی هم اعتراضی ندارد. بله در مقام بحث و نظر جای طرح اين اشكال هست كه آيا می‌توان كسی را در اين دنيا مجازات كرد و موجب سلب و يا محدود شدن آزادی‌های او شد؟
6ـ نفی آزادی مطلق در پرتو وجود دولت و قوانين
كسانی كه می‌گويند هيچ دولتی حقّ تعيين مجازات و ايجاد محدوديّت برای مردم ندارد ـ چون در اين صورت مردم از ترس مجازات و به جهت فشاری كه بر آنها وارد شده است، مرتكب خلاف نمی‌شوند؛ اما اگر مجازات و محدوديّتی در كار نبود، آزادانه هر كاری می‌خواستند انجام می‌دادند، چه آن كار نيكو باشد و چه بد ـ اگر كلّ نظامهای حقوقی دنيا را زير سؤال می‌برند، در اين صورت بايد به گونه‌ای پاسخ گفت و اگر اشكال و ايرادشان تنها متوجّه اسلام است، بايد به گونه ديگری پاسخ گفت.
اما چون ابتدائاً سؤال به نحو عام بر همه سيستم‌های حقوقی و كيفری وارد می‌شود و همه نظامهای حكومتی از جمله نظام اسلامی زير سؤال می‌روند كه چرا مجازات و محدوديّت برای متخلّفان معيّن كرده‌اند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند، پاسخ عام و فراگيری ارائه می‌دهيم، چون محور و ملاك پاسخ عام است و هم جايگاه نظام حقوقی و كيفری نظام اسلام را توجيه می‌كند و هم جايگاه نظام حقوقی و كيفری ساير نظامهای حكومتی را.
در پاسخ می‌گوييم: اشكال فوق بر پايه اصل آزادی مطلق استوار است كه برخی از پيش خود آن اصل را مطرح كرده‌اند و بر اساس آن تصور می‌كنند كه انسان بايد، در اين دنيا، كاملا آزاد باشد و هيچ محدوديّت و فشاری نبايد بر او تحميل شود و نبايد كسی او را مجبور به انجام كاری و يا خودداری از انجام كاری كند.
بی شك اين اصلْ غير منطقی و نزد هر انسان برخوردار از عقل و شعور مردود و غلط است. هيچ انسانی از آزادی مطلق و بی حدّ و مرز برخوردار نيست كه هر كار خواست انجام بدهد و هيچ قانونی جلوی او را نگيرد.
(اينجا منظور ما از قانون، قوانين اخلاقی و مستقلاّت عقليه نيست كه ضمانت اجرايی ندارند، بلكه منظور قوانين حقوقی به معنای عام است كه دولت ضامن و پشتوانه اجرايی آنهاست.) بايد قوانين و مقرّراتی وجود داشته باشد و بايد مردم را به عمل به آن قوانين و مقرّرات وادار كرد و اگر از كسی تخلّفی سر زد بايد با او برخورد شود.
اگر كسی حقوق مردم را غصب كرد، بايد او را وادار كنند كه حقوق مردم را ادا كند. بايد قوانين راهنمايی و رانندگی وجود داشته و بايد متخلّفانی كه گاهی موجب مرگ عدّه‌ای می‌شوند مجازات و جريمه گردند.
علاوه بر اين‌كه وجود قوانين و مقرّرات و پذيرش آنها از سوی همه مردم در طول تاريخ و در همه سرزمين‌ها شاهد اين است كه آزادی مطلق كه هيچ كس حق نداشته باشد فشاری بر رفتار ديگران وارد كند و آنها را محدود سازد و بخشی از آزادی‌های آنها را سلب كند، مردود و غلط است و عملا كسی بدان ملتزم نبوده است، پذيرش اصل آزادی مطلق به معنای انكار مدنيّت و پذيرش توحّش و نظام جنگل است.
اگر انسان موجود مدنی است، بايد برخوردار از نظام اجتماعی باشد و بايد افراد حقوق يكديگر را رعايت كنند و بايد قوانين و مقرّراتی وجود داشته باشد و برای متخلّفان از قوانين مجازات هايی در نظر گرفته شود و دولت نيز بايد به ضمانت اجرای قوانين بپردازد.
بواقع، مفهوم آزادی مطلق و اين ادّعا كه هيچ كس نبايد انسانها را برای اجرای عملی و كاری و يا ترك كاری تحت فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به اين است كه نبايد دولتی وجود داشته باشد؛
چون اساساً دولت و نظام حكمرانی و قوه مجريه در زمينه وجود قوانين و مقرّرات اجتماعی مورد توافق مردم شكل می‌گيرد و وظيفه آن ضمانت و اجرای قوانين است. مسلماً چنان ايده و انديشه‌ای با قانونمداری، جامعه مدنی و تمدّن و لزوم تبعيّت از قوانين ناسازگار است.
اساس تمدّن بشری بر پذيرش مسؤوليّت و پذيرش قوّه‌ای است كه به اجرای قوانين در جامعه می‌پردازد، و مسلّماً دولت در راستای انجام وظيفه خود فشار نيز بر مردم وارد می‌سازد.
وظيفه دولت اين است كه به هنگام لزوم، با ايجاد فشار و اِعمال قوّه قهريه، قانون شكنان را وادار سازد كه به مقرّرات عمل كنند و متخلّفان را مجازات كند و اگر به صرف تذكّر و توصيه كردن اكتفا كند، مربّی و معلم است نه دولت.
وظيفه واعظان و معلّمان و مربّيان تنها توصيه و تذكّردادن مردم به رعايت اخلاق اجتماعی و آداب انسانی است و اهرم اجرايی برای اِعمال توصيه‌ها و تذكّرات خويش در اختيار ندارند و اساساً وظيفه ندارند كه مردم را وادار به رعايت شؤونات انسانی كنند.
اما وظيفه دولت اين است كه حتّی با زور و اجبار قانون را بر مردم تحميل كند و به مجازات متخلّف بپردازد و يا او را جريمه كند و در صورتی كه متخلّفی از چنگ قانون گريخت، بايد او را تعقيب و دستگير كند و در حقّ او حدود و مقرّرات را پياده كند.
بنابراين، وجود دولت و قوّه مجريه دليل آن است كه انسانها از آزادی مطلق برخوردار نيستند و آزادی مطلق مردود است و با تمدّن، انسانيّت و زندگی اجتماعی ناسازگار است. فرق نمی‌كند كه دولت مجری قوانين مدنی باشد كه بر اساس خواست مردم تنظيم شده است، و يا دولت مجری قوانين الهی باشد.
7ـ لزوم اتّصال حاكميّت به اللّه
در بحثهای گذشته اثبات كرديم كه مجری قانون بايد يا منصوب و يا مأذون از طرف خدا باشد، چون اجرای قوانين موجب ايراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها می‌گردد و مردم مملوك و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبيّت تشريعی و حاكميّت الهی، كسی بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوك او فشاری وارد و در او تصرّف كند.
دولت برای اين‌كه بتواند بر مردم فشار وارد كند، بايد از صاحب آنها اجازه داشته باشد. اما كسانی كه معتقد به دموكراسی مردمی هستند و قوانين مدنی را برای اداره جامعه كافی می‌دانند و دولت را عامل اجرای همان قوانين می‌دانند، می‌گويند لازم نيست كه مجری قانون از طرف خداوند اذن داشته باشد؛
بلكه همين كه مردم به او رأی دادند او می‌تواند قوانين را اجرا كند و در موارد لزوم از قوه قهريه استفاده كند و فشار نيز بر مردم وارد سازد.
آنها در برابر اين پرسش كه توجيه عقلانی اين‌كه دولت حق دارد بر روی مردم فشار وارد كند چيست؟ بر اساس اصول دموكراسی، اين گونه پاسخ می‌دهند كه رأی مردم به نظام، دولت و نمايندگان پارلمان به معنای پذيرش قوانين و مقرّرات تصويب شده، و اجرای آنها از سوی دولت است؛ ولو دولت در راستای اجرای قوانين از قوّه قهريه استفاده كند.
پس فشار و تحميلی كه در زمينه اجرای قانون بر مردم وارد می‌شود با آزادی منافات ندارد؛ چون خودشان آن نظام و مقرّرات را پذيرفته‌اند و به آن تن داده اند. اين درست به مانند حكم و دستور عقل و وجدانشان به انجام كاری است كه می‌گفتيم با آزادی انسان منافات ندارد و موجب سلب آن نمی‌شود، چون آن دستور و حكم از نيروی درونی و نهاد خودشان جوشيده است و تعلّق به خودشان دارد و بر ايشان تحميل نشده است.
البته بر ساختار نظامهای دموكراسی و عملكرد و اختيارات آنها، و توجيهی كه برای مشروعيّت و حقانيّت آنها صورت گرفته است، اشكالات فراوانی وارد است كه در كتاب‌های مربوط به فلسفه سياست و فلسفه حقوق مطرح گرديده است.
از جمله اشكالاتی كه جا دارد بدان اشاره كنيم اين است كه: ما در هيچ جای عالم سراغ نداريم كه مردم بالاتّفاق قانونی را پذيرفته باشند، يا بالاتّفاق شخص و يا دولتی را برای اجرای قوانين برگزيده باشند.
حتّی در جمهوری اسلامی كه بی شك بی نظيرترين كشور مردمی در جهان است، 2/98 درصد مردم به نظام رأی دادند و 8/1 درصد به جمهوری اسلامی رأی ندادند كه نسبت به جمعيّت فعلی كشورمان آن رقم بيش از يك ميليون نفر است.
بر اساس نظامهای مردمی و دموكراسی‌های رايج در دنيا، وقتی يك ميليون نفر به نظامی رأی ندهند، دولت چه حق دارد كه آنها را وادار به اجرای قوانين و دستورات خود كند؟ وقتی كسانی صريحاً می‌گويند كه اين نظام را قبول ندارند، چگونه دولت و نظام به صرف كسب رأی اكثريّت مردم از حقانيّت و مشروعيّت اجرا، اعمال و تحميل قوانين حتّی بر مخالفان نظام برخوردار است؟
نظامهای مردم سالار دنيا و طرفداران نظريه دموكراسی به اين گونه سؤالات پاسخ گفته‌اند و چنان نيست كه در اطراف آنها بحث نشده باشد، اما جوابهای آنها قانع كننده نيست و اشكال كماكان لاينحل مانده است.
مثلا گفته‌اند در نظامی كه با رأی اكثريّت به وجود آمده، اقليّتی كه به آن نظام رأی نداده‌اند حقوقی دارند و بايد حقوق آنها محتر م شمرده شود و آنها در حوزه رفتارهای خاص (احوال شخصيّه) می‌توانند طبق خواست خود عمل كنند می‌گوييم اين كافی نيست و به چه دليل قوانين عمومی و مربوط به كلّ نظام و مقرّرات اجتماعی بر آنها تحميل می‌شود؟
به چه دليل از آنها ماليات و عوارض شهرداری و ساير هزينه‌ها گرفته می‌شود؟ دست آخر می‌گويند: بالاخره جامعه به شكلی بايد اداره شود و ما برای اداره جامعه نظامی بهتر از دموكراسی و حكومت مردم سالار سراغ نداريم.
اما از ديدگاه اسلامی، پاسخ شبهه و سؤال فوق اين است كه حقّ قانونگذاری متعلّق به خداوند است و همچنين كسانی كه از طرف او مأذون باشند می‌توانند در چارچوب قوانين و مقرّراتی كه خداوند معيّن كرده است قانون وضع كنند.
همچنين كسی حقّ اجرای قوانين و حكومت بر مردم را دارد كه منصوب و يا مأذون از طرف خداوند باشد. در اين صورت، او به عنوان نماينده خداوند و كسی كه از سوی پروردگار عالم برای حاكميّت بر مردم گماره شده است، حق دارد حتّی با استفاده از زور و قوه قهريه قوانين را پياده كند.
او می‌تواند اقليّت مخالف با نظام و قانون شكنان را نيز وادار به رعايت مقرّرات كند و قوانين را بر آنها تحميل نمايد.
بی ترديد نزد كسی كه معتقد به خدا و دين است، اين تئوری مقبول و منطقی و عاری از اشكالات عقلی است كه بر نظامهای مردم سالار وارد می‌گردد. البته كسی كه خدا و دين را قبول ندارد، در برابر حاكميّت الهی روگردان است و به هيچ وجه آن را نمی‌پذيرد.
اما برای مردمی كه مسلمان و معتقد به خدا هستند، حاكميّت الهی بزرگترين آرمانی است كه با ندای وجدان و اصول انسانی و منطق عقل آنها هماهنگ است. از اين رو، آن پارادوكس و تناقضی كه در نظريه دموكراسی و نظام مردم سالار وجود دارد و به بطلان همان نظريه می‌انجامد، در تئوری حكومت اسلامی وجود ندارد؛ و اين تئوری از انسجام كامل درونی برخوردار می‌باشد.
اگر ما مقايسه‌ای بين نظام اسلامی با نظامهای دموكراسی رايج در دنيا و مردم سالار كه صرفاً متّكی به رأی مردم هستند داشته باشيم، در می‌يابيم كه نظام اسلامی كه بنابر عقيده ما بايد مستند به اذن خداوند باشد و هم منشأ الهی دارد و هم از حمايت مردم و آرای آنها برخوردار است اعتبار مضاعفی دارد؛ چون ما نيز رأی مردم را انكار نمی‌كنيم و برای آن احترام قائليم و بسياری از نهادها و سازمانها در جمهوری اسلامی ايران، با رأی مردم شكل می‌گيرد؛
مثل انتخاب رياست جمهوری، نمايندگان مجلس، خبرگان رهبری و همچنين اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا كه همگی با رأی مردم انتخاب می‌شوند. از اين جهت عرض می‌كنيم: نظام ما چون هم ناشی از اذن خداوند و هم برخوردار از حمايت مردمی است، از نظامهای دموكراسی و مردم سالار كه صرفاً متكی به رأی مردم‌اند از استحكام و استواری بيشتری برخوردار می‌باشد.
اگر ما با تئوريسين‌های نظام مردم سالار روبرو شويم، به آنها خواهيم گفت كه آنچه نظام شما دارد، نظام ما نيز دارد و ما نيز معتقد به رأی و انتخاب مردم هستيم و به آن حرمت می‌نهيم.
علاوه بر اين‌كه از نظر منطقی و عقلانی نيز تئوری حكومت اسلامی بر تئوری نظام مردم سالار برتری دارد و چنانكه گفتيم نظام دموكراسی از انسجام درونی و توجيه صحيح عقلی و منطقی برخوردار نيست و آميخته با تناقض است، اما تئوری ولايت فقيه از نظر منطقی و عقلانی نيز مستحكم و استوار است و هيچ نوع تناقضی در آن وجود ندارد.
حاصل سخن اين است كه از سوی گروهی از روشنفكران و دگرانديشان اين شبهه مطرح شده است كه چرا خدا به وسيله ارسال پيامبران و انزال كتب و شرايع آسمانی و وضع قوانين جزايی، مثل حدود و تعزيرات و قطع دست و جريمه كردن و ساير مجازات‌ها آزادی را از مردم سلب می‌كند و نمی‌گذارد هر كاری خود می‌خواهند انجام دهند و بر آنها فشار وارد می‌كند؛
در صورتی كه اصل انسانيّت اقتضا می‌كند كه انسان كاملا آزاد باشد و آزادی از ويژگی‌های مهمّ انسان است؟ پاسخ گفتيم كه آزادی مطلق با جوهر انسانيّت و مدنی و اجتماعی بودن انسان ناسازگار است. وقتی بناست انسان از زندگی اجتماعی برخوردار باشد ـ زندگی اجتماعی اقتضا می‌كند كه جهت انتظام مردم قوانين و مقرّرات لازم الاجرايی وضع شود و بايد نهادی به نام دولت برای ضمانت و اجرای قوانين وجود داشته باشد.
توجيه مذكور در همه نظامهای دنيا و از جمله اسلام پذيرفته شده است و در طول تاريخ همه مردم بدان ملتزم و معتقد بوده‌اند و هيچ اعتراضی در قبال آن صورت نپذيرفته است. اما چنانكه گفتيم برای لزوم وجود حكومت و اجرای مقرّرات و قوانين و احياناً اعمال فشار بر مردم، نظامهای دموكراتيك و مردم سالار توجيه منطقی كافی ندارند و تئوری حكومتی آنها از انسجام درونی برخوردار نيست و آميخته با تناقض است.
اما نظام اسلامی هم از توجيه جدلی برخوردار است؛ چون ما نيز طبق اصول نظامهای مردم سالار عمل می‌كنيم و برای رأی و انتخاب مردم جايگاه و نقش مهمّی قائل هستيم و بسياری از نهادهای حكومتی با تكيه بر آرای اكثريّت مردم شكل می‌گيرد و هم از توجيه منطقی و عقلی مبتنی بر اصول برهانی برخوردار است؛
از جمله اين‌كه حاكميّت در اصل از آن خداست، چون مردم بندگان و مملوك خدا هستند و بالاصاله خداوند حقّ تصرف و اِعمال حاكميّت در بندگان و مملوك خود را دارد، و حاكميّت ديگران وقتی صحيح و بر حق است كه مبتنی بر اذن و خواست خداوند باشد؛ يعنی، تنها با اجازه و اذن خداوند عده‌ای می‌توانند بر بندگان خدا حكومت كنند و حكومت هايی كه منشأ الهی ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نيستند، باطل و بر خلاف حق و اصول عقلانی می‌باشند.
