جلسه سی و چهارم
جايگاه احكام اسلامی و برتری نظام ما بر ساير نظامها
1ـ نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغيّر
چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، برخی از دگرانديشان در برخی روزنامه‌ها و سخنرانی‌های خود مطرح می‌كنند كه احكام و قوانينی كه جامعه ما به آنها نياز دارند، بايد در مجلس قانونگذاری وضع و تصويب گردد و ما اگر بخواهيم فقط به آنچه در متون اسلامی و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنيم، به هيچ وجه نيازهای جامعه مرتفع نمی‌گردد.
حال با اين‌كه در نظام جمهوری اسلامی قوانين ـ بر اساس شيوه‌ای كه در ساير كشورهای دموكراتيك اِعمال می‌شود ـ توسط نمايندگان مجلس به تصويب می‌رسد، ما چه اصراری داريم كه نظام خود را حكومت اسلامی بناميم و قوانين مصوّب در مجلس را قوانين اسلامی معرفی كنيم؟
شكّی نيست كه در هر كشوری نمايندگان مردم بر طبق فرهنگ حاكم بر آن كشور عمل می‌كنند و در گيرودار تصويب قوانين، ارزشهای جامعه را محترم می‌شمارند.
بالطبع در كشور ما كه مردم‌اش مسلمان هستند و فرهنگ و ارزشهای خاصّی بر آن حاكم است، نمايندگان مجلس فرهنگ و ارزشهای دينی را، كم و بيش، رعايت می‌كنند. اما به هر جهت، شيوه قانونگذاری كه در كشور ما وجود دارد همان شيوه‌ای است كه در كشورهای دموكراتيك اِعمال می‌شود.
بنابراين چه لزومی دارد كه ما بگوييم حكومت ما اسلامی است و دركشور ما قوانين اسلامی اجرا می‌گردد؟
چنانكه گفتيم، پاسخ اين شبهه اين است كه احكام اسلام به دو دسته تقسيم می‌گردند: 1ـ احكام ثابت، 2ـ احكام متغيّر كه با تغيير شرايط زمانی و مكانی، در آنها هم تغيير رخ می‌دهد.
با تغييرات و تحوّلاتی كه در جوامع بشری پديد می‌آيد و با ايجاد شرايط گوناگون زمانی و مكانی هيچ تغييری در احكام ثابت اسلام پديد نمی‌آيد و شكل و بافت آنها همواره تغييرناپذير و ثابت باقی می‌ماند و لازم است كه تحت هر شرايطی و در همه ادوار به آنها عمل شود.
حال اگر در تصويب قوانين جاری كشور احكام ثابت اسلام رعايت نشود و قوانين مصوّب بر خلاف قوانين و احكام اسلام باشند، آن قوانين غير اسلامی هستند؛ هر چند همه نمايندگان مردم به اتفاق آراء به آنها رأی داده باشند، و قانونی كه بر ضد اسلام باشد، سنديت و مشروعيّتی ندارد و اصلا قانون محسوب نمی‌شود.
چنانكه در اصل چهارم قانون اساسی كشور ما آمده است كه تمام قوانين و مقرّرات كشور اسلامی بايد مطابق احكام و موازين اسلامی باشد. حتّی اگر مصوّبه‌ای برخلاف اطلاق و عموم ادله شرعی باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت.
بنابراين، بايد احكام ثابت اسلام كه با نصّ قرآن، روايات متواتر و روايات معتبر و صحيح به عنوان احكام ثابت ذكر شده اند، رعايت شوند و هيچ گونه تغيير و نسخی در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، ما يك سلسله احكام متغيّری داريم كه بر حسب نيازهای زمان و شرايط منطقه‌ای و مكانی توسط مرجع صلاحيت داری تعيين می‌شوند.
گرچه احكام متغيّر، در فرهنگ امروز، به عنوان قوانين موضوعه شناخته می‌شوند كه در نهادهای قانونگذاری وضع و تصويب می‌گردند، اما در فرهنگ اسلامی و در اصطلاحات فقهی احكام متغيّر همان احكام سلطانی هستند كه تصويب و وضع آنها در حوزه اختيارات ولیّ فقيه است و ايشان می‌تواند متناسب با نيازهای متغيّر جامعه مقرّرات خاصّی را وضع كند و به اجرا گذارد و لااقل مقرّرات مصوّب برای اجرا، بايد به تأييد و امضای ايشان برسد.
البته گاهی ولیّ فقيه مستقيماً قوانين و مقرراتی را وضع می‌كند، و گاهی قوانين به وسيله كارشناسان و بازوان مشورتی ولیّ امر مسلمين كه در زمينه‌های مورد نظر تخصص كافی دارند، پس از بحث و بررسی‌های كافی، به تصويب می‌رسد.
به هر جهت، از ديدگاه اسلامی اعتبار مقرّرات و قوانين موضوعه به اجازه و موافقت ولیّ امر مسلمين است، وگرنه آنها خود به خود اعتباری ندارند.
بايد از نظر دور نداشت كه ولیّ امر مسلمين و هيچ منبع قانونگذاری ديگری حق ندارد، بدون رعايت قواعد كلّی اسلام و موازين و ارزشهای اسلامی، به دلخواه خود احكام و قوانين متغيّر را وضع كند.
به عبارت ديگر: قوانين موضوعه و مقرّرات متغيّر نيز بايد در چارچوب احكام و قوانين كلّی و ثابت اسلامی توسّط فقيه و كارشناس مسائل فقهی و دينی كه آنها را می‌شناسد و توانايی تطبيق آنها را بر مصاديق و موارد خاص دارد، تصويب و تنظيم گردند؛ و همچنين در تصويب آنها بايد ارزشهای اسلامی رعايت شوند.
از اين جهت كه تشخيص چارچوب‌های كلّی قوانين و تطبيق آنها بر مصاديق و مقرّرات موضوعه و همچنين تطبيق ارزشهای اسلامی بر قوانين موضوعه دشوار می‌باشد و نياز به كارشناسی‌های دقيق و فقهی دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است كه مصوّبات مجلس شورای اسلامی در نهايت بايد به تأييد شورای نگهبان كه مركّب از گروهی از فقهای برجسته و حقوقدانان است برسد؛ تا مبادا آن قوانين و مقرّرات مصوّب مجلس مخالف موازين اسلامی باشد.
2ـ احكام اوليه و ثانويه و شبهه ضديّت احكام ثانويه با اسلام
برخی تصور می‌كنند كه احكام سلطانی و موقّت و قوانينی كه با لحاظ شرايط زمانی و مكانی وضع می‌شود، در مواردی، با احكام اسلام مخالفت دارند؛ اين بدان جهت است كه معمولا افراد تنها احكام اوليه را احكام اسلامی و احكام شرع می‌دانند، غافل از اين‌كه احكام ثانوی كه برای موقعيّت‌های ويژه وضع می‌شوند نيز احكام شرعی محسوب می‌گردند.
توضيح اين كه: بجز احكام اوليه اسلام كه برای شرايط عادی وضع شده اند، اسلام يك سلسله احكام ديگری نيز دارد كه احكام ثانويه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطراری و موقعيّت‌های خاص است. برخی از اين احكام ثانويه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند و برخی از آنها در منابع دينی ذكر نشده‌اند و اختيار وضع آنها به عهده ولیّ امر مسلمين سپرده شده است.
مثلا ما برای نماز واجب است كه وضو بگيريم، و يا اگر غسل بر ما واجب شد، بايد برای نماز غسل كنيم. وجوب وضو و غسل از احكام اوليه و مربوط به شرايط عادی است كه هم بدن ما سالم است و آب برای آن ضرر ندارد و هم آب در اختيار داريم. ولی اگر شرايط استثنايی پيش آمد و يا به جهت بيماری نتوانستيم وضو بگيريم و آب برای بدنمان ضرر داشت و يا دسترسی به آب نداشتيم، وجوب تيمّم به عنوان يك حكم ثانوی جايگزين وجوب وضو و غسل می‌گردد.
از اين جهت گفته می‌شود: اگر آب در اختيار نداشتيد و يا آب برای بدن شما ضرر داشت، تيمّم جايگزين و بدل اضطراری وضو و غسل محسوب می‌گردد.
وقتی احكام اوليه و نيز احكام ثانويه كه از آنها به احكام اضطراری نيز تعبير می‌گردد، در متن قرآن و روايات ذكر شده باشند، ما هيچ گونه تفاوتی بين آنها ملاحظه نمی‌كنيم. چون عملا موضوع حكم اولی، مثل وضو و غسل، كسی است كه برخوردار از آب باشد و همچنين آب برای او ضرر نداشته باشد، و موضوع حكم ثانوی؛ يعنی، تيمّم كسی است كه آب در اختيار ندارد و يا آب برايش ضرر دارد؛ و بر اين اساس به عدّه‌ای دستور داده شده كه وضو بگيرند و به عدّه‌ای دستور داده شده كه تيمّم بگيرند.
اما در مواردی، در قبال احكام اوليه احكام خاصّی كه متناسب با شرايط اضطراری و استثنايی باشند، بالخصوص در شرع ذكر نشده اند. اينجاست كه گفته می‌شود احكام اوليه بايد اجرا شوند، مگر اين‌كه موجب عُسر و حرج گردند؛ چون اسلام نمی‌پسندد كه بندگان خدا در انجام تكاليف خود با مشقّت و حرج غير قابل تحمّل مواجه شوند:
«... وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَج ...»1
و (خدا) در دين (اسلام) كار سنگين و سختی بر شما قرار نداد.
«... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»2
خداوند راحتی شما را می‌خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به آنچه ذكر كرديم، فقهاء می‌گويند: اگر عمل به تكليف و حكم شرعی موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكليف را در زمينه عسر و حرج بر می‌دارد.
نكته شايان توجه اين است كه در مواردی حكم اضطراری و جايگزين آن حكم اولی در شرع آمده است و در مواردی حكم ثانوی و اضطراری در شرع نيامده، اما اين اختيار به ولیّ امر مسلمين داده شده است كه اگر احكام اوليه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گرديد، وظيفه مردم را مشخص كند.
پس آنچه را كه ولیّ فقيه، بر اساس موازين اسلامی، بيان می‌كند حكم ثانوی و حكم اسلامی خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكليف اوّلی برداشته شده است، او تكليف و وظيفه مردم را مشخص كند.
1ـ حج/ 78.
2ـ بقره/ 185.
پس برخی چون تنها با احكام اوليه اسلام آشنا هستند و تصور می‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتی از طرف ولیّ امر مسلمين و يا از طرف دستگاه قانونگذاری حكومت اسلامی قانونی برخلاف احكام اوليه تصويب می‌شود، می‌گويند آن قانون ضدّ اسلام است.
در صورتی كه آن قانون ضدّ احكام شرع و اسلام نيست، بلكه مخالف احكام اوليه اسلام و در شمار احكام ثانويه است و بی شك احكام ثانويه نيز از احكام اسلام شمرده می‌شوند. همان طور كه اسلام فرموده است شخص مسافر نبايد روزه بگيرد و كسی كه مسافر نيست بايد روزه بگيرد، و كسی روزه نگرفتن مسافر را مخالفت با دستور اسلام نمی‌شمارد، چون اسلام خود صريحاً فرموده است مسافر و يا مريض نبايد روزه بگيرد؛
همچنين در مورد احكام اجتماعی، مدنی، جزايی و تجاری و معاملاتی كه بين افراد انجام می‌گيرد، اگر عمل به احكام اوليه‌ای كه در موارد فوق وارد شده است موجب عُسر و حرج بر مردم گردد، آن احكام برداشته می‌شود و طبق قواعد و مقرّرات خاصّی ولیّ امر مسلمين، بر اساس مقتضيات زمانی و مكانی، حكم و قانون جديدی وضع می‌كند.
مسلماً آن قانون ثانوی مخالف با اسلام نيست، بلكه مخالف با احكام اوليه اسلام است و چنانكه گفتيم اسلام هم شامل احكام اوليه می‌شود و هم شامل احكام ثانويه.
با توجه به نيازهای جديدی كه همواره، در اثر تغيير شرايط اجتماعی، برای جامعه اسلامی پديد می‌آيد ـ مثل نياز به توسعه خيابان‌ها جهت تسهيل ترافيك و رفع ازدحامی كه از تردّد خودروها پديد می‌آيد، و يا نياز به سازمان شهرداری كه عهده دار اداره شهر و نظافت و زيباسازی آن است و يا نياز به تأمين آب و برق و ساير نيازهايی كه سابقاً وجود نداشته‌اند ـ و در اثر پيچيده بودن شرايط اجتماعی و فراوانی جمعيّت و ساير عوامل اجتماعی زيست محيطی، آن نيازها توسط خود مردم برآورده نمی‌شوند و مانند نيازهای محدود جوامع گذشته نيستند كه مردم خود می‌توانستند به تأمين آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوی مراجع ذی صلاح مقرّرات خاصّی وضع گردد.
سخن ما اين است كه اين مقرّرات بی ريشه نيستند و بی حساب و به دلخواه افراد تنظيم نمی‌گردند؛ بلكه اين مقرّرات و احكام ثانويه بايد در چارچوب قوانين كلّی اسلام قرار گيرند. فرق نمی‌كند كه اين احكام ثانويه از قبيل تقديم اهمّ بر مهم باشند و يا وضع آنها تابع شرايط مكانی و زمانی باشد كه در نظام ما معمولا اين بخش از احكام ثانويه در مجلس شورای اسلامی و به اذن و اجازه ولیّ فقيه تصويب می‌گردد.
پس چنين احكامی خارج از احكام اسلام نيستند زيرا يا به حكم ولیّ امر مسلمين تصويب می‌شوند و يا طبق قواعد و قوانين خاصّی مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و ساير قواعدی كه در فقه آمده است آن احكام ثانويه شكل می‌گيرند.
روشن شد كه در حكومت اسلامی قوانين يا از منابع اسلامی؛ يعنی، كتاب و سنّت گرفته می‌شوند (چنانكه عرض كرديم عقل نيز از جمله منابع فقه اسلام است و مستقلاّت عقليه و احكام قطعی عقل معتبرند و در اصطلاح فقها، می‌توان به وسيله حكم قطعیِ عقلْ اراده تشريعی الهی را كشف كرد و دريافت كه حكم عقل نيز متعلَّق اراده خدا و خواست اوست و از اين نظر آن حكمْ اسلامی خواهد بود.)، و يا بنوعی بايد در چارچوب احكام كلّی اسلام باشد كه در كتاب و سنّت ذكر شده اند.
از اين رو، به اين بهانه كه در حكومت اسلامی برخی از قوانين و مقرّرات ناپايدار و تغييرپذير در كتاب و سنّت ذكر نشده اند، نمی‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانين را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً بايد اجرا گردند و احكام متغيّر نيز، در چارچوب احكام ثابت و قوانين كلّی، توسط ولیّ فقيه و يا توسط كسانی كه از طرف او مأذون هستند وضع می‌گردد.
3ـ كاستی‌های نظامهای دموكراتيك
چنانكه قبلا عرض كرديم، شاكله حكومت مانند يك هرم مثلث القاعده است كه از سه رويه تشكيل يافته است: 1ـ قوه مقنّنه، 2ـ قوه مجريه و 3 ـ قوه قضاييه. اين ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكيو كه تفكيك قوا را مطرح كرد ترويج گرديد.
به هر حال گرچه هم اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رويه تشكيل می‌يابد، امّا هيچ الزامی و ضرورتی وجود ندارد كه در آينده نيز همين ساختار باقی بماند. ممكن است با پيشرفتهای جديدی كه پديد می‌آيد و با پيدايش شرايط جديد اجتماعی، تغييری در ساختار حكومت پديد آيد و مثلا بر تعداد قوای حكومتی افزوده شود؛
كه در نتيجه هرم حكومت مرّبع القاعده و شايد مخمّس القاعده خواهد گرديد. اما بايد توجه داشت كه اصل و قاعده اساسی در نظام ما اين است كه همه قوای تشكيل دهنده ساختار هرم حكومت در ناحيه رأس هرم متمركز می‌گردند.
يعنی وقتی ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكيل يافته به هرم مثلّث گونه‌ای تشبيه می‌كنيم، هر چه از بالای هرم به پايين آن می‌آييم، قوا را متكثّر و پراكنده‌تر می‌يابيم؛ تا اين‌كه مشاهده می‌كنيم كه در پايين و قاعده هرم سازمانهای حكومتی از حجم، وسعت و كثرت چشمگيری برخوردارند.
اما بتدريج كه از پايين هرم به بالا می‌رويم، قوا و ساختار سازمانهای حكومتی فشرده‌تر و متمركزتر می‌گردند، تا اين‌كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم می‌رسند و در نقطه‌ای متمركز می‌شوند و به نحوی آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت می‌گرايد.
در هرم قدرت، علاوه بر اين‌كه رويه‌های مثلّث قوا تدريجاً به يك نقطه در رأس قوا می‌رسند، آن نقطه محل التقاء و در هم آميختن همه قواست و قدرت‌ها و اختيارات قوای حكومتی به نحو بساطت جمع می‌گردند و از آنجاست كه قدرت و اختيارات حكومتی تقسيم و در رويه‌های گوناگون قانونگذاری، قضايی و اجرايی منتشر می‌گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبی برخوردار می‌شوند.
در نظامهای موجود دنيا، پس از پذيرش اين اصل كه شاكله حكومت بايد از رويه‌های گوناگون برخوردار باشد كه معمولا سه رويه قوه مقننه و قوه قضاييه و قوه مجريه را برای آن بر می‌شمارند، عملا تمركز قوا در رأس هرم قدرت بدرستی تبيين و توجيه نمی‌گردد؛
يعنی، در آن نظامها اصل اين است كه قوای حكومتی در سه بخش مجزّا از يكديگر تفكيك شوند و بخشی از قدرت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد و بخشی در اختيار قوه قضاييه و بخشی نيز در اختيار قوه مقنّنه قرار گيرد؛ و نه قوه مجريه در حوزه اختيارات ساير قوا دخالت كند، و نه ساير قوا در حوزه قوه مجريه دخالت داشته باشند.
چنانكه قبلا گفتيم عملا اين تفكيك صورت نمی‌گيرد و بسياری از مسائل كه جنبه اجرايی دارند و از نظر ساختار بايد در حوزه قوه مجريه باشند، نظر به اهميّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته اند.
مثل معاهدات بين المللی و مهمّی كه بين دو دولت منعقد می‌شود و با اين‌كه جنبه اجرايی دارد، اما بايد به تصويب قوه مقنّنه برسد و اينجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجريه دخالت می‌كند.
از سوی ديگر، هيئت دولت مصوّبات و مقرّراتی را تصويب می‌كند و به اجرا می گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمی‌شود، اما ماهيّت قانونی دارند و تصويب آنها كارويژه قوّه مقنّنه است و به دلايلی، در قانون اساسی و يا قوانين عادی، تصويب و وضع آنها به عهده قوه مجريه نهاده شده و بدين ترتيب بخشی از كاركردهای قانونگذاری به قوه مجريه سپرده شده است و عملا قوه مجريه در قوه مقنّنه دخالت دارد.
به هر جهت، در نظامهای گوناگون، كم و بيش، قوا در يكديگر دخالت می‌كنند. دخالت‌های محدود قوا در يكديگر بدان جهت است كه رويه‌های گوناگون حكومت و قوای سه گانه برروی هم يك دستگاه حكومتی را تشكيل می‌دهند و تفكيك كامل آنها به معنای گسستن اين وحدت است.
4ـ لزوم عامل هماهنگ كننده قوا
گرچه يك نظام حكومتی متشكّل از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه است، ولی اين قوا بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند و از آنجا كه همه در كل، يك دستگاه حكومتی را شكل می‌دهند، بايد يك عامل هماهنگ كننده و وحدت بخش بين قوا وجود داشته باشد.
به جهت عدم وجود اين عامل در بسياری از نظامهای دموكراتيك دنيا، ناهماهنگی هايی به چشم می‌خورد و گاهی موجب بحران در كشور می‌شود. برای رفع چنين بحرانهايی در برخی از نظامها راهكارهايی را در نظر گرفته‌اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئيس جمهور از حقّ وتو است:
مثلا با اين‌كه قوه مقنّنه حقّ تصويب و وضع قوانين را دارد و بر اساس مسؤوليتی كه قوّه مقنّنه دارد، نمايندگان مجلس پس از مدّت‌ها بحث و گفتگو قانونی را تصويب می‌كنند، سپس آن قانون به تأييد نمايندگان مجلس سنا نيز می‌رسد؛ اما از آنجا كه رئيس جمهور حق دارد برخی از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف كند، ولو برای مدّت محدودی قانون را وتو و از اجرای آن جلوگيری می‌كند.
اگر قانونگذاری حقّ قوّه مقنّنه است و قوّه مجريه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرايی قانون مصوّب دستگاه قانونگذاری را وتو می‌كند و از اجرای آن جلوگيری می‌كند؟ پس تفكيك بين قوا بطور كامل اعمال نمی‌شود و عملا اختلاط و درهم آميختگی بين وظايف قوه مجريه و مقنّنه وجود دارد.
همچنين به جهت عدم وجود عامل هماهنگ كننده و وحدت بخش قوا، گاهی در پاره‌ای از كشورها در اثر اختلافات جناحی، سياسی و گروهی و اختلافاتی كه بين احزاب رُخ می‌دهد، تنش هايی بين قوا ايجاد می‌شود و ممكن است كار به جايی برسد كه برای مدّتی كشور از داشتن دولت و قوه مجريه محروم گردد و عملا فلج گردد.
مثلا دولتی تشكيل می‌گردد و قدرت را در اختيار می‌گيرد و پس از مدّتی آن دولت در پارلمان استيضاح می‌شود و سقوط می‌كند.
پس از آن هم ممكن است برای مدّتی دولت جديد تشكيل نگردد، چون كسی كه می‌خواهد نخست وزير شود و تشكيل كابينه دهد نمی‌تواند اكثريّت آراء نمايندگان را به سود خود جلب كند؛ چون در نظامهای پارلمانی حزبی می‌تواند حاكم شود و دولت تشكيل دهد كه يا اكثريّت كرسی‌های پارلمان را در اختيار داشته باشد و يا بتواند با كمك حزب و يا احزاب ديگر اكثريّت آراء را احراز كند.
چنانكه اطلاع داريد، در اين اواخر يكی از كشورهای همسايه ما مدّت‌ها دولت نداشت؛ چون كسی كه برای احراز پُست نخست وزيری معرفی می‌شد نمی‌توانست اكثريّت آراء نمايندگان مجلس را احراز كند.
البته به نحوی امور جاری كشور را انجام می‌دهند، ولی وقتی وزير و معاونان او موقتاً به كار گمارده شوند طبيعی است كه دلبستگی چندانی به كار ندارند؛ و كشوری كه مثلا ظرف شش ماه مسؤولانش، بدون دلبستگی و احساس مسؤوليّت و اهتمام جدی به كارها، فعاليت كنند، معلوم است كه چه خسارتی متحمّل می‌گردد.
در برخی از نظامها رئيس جمهور حق دارد كه در شرايط خاصّی موقّتاً پارلمان را منحل كند و از اين جهت آشكارا قوه مجريه در قوّه مقنّنه دخالت می‌كند و حتّی قوّه مقنّنه را كنار می‌نهد.
شكّی نيست كه چنين دخالت هايی موجب تنش و اختلاف و گاهی موجب ايجاد بحرانهای شديد می‌گردد و علّتش اين است كه يا در قوانين آن نظامها، عامل جدّی و مؤثری برای جلوگيری از چنين بحرانهايی پيش بينی نشده است، و يا عاملی كه پيش بينی شده چندان كارايی ندارد: مثلا در برخی از نظامها رئيس جمهور مسؤوليت قوّه مجريه را ندارد و صرفاً يك مقام تشريفاتی به شمار می‌آيد و در مواقعی كه كشور با بحران روبرو می‌شود، اوست كه به كشور سامان می‌دهد و بحران را مهار می‌كند و در واقع كارايی و نقش مؤثر خود را تنها در زمينه بحران نشان می‌دهد.
5ـ هماهنگی قوا در نظام ولايت فقيه
دريافتيم كه گرچه در نظامهای رايج دنيا پيش بينی هايی انجام گرفته و راهكارهايی برای خروج كشور از بحرانی كه بر اثر دخالت قوا در يكديگر پيش می‌آيد انديشيده شده، اما هيچ يك كارايی لازم را ندارد و مشكل و معضل دخالت قوا در يكديگر كماكان باقی می‌ماند.
ولی در نظام ولايت فقيه ـ كه متأسفانه برخی از نويسندگان مغرض، بی انصاف و قلم به مزد آن را ارتجاعی معرفی می‌كنند ـ چنين عاملی در نظر گرفته شده است كه در هنگام مواجهه كشور با بحرانهای شكننده، كشور را هدايت می‌كند و با تدبير و درايت بحرانها را كنار می‌زند و نمی‌گذارد نظام آسيب ببيند.
ما نيز به مانند ساير كشورها قوه مجريه داريم كه در رأس آن رئيس جمهور قرار دارد و همچنين دارای قوه قضاييه و مقننه هستيم و آنها از يكديگر تفكيك شده اند؛ اما آنها قوای يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقی می‌كنند و همه اين قدرت‌ها در يك نقطه متمركز می‌شوند و كسی كه نقطه مركزی و اصلی نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولیّ فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگی می‌بخشد.
برخلاف ساير نظامها كه يا برخوردار از محوری نيستند كه هماهنگ كننده و عامل وحدت قوا باشد و يا اگر هم محوری در آنها پيش بينی شده بسيار ضعيف و كمرنگ می‌باشد، در نظام ولايت فقيه قوای سه گانه تحت رهبری و اشراف نقطه مركزی نظام؛
يعنی، ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسی است و هم مواظب و مراقب است كه از احكام اسلامی، ارزشها، اهداف و آرمانهای انقلاب تخلّفی صورت نگيرد؛ و همچنين نقش هماهنگ كننده بين قوای سه گانه را دارد و همه را به هماهنگی، وحدت، دوستی و همدلی دعوت می‌كند و جلوی اختلاف و تنش را می‌گيرد.
اگر احياناً كشور مواجه با بحران و تنشهای شديد گشت، او تنشها را رفع می‌كند و كشور را از بحران می‌رهاند.
در بيست سال پس از انقلاب چه در زمان حضرت امام(قدس سره) و چه در دوران رهبری مقام معظم رهبری، ادام اللّه ظلّه العالی، در موارد متعددی به واسطه اختلافها و تنشهای خاصّی كه خواه ناخواه در جامعه پديد می‌آيد، كشور در شرف بحرانهای جدی قرار گرفت و اگر تدبير حكيمانه رهبری نبود كشور ما دستخوش بحرانهايی می‌گشت كه امروزه كشورهايی چون تركيه، پاكستان، بنگلادش و افغانستان با آنها مواجه هستند.
خوشبختانه به يُمن وجود اين مقام و شخصيّت الهی و به واسطه عشق و رابطه عاطفی كه بين ايشان و مردم حاكم است، از چنان بحرانهايی جلوگيری شد.
6ـ امتيازات نظام ولايت فقيه بر ساير نظامها
جا دارد كه با مقايسه نظام اسلامی كشورمان با ساير نظامهای دموكراتيك جهان كه امروزه به عنوان پيشرفته ترين نظامهای حكومتی شناخته می‌شوند، امتيازات نظام اسلامی را بر ساير نظامها بر شماريم:
الف ـ انسجام درونی
اولين امتيازی كه نظام ما بر ساير نظامها دارد، انسجام درونی آن است. گفتيم كه در همه نظامهای دموكراتيك، شاخص اصلیِ پيشرفته و دموكراتيك بودن را تفكيك قوا از يكديگر و عدم دخالت قوا در يكديگر معرفی می‌كنند.
ما به گوشه‌ای از تعارضهای درونی آن نظامها اشاره كرديم و گفتيم با اين‌كه بنابراين است كه هيچ يك از قوا در ديگری دخالت نكند، اما عملا نظامی را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملا از همديگر مستقل باشند و در يكديگر دخالت نكنند و قانون تا حدّی به قوا اجازه دخالت در يكديگر را نداده باشد گذشته از دخالت‌های غير قانونی و تخلّفات و اِعمال فشارهايی كه برخی از قوا دارند. عملا مشاهده می‌كنيم كه قدرت در اختيار يك قوه قرار می‌گيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده‌ای كه جهت پشتيبانی همه قوا در اختيار دارد، بر ديگران فشار وارد می‌سازد.
وقتی قوای نظامی و انتظامی، امكانات مالی و اقتصادی و بودجه يك مملكت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد، عملا همه اهرمهای فشار در اختيار يك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئيس قوه مجريه بخواهد می‌تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.
پس يك نوع ناهماهنگی درونی در نظامهای دموكراتيك دنيا مشاهده می‌شود، اما در نظام ما، در عين اين‌كه قوای سه گانه از يكديگر تفكيك شده‌اند و اختيارات مستقلّی دارند، آن ناهماهنگی وجود ندارد؛ چون در نظام ما يك عامل وحدت بخش و هماهنگ كننده‌ای وجود دارد به نام ولايت فقيه كه با اشرافی كه بر قوای حكومتی دارد، بين آنها هماهنگی و انسجام ايجاد می‌كند و به عنوان محور نظام از ايجاد بحران جلوگيری می‌كند.
حتّی ما مشاهده كرده‌ايم كه چگونه مقام معظم رهبری در مقاطعی از ايجاد تنش بين مسؤولين قوا جلوگيری كرده‌اند و گاهی كه زمينه بحرانی فراهم می‌شد، رسماً رئيس قوه مجريه از ايشان می‌خواست كه با اعمال قدرت جلوی بحرانی را بگيرند و ايشان بخوبی بحران را مهار می‌كردند.
ولیّ فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قوای سه گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب می‌گردند، و يا به تعبير قانون اساسی ايشان رأی مردم را تنفيذ می‌كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعيّت می‌يابد.
ب ـ ضمانت اجرايی درونی و روانی
امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايی درونی و روانی است كه در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اجرايی درونی در پرتو احساس وظيفه شرعی در اطاعت از مقرّرات و قوانين اين نظام و دولت اسلامی به وجود می‌آيد.
چنين ضمانت و كنترل درونی در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل می‌شود و هر كجا كه مردم احساس آزادی بيشتر و كنترل كمتری كنند، شانه از زير بار قوانين خارج می‌كنند.
كراراً شنيده می‌شود كه افراد در باب رعايت مقرّرات و نظم در كشورهای اروپايی سخن می‌گويند. از جمله اين‌كه در كشورهای غربی و اروپايی مردم به صورت خودكار و اتوماتيكوار قوانين و مقرّرات را اجرا می‌كنند و ماليات می‌پردازند.
اين نظم و انضباط ظاهری در سايه حاكميّت سيستم پيشرفته كنترلی حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعايت قوانين می‌كند و ماليات‌ها را وصول می‌كند و كمتر كسی می‌تواند تخلّف كند.
سيستم وصول ماليات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربياتی كه در نيم قرن اخير به دست آمده، از مكانيسم دقيق و پيچيده‌ای برخوردار است و بر اين اساس به صورت‌های مختلف ماليات را از مردم وصول می‌كنند و توده مردم كه بار اصلی ماليات را به دوش دارند، عملا براحتی ماليات‌ها را می‌پردازند؛
البته شركت‌های بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتی و روابطی كه با نظام قدرت دارند، سعی می‌كنند كه از پرداخت ماليات خودداری كنند.
در اينجا بر خود لازم می‌دانم به كسانی كه شيفته غرب هستند و از نظم و مدنيّت و فرهنگ والای غرب سخن سر می‌دهند، بگويم كه بسياری از ستايش‌ها و تعريفهايی كه از كشورهای غربی می‌شود، شعاری بيش نيست و تهی از واقعيّت است.
مثلا گفته می‌شود كه در كشورهای غربی رانندگان كاملا مقرّرات راهنمايی را رعايت می‌كنند و از نظم و انظباط قابل تحسينی برخوردارند؛ اين ادعا واقعيتی ندارد.
بنده نمونه‌ای را برای نقض ادعای فوق عرض می‌كنم: من برای سخنرانی در دانشگاه فيلادلفيای آمريكا دعوت داشتم. برای اين‌كه شهرهای بين راه را مشاهده كنم، با ماشين از نيويورك به سمت فيلادلفيا سفر كردم.
در بين راه ملاحظه كردم كه راننده ماشين هر از چند گاهی دستگاهی را جلوی ماشين می‌گذارد و پس از مدّتی آن را در داشبرد قرار می‌دهد و كراراً اين كار را تكرار می‌كرد. حس كنجكاوی من برانگيخته شد و از او سؤال كردم كه اين دستگاه چه كاربردی دارد؟
او گفت: در آمريكا، سرعت بيش از نود مايل در ساعت ممنوع است و پليس برای جلوگيری از تخلفّات رانندگی در جاده‌ها رادار نصب كرده كه توسط آن ماشين هايی كه سرعت غير مجاز دارند شناسايی شوند.
بعلاوه، نيروهای پليس در قسمت هايی از جاده كمين می‌كنند و راننده متخلّف را جريمه می‌كنند. با توجه به اين‌كه رفت و آمد و سرعت ماشين‌ها به وسيله رادار كنترل می‌شود، عده‌ای اين دستگاه را كه رادار پليس را كور می‌كند اختراع كرده‌اند و اكنون اين دستگاه براحتی در بازار خريد و فروش می‌شود.
پليس كه متوجه اين مسأله شده، در جاده‌ها كمين می‌گذارد تا رانندگانی را كه با استفاده از اين دستگاه رادار پليس را كور می‌كنند و در نتيجه با سرعت غير مجاز حركت می‌كنند، متوقف و جريمه كند.
از اين رو، ما با نصب اين دستگاه با هر سرعتی كه بخواهيم رانندگی می‌كنيم و هرگاه به پُست پليس برخورديم آن را مخفی می‌سازيم و مجدداً آن را نصب می‌كنيم!
می نگريد كه آنها برای اين‌كه مقرّرات را رعايت نكنند و كنترل ضابطين قانون را بی اثر سازند، دستگاهی می‌سازند كه رادار پليس را كور می‌كند و آن را به وفور در بازار آمريكا به فروش می‌رسانند، آن وقت ما خيال می‌كنيم كه آمريكايی‌ها از چنان فرهنگ پيشرفتهای برخوردارند كه به دلخواه و با ميل و رغبت مقرّرات را رعايت می‌كنند و كاملا در آنجا نظم و انضباط حاكم است.
مسائل جنايی كه هر روزه در آنجا رُخ می‌دهد و به گوش ما می‌رسد، خود حديث مفصّل دارد. يكی از دوستانی كه پس از چند سال اقامت در آمريكا به ايران برگشت، می‌گفت: هيچ دبيرستانی در آمريكا نيست كه پليس مسلّح نداشته باشد، با اين وجود هر روز ما شاهد آدم كشی در آن مدارس بوديم، و مثلا دانش آموز اسلحه به روی معلم و هم كلاسی‌های خود می‌كشد و آنها را به قتل می‌رساند! اين نمونه نظم و انضباط در آن كشور است!
آری عامل عمده‌ای كه در غرب افراد را قانون مدار و مطيع قانون می‌سازد، عامل بيرونی و ترس از جريمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشند و به شكلی بتوانند كنترل ضابطين قانون را بی اثر سازند، در تخلّف از مقرّرات غالباً شكی به خود راه نمی‌دهند.
اما در نظام اسلامی، غير از اين عامل كنترل بيرونی و ترس از مجازات و جريمه كه البته وجود دارد، عامل مهمّ ديگری نيز وجود دارد كه اگر در مردم تقويت شود، توانايی بالايی در رفع بسياری از مشكلات اجتماعی و حلّ آنها دارد.
آن عامل عبارت است از كنترل درونی و نظارت درونی افراد در انجام مقرّرات و قوانين. اين عامل ناشی از ايمان مردم به لزوم اطاعت از مقرّرات و قوانين دولت اسلامی است و به واقع مردم انجام مقرّرات را وظيفه شرعی خود می‌دانند.
طبيعی است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدا و پيشوا و مرجع تقليد مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقرّرات دولت اسلامی شرعاً واجب است، مردم فقط به انگيزه مصون ماندن از مجازات و جريمه از قوانين اطاعت می‌كردند.
امروزه، متديّنان و مردم انقلابی ايران به جهت اطاعت از ولیّ امر مسلمين به قوانين و مقرّرات دولت عمل می‌كنند؛ گر چه در مواردی می‌دانند كه آن قوانين به ضررشان هست. اين ضامن اجرايی درونی كه ناشی از ايمان افراد است و عامل بسيار مهم و ارزشمندی در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و ما قدرش را نمی‌دانيم.
عاملی كه موجب می‌گردد مردم قوانين دولت اسلامی را قوانين خدا و مورد رضايت او بدانند و در نتيجه، با احساس وظيفه الهی و شرعی به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانين را موجب مجازات اخروی و الهی بدانند.
البته ما انكار نمی‌كنيم كه در نظام ما نيز تخلّفاتی صورت می‌گيرد، اما اين تخلّفات نسبت به موارد تبعيّت و اطاعت از قوانين ناچيزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، ديگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شد و نظام از هم گسسته می‌گشت.
ج ـ برخورداری رهبری از عالی ترين مراتب تقوا و شايستگی
امتياز سوم نظام ما بر ساير نظامها اين است كه مقام رهبری بايد برخوردار از عالی ترين مراتب تقوا و شايستگی‌های اخلاقی و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّی و نمودی از شخصيّت امام زمان می‌شناسند و از اين رو، مرتبه‌ای از عشق و محبّتی كه به آستان مقدّس پيامبر و امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشريف، ابراز می‌دارند، در حقّ ايشان نيز ابراز می‌دارند.
با اين‌كه مقام رهبری در نظام ما دارای عالی ترين مقامها و برخوردار از بيشترين قدرت است، اگر تخلّفی از او سر زند و گناهی كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولايت بر مسلمين منعزل می‌گردد و ديگر نيازی به تشكيل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهايت عزل او نيست.
همين كه، العياذ بالله، جرمی مرتكب شد، از عدالت ساقط و خودبه خود منعزل می‌گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيّت او برای رهبری را دارد، نه اين‌كه او را عزل كند؛ چون عزل خودبه خود با سقوط عدالت حاصل می‌گردد!
در هيچ يك از نظامهای دنيا، مسؤولان عالی رتبه برخوردار از شايستگی‌های اخلاقی كه رهبری در نظام ما از آنها برخوردار است نمی‌باشند؛ و حتّی رهبران بعضی از كشورها سر تا پا آلوده به فساد اخلاقی و گناه هستند: مثلا در آمريكا كه به اصطلاح يكی از متمدّن ترين، پيشرفته ترين و بزرگترين كشورهای دنياست، رئيس جمهور متّهم به فساد اخلاقی و جنسی شد و چندين شاهد به فساد و جُرم او شهادت دادند وخودش نيز اعتراف كرد.
اما وقتی كه مسأله استيضاح او مطرح شد و در پارلمان آن كشور به شور نهاده شد، اكثريّت نمايندگان به استيضاح او رأی ندادند و او كماكان بر سر قدرت باقی ماند و هيچ مشكلی نيز پيش نيامد. همه مردم دنيا فهميدند كه او فاسد است، اما به جهت زدوبندهای سياسی نمايندگان، استيضاح يكی دو رأی كم آورد و آن عنصر فاسد سر جای خود باقی ماند!
نظاير فراوانی از اين دست وجود دارد و افرادی كه تخلّفات آشكاری دارند و حتّی در دادگاه هم محكوم شده اند، به جهت زدوبندهای سياسی در پُست خود ابقا می‌شوند و ممكن است حتّی در دوره بعد نيز مجدّداً انتخاب گردند.
بنابراين، از ديدگاه اسلام حتی اگر مقام رهبری فاقد يكی از شرايط شود و گناهی از او سر زند، از مقامش منعزل می‌گردد؛ چون با انجام يك گناه كبيره از عدالت ساقط و فاسق می‌گردد و صلاحيت رهبری بر مسلمين را ندارد؛ و ديگر برای اثبات جُرم او نيازی به تشكيل دادگاه و يا رأی خبرگان نيست.
پس در هيچ يك از نظامهای دنيا در مورد مسؤولين كشور و بخصوص عالی ترين مقام كشور؛ يعنی، رهبری اين قدر سخت گيری نشده است.
د ـ رعايت مصالح معنوی و واقعی انسانها
در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامها رعايت مصالح واقعی انسانهاست: ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را می‌شناسد و ما می‌خواهيم كه همان مصالحی كه خداوند در نظر گرفته در جامعه تحقق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين دينی تأمين نمی‌شود.
در روی زمين، تنها نظام جمهوری اسلامی ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسی آن آمده است كه همه مقرّرات و قوانين جاری كشور بايد بر اساس موازين اسلامی تصويب و اجرا گردد.
حتّی اگر قانون و مصوبه‌ای بر خلاف اطلاق و عموم دليل شرعی باشد، اعتبار ندارد. بنابراين، تنها كشوری كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعی انسانهاست، كشور ماست.
همه توجه دارند كه اين نظام با همه دستاوردهای آن، در سايه فداكاری مردم و به بركت خون شهدا و از جمله شهدای هفت تير به دست آمد و آنان با فداكردن جان خود و تقديم خون ارزشمند خود به انقلاب برای ما عزّت، سربلندی و ارزشهای والايی را آفريدند.
ما بايد بهوش باشيم كه اين ارزشها را برايگان از دست ندهيم. امروز، دست هايی در كار است كه به اصل اسلام، ولايت فقيه و نظام و مقرّرات اسلامی خدشه وارد كند، چون اين ارزشها چونان خاری در چشم آنهاست و با همه وجود سعی می‌كنند آنها را از بين ببرند و همه توان و تلاش و فعاليّت‌های تخريبی خود را متمركز بر روی آن چند نقطه اصلی كرده اند، تا به شيوه‌ها و شگردهای گونه گون به آنها ضربه وارد سازند.
گاهی در مقالات، سخنرانی‌ها و روزنامه‌های كثير الانتشار جمهوری اسلامی اصل اسلام و احكام اسلامی را زير سؤال می‌برند و می‌گويند: امروز زمان آن گذشته كه ما دم از واجب و حرام بزنيم، بايد مردم را به حال خود رها كنيم كه خود تصميم بگيرند و انتخاب كنند! يا كراراً مشاهده شده كه به ولايت فقيه جسارت و توهين می‌كنند، كه اگر سماحت و سعه صدر مسؤولان فرهنگی نبود، قانوناً آنها بايد تعزير و مجازات شوند؛ اما اين بزرگواران به روی خود نمی‌آورند و اقدامی نمی‌كنند.
اينجاست كه ما به عنوان مسلمان، انقلابی، پيرو امام و مقام معظّم رهبری وظيفه داريم كه اين گستاخان و جسارت پيشه گان را سر جای خود بنشانيم و اجازه ندهيم كه شريعت مقدّس اسلام و تشيّع و ارزشهای مقدّسی كه عامل سعادت دنيا و آخرت ما هستند و به بهای سنگينی به دست آمده اند، به بهای اندك و ثمن بخس، در بازار مكّاره سياست بازان خدعه گر و فرهنگ سوزان بی هويّت، به فروش برسند و حاصلی جز ننگ و عار و نفرين خدا، پيامبر، فرشتگان، مؤمنان و نسلهای آينده برای ما باقی نماند؛ اميد كه چنين مباد.
