فصل يكم: امر و نهی (حاكميّت سياسی)
حاكم جامعه برای سامان دادن امور مختلف اجتماعی و تأمين حقوق مردم، بدون آن كه از حقوق و اختياراتی برخوردار باشد، توفيق نخواهد يافت. مهم ترين حقوق او، «حقّ امر و نهی» نسبت به شهروندان است.
به نظر می رسد اين حق از بديهی ترين حقوق حاكم باشد، به طوری كه از ذكر دليل بی نياز است، اما برای روشن شدن جوانب امر، دلايلی عقلی و نقلی خواهيم آورد.
قابل توجه است كه در فلسفه سياسی مبحثی تحت عنوان «مشروعيت حكومت» مورد توجه قرار گرفته است ؛ بدين معنا كه سلطه حاكم بر امور جامعه، كه در پرتو آن امر و نهی می كند، قوانين الزامی وضع می كند و مردم را به اجرای آن ها فرا می خواند، از كجا ناشی می شود؟ منشأ مشروعيت حاكم چيست؟
در اين عرصه ديدگاه های مختلفی از سوی فيلسوفان سياسی مطرح شده، برخی «قدرت و زور» را منشأ مشروعيت دانسته و آن را مجوز امر و نهی و لزوم اطاعت مردم شمرده اند.[1] بعضی مانند پادشاهان در رژيم های سلطنتی يا ارباب كليسا در قرون وسطی، آن را حقّ اعطايی از سوی خداوند قلمداد می كردند.[2]
در سده های اخير در جهان غرب و با ظهور مكاتب سياسی جديد، منشأ آن را اراده و رضايت ملّت دانسته اند.[3] بعضی مكاتب سياسی نيز با اندك تفاوتی منشأ آن را مردم و قراردادی كه ميان آنان و حاكم منعقد می شود، دانسته اند.[4]
البته قرارداد نيز حاكی از رضايت و اراده مردم است. ورود به اين مبحث ما را از هدف اين فصل دور می كند. هدف ما در اين فصل، اين است كه حاكم در جامعه حقّ امر و نهی، و وضع قوانين و مقررات الزامی را دارد.
بدون برخورداری از اين حق و اختيار، حاكميت معنا و مفهوم ندارد، اما اين كه اين حق از كجا سرچشمه می گيرد، از آسمان نشأت گرفته يا زمين؟ خداوند اين حق را به حاكم عطا می كند يا مردم؟ فعلاً از بحث ما خارج است. البته به دلايلی كه تمسك خواهيم كرد تا وجود اين حق را برای حاكم اسلامی ثابت كنيم، بيانگر منشأ اين حق نيز می باشد.
قبل از بيان دلايل مورد نظر، لازم است اندكی درباره ماهيت اين حق و قلمرو آن توضيح دهيم تا در مرحله اقامه دليل، مدعا روشن باشد.
الف) قلمرو امر و نهی حاكم
درمباحث گذشته اشاره كرديم كه در بينش اسلامی، حاكم واقعی خداوند است: «إن الحكم الا لله»[5] و او است كه با وضع قوانين و مقررات و برانگيختن پيامبران و راهنمايان، سعادت واقعی بشر را تأمين می كند: (...قد جاءكم من الله نورٌ و كتابٌ مبين، يهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلی النور بإذنه و يهديهم إلی صراطمستقيم.)[6]
برای اين منظور نه تنها پيامبرانش را «مبلغ رسالت الهی» معرفی می كند،[7] بلكه آنان راموظف می سازد باتشكيل حكومت به عنوان يك ضرورت انكارناپذير، زندگی اجتماعی بشررا سامان داده و جهت برآورده كردن حقوق مردم تلاش كنند: (فاحكم بينهم بماأنزل الله).[8]
با استفاده از ابزارهايی كه خداوند در اختيارشان نهاده، جامعه عادلانه تشكيل دهند تا در پرتو آن، زمينه رشد و تعالی معنوی مردم فراهم شود: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط..)[9]
روشن است برای رسيدن به اين هدف آرمانی، برخورداری از امكانات و بهره مندی از اختيارات ضرورت دارد. هيچ كس نمی تواند بدون آن كه از اختيارات و ابزارهای لازم برخوردار باشد، جامعه ای را به نيكی اداره كند؛ حقوق مردم را درزمينه های مختلف تأمين كند؛ از تجاوز و تعدی به حريم ديگران جلوگيری به عمل آورد و موانع رشد و پيشرفت مادی و معنوی مردم را بر طرف كند.
به همين منظور پيامبر علاوه بر شأن نبوت و رسالت، دارای شأن حاكميت و ولايت است. به عبارت ديگر: خداوند علاوه بر جعل و تشريع احكام و مقررات برای شؤون مختلف زندگی انسان، برای عملی شدن قوانين و تحقق مصالح نهفته آن ها، مجری تعيين كرده است، زيرا شريعت تا وقتی كه به عنوان مجموعه ای از قوانين در قرآن و احاديث ثبت شده و زمينه تحقق نيافته، نمی تواند بشر را به هدف خلقت برساند.
دين برای تحقق، اجرا و عينيت يافتن در زندگی بشر آمده است. پيامبر اكرم(ص) به عنوان مجری شريعت در رأس جامعه اسلامی قرار می گيرد، زيرا بدون حكومت و حاكميت و در اختيار داشتن قدرت نمی توان احكام دين را عملی ساخت. اين امر در قوانين ومقررات قضايی و جزايی كه برای رفع منازعات و كشمكش ها و دفاع از حقوق مظلومان جعل شده، روشن تر است.
آيا بدون برخورداری از قوه قهريه می توان حقوق مظلومان و ستمديدگان و محرومان و مستضعفان را از ظالمان و ستمگران و متجاوزان و مستكبران گرفت؟ «حاكم جامعه و مجری قوانين شرعی» به قدری اهميت دارد كه پيامبر اكرم(ص) پس از سال ها تحمل مرارت ها جهت تبليغ اسلام، مأموريت يافت جانشينی برگزيند، به طوری كه اگر اين وظيفه را انجام نمی داد، رسالتش را انجام نداده بود.[10]
روشن است نصب جانشين برای حكومت و اجرای قوانين و مقررات اسلامی مورد نظر است، نه صرفاً بيانگر مسائل شرعی.[11]
غرض از ذكر مقدمه اين بود كه پيامبر و هر كسی كه اداره جامعه را به دست دارد، لازم است در مقام و موقعيتی باشد كه بتواند امر و نهی كند. بخشی از امور جامعه با تكيه بر احكام ومقررات ثابت شريعت سامان می يابد و پيامبر فقط مجری آن ها است، اما بخش وسيعی از امور جامعه كه حاكم با حوادث و رويدادها مواجه است و يا در شريعت حكم ثابتی ندارد و به پيامبر و امام به عنوان حاكم واگذار شده، پيامبر و امام حقّ امر و نهی دارد(اوامر حكومتی).
در اين عرصه بر خلاف دسته نخست، امر و نهی مشخصی از سوی خداوند وارد نشده، بلكه پيامبر بر اساس ضوابط و ملاك ها حكمی صادر می كند. اطاعت مردم از پيامبر دراين عرصه، اطاعت از پيامبر است: «أطيعوا الرسول و أولی الأمر منكم»، بر خلاف دسته نخست كه اطاعت مردم از پيامبر اطاعت از خدا است: «أطيعواالله». به طوری كه اگر كسی نماز را به قصد اطاعت پيامبر و امام به جا آورد، باطل است و بايد به قصد اطاعت خدابه جا آورد.[12]
بدون ترديد امور جامعه تنها با احكام دسته نخست كه يك سری احكام و دستور كلی است، به تنهايی سامان نمی يابد، بلكه بخش وسيعی از امور جامعه كه در گذر زمان و در حوادث و رويدادهای روزمره پيش می آيد، در جنگ و صلح، روابط اجتماعی مردم، روابط با بيگانگان و ده ها مسأله ديگر، نيازمند امعان نظر و صدور احكام از سوی حاكمی است كه در رأس امور جامعه قرار دارد.
اوامر پيامبر در جنگ ها، عزل و نصب كارگزاران، فرماندهان و مأموران جمع آوری زكات و نمايندگان حضرت در بخش های مختلف، ساماندهی امور اقتصادی و ده ها نمونه از اين قبيل، همگی به اين بعد از شخصيت پيامبر ارتباط دارد.
او مديريت جامعه را برعهده داشت. چنان كه امر و نهی پيامبر در مقام رفع منازعات و دعاوی مردم و قضاوت بين آنان به شأن ديگری از شؤون پيامبر مربوط می شود. حقّ امر و نهی در اين عرصه نيز عرصه ديگری از حقّ امر و نهی پيامبر است.
همين شؤون سه گانه در باره جانشينان پيامبر در عصر حضور و امامان معصوم و جانشينان آنان در عصر غيبت يعنی فقهای جامع الشرائط ثابت شده است، با اين تفاوت كه فقها دارای شأن تشريع و قانونگذاری نبوده و تنها شأن استنباط قوانين ومقررات شرعی از منابع اسلامی را دارند.
پس حاكم اسلامی در سه عرصه، دارای سه شأن متفاوت است:
در عرصه آشنايی با قوانين و مقررات اسلامی ، دارای شأن «افتا» است. در عرصه اجرای قوانين و مقررات، دارای شأن «ولايت و حكومت» است و در عرصه رفع منازعات و اختلافات و دفاع از حقوق شهروندان، دارای شأن «قضاوت» است. در هر سه عرصه دارای حقّ امر و نهی است، با اين توضيح كه در عرصه نخست، تنها بيانگر اوامر و نواهی خداوندی است و حقّ ابلاغ آن ها برای او محفوظ است.
حال پس از روشن شدن معنا و مفهوم امر و نهی حاكم و قلمرو آن، دلايل برخورداری از چنين حقّی را بررسی می كنيم. بعضی دلايل، وجود اين حق را به طور كلی و مطلق برای حاكم اثبات می كند و بعضی از آن ها حقّ امر و نهی را در حوزه خاصی از حوزه های سه گانه فوق می رساند.
به نظر می رسد اثبات حقّ امر و نهی در عرصه نخست يعنی «ابلاغ اوامر و نواهی خداوند» بی نياز از دليل باشد،زيرا آگاهی مردم از اين قوانين و مقررات بدون ايفای اين مسؤوليت از سوی پيامبر، امام يا فقيه در عصر غيبت، ممكن نيست. آنان وظيفه دارند پس از آشنايی با اوامر و نواهی الهی، آن ها را به مردم ابلاغ كنند.
اگر امر و نهيی در اين عرصه صادر می كنند، رساندن امر و نهی خداوند است. اگر به مردم بگويند، نماز بخوانيد، روزه بگيريد، دروغ نگوييد و كم فروشی نكنيد، اوامر و نواهی خداوند را به آنان ابلاغ می كنند.
اما در دو حوزه ديگر يعنی «حكومت و ولايت» و «قضاوت» از اختياراتی برخوردارند و می توانند در آن محدوده امر و نهی كنند؛ حكم الزامی صادر كنند و مردم را به انجام دادن آن فرابخوانند. درباره حقّ حاكم در داوری و قضاوت، جداگانه بحث خواهيم كرد. آن چه در اين فصل به تبيين دلايل و حدود و ثغور آن می پردازيم، «اوامر حكومتی» است.
ب) دلايل حقّ امر و نهی حاكم
دليل عقلی، حكومت ملازم با امر و نهی
اگر حكومت در جامعه، يك ضرورت غير قابل انكار است و خداوند فردی را به عنوان حاكم جامعه و مجری قوانين نصب كرده و رسالت سنگين اداره جامعه و تأمين حقوق مردم و به كمال رساندن آنان را در ابعاد مختلف برعهده او نهاده، از سوی ديگر نيل به اين هدف جز با برخورداری از اختيارات و حقوقی مانند «حقّ امر و نهی» امكان پذير نيست، خود به خود حاكم از چنين حقی برخوردار خواهد بود.
امام علی(ع) در بيانات خود درباره فلسفه نبوت و امامت، ابتدا فلسفه تشريع را مطرح كرده و در ادامه همين دليل عقلی را گوشزد می كند و می فرمايد:
اصولاً امر و نهی يكی از عوامل بقای خلق و به سامان رسيدن امور جامعه است، زيرا بدون آن، مردم رغبت و شوق، نيز ترس و واهمه ای نخواهند داشت و حاكم نخواهد توانست امور جامعه را با تدبير به پيش برد و سبب هلاكت مردم خواهد شد.
چون بقا و تداوم حيات بشر جهت رفع نيازهای جسمی مثل خوردنی و نوشيدنی و مسكن و لباس و ازدواج و حلال و حرام ها، با امر و نهی آن ها ميسور است، كه به بعضی اقسامش امر كنند و از بعضی اقسامش بازدارند، چون خداوند بشر را بی نياز از امور ياد شده، نيافريده و حضرت آدم(ع)، نخستين فرد از مخلوقات الهی، بقا و حياتش مرهون امر و نهی الهی بود.
حضرت در ادامه با تأكيد بر نياز مردم به امام و رهبر، از امر و نهی او سخن می گويند كه ظاهر در امر و نهی درمقام امامت و پيشوايی و حكومت است و می فرمايند:
به همين جهت مردم به ناچار نيازمند امام و پيشوايی هستند كه به وسيله خداوند، با صراحت نصب شده باشد كه معجزات داشته، مردم را امر و نهی كند.[13]
گرچه عبارت درباره فلسفه بعثت پيامبر است، ولی چون حيات جامعه و مردم به اوامر پيغمبر اعم از اوامر خداوندی و حكومتی بستگی دارد، حقّ امر و نهی حضرت را در جامعه كه حيات بشری وابسته بدان است، تبيين می كند.
بيان حضرت علی(ع) در تفسير آيه(يا أيها الذين ءامنوا استجيبوا لله و الرسول إذا دعاكم لمايحييكم)[14] وارد شده و بدين وسيله خداوند به بندگانش ابلاغ فرموده كه جز به امر و نهی، حيات آنان دوام نمی يابد.[15]
حتی بنابر مبنای كسانی كه انتخاب حاكم را از اختيارات مردم می دانند، باز حقّ امر ونهی برای حاكم ثابت است، زيرا حاكم بدون برخورداری از چنين حقی، كاری از پيش نمی برد. همين كه مردم حقّ قانونگذاری و اجرای آن ها را به حاكم واگذار كردند، اين حق را به او اعطا می كنند و به او حقّ امر و نهی می دهند تا در قلمرو خواسته های آنان اعمال كند و قانون وضع كند و به اجرا گذارد و متخلفان و متجاوزان به حقوق مردم رامجازات كند.
تفاوتی كه در بين مكاتب مختلف وجود دارد، در قلمرو امر و نهی حاكم است، نه در اصل اين حق. اصل حقّ امر و نهی بنابر مبانی مختلف، ثابت و غير قابل انكار است. اگراختلافی هست، در گستره و محدوده امر و نهی است.
اختلاف ديگری كه وجود دارد و در ابتدای بحث بدان اشاره شد، منشأ و خاستگاهی است كه اين حق از آن بر می خيزد. در بينش اسلامی و بنا بر مبنای نصب الهی حاكم، حقّ امر و نهی از سوی خداوند اعطا می شود كه به خاطر خالقيت و مالكيتش نسبت به جهان هستی و انسان ها، منحصراً دارای اين حق است، ولی در مكاتب سياسی ديگر اين حق از آن مردم است كه به حاكم واگذار می كنند.
دلايل نقلی
در ميان آيات و احاديث، تعابيری وجود دارد كه می توان «حقّ امر و نهی» حاكم را از آن استفاده كرد. برخی تعابير، اين حق را برای پيامبر اثبات می كند كه به ضميمه ادله ای كه «ولايت و حاكميت» را برای جانشينان حضرت اثبات می كند، اين حق برای جانشينان ايشان نيز ثابت می شود.
1. اولويت مطلق پيامبر، (حاكم.)
قرآن كريم درباره پيامبر می فرمايد: (النبی أولی بالمؤمنين من أنفسهم.)[16]
در باره اين آيه مباحث متنوعی ميان مفسران و فقيهان به چشم می خورد. به بعضی از آن ها كه برای بحث مفيد است، اشاره می شود:
الف) مراد از اولويت پيامبر بر مؤمنان چيست؟ آيا اولويت تعيينی است يا تفضيلی؟
بعضی مفسران معتقدند كه «اولويت» در آيه مانند بسياری از آيات، اولويت تعيينی است؛[17]يعنی اساساً مردم دارای ولايت نيستند تا «ولايت پيامبر بر آنان» با «ولايت مردم بر خودشان» سنجيده شود و ولايت پيامبر در مقام تعارض مقدم باشد، بلكه بدين معنا است كه پيامبر بر آنان ولايت دارد و اين ولايت را خداوند كه ولیّ علی الاطلاق است، به بعضی بندگانش عطا می كند.
درباره خداوند كلماتی كه به صيغه «افعل» به كار رفته مانند «أحكم الحاكمين» و «أرحم الراحمين» به معنای تفضيلی و برتری خداوند بر حاكمان و صاحبان رحمت نيست، بلكه برای تعيين است، زيرا ديگران حاكميت و رحمتی ندارند تا حاكميت و رحمت او با آنان مقايسه و برتر شمرده شود، بلكه حاكميت و رحمت از آن خدا است و اگر ديگران بهره ای از اين صفات دارند، عرضی بوده و به اذن او بستگی دارد.[18]
در نقطه مقابل، مفسران ديگری آن را به معنای تفضيل و برتری دانسته اند، چنان كه معنای صيغه افعل در لغت عرب است. پس مردم نيز بر جان و مال خويش ولايت دارند، ولی ولايتی كه پيامبر دارد، حاكم است [19] و در صورت تعارض ميان ولايت مردم و ولايت پيامبر، ولايت پيامبر تقدم دارد.
مثلاً چنانچه پيامبر دستور حضور در جبهه جنگ را صادر كرد تا مردم با جان و مال خويش به جهاد بپردازند، ولی مردم كه بر جان و مال خود ولايت دارند، علاقه ای به حضور در ميدان جنگ نداشته باشند، دستور پيامبر تقدم دارد و بايد مردم به جبهه جنگ روانه شوند.
به نظر می رسد اين تفاوت بينش در تفسير آيه به واژه «أولی» از نظر معنای لغوی ارتباطی ندارد. البته تفسير دوم با لفظ تناسب دارد، ولی تفسير نخست، از نگرشی والاتر و افقی عارفانه به جهان هستی و انسان و ارتباط آن ها با خداوند برخاسته است.
اين دو نگاه متفاوت كه يكی «ولايت انسان را برخود» نفی و ديگری اثبات می كند، آثار مختلفی به جا می گذارند.بنابر مبنای نخست، ولايت از آن خدا است و در جامعه آن را تنها به پيامبرياامام يا جانشينان ايشان داده است و ديگران بهره ای از اين ولايت ندارند؛ بنابراين دربرابر ولايت الهی و ولايت نبوی تسليم بوده و حقّ مخالفت ندارند. بنابر مبنای دوم خداوند به همگان، بخشی از ولايت را عطا كرده، اما در تعارض بين ولايت افراد، برخی را تقدم بخشيده است.
به هر تقدير آن چه مورد نظر ما از استناد به اين آيه است، اين كه پيامبر نه به عنوان شخص، بلكه به عنوان شأن و شخصيت اجتماعی اش كه حاكم جامعه است، بر مؤمنان برتری دارد. لازمه برتری، ولايت است.
ب) اولويت در آيه چه معنايی دارد؟
مفسران احتمالات گوناگونی را مطرح كرده اند، بعضی از آن معانی عبارتند از:
1. پيامبر برای تدبير امور مردم شايسته تر و حكمش، از حكم آنان برای خودشان نافذتراست.
2. پيامبر در امر دعوت از آنان شايسته تر است؛ بدين معنا كه اگر آنان چيزی بخواهند و پيامبر، آنان را به امر ديگری فرابخواند، اطاعت از پيامبر، از پيروی خواسته های شان مقدم است،[20] زيرا چه بسا نفس های مردم آنان را به پيروی از هوی و هوس فرابخواند، ولی پيامبر جز به اطاعت خدا دعوت نمی كند و اطاعت خدا بر اطاعت از ديگران، تقدم دارد.[21]
3. حكم پيامبر بر حكمی كه آنان در حقّ يكديگر صادر می كنند، تقدم دارد.
برای تأييد احتمال سوم، شأن نزولی برای آيه نقل شده كه وقتی پيامبر برای جنگ تبوك مردم را دعوت كرد و از آنان خواست خود را برای جنگ آماده كنند، بعضی مسلمانان اظهار داشتند: ما از پدران و مادران مان اجازه می گيريم. آن گاه اين آيه نازل شد.[22]
بعضی مفسران به خاطر اطلاق آيه، پيامبر را نسبت به مؤمنان، در همه امور دنيا و دين، از خود آنان «أولی» دانسته، آن گاه چند نمونه از مصاديق «اولويت» را ياد آور شده و چنين نتيجه گرفته اند:
برمؤمنان واجب است پيامبر را بيش تر از خود دوست بدارند؛ حكم او را از حكم خودشان برخويشتن نافذتر بدانند؛ حقّ او نزد ايشان از حقوق خودشان مؤثرتر باشد؛ شفقت و دلسوزی آنان نسبت به او بيش از شفقت و دلسوزی آنان برخودشان باشد و خود را فدای او كنند.[23]
شبيه همين معنای وسيع در تفسير آيه (إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون) از امام معصوم(ع) نقل شده:
يعنی خدا و رسول او و كسانی كه ايمان آوردند يعنی علی و فرزندان امام او تا روز قيامت برشما اولويت دارند؛ يعنی به شما و به امورتان و جان های تان واموال تان سزاوارترند.[24]
بعضی لغت شناسان با استناد به حديثی از امام باقر(ع)، آيه را مربوط به «امامت» دانسته اند؛ بدين معنا كه پيامبر در امر حكومت و ولايت، نسبت به مؤمنان شايسته تر است، نظير حديث «النبی أولی بكل مؤمن من نفسه» كه از آن چنين برداشت كرده اند كه اگر مردی نفقه عيالش را نپردازد، حقّ امر و نهی نسبت به او را ندارد و پيامبر و ائمه(ع) او را به پرداخت نفقه مجبور می كنند.[25] وضع چنين قانونی از سوی پيامبر و قوانينی مشابه آن، به خاطر اولويتی است كه پيامبر در جامعه برخوردار است.
آيه مبارك در كلمات پيشوايان معصوم، در موارد متعددی مورد استناد قرار گرفته و در مباحث گوناگون از آن استفاده كرده اند، از جمله در جريان نصب علی بن ابی طالب(ع) به جانشينی پيامبر مورد استناد قرار گرفته است. پيامبر(ص) پس از اين كه از مردم اقرار می گيردومی فرمايد:
چه كسی ولیّ شماست و از خودتان به شما اولويت دارد؟ گفتند: خدا و رسول او، فرمود: هر كس كه من مولای او هستم، علی مولای اوست.[26]
نيز فرمود: «من بر هر مؤمنی از خودش اولويت دارم و بعد از من علی بر او اولويت و برتری دارد»،[27] چنان كه درباره «اولويت امامان ديگر » نيز روايات فراوانی وجود دارد كه تنهابه نقل يك نمونه اكتفا می كنيم. عبدالله بن جعفر طيار می گويد:
ما نزد معاويه بوديم. من و حسن و حسين و عبدالله بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زيد. بين من و معاويه سخنانی در گرفت. به معاويه گفتم: از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: «من از مؤمنان به خودشان اولويت دارم، سپس برادرم علی بن ابی طالب. وقتی علی به شهادت رسيد، حسن بن علی سپس حسين بن علی و نه فرزند او به مؤمنان از خودشان اولويت دارند.» حاضران هم به اين روايت پيامبر گواهی دادند.
سليم بن قيس كه اين روايت را از عبدالله بن جعفر شنيده و نقل كرده، می افزايد:
من اين سخن را از سلمان و ابی ذر و مقداد هم شنيدم كه از پيامبر نقل كردند.[28]
در مباحث ديگری مانند باب ارث كه امام وارث كسی است كه وارث ندارد و نيز امام بايد بدهی كسانی را كه از دنيا رفته و توان پرداخت بدهی های خود را نداشته اند بپردازد،[29] به اين آيه استدلال شده است.
بنابراين از آيه مبارك اولويت پيامبر(ص) و به ضميمه روايات، اولويت امامان معصوم(ع) نسبت به مردم به خوبی استفاده می شود.
همين اولويت نشانگر برخورداری ايشان از «حقّ امر و نهی» است.
در مبحث «ولايت فقيه» نيز به دلايل گوناگونی استناد شده و «اولويت فقيه جامع الشرائط» به معنای «سرپرستی» او در امور جامعه اثبات شده كه لازمه آن برخورداری از «حقّ امر و نهی» است. ممكن است افرادی با استناد به بعضی ادله خاص، برای فقها در بعضی امور، ولايت قائل نباشند، مانند جهاد ابتدايی در نظر مشهور فقها؛[30] در اين صورت فقها در آن محدوده از حقّ امر و نهی برخوردار نيستند.
2. حاكم اولی الأمر است
درباره آيه مبارك «لزوم اطاعت از خدا و رسول و اولی الأمر» در دفتر نخست به تفصيل بحث كرديم. گرچه با مبنايی كه در آن بحث اختيار كرديم، از اين عنوان تنها حقّ امر و نهی برای امام معصوم قابل استفاده بود و چنين حقی برای نائبان آنان، با واسطه قابل اثبات است.
«امر» در برخی روايات و آيات، به معنای حكومت است،[31] اما ظاهراً تناسب ميان اين دو واژه و اطلاق «امر» بر حكومت، به لحاظ آن است كه حاكم واجد حقّ امر است، چرا كه حكومت بدون امر و نهی ممكن نيست.
تعابيری مانند حاكم، سلطان، امام و امير همگی مؤيد وجود نوعی سلطه و آمريت برای حاكم است. نيز تشبيه حاكم به پدر، و مردم به فرزندان، علاوه بر آن كه از رابطه عاطفی ميان حاكم و شهروندان خبر می دهد، گواه ديگری بر برخورداری حاكم از حقّ امر و نهی است. همان طور كه پدر بر فرزندانش ولايت دارد و می تواند در دايره مصالح آنان، امر و نهی كند، حاكم نيز دارای اين حق است. امام صادق (ع) در روايتی كه از ايشان نقل شده، فرمود:
ولايت اهل عدل، كسانی كه خداوند به ولايت شان امر كرده و قبول و عمل بدان را دستور داده، فريضه ای از جانب خدا است و اطاعت شان واجب است. اگر كسی را به انجام عملی امر كردند، جايز نيست از دستور ايشان سرپيچی كند.[32]
3. اختيارات گسترده
اختيارات گسترده حاكم اسلامی كه از آيات و روايات استفاده می شود، با برخورداری از «حقّ امر و نهی» قابل تفسير است. اوامر و نواهی فراوانی از پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) در مسائل حكومتی نقل شده است.
احتمال اين كه تنها آنان در رأس حكومت واجد چنين اختياراتی باشند، اما در عصر غيبت فقيه جامع الشرائط دارای چنين اختياراتی نباشد، با توجه به آن كه وظايف آن بزرگواران در محدوده اداره جامعه، برعهده فقيه جامع الشرائط است و قوام امور جامعه به برخورداری از چنين اختياراتی بستگی دارد، خيلی بعيد به نظر می رسد.
البته چنانچه در مورد خاصی، دليلی براختصاص اختياراتی به پيامبر يا امام معصوم دلالت كند، بحثی نيست و ما تابع دليل هستيم.
نمونه هايی از اوامر و نواهی حكومت پيامبر و امام علی(ع) و نيز رواياتی كه از امامان ديگر در زمينه اختيارات حاكم جامعه نقل شده، عبارتند از:
- دستور آتش زدن در خانه كسانی كه در نماز جماعت حاضر نمی شدند.[33] گويا عمل آنان حكايت از نفاق درون آنان داشت كه در آن مقطع زمانی با هدف تضعيف مسلمانان صورت می گرفت.
- نهی رسول خدا(ص) از خوردن گوشت قربانی تا سه روز.[34]
- نهی حضرت از خوردن گوشت الاغ اهلی و انجام ازدواج موقت در خيبر، بنا بر بعضی روايات.[35]
- عبور پيامبر از بازار و سرزنش محتكران و امر به فروش اجناس احتكاری، به بهايی كه پيامبر مشخص كرد.[36]
- وضع ماليات برای اسب به وسيله علی(ع) در دوران حكومت.[37]
- تحريم ازدواج موقت برای عمار و سليمان بن خالد به وسيله امام صادق(ع) در مدينه در مقطعی خاص.[38]
- تحليل خمس، زكات يا انفال به وسيله امام در شرايطی خاص، برای شيعيان يا مسلمانان ديگر.[39]
- مجبور ساختن مردم به حضور در نماز جماعت يا حج در صورت صلاحديد.[40]
- عفو مجرمان بنابر مصالح.[41]
- تعيين مقدار تعزير مجرمان.[42]
موارد ياد شده تنها نمونه هايی از احكام حكومتی يا اختيار حاكم اسلامی در جامعه است. چنين اختياراتی برای حاكم اسلامی در كلمات حضرت امام خمينی نيز وجود دارد و سيره عملی پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) گواه آن است، كه حاكی از وجود «حقّ امر و نهی» برای حاكم است. مناسب است بخشی از نامه حضرت امام را كه بيانگر دائره وسيع اختيارات حكومت است، نقل كنيم:
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) يك پديده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنم به پيامدهای آن كه هيچ كس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد، مثلاً خيابان كشی ها كه مستلزم تصرف در منزلی است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست.
نظام وظيفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگيری از ورود و خروج ارز و جلوگيری از ورود و خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيری از گران فروشی، قيمت گذاری و جلوگيری از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هرنحو غير از مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هرنوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است... حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله (ص)است، يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است.
حاكم می تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدی كه ضرار باشد، در صورتی كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرار داد، مخالف كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و يا غير عبادی، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام باشد، از آن مادامی كه چنين است، جلوگيری كند.
حكومت می تواند از حج كه از فرائض مهم الهی است، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگيری كند.
آن چه گفته شده است تاكنون و يا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولايت مطلقه الهی است. آن چه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صراحتاً عرض می كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است كه مزاحمت نمی كنم.[43]
4. اطاعت از حاكم واجب است
در دفتر نخست درباره وظيفه مردم جهت اطاعت از حاكم جامعه و حدود و ثغور آن به تفصيل سخن گفتيم و دلايل متنوعی برای اثبات آن نقل كرديم. همان دلايل اثبات می كند كه حاكم دارای حقّ امر و نهی است. بدون برخورداری حاكم از چنين حقّی، اطاعت معنا ندارد. اطاعت از اوامر و نواهی صورت می گيرد.
نيز دلايلی كه اطاعت از حاكم را در صورت امر به معصيت خداوند، ممنوع شمرده، دليل روشنی بر برخورداری حاكم از حقّ امر و نهی در غير محدوده معاصی الهی است. معنای رواياتی كه اطاعت از حاكم را در اين صورت منع كرده، آن است كه حاكم در خارج ازاين محدوده، حقّ امر و نهی دارد، وگرنه بدون وجود مستثنی منه، استثنا معنا و مفهومی ندارد.
5. نصب كارگزاران حكومتی
دربسياری از دستورالعمل هايی كه پيامبر اكرم(ص) يا اميرالمؤمنين علی(ع) برای كارگزاران خويش نگاشته و يا با ارسال نامه، آنان را به مردم معرفی كرده و به نمايندگی خويش در منطقه يا جنگی نصب كرده اند، از حقّ امر و نهی كارگزاران خويش سخن گفته اند. به عنوان نمونه، امام علی (ع) در نامه ای كه به مردم مصر نگاشت و مالك اشتر را به عنوان والی مصر معرفی كرد، فرمود:
فقد بعثت إليكم عبداً من عبادالله لاينام أيام الخوف و لاينكل عن الأعدا ساعات الروع، أشدّ علی الفجار من حريق النار و هو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له و أطيعوا أمره فيما طابق الحق فإنه سيف من سيوف الله لاكليل الظبة ولانابی الضريبة. فإن أمركم أن تنفروا، فانفروا و إن أمركم أن تقيموا فاقيموا؛[44]
بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم كه در ايام ترسناك، خواب نمی رود، و از دشمنان در اوقات بيم و هراس باز نمی گردد. بر بدكاران از سوزش آتش سخت تر است و او مالك بن حارث برادر (و از قبيله و خويشان) مذحج است. پس سخنش را بشنويد و دستور و فرمانش را در آن چه مطابق حق است، اطاعت كنيد، زيرا او شمشيری از شمشيرهای خدا است كه تيزی آن كند نمی شود و ضربه آن بی اثر نمی گردد. اگر به شما دستور داد كه به سوی دشمن روانه شويد، حركت كنيد و اگر دستور داد كه نرويد، از حركت باز ايستيد.
ج) امر و نهی (حكم حكومتی) بر محور «مصلحت»
نكته ای كه در پايان اين فصل يادآوری آن لازم و مفيد است، اين كه امر و نهی حاكم در حوزه احكام حكومتی،بر مدار و محور «مصلحت» است. از آن جا كه تشريع چنين حقّی برای حاكم برای تحقق بخشيدن به احكام و مقررات دينی در گذر زمان و اوضاع گوناگون اجتماعی و سياسی است و طبعاً موقت و محدود به زمان و شرايط خاصی می باشد، بستگی به بقا و زوال آن اوضاع دارد.
بر خلاف احكام ثابت شرعی كه از سوی خداوند جعل شده و هميشه ثابت و برقرار است و در اوضاع گوناگون، قابل تغيير يا زوال نيست. حاكميت سياسی (احكام حكومتی) حاكم برای حلّ معضلات اجتماعی و سياسی و تصميم گيری در مسائل مختلف است و طبيعت چنين ولايتی، متغير و تابع اوضاع مختلف است.
گرچه نسبت به احكام و مقررات دينی ثابت در شرع، حاكم وظيفه دارد آن ها را اجرا كند و اين دسته از احكام تابع اوضاع گوناگون نيست، اما اختيارات حاكم اسلامی در محور احكام حكومتی در زمينه های مختلف سياسی، فرهنگی و اقتصادی بر مدار «مصلحت اسلام و خيرعمومی مردم» بوده و تابع اوضاع و دگرگونی ها است.
اين كه ولايت و حقّ امر و نهی حاكم، خارج از محور مصلحت اسلام و مسلمانان نيست و حاكم، بيرون از اين چارچوب، حقّ امر و نهی ندارد، از ديدگاه علما و دانشمندان اسلامی، مسلم و غير قابل انكار است. بحث تفصيلی در اين زمينه، سخن را به درازا خواهد كشاند، اما از اشاره به پاره ای از عبارات فقها گريزی نيست.
احكامی كه فقها در طول تاريخ و در اوضاع گوناگون صادر كرده اند، همگی براساس مصلحتی بوده كه برای اسلام و مسلمانان تشخيص می دادند.
شيخ طوسی از فقهای قرن پنجم در يك اثر فقهی خويش می نويسد:
جزيه از مشركان دريافت می شود و برمسلمانان جايز نيست به مشركان جزيه پرداخت كنند. مگر آن كه ناگزير شوند، مثل اين كه مسلمانی در دست مشركان اسير باشد و مورد شكنجه و اهانت قرار گيرد. در اين صورت امام می تواند با پرداخت مال او را آزاد كند، زيرا اين عمل دارای مصلحت است و آن عبارت است از آزادی مؤمنی از آزار و شكنجه مشركان.[45]
وی همچنين می نويسد:
امام يا جانشين او هرگاه وارد سرزمين كفار شد، می تواند به خاطر مصلحت مسلمانان با ايشان قرارداد ببندد و بگويد مثلاً هر كس فلان قلعه را در اختيار ما قرار دهد يا ما را در آن راه دشوار راهنمايی كند، اين مقدار پول به او می دهم.[46]
محقق حلی از فقهای قرن هفتم می گويد:
جهاد واجب كفايی است و بر كسی تعيّن ندارد مگر آن كه امام بنابر مصلحت آن را بر شخصی معين گرداند.[47]
صاحب جواهر فقيه نامور قرن سيزدهم در بحث «مسابقه» می گويد:
اگر امام جايزه را از بيت المال بپردازد، اشكالی ندارد و اختلافی در اين مسأله وجود ندارد، زيرا اين كار دارای مصلحت برای اسلام و مسلمانان و يكی از مصارف بيت المال است.[48]
بسياری از فقهای قرون اخير همچون ميرزای شيرازی صاحب فتوای تحريم تنباكو، آخوند خراسانی و مازندرانی كه به دفاع از مشروطيت حكم دادند، سيد محمد كاظم يزدی كه به جهاد بر ضد ايتاليا و روسيه و انگليس حكم داد و ده ها مورد از اين قبيل، بر مدار و محور «مصلحت اسلام و مسلمانان» صادر شد.
امام خمينی به لحاظ حضور در رأس حكومت اسلامی و برخورد نزديك با مسائل متنوع اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه امور داخلی و بين المللی احكام فراوانی بر اين محور صادر كرد.
البته احكام حكومتی آن بزرگوار منحصر به زمان رهبری نظام جمهوری اسلامی نيست، بلكه در كتب فقهی خود نيز مواردی از حكم حاكم بر محور مصالح را يادآوری كرده است. مثلاً در بحث زكات، پرداخت زكات به فقيه را در عصر غيبت در صورت درخواست او، مطابق با احتياط دانسته است، زيرا فقيه به موارد مصرف آن آشناتر است.
در عين حال فتوابه عدم لزوم پرداخت به فقيه داده است مگر آن كه فقيه حكم كند كه به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان به او پرداخت كنند. در اين صورت حتی بر غير مقلدان او نيز اطاعت واجب خواهد بود.[49]
اساساً ايشان در بحث «ولايت فقيه» والی را مجری احكام شريعت و اقامه كننده حدود الهی و گيرنده خراج و ماليات های ديگر و تصرف كننده در آن ها جهت مصالح مسلمانان دانسته است.[50]
نيز آن بزرگوار در اواخر عمر شريف خود ضمن بيان اين نكته:
حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است.
مواردی از اختيارات حكومت را برشمرده و همواره معيار احكام حكومتی را «مصالح كشور و اسلام» معرفی می كند و می فرمايد:
حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، درموقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و يا غيرعبادی كه جريان آن مخالف اسلام است، از آن مادامی كه چنين است، جلوگيری كند. حكومت می تواند از حج كه از فرايض مهم الهی است، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگيری كند...[51]
نكته مهم ديگری كه دركلمات امام خمينی به چشم می خورد، تصريح به «موقتی بودن» احكام حكومتی است. بقا و دوام اوامر و نواهی حاكم، بسته به بقا و دوام مصلحت نهفته در حكم است. هر گاه شرايط تغيير كرد و مصلحت از بين رفت، زمان حكم به سر آمده است.
حقّ امر و نهی حاكم اسلامی، تنها در چارچوب مصلحت ثابت است و نمی تواند جز بر مدار و محور «مصلحت اسلام و مسلمانان» امر و نهی كرده و حكمی صادر كند.
پی نوشت ها:
[1]. ر.ك: محمد حسين ساكت، ديباچه ای بر دانش حقوق، ص 61.
[2]. ر.ك: محمد حسين ساكت، نگرش تاريخی به فلسفه حقوق، ص 75.
[3]. ر.ك: كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 8، ص 286.
[4]. ر.ك: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسين زيرك زاده.
[5]. يوسف: 40.
[6]. مائده: 14- 15.
[7]. اعراف: 68.
[8]. مائده: 48.
[9]. حديد: 25.
[10]. مائده: 67: (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالتك و الله يعصمك من الناس...)
[11]. ر.ك: امام خمينی، ولايت فقيه، ص 17- 20.
[12]. ر.ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 477.
[13] - بحارالأنوار، ج 90، ص 41 : «إذ كان الأمر و النهی أحد أسباب بقاء الخلق و إلا سقطت الرغبة و الرهبة و لم يرتدع و لفسد التدبير و كان ذلك سبباً لهلاك العباد في أمر البقاء و الحياة في الطعام و الشراب و المساكن و الملابس و المناكح من النساء و الحلال و الحرام و الأمر و النهی، إذ كان سبحانه لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك و وجدنا اول المخلوقين و هو آدم(ع) لم يتم له البقاء و الحياة الا بالأمر و النهی. و لهذا أضطر الخلق إلی أنه لابد لهم من إمام منصوص عليه من الله عز و جل يأتي بالمعجزات ثم يأمر الناس و ينهاهم.»
[14]. انفال: 24.
[15]. بحارالأنوار، ج 90، ص 40.
[16]. احزاب: 6.
[17]. عبدالله جوادی آملی، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص 338. مقصود از آيات بسيار، آياتی است كه به صورت «افعل التفضيل» درباره خداوند به كار رفته، مانند: أحكم الحاكمين، (تين: 8)؛ أحسن الخالقين (مؤمنون: 14)، أرحم الراحمين (يوسف: 64). نيز آياتی كه با واژه خير كه معنای برتری را دارد، درباره خداوند سخن می گويد، مانند: خيرالماكرين (آل عمران: 54)، خيرالناصرين (آل عمران: 150)، خيرالرازقين (مائده: 114)، خيرالفاصلين (انعام: 57)، خيرالحاكمين، خيرالفاتحين و خيرالغافرين (اعراف: 87 و 89 و 155) و نمونه های ديگر. از ديدگاه ايشان آيات ياد شده درمقام «تعيين» است، نه «تفضيل و برتری» كه نوعی اثبات حاكميت، خالقيت، راحم و ناصر و ماكر بودن، رازقيت، فاصل و فاتح و غافر بودن را برای غير خداوند به همراه دارد.
[18]. الميزان، ج 7، ص 116.
[19]. مجمع البيان، ج 4، ص 388 ؛ الميزان، ج 16، ص 276.
[20]. مجمع البيان، ج 4، ص 388.
[21]. التبيان، ج 8، ص 317.
[22]. مجمع البيان، ج 4، ص 338.
[23]. زمخشری، كشاف، ج 3، ص 508.
[24]. اصول كافی، ج 2، ص 80، كتاب الحجة، باب ما نص الله و رسوله علی الأئمة، ح 3.
[25]. طريحی، مجمع البحرين، ص 92.
[26]. كافی، ج 2، ص 92، كتاب الحجة، باب الاشارة و النص علی اميرالمؤمنين(ع)، ح 3.
[27]. كافی، ج 2، ص 349، ح 6.
[28]. اصول كافی، ج 2، ص 611 610، كتاب الحجة، باب ما جاء في الاثنی عشر و النص عليهم السلام، ح 4.
[29]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 251، كتاب الارث، ابواب ولاء ضمان الجريرة، باب 3، ح 14.
[30]. ر.ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 497. ايشان نظريه مشهور را قابل بحث و تأمل دانسته اند.
[31]. برخی «امر» را در آيه شريف «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولی الأمر منكم» به معنای حكومت دانسته اند (فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 64) ولی در مباحث قبلی آن را اعم از امور دينی و دنيوی شمرديم. به هر تقدير می تواند شامل حكومت هم باشد، اما در روايات متعددی «الأمر» و «امرنا» در معنای حكومت به كار رفته است. ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 3 و خطبه 173؛ نامه امام مجتبی به معاويه، بحارالأنوار، ج 44، ص 40؛ سخنرانی امام حسين با لشكر كوفه، موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 356.
[32]. قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج 2، ص 527.
[33]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 293، باب 2، ح 9و 10.
[34]. وسائل الشيعه، ج 14، ص 169، باب 141، ح 1.
[35]. وسائل الشيعة، ج 21، ص 12، باب 1، ح 32.
[36]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 430، باب 30، ح 1.
[37]. وسائل الشيعه، ج 9، ص 77، ابواب ما تحب فيه الزكاة، باب 16، ح 1.
[38]. وسائل الشيعة، ج 21، ص 23، باب 5، ح 5.
[39]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 221 و ص 553.
[40]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 292، و ج 11، ص 119.
[41]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 40، باب 18، ح 1.
[42]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 228، باب 6، ح 6.
[43]. صحيفه نور، ج 20، ص 171 170.
[44]. نهج البلاغه، نامه 38، مذحج نام قبيله ای در يمن است و نخع نام طايفه ای از اين قبيله می باشد كه مالك اشتر از آن طايفه و قبيله بود.
[45]. المبسوط، ج 2،ص 162.
[46]. المبسوط، ج 2، ص 27.
[47]. شرايع الاسلام، ج 1، ص 307.
[48]. شيخ حسن نجفی، جواهرالكلام، ج 28، ص 226.
[49]. تحريرالوسيله، ج 1.ص 342.
[50]. كتاب البيع، ج 2، ص 468.
[51]. صحيفه نور، ج 20، ص 171.در صفحات قبل بخش مفصلی از نامه فوق را به تناسب اختيارات گسترده حكومت نقل كرديم.
