موسسه صراط مبین

فصل دوم: قضاوت و داوری (حاكميّت قضايی)

يكی ديگر از حقوق و اختيارات حاكم اسلامی، قضاوت و داوری [1] ميان مردم است. زندگی جمعی به طور طبيعی همراه با اختلافها، برخوردها و نزاع ها است.

عده ای به حقوق خود قانع نبوده و به حقوق ديگران تجاوز می كنند، روح زياده خواهی و فزون طلبی سبب می شود كه به حريم ديگران تعدّی كنند و جان و مال و آبروی اشخاص را تهديد كنند.

از طرفی همه مردم در جامعه از قدرت لازم برای دفاع از حقوق خود برخوردار نيستند، از اين رو شخص و مرجع صلاحيتدار و قدرتمندی لازم است تا افراد را از تعدّی و تجاوز به حقوق ديگران باز دارد.

حتی اگر افرادی از اقتدار كافی برخوردار بوده و ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خويش و جلوگيری از تجاوز ديگران را درا ختيار داشته باشند و متخلفان را مجازات كنند، موجب بی نظمی و هرج و مرج در جامعه خواهد شد. اساساً فلسفه حكومت در بعضی مكاتب سياسی، «ايجاد نظم و امنيت» است [2] چنان كه بسياری از مكاتب سياسی نظم توأم با استبداد را بر هرج و مرج و بی نظمی در جامعه ترجيح داده اند.

در جامعه اسلامی اگر ايجاد نظم و امنيت، هدف نهايی دولت نباشد، لا اقل يكی از اهداف است تا در پرتو آن زمينه رشد و پيشرفت مردم در ابعاد مختلف مادی و معنوی فراهم شود.

به هر صورت، رفع اختلافات و منازعات در جامعه، به مرجعی نيازمند است كه از سوی همگان به رسميت شناخته شود. وجود محكمه و دادگاه در جوامع مختلف از قديم الايام حكايت از اين نياز مبرم اجتماعی دارد.

الف) پيامبران در مسند قضاوت و داوری

در قرآن كريم سخن از قضاوت و داوری پيامبرانی به ميان آمده، كه دارای مقام حكومت و امارت بودند. داود و سليمان(ع) دو تن از پيامبرانی هستند كه از سوی خداوند به مُلْك و سلطنت مفتخر شدندو طبعاً به قضاوت و داوری در اختلافات مردم نيز كه يكی از شؤون حكومت محسوب می شود، می پرداختند.

به حضرت داود(ع) مُلك، حكمت و علم عطا شد[3] و به حكومتش استحكام بخشيده شد و داوری و قضاوت بين مردم را از خداوند دريافت كرد.[4]

پس از آن كه ميان دو نفر كه احتمالاً فرشتگانی بودند كه برای آزمودن حضرت داودمأموريت داشتند، قضاوت كرد، مورد رحمت پروردگار قرار گرفت و به مقام خليفة اللهی نائل شد:

(يا داود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوی فيضلّك عن سبيل الله...)[5]
داود با رسيدن به مقام جانشينی خدا در زمين، مأموريت پيدا كرد ميان مردم بر اساس حق و عدالت، حكومت كند.

ظاهراً «حكومت» در آيه شريف اداره جامعه و امارت بر مردم است. اگر كسی در اين معنای ظاهری مناقشه كند، لااقل به معنی قضاوت و داوری بين مردم است. از نكات مهمی كه در آيه به چشم می خورد، لزوم حكومت يا قضاوت بر محور حق و حقيقت و پرهيز از پيروی هوی و هوس است كه پيامبر الهی موظف به رعايت آن بود.

حضرت سليمان بن داود(ع) نيز از جانب خدا به امارت و سلطنت رسيد و به او حكومت يا قضاوت و علم عطا شد.[6]

آيه به ماجرايی اشاره دارد كه حضرت سليمان (ع) در آن به داوری پرداخت. ماجرا از اين قرار بود كه چون سليمان در سنين نوجوانی به مقام نبوت رسيد، اين امر برای مردم گران آمد و به داود اعتراض كردند. حضرت برای آن كه فضل و مرتبت سليمان را آشكار سازد منتظر فرصتی مناسب بود، تا آن كه نزاعی بين دو نفر در گرفت و برای حل اختلاف به داود مراجعه كردند.

داود آنان را به سليمان ارجاع داد تا در باره اختلاف آنان داوری كند. امام صادق(ع) جريان قضاوت را اين گونه بيان می كنند:

دو تن كه در باره گوسفند و زمين زراعتی خود اختلاف داشتند، نزد داود آمدند. داود آنان را به سليمان ارجاع داد. سليمان به صاحب زمين گفت: گوسفند از چه زمانی وارد زمين تو شده و زراعت آن را از بين برده است؟ پاسخ داد: شب هنگام. سليمان رو به صاحب گوسفند كرده و اظهار داشت: به مدت يك سال منافع گوسفند مثل برّه ها، پشم و منافع ديگر از آنِ صاحب زمين است.

پس از اين داوری حكيمانه، داود از فرزندش سؤال كرد: چرا گوسفند را به صاحب زمين ندادی و فقط منافعش را به او واگذار نمودی، چنان كه علمای بنی اسرائيل اين گونه قضاوت می كنند؟ عرض كرد: زيرا گوسفند فقط زراعت و محصول زمين را تباه كرده و ريشه زراعت را از بين نبرده است و صاحب زمين تنها يك سال از منافع زمينش محروم شده و زمين در سال آينده قابل استفاده است.[7]

خداوند سبحان داوری سليمان را مورد تحسين قرار داده و آن را موهبتی از خودمی شمارد.
يوسف صدّيق نيز از جمله پيامبرانی است كه به حكومت رسيد. او پس از عبور از فراز و نشيب های فراوان در زندگی، هنگامی كه در رأس قدرت قرار می گيرد، ضمن آن كه خداوند را ولی و سرپرست خود می خواند، به درگاهش دعا می كند.[8]

گذشته از آيات ياد شده، خداوند در يكی ديگر از آيات از مُلك و سلطنت «آل ابراهيم» سخن می گويد.[9]

چنان كه ابراهيم به مقام «امامت و رهبری» جامعه منصوب می شود و از خداوند درخواست می كند اين مقام را در فرزندان او به وديعت بگذارد.[10]

در باره ابراهيم و يوسف(ع) مستقيماً از قضاوت و داوری سخن گفته نشده، اما همين كه منصبی بالاتر از قضاوت يعنی حكومت و رهبری جامعه در اختيار آنان قرار می گيرد، رفع اختلافات مردم و جلوگيری از ظلم و ستم بعضی مردم كه در قالب قضاوت تحقق می يابد، يكی از وظايف آنان است.

دسته ديگر آياتی است كه مردم را موظف می كند برای داوری در منازعات خويش، به خدا و رسول مراجعه كنند:

(فإن تنازعتم في شي ءٍ فردّوه الی الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)[11]

اگر در امری با هم نزاع داشتيد، به خدا و پيغمبر مراجعه كنيد. اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، اين كار برای شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است.

در اختلافات و منازعات كه برخی از آن ها جنبه حقوقی دارد و نيازمند داوری قاضی است و بعضی از قبيل زورگويی و حق كشی است و بدون آن كه شاكی و متّهمی در كار باشد، حاكم جامعه دخالت كرده و مانع تجاوز و ستم می شود،[12] بايد به خدا و رسول مراجعه كرد.

حتی كسانی كه در مشاجرات و منازعات به سراغ ديگران می رفتند، به وسيله خداوند سرزنش شده اند،[13] زيرا پيامبر از جانب خداوند موظف شده بود بر اساس كتاب خدا ميان مردم به حكومت و قضاوت و داوری بپردازد. در نقطه مقابل مردم وظيفه داشتند برای رفع اختلافات به حضرت مراجعه كنند:

(إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك اللّه و لا تكن للخائنين خصيماً)[14]

ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم تا به آن چه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت كنی، از كسانی مباش كه از خائنان حمايت كنی.

از مجموع آيات ياد شده بر می آيد خداوند رفع اختلافات و منازعات مردم را به پيامبرانش واگذار نموده و مردم را موظف ساخته به ايشان مراجعه كنند. با وجود پيامبران درجامعه، نمی توان برای داوری به ديگران رجوع كرد.

طبعاً پس از پيامبران، جانشينان آنان،امام معصوم و جانشينان عالِم و عادل آنان درعصر غيبت اين مسؤوليت را بر عهده می گيرند. روايات متعددی بر اين مطلب دلالت دارد. به علاوه كه قضاوت از شؤون حكومت است و معقول نيست حاكميت سياسی به فردی واگذار شود اما حق قضاوت و داوری نداشته باشد.

ب) داوری بر اساس تعاليم آسمانی

نكته مهمی كه از آيات استفاده می شود:
1. قضاوت و حكومت بايد بر اساس كتاب آسمانی و قوانين و مقررات الهی باشد.
سرّ تأكيد آن است: قانونی كه از سوی خالق انسان برای سعادت دنيوی و اُخروی او وضع می شود، چون بر اساس شناخت كافی از استعدادها و ظرفيت های انسان و موانع رشد و كمال فردی و اجتماعی او استوار است، با واقعيات حيات بشری همخوانی دارد و با قانونی كه گروهی با آگاهی های ناقص خود وضع كرده اند، تفاوت زيادی دارد.

قانون نخست با احاطه كامل از موضوع - انسان - وضع شده، ولی دومی بر اساس اطلاعات ناقص وضع گرديده است. از اين رو، در قرآن كريم كسی كه بر خلاف دستورهای آسمانی به داوری بين مردم بپردازد، «كافر» يعنی كسی كه حقيقت را پوشانده و مخفی می دارد، «ظالم» به معنای كسی كه حقوق خود يا انسان ها را تضييع می كند و «فاسق» يعنی كسی كه از مدار عدالت خارج می شود، معرفی شده است.[15]

معلوم می شود تنها قانونی كه می تواند حقوق انسان ها را در جامعه به طور كامل تأمين كند، «قانون الهی» است.

پاسخ يك شبهه

با بيان مختصری كه در باره «لزوم قضاوت و داوری بر اساس قوانين آسمانی» ارائه شد، سستی پاره ای از اظهار نظرها آشكار می شود. گفته اند:

ممكن است يك حكمی در شريعت اسلام كه هزار سال قبل، حق، قابل اجرا و پياده كردن بوده است، امروز يك حكم حقوقی در فرانسه باشد و همان حكم و قانون را بياوريم در اسلام و به نام اسلام عمل كنيم و حتی همان حكم هزار سال قبل را كنار بگذاريم...هدف از اجرای حدود در اسلام تأديب جامعه است كه جرم در آن واقع نشود.

ما می توانيم از راه غير قطع دزد ترتيبی بدهيم كه دزدی در جامعه كمتر باشد و به مراتب تأديب هم بهتر و هم راحت تر برسيم. امروز ممكن است با قطع دست دزد جامعه ما به جايی نرسد.[16]

اين سخن از جهات مختلف مخدوش است:
اوّلا: اين ادعا كه «در اسلام احكام مانند حدود صرفاً روش هايی برای جلوگيری از جرم و تأديب جامعه بوده و هدف اصلی همين است و روش ها اهميت و موضوعيتی ندارند»، ادعايی است كه به اثبات نياز دارد، بلكه شواهد متعددی بر خلاف وجوددارد. با توجه به اين كه نظام حقوقی اسلام برای اداره همه جوامع بشری است و هماره در كلمات پيشوايانِ دينی از ابدی بودن آن سخن گفته شده،[17]

ادعای محدوديت آن ها به عنوان روش های متغير، نيازمند دليل خاص است و گوينده سخن فوق چنين دليلی ارائه نكرده است. البته ممكن است در وضع خاصی بنابر مصالحی، قانونی و حكمی از قوانين و احكام اسلام موقتاً اجرا نشود، اما اين سخن غير از محدود كردن قوانين به زمان يا مكان مخصوصی است.

ثانياً: مجازاتی كه برای جرائم مختلف در متون و منابع اسلامی در نظر گرفته شده، دو دسته است: يك دسته با عنوان «حدود» از سوی خداوند به عنوان قانونگذار جعل شده و به احدی واگذار نگرديده است و دسته ديگر باعنوان «تعزير» به حاكم جامعه واگذار شده تا متناسب با جرم، ميزان و نوع مجازات را مشخص كند. ادعای تعطيل حدود الهی در كلمات پيشوايان معصوم به شدت سرزنش شده است.[18]

به علاوه، در صورتی كه بتوان حدود الهی را قابل تعطيل دانست و برای مبارزه با جرائم به نظام حقوقی ديگر رو آورد، چه تفاوتی ميان اين دو نوع مجازات در نظام قانونگذاری اسلام وجود دارد؟

ثالثاً: اگر تأديب را به عنوان حكمت اجرای حدود در جامعه بپذيريم و احتمال وجود حكمت های ديگر را در هر يك از حدود منتفی بدانيم، چنين ادعايی كه يك حكم حقوقی در مكتب ديگری بتواند جايگزين احكام اسلامی شده و همان هدف را، حتی بهتر و راحت تر تأمين كند، نياز به اثبات دارد.

بايد تجربه ای روشن و قابل ارائه از به كارگيری «حدود الهی»، نيز اِعمال «قوانين مكتب حقوقی» در جامعه پيش رو باشد تا پس از مقايسه، قضاوتی صحيح صورت بگيرد. آيا در جوامعی كه حدود الهی اجرا شده، مانند حكومت امام علی(ع) و برخی از حكومت ها در تاريخ اسلام، «تأديب» بهتر و راحت تر تأمين شده يا در جوامعی كه قوانين بشری به اجرا گذاشته شده است؟ كدام نمونه موفق ادعای فوق را به اثبات رسانده است؟!

داوری بر محور عدالت

روشن است چون هدف از داوری در اختلافات و كشمكش های مردم، جلوگيری از تضييع حقوق آنان و دفاع از مظلوم در برابر ظالم است، بدون قضاوت و داوری عادلانه اين هدف تأمين نخواهد شد. داوری عادلانه در پرتو «قوانين و مقررات دينی» كه منشأ آسمانی دارد، و «عدالت و وارستگی قاضی» امكان پذير است.

چنانچه قاضی به قوانين و مقررات دينی در امر قضا آشنا نباشد يا جهت تحقق آن ها التزامی نداشته باشد و يا در امر قضا همّش را برای تأمين حقوق شهروندان مصروف ندارد و منافع خود را بر حق و عدالت ترجيح دهد، داوری، عادلانه نخواهد بود.

از همين رو است كه در مكتب اسلام برای قضاوت و شخص قاضی، شرايطی همچون «عدالت» معتبر دانسته شده، در بعضی احاديث، قضاوت شأن پيامبران و جانشينان آن ها شمرده شده، به طوری كه هر كس ديگری در اين منصب و جايگاه قرار گيرد، شقی و بدبخت خواهد بود.[19]

فقها نيز كه در مبحث قضا به تفصيل وارد اين مسأله شده اند، با استفاده از روايات به اين مطلب تصريح كرده اند. صاحب جواهر می گويد:

إنَّ القضاء الصحيح من المراتب و المناصب كالإمارة و هو غصن من شجرة الرياسة العامة للنبی(ص) و خلفائه(ع).[20]

شيخ انصاری هر كسی را كه بدون اذن و شايستگی در منصب قضاوت بنشيند، با استناد به همين روايات، شقی و بدبخت شمرده است.[21]

سرّ مطلب آن است كه قضاوت بر اساس قوانين الهی، مانند هر حرفه ديگری، به آشنايی و تخصّص نياز دارد، و پيامبران و جانشينان معصوم آنان و فقها و مجتهدان به لحاظ آشنايی با قوانين و مقررات الهی، شايستگی پذيرش اين منصب را داشته و وظيفه سنگينی بر عهده دارند. هر كه بدون داشتن شرايط لازم، به داوری اقدام كند، به جای آن كه حقوق الهی و مردمی را تأمين كند، به تضييع آن ها اقدام خواهد كرد.

بر همين اساس خلفا پس از رحلت پيامبر در موارد فراوانی برای قضاوت به امام علی(ع) متوسل شده [22] و حضرت را در ميان صحابه، متبحّرتر در امر قضاوت می شمردند.[23]

معمولاً در امر قضاوت زمينه لغزش و انحراف فراهم است. قاضی بايد از خويشتن داری و تقوا و عدالتی برخوردار باشد كه گرفتار هواهای نفسانی نشود، زيرا در اين صورت حقوق مظلومان را فدای منافع خويش خواهد كرد. به همين جهت قضاوت را شأن شخصيت های معصوم و در صورت غيبت ايشان، شأن اشخاص عادل دانسته اند. امام صادق(ع) می فرمايد:

«إنَّ الحكومة إنما هی للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبیٍ أو وصی نبی.»[24]

در اين روايت قضاوت را از آنِ «امام» دانسته، مراد از امام، فقط امام معصوم نيست و شاهد عدم انحصار، قيد «العالم بالقضا» و «العادل في المسلمين» است، چون اگر مراد از امام، معصوم بود، لزومی به افزودن آن دو قيد نبود. پس پيشوای جامعه كه عالِم به قضاوت و عادل می باشد، عهده دار منصب قضاوت است.

آن گاه اين منصب را با توجه به ويژگی ها، منحصر در پيامبر يا وصی پيامبر دانسته است، و چون فقيه، پيامبر نيست، حتماً وصی پيامبر درعصر غيبت است. چنان كه در روايات ديگر از او به «خليفه پيغمبر» و «امنای پيامبران» ياد شده است،[25] چون صلاحيت فقيه عادل برای منصب قضاوت، دلايل متعددی داشته و از ضروريات فقه است.[26]

پی نوشت ها:

[1]. چنان كه مكرّر يادآور شديم، حق بودن چيزی، با الزامی بودن آن منافاتی ندارد. قضاوت و داوری از اين جهت برای حاكم اسلامی حق شمرده می شود كه غير از او كسی حق گرفتن اين منصب را ندارد، چه اين كه نمی تواند حاكم را از قضاوت باز دارد. قضاوت يكی از وظايف حاكم جامعه است و نمی تواند از انجام آن سر باز زند.
[2]. محمد حسين ساكت، نگرشی تاريخی به فلسفه حقوق، ص 100.
[3]. بقره: 251 (..و قتل داود جالوتَ و آتاه الله المُلك و الحكمة و علّمه ممّا يشاء...)
[4]. ص: 20 (و شددنا مُلكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب.)
[5]. ص: 26.
[6]. انبياء: 78 - 79: (و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و كلّاً آتينا حكماً و علماً...)
[7]. كافی، ج 2، ص 55، نقل به مضمون.
[8]. يوسف: 101: (رب قد آتيتنی مِن الملك و علّمتنی من تأويل الأحاديث فاطر السموات و الأرض أنت ولیّ في الدنيا و الآخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحين.)
[9]. نساء: 54: (فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً)
[10]. بقره: 124: (..قال إني جاعلك للناس اماماً، قال و من ذريتی قال لاينال عهدي الظالمين.)
[11]. نساء: 59.
[12]. امام خمينی، ولايت فقيه، ص 76.
[13]. نساء: 65: (فلا و ربّك لا يؤمنون حتی يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّمواتسليماً.)
[14]. نساء: 105؛ مائده: 48: (...فاحكم بينهم بما أنزل الله.)
[15]. مائده: 44، 45 و 47.
[16]. محمد تقی فاضل ميبدی، كيهان فرهنگی، ش 135، ص 9.
[17]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 16، ح 5: «عن أبي جعفر (ع) قال: إنَّ الله تبارك و تعالی لم تدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلی يوم القيامة إلّا أنزله الله في كتابه و بيّنه لرسوله و جعل لكل شي ءٍ حدّاً و جعل عليه دليلاً يدلّ عليه و جعل علی مَن تعدّی الحدّحداً.»
[18]. وسائل الشيعه، ج 28، ص 13، ح 6: قال علي(ع): «اللهم إنك قد قلت نبيك(ص) فيما أخبرته من دينك: يا محمد! من عطّل حدّاً مِن حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي.»
[19]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 17، ح 2: «قال أميرالمؤمنين(ع) لشريح: يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي أو وصی نبي أو شقیّ.»
[20]. جواهرالكلام، ج 40، ص 9.
[21]. شيخ مرتضی انصاری، القضاء و الشهادات، ص 34.
[22]. ر.ك: عبدالحسين امينی، الغدير، ج 6.
[23]. احمد بن حنبل، مسند، ج 5، ص 113: «عليّ أقضانا.»
[24]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 17، ح 3.
[25]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 91، ح 50: «قال أميرالمؤمنين(ع): قال رسول الله (ص): اللهم ارحم خلفائي قيل: يا رسول الله و من خلفائك؟ قال: الذين يأتون بعدي، يروون حديثي و سنّتي ثم يعلّمونها أمّتي»؛ اصول كافی، ج 1، ص 5: قال رسول الله (ص): «ألفقها أمنا الرسل...».
[26]. امام خمينی، ولايت فقيه، ص 67.