موسسه صراط مبین

مقدمه:
تولید و ترویج اندیشه حکمرانی شایسته در اسلام، امری خطیر و زیربنایی است که متأسفانه تا به حال با غفلت محافل علمی مسلمین به ویژه اندیشمندان شیعی همراه بوده است. عقیده ما این است که در متون اصیل اسلامی، مبانی نظری لازم برای هدایت جامعه به سوی کمال و پیشرفت وجود دارد و باید با بررسی‌های عالمانه و تکاپوهای اندیشمندانه، احصاء، تدوین و ارائه شوند تا مورد استفاده جوامع بشری به ویژه مسلمانان قرار گیرند.

درآمد
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نوید بخش آغاز عصر جدیدی در حکمرانی بوده­است. و پس از قرن­ها، پیوند سیاست و دیانت و همچنین درهم تنیدگی جمهوریت و اسلامیت در یک نظام سیاسی، نشان از آن داشت که باید راهی جدید را پیمود.

 موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین با هدف تبیین و ترویج اندیشه والای ولایت فقیه ، توسط جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه تشکیل یافته و با استفاده از روش های گوناگون مانند برگزاری حلقات علمی ، ایجاد سایت تخصصی ولایت فقیه و نشر کتب و بروشورهای ولایی در تلاش است تا جامعه را با مبانی و مفاهیم حکومت اسلامی و ولایت فقیه آشنا سازد .
در همین راستا کتاب پیش رو که مجموعه مقالات پیرامون استبداد گریزی و استبداد ستیزی ولایت فقیه می باشد ، برای آشنایی با تفاوت های ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه (استبدادی) و پاسخ به شبهاتی که در این زمینه مطرح شده اند ، جمع آوری و تدوین شده که در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

جدول مقایسه

ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه از ابعاد مختلف

فصل چهارم: سایر تمایزات
1- تمایز در معنا و کاربرد اصطلاح مطلقه
یکی‌ از عوامل‌ همانند انگاری «ولایت مطلقه» با «حکومت مطلقه»، شباهت‌ لفظی‌ میان‌ آن­هاست. با توجه به این که حکومت‌ مطلقه‌ در بسیاری‌ از موارد به‌ جای حکومت‌ استبدادی‌ به‌ کار می‌رود و به معنی‌ حکومتی‌ است که‌ پای‌بند به‌ اصول‌ قانونی‌ نبوده و هر زمان‌ که‌ بخواهد به‌ حقوق‌ اتباع‌ خود تجاوز می‌نماید، این اشتباه در مورد ولایت مطلقه نیز پدید آمده است.
براین‌ اساس‌ گاهی‌ تصور می‌شود که‌ لفظ‌ «مطلقه»، در ولایت‌ مطلقه‌ و نیز در حکومت‌ مطلقه، هر دو به‌ معنای‌ رها از هرگونه‌ قید و شرط‌ است‌ و این گونه مطرح می شود که‌ چون ولایت‌ نیز به‌ معنای‌ حکومت‌ است‌ پس‌ این‌ دو اصطلاح‌ در معنا، مساوی‌ بوده‌ و نشانگر حکومتی‌ هستند که‌ به‌ هیچ‌ ضابطه‌ و قانونی‌ پای‌بند نمی‌باشد و تمام‌ قدرت‌ در دست‌ حاکم‌ یا هیأت‌ حاکمه‌ متمرکز است،‌ بدون‌ این­که‌ صاحبان‌ قدرت‌ در استفاده‌ از آن‌ هیچ­گونه‌ محدودیت‌ و یا مسئولیتی‌ داشته‌ باشند.[1] در حالی که این تصور نادرست می‌باشد.
اصطلاحات زیادی وجود دارند که در ظاهر با هم مشابه هستند اما معنای متفاوت و حتی متضادی دارند. به عنوان مثال، اصطلاح " علم" در علوم و مکاتب مختلف به معنای خاصی برمی­گردد. «علم»در میان مشائیون و عقل­گرایان به یک معناست (یافته­های عقلی و معلومات به دست آمده از طریق تکاپوی عقل)، در میان اشراقیون و عرفا به معنای دیگر است(علم آن چیزی است که انسان را به خدا نزدیک کند) و در میان تجربه­گرایان به معنای متفاوت دیگری اطلاق می­شود(تجربه گرایان علم را یافته­های به دست آمده از طریق آزمایش و مشاهده می دانند).
به عبارت دیگر، مصدر اصطلاحات متعلق به هر علمی را باید در خود آن علم جستجو کرد. اصطلاح "مطلقه" در علم سیاست و حقوق عمومی یک معنا و در علم فقه معنای دیگری دارد.«ولايت مطلقه» يك اصطلاح علمي است كه مانند هر اصطلاح ديگري براي فهم آن بايد به علم زادگاهش مراجعه كرد. واضح است كه زادگاه اصطلاح «ولايت مطلقه» علم فقه مي‌باشد، پس بايد معناي آن را در همان علم جستجو كرد.
بنابراین به تبیین مفهوم «مطلقه» در علم فقه پرداخته و نکاتی در این مورد بیان می شود :
1/1- مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلق بودن نسبى است در مقابل دیگر ولایت­ها که جهت خاصى در آن­ها مد نظر است. فقها اقسام ولایت­ها را نام مى­برند و محدوده هر یک را مشخص مى‌سازند، مثلاً: ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان، ولایت وصى یا قیّم شرعى بر صغار و مانند آن ... که در کتب فقهى به تفصیل از آن بحث شده است. اما هنگامى که ولایت فقیه را مطرح مى­کنند، دامنه آن را گسترده­تر و در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومى امت که بسیار پردامنه است، مى­دانند. بدین معنى که فقیه شایسته که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش مى­گیرد، در تمامى ابعاد سیاست­مدارى مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامى ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه» است که در سخن گذشتگان آمده و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته، یکى است. بنابراین مقصود از «اطلاق» توسعه دامنه ولایت فقیه است تا آن­جا که «شریعت امتداد دارد و مسؤولیت اجرایى ولى فقیه در تمامى احکام انتظامى اسلام و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح امت مى­باشد و مانند دیگر ولایت­ها یک بعدى نخواهد بود.»[2]
2/1-  اصطلاح "مطلقه" در ولایت­های دیگر فقهی و شرعی از قبیل قیمومیت و وقف نیز کاربرد دارد. به عنوان نمونه در بیان اقسام ولایت­ها، حضرت امام چنین فرموده­اند: «در ولایت­های اختیاری از قبیل وقف و قیمومیت اگر حدود ولایت متولی بر وقف و قیّم بر اولاد مشخص باشد، ولایت مقیده خواهد بود. مثل ولایت قیم بر تحصیل اولاد... در صورتی که در وقف یا وصیت حد و مرز قیمومیت و تولیت مشخص نشده باشد، ولایت، مطلقه خواهد بود. در ولایت مطلقه برحسب متعارف عمل می­شود.»[3] ملاحظه می­شود که اصطلاح مطلقه در فقه اصطلاحی رایج بوده و صرفا در حاکمیت و سرپرستی جامعه کاربرد ندارد.
حال سوال این است ؛ آیا در ولایت­های شرعی دیگر از جمله وقف و قیمومیت، متولی یا قیم می­تواند هرکاری که خواست انجام دهد و بدون قید و شرط رفتار نماید؟ قطعاً خیر. چون احکام و مقررات خاصی بر وقف و قیمومیت حاکم است که فرد متولی و قیم باید در چارچوب آن­ها رفتار نماید. تفاوتی که ولایت مطلقه و ولایت مقیده در این­گونه موارد دارند، تفاوت در تعداد وظایف متولی در هر یک از آن­هاست. در ولایت مقیده، وظایف متولی و قیّم، محدود به موارد مشخص است (در چارچوب مقررات). در ولایت مطلقه نیز همه امور متعلق به وقف و فرد تحت سرپرستی، بر عهده او قرار می­گیرد ( بازهم در چارچوب مقررات)، بنابراین در هیچ کدام متولی یا قیم، مطلق العنان نیست.
با یک مثال دیگر مطلب روشن­تر می­شود؛ ممکن است فردی را به عنوان شهردار شهری انتخاب کنند و برای او مشخص نمایند که فقط امور نظافت و پاکیزگی شهر و اخذ عوارض را در چارچوب قانون شهرداری انجام دهد(وظایفش مقید به اداره برخی از امور شهری باشد) و پس از مدتی مقرر نمایند که همه امور مربوط به شهرداری، اعم از حمل و نقل شهری، پاکسازی، زیباسازی و... را در چارچوب قانون شهرداری انجام دهد ( مطلق و همه امور مربوط به شهرداری را عهده­دار شود). آیا این شهردار مطلق‌العنان است؟ مسلم است که این­گونه نیست. در ولایت مطلقه نیز همین وضعیت، وجود دارد. برخی از فقها معتقدند فقیه جامع الشرایط برخی از امور ضروری مربوط به سرپرستی جامعه را عهده­دار می­شود نه همه آن­ها را، اما بقیه فقها معتقدند؛ فقیه جامع الشرایط باید برای اداره جامعه مسلمین، همه (وبه عبارتی مطلق) وظایف مربوط به حکومت داری را عهده­دار شود. (آن سان که همه حکومت­ها عهده­دار هستند)
3/1- در ماهیت و معنای ماهوی لفظ «مطلقه» در دو عبارت «حکومت مطلقه» و « ولایت مطلقه» تفاوت فاحشی وجود دارد. در حکومت مطلقه حاکم از قید و قانون رهاست و مطلقیت و مقید نبودنش هم در تعداد امور تحت حاکمیت، هم در ضوابط و مقررات و نحوه انجام آن امور و هم در نحوه انتخاب به این سمت ساری و جاری است. اما در ولایت مطلقه فقیه، مطلقیت، به هیچ وجه در انتخاب ولی، نحوه و ضوابط انجام امور وجود ندارد و فقیه خارج از قواعد مربوط به عدالت، تقوی، درایت و شرع نمی‌تواند عمل کند. اما در باب امور مربوط به حکومت­داری، مقید به چند مورد اولیه و ضروری جامعه نیست و وظایف و اختیاراتی که در شرع و عرف برای اداره یک جامعه لازم است را دارا می باشد.
به عنوان مثال و برای تقریب به ذهن، در حکومت مطلقه گفته می­شود که حاکم همه امور جامعه ( اعم از شخصی و عمومی) را به هر نحو و روشی که خواست انجام دهد.
اما در ولایت مطلقه می‌گویند؛ فقط فقیهی عادل، آگاه، مدیر، مدبر و... مطلق(تمام) امور (عمومی) را  آن هم فقط در چارچوب مقررات شرعی انجام دهد.
اگر فرد منصفی همین دوجمله فوق را باهم مقایسه کند به میزان تفاوت و بلکه تضاد «مطلقه» در این دو نظریه پی خواهد برد.
مقصود از مطلقه در ولایت مطلقه فقیه، آن‌ اختیاراتی‌ است‌ که‌ ناشی‌ از طبع‌ حکومت‌ و سرپرستی‌ امور عمومی‌ جامعه‌ است‌ و حکومت­ها به‌ طور معمول‌ در همان‌ محدوده‌ اعمال‌ حاکمیت‌ می‌کنند. البته‌ مصادیق‌ این‌ امور در زمان­های‌ مختلف‌ تغییر می‌کند ولی‌ ملاک‌ اصلی، واحد و ثابت‌ است‌ و همان­طور که‌ در کلام‌ امام‌ خمینی در کتاب ولایت فقیه نیز مکرر به‌ آن‌ تصریح‌ شده‌ بود؛ ملاک، ادارة‌ جامعه‌ و سرپرستی‌ امور عمومی‌ است.‌ بنابراین‌ هرگونه‌ اختیاری‌ که‌ برای‌ تأمین‌ این‌ هدف‌ مورد نیاز باشد، از آن‌ِ حکومت‌ اسلامی‌ خواهد بود. به‌ عبارت‌ دیگر، جامعه‌ اسلامی‌ همچون‌ هرجامعه‌ دیگری‌ نیازمند حکومت‌ است‌ و طبیعی‌ است‌ که‌ حکومت‌ نیز بدون‌ اختیارات‌ لازم از انجام‌ وظایف‌ خود ناتوان‌ خواهد بود. در عصر حضور معصومین‌^ این‌ اختیارات‌ توسط‌ آن‌ بزرگواران‌^ اعمال‌ می‌شد و در عصر غیبت‌ آنان‌ چون‌ نیاز به‌ حکومت‌ همچنان‌ پا برجاست،‌ اختیارات‌ مزبور توسط‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ که‌ منصوب‌ از جانب‌ ائمه‌^ است‌ به‌ اجرا درمی‌آید، پس‌ ضرورت‌ وجود حکومت ربطی‌ به‌ عصمت‌ ندارد بلکه‌ نیاز همیشگی‌ تمامی‌ جوامع‌ انسانی‌ است‌. لذا حدود اختیارات‌ حکومتی‌ پیامبراکرم| و ائمه‌^ با اختیارات‌ حکومتی‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ یکسان‌ خواهد بود، چرا که‌ هدف‌ از چنین‌ اختیاراتی‌ همان‌ پاسخگویی‌ به‌ نیاز دائمی‌ جوامع‌ بشری‌ به‌ حکومتی‌ است‌ که‌ اداره‌ امور عمومی‌ و اجتماعی‌ آنان‌ را بر عهده‌ گیرد. لذا با مراجعه‌ به‌ تبیین‌ دقیق‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ در کتب‌ معتبر فقهی‌ همچون‌ "کتاب‌البیع" حضرت‌ امام‌ خمینی به‌ وضوح‌ درمی‌یابیم‌ که‌ اطلاق‌ ولایت‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ معنای‌ رها بودن‌ آن‌ از هرگونه‌ قید و شرط‌ نیست‌ بلکه‌ اصولاً‌ اطلاق‌ در این­جا و در هر جای‌ دیگر یک‌ مفهوم‌ نسبی‌ دارد و لذا در علم‌ اصول‌ فقه‌ گفته‌ می‌شود: «الاطلاق‌ والتقیید امران‌ اضافیان» اطلاق‌ و تقیید، دو امر نسبی‌ (یا اضافی) هستند.[4]
2- تفاوت معنای ولایت با حاکمیت :
تعریف هر اصطلاح، نمایان­کننده­ی جهت و هدف آن اصطلاح می­باشد. به عبارتی از طریق تعریف اصطلاحات می­توان متوجه شد که جهت­گیری و نتیجه­ی حاصل از کاربرد و اجرای آن اصطلاح، چگونه خواهد شد. در مورد دو عبارت ولایت و حاکمیت نیز چنین قاعده­ای حکمفرماست.
حاکمیت را قدرت بلامنازع فرمان­دهی در یک جامعه سیاسی می­گویند[5] که باید در جامعه حرف آخر را بزند و قدرتی رقیب او نباشد. اما در تعریف ولایت آمده است : «سرپرستی امور غیر با رعایت غبطه و مصلحت آن­ها»[6]، زيرا اصولاً تشريع ولايت براي حفظ مصالح اشخاص تحت ولايت است نه تأمين مصلحت و منفعت ولي.[7] به عبارتی، اقدامات ولی باید به مصلحت فرد تحت سرپرستی بوده و او نمی­تواند برخلاف مصلحت و منفعت افراد تحت سرپرستی خود عملی انجام دهد. پس لفظ «ولایت» حتی از نظر تعریف و ماهیت، مقیِّد است و ولیّ را ملزم به رعایت مصلحت «مولّی علیهم» می­کند. به عبارتی این تعاریف خط­سیر و چشم انداز ولایت را در جامعه در مقایسه با حاکمیت مشخص می­گرداند و متوجه می­شویم که خود لفظ «ولایت» قیدی است بر حاکم اسلامی.
3- عدم امکان اطلاق در آیین اسلام
در اسلام امکان تحقق اطلاق‌ از جمیع‌ جهات‌ حتی‌ در مورد خداوند نیز وجود ندارد چرا که‌ او نیز بر اساس‌ ضوابط‌ و حدود و قیود معینی‌ اعمال‌ قدرت‌ می‌کند که‌ همان‌ حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ هستند. یعنی‌ خداوند هیچ­گاه‌ به‌ انجام‌ کاری‌ که‌ عقلاً‌ قبیح‌ است‌ (مانند ظلم) فرمان‌ نمی‌دهد و از انجام‌ کاری‌ که‌ عقلاً‌ حسن‌ و پسندیده‌ است‌ (مانند عدل) نهی‌ نمی‌کند. البته‌ این‌ قیود از ذات‌ خداوند نشأت‌ گرفته‌ است‌ نه‌ از منشأ دیگری ولی‌ به‌ هر حال‌ افعال‌ خداوند نیز بدون‌ قید و شرط‌ نیست. پیامبران‌ و ائمه^ نیز چنین هستند، یعنی‌ اِعمال‌ ولایت‌ و تصرفات‌ آنان‌ مقید به‌ قیود و شروط‌ معینی‌ است‌ و مطلق‌ از جمیع‌ جهات‌ نیست.‌ مثلاً‌ هیچ­یک‌ از آنان‌ مجاز نیستند که‌ همسر مردی‌ را در اختیار خود بگیرند، مگر از طریق‌ ازدواج‌ شرعی‌ آن‌ هم‌ پس‌ از این‌­که‌ از شوهر اول‌ خود طلاق‌ گرفته‌ و مدت‌ عده‌اش‌ سپری‌ شود. همچنین‌ هیچ­یک‌ از معصومین‌ نمی‌تواند مردم‌ را به‌ انجام‌ کارهای‌ خلاف‌ شرع‌ امر کرده‌ یا آنان‌ را از انجام‌ واجبات‌ الهی‌ مطلقاً‌ نهی‌ کند. وقتی‌ که‌ اعمال‌ ولایت‌ معصومین^، این­چنین‌ مقید و محدود باشد، تکلیف‌ "ولی فقیه" به‌ طریق‌ اولی معلوم‌ خواهد شد، بلکه‌ با مراجعه‌ به‌ اندیشة‌ ولایت‌ مطلقه‌ معلوم‌ می‌شود که‌ محدودة‌ ولایت‌ ولی فقیه، مضیق‌تر از ولایت‌ معصومین^است. چون پیامبراکرم| و ائمه^هم‌ به‌ دلیل‌ برخورداری‌ از مقام‌ عصمت، دارای‌ ولایت‌ بر مردم‌ هستند و هم‌ به‌ دلیل‌ دارا بودن‌ منصب‌ حکومت‌ و سرپرستی‌ جامعه؛ ولی‌ محدودة‌ این‌ دو ولایت‌ با هم‌ فرق‌ دارد. به‌ این‌ صورت‌ که‌ آن‌ حضرات^ بر اساس‌ مقام‌ عصمت‌ خود مجاز به‌ تصرف‌ در امور خصوصی‌ مردم‌ هستند، یعنی‌ می‌توانند در امور شخصی‌ مردم‌ به‌ آنان‌ امر و نهی‌ کنند، مثلاً‌ به‌ کسی‌ دستور دهند که‌ همسرش‌ را طلاق‌ دهد یا اموالش‌ را بفروشد یا شغل‌ معینی‌ را عهده‌دار شود، اما بر اساس‌ ولایت‌ و حکومت‌ خود بر جامعه فقط مجاز به ‌تصرف‌ در امور عمومی‌ مردم‌ هستند چرا که‌ حکومت‌ اصولاً‌ عهده‌دار تنظیم‌ امور عمومی‌ مردم‌ است. [8]
امام خمینی در كتاب «ولايت فقيه» بر اين امر تأكيد نموده­اند: «حكومت اسلامي (مانند) هيچ يك از انواع طرز حكومت‌هاي موجود نيست؛ مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت، مستبد و خود رأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده‌اش تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كس خواست پول بدهد و اموال و املاك ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم| و حضرت اميرالمومنين× و ساير خلفا هم، چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي، نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروط است. البته نه مشروط به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آزادي اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم| معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون داري بر مردم است».[9]
ایشان در ادامه می ­گویند: «اسلام، بنیانگذار حکومتی‌ است‌ که‌ در آن‌ نه‌ شیوة‌ استبداد حاکم‌ است‌ که‌ آراء و تمایلات‌ نفسانی‌ یک‌ تن‌ را بر سراسر جامعه‌ تحمیل‌ کند و نه‌ شیوة‌ مشروطه‌ جمهوری‌ که‌ متکی‌ بر قوانینی‌ باشد که‌ گروهی‌ از افراد جامعه‌ برای‌ تمامی‌ آن‌ وضع‌ می‌کنند بلکه‌ حکومت‌ اسلامی‌ نظامی‌ است، مُلهم‌ و مُنبعث‌ از وحی‌ الهی‌ که‌ در تمام‌ زمینه‌ها از قانون‌ الهی‌ مدد می‌گیرد و هیچ‌ یک‌ از زمامداران‌ و سرپرستان‌ امور جامعه‌ را حق‌ استبداد رأی‌ نیست. تمام‌ برنامه‌هایی‌ که‌ در زمینه‌ زمامداری‌ جامعه‌ و شئون‌ و لوازم‌ آن‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای‌ مردم‌ به‌ اجرا در می‌آید باید براساس‌ قوانین‌ الهی‌ باشد. این‌ اصل‌ کلی‌ حتی‌ در مورد اطاعت‌ از زمامداران‌ و متصدیان‌ امر حکومت‌ نیز جاری‌ و ساری‌ است. بلی‌ این‌ نکته‌ را باید بیفزاییم‌ که‌ حاکم‌ جامعه‌ اسلامی‌ می‌تواند در موضوعات‌ بنابر مصالح‌ کلی‌ مسلمانان‌ یا بر طبق‌ مصالح‌ افراد حوزه‌ حکومت‌ خود حکم‌ کند. این‌ اختیار هرگز استبداد به‌ رأی‌ نیست، بلکه‌ در این‌ امر مصلحت‌ اسلام‌ و مسلمین‌ منظور شده‌ است‌ پس‌ اندیشة‌ حاکم‌ جامعه‌ اسلامی‌ نیز همچون‌ عمل‌ او تابع‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین‌ است».[10]
بنابراین قلمرو ولایت مطلقه فقیه صرفاً در محدوده امور عمومی استهمچنان که امام‌ خمینی در بحث‌ ولایت‌ فقیه‌ خود به‌ طور مکرر‌ تصریح‌ می‌کنند که‌ منظور از ولایت‌ فقها در عصر غیبت، ولایت‌ از ق #158

فصل سوم: نظارت‌پذیری ولایت فقیه
یکی دیگر از شاخصه­های مهم حکومت‌های مطلقه و استبدادی، غیرپاسخ­گو بودن یا نظارت­ناپذیری حاکم است. زیرا هیچ شخص یا نهادی بالاتر از وی وجود ندارد؛ و به همین دلیل از وی نمی­توان سؤال کرد. آن­چه در ادامه بیان می­گردد، نشان می­دهد که دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مافوق نظارت نیست و میان ولایت فقیه و حکومت مطلقه و استبدادی از این لحاظ هیچ نسبتی وجود ندارد.