مقدمه:
آرا، انديشه و رفتار سياسي علامه محمدباقر مجلسي (1037-1110 ق) از موضوعات بحث برانگيز در ميان محققان و نويسندگان حوزه و دانشگاه، (مسلمان و غيرمسلمان) بوده و هست. در اين ميان برخي از نويسندگان ديدگاه هاي علمي و عملكرد سياسي او، نظير صوفي ستيزي، اخباري گري، فلسفه گريزي، و همكاري با سلاطين معاصرش را مورد نقد و انتقاد قرار داده اند.
در مقابل اين گروه اندك از منتقدان، شمار زيادي از دانشمندان بزرگ، وي را با القاب و اوصاف اغراق آميز ستوده، و رفتارهاي سياسي، اجتماعي و بعضا ديدگاه هاي علمي او را مثبت، و منطبق با شرايط و مقتضيات زمان ارزيابي كرده اند.
با توجه به اهميت موضوع، مع الأسف هنوز تحقيق جامع و كاملي در حوزه انديشه و عمل سياسي اين دانشمند بزرگ شيعي صورت نگرفته است. نوشته هايي هم كه تاكنون در باره وي به نگارش در آمده، هيچ كدام مستقلاً به بررسي موضوع سياست از ديدگاه او نپرداخته اند. نويسندگاني هم كه به مسأله سياست از نظر مجلسي توجه كرده اند، به اجمال از كنار موضوع گذشته اند و تنها در باره عملكرد سياسي او مطالب كوتاهي را مطرح ساخته اند، مانند تحقيقات مستشرقان كه اكثرا ناظر به رفتار سياسي اين محدث بوده تا انديشه سياسي وي، از سوي ديگر بيش تر اظهارات آن ها غرض آلود و بدون مستند و شواهد معتبر تاريخي است.
نوشتار حاضر مروري است بر آرا و ديدگاه هاي علامه مجلسي در باره مسايل و موضوعات مهم سياسي. در اين مقاله نظريّه «سلطنت مشروعه» كه از سوي برخي از نويسندگان به وي نسبت داده شده با تفصيل بيش تري به چالش كشيده شده است.
اميد است اين گفتار، گامي در جهت شفاف سازي انديشه سياسي اين عالم شيعي باشد و ابهامات موجود، از چهره سياسي اين شخصيت بزرگ عالم تشيّع زدوده شود.2
زندگي سياسي علامه مجلسي
انديشه و عمل سياسي علامه مجلسي متأثر از مباني كلامي، فقهي و نيز شرايط تاريخي و اوضاع سياسي اجتماعي دوران او بوده است. تبيين انديشه و زندگي سياسي علامه مجلسي با فرض مذكور امكان پذير است.
پرسش هايي كه در حوزه عمل سياسي مجلسي مطرح گرديده در دو محور: تعامل با حاكم جائر و نقش وي در انحطاط سلسله صفويه و سقوط اصفهان مي باشد.
در بحث از تعامل و همكاري مجلسي با حاكم جائر، بايد گفت كه عمل سياسي او بر آيندي از شرايط تاريخي و اوضاع سياسي اجتماعي عصر صفوي بوده است، مجلسي با توجه به مقتضيات زمان و با اعتقاد به اين كه تغيير نظام سياسي سلطنتي در آن شرايط، امري ناممكن، و از طرفي وجود حكومت مقتدر شيعي براي ايران و شيعيان امري لازم و ضروري بوده، لذا درصدد اصلاح وضع موجود بر آمده، و راه حل هايي را براي حل مشكلات گوناگون دوران معاصر خود ارايه نمود. گذشته از اين، عمل سياسي او منطبق با مباني فقهي او نيز بوده است.
در خصوص مسأله دوم (سقوط اصفهان) به رغم اعتقاد برخي از تحليل گران تاريخ ايران، كه اقتدار مجلسي در جايگاه مهم شيخ الاسلامي اصفهان و نيز نفوذ او در سلاطين صفوي را در انحطاط صفويه و سقوط اصفهان مؤثر مي دانند، نظريّه ديگر، فقدان شيخ الاسلام مقتدر بعد از مجلسي در دستگاه صفوي را به عنوان يكي از عوامل ضعف مديريت سياسي كشور و سقوط اصفهان معرفي مي كند. براي اثبات اين مدعا، مستندات و شواهد كافي در منابع تاريخي اين دوران وجود دارد.3
انديشه سياسي علامه مجلسي
در انديشه سياسي علامه مجلسي مباحث مهم سياسي از قبيل ضرورت حكومت، انواع حكومت، ولايت فقيه، شرايط و وظايف حاكمان، حكومت هاي سلطنتي و حقوق پادشاهان مطرح شده است. اين مباحث با توجه به مسلك اخباري او تحت عناوين مذكور مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است، كه به اختصار به اين موارد اشاره مي كنيم.
ضرورت حكومت
از نگاه مجلسي مدني الطبع بودن انسان و نياز افراد جامعه به يكديگر در تأمين معاش و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و رفع اختلاف به منظور بقاي نوع بشر از مهم ترين دلايل ضرورت حكومت است.4 او با نگاه روايي، دامنه مكاني و گستره زماني نياز جامعه بشري به تشكيل حكومت و وجود حاكم، (در تمام اعصار و امصار) چه در بُعد زندگي مادي انسان براي «تأمين حكمت، تشكيل اجتماع و سدّ باب اختلاف» و چه در بعد زندگي معنوي او براي «شناخت مبدأ و معاد و عبادات» امري لازم و ضرور مي داند. چرا كه لولم يبق في الارض الااثنان لكان احدهما الحجة و حجت به معناي امام و امام نيز متولي امر دين و دنياي مردم است.5
در لسان روايي او، جايگاه امام و حاكم در جامعه، به قلب در بدن آدمي تشبيه شده است. همان گونه كه «جوارح از قلب مستغني نيستند و بدون آن، امور جوارح مستقيم نمي شود» هم چنين امور مردم نيز بدون وجود حاكم به سامان نمي رسد.6
انواع حكومت
در بحث از انواع حكومت، امامت از ديدگاه مجلسي جايگاه ويژه اي دارد. بيش ترين تلاش علمي مجلسي و نيز بيش ترين حجم آثار او، اعم از كلامي و روايي بويژه كتاب ارزشمند او (بحارالانوار) اختصاص به تبيين مسأله امامت و تاريخ امامان معصوم عليهم السلام دارد.
حكومت در تفكر سياسي مجلسي، شأني از شؤون نبوت و امامت است و امامت استمرار كليه شؤون پيامبر صلي الله عليه و آله (به استثناي نبوت) در جانشينان بر حق ايشان است. به بيان ديگر، زعامت سياسي مسلمانان يكي از شاخصه هاي اصلي امامت عامّه است و امامت عامّه از نظر مجلسي همان «اولي به تصرف» و «صاحب اختيار بودن در دين و دنياي امت به جانشيني حضرت رسول صلي الله عليه و آله » است.7 و «الامامة جامعة لأصلاح جميع الامور في الدارين»8
وي با رد خلافت ظالمان با استناد به آيه 124 سوره بقره «لاينال عهدي الظالمين» براي تصدّي منصب امامت و خلافت سه شرط اساسي را مطرح كرده است كه عبارتند از:
1) عصمت، 2) نصب از جانب خدا، 3) اعلم و افضل بودن امام و خليفه نسبت به ساير مردم، كه جملگي اختصاص به امام معصوم عليه السلام دارد.9
گرچه دست يابي به ديدگاه صريح علامه مجلسي در باره نوع حكومت مشروع در عصر غيبت كار آساني نيست، اما با مطالعه آثار وي مي توان با برخي از آراي سياسي او در باره حكومت در عصر غيبت آشنا شد.
ولايت فقيه
ولايت فقيه كه از مباحث مهم فقه سياسي به شمار مي رود، از نظر مجلسي دور نمانده است، هر چند به نظر مي آيد كه وي در ارايه عقيده باطني خود در باره ولايت فقيه در دوران خود دچار محذورات سياسي اجتماعي بوده است، زيرا وي در كتاب مرآت العقول ضمن بحث از «مقبوله عمربن حنظله» وعده تأليف رساله اي مستقل در باره اين مسأله مي دهد، ولي اين وعده تحقق نمي يابد؛ با توجه به اين كه محدوديت زمان از موانع آن نبوده است.
خلاصه نظر وي در اين باب آن است كه:
وي قدر متيقن از دلالت روايت مقبوله را، قضاوت فقيه مي داند، اما با وجود اين، نيابت فقيه از جانب امام معصوم عليه السلام را در اموري كه امام ولايت دارد نيز نفي نمي كند.10
از لابه لاي مباحث سياسي مطرح شده در كتاب بحارالانوار در باره انواع رياست، چنين بر مي آيد كه مجلسي از لحاظ نظري حكومت فقيه جامع الشرايط را در عصر غيبت مشروع و مجاز دانسته و در مواردي كه اقامه امر به معروف و نهي از منكر و مصلحت عباد مشروط به آن باشد، واجب مي شمارد.11
صفات حاكم اسلامي
شرايط و صفات حاكم اسلامي از ديگر مباحث مورد تأكيد مجلسي است. او نيز مانند ساير متكلمان اماميّه، عدالت و علم به خصوصيات احكام شرع را از شرايط مهم رهبري مي داند. ادله عقلي و نقلي مورد استناد وي در اين باره عام و مطلق بوده و قابل تخصيص به زمان و مكان معين نيست. از اين رو قابل تعميم به عصر غيبت نيز مي باشد.
او بر بديهي بودن حكم عقل در تقديم عالم بر جاهل و فاضل بر مفضول و نيز قبح تقديم مفضول بر فاضل و جاهل بر دانا با تعابيري از قبيل اَلْعَقلُ الصحيح يمنع تقديم غيرَ الأفضلِ عَلي الأفْضل تأكيد كرده12 است. از نگاه وي «مناط رياست و پادشاهي، زيادتي علم و شجاعت است»13 پس آمد عدم رعايت شرايط مذكور در انتخاب حاكم اين خواهد بود كه مَنْ أمَّ قوما و فيهم مَنْ هو اعلم منه او افقه منه لَمْ يزل اَمْرهم إلي سفالٍ إلي يَوْم القيامة14
تأكيد وي بر شرايط و اوصاف حاكم بويژه برتري حاكم اسلامي در علم و شجاعت تأييد قطعي بر لزوم تصدي حكومت توسط فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است.
وظايف حاكم اسلامي
در بحث از كارهاي ويژه حكومت، اقامه امر به معروف و نهي از منكر و عدالت گستري، مردم داري را در صدر وظايف حاكمان قرار داد. مجلسي با اهتمام ويژه اي كه نسبت به رفتار حاكمان داشته به مقتضاي مسلك علمي خود «رساله آداب سلوك حاكم با رعيت» را به عنوان آيين كشورداري از ديدگاه امام علي عليه السلام براي حاكمان سياسي در عصر غيبت تأليف كرده است.15
حقوق متقابل حاكم و مردم
حق اطاعت و فرمانبرداري مردم از حاكمانِ عدل، از مهم ترين حقوق واليان بر مردم شمرده شده است. وي با آوردن احاديثي، آثار رعايت حقوق متقابل حاكم و مردم را از سوي يكديگر، همدلي مردم با حاكم و هم گرايي مردم با مردم، صلح و امنيت اجتماعي، رفاه اجتماعي، ثبات سياسي و بقاي دولت، و آثار تضييع حقوق مذكور را اختلاف و تفرقه، ظلم و ستم، تبه كاري در جامعه، تعطيل شريعت، سختي معيشت و بالأخره رياست اشرار بر ابرار بيان كرده است.16
بيش ترين تلاش مجلسي در بحث حقوق پادشاهان، ضمن تقسيم آن ها به پادشاهان دادگر و پادشاهان ستم گر، متوجه تبيين وظايف شيعيان در عصر غيبت در قبال آن هاست. او با ارايه راه كارهاي علمي و عملي براي زندگي در حكومت پادشاهان، حقوق متقابلي را براي سلاطين و مردم بيان كرده است. هر چند در انديشه سياسي وي قيام و شورش عليه حاكمان ظالم تا زماني كه بنياد دين از سوي آن ها مورد تهديد واقع نشود، مطرح نگرديده است.17
حكومت هاي سلطنتي
مجلسي، حكومت در عصر غيبت را بر اساس تقسيم كلي كه در فقه اماميّه در باب مكاسب محرمه مطرح گرديده بر دو نوع مي داند: حكومت عدل و حكومت جور. البته از فحواي سخنان مجلسي در كتاب «عين الحيوة» در بحث حقوق پادشاهان، چنين بر مي آيد كه وي انواع حكومت هاي سلطنتي را علاوه بر معيار فوق (معيار عدل و جور) از منظر ديگر نيز كه معيار دين و مذهب است بر سه نوع تقسيم كرده است.
نوع اول: حكومت و سلطنتِ پادشاهاني است كه بر دين حق باشند. مراد وي از دين حق، همان مذهب تشيّع است. وي اين قسم از حكومت سلطنتي را حكومت پادشاهاني مي داند كه علاوه بر اين كه بر دين حق هستند، به عدالت نيز سلوك نمايند. علامه مجلسي براي اين نوع از پادشاهان شيعي كه با رعيّت به عدالت رفتار مي كنند، در قبال وظايف و خدماتي كه به مردم ارايه مي دهند، حقوقي را قايل شده است كه مردم موظف به رعايت آن ها هستند. به گفته وي: «پادشاهاني كه بر دين حق باشند ايشان را بر رعيّت، حقوق بسيار است كه حفظ و حراست ايشان مي نمايد و دفع دشمنان دين از ايشان مي كند و دين و جان و مال و عرض ايشان به حمايت پادشاهان محفوظ مي باشد، پس ايشان را دعا بايد كرد و حق ايشان را بايد شناخت، خصوصا هنگامي كه به عدالت سلوك نمايند.»18
مجلسي، در اثبات اين كه اين حقوقِ لازم الرعاية، مختص امام و منصوبان امام نيست، به احاديث عام تمسك مي كند. او در توضيح اين حديث پيامبر صلي الله عليه و آله كه فرمود: إنَّ مِنْ اجلال اللّه تعالي... اكرام السلطانُ المقْسِط مي نويسد: «چنان چه حضرت در اين حديث شريف فرموده اند كه بزرگداشت و اكرام پادشاهِ دادگر، از اجلال و تعظيم خداست؛ پادشاه عادل اگر چه ظاهرش اين است كه مراد امام و منصوبان آن حضرت باشد، چنان چه در حديث ديگر همين مضمون وارد شده است و به جاي سلطان عادل، امام عادل واقع شده است، اما احاديث عام بعد از اين مذكور خواهد شد.»19
وي در ادامه، احاديث مربوط را ذكر كرده است، البته بايد توجه داشت كه عبارت فوق بر مشروعيت سلطنت پادشاهان، دلالتي ندارد؛ زيرا همان طور كه توضيح خواهيم داد، بين داشتن حقوقِ لازم الرعاية و مشروعيت، هيچ گونه ملازمه اي وجود ندارد.
نوع دوم: حكومت سلاطيني است كه بر مذهب حق باشند، ليكن «بر خلاف نهج صلاح و عدالت باشند» به عبارت ديگر سلطان جائري كه بر مذهب تشيّع باشد، وي براي اين نوع از سلاطين نيز حقوقي را ذكر كرده است، كه مردم ملزم به رعايت آن هستند. اين حقوق عبارتند از اين كه:
«دعا براي صلاح ايشان مي بايد كرد، يا خود را مي بايد اصلاح نمود كه خدا ايشان را به اصلاح آورد، زيرا دل هاي پادشاهان و جميع خلايق به دست خداست.»20
نوع سوم: حكومت مطلق پادشاهان جائر است ولو بر دين حق نباشند. به گمان قوي، مراد ايشان از اين نوع سلاطين، سلاطين غير شيعي است. او براي اين نوع از پادشاهان نيز در شرايط خاصّي مانند تقيّه، خوف و اضطرار، حقوقي را قايل است. به گفته وي:
«و مطلق پادشاهان جابر و ظالمان را نيز رعايت مي بايد كرد و تقيّه از ايشان واجب است، و خود را از ضرر ايشان حفظ كنند و مورد قهر ايشان نسازند.»21
براي توضيح بيش تر تقسيم بندي فوق، توجه به چند نكته ضروري است:
الف) اين تقسيم بندي، بر اساس حاكمان سياسي و حكومت هاي موجود و بالفعل در جوامع اسلامي صورت گرفته است، لذا بيان كننده انحصار انواع حكومت از لحاظ نظري در اين سه نوع نمي تواند باشد.
ب) سخنان علامه مجلسي در اين جا جنبه عملي و توصيه دارد، و به هيچ وجه معرّف ديدگاه سياسي او در باره نوع حكومت مشروع و غيرمشروع نيست. وي بحث از حكومت و مشروعيت آن را در مبحث امامت به تفصيل بيان كرده است.
ج) همان گونه كه در نقد انتساب سلطنت مشروعه به علامه مجلسي اشاره خواهيم كرد، بين داشتن حق، (حتي حق لازم الرعاية) و مسأله مشروعيت، هيچ گونه تلازم و رابطه منطقي و قرار دادي وجود ندارد، تا به خطا از آن مشروعيت سلطنت پادشاهان استنتاج گردد. دليل اين مطلب يعني «فقدان مشروعيت ديني، و عدم وجوب اطاعت از پادشاهان» حديثي است كه مجلسي از حضرت علي عليه السلام در مذمت پادشاهي آورده است كه گمان مي كند كه اطاعت او اطاعت خدا و معصيت او معصيت خدا است. وي در بيان اين حديث مي گويد:
«پادشاه و صاحب سلطنتي كه چنين اعتقادي داشته باشد، دروغ مي گويد، زيرا كه نيست او مگر در معصيت خالق، و طاعتي، لازم نيست از براي كسي كه معصيت خدا كند.»22
نظريّه سلطنت مشروعه
نويسنده كتاب «نظريّه هاي دولت در فقه شيعه» اولين نظريّه دولت در فقه سياسي شيعه را نظريّه «سلطنت مشروعه» معرفي كرده و بعد از بيان لازم قهري آن كه منحصر نمودن ولايت انتصابي فقيهان در «شرعيّات» است به بيان سلطنت مسلمان ذي شوكت (پادشاه) پرداخته و ضمن نام گذاري آن با عنوان مذكور، آن را مورد تأييد و عمل بسياري از فقهاي شيعه دانسته، و به اعتقاد وي، اين نظريّه به لحاظ تجربه عملي از بين نظريّه هاي نه گانه دولت كه وي مطرح كرده است، يك دوره طولاني از تاريخ فقه سياسي شيعه را شامل مي گردد.
نويسنده فوق مبناي نظريّه «سلطنت مشروعه» را بر دو ركن اساسي بنيان نهاده است؛ نخستين ركن آن، انحصار ولايت فقها در امور شرعي (امور حسبيّه) نظير افتا، تبليغ احكام شرعي، امر به معروف و نهي از منكر، اقامه جمعه و جماعت، قضاوت، اجراي حدود و تعزيرات، جمع آوري ماليات هاي شرعي «خمس و زكات»، اداره اوقاف عام و سرپرستي افراد بي سرپرست است كه تصدّي امور مذكور توسط فقيه از ضروريات فقه شيعه محسوب مي شود.
ركن ديگر: سلطنت مسلمان صاحب شوكت (سلطان) است كه وظايف و اختيارات او به امور عرفي يا «عرفيّات» كه مهم ترين مصاديق آن، اداره و تدبير جامعه و تأمين نظم و امنيت اجتماع، دفاع در مقابل هجوم بيگانگان و تنظيم روابط بين الملل است، محدود مي گردد.
به گفته وي اين دو قدرت ديني و دنيايي، مستقل از يكديگر بوده به گونه اي كه در واقع هيچ كدام منصوب ديگري نبوده گرچه در ظاهر در بعضي از دوران ها، نصب فقها به مناصب شرعي توسط سلاطين، و يا تاجگذاري برخي از سلاطين، با اذن فقيهان صورت مي گرفته است.
ارايه دهنده اين نظريّه، شرايط مسلمان ذي شوكت (پادشاه) را در پنج امر زير خلاصه كرده است:
1) اسلام
2) ايمان (شيعه اثني عشري بودن)
3) دارا بودن شوكت و اقتدار لازم براي اداره كشور و دفاع از مسلمانان در قبال اجانب
4) محترم شمردن ظواهر شريعت
5) و بالأخره احترام و تواضع نسبت به عالمان دين و تبعيت از ايشان.
نكته قابل تأمّل اين كه در برشماري شرايط «مسلمان ذي شوكت» به دو شرط اساسي حاكم اسلامي يعني علم به احكام و نيز عدالت و تقواي حاكم، اشاره نشده است. دو شرطي كه با فقدان آن ها حاكم اسلامي حاكم جور تلقي مي شود. در هر صورت نويسنده مذكور، علامه مجلسي را يكي از طرفداران «سلطنت مشروعه» معرفي كرده است و در مقام اثبات اين نظريّه و اسناد آن به مرحوم مجلسي به مطالبي از سه اثر او استناد نموده كه عبارتند از:
1) كتاب عين الحيوة، كه مجلسي در آن حقوقي را براي پادشاهان قايل شده است، و نيز به مراتب ولايات اشاراتي دارد.
2) كتاب بحارالانوار، كه در آن در توصيف سلاطين صفوي يكي از روايات ملاحم را بر پادشاهان اين سلسله تفسير و تطبيق نموده است.
3) خطبه سلطانيّه كه در مراسم تاجگذاري شاه سلطان حسين توسط علامه مجلسي انشا و ايراد گرديده است.23
اينك به طور اجمال به نقد انتساب اين نظريّه به علامه مجلسي مي پردازيم.
نقد نظريّه سلطنت مشروعه و انتساب آن به علامه مجلسي
در نقد اين نظريّه بايد گفت حقيقت آن است كه ادله اي كه ايشان اقامه نموده اين مدعا را اثبات نمي كند.
مؤلف محترم در اثبات اسناد نظريّه «سلطنت مشروعه» به علامه مجلسي چنين استدلال مي كند:
با توجه به اين كه علامه مجلسي به مفاد روايات اهل بيت عليهم السلام عامل بوده و در آثار مختلف خود بر حرمت ركون بر ظالمين تصريح كرده و در رساله اي بر اساس تعليم ائمه عليهم السلام به نحوه سلوك با سلاطين اشاره كرده، حتي تقرّب به ملوك و امرا را موجب خسران دنيا و عقبا دانسته، مي توان با اطمينان نفس اعلام كرد كه علامه مجلسي، صفويّه را مصداق حكام جور نمي دانسته است، بلكه سلاطين مسلمانِ شيعه ذي شوكتي مي دانسته كه مي توان از اقتدار آن ها براي ترويج شريعت سود جست، بدون شك مباني نظري عملكرد اجتماعي اين عالم خدوم برنظريّه ياد شده «سلطنت مشروعه» منطبق است.24
به اعتقاد نويسنده چون علامه مجلسي قايل به حرمت ركون به ظالمين است، و نيز تقرّب به ملوك و پادشاهان را موجب خسران دنيا و عقبا مي داند، و از سوي ديگر وي با حاكمان صفوي همكاري و رابطه متقابل داشته است، نتيجه قهري اين مقدمات اين است كه ايشان شاهان صفوي را حاكم جور تلقي نكرده و گرنه از همكاري با آن ها اجتناب مي نمود. پس لزوما سلطنت سلاطين صفوي از نوع «سلطنت مشروعه» و مورد تأييد ايشان بوده است.
واضح است كه نويسنده در استدلال خود دچار مغالطه شده، زيرا دليلي كه وي اقامه نموده اعم از مدعاي او است و اعم، اثبات اخص نمي كند، بنابراين مشروعيتِ دينيِ سلطنت شاهان صفوي از آن به دست نمي آيد. چه اين كه با حفظ اين اصل اولي (يعني حرمت ركون به ظالمين) و نيز نكوهش نزديكي به سلاطين، همكاري ايشان با شاهان صفوي از باب يكي از عناوين ثانويّه از قبيل تقيّه يا ضرورت و يا مصلحت قابل تصحيح و تبيين است.
از طرفي، ترويج مذهب تشيّع به وسيله سلاطين صفوي مشروط به عدالت و يا مشروعيت ديني آن ها نبوده، چه بسا پادشاهان صفوي براي تحكيم قدرت و موقعيت سياسي اجتماعي خود الزاما نيازمند همكاري با عالمان ديني و نيز ترويج مذهب تشيّع در قبال مخالفان خود (عثماني) بوده اند.
اضافه بر اين تأليف رساله اي در باب «آداب سلوك حاكم با رعيت» و سياست نامه هايي كه جنبه پند و اندرز دارند در بين عالمان شيعي، مرسوم بوده و براي عموم سلاطين اعم از سلطان عدل يا سلطان جور نوشته مي شد، البته جاي شگفتي است كه چرا نويسنده محترم موارد سه گانه اي را كه علامه مجلسي در كتاب عين الحيوة براي جواز همكاري با ظالمان و پادشاهان بيان كرده، متعرض نشده است. بدون ترديد صراحت عبارات مجلسي در خصوص همكاري با پادشاهان، سستي استدلال وي را آشكار مي سازد.25
موارد ياد شده در بيان جواز همكاري با ظالمان و پادشاهان «دركتاب عين الحيوة» به دليل فاسق بودن و فقدان شرط عدالت در سلاطين صفوي و نيز اطلاع علامه مجلسي از فساد اخلاقي ايشان قطعا بر عملكرد سياسي اجتماعي وي منطبق بوده و برخلاف نظريّه مطرح شده مي تواند مبناي نظري عملكرد سياسي اين محدث عالي مقام شيعه قرار گيرد.
مطلب ديگري كه اين نويسنده از كتاب «عين الحيوة» در اثبات و در اسناد نظريّه «سلطنت مشروعه» به علامه مجلسي، نقل كرده مربوط به سلسله مراتب الهي ولايت است، كه خداوند در عالم تكوين و تشريع به انسان ها اعطا نموده است.
مجلسي در بيان مصاديق انواع ولايات، از ولايت و حكومت پادشاهان گرفته تا ولايت و سلطنت ايشان بر اعضا و جوارح و اعمال و اخلاق خود، سخن به ميان آورده و مي نويسد:
حق تعالي هر كس را در اين دنيا سلطنتي داده، چنان چه منقول است كلكم راعٍ و كلكم مسئولٌ عن رعيته و در قيامت از سلوك او با رعتيش سؤال خواهد فرمود. چنان چه پادشاهان را بر رعاياي خود و اميران و وزيران را بعضي از رعايا و... پس هيچ كس در دنيا نيست كه بهره اي از ولايت و حكومت نداشته باشد، و جمعي در تحت فرمان او داخل نباشند، و در معاشرت با هر صنفي از ايشان عدلي و جوري است و هر كس در خور آن چه او را استيلا داده اند و نعمتي به او كرامت نموده اند، در خور آن نعمت، شكر از او طلبيده اند... شكر هر يك از اين ها آن است كه به نحوي كه خداوند فرموده با آن ها معاشرت نمايد، و حقوقي كه حق تعالي براي ايشان مقرر فرموده، رعايت نمايد... چنان چه پادشاهان اگر در قدرت و استيلاي خود شكر كنند و رعايت حال و حقوق رعيت كنند، ملك ايشان پاينده مي ماند و گرنه به زودي زايل مي گردد، چنان چه گفته اند كه ملك با كفر باقي مي ماند و با ظلم باقي نمي ماند.26
برداشت نويسنده از عبارات فوق اين است كه:
داشتن ولايت در درجات مختلف، حقوقي را براي اوليا ايجاد مي كند، از جمله اين ولايات، ولايت شاه بر رعيت است. و نتيجه عامّي كه مي گيرد همان «سلطنت مشروعه» مسلمان ذي شوكت است.
آن چه در جواب از اين استدلال مي توان گفت اين است كه مجلسي در عبارات فوق درصدد بيان مراتب و انواع ولايات و حكومت هاي بالفعل و تحقق يافته انسان ها بر يكديگر در واقعيت خارجي و اعتباريّات اجتماعي، و نيز حقوقي كه اين ولايات به دنبال دارد مي باشد، اعم از اين كه ولايات مذكور، ولايت حق باشند يا باطل، مانند ولايت و حكومت حاكمان جور.
بنابراين علامه مجلسي در مقام بيان حقانيت و مشروعيت انواع ولايات نبوده تا چنين استنتاجِ اشتباهي از آن به دست آيد. قرينه اين كه مجلسي درصدد بيان مشروعيت انواع ولايات نبوده اين است كه ايشان هر دو صورت مسأله را متعرض شده و عدل و جور ملوك را در كنار هم ذكر نموده است.
در حقيقت سخنان وي در اين جا بيش تر جنبه عملي و توصيه به مخاطبان خود دارد تا جنبه نظري آن، و سعي او بر تنبيه صاحبان ولايت و حكومت به وظايف شرعي و انساني آن ها در برابر زير دستان بوده كه با ايشان به عدالت و مساوات رفتار نمايند.
اين سخن مجلسي در همين كتاب و در همين فصل كه مي گويد: «عدل ملوك و امرا از اعظم مصالح ناس است. عدل و صلاح ايشان موجب صلاح جميع عباد و آباداني بلاد است و فسق و فجور ايشان موجب اختلال نظام امور اكثر عالميان مي شود. حالت و رفتار ايشان تعيين كننده خواست اكثر مردم است.27
و نيز ذكر حديث مشهور پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در مورد نقش صلاح و فساد فقها و امرا در صلاح و فساد امّت، مؤيد پاسخ و مدعاي ما است، زيرا سلاطين جور به اجماع همه فقها فاقد مشروعيت ديني هستند. دليل ديگر بر اين كه وي در مقام بر شماري انواع ولايت و حكومت ها است نه درصدد بيان مشروعيت آن ها، اين است كه وي در اين جا از ولايت پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام كه مصداق قطعي ولايت مشروع است، سخني به ميان نياورده است.
به نظر مي رسد نسبت دادن نظريّه «سلطنت مشروعه» به علامه مجلسي توسط نويسنده كتاب «نظريّه هاي دولت در فقه شيعه» ناشي از سوء برداشت وي از تعبيرات مجلسي در خصوص لزوم رعايت حقوق پادشاهان باشد؛ زيرا او با نقل اين قسمت از كلام مجلسي كه مي گويد:
«بدان كه پادشاهاني كه بر دين حق باشند ايشان را بر رعيت حقوق بسيار است كه حفظ و حراست ايشان مي نمايد، دفع دشمنان دين از ايشان مي كند، و دين و جان و مال و عرض ايشان به حمايت پادشاهان محفوظ مي باشد. پس ايشان را بايد دعا كرد و حق ايشان را بايد شناخت، خصوصا در هنگامي كه به عدالت سلوك نمايند....»28
بين داشتن حق و لزوم رعايت آن از سوي ديگران، و بين حقانيت و مشروعيت صاحبان حق، تلازم ديده و نتيجه فوق را بر آن مترتب نموده است.
گذشته از آن كه عبارت فوق در مقام توجيه عملي مخاطبان و خوانندگان اين اثر است، هيچ گونه ملازمه منطقي بين اين دو معني وجود ندارد، زيرا ممكن است اشخاص حقيقي يا حقوقي مانند «اهل كتاب و كشورهاي غيرمسلمان» داراي حقوقي لازم الرعاية باشند، ليكن داشتن اين حقوق و لزوم رعايت آن از سوي مسلمانان هيچ گونه مشروعيتي براي صاحبان حق ايجاد نكند. از اين رو پادشاهاني كه بر مسلمانان ولايت جابرانه دارند مي توانند در پي آن داراي حقوقي از قبيل وجوب اطاعت و مانند آن باشند كه رعايت آن بر رعيت لازم و واجب باشد و در همان حال در تصدّي حكومت، غاصب و فاقد مشروعيت قلمداد شوند، چون كه مبناي لزوم رعايت حقوق ايشان مي تواند يكي از عناوين ثانويه از قبيل تقيه، اضطرار، اكراه، مصلحت، جلب نفع و دفع ضرر از مؤمن باشد كه با رفع اين عناوين، حقوق ايشان نيز منتفي مي گردد. ارايه دهنده نظريّه «سلطنت مشروعه» از جمله مؤيدات اين نظريّه را حكم رسمي منصب شيخ الاسلامي علامه مجلسي از سوي شاه سلطان حسين صفوي در سال 1106 ق مي داند.29
در اين جا اشاره به اين نكته لازم است كه توهّم نسبت آن چه در اين حكم رسمي آمده به علامه مجلسي خالي از تسامح نيست، زيرا اين نوشته از مرحوم مجلسي نيست، كاتب آن شخصي ديگر بوده. بنابراين مفاد آن هرگز بيانگر انديشه سياسي علامه مجلسي در خصوص مشروعيت سلطنت سلاطين صفوي و نيز مرزبندي بين عرفيات و شرعيّات از ديدگاه وي نمي تواند باشد.
گرچه نتيجه گيري نويسنده از حكم فوق مبني بر اين كه «تأمّل در حكم رسمي فوق مرز بين شرعيات و عرفيات در عصر علامه مجلسي را مشخص مي سازد.»30، با واقعيات سياسي اجتماعي آن دوران منطبق است، زيرا در آن دوران عملاً و به طور ناخواسته بين شرعيات و عرفيات جدايي بوده است، ليكن اين تفكيك و جدايي دين از سياست را به علامه مجلسي نمي توان منتسب نمود. نظر علامه مجلسي در باب امامت و رهبري ديني و سياسي جامعه، عدم تفكيك رياست ديني از رياست دنيوي است، كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد.
و اما در خصوص خطبه سلطانيّه كه در جلوس شاه سلطان حسين صفوي بر تخت سلطنت، مجلسي آن را نگاشت و در آن مراسم خوانده شد، مطالب مطرح شده در آن نظير «خالق بي منّت... فرمانروايي... را در كف كفايت و قبضه درايت سلاطين عدالت شعار و خواقين فلك اقتدار... سپرد كه عامه رعايا و كافّه برايا در ظلّ ايشان در مهاد امنيّت و استراحت بياسايند....»31
خبر از واقعيّات تاريخ سياسي اسلام مي دهد كه بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام و غيبت امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) اوضاع سياسي مسلمانان بدان سمت و سو كشانده شد، و در اين جهت قطعا اراده خداوند در حوادث سياسي و رفتار سياسي مسلمانان مؤثر بوده است. بنابراين مجلسي در اين خطبه در مقام استدلال و مشروعيت بخشيدن به سلطنت «مسلمان ذي شوكت» نبوده است.
از سوي ديگر بين سلطنت مشروع و سلطنت مقبولِ مردم (اكثريت) تفاوت است؛ چه بسا حكومتي در شرايطي مقبول مردم و يا حتي عالمان ديني بوده باشد، ولي نه از جهت مشروعيت ديني، بلكه از جهت ضرورت هاي سياسي اجتماعي، كه وجود چنان حكومت هايي را براي حفظ نظم و امنيت جامعه و دفاع در برابر دشمنان دين و مذهب لازم و ضروري مي سازد.
از اين رو مقبول دانستن حكومتي به معناي مشروع بودن آن نيست و به تعبير منطقي هر حكومت مشروعي حكومت مقبول مي تواند باشد، ولي هر حكومت مقبولي الزاما حكومت مشروع نيست، منشأ و مشروعيت سلطنت و حكومت در اسلام مشروط به اذن شارع است و بدون اذن شارع براي هيچ حكومتي مشروعيت ديني ثابت نيست، و حكومت هاي سلطنتي بعد از اسلام مأذون از جانب شارع مقدس نبوده و دوران مورد مطالعه ما نيز از اين قاعده مستثني نيست.
و بالأخره اين نويسنده در اثبات نظريّه «سلطنت مشروعه» به مرحوم مجلسي از كتاب بحارالانوار به رواياتي تمسك كرده كه در علايم ظهور امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نقل شده است، و مؤلف، برخي از اين روايات را بر سلاطين و دولت صفويّه تطبيق نموده است. مانند: روايت امام باقر عليه السلام كه فرمود:
«گروهي از طالبان حق، در شرق بارها در راه گرفتن حق شكست مي خورند و سرانجام دست به سلاح مي برند و حق را مي گيرند، آن گاه اين حق را به امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي سپارند».
علامه مجلسي در توضيح اين روايت فرموده است:
بيان: بعيد نيست كه اين حديث اشاره به دولت صفوي باشد. خدا پايه هايش را استوار كند و آن را به دولت قائم بپيوندد.32
در پاسخ اين ادعا مي گوييم:
اوّلاً مجلسي اين تفسير و بيان را به صورت احتمال ذكر نموده، از اين رو صريح و نص در مدّعا نيست.
ثانيا رابطه اي بين بسياري از روايات ملاحم با حقانيّت و مشروعيت مفاد آن ها كه در آينده رخ مي دهد وجود ندارد. چه آن كه پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام از ظهور بني اميّه و قيام بني عباسي خبر داده اند، ولي اين اخبار، لزوما به معناي حقانيت و مشروعيت آن ها نبوده است. علاوه، دراحاديث آمده است كه خداوند دين خود و «مذهب حق» را به دست افراد فاسقي تأييد و ترويج مي كند. با اين وصف تطبيق روايات مورد نظر بر سلسله صفوي استبعادي ندارد. از سوي ديگر، نتيجه ادّعا شده نيز از آن ها به دست نمي آيد.
و اما تعابير ستايش آميز مجلسي از شاهان صفوي با مبناي كلامي ايشان، كه عبارت از جواز مدح و ستايش شيعيان فاسق در اعمالِ صالحِ ايشان، مشروط بر اين كه باعث جرأت ايشان بر معاصي نگردد و نيز جواز دعا به معناي طلب هدايت براي ايشان است سازگار است.
گذشته از احتمال وجود تقيّه، چه بسا امثال اين تعابير مدح آميز از اين بزرگان به خاطر مقايسه اي است كه ايشان سلاطين معاصر خود را نسبت به سلاطين جور يا مخالف، عادل مي خواندند. چنان چه در مورد انوشيروان نيز چنين تعبيري نقل شده است. بنابراين عادل خواندن شاهان صفوي و نسبت اوصاف مذكور به ايشان، از باب تسامح و مجاز بوده است.
نتيجه آن كه نسبت دادن مشروعيت حكومت سلاطين جور، كه مصداق طاغوت قلمداد مي شوند، به اين محدث عظيم الشأن دور از انصاف است. بعد از استقراي تفصيلي كه در آثار مجلسي توسط نگارنده به عمل آمده، به موردي برخورد نگرديد كه ايشان با استدلال و استناد به ادله شرعي، حقانيت و مشروعيت ديني حكومت سلاطين صفوي را تأييد كرده باشد. از طرفي رفتار سياسي فقها نيز معرِّف ديدگاه هاي فقهي و انديشه سياسي آن ها تلقي نمي گردد، زيرا رفتار سياسي ايشان ممكن است بر مبناي احكام ثانويّه بوده باشد. بنابراين هيچ كدام از موارد ياد شده از آثار علامه مجلسي، بيان كننده ديدگاه هاي سياسي او در باره مشروعيت اين نوع از حكومت (سلطنت مشروعه) نيست.
پاورقيها:
18. عين الحيوة، ص 373.
17. عين الحيوة، ص 373.
10. مرآت العقول، ج1، صص 224-223، ح 10.
14. بحارالانوار، ج 85، صص 89-88، ح 51.
15. اين رساله با همين عنوان در مجموعه «بيست و پنج رساله فارسي علامه مجلسي» كه توسط سيدمهدي رجايي گردآوري شده آمده است، صص 179-135.
19. عين الحيوة، ص 373.
11. بحارالانوار، ج 70، صص 147-145، ح 1 و مرآت العقول، ج 10، صص 120-118، ح 1.
12. بحارالانوار، ج 38، ص 20.
1. نوشتار حاضر، گزيده اي از تحقيقي است كه در پژوهشكده انديشه سياسي اسلام، تحت عنوان «انديشه سياسي علامه مجلسي» به انجام رسيده است.
13. حق اليقين، ص 31 .
16. بحارالانوار، ج 34، صص 191-183، ح 983.
22. همان، صص 365-364.
28. عين الحيوة، ص 373.
25. موارد جواز همكاري و تعامل با ظالمان و پادشاهان و سلاطين جور، در مقاله «تعامل و همكاري با حاكم جائر از نگاه علامه مجلسي» به تفصيل آمده است. مجله حكومت اسلامي، شماره 20.
24. نظريّه هاي دولت در فقه شيعه، صص 66-65.
21. عين الحيوة، ص 373.
26. نظريه هاي دولت در فقه شيعه، صص 63-61.
27. عين الحيوة، ص 364.
20. همان، ص 373.
2. لازم به يادآوري است نگارنده در باره اوضاع سياسي اجتماعي عصر علامه مجلسي و نيز زندگي سياسي وي، مباحث مبسوطي را ارايه نموده و در يادنامه مجلسي ج 1 و 2، كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشار يافته، چاپ شده است.
23. نظريه هاي دولت در فقه شيعه، صص 60-58.
29. نظريه هاي دولت در فقه شيعه، صص 68-66.
30. همان، ص 68.
32. بحارالانوار، ج 52، صص 243-237؛ نظريّه هاي دولت در فقه شيعه ص 64.
3. نگارنده در مقاله اي در باره «همكاري با حاكم جائر در نگاه علامه مجلسي» كه در شماره 20 مجله حكومت اسلامي آمده است به اين شواهد و ادله تاريخي اشاره كرده است.
31. همان، ص 65 و به دستور شهر ياران، صص 23-21.
4. بحارالانوار، ج72، ص 112.
5. مرآت العقول، ج2، ص 298، ح 1.
6. عين الحيوة، صص 70-69.
7. عين الحيوة، ص 69.
8. بحارالانوار، ج 65، ص 208، ح 12.
9. عين الحيوة، ص 71 و ص 78 و صص 85-84.
منابع:
5- مجلسي، محمدباقر، بيست و پنج رساله فارسي، چاپ اول، قم، انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشي، 1412 ق.
6- كديور، محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، 1377 ش.
8- مجله حكومت اسلامي، شماره بيستم، مقاله «همكاري با حاكم جائر از نگاه علامه مجلسي»
1- مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بيروت، انتشارات مؤسسه وفا، 1403 ق.
7- نصيري، محمدابراهيم، دستور شهر ياران، انتشارات بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1373 ش.
3- مجلسي، محمدباقر، عين الحيوة، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشيدي، 1363 ش.
9- جمعي از نويسندگان، يادنامه مجلسي، ج 1 و ج 2، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379 ش.
2- مجلسي، محمدباقر، مرآت العقول، چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميّه، 1363 ش.
4- مجلسي، محمدباقر، حق اليقين، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشيدي، 1363 ش.
