موسسه صراط مبین

مقدّمه:

مهم ترین مسئله شیعیان در عصر غیبت، پرسش از حق حاکمیت و حکومت است: آیا در عصر غیبت، تشکیل حکومت جایز است؟ در صورت جواز، چه کسانی حاکم خواهند بود؟ شرایط و ویژگی های آنان چیست؟ مردم در تعیین آن ها چه نقشی دارند؟ و پرسش هایی از این قبیل. بحث اصلی در طرح این گونه پرسش ها، تبیین نظری نظریه دولت اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام شیعی است.

مقاله حاضر عهده دار پاسخ به پرسش های طرح شده نیست، بحث را در سطح دیگری از نظریه های دولت شیعی، که همان نظریه های «ولایت فقیه» باشد، پی می گیرد. این سطح از بحث همان توجه به مبانی فقهی و اصولی و کلامی و اعتقادی در تأسیس دولت مبنی بر آموزه های شیعی است.

امروزه یکی از نظریه های ارائه شده درباره دولت در عصر غیبت در اندیشه های سیاسی شیعی، نظریه «دولت مبتنی بر نظریه های ولایت فقیه» است. از میان نظریه های ولایت فقیه نیز دو نظریه «ولایت انتخابی فقیه» و نظریه «ولایت انتصابی فقیه» برجستگی خاصی یافته اند، به گونه ای که می توان سایر نظریات را حول این دو نظریه سامان دهی کرد. به عبارت دیگر، اگر از منظر مشروعیت به بحث توجه شود، نظریه های گوناگون ولایت فقیه حول این دو نظریه سامان خواهند یافت و تمایزها و اختلاف ها تنها در قبض و بسط اختیارات در هر کدام از این دو نظریه خود را نشان می دهند.

البته قدر مسلّم در بحث ولایت فقیه از منظر اندیشوران این است که عالمان شیعی در فقدان حضور امام معصوم علیه السلام در برخی مسائل مانند امور حسبه، ولایت دارند و چون مسکوت گذاردن این کارها مورد رضایت شارع نیست، فقهای جامع الشرائط از باب واجب کفایی و ولایت، به عنوان امین شارع، به تدبیر و سرپرستی این امور مبادرت می ورزند.

به هر حال، هدف نوشته حاضر این است که روشن نماید نظریه های دولت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه، در مبانی کلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقریبا اختلافی ندارند و البته اختلاف آن ها از بحث مشروعیت دولت آغاز می گردد و سپس به مرحله تأسیس دولت کشیده می شود. از این رو، بحث در دو سطح مبانی «کلامی ـ اعتقادی» و «مبانی اصولی ـ فقهی» پی گرفته می شود.

الف. مبانی کلامی ـ اعتقادی

بنابر اعتقاد مسلمانان، به ویژه شیعیان، در زمان حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، رهبری دینی و سیاسی جامعه در اختیار ایشان است و پس از او، امامان معصوم علیهم السلام عهده دار این مسئولیت هستند. در عصر غیبت نیز به اعتقاد شیعیان امامیه، عالمان به احکام و قوانین دین با توجه به شرایط مذکور در روایات، صلاحیت رهبری مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولایت فقها، بین علما اختلاف نظرهایی وجود دارند: برخی معتقدند: فقها تمام مناصب سیاسی، دینی و قضایی پیامبر صلی الله علیه و آله را دارند،(1) و شماری نیز بعضی از مناصب را برای فقیه تجویز می کنند. همین مطلب از دلایل اختلاف نظریه ها در باب ولایت فقیهان است.

به هر حال، از یک منظر، رسول اکرم صلی الله علیه و آله دارای شئون سه گانه ای است که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت یعنی امامان معصوم علیهم السلام و آن گاه عالمان می رسد و آنان عهده دار امر حکومت، قضاوت و هدایت دینی مردم هستند و می بایست در راستای سیره پیامبر حرکت کنند و در جهت تقویت دین و دینداران تلاش و احکام اسلامی را در جامعه برقرار نمایند. در ارزیابی کلی، با توجه به آراء متفکران مسلمان، می توان مناصب پیامبر صلی الله علیه و آله را به قرار ذیل احصا کرد:

1. مرجعیت دینی و معنوی

نخستین منصب پیامبر صلی الله علیه و آله ، رسالت الهی در ابلاغ احکام و قوانین الهی به مردم است و بنابراین، سخن و عمل ایشان در این باره حجت می باشد. طبق آیات قرآن، آنچه پیامبر برای انسان ها آورده باید اخذ شود و آنچه از آن باز داشته باید ترک گردد: «و ما ءَاتاکُم الرّسولُ فخذوهُ و ما نَهاکم عَنه فانتهوا» (حشر: 7)؛ و آنچه را پیامبر به شما می دهد بپذیرید و آنچه شما را از آن بازمی داردازآن دست بردارید.

2. قضاوت و دادرسی

قضاوت منصبی الهی شمرده شده است؛ زیرا قاضی در فصل مخاصمات و اختلافات، باید به عدالت و انصاف رفتار کند. این منصب نیز به نصّ آیات قرآن، برعهده رسول اکرم صلی الله علیه و آله نهاده شده است: «فَو ربِّک لا یُؤمنونَ حَتّی یُحکِّموکَ فیما شَجَر بَینهم ثُمَّ لایَجِدوا فی أنفُسِهم حرَجَا مِمّا قَضیتَ و یُسلِّموا تسلیما» (نساء: 65)؛ سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده اند، مگر آنکه در اختلافی که دارند تو را داور خود کنند، آن گاه در آنچه داوری کردی هیچ دل تنگی در خود نیابند و به خوبی (به حکم تو) گردن نهند.

با توجه به خطیر بودن داوری و قضاوت و نیز نصّ قرآن در ارجاع آن به پیامبر، روشن می گردد که تنها شایستگان می توانند به عدالت و انصاف رفتار کنند و پیامبر در صدر این شایستگان است. روشن است که پیروان ایشان نیز باید از این ویژگی برخوردار باشند تا بتوانند به این منصب دست یابند.

3. ولایت سیاسی و اجتماعی

رسول اکرم صلی الله علیه و آله گذشته از مقام تبیین و ترویج دیانت و قضاوت میان مسلمانان، رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی آنان را نیز به نصّ آیات قرآن بر عهده دارند: «یَا أیُّها الّذینَ ءَامنوا اَطیعُوا اللّهَ واَطیعوا الرّسولَ و اُولیِ الأمرِ مِنکم» (نساء: 59) ای مؤمنان، از خداوند و پیامبر اولوالامرتان اطاعت کنید.(2)

علمای شیعه معتقدند: فقها در عصر غیبت و فقدان حضور امام معصوم، این مناصب را برعهده دارند. نخستین منصب فقها این است که با اجتهاد مستمرّ و با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده، به کشف احکام اسلامی و «افتا» بپردازند. منصب دوم این است که بر اساس مبانی و احکام اسلامی، به رفع مخاصمات، «قضاوت» و اجرای احکام قضایی اسلام اهتمام ورزند. سومین منصب، «ولایت» و رهبری جامعه اسلامی و مدیریت سیاسی و اجتماعی است. بنابر نظر برخی از اندیشمندان مسلمان، علاوه بر این سه منصب، وظیفه حفاظت و حراست از دین نیز بر عهده فقهاست؛ زیرا رهبری نظام اسلامی، مسلمانان را بر اساس معارف و احکام مبتنی بر کتاب و سنّت اداره می کند. از این رو، پیش از هر چیز باید به حفاظت و صیانت از خود دین بپردازند.(3)

این مناصب و به عبارت دیگر، «وظایف» از آنِ فقیه جامع الشرائطی است که دارای اجتهاد (علم) و عدالت مطلق است. مجتهد و اسلام شناس واقعی کسی است که در همه اصول و فروع (عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسیات) تبحّر داشته باشد و بتواند احکام اسلامی را از مجاری کتاب و سنّت با استفاده از خرد خویش استنباط کند. از این رو، مجتهد متجزّی را شامل نمی شود. «عادل مطلق» نیز کسی است که در تمامی زمینه ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت کند و عدالت او مختصّ زمینه ای خاص نباشد.(4)

به نظر می رسد با توجه به بحث از مبانی کلامی ولایت فقیه در عصر غیبت، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ولایت فقیه مسئله ای فقهی است یا کلامی؟ برخی از علما، که به این پرسش پاسخ داده اند، معتقدند: امتیاز علم کلام و علم فقه به عقلی بودن و عقلی نبودن مسائل نیست.

چه بسا مسئله ای عقلی که در فقه از آن بحث می شود و چه بسا مسئله ای غیرعقلی (نقلی) که در کلام از آن سخن به میان می آید، بلکه تمایز این دو علم به موضوع آن ها مربوط است: موضوع علم کلام «فعل خداوند» است و موضوع علم فقه «فعل مکلّف». بنابراین، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از جانب خداوند باشد، بحث «ولایت فقیه» یک بحث کلامی است و نه فقهی.(5)

بنابراین، در این دیدگاه خاستگاه ولایت فقیه در اصل، مسئله ای کلامی است که فقه سرتاسر آن را مشروب می سازد. تقریبا تمامی ادلّه عقلی و نقلی ولایت فقیه در بحث های فقهی آمده و به طور مبسوط تبیین گشته اند. گفتنی است مسئله کلامی بودن ولایت فقیه نزد متفکران قدیم شیعه مطرح نشده و بیشتر معاصران به آن پرداخته اند. در همین جا، می توان این بحث را نیز مطرح کرد که با توجه به آنکه در بحث امامت به قاعده «لطف» استدلال می شود، آیا در بحث ولایت فقیه، اگر آن را مسئله ای کلامی بدانیم، می توانیم در امتداد امامت هم به قاعده «لطف» استناد کنیم؟

به هر تقدیر، در اندیشه شیعیان، مسئله حکومت و امامت در عصر حضور پیامبر و امام معصوم روشن است؛ زیرا رهبری دینی و هدایت معنوی و سیاسی و قضایی جامعه برعهده آنان نهاده شده است، گرچه امامان در عمل بیشتر متصدّی بعد معنوی و دینی بودند و آن حضرات بجز امام علی و امام حسن علیهماالسلام موفق به تأسیس نظام سیاسی نشدند. البته آیة اللّه مطهّری مسئله امامت را منحصر در حکومت نمی داند، بلکه جنبه دیانت و معنویت آن را مهم تر، اساسی تر و پرفروغ تر ارزیابی می کند. از نظر او، یکسان انگاشتن امامت و حکومت، که در اذهان جاری است، نادرست می باشد و با اصول اساسی اسلام ناسازگار می نماید.(6)

اما در عصر غیبت، به باور برخی اندیشمندان، فقیهان جامع الشرائط دارای فقاهت و عدالت، عهده دار جانشینی ائمّه اطهار علیهم السلام هستند. گرچه در حدود و گستره اختیارات فقیه اختلافاتی مشاهده می شود، اما بیشتر آنان به حداقلی از این نیابت فقیه از جانب امامان اعتقاد دارند. از این رو، قلمرو اختیارات آنان از «امور حسبیه» شروع می شود و تا «ولایت مطلقه فقیه» امتداد می یابد.

غیر از مبانی کلامی ـ اعتقادی، مبانی اصولی ـ فقهی نیز در آراء و اندیشه سیاسی اندیشمندان و فقیهان مسلمان شیعی تأثیر گذاشته است که در ادامه به آن ها نیز خواهیم پرداخت:

ب. مبانی اصولی ـ فقهی

همان گونه که ذکر شد، شیعیان به مسئله امامت پس از پیامبر عنایت ویژه ای دارند و در فقدان حضور امامان، مناصب و شئون سه گانه پیامبر و ائمّه اطهار علیهم السلام را از مسئولیت های فقیهان جامع الشرائط قلمداد می کنند.

گفته می شود: شیعیان پس از عصر غیبت کبرا، چون همواره منتظر ظهور امام زمان علیه السلام بوده اند، به تبیین نظریه سیاسی در عصر غیبت نپرداخته و در بحث های پراکنده فقهی خویش، از این مسئله سخن گفته اند. علاوه بر این، حکومت های موجود را نیز غاصب می دانسته و رغبتی به همکاری با آنان نداشته اند. البته از دوره صفویه به چنین رویکردی خاتمه داده شد و رابطه علما و حکومت به نحو جدیدتر و جدّی تری مطرح گردید.

برخی از پژوهشگران، که به طبقه بندی اندیشه های سیاسی پرداخته اند، معتقدند: از اوایل قرن چهارم تا آغاز قرن دهم هجری، دوران تأسیس، رشد و شکوفایی فقه فردی شیعیان است و در آثار آنان، نظریه سیاسی مشاهده نمی شود.(7) اما این وضعیت از دوره صفویه به گونه ای متمایز مطرح گشت و حاکمان به زعم خود، به اذن فقیهان این دوره ـ که نایبان اصلی امام زمان علیه السلام محسوب می شوند ـ به حکومت پرداختند.(8)

در نتیجه، رابطه و تعامل علما با حاکمان صفوی بسط و گسترش یافت. در همین دوره است که اخباریگری نیز دوباره احیا گردید و رواج یافت و راهی متمایز از اصولی ها در پیش گرفت. محقّق سبزواری، که در آغاز دوره جدید این مناقشات به سر می برد، از اخباری ها به خدا شکایت می کرد و پناه می برد.(9)

آنچه از این دو رویکرد (اصولیگری و اخباریگری) در مرحله عمل، بروز و ظهور می یابد، تفاوت آشکاری با یکدیگر دارد که منجر به تأثیرات شگرفی در سیاست و اجتماع می شود. اخباری ها، به ویژه اخباری های افراطی،(10) با تأکید بر استفاده مستقیم از روایات و اکتفا نکردن به ظاهر قرآن و عدم حجّیت برهان عقلی و خردورزی، به سمت رابطه «محدّث و مستمع» بین مردم و فقها گرایش می یابند.

بر این اساس، فقه حق استنباط احکام شرعی به وسیله اصول مستفاد از کتاب و سنّت معصوم را ندارد، بلکه تنها باید آن ها را ترجمه و تشریح کند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانی احادیث، به آن ها عمل نمایند. بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فکری و اجتهادی وجود ندارد، بلکه رابطه میان آن دو، رابطه نقلی و حسی است.(11) اخباریگری به عدم تمسّک به ظواهر قرآن، عمل به نصوص ائمّه اطهار علیهم السلام ، تعطیلی عقل و خردورزی و بسط احتیاط در زندگی منتهی می شود. به نظر اخباریان، استفاده از روش اصولی ها باعث گم راهی مردم در فهم دین می شود.(12)

اما اصولی ها با محدود و مقیّد کردن فهم دین به شرایطی خاص، نظیر نیازهای زمان و مکان با توجه به اجتهاد مستمر، تأکید دارند که فرد مجتهد، مسلّط بر علوم خاصی باشد. تفکر اصولی، رابطه فقیه و مردم را رابطه «مجتهد و مقلّد» می داند. بر این اساس، فقیه حق استنباط فروع فقهی را از اصول دارد و با خردورزی، احکام الهی را از منابع چهارگانه کتاب، سنّت، عقل و اجماع استنباط می کند و به صورت فتوا، به مقلّدان خویش اعلام می کند.

اهمیت کار اصولی ها و اجتهاد آنان این است که پیوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حس و نقل، به مرحله عقل و فکر و حدس منتقل کردند.(13) از این زاویه، اجتهاد شیعیِ بسط یافته، بعدها به تشکیل نهاد مرجعیت منجر گردید. در نتیجه این تحوّل، زمینه های بحث از ولایت فقیه آماده شد.

به نظر می رسد نزاع اصولی ها و اخباری ها به تأثیرات عمیق و شگرفی در سیاست منتهی شده است. برای مثال، می توان از موافقان مشروطیت در نهضت ناتمام مشروطیت سخن گفت و اینکه آن ها با استفاده از مفاهیم اصولی در مقابل مخالفان استدلال می کردند. شاهد بر این ادعا، حضور خراسانی و نائینی است. البته نمی توان حکمی کلی صادر کرد که همه علمای اصولی موافق نهضت مشروطیت، و همه علمای اخباری مخالف آن بوده اند، بلکه می توان گفت: موافقان مشهور مشروطیت در زمره عالمان اصولی بوده اند که با توجه به روش خود، در استنباط احکام فقهی به بسط نظریه های فقهی خویش با تحوّلات اجتماعی ـ سیاسی می اندیشیده اند.(14)

تعلیم عمده مکتب اصولی، «حجّیت عقل و نقل در تمیز دادن قواعد و احکام شریعت» است. ایمان به عقل تعالیم دیگری را پیش می کشد؛ از جمله: ضرورت اجتهاد، امتناع از قبول غیرنقّادانه محتوای کتاب های روایی، اتخاذ معیارهای دقیق تر در قبول صحّت اقوالی که به پیامبر و ائمّه اطهار علیهم السلام منسوبند، و منع تقلید از میّت برای حفظ پویایی اجتهاد. در مقابل، اخباری ها عقل و اجماع را تخطئه کرده، همه افراد را در یک درجه نازل از فهم حقایق شرعی و سزاوار تقلید می دانستند. همچنین اینان اجتهاد را منع کرده، به بقای تقلید بر میّت قایل بودند.(15)

به هر حال، تعالیم اصولی با قول به حجّیت عقل و حق اجتهاد، ذهن شیعی را پذیرای تحوّلات اجتماعی کرده و به توانایی های انسان در تنظیم امور اجتماعی ایجاد اطمینان می کند. تصریح به منزلت مجتهدان و به ویژه تأکید بر ضرورت پیروی از مجتهد زنده، می تواند در زدودن فلج فکری حقوقی مؤثر باشد و دست کم، تا حدّی قیود جزم و جمود را از دست و پای فکر و عقل باز کند. علاوه بر این، اصولی همانند حجّیت ظن و جواز اعمالی که با صراحت ممنوع شمرده نشده، باعث تلقّی با انعطاف تری از کاربرد فقه در مسائل نوپیدای اجتماعی و سیاسی می گردند.(16)

بر همین اساس، به نظر می رسد در بحث از مبانی اصولی ـ فقهی ولایت فقیه، آن دسته از علما، که تفکری اصولی ـ فقهی در مسائل دارند، جایگاه ویژه ای در سیاست برای مجتهدان در نظر می گیرند. نمونه ذکر شده از دوره مشروطیت در دفاع علمای اصولی از نهضت مشروطیت و نیز انقلاب اسلامی ایران به رهبری مجتهد اصولگرای شیعی، امام خمینی رحمه الله ، نشان دهنده نقش چنین تفکری در پیدایش جریان ها و تحوّلات مذهبی ـ سیاسی است.

به عقیده حمید عنایت، اخباری ها با منع دخالت عقل و تجویز تقلید همه جانبه به عنوان تنها شیوه آموختن احکام شرع، قیدی بر پای تحوّلات فکری می گذارند که آن تحوّلات اگر آزاد بودند می توانستند احکام و نهادهای جدیدی در ساخت سیاسی سنّتی را به نحو منسجمی پدید آورند.(17)

از مبانی دیگر، می توان به اصل «عدم سلطه و ولایت افراد بر یکدیگر» اشاره کرد. بر این اساس، هیچ انسانی بر انسان دیگری سلطه و ولایت ندارد. این اصل عقلی و نقلی است که سلطه افراد و جماعات را بر یکدیگر نامشروع می داند. در نتیجه، «ولایت» به حکم خرد و روایات، فقط برای پروردگار ثابت است که تکوینی و تشریعی است و هیچ یک از افراد بشر در عرض ولایت خداوند بر کسی ولایت ندارد. اما با دلایل قطعی، می توان گفت: این قاعده در مورد پیامبر استثنا شده است؛ زیرا خداوند در قرآن به صراحت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را ولیّ مؤمنان قرار داده است.(18)

همان گونه که در بحث «ضرورت حکومت» ذکر شد، برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج، تأسیس حکومت ضروری است. از این رو، خداوند ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی را طبق آیات مذکور، برعهده پیامبر و ائمّه اطهار علیهم السلام گذاشته و آن گونه که در منابع آمده، با دلایل عقلی و نقلی به ولایت فقها در عصر غیبت حکم شده است.

به اعتقاد اندیشمندان مسلمان، لازمه عدم تقیید اصل اوّلی این است که ادلّه تأسیس حکومت نه تنها بی معنا، بلکه به منزله طرد دلیل و لغو آن باشد؛ زیرا دولت و سلطه حکومت بدون نظم جامعه سیاسی تحقق پذیر نیست و هیچ نظمی بدون اعمال اقتدار نهادها یا افرادی ذی ربط در حوزه های گوناگون بر جامعه سیاسی متصور نمی باشد.

از این رو، به اعتقاد آنان، برای اجتناب از لغو و عبث بودن دلیل مشروعیت اقامه دولت و نصب حکومت، ضروری است اعمال سلطه تشکیلات اداری در جامعه سیاسی بر انسان و منابع طبیعی و نیز اوامر و نواهی و کلیه تصمیم های هیأت ها و متصدّیان و مسئولان اداری و سازمانی و انتصابی، مشروع، و اطاعت از کلیه اوامر و نواهی، واجب و مخالفت با آن معصیت تلقّی شود.(19) از این رو، مواردی از قاعده کلی «عدم ولایت افراد بر یکدیگر» استثنا می شوند، و آن در جایی است که حاکمان طبق موازین الهی رفتار کنند و از قوانین الهی تخطی ننمایند. البته در همین جا می توان پرسید: پس نقش مردم در این میان چیست؟ در بحث مبنای مشروعیت، باید به این بحث توجه شود.

از جمله مبانی دیگر، وجوب انجام امور حسبه است. فقها بر وجوب قیام به امور حسبیه، به عمومات کتاب، سنّت، اجماع، ضرورت حکم عقل و وجوب حفظ نظام استدلال کرده اند. مراد از «حسبیه»، اموری است که اولاً، خداوند راضی به ترک آن ها نیست. ثانیا، خداوند سرپرست خاصی برای انجام آن امور مشخص نکرده است.

بنابراین، همه مؤمنان موظّف به رسیدگی به آن هستند. موارد آن طبق برخی از دیدگاه ها، «هر معروفی است که از جانب شرع لازم بوده و تحقق خارجی آن شرعا اراده شده باشد، بدون آنکه شخص معیّنی بر آن گمارده باشند.» «معروف» در این دیدگاه، مقابل «منکر» نیست، بلکه مقصود کلیه واجبات و مستحبات و محرّمات شرعی است. به عبارت دیگر، اموری است که به عنوانی با ورود دلیل خاص، واجب یا حرام شده و تکلیف، متوجه مأمور و منهی باشد.(20) البته بنابر اظهارنظرها، مناسب ترین افرادی که صلاحیت انجام این امور را دارند، عالمان دینی و فقیهان هستند.

همچنین در بحث از مبانی اصولی ـ فقهی ولایت فقیه، می توان به مقدّمه واجب و نیز وجوب حفظ نظم در زندگی عمومی اشاره کرد که این ها همه اصل اوّلی عدم ولایت بر دیگری را تقیید می زنند و لزوم تشکیل حکومت را در هر دوره ای مورد توجه قرار می دهند. مقدّمه واجب در واقع، بحثی است که اصولی ها در استنباط احکام به آن تمسّک می نمایند و به طور مفصّل، در بحث های خود از آن گفت وگو می کنند.(21)

پی نوشت ها:

1. امام خمینی،ولایت فقیه(حکومت اسلامی)،ص39.

2. و نیز نک: «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» (احزاب: 6)؛ پیامبر از خود مؤمنان به آن ها نزدیک تر و سزاوارتر است. برای تفصیل بیشتر درباره مناصب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام نک: مرتضی مطهّری، امامت و رهبری / همو، ولاءها و ولایت ها / مهدی معین زاده، «وجه انسان مدار؛ رویکرد شیعی»، نقد و نظر، سال هفتم، ش 27 و 28، (تابستان و پاییز 1380)، ص 446ـ471. در این مقاله، شئون امامت از دیدگاه شیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دیدگاه سنّی مقایسه شده است.

شئونی که برای امامت به تصویر کشیده شده عبارتند از: 1. جانشینی پیامبر در امر رهبری اجتماع یا حکومت بر مردم؛ 2. جانشینی پیامبر در امر تأویل قرآن و تبیین دین؛ 3. جانشینی پیامبر در امر ولایت بر مردم. نویسنده با تلقّی خاصی که از رویکرد شیعی (رویکرد معنوی) و سنّی (رویکرد تشریعی) ارائه می دهد، به تفصیل به بحث از سه شأن امامت می پردازد. آنچه نویسنده آورده، ارائه دیدگاهی شفّاف و روان از آراء آیة اللّه مطهّری است، گرچه یک شأن پیامبر، که علما معمولاً به طور مستقل به آن اشاره کرده اند ـ یعنی قضاوت و دادرسی ـ مورد بحث قرار نگرفته است. البته نمی توان تلاش نویسنده در ارائه تلقّی جدید از این بحث، به ویژه در طبقه بندی اندیشه های دینی اسلامی در سطح کلان، را نادیده گرفت. اهمیت این تلقّی و طبقه بندی از آن روست که برخی شیعیان در رویکرد سنّی و برخی سنّیان در رویکرد شیعی، جای می گیرند. از این نظر، مسئله امامت و مفهوم آن مقوّم اصلی نگرش یا رویکرد شیعی به دین اسلام است.

3. ر. ک: عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 144ـ242.

4. همو، ولایت فقیه؛ رهبری در اسلام، ص 121 و 122.

5. همو، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 141ـ144 / غلام رضا بهروزلک، «بررسی نسبت ولایت مطلقه فقیه با مبانی کلام سیاسی کلاسیک شیعه»، مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی؛ پیشینه و دلایل، ج 4، ص 123ـ178.

6. ر. ک: مرتضی مطهّری، امامت و رهبری.

7. ر. ک: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 13. برای مطالعه اجمالی انواع طبقه بندی های اندیشه سیاسی اسلامی و نقد آن ها نک: نجف لک زایی، «درآمدی بر طبقه بندی های اندیشه سیاسی اسلامی»، حکومت اسلامی، سال پنجم، ش 16، (تابستان 1379)، ص 70ـ92.

8. نک: در: سیدمحمّدعلی حسینی زاده، «نحوه تعامل محقّق کرکی (م 940 ق) با دولت صفویه»اندیشه سیاسی محقّق کرکی، 1380.

9. ر. ک: رساله خطی منتشر نشده معرفت احکام شرعیه ضروریه (معروف به خلافیه)، اثر محقق سبزواری. مقدّمه این اثر، که مربوط به مباحث اصول دین، تقلید و رجوع به مجتهد اعلم و بحث از اصولی ها و اخباری هاست، به ضمیمه اثر ذیل منتشر شده: نجف لک زایی، اندیشه سیاسی سبزواری، ص 317ـ330.

10. در یک طبقه بندی، اخباری ها به دو گروه افراطی و اعتدالی تقسیم می شوند. اخباری های اعتدالی بر خلاف اخباری های افراطی، اجتهاد را فی الجمله جایز می دانند و ظاهر حدیث را برای آن منبع می دانند. (عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت عدالت و فقاهت، ص 276.)

11. همان، ص 275 و 276.

12. برای مطالعه دیدگاه های اصولی و اخباری ها، نک: یوسف بن احمد بحرانی، الدرر النجفیة / داود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)، ص 270ـ278 / همچنین تحقیق منتشرنشده ای از سیدمحسن آل غفور با عنوان اندیشه سیاسی مکتب اصولی و مکتب اخباری که برای پژوهشکده اندیشه اسلام در سال 1380 به انجام رسیده و در حال انتشار است.

13. همان، ص 276.

14. البته موضوع مورد بحث می تواند در قالب تحقیقی مبسوط مورد بحث قرار گیرد و جایگاه عالمان اصولی و اخباری را در نهضت ناتمام مشروطیت روشن کند.

15. حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص 287.

16. همان، ص 288.

17. همان، ص 289.

18. نک: نساء: 59 / احزاب: 6. همچنین برای مطالعه بیشتر در این باره، ر. ک: محمدمهدی شمس الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه آیة اللّه زاده شیرازی.

19. همان، ص 424ـ425.

20. همان، ص 427ـ429. و نیز ر. ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 665ـ666.

21. برای مطالعه «مقدمه واجب» ر. ک: محمدکاظم خراسانی، کفایة الاصول، ص 9ـ129.