رشيدرضا بر اساس اصل "الضرورات تبيح المحظورات" مدعي است كه تجويز فقها براي گردن نهادن به چنين حكومتهايي از روي ناچاري و براي اجتناب از شر بدتر يعني هرج و مرج بوده است.(34)
كوتاه سخن اينكه با توجه به سخناني كه از عبدالرحمان بن خلدون، فضل اللّه روز بهان و رشيد رضا نقل شد به اين نتيجه مي رسيم كه در مكتب خلافت، شرايط رهبري چندان جدّي گرفته نشده است، گاهي شرط قريشي بودن افزوده مي شود و گاهي حذف، گاهي، شرط عدالت هست و گاهي نيست و... به همين جهت است كه ابومنصور بغدادي (متوفاي 429 هـ . ق ) مي گويد: هر كسي كه خود را شايسته امامت بداند مي تواند امامت را عهده دار باشد.(35)
2ـ1ـ3ـ در مـكـتب امامـت و در تـئوري ولايت فقيه
در مكتب شيعه در امامت "بالاصاله" دو شرط مهم اساسي وجود دارد يكي عصمت است و ديگري انتصاب الهي. امّا در امامت بالنيابه يعني نظام ولايت فقيه كه در زمان غيبت امام معصوم برپا مي شود، حاكم اسلامي بايد اين شرايط را دارا باشد:
1ـ ايمان، چون كه غير مومن نمي تواند حاكم بر مومنان بشود به دليل آيؤ نفي سبيل. (و لن يجعل اللّه للكافرين علي المومنين سبيلاً) (36)
2ـ مدير و مدبر باشد. در روايت از اين به "حسن الولايه" تعبير شده است.(37)
3ـ عدالت داشته باشد قرآن ركون به ظالم را نهي كرده است (ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسّكم النار)(38)
4ـ ذكوريّت در روايـت آمده است: ملّتي كه ولايتش در دست "امراه" باشد رستگار نيست(لايفلح قوم ولتّهم امراة)(39)
5ـ علم اجتهادي نسبت به احكام اسلام داشته باشد، در حكومت اسلامي مقررات بر پايؤ احكام اسلامي است، حاكم بايد عالم به احكام اسلامي باشد. آنهم از روي اجتهاد نه تقليد
6ـ شـعـور سياسي و آگاهي به زمان و شرايط حاضر زندگي داشته باشد. (العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس)(40)
7ـ پاكـي ولادت داشـته بـاشد. يعـنـي حرام زاده نباشد (لاخيرفي ولد الزنا ـ وانه يحن الي الحرام و الاستخفاف بالدين)(41)
8ـ شجاع باشد(42)
از ميان اين شرايط مذكور دو شرط بعد از شرايط عامّة نقش اساسي دارد.
يكي عدالت در حدّ بالا و ديگري قانون دان بودن در اين باره امام خميني ـ قدس سره ـ مي فرمايد:
"شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامّه مثل عقل و تدبير دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از:
1ـ علم به قانون
2ـ عدالت ...
چون حكومت اسلامي حكومت قانون است براي زمامدار علم به قانون لازم مي باشد...قانون داني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است. چيزهاي ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد...
زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند، يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار ادارؤ بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد: "ولاينال عهدي الظالمين" خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد."(43)
طبق اين بيان حضرت امام عدالت حاكم اسلامي بايد از عدالت معمولي بالاتر باشد امّا قانون داني و مجتهد بودن: در اين شرط هم بايد بالاتر و جامع تر از اجتهاد مصطلح باشد. در اين باره بيان مي دارد:
در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود وكسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينؤ اجتماعي وسياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد."(44)
و نيز بيان مي دارد:
"آشنايي به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از كيفيّت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست ها و حتي سياسيون وفرمولهاي ديكته شده آنان و درك موقعيّت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه داري و كمونيزم كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي كنند، از ويژگيهاي يك مجتهد جامع است، يك مجتهد بايد زيركي و هوش و فراست هدايت يك جامعؤ بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شان مجتهد است واقعاً مدير و مدبّر باشد".(45)
همين شرايط در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجم و نيز يك صدونهم بيان شده است.
در اصل پنجم آمده است:
"در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل اللّه تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدؤ فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است..."
و در اصل يك صدو نهم آمده است:
"شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيّت علمي لازم براي افتأ در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امّت اسلام.
3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريّت و قدرت كافي براي رهبري."
2ـ3ـ منابع استنباط در دو مكتب
در سطور بالا بيان شد كه طبق نظر امام خميني ـ قدس سره ـ اجتهاد مصطلح و متداول در حوزه هاي علميه براي شرط قانون داني و كارشناسي دين در پست رهبري و امامت مسلمانان كافي نيست بلكه افزون برآن اموري ديگر لازم است. حال بدين مناسبت اين نوشتار را در مورد منابع استنباط و اجتهاد پي مي گيريم. در حوزه هاي علميه و اجتهاد مصطلح چه اموري به عنوان منابع اجتهاد مطرح است؟
پيروان مكتب خلافت براي منابع اجتهاد امور متعدّدي را بيان كرده اند. اموري از قبيل: "قرآن"، سنّت"، "اجماع"، "عقل"، "قياس"،(46) "استحسان"،(47) "مصالح مرسله"،(48) "استصلاح"،(49) "استصحاب"، "برائت"، "عرف و عادت"، "فتح ذرايع"،(50) سدٍّ ذرايع"،(51) "سيره عملي" ، "اهل مدينه"، "شريعت سلف"، و مذهب صحابي و...
امّا شيعيان و پيروان مكتب اهل بيت(ع) بسياري از اين امور را به عنوان منابع اجتهاد نمي پذيرند اينها منابع اصلي اجتهاد را در چهار چيز يعني "قرآن" ، "سنت"، "عقل" و "اجماع" مي دانند و اموري ديگر مانند "برائت" و "استصحاب" را به عنوان منابع فرعي مي پذيرند.
امام خميني عنصر زمان و مكان را نيز در زمرؤ منابع اجتهاد معرفي مي كند و بيان مي دارد:
"زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست واجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اوّل كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي طلبد."(52)
مصالح مرسله و مجمع تشخيص مصلحت نظام
امام خميني در مورخه 17/11/1366 طيّ فرماني به مسوولان نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر مي كند، آيا اين مجمع تشخيص مصلحت نظام همان مصالح مرسله است يا چيز ديگري است؟
براي پاسخ به اين سووال بنگريم كه مصلحت به چه معنا است، و نيز مصلحت در فقه شيعي و سنّي چه نقشي دارد و سپس مقايسه اي بين مصالح مرسله و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
مفهوم مصلحت
مصلحت در لغت در برابر مفسده است، مفسده يعني ضرر و مصلحت يعني سود، جلب منفعت و دفع ضرر. مصلحت و مفسده هر دو صفت فعل است، كاري كه براي آدمي سود داشته باشد و به نفعش باشد مي گويد: مصلحت دارد. و اگر زيان آور باشد مي گويند: مفسده دارد. و خواه اين سود و زيان به زندگي دنيايي مردم مربوط باشد يا به زندگي آخرتي، و خواه سود و زيان شخصي باشد يا جمعي، خواه سود و زيان مادّي باشد و يا معنوي خلاصه اينكه هر كاري كه سود و صلاح مادي و يا معنوي فرد و جامعه را دربرداشته باشد به اين كار مي گويند: مصلحت دارد و اگر زيان داشته باشد مي گويند: مفسده دارد. در اسلام هم به همين معنا به كار رفته است.
جايگاه مصلحت در فقه
الف: در فقه مالكي و حنبلي
فقهاي مالكي و حنبلي در كتابهاي فقهي خود بحثي دارند به نام "مصالح مرسله" "مصالح " جمع مصلحت است به معناي جلب منفعت و دفع ضرر و "مرسله" به معناي بي قيد و رها. يعني استخراج احكام حوادث واقعه از راه عقل، بدون اينكه بر نصوص ديني متكّي باشد، به بيان ديگر: بسنده نكردن در استخراج احكام حوادث واقعه بر نصوص خاص.(53)
مصالح مرسله در نزد عالمان مكتب خلافت به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. به معناي عام يعني تشريع حكم براي فروع تازه و مسايل جديد بر اساس راي و مصلحت انديشي اگر چه بر خلاف نصّ كتاب و يا سنت باشد، مانند اجتهاد ابي بكر در جنگ با آناني كه حاضر به پرداخت زكات نبودند. و نيز تبرئه خالدبن وليد در قتل مالك بن نويره. امّا به معناي خاص يعني تشريع حكم بر اساس راي و مصلحت انديشي در موردي كه خلاف نصّ كتاب و يا سنّت نباشد.(54)
مصالح مرسله به معناي خاص در نزد فقيهان شافعي و حنفي پذيرفته نيست تنها فقهاي مالكي و حنابله اين را به عنوان يكي از منابع استنباط پذيرفته اند.
ب: در فقه شيعه
در فقه شيعه احكام بر پايه مصلحت است، هر چيزي كه مصلحت ملزمه داشته باشد آن واجب است و هرچيزي كه مفسدؤ قابل ملاحظه داشته باشد آن حرام است. عالمان شيعه مي گويند هيچ حكم ايجابي در اسلام از مصلحت تهي نيست و هيچ حكم تحريمي فعلش از مفسده تهي نيست. تمامي احكام بر پايه مصالح و مفاسد واقعي بنا شده است.
ليكن مصلحت بر دو نوع است "پايدار" و "ناپايدار" اگر مصلحت پايدار باشد حكمش هم پايدار است. و اگر مصلحت موقتي باشد حكمش هم موقتي است.
احكامي كه ثابتند و مصلحت پايدار دارند به زمان و مكان و موقعيّت خاصي وابسته نيستند امّا احكام متغّير وابسته به زمان و مكان و موقعيّت ويژه اند. با توجه به اين دو، پيامبر بزرگ اسلام(ص) دو نوع حكم بيان كرده است. در يك نوع به عنوان وحي و احكام اوّليه براي مردم تبيين نموده است اينها احكامي است ثابت و پايدار، با مصلحت هميشگي (مگر در هنگام تزاحم با حكمي مهمتر). در همين رابطه است كه امام صادق(ع) فرمود: حلال و حرام دين محمد(ص) تا روز قيامت پايدار است (حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة.)(55) در اين احكام ثابت حلالش تا ابد مصلحت و حرامش تا ابد مفسده دارد.
امام رضا(ع) فرمود: در تمامي حلال خداوند مصلحت است و در تمامي حرام مفسده، (انّا وجدنا كلمّا احلّ اللّه تبارك و تعالي ففيه صلاح العباد و بقاوهم... و وجدنا المحّرم من الاشيأ لاحاجة بالعباد اليه و وجدناه مفسداً داعياً الي الفنأ والهلاك)(56)
بنابراين مصلحت پايدار در احكام ثابت اوّليه قرين است.
نوع دوّم: احكامي كه پيامبر اسلام(ص) به عنوان حاكم اسلامي جعل نموده است، اين احكام احكام حكومتي است، به موقعيّت زمان و مكان بستگي دارد مصلحتش هم داير مدار موقعيّت است.
در احكام اوليه مصلحت و مفسده در متعلّق حكم است خودكار مصلحت و يا مفسده دارد و دانش اين هم در نزد خداوند است، عقل بشر نمي تواند به تمامي مفاسد و مصالح آن پي ببرد. در همين رابطه است كه امام سجاد(ع) فرمود: انّ دين اللّه لايصاب بالقعول،(57) همانا عقلهاي ما نمي تواند مصالح احكام را دريابد. امّا در احكام حكومتي كه مصالح موقتي و ناپايدار دارد حاكم اسلامي آن را تشخيص مي دهد و به اجرا مي گذارد. در همؤ احكام حكومتي بلكه در همؤ احكام ولايي بر پايؤ مصلحت است. در فقه شيعه هر جا سخن از ولايت است در آن جا پاي مصلحت به ميان آمده است. به تعبير امام خميني اصل اولي در هر ولايتي اين است كه مقيّد به مصلحت باشد.(58)
مقايسه اي بين مصالح مرسله و مجمع تشخيص مصلحت نظام
بين مصالح مرسله در فقه مالكي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام جمهوري اسلامي ايران يك سري نقاط اشتراك و افتراق وجود دارد.
الف: اشتراكها
1ـ هر دو بر پايؤ مصالح و مفاسد واقعي احكام است.
2ـ در هر دو مصلحت به معناي حفظ دين و يا شامل حفظ دين و مسايل عامه است.
3ـ پيدايش هر دو مربوط به تجربه حكومتي است.
اينك گفتاري دربارؤ تجربؤ حكومتي
تاريخچه پيدايش مصالح مرسله
در حكومت عبّاسيان، در زمان منصور دوانقي "مالك بن انس" موقعيّت ويژه اي پيدا مي كند و به دستور منصور خليفؤ عباسي در سال 1408 هـ.ق كتاب "الموّطا" را نوشت. باني مصالح مرسله به معناي خاص مالك بن انس پيشواي مذهب مالكي است. مالك بر اين عقيده بود كه استنباط همؤ احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از عناصر و نصوص خاصه اي كه از رسول خدا(ص) و جانشينان او در دسترس قرار دارد، امكان ندارد به همين جهت بسنده كردن بر آنها باعث بدون پاسخ ماندن بسياري از موضوعات مستحدثه مي گردد. زيرا عناصر خاصؤ استنباط احكام يعني احاديث، محدود ولي رويدادهاي نوين زمان غير محدود و روزافزون است. از اين رو بايد از راه پي بردن به علل و درك مصلحتها تشريع و قانونگذاري نمود تا حوادث واقعه و رويدادها بي پاسخ نماند. (59)
بنابر آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه در زمان منصور دوانقي فقاهت و مرجعيّت مالك بن انس از سوي خلافت به رسميّت شناخته شد و حكومت از او خواست تا با توجّه به شرايط زماني پاسخ گوي احكام شرعي باشد، مالك بن انس در اين امر احساس خلا نمود و با به ميان كشيدن پاي مصالح مرسله مشكل را حل نمود.
تاريخچه پيدايش مجمع تشخيص مصلحت نظام
امّا در نظام جمهوري اسلامي ايران و چگونگي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام:
با توجه به تجربه حكومت اسلامي در ايران يك سري ضرورتها، مصلحتها و احكام ثانوي مطرح شد. كه با توجّه به اهميّت حفظ نظام اسلامي اين ضرورتها بيشتر خودش را نشان مي دهد. مجلس شوراي اسلامي كه كارش تدوين قوانين مدني است، گاهي با توجّه به مصلحتها و ضرورتها، در تدوين قوانين منطبق با موازين احكام اوّليه اسلامي با مشكل مواجه مي شود. به همين جهت در مورخّه 20/7/1360 رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه اي به اين شرح براي امام خميني نوشت:
"... چنانكه خاطر مبارك مستحضر است قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد، به لحاظ تنظيمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي است كه برحسب احكام ثانويّه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياستهاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي باشد و در رابطه با اينگونه قوانين با اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي قواي سه گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مي شود، علي هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد."(60)
در پاسخ به اين نامه امام خميني بيان داشت:
"بسم اللّه الرحمن الرحيم. آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع، به وسيلؤ اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقّق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصدّيان اجرا از حدود مقرّر تجاوز نمود مجرم شناخته مي شود و تعقيب قانوني و تعزير شرعي مي شود."(61)
حضرت امام در اين نامه راي اكثريت مجلس را به عنوان نظر كارشناسي پذيرفت. ليكن كم كم و با تجربؤ بيشتر كارگزاران نظام و روشن شدن نقاط قوت و ضعف قوانين، امام خميني در چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب يعني در 22/11/1361 در ضمن پيام سالگرد پيروزي به مجلس شوراي اسلامي پيام داد كه آن راي اكثري به عنوان نظر كارشناسي به اكثريّت بيشتري يعني راي دو سوّم مجلس ارتقا يابد. چرا كه در تشخيص مصلحتها و ضرورتها بيشتر دقّت بشود و قانون از پختگي بيشتري بهره مند بشود. در اين پيام فرمود:
"مجلس محترم شوراي اسلامي كه در راس همؤ نهادهاست، در عين حال كه از اشخاص عالم و متفّكر و تحصيلكرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار، كارها سريعتر و محكمتر انجام گيرد و از كارشناسان متعهّد و متديّن در تشخيص موضوعات براي احكام ثانويّه اسلام نظرخواهي شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد.
اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه ردّ احكام ثانويّه پس از تشخيص موضوع به وسيلؤ عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليّه فرقي ندارد، چون هر دو احكام اللّه مي باشند و نيز احكام ثانويّه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس ا ز راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان، هيچ مقامي حق ردّ آن را ندارد و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام كند و با تشخيص دو سوم مجلس شوراي اسلامي كه مجتمعي از علماي اعلام و مجتهدان و متفكّران و متعهّدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجّت شرعي است كه مخالفت با آن بدون حجّت قويتر خلاف طريقؤ عقلاست و چنانچه تغيير احكام اوليّه، با شك در موضوع و عدم احراز آن با طريقؤ عقلا مخالف است."(62)
در اين حكم امام خميني نمايندگان مجلس را به دقّت بيشتر در امور مصالح نظام فراخواندند. ليكن اگر دوسوّم نمايندگان مجلس دربارؤ چيزي به ضرورت و يا مصلحت نظر مي دادند، اين نظر به عنوان نظر كارشناسانه مورد قبول و قانوني بود حتي اگر شوراي نگهبان با آن مخالف مي بود. به همين جهت كه شوراي نگهبان از گردونه نظر كارشناسانه تا حدودي جدا شده بود ترس اين بود كه ممكن است روزي با ايجاد جوّ و اعلان ضرورتها و مصلحتهاي متاثّر از تبليغات و جوّ احكام اوّليه كم رنگ گردد. دو سوّم از نمايندگان مجلس قانوني را تصويب كنند كه بر خلاف قوانين شرع باشد و شوراي نگهبان حق نداشته باشد آن را رد كند. به همين جهت اعضاي شوراي نگهبان در اينباره در مورخه 4/4/1364 به امام خميني عرضه داشتند:
"اگر بنا باشد شوراي نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد، خطر تصويب ضرورتها بر اساس جو سازيها و اعمال نفوذ افرادي ذي نفوذ در مجلس و مكتب گراييها، كه بسياري پياده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعيّت مي دانند، چگونه دفع مي گردد؟ و اگر خطر اينكه مجلس در زماني بتواند مثل دورؤ گذشته، قوانين خلاف شرع تصويب نمايد كه با در نظر گرفتن شوراي نگهبان دفع شده است، اينك كه همان خطر به اين صورت بازگشته و اين امكان حاصل شده است كه به عنوان ضرورت، هر حلالي حرام و هر حرامي حلال و قانوني اعلام شود، دافع اين خطر چيست و از چه راهي خطر تصويب ضرورتهاي غير واقعي دفع خواهد شد؟"
در اين زمان درگيريهاي متعدّدي بين مجلس و شوراي نگهبان وجود داشت، بارها مي شد كه مجلس قانوني را تصويب مي كرد و شوراي نگهبان رد مي كرد. كه اين موجب نارضايتي مجلس و كارگزاران نظام مي شد، گاهي مي شد كه مجلس با توجّه به اكثريت دوسوّم قانوني را تصويب مي كرد و شوراي نگهبان نمي توانست آن را وتو كند، اين هم موجب نارضايتي شوراي نگهبان مي شد. اين مشكلات سبب شد كه سرانجام كارگزاران نظام به امام خميني نامه اي نوشتند و چاره اين مشكل را از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تقاضا نمودند. در اين نامه آمده است:
"... براي تصويب يك قانون رايزني و كارشناسيهاي گوناگون انجام مي گيرد، ولي پس از تصويب، شوراي نگهبان حاضر به تاييد آن نيست، چه بايد كرد؟"(63)
سرانجام براي حل اين معضلات امام خميني طي فرماني راه حل جديدي را ارائه نمود و آن تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
در تاريخ 17/11/1366 فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بدين قرار صادر شد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر چه به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست. لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي مير حسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد، در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاي لازم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد...
حضرات آقايان توجّه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سوال برد و..."(64)
در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي بدين صورت گنجانيده شد:
"مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوّبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود..."(65)
ب: افتراقها
1ـ مصالح مرسله در نزد فقهاي مكتب خلافت به عنوان يكي از منابع اجتهاد مطرح و مشرّع است.(66) بخلاف مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2ـ مصالح مرسله ناظر به ارسال احكام است ولي شيعه مي گويد مصلحت مرسله نداريم. در شرع مقدس اسلام از ديدگاه شيعه در همه چيز احكام بيان شده است. در اين باره امام خميني فرمود:
"احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلّي اجتماعي را مي سازد. در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است... قرآن مجيد و سنت شامل همؤ دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كافي فصلي است به عنوان "تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است." (67)و "كتاب" يعني قرآن "تبيان كلّ شئ" است روشنگر همه چيز وهمؤ امور است. امام سوگند ياد مي كند (طبق روايات) كه تمام آنچه ملّت احتياج دارد در كتاب و سنّت هست(68) و در اين شكّي نيست.(69)"
3ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط به احكام حكومتي است امّا در مصالح مرسله فراتر از اين است.
4ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حضرت امام آن را مطرح كردند، براي تشخيص موضوع است. احكام وابسته به موضوع است، بادگرگوني موضوع حكم دگرگون مي شود، كارشناسان در اين مجمع گردهم مي آيند تا بررسي كنند آيا اين امور از مصاديق "لاحرج" و "لاضرر" مثلاً هست يا نه. در حالي كه در مصالح مرسله جعل حكم است.
5ـ فقهاي مالكي و حنفي وقتي به مصالح مرسله تمسّك مي كنند كه قياس ممكن نباشد. ولي در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين گونه نيست. شيعه اصلاً قياس را در استنباط احكام شرعي قبول ندارد. پيشوايان شيعه بيان داشته اند كه قياس ظنّي دين را از بين مي برد.(ان السنة اذا قيست محق الدين)(70)
6ـ حكم بر اساس مصلحت در شيعه حكم ولايي و غير دائمي است. همان گونه كه بيان شد، امام خميني در پاسخ به نامؤ رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كردند: در قانون بر اساس مصلحت حفظ نظام بايد به موقت بودن آن تصريح بشود.(71)
امّا حكم بر اساس مصالح مرسله حكم اولي است و دائمي است نه موقتي .
7ـ حكم بر اساس مصالح مرسله در نزذ فقهاي اهل سنّت، حق همؤ فقها است. ولي در مصلحت نظام ويژؤ حاكم است. تنها حاكم اسلامي و يا كساني كه توسّط حاكم اسلامي به اين منظور منصوب مي شوند، چنين حقي را بهره مندند.
پاورقيها:
19ـ نهج البلاغه، صبحي صالح، خ 141، ص 201
10ـ سلوك الملوك، دستور حكومت اسلامي، ص 47 چاپ حيدر آباد، نقش ائمه در احياي دين، سيد مرتضي عسگري، ج 11، ص 58
13ـ سجده: 24
12ـ انبيأ: 73
14ـ بقره: 124
15ـ احزاب: 33
18ـ صحـيح مسـلم كتـاب الامـاره ص 1154 خ 1821
17ـ سيره ابن هشام، ج 4، ص 121
16ـ صحيح مسلم، ج 7، ص 132؛ سنن ترمذي، ج2، ص207؛ مستدرك حاكم، ج3، ص 109
11ـ شرح المقاصد، ج 5، ص 233، به نقل از گوهر مراد، ص 462، نشر وزارت ارشاد
21ـ فقه سياسي، عميد زنجاني، ج 2، صص 199و198
25ـ آيين انقلاب اسلامي، همان، ص 149
24ـ مقدمؤ ابن خلدون، ج1، صص 365و364، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، تهران
2و1ـ و اذا ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فلتمهّّن قال انّي جاعلك للناس اماماً قال من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين(بقره: 124)
29ـ نظام الحكم والاداره في الاسلام، ص 224، به نقل از همان، ص 204
20ـ منتخب الاثر، فتح اللّه، صافي، ص 101
22ـ صحيفه نور، ج 4، ص 207
23ـ آيين انقلاب اسلامي، نشر كوثر، ص 143؛صحيفه نور، ج3، ص 27
28ـ الارشاد ص 426 به نقل از همان صص 204 و 203
26ـ همان، ص 151
27ـ الملل والاهوأ، ابن حزم اندلسي، ج4، ص 66 به نقل از فقه سياسي، ج2، صص 203و202
34ـ انديشؤ سياسي در اسلام معاصر، ص132، به نقل از همان ص 197
37ـ اصول كافي، ج1، ص 407
32ـ مقدمؤ ابن خلدون، همان ص 372 ـ 370
36ـ نسأ: 141
33ـ ملوك الملوك، ص 79، به نقل از درآمدي بر ريشه هاي انقلاب اسلامي ص 196
35ـ فقه سياسي، همان ص 201
39ـ خلاف شيخ طوسي، كتاب القضأ ص 30
31ـ احكام السلطانيه، ماوردي، ص6
38ـ هود: 113
30ـ احكام السلطانيه، موصلي، ص 20
3ـ احكام السلطانيه، ماوردي صص 7و6
40ـ اصول كافي، ج1، ص 27
42ـ اقتباس از فقه سياسي، ج2، ص 206
43ـ ولايت فقيه، امام خميني، ص61، نشر كوثر؛ آيين انقلاب اسلامي، صص 143 و 145
45ـ همان، ج 21، ص 98
44ـ صحيفه نور، ج21، ص 47؛ آيين انقلاب اسلامي صص 145 و 146
41ـ سفينة البحار، ج1، ص 56
46ـ قياس عبارت است از حكم بر معلومي ، همانند حكمي كه براي معلوم ديگري ثابت است، به واسطه اشتراك آن دو در علت پنداري و يا استنباطي حكم.
48ـ مصالح مرسله يعني تشريع حكم براي حوادث نو بر مبناي راي ومصلحت انديشي در مواردي كه به عنوان كلي و يا جزيي نصي وارد نشده باشد.
49ـ استصلاح عبارت است از حكمي كه مبتني بر مصلحت باشد و اين در جايي است كه بر اثر نبود همانند در شرع، قياس در آن جريان نداشته باشد و مطابق آن نصي نيز نداشته باشد بلكه حكم در آنها مبتني بر قواعد عامه در شريعت باشد.
4ـ احكام السلطانيه، موصلي ص 23
47ـ استحسان عبارت است از دليلي كه در ذهن مجتهد پسنديده آيد ولي مجتهد از توصيف يافته ذهني خويش ناتوان باشد.
57ـ بحارالانوار، ج2، ص 303
56ـ علل الشرايع، ج2، ص 592
50ـ سد ذرايع يعني مقدمؤ حرام
51ـ فتح ذرايع يعني مقدمؤ واجب
52ــ صحيفه نور، ج 21، ص 98
59ـ منابع اجتهاد، همان، ص 334
58ـ كتاب البيع، ج2، ص 526، مجله حوزه /85/236
55ـ كافي، ج1، ص 58
54ـ همان، ص 333
5ـ الارشاد، ص 424، به نقل از الغدير اميني، ج 7، ص 142
53ـ منابع اجتهاد، جنّاتي، ص 330
61و60ـ صحيفه نور، ج15، ص 188
69ـ ولايت فقيه، امام خميني، ص 21
63ـ مجموعؤ قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ج1، ص 3، مجله حوزه/85/246
66ـ منابع اجتهاد، ص 331
68 و 67ـ كافي، ج1، ص 76تا 80
62ـ همان، ج17، ص 202
64ـ صحيفه نور، ج 20، ص 176
65ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از بازنگري اصل 112
6ـ عارضة الاحودي في شرح صحيح الترمذي، ج 13، ص 229 به نقل از همان ص 143
71ـ صحيفه نور، ج 15، ص 188
7ـ تفسير قرطبي، ج1، ص 230 به نقل از همان
70ـ بحارالانوار، ج 101،ص 405
8ـ درآمدي بر ريشه هاي انقلاب اسلامي، مجموعه مقالات، ص 196
9ـ شرح المواقف، ج 3، ص 265، به نقل از الغدير، ج7، ص 141
