همان گونه كه هر دانشي مباديي دارد، مسائل هر دانش نيز داراي مباديي است، از اين روست كه بايد گفت ولايت فقيه نيز براي خود مباديي دارد كه در هنگام بحث از اين مقوله، بايد بدان نظر داشت:
تعيين جايگاه و تبيين مفهوم ولايت فقيه، از جمله مبادي آن است كه در اين گفتار به اختصار به آن پرداخته مي شود.
جايگاه بحث ولايت فقيه: اولين بحث آن است كه آيا ولايت فقيه يك مسئله كلامي است و در دانش كلام جاي مي گيرد يا اين كه فقهي است و در علم فقه از آن سخن مي رود. گروهي برآنند كه اين مسئله كلامي و برون ديني است و برخي ديگر بر فقهي بودن آن، پاي مي فشارند.
روشن است كه اگر مسئله را فقهي بدانيم از وظيفه فقيه در اقدام براي ولايت و نيز وظيفه مردم در اطاعت و قبول ولايت سخن مي رود. همان گونه كه اگر آن را كلامي بدانيم از نصب خداوند يا معصومين بحث خواهد شد.
آن چه به نظر ما مي رسد اين است كه نبايد بحث را محدود ساخت بلكه بايد همهء جنبه هاي آن را بررسي كرد به تعبير ديگر، گرچه مي توان به اين موضوع از يك جنبه نگريست لكن اين تخصيص، وجهي ندارد. آن چه بر ما است آن است كه مسئله ولايت و حكومت را در زمان غيبت تحقيق كنيم و ببينيم ادلهء عقلي و نقلي در اين باب چه اقتضايي دارد.
برون ديني يا درون ديني سياست اين سخن كه: سياست، يك امر برون ديني است نشان از آن دارد كه اسلام حقيقي ـ كه همان تشيع است ـ شناخته نشده است، چون ما شك نداريم كه جزو اصول قطعي و اعتقادي ما، امامت است و امامت بر حسب ادله، هم امامت است و هم ولايت.
الفاظي كه در آيات الله ولي الذين آمنوا، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، النبي اولي بالمومنين به كار رفته است، ممكن است الفاظي لغوي و عرفي باشد، ولي شبهه اي نيست در اين كه امامت و ولايت به معناي سرپرستي و اختيارداري نسبت به همهء مسلمانان، يك اصل قطعي در اسلام است.
پيامبر اسلام(ص)، علاوه بر اين كه رسول و پيامآور بودند، امام و رهبر هم بودند و به تشكيل حكومت، اقدام كردند و حضرت امير(ع) را هم بعد از خودشان به عنوان ولي امر ـ با همان معناي اختيارداري همه ـ قرار دادند. آن چه كه فارق بين ما و اهل سنت است، همين است، آن ها اگر بگويند امامت، يك مسئله برون ديني است و اختيار تعيين امام هم با مردم است، براي ما پذيرفتني نيست.
پس شكي نيست كه امامت، جزو مذهب و اعتقادهاي قطعي ما است هم در مورد پيامبر بزرگوار(ع) و هم ائمه معصومين(ع). اما نسبت به فقها اين بحث است كه آيا ائمه(ع) فقها را جانشين قرار داده اند يا اين كه خداوند تعالي، در زمان غيبت، آنان را ولي امر قرار داده است؟ اگر فقها به ادله اي نقلي در اين باب استدلال مي كنند، به خاطر اين است كه معتقدند براي تمام موارد، دستور و حكم الهي است و ادله هم بيان كنندهء حكم الهي اند.
اگر ما براي اثبات ولايت به آيه شريفه "انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا "يا "اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم "تمسك مي كنيم بر فرض تماميت دلالت ـ براي اين است كه معتقديم ولي امر را خداوند قرار داده است.
اكنون بحث اين است كه آيا اين، اختصاص به معصومين(ع) دارد و يا در مورد غير معصومين هم مي توان به آن استدلال كرد؟ اين گونه نيست كه استدلال فقها، يك استدلال هاي بيگانه اي باشد. در آن مواردي كه استدلال مي كنند، احيانا ممكن است يك استدلال نادرستي هم باشد ولي اساس كارشان، محكم است و روي اين مبنا است كه در تمام موارد، خداوند متعال، احكام را مشخص كرده است.
و در مواردي كه دست ما از ادلهء نقلي و عقلي كوتاه شد، آن وقت جاي حديث برائت و قبح عقاب بلابيان و امثال اين ها است. و مبناي تمسك به حديث قبح عقاب بلابيان اين است كه معتقديم در همه موارد، احكام بيان شده است. عرفي يا شرعي بودن ولايت دومين مسئله اين است كه حقيقت ولايت چيست؟ آيا يك امر شرعي محض است، يا يك امر عرفي خارجي و يا يك امر اعتباري است؟ به نظر ما ولايت يك امر عرفي خارجي مثل انسان، درخت و ديگر اشيا نيست بلكه امري اعتباري است.
حقيقت و هويت حكومت هم اين است كه سلطنت قانونا و تكوينا براي كسي باشد كه براساس قدرتي كه دارد بتواند رهبري و سرپرستي امت را به عهده بگيرد. البته لازمهء اين ولايت احكام و اختياراتي است كه براي ولي است هم چنان كه لازمه اش محكوميت ها و احكامي براي مولي عليهم هم هست، از اين رو بايد گفت كه ولايت، امري عرفي است به اين معنا كه از قبيل نماز و روزه نيست كه شارع مقدس، خود، آن را جعل كرده باشد.
ممكن است گفته شود بعيد نيست كه اين گونه از ولايت در غير محدوده اسلام نداريم بلكه در بيرون از محدوده اسلام و دين، حكومت داريم ولي ، و ديگر بحث مي كنند و اشخاص را انتخاب مي كنند و اختياراتي به او مي دهند، و ديگر از نظر اعتقادي و مذهبي براي فرد انتخاب شده رياستي و ولايتي نيست مثلا رئيس جمهور درمحدوده اي كه قانون براي او تعيين كرده و اختياراتي كه مردم به او داده اند حق كار و فعاليت دارد نه درمحدوده هاي غير از آن. اما حقيقت ولايت كه براي ائمه(ع) مسلما ثابت است اين است كه آنان امامت و ولايت و سرپرستي دارند و مردم هم بايد به سخنانشان، به عنوان اين كه ولي امر هستند تن بدهند.
البته ولايت مخصوص زمان غيبت با ولايتي كه براي معصومين(ع) است، تفاوت دارد، چون در مورد ولايت معصومين(ع) كه حقيقت امامت را تشكيل مي دهد مسلما موظفيم كه به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم و آن چه كه بين ما و اهل سنت فرق مي گذارد اين است كه ما معتقديم اين ولايت از طرف خداوند تبارك و تعالي براي اشخاص خاص و با شرايط مخصوص قرار داده شده است، مردم هم بايد به آن معتقد باشند.
اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست كه لازم باشد مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند چون اين، امر لازم اعتقادي نيست اما مسلم است كه خداوند تبارك و تعالي براي فقيه، ولايت را قرار داده است. حال اين واگذاري را منسوب به معصوم(ع) بدانيم يا معتقد شويم مستقيما از سوي خداوند تبارك و تعالي است، يا منشاش را انتخاب مردم بر اساس دستورها و راهنمايي شرع بدانيم يك سمت شرعي است كه خداوند تعالي براي فقها قرار داده است.
بنابر اين مي توانيم اين گونه نتيجه بگيريم كه ولايت، موضوعي عرفي است يعني شارع مقدس خود، آن را جعل و ابتكار نكرده بلكه همان مسئله اختيارداري است كه ولي امر نسبت به مولي عليه دارد يعني هم حكم شرعي دارد و هم حكم وضعي و هم به تبع آن حكم قانون و تكليفي. پس ولايت فقيه يك مسئله شرعي محض نيست يعني واقعيتي اعتباري مثل نماز و روزه، كه شارع جعل كرده، نيست بلكه همان اختيارداري است كه خداوند براي امام(ع) در زماني كه امام بوده و براي فقها در زمان غيبت قرار داده است.
خلاصه كلام اين كه ولايت همان سرپرستي است كه در ريشه لغوي آن نهفته است ولايت براي پدر نسبت به فرزند صغيرش و براي مالك نسبت به عبيد و اماءش هم هست، البته اين طور نيست كه وقتي امام(ع) ولايت داشت تمام اختيارات مردم به او سپرده شود به طوري كه مردم هيچ حساب شوند، در مورد ولايتي كه شخص بر اموال صغار دارد، صغير اصلا به حساب نميآيد ولي در مورد ولايتي كه ولي امر و امام(ع) و پيامبر بزرگوار(ص) بر مردم دارد اين گونه نيست كه مردم هيچ انگاشته شده باشند مردم درمواردي كه ولي امر تشخيص مصلحتي را براي مردم مي دهد حق چون وچرا نسبت به اين تصميم را ندارند و بايد اطاعت كنند، و همين مطيع بودن شان، مختار بودن آن ها را اثبات مي كند، و اين اختيار را بايد درمحدودهء خواسته نافذ ولي امر به كار بگيرند و اين به آن معنا نيست كه به طور كلي از مردم در امور شخصي اختيار گرفته شود بلكه در امور شخصي خود در همان محدوده اي كه خداوند تبارك و تعالي تعيين فرموده اختيار دارند و امام يا پيامبر ـ سلام الله عليهم ـ حق دخالت در زندگي و تصميمات شخصيآن ها را ندارند، مگر اين كه امور شخصي به منافع جامعه، برگردد.
بعضي ولايت را فقط عهده داري معنا كرده اند، در اين تعريف، مانعي نيست، ولي بايد توجه داشت كه طرفيني است يعني اين قدرت اعتباري را شارع مقدس براي امام قرار داده و اين طور نيست كه به دلخواه خود براساس آن قدرت عمل بكند بلكه بايد مطابق دستور رفتار نمايد. اين وظيفه مندي همان عهده دار بودن او است و در عين حال قدرت هم دارد و وظيفه دارد كه به آن عمل كند و نمي تواند اززير بار مسئوليتي كه به عهده اوست شانه خالي كند.
براي اين مطلب دلايل زيادي هم داريم از جمله همين كلام حضرت امير(ع) كه فرموده است: لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر ومااخذ الله علي العلما.... لالقيت حبلها علي غاربها از اين جمله و نظاير آن مي فهميم كه براي امام در عين اين كه امامت و ولايت است وظيفه هم هست هم ولايت و سلطنت قانوني است و هم به دنبال آن وظيفه دارد كه اين تصدي سلطنت را بپذيرد. گاه گفته مي شود كه حكومت دوجنبه دارد: طبيعي و انتخابي، جنبه طبيعي آن از قديم بوده و جنبه انتخابي اش به تازگي پديد آمده است. منظور از طبيعي بودن حكومت آن است كه طبيعت و فطرت بشر اقتضا مي كند كه يك نفر فرماندار و ديگران فرمانبردار باشند.
ولي آن چه كه ما از ادله استفاده مي كنيم آن است كه حكومتي كه براي پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نيز فقها هست، ولايت است و ولايت هم به معناي سرپرستي جامعه است و بدين معنا نيست كه ولي امر در امور شخصي مردم حق دخالت دارد و مردم يكسره مسلوب الاختيار باشند، پس ولايت و سرپرستي در آن چه كه مربوط به اجتماع و جامعه ـاعم از كوچك و بزرگ ـ هست، كارايي دارد، اگر او دستور جهاد و قتال صادر كند يا در جهت عمران و سازندگي جامعه، اقداماتي بكند، مردم حق اعتراض ندارند مثلا اگر ولي امر تشخيص داد كه خياباني به فضاي سبز و يا توسعه و تعويض احتياج دارد، و اكنون منازلي مانع و در مسير كارند و صاحبان آن ها هم به هيچ وجه راضي نمي شوند، در اين جا او اختيار دارد كه براي تامين منافع جامعه اقدام كند و آن خانه ها را تخريب نمايد.
اين اختيار ولي امر از جانب خداست و جنبهء الهي دارد و مربوط به اموري است كه ارتباط با جامعه دارد. درست است كه خداوند متعال، ولايت بر اشخاص را در آيه هاي "انما وليكم الله .."و"النبي اولي بالمومنين من انفسهم "بيان داشته، اما اين ولايت بر اشخاص به عنوان جامعهء اسلامي است. تاريخچه بحث وظايف فقيه در بسياري از كتاب هاي فقهي آمده است، برخي به اشتباه مي پندارند كه به اين مطلب از زمان مرحوم نراقي توجه شده و حال آن كه چنين نيست مثلا مرحوم شيخ مفيد در آخر كتاب مقنعه مي فرمايند: فقها وظيفه دارند كه به كارهاي معصوم(ع) رسيدگي كنند و حدود را جاري نمايند.
در اين جا تعبير تفويض آمده است. و اين تفويض چيزي نيست كه فقط مرحوم نراقي فرموده باشد، بلكه ديگران هم گفته اند. مسئله سلطنت ابتدائا براي معصومين(ع) است كه خداوند براي آنان قرار داده است، همين سلطنت از ناحيه امام يا از جانب خداوند براي فقها نيز هست و جامعه بايد دربارهء تصميماتي كه ولي امر مي گيرد مطيع باشد و با وجود وي حق دخالت در كارهاي جامعه ندارند.
شيخ طوسي در كتاب نهايه مي فرمايند: حق جهاد براي مردم نيست فقط براي سلطان اسلام است و كسي حق ندارد جهاد كند مگر به اذن ولي، در غير اين صورت، گناه كرده است. جاي تعجب است كه برخي پنداشته اند اين سخن تازه اي است، با اين كه از قديم در كتاب هاي فقهي و كلامي در سطح وسيعي مطرح شده است.
اين مقاله ، تحرير سخنان آيت الله مومن در نشست علمي مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان است . باتوجه به ماهيت مباحـثه اي نشـست مـزبـور،انتـخاب عنوان ها و تبديل زبان گفتاري به نوشتاري توسط دفتر فصلنامه صورت پذيرفته است .
