ولايت فقيه( کارکرد و راهبرد):
اسلام و حکومتِ حکيمانه و مقتدر زندگي بشر، در آغاز بر حسب طبيعت اوّليه خود محوري انسان ها، به طور فردي و خود سامان، شکل گرفته بود، ولي اين فرد زيستي مشکلاتي را در پي داشت; آن چنان که فوق طاقت بود و تهديد به انقراض مي شد، لذا اين خود تجربه اي بود که آموخت هيچ گونه صلاحي در فرد زيستي نيست و نظام اصلح براي زندگي، تعاوني و دسته جمعي زيستن است، وي دانست که بايد با هم دلي و هم سويي خاصي به طور مسالمت آميز در جهت آسان ساختن دشواري هاي زندگي تلاش کند و با تقسيم مسئوليت ها و واگذاري آن ها به افراد براساس استعدادهاي آنان، به پيش رود.
ولي از آن جا که طبيعتِ خود محوري و خود خواهي بشر در همه جا مي خواهد منفعت شخصي خود را لحاظ کند و ديگران را ناديده بگيرد، ديري نپاييد که کشمکش هاي ناهنجار و اصطکاک در منافع و نيز دفاع از زيان ها، سر انجام، جامعه را به تعارض هاي غير قابل اجتناب و هلاک کننده اي کشاند.
همين تزاحم ها موجب پيدايش طبيعت ثانيه اي در نهاد انسان شد و جامعه براي ادامه حيات مدني خود به قدرت و حاکميت برتري نياز پيدا کرد که او را از اين بن بست خلاص کند.1 البته اين قدرت و حاکميت فوق، بايد داراي اقتدار فوق العاده اي باشد که بتواند در مقابل جزر و مَدْهايي که در جامعه رخ مي دهد بايستاد و توفان هاي سرکشي را که از تفوّق طلبي، خود محوري و منفعت طلبي، نشئت مي گيرد، مهار کند.
البته ضرورت اين حاکميت و اقتدار را فطرت و عقل مي شناسد و مي توان گفت که همان ضرورت عقلي که زندگي مدني و تعاوني را، اصلح و لزوم آن را قطعي ديد و فردي زيستن را غير ميسور دانست، همان ضرورت حاکميت حکومتي را با امکانات لازم براي نظم جامعه، حتمي و غير قابل اجتناب مي داند، لذا ديده ايم که خودِ مردم در بر پايي همان حکومت تلاش مي کنند و همه فرمان هاي صادره از آن مقام حاکم را، قانونِ لازم الاتّباع دانسته و تخلف از آن فرمان ها را قابل مجازات مي دانند.
اين ضرورت اجتماعي هيچ گونه شبهه اي را باقي نخواهد گذاشت که مقوله حکومت بدون حاکميت، غير مفيد و بلکه غير معقول است، زيرا با نداشتن اقتدار، هرگز از عهده وظيفه اي که بر عهده اوست، بر نخواهد آمد و ايفاي آن چه را ملتزم بوده، هم چنان به صورت غير مقدور باقي خواهد ماند.
پس روشن است که پايه جامعه را گرچه همْ سويي و هم ْدلي پي ريزي کرده است و اگر چه مقصد اصلي همْ زيستي مسالمت آميز است، اما روي ديگر اين مجتمع توفان و امواج ريشه کن اميال گردن کشان است که جز با حکومتِ مقتدر، مهار نمي شود.
بر اين اساس به نظر مي رسد روح و حقيقت حکومت و اداره جامعه با قدرت همراه است و تنها حکمت و خردمندي نمي تواند پايه و بنيان استواري براي برقراري يک حکومت پايدار باشد.
در تعريف هاي تازه از سياست نيز به مسئله قدرت و زير سلطه کشاندن اشاره شده است. بعضي از نظريه هاي حکومتي شالوده خود را براساس حکمت و نه حاکميت دانسته است و ماهيت رابطه حاکم و مردم را چون وکالتي از سوي شهروندان به شخص حاکم تصور کرده است.
لازمه اين ديدگاه آن است که اعمال حاکميت سهم عمده اي در اداره جامعه ندارد و مردم براساس عقل و منطق بر وظايف محوله سر مي سپارند.
به نظر ما اين ديدگاه نه تنها غير واقعي و آرماني محض است بلکه غير حقيقي هم هست واشکالات نظري متعددي دارد. در اين جا استدلال هاي گوناگون يکي از اين نظريه پردازان را به طور خلاصه نقل و نقد خواهيم کرد:
1 ـ تمسّک به بحثي ادبي و بررسي اشتقاق لفظي حکومت;
2 ـ طرح بحثي حقوقي که حکومت بايد آزادي مردم را خدشه دار نکند و لذا از حاکميت و اقتدار، به دور است;
3 ـ طرح اين که حکومت، همان وکالت است که در فقه آمده است. امّا مسئله اشتقاق حکومت از حکمت، با فرهنگْ نامه هاي اصيل که معاني حقيقي الفاظ را بيان مي کند،منطبق نيست;مثلاً فـيومي در «مصباح المنير» مي گويد: «الحکم: القضاء، و أصلُه المنع» ويقال: «حکمتُ عليه بکذا»: أي: مَنَعْتُهُ. ومنه اشتقاق الحکمة; لأنّها تمنع صاحبَها من أخلاق الأراذل; اصلِ معناي حُکم، منع است، و اگر گفته شود: «حکم مي کنم به فلان کس که چنان کند.» يعني او را از خلاف آن منع کردم، ولذا اگر بر حکمت نيز اين نام را نهاده اند، ازآن جهت است که خردْمند حکمت شناس از پليدي ها باز داشته شود.» صحاح اللغة جوهري، مقاييس اللغة ابن فارس، لسان العرب ابن منظور ومفردّات راغب، کلمه «حُکم» و «حکمت» را همين گونه معنا کرده اند.
پس به اتّفاق اين فرهنگْ نامه هاي اصيل، «حکم» و حتّي «حکمت» به معناي منع است و معناي ذوقي و احساسي در آن ها تضمين نشده است و همين ارتکاب موجب شده که نام حکومت را براي مديريت کشورها انتخاب کنند. و امّا اين ديدگاه که آزاد منشي مردم، از حقوق حتمي مردم است و ايجاب مي کند که کسي نتواند بر آنان چيزي را الزام يا منع کند و آن که محتاج حاکميت و ولايت است، عبيد و صغار است و نظام حاکم، فقط وکالتي دارد که در صلاح مردم تلاش کند، هم از جهت نظري با چالش هايي مواجه است و هم از جهت عملي غير واقعي است.
امروز نظام هاي حقوقي، پيشرفته ترين ارگان دولتي را موفّق ترين آنان نسبت به هدايت مردم به طرف رشد اجتماعي مي دانند، زيرا مديريت، رها کردن مردم به حال خود نيست، بلکه هدايت آنان در انتخابِ اصلح است. وظيفه حتمي نظام حاکم آن است که با قدرت قاهره خود، مانع به هدر رفتن مردم شود، اگر چه به قيمت ضرب وحبس باشد، اگر غير اين باشد طبقه حاکم خائني است که لباس صلاح به خود پوشيده است.
برخي شايد اين کار را خلاف آزادي بدانند، امّا تعريف آزادي اين نيست، زيرا به قولِ «بريان مگي» آن جا که ديدگاه هگل را تبيين مي کند: «براي روشن شدن، سري به بازار زده و آزادي در بازار را در قلمروِ اقتصاد بازگو مي کنيم که آزادي اقتصادي چيست و معناي آن را دريابيم. مطابق برداشت ليبرالي، آزادي عبارت است از آن که مردم بتوانند، آن طوري که مي خواهند، عمل کنند، اگر من مي خواستم امسال بهار، پيراهن نارنجي رنگ بپوشم، در صورتي که کسي مانعم نشود، آزادم، اگر بخواهم مايع ضدّ بو بخرم، در صورتي که قادر به اين کار باشم، آزادم.
اين تنها چيزي است که اقتصاد دان ليبرال، از آزادي مي داند; يعني هر نوع انتخاب و مصرف، آزاد است. اما بعضي از اقتصاد دان هاي راديکال، در اين موضوع گفته اند، چنين تصوري از آزادي بسيار سطحي است، زيرا اين طرز فکر در اثر تبليغ کساني بوده که مي خواسته اند از اين نوع خرج کردن آزاد، سود ببرند و به من تلقين کنند لباس پارسال تو، به درد نمي خورد; پس در اين صورت من آزاد نيستم، بلکه من عامل دست آنان هستم.
هگل در اين جا به همين معتقد است که آزادي به اين نيست که کسي از هوس هايش پيروي کند، بلکه آزادي، عبارت از شکوفا کردن استعدادهاي شخص به عنوان موجودي عاقل است.»2 پس آزاد گذاردنِ مطلقِ مردم در واقع خود، خلاف آزادي است و هرگز در مفهوم دمکراسي، آزادي به طور مطلق، نيست. آزادي واقعي وقتي است که به مردم آن چنان آموزش آزاد منشي بدهند که هر دست خائن اجنبي نتواند براي آنان، به نام آزادي، طرح و برنامه ريخته و عاقبت، مردم را به آن سو کَشَد که خاطر خواه اوست.
پس طرح مسئله آزادي، هرگز بدين معنا نيست که حکومت را از مقوله حِکمت بدانيم; گذشته از آن که مفهوم «وکالت» و «حکومت» هر يک مقوله اي مستقل و جدا از يک ديگرند. با تحليل بعضي از خواص و لوازم وکالت و مقايسه آن با مسئله ولايت، البته بهتر به اين تغاير و تخالف مي توان رسيد. وکالت مذکور در کتاب هاي فقهي داراي ويژگي هاي زير است:
1 ـ وکالت عبارت از تنزيل شخص وکيل به منزله موکِّل است در عمل خاصّي که مورد قرار داد وکالت است به طوري که اراده شخص وکيل، همان اراده شخص موکّل، و فاني درخواست اوست. به ديگر بيان، کار شخص وکيل، همان کار شخص موکِّل است، ولي اصالت در تصميم گيري مربوط به شخص موکِّل است، اما در حکومت، اصالت در تصميم گيري، مربوط به طبقه حاکم بوده وچه بسا طبقه حاکم، فقط منفعت نسل حاضر «موکّلين» را لحاظ نکنند، بلکه مردمان و نسل هاي بعدي را هم در نظر بگيرند; هر چند نسل کنوني تا حدودي به رنج و سختي هم بيفتد. در اين صورت مردم زمانِ حاضر، حقّ اعتراض و تخلّف از نظام قانون مند کشور را هم ندارند.
2 ـ وکيل، بايد فقط در جهت منافع موکِّل، اقدام کند، چنان چه حکم ضرري عليه موکِّل خود جعل کند از وکالت معزول خواهد شد، امّا طبقه حاکم ـ چنان که يادآور شديم ـ جعل حبس و جَرْح و تأديب و مجازات هاي مالي و بدني و تبعيدها و تعيين ماليات هاي سبک و سنگين را مشروع دانسته و اعتراض شهروندان را از نظر نظام حقوقي مسموع و مشروع نمي داند.
3 ـ هيچ کس مجاز نيست به ديگري اختيار دهد که به اضرار او اقدام نمايد، زيرا در اقدام به ضرر خود، مُجاز نيست. بنابراين اگر کسي در انجام کاري مجاز نباشد، چه گونه ممکن است حقّ اِعطاي وکالت به غير را داشته باشد.
البته اين توهّم که مريض، براي جرّاحي و معالجه خود به پزشک، وکالت مي دهد، توهّمي خلاف تحقيق است، زيرا پزشک در معالجه يا به صورت جُعاله عمل مي کند و يا به عنوان اجاره و قبول قرار داد خاص. روشن است که معمول در وکالت، قرار گرفتن وکيل، نازل منزل شخصِ موکِّل است که آن، در پژشک معالج معقول نيست، بلکه از قبيل قرار داد با معلم براي تدريس و يا مهندسي که براي کاري علمي وفني استخدام گرديده است.
4 ـ رضايت شخص موکِّل در کارهاي مورد وکالت، دخالت تامّ دارد و روحِ عمل، همان رضايت موکّل است، در حالي که در نظام حکومت، صلاحْ ديد با حاکم است، اگر چه بسياري ظرفيت درک آن صلاحْ ديد را نداشته باشند و چه بسا با اعتراض شديد، عدم رضايت خود را اعلام کنند.
5 ـ کار وکيل بايد قابل استناد به موکّل باشد; يعني از نظر حقوقي هميشه عمل وکيل را مستند به موکّل مي دانند و در صورت انجام کاري غير مُجاز، وکيل و موکِّل هر دو تحت تعقيب قرار مي گيرند، در صورتي که در نظام هاي حقوقي، مسئول هر نوع کنش و واکنش سياسي را فقط دولت مي شناسدو براي هيچ يک از شهروندان هيچ گونه مسئوليت و اعتبار رسمي قائل نيستند; بدان معنا که اگر از بين شهروندان تعدادي قابل توجه، در انجام دادن کاري به اتّفاق برسند، آن کار از نظر حقوقي، قابل استناد به دولت نيست.
به همين جهت اظهار نظرهاي شخصي شخصيت هاي معروف در هر کشور اگر مورد ايراد و اشکال حقوقي بعض نهادهاي سياسي قرار گيرد، رسماً عذر دولت مربوطه آن است که اين کار، از شخصي که مسئول نيست انجام پذيرفته و لذا نه در جنبه مثبت، به آن اعتبار قانوني مي دهند و نه در مسائل منفي، دولت را زير سؤال مي برند، مگر آن که بفهمند که خود دولت نسبت به آن عمل آگاه بوده و آن را مورد حمايت قرار داده است.
6 ـ طبقه حاکم، تمام آن چه را جعل کرده، خود ملزم به رعايت و التزام عملي به آن هاست و در صورت تخلّف، محکوم مي شود; يعني طبقه حاکم با طبقه مردم در التزام به مصوّبات، يکسان اند و آنان همانند آحاد شهروندان، تابع نظام قانوني هستند، ولي وکيل فقط امين در انجام دادن عمل مورد وکالت است و آن عمل فقط در رابطه با شخص موکِّل است و هيچ گونه التزامي براي وکيل جز به انجام رساندن عمل نيست.
سؤال:
در صورتي که مراد از وکالت در حوزه حکومت همان وکالت در امور شخصي معهود در فقه باشد مشکلات پيش گفته نيازمند پاسخ است، امّا اگر مقصود از وکالت، وکالت عزمي در حوزه حکومت باشد، ممکن است کسي براساس اين مبنا بگويد: وکالتِ عرفي آن است که مردم، شخصي يا هيئتي را انتخاب کرده و به او، اختيارات وسيعي مي دهند و به او دستور مي دهند که آن چه را با تشخيص شما صلاحيت عمل دارد، انجام دهيد، اگر چه به ضرر ما باشد، اعمّ از جَرْح و ضَربْ و حَبْس و مُجازات مالي و بلکه قتل را در موارد خاص به صلاحْ ديد آنان، مُجاز بوده و به صورت قانون در آيد و بر همه آحاد مردم اطاعت از آنان، لازم است و اين گونه وکالت، واقعيت پذيرفته در جامعه است و پوشش قانوني در نظام عملي دارد.
جواب: قبل از آن که به وضع کنوني نظام هاي وکالتي و وجود اقتدار و حاکميت در آن ها بپردازيم، بايد گفت آن چه را که متن ولايت و اقتدار است وکالت ناميده است و وکالت را با حاکميت و اقتدار همْ سو مي داند و با عاريه گرفتن اين لفظ در نظام حکومت، مشکل خود را که «در حکومت، نبايد حاکميت باشد، بلکه فقط وکالت است» حلّ نکرده است. از سوي ديگر اگر نگاهي به سيستم فعلي حکومت ها بيفکنيم مي بينيم که عملاً با تمام شعاري که درباره حکومت آزاد مي دهند و به قول آن ها سعي و تلاش را در اين رابطه دريغ نداشته اند، آخرين نظري که نظريه پردازان حقوقي آن را نزديک ترين راه به دمکراسي شمرده اند، تعيين نوع حکومت و انتخاب هيئت حاکم به وسيله آراي عمومي است و بهتر از اين، راهي را به طرف حکومت مردمي، پيدا نکرده اند.
ولي اين نظريه نيز، نه تنها به حکومت ايده آل و آزاد مردمي نرسيده، بلکه با مشکل ديکتاتوري اکثريت مواجه گرديده است. در واقع رأي اکثريت، بر اقليت علي رغم تمامي تلاش آنان تحميل شده و معتقدند که شهر نشيني اقتضايش فقط همين است و اگر اين جبر حقوقي را نپذيرند، بايد به انزواي از جامعه روي آورند; يعني آنان را به يکي از دو انتخاب که هر يک از ديگري مشکل تر است، تهديد مي کنند و آنان چاره اي جز پذيرش اين نظام را ندارند. اينک به خوبي مي توان به نارسايي توهّمِ «حکومت از مقوله وکالت و نشئت يافته از حکمت است» به خوبي رسيد و چنان که گذشت هيچ گونه دليل اعتباري بر آن نيافته ايم، نه از نظر ريشه يابي لفظ، در کتب لغت اصيل، و نه در هيچ يک از مکاتب حقوقي و سياسي مي توان بر اين ادّعا دليلي يافت که «گروه حاکم بر مردم بدون حاکميت و اقتدار با وکالت محض از سوي شهروندان به مديريت کشور بايد بپردازند».
ولايت بر فرزانگان در اين زمينه اشکال ديگري نيز مطرح شده است که «ولايت بر انسان هاي فرزانه و آگاه، بي معناست» و اگر ولايتي فرض شود فقط بر مستضعفان و صغار يا بر محجورين و مُفْلسين است و جعل ولايت بر مردم آگاه، نوعي تحقير به ساحت آنان خواهد بود. در جواب بايد گفت اين اشکال از ناحيه اشتراک لفظي که در ولايت بر صغار و ولايت حاکم است، صورت پذيرفته و گمان شده هر ولايتي که فرض کنيم، از سنخ ولايت بر صغار و محجورين است، ولي حقّ مسئله آن است که ولايت در حکومت با ولايت بر صغار دو مفهوم جدا از يک ديگرند.
شايد تاکنون احدي اين توهّم را نکرده که مردمي که در تحت سيطره حکومت ها قرار دارند و با نظام حاکم خود کنار آمده اند و ملتزم به قانون جاري در کشور شده اند، در حکم صغار و مجانين هستند. گذشته از آن که ولي بر صغير، فقط به تشخيص خود طور زندگي مولّي عليه را تنظيم نموده و هرگز شخص او، محکوم به احکام جاري برمولّي عليه نيست، ولي شخص حاکم، خود محکوم تمام سلسله قوانيني است که بر طبقه مردم جاري است و با کم ترين تخلّف، معزول و مستحقّ مُجازات است.
نظام اسلامي، از آن جا که خود داراي منطق و شناخت خاصّي نسبت به انسان و جهان است تدبير مديريت خود را براساس سياست و حقوق خاصّي قرار داده و اعلان حکومت بر حسب دستورهاي الهي و فرمان اطاعت بر افراد تابع خويش قرار داده است. گذشته از ولايت سياسي شايد بتوان در فقه موارد ديگري از ولايت را نشان داد که در آن جا مولي عليه جزء محجورين و صغار و… محسوب نمي شود، بعضي از جمله اين موارد را ولايت بر شخص غايب و ولايت پدر در ازدواجِ دختر باکره ذکر کرده اند. جداي از اين نکته، قرآن کريم پيامبرش را از مردم نسبت به خودشان اولي دانسته است: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»3 و به مؤمنين اجازه سرپيچي از حکم پيامبر«ص» را نداده است: «وَماکان لمؤمن ولا مؤمنهٍ اذا قضي اللهُ ورسولُهُ امراً ان يکون لهم الخيرةُ من امرهم»4 و در امور اجتماعي نيز کناره گيري بدون اذن از پيامبر را منع کرده است: «انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه علي امر جامع لم يذهبوا حتي يستئذنوه»5 و اطاعت مطلق پيامبر اکرم«ص» و اولي الامر را فرمان داده است: «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامرمنکم»6
با توجه به اين آيات و آيات مشابه ديگر ترديدي در ولايت مطلقه پيامبر اکرم«ص» برجامعه اسلامي نيست، در صورتي که طبق گفته قائلين به وکالت بايد بر اين اساس همه مردم را درمقابل پيامبر اکرم«ص» جزء محجورين و صغار قلمداد کنيم. اين نقض قطعي نشان آن است که ولايت در فقه همواره با حجر و صغر همراه نيست. در هر صورت به نظر مي رسد برداشت دقيق از فقه اسلامي تلازم بين مفهوم ولايت و لزوم محجور بودنِ مولي عليهم را نفي مي کند. ديدگاه وکالتي دانستن ماهيت حکومت با مشکلات ديگري نيز مواجه است که طرح آن را به فرصتي ديگر موکول مي کنيم.
پاورقيها:
1 . اميرمؤمنان عليه السلام: لابُدَّ للناس من أميرٍ: برّ أوْ فاجرٍ يعمل في إمرته…
2 .بريان مگي، آشنايي با فلسفه غرب، ترجمه عز الله فولادوند، ص324.
3 . احزاب «33» آيه 6.
4 . همان، آيه 36.
5 . نور «24» آيه 62.
6 . نساء «4» آيه 59. منابع: آشنايي با فلسفه غرب،بريان مگي، ترجمه عز الله فولادوند،safhe=324
