ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت دور نمانده است و در همین راستا ادله نقلی و عقلی خود را ارائه کرده اند. اما چون مخالفت با چنین تفکری نیز، امری طبیعی است و از طرفی بررسی آرا و نظریات مختلف در باب ادله نقلیه و عقلیه این بحث، خارج از حوصله این نوشتار است، بر آن شدیم تا در این مختصر، برخی از شبهات و اشکالات ناظر به ادله عقلیه ولایت فقیه را که در مقاله ای با عنوان «جور دیگر باید دید»(1) آمده است، از نظر گذرانده و به نقد و پاسخ آنها بپردازیم.
قبلاً توجه به این نکته ضروری است که هر گونه ادعایی در جانب نفی یا اثبات قضیه ای، هرگاه منطبق بر اصول منطقی و براهین قطعیه باشد، مقبول و در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط است.
نویسنده محترم مقاله مذکور در رد دلالت دلیل عقلی بر ضرورت تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت توسط ولی فقیه، آورده است:
«اگر حفظ نظام و دفاع از کیان دین و پاسداری از شریعت اسلامی به دست افراد غیر معصوم هم ممکن است، آیا چنین ادعایی در زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز قابل اقامه نیست؟ آیا به نظر نمی رسد که لازمه این حرف، نفی لزوم عصمت امام باشد؟ و آیا این به تجدید نظر در مبانی شیعی نمی انجامد؟»
نقد و بررسی:
اولاً: اختیارات حضرات معصومین علیهم السلام از دو حیث قابل توجه می باشد. یکی آن سری اختیاراتی که عصمت در آنها ملحوظ است؛ یعنی عصمت شرط تحقق آنها است. دیگری آن اختیاراتی که عصمت در آنها لحاظ نشده و شرط تحقق آنها عصمت نیست.
فرض اختیارات حکومتی، مدیریتی و زعامت سیاسی از آن اختیاراتی نیست که امامان معصوم از ناحیه عصمتشان داشته اند، چرا که شرط زعامت سیاسی و حکومت کردن، عصمت نیست و غیر معصومانی که درایتی در مدیریت و زعامت سیاسی دارند، نیز می توانند به این امر اقدام کنند.
با توجه به این که می گوییم حوزه فعالیت و اختیارات فقیه، خارج از حوزه اختیاراتی است که از شؤون عصمت آن حضرات است، عصمت نداشتن فقیه، فقط اختیارات مختص به معصوم را از او سلب می کند. بنابراین تأسیس حکومت اسلامی توسط ولی فقیه تزاحمی با عصمت حضرات معصومین ندارد و مستلزم نفی لزوم عصمت آنها نیست.
البته حکومت معصومین به واسطه عصمتی که دارند هر چند صاحب برکات عدیده ای برای امت و جامعه اسلامی است که در حکومت فقیه نیست، اما این امر لزوما به معنای عدم جواز تأسیس حکومت از ناحیه ولی فقیه به نمایندگی خاص یا عام آنها نیست.
ثانیا: ولایتی که فقیه دارد در طول ولایت معصوم است نه در عرض آن؛ یعنی در زمان ظهور و حضور معصوم، نوبت به غیرمعصوم نمی رسد، و اگر در زمان معصوم هم ولایتی برای شخص احراز شود، باز از جانب معصوم می باشد؛ چنان که حضرت علی علیه السلام مالک اشتر را به مصر فرستاد و به او اصول حکومت داری و ولایت را بیان فرمود. پس نمی توان گفت، اگر غیرمعصوم بتواند حافظ دین و شریعت باشد، چنین امری با عصمت معصومین در تزاحم و تقابل است.
ثالثا: چنان که گذشت ولایت فقیه در طول ولایت معصوم است، پس سرایت دادن ولایت غیر معصوم به زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله امری نابجا است؛ چرا که بر طبق مبانی شیعه پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله امام معصوم موجود بود و خلافت حضرت علی علیه السلام به نصوص صریحه و کثیره از جانب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله تثبیت شده بود؛ در این صورت جایی برای تصور اعتقاد به ولایت غیر معصوم وجود ندارد، چرا که آن حضرت علیه السلام هم معصوم بودند و هم نص بر ولایت و خلافتش شده بود. و دیگران که مدعی خلافت بلافصل پس از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، از چنین موقعیتی برخوردار نبودند.
نویسنده محترم در قسمتی دیگر از نوشته خود آورده است:
«اصولاً زمان غیبت امام عصر(عج) چه فرقی با زمان سایر امامان معصوم علیهم السلام دارد؟ اگر امام زمان(عج) قیام به امر نمی کند و حکومت را در دست ندارد که سایر ائمه هم چنین بوده اند به جز در مورد امیرمؤمنان علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام »
و در قسمتی دیگر آورده است:
«افعال معصومان دو گونه بوده است: یک نوع آن عام بوده که برداشت سیره از آن می شده و در تمام آن حضرات مشهور بوده است، این همان سیره قابل الگوگیری است که به پیروی از آن مأموریم، و یک نوع آن خاص بوده که قابل سرایت به دیگری ـ حتی به امام دیگر ـ نبوده است، اینان در یک سری از مسائل، دستور خاص و پرونده ویژه ای از سوی حق متعالی داشته اند که قابل الگوگیری نیست، مگر تمام خصوصیات و شرایط آن را احراز کنیم.»
نقد و بررسی:
اولاً: استفاده از مقدمات متناقض و ناسازگار برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر یکی از مغالطاتی است که در برخی از ادعاها به کار گرفته می شود و متأسفانه نوشته یاد شده نیز از این رویه بی بهره نمانده است، چون همانطور که معلوم است ایشان در قسمت اول کلام خود قائل است به این که، عدم تشکیل حکومت از سوی برخی ائمه علیهم السلام ، دلیل بر عدم ضرورت عقلی آن می باشد. و به عبارتی در صدد آن است تا دلالت دلیل عقلی بر ولایت فقیه را از طریق عدم تشکیل حکومت از سوی بعضی امامان علیهم السلام ناتمام جلوه دهد و نتیجه بگیرد که در زمان غیبت هم دلیل عقلی بر تشکیل حکومت از طرف ولی فقیه وجود ندارد.
چرا که اگر دلیل عقلی قائم بود، ائمه علیهم السلام هم به آن واقف بوده و بایستی عمل می کردند. از طرفی در قسمت دوم کلام خود، تشکیل حکومت از سوی برخی ائمه علیهم السلام را وظیفه خاص آنان به دستور خدا و مختص موقعیت زمانی خود آنها دانسته که قابل الگوگیری برای دیگران ـ حتی امام دیگر ـ نیست.
واقعا اگر نویسنده محترم تشکیل حکومت را از وظایف خاص برخی ائمه علیهم السلام دانسته است که الگوگیری از آن برای دیگران بدون احراز شرایط و خصوصیات زمانی صحیح نیست، پس چگونه از عدم تشکیل حکومت توسط برخی از ائمه علیهم السلام حکم به عدم لزوم تشکیل حکومت در زمان غیبت می کند؟
اگر تشکیل حکومت و عدم آن از وظایف خاص ائمه علیهم السلام بوده و تا زمانی که، یکسان بودن شرایط زمانی و مکانی احراز نشده، الگوگیری صحیح نیست، پس چگونه از عدم تشکیل حکومت توسط برخی از امامان علیهم السلام ایشان الگوگیری کرده و حکم به عدم لزوم آن را، به زمان غیبت سرایت داده است؟
ثانیا: آیا ایشان می تواند ادعا کند که ظرف زمانی و مکانی در عصر غیبت با ظرف زمانی و مکانی امامانی که تشکیل حکومت نداده اند، یکسان است؟ به چه دلیل؟ راستی اگر چنین است، شخص دیگر هم می تواند مدعی شود که ظرف زمانی و مکانی عصر غیبت با ظرف زمانی و مکانی امامانی که تشکیل حکومت داده اند متحد است.
ثالثا: چنان که گذشت، ائمه علیهم السلام در دو حال اختیار و اضطرار قرار داشته اند، برخی مبسوط الید و برخی غیر مبسوط الید بوده اند.
اگر امامی یا هر کس دیگری در تشکیل حکومت یا هر امر دیگری، مبسوط الید نباشد، چگونه می تواند تشکیل حکومت داده و نسبت به آن اقدام کند؟ و آیا می توان گفت چون برخی حضرات معصومین حکومت ظاهری تشکیل نداده اند، پس دلیل عقلی بر ضرورت و لزوم آن وجود ندارد؟
آیا واقعا با چند جمله خطابی و احساساتی از قبیل: «آیا آنان [ائمه ای که تشکیل حکومت ظاهری نداده اند] این ضرورت عقلی را درک نمی کرده اند که پناه بر خدا، یا از زیر آن شانه خالی می کرده اند؟ العیاذ بالله ـ و...» که خود یک نوع مغالطه برای اثبات مدعی به شمار می آید می توان اصل ضرورت عقلیه را مخدوش کرد؟!
و آیا واقعا برای نویسنده محترم، این قدر قضیه مبهم بوده که نتوانسته بین اصل وجود دلیل عقلی بر تشکیل حکومت و علل عدم تشکیل آن از سوی برخی از امامان علیهم السلام ، تمییز بدهد؟ پس چگونه می تواند ملتزم شود که هر کدام از ائمه علیهم السلام در زمان خود موظف به وظیفه خاصی بوده اند؟!
ایشان در ادامه می گوید:
«اگر فقیه هم از عهده زعامت سیاسی برآید و بتواند نظام مسلمانان را ـ آن جور که شایسته است ـ سر و سامان دهد، نظریه عصمت امام یا منحصر به نبوت می شود و یا جزء مقامات ملکوتی امامان و یا باید این مقام را به فقیه زمامدار هم سرایت داد و همه اینها مشکل دارد.»
این اشکال به صورت دیگری هم طرح شده است و آن این که اگر نظم جامعه بدون رهبری که معصوم باشد، حاصل می شود پس نیازی به امام معصوم نیست.
نقد و بررسی:
اولاً: لزوم مقام عصمت برای رهبر جامعه اسلامی که فواید بسیاری هم بر آن مترتب است مربوط به زمان ظهور و حضور معصوم علیه السلام است؛ یعنی در زمانی که معصوم علیه السلام ظهور و حضور دارد شرط ولایت و رهبری، عصمت است و چون غیر از او کسی معصوم نیست، پس ولایت در او منحصر می شود، ولی در حال اضطرار و عدم دسترسی به معصوم علیه السلام عصمت، شرط ولایت و زعامت نیست بلکه شرط آن، عدالت است؛ یعنی چنانچه از ملکه عدالت برخوردار بوده و سایر شرایط لازم برای ولایت از قبیل علم و... را دارا باشد، می تواند ولایتمداری کند و بدیهی است که چنین امری به معنای عدم نیاز به معصوم نیست، چرا که ولایت معصوم به جهت اتصال او به منبع فیض و برخورداری از مقام منیع عصمت در هر زمانی که اتفاق افتد منشأ برکات و فیوضات فراوانی در ولایتش بر مردم است که خود فقیه نیز در این فرض به امام معصوم نیازمند است، پس اگر چه ولایت معصوم اکمل موارد ولایت است، اما چنین امری با ولایت غیرمعصوم ـ که به مراتب پایین تر از ولایت معصوم علیه السلام است، هرگاه به اذن او باشد ـ منافاتی نداشته و چون احتیاج دانی به عالی، امری عقلانی است، حتی با وجود ولایت غیرمعصوم، هیچ گاه از ولایت معصوم بی نیازی حاصل نمی شود.
استاد جوادی آملی در خصوص نادرست بودن این اشکال می فرمایند:
«سرّ نادرست بودن چنین برداشتی این است که عصمت والی، شرط در حال امکان و اختیار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسی به والی معصوم می باشد.»(1)
در واقع ولایت فقیه، یک ولایت اضطراری به جهت عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام و به اذن او می باشد و بدیهی است چنین امری به معنای استغنای از معصوم نیست. چنان که در فقه نیز مطرح است تیمم برای شخصی که به عللی از وضو گرفتن عاجز می باشد، تجویز شده است. اما این تیمم به عنوان بدل اضطراری برای وضو بوده و حد آن هم تا زمانی است که رفع مانع بشود. روشن است که تجویز تیمم به معنای تعطیل حکم وضو و استغنای از آن نیست.
ثانیا: هرگاه ولایت و زعامت فقیه از ناحیه معصوم علیه السلام و معلول اذن او باشد چند امر بدیهی خواهد بود.
1ـ ولایت فقیه برخاسته از ولایت معصوم است پس اولاً، مؤید از جانب اوست؛ ثانیا، دارای مشروعیت است.
2ـ ولایت فقیه هم در حدوث و هم در بقایش و به تعبیری هم در مشروعیت و هم در استدامه آن محتاج معصوم است.
3ـ از آنجا که تمام العله، علت ایجاد معلول است پس معلول نیازمند تمام علت خود می باشد؛ پس زعامت و ولایت فقیه محتاج محض وجود مقدس معصوم با تمام صفات و خصوصیات او است که یکی از آنها عصمت می باشد.
از این رو با توجه به این برهان عقلی چنانچه فقیه از عهده زعامت سیاسی بر آید و امور را به نحو احسن سر و سامان دهد، بر خلاف آنچه نویسنده محترم تصور کرده، هیچ مشکل و تزاحمی با مقام عصمت امامان علیهم السلام پیش نمی آید، نه عصمت منحصر در نبوت می شود،نه عصمت امامان مختص به مقامات آنهاگشته به گونه ای که ربطی به زعامت سیاسی نداشته باشد و نه عصمت فقیه لازم می آید.
در بخشی دیگر از این مقاله آمده است:
«چه توجیهی برای عدم اقدام جهت تأسیس حکومت اسلامی توسط آنان [امامان معصوم به جز امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام ] دارید؟ آیا آنان این ضرورت عقلی را درک نمی کرده اند؟».
نقد و بررسی:
در اینجا توجه به دو نکته ضروری است:
1ـ تمامیت دلالت دلیل عقلی بر ولایت فقیه و عدم آن.
2ـ عدم تشکیل حکومت اسلامی از ناحیه برخی امامان علیهم السلام .
حفظ کیان اسلام و برپایی احکام دین در شؤونات مختلف آن با توجه به این که اسلام دین جاودانه هست، به حکم عقل امری لازم و ضروری می باشد؛ و این مختص به زمان و مکان خاصی نیست. در زمان غیبت هم، باید دین در شؤونات مختلفش اجرا شده و تعطیل نگردد. پس در زمان غیبت لازم است متخصصین در دین، به این مهم اقدام نمایند. این مفاد (البته به صورت فی الجمله) دلیل عقلی بر اثبات ولایت فقیه است. همان طور که روشن است جای هیچ شبهه ای در دلالت آن نیست.
اما در خصوص عدم تشکیل حکومت ظاهری توسط برخی از امامان باید گفت، از آنجا که اصل ضرورت عقلی بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت توسط ولی فقیه امری غیر قابل انکار است، اما اجرای این ضرورت منوط به دو امر است، یکی وجود مقتضی و دیگری عدم مانع. با عدم تحقق هر کدام از این دو امر، تشکیل حکومت و بلکه هر امر دیگری قابل تحقق نیست، چنان که برای تشکیل حکومت از سوی پیغمبر صلی الله علیه و آله هم مقتضی موجود بود و هم مانع مفقود، از این رو محقق گردید.
اما تشکیل حکومت از سوی حضرت علی علیه السلام در آن 25 سال به جهت وجود موانع، محقق نشد. با توجه به آنچه گفته شد، روشن می شود که:
اولاً: عدم تشکیل حکومت ظاهری از سوی برخی از حضرات ائمه علیهم السلام ، خللی در اصل دلالت دلیل عقلی بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی وارد نمی کند بلکه امری است خارج از مؤدای دلیل عقلی، پس التزام به عدم تمامیت دلیل عقلی به خاطر فرض مورد نظر، امری غیرمعقول است.
ثانیا: عدم تأسیس حکومت از سوی برخی از ائمه علیهم السلام به جهت وجود مانع بوده است؛ یعنی یا مردم عصر آنها آمادگی چنین حکومتی را نداشته اند، چنان که این امر منجر به خانه نشین کردن حضرت علی علیه السلام تا 25 سال گردید و یا این که موانع موجود دیگر، اجازه تشکیل حکومت به آنها را نمی داده است. نگاهی اجمالی به زندگی ائمه علیهم السلام و سیره و سنت آنها، هر حقیقت جویی را به این واقعیت رهنمون می سازد.
ثالثا: باید گفت هر چند برخی از ائمه علیهم السلام در ظاهر به سبب عدم وجود شرایط لازم برای تشکیل حکومت به این امر اقدام نکردند، اما این گونه هم نبود که اعمال ولایت نسبت به امور مسلمین نداشتند، چرا که در همان حال اضطرار و مبسوط الید نبودن نسبت به تشکیل حکومت، افرادی را به عنوان نمایندگان خویش برای رتق و فتق امور مسلمین گماشته و از این طریق ولایت خود را اعمال می کردند و در مقابل حکومتهای جور ساکت نمی نشستند. و این در واقع نوعی از حکومت داری آنها بوده است. اگر چنین نبوده، پس چه توجیهی برای اصرار بر به شهادت رساندن آن بزرگواران از جانب سلاطین جور قابل تصور می باشد؟
در قسمتی دیگر از مقاله مذکور آمده است:
«آیا معصومان ما این قدر دلسوزی برای اسلام و مسلمین و حفظ نظام و منع بیگانگان نداشته اند؟ آیا آنها هم اجرای احکام اسلامی را ـ که جز در سایه حکومت ممکن نبوده ـ به دست فراموشی سپرده بودند؟ ـ پناه بر خدا و...».
نقد و بررسی:
اولاً: این سؤالات قبل از این که بخواهد متوجه دیگری شود، متوجه خود نویسنده و قائلین به این تفکر است. راستی چگونه ممکن است حضرات معصومین که دلسوزی آنها برای اسلام و مسلمین و حفظ نظام، نسبت به دیگران قابل مقایسه نیست، نسبت به اجرای احکام ابدی اسلام و تعالی حکومت اسلام که جز در سایه حکومت میسور نیست، بی تفاوت بوده و آن را به دست فراموشی سپرده باشند؟!
آیا می توان با این برهان که امام حاضر و ناظر نیست، از اجرای احکام اسلام در قالب حکومت اسلامی امتناع کرد؟ اگر عدم تشکیل حکومت اسلامی در حالی که قدرت بر تأسیس آن موجود باشد، موجب تعطیلی احکام و سد از سبیل خدا بشود، آیا می توان هیچ مؤاخذه ای را بر آن مترتب ندانست و یا مسؤولیت آن را ـ العیاذ بالله ـ به گردن امام زمان(عج) و غیبت او انداخت؟!
استاد جوادی آملی در این خصوص بیان شیوایی دارند:
«صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است، و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت... تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است. و از این دو جهت هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است معاذالله به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد... و نمی توان به بهانه این که حرمان جامعه از برکات وجود آن حضرت علیه السلام نتیجه تبهکاری و بی لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و احکام الهی را تعطیل کرد...
اگر چه جامعه اسلامی در درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر علیه السلام است...
بررسی احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط تحقق این احکام امکان پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.»(1)
در بخش دیگری از این نوشته آمده است:
«ظاهرا در کلام اینان غیبت در برابر حضور گرفته شده نه در برابر ظهور. بر این اساس اگر امام غایب بود؛ یعنی حضور ندارد و کسی که حضور ندارد در قبال جامعه تکلیف و مسؤولیتی ندارد، اما اگر امام علیه السلام را حاضر دانستیم، اگر چه ظاهر نباشد نمی توان او را فاقد مسؤولیت دانست.»(2)
نقد و بررسی:
یکی از مغالطه هایی که عمدتا در بیان اقوال و بازگو کردن نظرات دیگران انجام می گیرد، مغالطه تفسیر نادرست است یعنی گفتار و رفتار دیگران به گونه ای توجیه شود که مغایر با منظور اصلی خود آنهاست.(3) متأسفانه نویسنده محترم در این قسمت از کلامشان مرتکب چنین مغالطه ای شده است زیرا که ظهوری را که این نویسنده ادعا کرده، هیچ گونه انعقادی را در بر ندارد، بلکه یک ظهور ادعایی می باشد و بهترین توجیه آن، این است که بگوییم ناشی از عدم دقت در کلمات و مبانی صاحبان نظریه ولایت مطلقه فقیه ـ که کثیری از علما را تشکیل می دهند ـ بوده است.(4) چرا که هیچ یک از علما، مطلقا بر این باور نبوده و نیستند که امام علیه السلام حاضر و ناظر بر امور جامعه نیست.
آری، زمانی ادعای این نویسنده درست است که عدم حضوری که در برخی تعابیر آمده، به معنای عدم وجود باشد. (چنان که کلام ایشان در خصوص عدم حضور با این تقریری که کرده اند، همین امر است.) و حال آن که اصل چنین عقیده ای نسبت به حضرت ولی عصر(عج) از هر کس که باشد واضح البطلان و استنادش به علمای دین، بلا دلیل و بلکه خالی از تأدب اسلامی است. معلوم نیست وی با تکیه بر چه مستمسکی به تفسیر ناصحیح آرا و اقوال بزرگان دین، اقدام کرده است.
در قسمتی دیگر می گوید:
«آیا نمی توان به جز از راه حکومت ظاهری فقیه، دین را نگاه داشت و نظم را ایجاد کرد؟ مگر ائمه علیهم السلام که حکومت ظاهری هم نداشته اند چه می کرده اند؟»
نقد و بررسی:
اگر مراد از حفظ دین این باشد که ولی فقیه کاری جز نگهبانی از احکام و معارف دینی نداشته باشد و تمام همّ و غم او حفظ اصول و معارف کلی دین از تحریفات و تغییرات بشر باشد، چنان که برخی از ائمه علیهم السلام در حال اضطرار و مبسوط الید نبودن انجام می داده اند، چنین امری در حال غیبت هم ممکن است؛ اما آیا می توان گفت فقیه در حال مبسوط الید بودن نسبت به تشکیل حکومت باز وظیفه اش قعود است؟! و اگر مراد از حفظ دین، غیر از تحفظ بر اصول و معارف و احکام دین، اعتلای آن و اجرای احکام دین در شؤون مختلف فردی و اجتماعی و نیز حاکمیت دین در جامعه انسانی باشد، طبیعتا نیازمند تشکیل حکومت و احراز قدرت برای اجرای احکام اسلام است.
اگر چنین نباشد، فلسفه تشکیل حکومت از سوی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام چه بوده است؟ اگر فقط دین بدون تشکیل حکومت هم امکان دارد، چرا این حضرات ائمه علیهم السلام از تشکیل حکومت باز نایستادند؟ چرا امام علی علیه السلام بارها و بارها از حق غصب شده خود در باب خلافت شکایت کرد و پس از 25 سال سکوت و استخوان در گلو، خلافت را پذیرفت و حکومت تشکیل داد؟ مگر امام حسین علیه السلام برای حاکمیت اسلام قیام نکرد؟ مگر نفرمود:
«اسیر بسیرة جدی و ابی»؛ سیره و روش من همان سیره و روش جد و پدرم است؟(1)
مگر سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام تشکیل حکومت نبود؟
ثانیا: چنان که گذشت عدم تشکیل حکومت از سوی برخی از ائمه علیهم السلام به جهت عدم وجود شرایط لازم بوده است و الاّ آن حضرات نیز حکومت ظاهری تشکیل می دادند. مگر امام صادق علیه السلام به سدیر نفرمودند که:
اگر من به اندازه این بزغاله ها همراه و همفکر و یاور داشتم قیام می کردم.
سدیر می گوید پس از نماز بزغاله ها و گوسفندان را شمردم، هفده رأس بودند.(2)
ثالثا: در این که مردم از حضور ائمه در زمان مبسوط الید نبودن آنها بهره ها برده اند و آنها هم به راحتی دین را حفظ می کرده اند، شکی نیست. اما آیا می توان ملتزم شد که اگر مبسوط الید می بودند و می توانستند به سیره جدشان تشکیل حکومت دهند، اسلام و مسلمین در سایه حکومت ظاهری آنها بهره های بیشتر نمی بردند؟!
رابعا: هر چند قائلیم فقیه جامع الشرایط در باب حکومت تمام اختیارات معصوم علیه السلام را دارد، اما از مقام عصمت و مقامات معنوی که معصوم دارد برخوردار نیست. این که برخی از ائمه تشکیل حکومت ظاهری نداده اند، اما در عین حال به واسطه برخورداری از عصمت توانسته اند دین را حفظ کنند امری مسلم است، اما تسرّی حکم به فقیه که از مقام عصمت برخوردار نیست چگونه قابل توجیه است؟ چه بسا حفظ دین به وسیله فقیه جامع الشرایط اصلاً متوقف بر حکومت باشد، آن وقت چه باید گفت آیا باز می توان قائل به عدم لزوم تشکیل حکومت دینی توسط فقیه جامع الشرایط شد؟!
در بخش دیگری آمده است:
«اگر از حکومت غیرمعصوم به آن اغراضی که مورد نظر شارع است، مثل رفع ظلم و گسترش عدالت و اجرای احکام الهی برآورده نشد یا احتمال برآورده نشدن آن برود باز این حکم عقل به وضوح خود باقی است؟...»
نقد و بررسی:
عدم تأمین اغراض مورد نظر شارع و یا احتمال عدم تأمین آنها از دو جهت قابل بررسی است، که هیچ کدام از آنها ارتباطی با اصل تمامیت دلالت حکم عقل بر مسأله مورد نظر ندارد. جهت اول اینکه، گاهی عدم تأمین اغراض شارع به جهت عدم وجود مقتضی و وجود مانع بوده است و یا این که اصل تشکیل حکومت مقتضی نداشته و بلکه با مانع مواجه بوده، در این صورت اختیار امر در این خصوص به دست ولی فقیه جامع الشرایط می باشد و بدیهی است با فرض جامع الشرایط بودن و اشراف او بر امور جامعه، طریق دیگری را اتخاذ می کند، مثل اموری که در موقعیتهای اضطراری به آنها عمل می شود.
جهت دوم، آن است که عدم تأمین اغراض شارع به خود شخص فقیه بر گردد؛ به این معنا که معلوم شود توانایی لازم در اداره حکومت را ندارد، چنین فقیهی از ولایت برخوردار نیست و در صورتی که فقیه جامع الشرایط موجود باشد ولایت و زعامت در او محقق است که همه شرایط لازم برای رهبری جامعه را دارد. ولایت مطلقه، فقاهت، مدیریت، سیاست و نیز عدالت و تقوا را لازم دارد و با این فرض چنین فقیهی واجد شرایط رهبری بوده و اطاعت از او لازم می باشد.(1)
ایشان در باب لزوم تصدی امور جامعه از باب حسبه آورده است:
«حسبه بیشتر از این برد ندارد که شخص عادل و امین کار تدبیر جامعه را به دست بگیرد، چنانچه فقیهی هم که دارای این صفات بود با غیر فقیه واجد این صفات فرقی ندارد.»
نقد و بررسی:
دو تفسیر در باره نظریه حسبه وجود دارد. یک تفسیر قائل به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن است که امثال آقای خویی قائلند.(2) تفسیر دوم عبارت است از ولایت فقیه بر امور حسبیه که امثال محقق اصفهانی قائلند(3). طبق این مبنا فقیه از طرف شارع در امور حسبه ولایت دارد.
بنابراین قائلین به نظریه حسبه بر طبق هر مبنایی که اختیار کرده باشند، فقاهت را شرط مجری امور حسبیه دانسته اند و در این نقطه مشترکند که در زمان غیبت، متولی امور حسبیه شخص فقیه است نه غیر آن. رجوع به کلمات این بزرگواران مسأله را بر نویسنده محترم روشن خواهد کرد.
خلاصه آن که تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت هیچ تزاحمی با حضور امام زمان علیه السلام و عصمت او ندارد، بلکه این اقدام هرگاه به اذن او باشد، مؤید از جانب او بوده و مشروعیت دارد. علاوه بر این، دلالت ادله عقلیه بر این امر در کمال قوت است.
پایان سخن این که چه خوب است به جای جور دیگر دیدن، دنبال درک حقیقت و رسیدن به آن باشیم.
هر چند مطالب قابل تأمل در مقاله یاد شده، تقریبا تمام فضای آن را در بر گرفته است اما از آن روی که پرداختن به همه آنها از حوصله این نوشتار خارج و فرصت دیگری را می طلبد، به همین مقدار اکتفا گردید.
پی نوشت ها:
1 - ر.ک: آیة الله جوادی آملی، پیشین، صص 473ـ472.2 - ر.ک: مبانی تکملة المنهاج، ج 1، صص 6 و 221؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 366.
3 - ر.ک: محقق اصفهانی، حاشیة المکاسب، ص 214.
