خلیفه الهی چگونه باید تعیین شود؟
بعد از آنکه دانستیم که حاکمیت و ولایت بر مردم اختصاص به خداوند دارد و ذاتا برای هیچ فردی حق حاکمیت و ولایت بر دیگری نیست مگر با اذن و جعل الهی،پس تعیین حاکم و ولّی مسلمین تنها حق خداوند است و بس و برای آن انواعی متصور است:
نوع اوّل:
واگذاری حق انتخاب به خود مردم،یعنی خداوند این حق را به خود مردم واگذار فرماید،بدون اینکه هیچ ضابطه و معیاری برای آن از طرف خداوند تعیین شود.
در این فرض اگر چه با تفویض خداوند،حق تعیین حاکم برای مردم یک حق واقعی و صحیح خواهد بود چون از طرف خداوند به آنها تفویض شده است و در حقیقت شخص حاکم هم با یک واسطه از طرف خود خدا تعیین گردیده است و قهرا حکومتش الهی و نافذ بوده و پاره ای از اشکالات گذشته که بر انواع حکومتهای مردمی و دمکراسی وارد بود متوجّه نخواهد شد.
ولی در چنین فرضی نیز اشکالات زیر قابل تصور است.
1-هیچ دلیل و مدرکی بر این تفویض و واگذاری وجود ندارد و اگر عده ای از مسلمین صدر اصلام پس از پیامبر(صلّی الله علیه و آله)این نوع از حکومت را اختیار نمودند دلیل بر آن نخواهد بود که این حق از طرف خداوند به آنها واگذار شده است.و شاید خود آنها هم مدعی واگذاری چنین حقی نباشند،بلکه در بحثهای مفصل باب امامت عکس آن به اثبات رسیده است،بنابراین چنین تدوری و فرضی دلیل و برهانی ندارد.
2-این امکان وجود دارد که در پاره ای از شرایط،فردی جاهل،فاسق، خائن،بر اثر اشتباه و یا اعمال قدرتهای خارجی و داخلی و اغراض و هواهای نفسانی عده ای،به زعامت مسلمین انتخاب شده و بر جامعه اسلامی ولایت پیدا کند و به جای ولایت حکومت عادل،ولایت و حکومت جائر و ظالم مستقر گردد،و مردم هم به حکم وظیفه الهی موظف باشند از چنین حاکم و حکومتی اطاعت نمایند.
زیرا فرض آن است که حق انتخاب به مردم واگذار شده و هیچ ضابطه خاصی هم برای آن وجود ندارد و مردم با استفاده از این حق الهی،برای رسیدن به اغراض و انگیزه هائی که دارند و یا نفوذ و قدرتی که از خارج بر آنها اعمال شده است و آنها را بر این انتخابوادار ساخته است،فردی فاسد و ظالم را برای حکومت انتخاب کنند ولی به طور یقین می دانیم که خداوند چنین وضعی را برای مسلمین نخواسته است و هیچ گاه راضی نیست که مهمترین امر حیاتی اسلام به ابتذال کشیده شود.
3-شکی نیست که اراده الهی بر آن تعلق گرفته است که اسلام برای سعادت و تکامل انسان در جامعه پیاده شود و مقصود و هدف از رسالت پیامبر اسلام(ص)چیزی جز این نیست:
«هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون»1
اواست که آن که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غالب (1)-سوره صف،آیه 9.
اراده الهی بر آن تعلق گرفته است که اسلام برای سعادت و تکامل انسان در جامعه پیاده شود آید،اگر چه مشرکین کراهت داشته باشند.
و اساسا هدف از خلقت و آفرینش بشر و مقتضای ربوبیت خداوند هم،این است که موجبات تکامل و سعادت را در اختیار خود انسان بگذارد و انسان با اختیار خودش مسیری را که برای او انتخاب و تعیین شده است،سیر نموده و به هدف از خلقت نائل گردد.
و این امر چنین اقتضا دارد که برنامه ای که برای این هدف(تکامل انسان) به بشر ارائه می شود از تمام جهات تأمین کننده آن باشد و هیچ نوع نقص و کمبودی چه در جهت قانون و اجراء و چه از جهت شرایط و کیفیت لازم،در اجرای آن وجود نداشته باشد و از هر جهت کاملترین قنون و برنامه ای باشد که امکان پیاده شدن آن هست،بنابراین ضروری است که برای اجراء و پیاده شدن چنین قانونی پیش بینی ها و شرایط لازم باید منظور گردد.
و اگر در این جهت اهمال شود و معیارهائی که برای نظام اجرائی مخصوصا شرایط ولّی و امام مسلمین-که در رأس نظام قرار می گیرد-بیان نشود و در نتیجه، فرد یا افراد فاسد و غیر صالحی زمام امور مسلمین را در دست بگیرند،نه تنها اسلام پیاده نمی شود،بلکه موجب محو و اضمحلال آن خواهد شد و همچنین موجب می شود که هدف از بعثت و رسالت پیامبر تحقق نیابد نه از جهت تقصیر یا قصور افراد انسان و مسلمین بلکه از جهت نقصی که در قانون و شرایط مجریان آن وجود دارد.
ولی محال است که خداوند حکیم خودش موجبات نرسیدن به هدف و نتیجه فعل و کار خودش را فراهم سازد.و به تعبیر دیگر نقض غرض لازم می آید و نقض غرض بر شخص حکیم محال است یعنی شخص حکیم و دانا که از کارش هدف و غرض خاصی دارد کاری نمی کند که غرض و هدفش عملی نشده و به نتیجه و غرضی که دارد نرسد آن هم حکیمی چون خداوند جلّ و علی!!.
4-مطالعه در قوانین و برنامه های اسلام و شرائط و ویژگیهائی که برای پاره ای از مجریان قانون بیان شده است،انسان را مطمئن می سازد که خداوند هیچ گاه مسأله ای را با این اهمیت بدون بیان حدود و شرایط آن به مردم واگذار نمی کند.
آیا اهمیت امام و خلیفه مسلمین از قاضی یک شهر یا یک دهکده کمتر است؟وقتی ما می بینیم در اسلام برای قاضی شدن شرایط و معیارهائی بیان شده،حتی برای شاهد و امام جماعت و...و هم ویژگیهائی از قبیل عدالت و نظیر آن ذکر شده است.
آیا باور کردنی است که امت اسلام را بحال خود واگذارند و اختیار انتخاب و تعیین زمامدار را بدون هیچ قید و شرطی بخود آنها بدهند؟حاشا که از حکمت خداوند و روح و حقیقت اسلام این مطلب به دور است و برای انسان باور کردنی نیست.
5-در مباحث آینده ثابت خواهد شد که در اسلام ولایت و امامت به هر کسی واگذار نمی شود و شرایطی دارد و در قرآن هم با صراحت بیان شده است:
«لا ینال عهدی الظالمین»1
عهد من(که منظور امامت است)به ظالم نمی رسد،توضیح این آیه و آیات دیگری که به بیان شرایط امام و ولیّ مسلمین مربوط است،در بحث بیان صفات و شرایط ولیّ مسلمین خواهد آمد.
اشکال:ممکن است ایراد شود که جامعه با فرض داشتن رشد عقلی کافی هرگز دست به چنین انتخاب مبتذل و خلاف عقل و انسانیت نمی زند و فردی (1)-سوره بقره آیه 124.
خائن و فاسد را بر جان و مال مردم مسلط نمی سازد.
پاسخ:
اولا:چنین فرضی که اکثریت جامعه از رشد عقلی کافی برخوردار باشند به طوری که بر همه ابعاد اجتماعی و اسلامی و سیاسی واقف گردند و معیارهای لازم را در انتخاب فرد در نظر بگیرند فرضی است که وجود خارجی ندارد و لااقل می توان گفت بسیار نادر و عزیز الوجود است.
و ثانیا:اگر چنین فرضی را هم بپذیریم و فرض کنیم که تحقق خارجی دارد، چه نوع مصونیتی برای عدم اشتباه جامعه در انتخاب معیارها و ضوابط مورد نظر وجود دارد؟و آیا می توان عقل انسان را صد در صد مصون از خطاء و اشتباه دانست؟
در اسلام ولایت و امامت به هر کسی واگذار نمی شود و شرایطی دارد آیا در تشخیص سعادت و کمال برای جامعه انسانی عقل دچار اشتباه و سردرگمی نمی شود؟آیا هواها و اغراض شخصی و عوامل قوی و نیرومند خارجی که در فکر استعمار و یا نابودی جامعه اسلامی است نمی تواند گمراه کننده عقول و افکار مردم و مؤثّر در دیدگاههای آنان در رابطه با انتخاب معیارها و ضوابط باشد؟آیا با اختلاف افکار و انظار،انسانها می توانند بدون راهنمای وحی و انبیاء بر اصولی که ضامن سعادت انسان باشد توافق کنند؟
آیا همان گونه که در قانونگذاری و تعیین مسیر سعادت انسانها،به دلیل نارسائی عقل انسان و عدم احاطه او بر همه ابعاد و نیازهای فردی و اجتماعی، مادی و معنوی جامعه انسانی،می گوئیم قانونگذار فقط خدا است و کسی حق قانونگذاری و تعیین خط مشی و مسیر تکاملی انسان را ندارد و نیاز مبرم انسان را به وجود انبیاء و مسأله نبوت و وحی ثابت می کنیم در مورد انتخاب معیارهائی برای نظام اجرائی قوانین اسلام و فردی که در رأس جامعه اسلامی نقش رهبری را دارد،نارسائی عقل بشر به همه ابعاد وجودی خود و جامعه اش نمی تواند دلیل کافی برای ضرورت و نیاز به وحی و راهنمائی انبیاء باشد؟
و ثالثا:چه دلیلی بر لزوم شرعی انتخاب فرد صالح وجود دارد؟زیرا فرض آن است که حق انتخاب به افراد جامعه واگذار شده است و هیچ نوع تحدید و شرائطی هم برای آن تعیین نگردیده است،بنابراین نمی توان فرض کرد که جامعه و حق انتخاب فرد غیر صالح را ندارد.
و اگر تصور شود که وظیفه الهی و اسلامی مردم انتخاب فردی است که اسلام و احکام آن را پیاده نماید و برای این هدف باید ویژگیها و شرائط متناسب با آنان را در نظر گیرند.
باید گفت که این تصور بر خلاف فرضی است که اکنون مورد نفی و اثبات و بحث و بررسی است زیرا برگشت این حرف بر این است که ما از شرع و اسلام چنین استفاده کرده ایم که برای پیاده شدن اسلام در جامعه،لازم است معیارهای خاصی را در نظر بگیریم و فقط به طور محدود و تحت شرایطی خاصی حق انتخاب به ما واگذار شده است،در صورتی که فرض مورد بحث غیر از این است.
نوع دوم:
آن است که معیارها و شرایطی برای تعیین حاکم از طرف خداوند بیان شود و در چهار چوبهء آن شرایط،انتخاب حاکم به مردم واگذار گردد ولی قبل از انتخاب مردم،هیچ گونه ولایتی برای فرد یا افراد واجد شرایط نیست و انتخاب مردم هم خود یکی از شرایط ثبوتی ولایت و نفوذ تصرفات ولیّ امر است،به طوی که شرعیت نظام و تحقق ولایت منوط به انتخاب مردم باشد.
این طریق گر چه از نوع اول بی اشکال تر به نظر می رسد ولی خالی از اشکال.
اتفاق همهء مردم برای انتخاب فردی،امری بسیار بعید بلکه احتمالش در حد صفر است نیست زیرا:
1-در این فرض چون به طور مستقیم ولایت از جانب خداوند به ولّی امر اعطاء نشده است بلکه این بشر است که با حق خدادای،برای خود ولیّ امری انتخاب می نماید،لذا ولیّ امر منتخب مردم نمی تواند از نفوذ و سلطه معنوی لازم برخوردار باشد زیرا ایمان به اینکه فردی از طرف خداوند به طور مستقیم تعیین شده است و ولایتش ولایت الهی و خدادای است،تأثیر زیادی و عجیبی در پذیرش مردم و اطاعت از اوامرش دارد به طوری که مخالفت با او را مخالفت مستقیم با خدا می دانند.در صورتی که به طور قطع چنین حالتی برای مردم،در برابر فردی که خود انتخاب می نمایند وجود ندارد.
2-با توجه به اینکه اتفاق همه مردم بر انتخاب فردی،امری بسیار بعید بلکه احتمالش در حد صفر است و از طرفی عده ای از مردم به واسطه دارا نبودن شرایط لازم از قبیل بلوغ و عقل و...حق رأی و نظر ندارند،پس باید حق انتخاب به اکثریت مردم واگذار شود پس لازم می آید که اکثریت که گاهی با نصف به علاوه یک تحقق می یابد،تعیین کننده سرنوشت مردم دیگر-که نصف منهای یک می باشد-و همچنین کسانی که حق شرکت در انتخابات را نداشته اند، باشند.در حالی که هیچ ضرورت و دلیلی نمی یابیم که خداوند به جای آنکه خود ولایت را به فردی که واجد شرایط لازم است اعطاء نماید،آن را به عهده ای از مردم که باز همه آنها از رشد فکری کافی برخوردار نیستند و غالبا محکوم هواها و خواسته های نفسانی خویش و یا دیگران قرار می گیرند،واگذار نماید.
3-با وجود این اشکالات،مادر متون اسلامی و روش انبیاء و پیغمبر اسلام (ص)دلیلی برای این که آراء مردم در تعیین ولیّ امر تأثیر ثبوتی دارد و از شرایط تحقق ولایت او است،نداریم بلکه بررسی مواردی که در قرآن به این مسأله اشاره شده است،به خوبی نشان می دهد که ولایت الهی بدون واسطه از طرف خداوند به فردی که واجد شرایط باشد داده شده است و در فصلهای آینده بدان اشاره خواهد شد.
نوع سوّم:
راه دیگری که برای تعیین ولیّ امر می توان تصور نمود آن است که افرادی که دارای شرایط و معیارهای تعیین شده می باشند،از طرف خداوند حق حاکمیت و ولایت یابند و ولایت را خداوند به آنها عطا فرماید،ولی فعلیت و تحقق خارجی آن منوط به انتخاب و تبعیت مردم باشد.
فرق این طریق با طریق دوم آن است که در این فرض ولایت و نفوذ تصرفات ولیّ امر منوط و مشروط به انتخاب و آراء مردم نیست و فرد واجد شرایط حق ولایت دارد و ولایت را خداوند برای او قرار داده است،ولی قهرا تا یاری و کمک مردم نباشد نمی تواند تشکیل حکومت داده و ولایت او جامعه عمل بخود پوشید و تحقق خارجی پیدا کند.
ولی باید دانست که یاری و همراهی مردم در عین اینکه شرط تحقق خارجی و پیاده شدن ولایت است هیچ گونه تأثیر ثبوتی و واقعی در اصل اعتبار و قرار دادن آن ندارد،بلکه این خداوند است که فرد واجد شرایط را ولایت داده است.و این مانند طبیب یا استاد و فیلسوفی است که تا مردم به او مراجعه نکنند قهرا از وجود او به طور کامل استفاده نشده و تدریس و طبابت او پیاده نخواهد گردید.و در عین حال مردم به او مقام استادی و طبابت را اعطاء ننموده اند بلکه این مقام واقعیتی است که بر اثر کوشش و تحصیل آن را یافته است.
تنها دو مسأله در این فرض وجود دارد:
یکی اینکه آیا همه کسانی که دارای معیارها و شرایط لازم هستند،ولایت دارند و حق دارند ولایت خود را اعمال نمایند؟یا آنکه یک فرد از آنها می تواند ولایت پیدا کند و هرگاه یک فرد حاکمیت بر جامعه پیدا نمود این مسئولیّت و وظیفه از عهده دیگرانی که واجد همان شرایط هستند ساقط خواهد گردید و مادامی که او ولّی امر است دیگران ولایت ندارند؟
نظیر واجب کفائی که با قیام فردی به انجام آن،تکلیف را عهده دیگران ساقط می شود.
در یک نظام نمی شود مرکز متعدد تصمیم گیری و قدرت،بدون ارتباط به همدیگر وجود داشته باشد. شکی نیست که در یک نظام نمی شود مراکز متعدد تصمیم گیری و قدرت، بدون ارتباط به همدیگر وجود داشته باشد،زیرا نتیجه آن هرج و مرج و به هم ریختگی و مختل گردیدن نظام است و اگر بنا باشد چند نفر در زمان واحد همگی ولایت داشته باشند یا هر کدام برای قشری از جامعه نظام خاصی تشکیل دهند،نتیجهء این بوجود آمدن حکومت ملوک الطوائفی و تجزیه کشور اسلامی است،در صورتی که اسلام اگر قدرت جهانی پیدا کند یک حکومت جهانی تشکیل می دهد.
و اگر یک فرد در جامعه ولایت پیدا کند ولی افراد دیگر با فرض قبول ولایت او، در اموری که او حکم می کند و یا قوانینی که به مورد اجراء می گذارد اخلال و بقیه در صفحهء 117
