اصل پنجم:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه و با تقوی،آگاه بزمان،شجاع، مدیر و مدّبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهاء واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
این اصل شامل سه قسمت است:
1-اصل ولایت فقیه در زمان غیبت ولی 3عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اینکه ولایت و امامت امت بر عهده فقیه است.
2-شرایط لازم در فقیه و به تعبیر دیگر شرایط ثبوتی ولیّ امر یعنی ویژگیها و صفاتی عینیت و فعلیت پیدا کرده و در خارج لباس عمل می پوشد و در صورت نبود آنها در عین حالی ولایت که به معنی سرپرستی و تصدی امر است،در رابطه با جامعه به معنای حکومت و زمامداری است
مع فقیه ولایت دارد ولی او عینیت و تحقق خارجی پیدا نمی کند.مانند شناخت اکثریت به رهبری و یا تشخیص اهل خبره که در اصل یکصد و هفتم بررسی می شود.
و اینک به شرح هر یک از این قسمتها می پردازیم:
ولایت فقیه
ولایت که به معنی سرپرستی و تصدی امر است(یعنی زمام امر چیزی با شخصی یا اشخاصی را در دست گرفتن)در رابطه با جامعه به معنای حکومت و زمامداری است.
ولایت موضوعی جعلی و قرار دادی است یعنی هیچ فردی بر افراد یا فرد دیگری در اصل خلقت و ذات،حق ولایت و فرمانروائی را ندارد و همه انسانها در این جهت از نظر خلقت و آفرینش مساوی هستند اگر چه در استعداد و روحیات و اخلاق و کمالات جسمی و روحی تفاوتهای فراوانی با یکدیگر دارند،ولی دست آفرینش بر پیشانی هیچ فردی فرمانرائی و زمامداری و بر پیشانی دیگران،اطاعت و فرمانبرداری را ننوشته است.
بلکه این موضوع با قرار دادن فرد یا فردی به عنوان حاکم و زمامداری بر جامعه تحقق می یابد،آن هم تحقق اعتباری و قرار دادی به واقعی و حقیقی،یعنی با قرار گرفتن فردی در رأس حکومت هیچ تغییر واقعی در شخص حاکم یا افراد جامعه پدید نمی آید و واقعیتی بر واقعیت های او افزوده نمی شود،بلکه اعتباری است چون اعتبارات دیگر مانند ملکیت، زوجیت،وکالت،قضاوت و....
و به بیان دیگر ما دو نوع پدیده داریم یکی پدیده های واقعی که از نوعی هستی و واقعیت برخوردارند حال از قسم جواهر باشند چون اجسام و یا مجردات یا از قسم اعراض باشند چون رنگها،مقدار و انواع کم و کیف دیگر،اینها اموری هستند که واقعیت دارند و لباس هستی پوشیده اند.
دست آفرینش بر پیشانی هیچ فردی فرمانروائی و بر پیشانی دیگران،اطاعت و فرمانبرداری را ننوشته است.
و نوعی دیگر اموری است که جز انتزاع و اعتبار،واقعیتی وراء آنها نیست مانند ملکیت،یعنی وقتی شخص چیزی را مثلا می خرد و ملک او می شود در این داد و ستد و خرید و فروش واقعیتی غیر از شخص مالک و آن مالی را که خریده است وجود ندارد و واقعیت سومی بنام ملکیت نداریم جز اینکه این مال پس از خریدن نسبت و اضافه ای به او پیدا می کند و گفته می شود این مال فلانی است و در حقیقت،عرف و عقلا پس از انجام معامله مال مزبور را به او نسبت داده و از آن او می دانند،این را می گویند امر اعتباری و قرار دادی.
و نظیر آن زوجیت و قضاوت و...که در هیچ یک از این موارد جز اعتبار و نسبت و قرار داد،واقعیت دیگری وجود ندارد.
ولایت هم از این امور است که واقعیتی غیر از قرار دادن و سپردن زمام امر جامعه در دست شخصی یا عده ای چیز دیگری نیست.
اگر چه امور اعتباری و قرار دادی آثار واقعی زیادی که از قبیل افعال و اعمال انسانها است بدنبال دارد. مانند اینکه شخص پس از مالک شدن هر گونه تصرفی در مال خود می کند و پاره ای از آن تصرفات واقعیتهای عینی و خارجی است و یا پس از زوجیت(پیمان زناشوئی زن و مرد از یکدیگر متمتع شده و تولید نسل می کنند و یا حاکمی که به حکومت کشوری می رسد در پرتو آن هر نوع تصرف و دخالتی در امور کشور می تواند بنماید،ولی این آثار واقعی افعالی است که از انسانها سر می زند و موضوع و موردش امر اعتباری است و واقعیت این آثار که فعل و معلول انسان است دلیل بر واقعیت آن امر اعتباری نیست.
پس در این جهت شک و بحثی نیست که ولایت و زمامداری امر تکوینی و واقعی نیست بلکه اعتباری و قرار دادی است ولی بحث در این است که سبب و بوجود آورنده این قرار داد و اعطاء کننده این منصب چه کسی است؟یعنی ولایت بعد از آنکه امری واقعی و ذاتی برای فردی نیست و نیاز به آن دارد ک دیگری شخصی را ولیّ و سرپرست بر جامعه قرار دهد،این بحث مطرح می شود که قرار دهنده این امر چه کسی می تواند باشد و برای رسیدن به نتیجه این در حکومت هائی که با رأی اکثریت انتخاب می شوند، نسبت به اقلیت و کسانی که رأی نداده اند چه مجوزی برای تصرف و نفوذ کارهای خود دارند؟
بحث و پاسخ به این سؤال لازم است به عوامل پیدایش حکومتها و اشکالاتی که هر یک دارند اشاره شود.
عوامل پیدایش حکومتها
1-زور و قدرت که با جنگ،کودتا و نظائر آن شخصی بر مردم حاکم می شود و زمام امور را در دست می گیرد.
2-عامل وراثت که معمولا در رژیم های شاهنشاهی وجود دارد و سلطنت مانند اموال از فردی به فرد دیگر منتقل می گردد.
3-حاکم و زمامدار،فرد بعد از خود را تعیین کرده و یا عده ای را برای تعیین آن انتخاب می کند.
4-عده ای از سردمداران و افراد معروف یک جامعه فردی را برای حکومت انتخاب کنند همانطور که بعد از پیغمبر عده ای جمع شدند و خلیفه پیامبر(ص)را تعیین نمودند و آن را به نام اجماع اهل حل و عقد نامیدند(یعنی کسانی که باز و بستن گره کارها را در دست دارند).
5-اکثریت مردم در یک رفراندم و همه پرسی عمومی،فردی را انتخاب می کنند.
6-مردم با اکثریت آراء نمایندگانی انتخاب می کنند و آنها فرد مورد نظر خود را به عنوان حاکم تعیین می نمایند.
چند اشکال
1-در تمام این موارد ین سؤال قابل طرح هست که چرا فردی بر جان و مال و همه شؤن مردم یا زور یا وراثت یا به دلخواه دیگری مسلط شود و این حق از کجا و چرا به او داده شده است؟
خلاصه آنکه تسلط فرد یا افرادی بر همه شئون اجتماعی یک ملت با این عوامل،دلیل صحیح و روشنی ندارد و این عوامل نمی تواند حقی برای شخص حاکم یا هیئت حاکمه قرار دهد.
اما در مواردی که پای اکثریت مردم در کار نیست که مطلب واضح است و نیاز به بحث ندارد زیرا زور و قدرت یا وراثت و یا انتخاب حاکم و....هیچ یک نمی تواند تعیین کننده سرنوشت یک ملتی بوده و منشأ واقعی برای چنین حقی گردد.
و اما در مواردی که انتخاب حاکم متکی به آراء عمومی و اکثریت ملت است که امروز در دنیا بهترین نوع انتخاب حکومت ها بشمار می آید باز هم اشکال به حال خود باقی است زیرا اکثریت با نصف بعلاه یک نقش تعیین کننده ای برای اقلیت دارد و با چه منطق و دلیلی پذیرفته است که نیمی از مردم باضافه یک نفر یا بیشتر،فردی بر جان و مال نیم دیگر مسلط سازند،در حالی که خداوند همه انسانها را آزاد و مختار آفریده است و هیچ فردی به مقتضای ذا تو خلقت حق سلطه بر دیگری را نداشته و حق مسلط ساختن فردی را نیز بر دیگر افراد نخواهد داشت.
پس این حکومت و سلطنت با هر یک از این عوامل که پیدا شود از یک حق انسانی سر چشمه نگرفته است و به زور و استثمار شبیه تر است تا به یک قرار دادی که بر اساس حق استوار است.
2-مقتضای هر سلطه و حکومتی تصرف در اموال و نفوس افرادی است که حکومت بر آنها تسلط می یابد و اساسا ولایت و سر پرستی بر فرد یا جامعه که به معنی در دست گرفتن زمام امور آن فرد یا جامعه است خالی از تصرف در اموال و نفوس آنها نیست،جامعه دارای یک سلسله امال عمومی است از قبیل معادن و ذخائر زیر زمینی،و یا کارخانجات بزرگ تأسیسات سنگینی که معمولا به وسیلهء دولتها تأسیس می شود و زمینهای موات و...که باید منافع این اموال صرف در مصالح مسلمین شود و چرخهای اقتصادی و اداری مملکت با آن به گردش در آید و قهرا اموال مذکور که متعلق به عموم است باید در دست حکومت و دولت باشد.
اگر مسئله را از دید اسلامی بررسی کنیم و با موازین اسلامی تطبیق دهیم می بینیم که در هیچ یک از این حکومتها،شخص حاکم حق تسلط بر مردم و تصرف در اموال و نفوس آنان را ندارد.
و از طرفی در بسیاری از موارد دولت ناچار است که از مردم مالیات بگیرد و در مقابل برای آنها آب و برق و جاده سازی و وسائل رفاهی تهیه نماید.
اینها و ده ها مورد دیگر که هر حکومتی را ناچار می سازد که در اموال دیگران تصرف نماید و یا انواع مجازاتها که برای متخلفین از قانون مقرر می نماید،که آن هم چه بسا مستلزم تصرف در نفوس آنهاست.
اکنون سؤالی که مطرح می شود این است که نفوذ و صحت این نظریات از این حکومتها چه منشأ و دلیلی دارد،یعنی معامله ای که دولت در اموال عمومی یا در موارد ضرورت در اموال شخصی افراد انجام می دهد با رضایت و اجازه چه شخصی و با چه مجوزی از جهت حقوقی انجام می گیرد،آخر مگر نه این است که در هر جامعه ای و عرفی رضایت و اجازه صاحبان مال لازم و ضروری است و این چنین حکومتهائی که با زور و یا وراثت و یا تعیین یک فرد یا افرادی بر مردم سلطه یافته اند،چه مجوزی برای تصرف در اموال عمومی یا شخصی خواهند داشت؟
و در حکومتهائی که با رأی اکثریت انتخاب می شوند،نسبت باقلیت و کسانی که رأی نداده اند چه مجوزی برای تصرف و نفوذ کارهای خود دارند؟و تازه ان اکثریتی که رأی داده است آیا با توجه به این خصوصیات رأی داده و واقعا در هنگام رأی دادن در نظر دارد که به او اجازه هر نوع تصرفی را که مصلحت داشته باشد بدهد؟
و آیا آن فرد بی اطلاعی که پای صندوق می رود توجه دارد که شخص مورد نظر را بر همه شئون زندگی خود و دیگران حاکم می کند؟و زمام همهء امور را به او می سپارد؟یا آنکه در همانجا اگر به او بگویند ممکن است در اموال شخصی ات بدون اجازه و رضایت شما تصرف نماید چه می گوید؟آیا در جواب نخواهد گفت بدون اجازه من چنین حقی را ندارد؟
«النّاس مسَّلطون علی اموالهم و انفسهم»
مردم بر مال و جان خود مسلط هستند.
آیا در این موارد معنی رأی دادن برای انتخاب حاکم یا نمایندگان مجلس،یکنوع و کالت آنهم و کالت مطلق و در همه چیز و بدون حق عزل است؟یا آنکه معنی و مفهوم دیگری دارد؟اینها پرسشهائی است که پاسخ صحیحی ندارد!!
3-اگر مسئله را ازدید اسلامی بررسی کنیم و یا موازین اسلامی تطبیق دهیم می بینیم که در هیچ یک از این حکومتها شخص حاکم حق تسلط بر مردم و تصرف در اموال و نفوس آنان را ندارد،زیرا نه اذن و اجازه صاحبان اموال بطور صحیح و شرعی وجود دارد و ولایت و حکومت بجائی بستگی دارد که ایجاد حق بکند یعنی این حق را به او بدهد که بتواند در اموال عمومی و یا در موارد ضرورت در اموال شخصی دخالت و تصرف نماید،پس مانند غاصبی است که بر اموال و نفوس مردم بدون اذن و اجازه آنان سلطه یافته است و قهرا هیچ یک از قرار دادهای داخلی و خارجی او که در رابطه با اموال عمومی و یا شخصی دیگران است جهت شرعی صحیح و نافذ نیست مگر آن مواردی که دولت کاری برای مردم انجام دهد و مقابل آن عمل،هزینه ای دریافت نماید در این مورد می توان گفت اجرت و مزد عمل خود گرفته است و آنرا مالک میشود.
و اینرا هم میدانیم که یکی از اصول مسلم عقلائی و شرعی آنست که هر فردی بر هر چه دارد و مال او محسوب میشد تسلط دارد و کسی حق ندارد بدون اجازه و رضایت مالک و صاحب مال در ملک او تصرف نماید:
«الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»1
مردم بر مال و جان خود مسلط هستند.
«و لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه»
2
حلال نیست برای احدی تصرف کند در مال غیر خودش بدون اذن و رضایت او.
(1)غوالی اللئالی ج 2 ص 138 حدیث شمارهء 382 و بحار الانوارج 2 ص 272.
(2)وسائل الشیعة ج 6 کتاب الخمس،باب 3 من ابواب الانفال حدیث 6.
و لا یحل لا حد ان یتصرَّف فی مال غیره بغیر اذنه
حلال نیست برای احدی تصرف کند در مال غیر خودش بدون اذن و رضایت او
خلاصه اینکه اصل مالکیت از اصول مسلم اسلامی،بلکه عقلائی است و همه ملتها و مکتبها اصل مالکیت را قبول دارند و اگر اختلافی هست در حدود و ضوابط و یا راههای پیدایش آنست و در هر حکومتی در مواردی که حکومت برای حفظ مصالح اجتماعی می خواهد در اموال دیگران بدون اجازهء آنها تصرف کند،از این اصل چشم پوشی می شود و بدون اجازه مالکین در اموال آنان تصرف می شود و در پاره ای از موارد هم مصلحت اجتماعی وجود ندارد و صرفا خواست شخصی حکام است.
بنابراین در همه انواع حکومتهای یاد شده تصرف حکومت از نظر شرعی،حرام و منافی با اصل مسلم مالکیت است.
فرق بین این ایراد و ایراد دوم آنست که در ایراد دوم مسئله تصرف حکومت در اموال شخصی و عمومی از دید عقلائی و اجتماعی مطرح گردید و اشکال این بود که مجوزی برای حکومت از جهت عقلاء برای سلطه بر اموال عمومی یا شخصی وجود ندارد یعنی ما اگر از شرع و قانون الهی هم صرف نظر کنیم و فقط مسئله را از نظر حقوقی و عقلائی بررسی کنیم هیچ منشأ صحیحی جهت پیدایش حق تصرف برای حکومتهای نمی یابیم،مگر از باب ضرورت و ناچاری،آنهم در حد ضرورت و در زمان محدود.
ولی در ایراد سوم مسئله را از دید شرعی و اسلامی بررسی می کنیم که آنهم روش جدید و تازه ای نیست بلکه همان روش عقلائی است که اسلام آنرا امضاء نموده است،یعنی اصل مالکیت را محترم شمرده و سلطهء بر اموال شخصی و عمومی بدون اجازه صاحبان آن اموال را غیر شرعی و حرام می داند.
و در عین حال از نظر اسلام این چنین نیست که این مسئله راه حل صحیحی نداشته باشد بلکه تنها حل آن را می توان در نوع حکومت اسلام یافت که در بحث های آینده به آن اشاره خواهیم نمود.
از نظر عقل تنها اطاعت از خداوند واجب و ضروری است و اوست که حق مولویت و فرماندهی دارد و بس
4-برای هر نظام و حکومتی اطاعت از فرمان مافوق انضباط از ضروری ترین مسائل است که اگر رعایت سلسله مراتب و اطاعت از فرمان بالاتر نشود حکومت نمی تواند دوام پیدا کند و به جای نظم و انضباط هرج و مرج حاکم خواهد شد.
و در تمام انواع حکومتهای غیر الهی هیچ دلیلی عقلی و شرعی برای لزوم اطاعت از فرمان بالاتر وجود ندارد و کسانی که فرمان می دهند حق فرمان دادن و امر کردن به دیگری را ندارند.پس نه فرمانده حق فرمان دادن و نه فرمانبرداری لازم است فرمان او را اطاعت نماید.
چه اینکه همه انسانها در این جهت با هم یکسانند و هیچ انسانی ذاتا دارای چنین امتیازی نیست که بتواند به دیگر انسانها امر و نهی کند،یعنی در ذات افراد انسان چیزی که منشأ یک حق واقعی برای فرمان دادن و لزوم اطاعت دیگران از او باشد وجود ندارد و این انسانها هستند که بی جهت این حق را بخود می دهند که به دیگران امر و نهی کنند و دیگران را موظف به اطاعت بدانند.
و از نظر عقل تنها اطاعت از خداوند واجب و ضروری است و اوست که حق مولویت و فرماندهی دارد و بس.
اکنون با توجه به این اشکالات و بن بستها به بینیم در اسلام چه راهی برای انتخاب حاکم پیش بینی شده است؟و آیا اسلام قادر بر حل این ایرادها هست یا نه؟
بیان نظر اسلام درباره حکومت را به شماره آینده موکول می کنیم.
